صدر عن اللجنة التنفيذية للقاح كورونا في وزارة الصحة العامة بيان لفت إلى “تلقي شكاوى من مواطنين تلقوا لقاح فايزر في بعض مراكز التلقيح دون إمكانية الحصول على شهادة تلقيح رسمية صادرة عن وزارة الصحة العامة، بسبب مخالفات في هذه المراكز تجري متابعتها من قبل اللجان المختصة.


بناء عليه، تنبه اللجنة التنفيذية جميع المواطنين الذين قد يحصلون على اللقاح خارج المنصة الرسمية بأنهم لن يتمكنوا من الحصول على شهادة التلقيح الرسمية.





وتؤكد اللجنة أنه في حال تسنى الإستحصال على الجرعة الإضافية (ما يسمى الجرعة السابعة) فيجب أن يتم ذلك مجانًا وبالتنسيق بين مركز التلقيح والمنصة دون الاتجار او الاستثمار بهذه الجرعة”.

يقول وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية إنّه سيزور دمشق قريباً لبحث مسألة النازحين السوريين. سبق له أن قام بخطوات مماثلة قاصداً العاصمة السورية في أكثر من جولة والتقى مسؤولين هناك، ولكن من دون أن يشهد هذا الملف أي تقدم أو تطور نوعي، خصوصاً وأنّ المبادرة التي قادتها موسكو لمعالجة هذه القضية الحيوية اصطدمت بجدار من العوائق والعراقيل، وأهمها إعادة إعمار سوريا تسهيلاً لعودة النازحين.

إلا أنّ الزيارة المرتقبة لوزير شؤون النازحين متوقّفة على إحصاء يجرى العمل عليه مع السلطات المحلية، وتحديداً البلديات، لرفعه إلى السلطات السورية التي يقول مطلعون على موقف مشرفية، إنّها أبدت استعدادها للتعاون مع لبنان في هذا الملف، لا سيما في ما خصّ النازحين من مناطق باتت آمنة لم تعد تشهد أي أعمال عسكرية.




يشير المواكبون لملف النازحين إلى أنّ السلطات اللبنانية هي التي ترتكب التقصير في هذا المجال بعد أكثر من عشر سنوات على بداية الحرب السورية وبدء النزوح، حيث تلكأت الإدارات المعنية عن تجميع أرقام دقيقة حول واقع النزوح أو حتى تسجيل الولادات، خصوصاً وأنّ السوريين أبلغوا اللبنانيين عدم ممانعتهم في عودة من يرغبون إلى بلداتهم بعد تأمين الحد الادنى من مقومات العيش. ولهذا طلبت السلطات السورية تزويدها بإحصاءات دقيقة حول واقع النزوح السوري في لبنان يتضمن خريطة المناطق التي نزح منها هؤلاء الموجودون على الأراضي اللبنانية، لبحث امكانية إعادتهم بعد توفير مقومات البقاء في بلداتهم. وعلى هذا الأساس بدأ العمل على إجراء هذا الإحصاء.

يقول الوزير مشرفية لـ”نداء الوطن” إنّ الرقم المتوفر الآن لدى وزارة الشؤون الاجتماعية يظهر أنّ هناك مليوناً ونصف المليون سوري على الأراضي اللبنانية، بين نازحين وعمّال. وقد تبيّن أنّ هذا الإحصاء هو نتيجة عمل قامت به وزارة شؤون المهجرين المكلفة بالجانب التقني ضمن اللجنة الوزارية للتنمية الريفية، وقد عملت الوزارة بالتنسيق مع التفتيش المركزي، وبالتعاون مع البلديات على إجراء احصاء كامل لكل القطاعات والخريطة الديموغرافية في كل البلدات اللبنانية.




تقول وزيرة المهجرين غادة شريم لـ”نداء الوطن” إنّ الوزارة أنجزت أكثر من 88% من هذه المهمة التي قامت على أساس استمارات، تمّت تعبئتها الكترونياً من جانب البلديات عبر منصة impact التي جهّزها التفتيش المركزي، فيما وقع النقص في البلدات التي تمّ حلّ مجالسها البلدية أو تلك التي لا مجلس بلدياً فيها وبدت المهمة صعبة على مخاتيرها، حيث تحاول الوزارة التعويض عن هذا النقص من خلال ايكال المهمة إلى عناصر تابعين للوزارة لتعبئة الاستمارات.

وتشير إلى أنّ هذه الاستمارة تتضمن خريطة مفصلة لكل القطاعات الموجودة في نطاق كل بلدية، من قطاعات زراعية، صناعية، سياحية، تربوية، صحية… إلى جانب الخريطة الديموغرافية من لبنانيين وغير لبنانيين، وتحديداً سوريين وفلسطينيين. وتلفت إلى أنّ هذه الاستمارة اقتصرت على الأعداد فقط من دون تفاصيل، وقد تبيّن أنّ عدد السوريين الموجودين في لبنان يقارب المليون ونصف المليون، لافتة إلى أنّ هذه الداتا تخضع للتدقيق والتحليل قبل أن تكون بتصرف بقية الوزارات والإدارات الرسمية وحتى الرأي العام لتكون متاحة أمامهم، مشيرة إلى أنّ أهمية هذه الداتا أنها خاضعة للتعديل والتطوير، ومرجعيتها هي البلديات، فيما تقوم الوزارة بعملية تقاطع للمعلومات مع المنظمات الدولية.




بالتوازي، يقول أحد المواكبين لملف النزوح في وزارة الشؤون الاجتماعية إن العمل جار على وضع إحصاء متكامل عبر وزارة الداخلية والبلديات، حسب قرارات اللجنة التسييرية لبرنامج الاستجابة للأزمة السورية التي يترأسها وزير الشؤون الاجتماعية، والتي أوصت بوضع احصاء دقيق للنازحين السوريين يتناول العدد، كيفية توزّعهم على الأراضي اللبنانية، فضلاً عن تحديد المناطق التي نزحوا منها من سوريا كونه العنصر الأهم لتحقيق العودة الطوعية، لكي يكون التنسيق اللبناني- السوري على أساس المناطق الآمنة والتي تتمتع بحماية اجتماعية واحتضان من الدولة وسبل عيش تحفظ كرامة النازحين وحياتهم.

ويشير إلى أنّ وزارة الداخلية طلبت من كل المحافظين والقائمقامين ورؤساء البلديات الانطلاق في العمل لتأمين هذه الداتا، لافتاً إلى أنّ المعلومات التفصيلية الموثقة موجودة الآن لدى جهاز الأمن العام اللبناني ومفوضية شؤون النازحين، التي تملك حوالى 850 ألفاً مسجلين لديها وحوالى 250 ألفاً مأخوذ العلم فيهم ولكن غير مسجلين. أما الهدف فهو تسجيل كل النازحين ضمن قوائم رسمية تتضمن كل المعلومات الضرورية لمعالجة ملف العودة بشكل سليم يضمن فعالية التنفيذ.

أما ومتى الانتهاء من هذا الإحصاء؟ فالإجابة صعبة جداً في ظل حالة التحلل التي تصيب كل المؤسسات الرسمية!

توحي حركة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار أنه ماض قدما في مسار التحقيقات والملاحقات القضائية التي توصل إلى إصدار قراره الظني في كارثة انفجار مرفأ بيروت قبل نهاية العام الحالي. فهو قد استفاد من تجربة سلفه القاضي فادي صوان، عمل على تفادي الثغرات التي سقط فيها، لاسيما على صعيد الادعاء على نواب حاليين كانوا يشغلون مراكز وزارية على صلة بمرفأ بيروت، ووجه رسائل الى مجلس النواب ونقابة المحامين لرفع الحصانات، ووسع دائرة الادعاءات والاستدعاءات، وقد لجأ الى اتباع هذا المسار الحازم ردا على حالة التجاهل لدى جهات أمنية وغير أمنية كان أرسل لها استنابات تفيد التحقيق ولم يلق جوابا.

ولكن يبدو أن مهمة القاضي بيطار لن تكون سهلة، وإنما ستكون محفوفة بالصعوبات والعثرات، نظرا لحجم هذا الملف وتعقيداته والغموض الذي يكتنفه. وقد بدأت بوادر هذا المسار الصعب تظهر مع بروز اعتراضات من جهات فاعلة ومؤثرة، على الدفعة الأولى من أسماء المسؤولين المدعوين للمثول أمام المحقق العدلي، وإعطاء إفاداتهم إما كشهود أو كمدعى عليهم. ولم يكن بالأمر العابر والبسيط أن تصدر ردة الفعل الأولى عن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، وأن يقود موقف التصدي لما وصفه بـ«التوظيف السياسي للقضية»، متحدثا عن عدالة ما تزال بعيدة وحقيقة ما تزال مخفية، ومتسائلا: هل ثمة عمل قضائي حقيقي أم ثمة استهداف سياسي؟! وهذا «التشكيك الاتهامي» الصادر عن قيادة حزب الله تكمله مجموعة تساؤلات طرحت عبر أوساط إعلامية ودوائر سياسية، وركزت على «الاستنسابية» التي تعامل بها المحقق العدلي من خلال ادعائه على جهات معينة وإهماله لآخرين، وعدم اعتماد وحدة المعايير، ومن دون أن يكون هناك معيار واضح، بحيث جرى استدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ولم يتم استدعاء رؤساء حكومات تعاقبوا على هذا المركز منذ العام 2014 وحتى نهاية العام 2019. كما لم يتم استدعاء كل وزير عدل ووزير مالية ووزير أشغال في الفترة نفسها، وفيما تم استدعاء قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومدير المخابرات في تلك الفترة العميد كحلي ضاهر، لم يتخذ الإجراء نفسه مع قائد الجيش الحالي ومدير المخابرات.



لشرح و«تبسيط» الموضوع وطبيعة المشكلات التي يمكن أن تعترض هذا الملف الحساس والدقيق. يمكن القول إن اللائحة التي أصدرها المحقق العدلي تشمل 3 فئات:



1 – فئة النواب (علي حسن خليل، غازي زعيتر، نهاد المشنوق)، وهؤلاء طلب القاضي بيطار رفع الحصانة النيابية عنهم، وقد لقي طلبه تجاوبا فوريا من الرئيس نبيه بري الذي عين موعدا لجلسة نيابية يتأمن نصابها بأكثرية النصف زائد واحد (65 نائبا)، ويؤخذ قرار رفع الحصانة فيها بالأكثرية النسبية (أكثرية الحضور). ولكن هذا التجاوب السريع من جانب بري، ومن باب التزام القانون وفصل السلطات وقطع الطريق على أي استغلال سياسي لقضية وطنية وإنسانية، لا يعني أن طريق رفع الحصانة «معبد» وسالك. هناك أولا احتمال عدم توافر النصاب القانوني للجلسة. وهناك ثانيا احتمال التصويت لمصلحة عدم رفع الحصانة بسبب عيوب في الشكل والأصول.

2 – فئة الوزراء السابقين، ومنهم من أصبح نائبا مثل علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، ومنهم من لم يصبح نائبا مثل يوسف فنيانوس. وهؤلاء يحالون الى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء (غير الموجود حاليا)، طالما أن التهمة الموجهة الى الوزراء هي «الإهمال» ولا ينطبق عليهم السند القانوني الذي ينص على «جرم القتل عمدا» أو النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل إذا كان الفاعل توقع حصولها وقبل المخاطرة.



3 – فئة رؤساء الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية. وهنا برز بشكل خاص اسم مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ليس فقط لأنها المرة الأولى التي يرد اسمه في هذه القضية ومن دون مقدمات، وإنما نظرا لموقعه ودوره اللذين يتجاوزان مركزه ووظيفته، خصوصا أن ما حققه من إنجازات على مر السنوات الماضية وما نسجه من علاقات دولية، وما يحكى عن دور سياسي مستقبلي له، كل ذلك دفع الى طرح تساؤلات عن سبب استدعائه، وإذا كان من أهداف وجهات تقف وراءه. وإذا كان مثول رؤساء الأجهزة الأمنية يتوقف على ما سيقرره ويفعله اللواء إبراهيم، فإن هذا الأمر خاضع لاعتبارات كثيرة.

رمى المحقّق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار كرة الحصانات في ملعب الرئيس نبيه برّي، قبل أن تكون في ملعب مجلس النوّاب نفسه، صاحب الاختصاص في إعطاء الإذن بالملاحقة عبر رفع الحصانة عن النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر.

يتماهى موقف برّي بالكامل مع ما سبق أن أعلنه الأمين العامّ لحزب الله السيّد حسن نصرالله عن خشيته من “توظيفٍ سياسي” عزّزته “قائمة” المدّعى عليهم، وأسلوب تسريب خبر طلب الملاحقة بحقّ نواب ووزراء سابقين وقادة أمنيّين وعسكريّين وقضاة تلقّوا خبر الادّعاء عليهم عبر الإعلام قبل وصول الإحالات إلى مكتب النائب العام التمييزي الناظر في جريمة المرفأ القاضي غسان الخوري.
والقاضي الخوري مكلّفٌ بالملفّ من قبل مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بعد تنحّي الأخير، بداعي القربى مع النائب غازي زعيتر، ويمارس مهامّه، كما يقول، سنداً إلى قرار توزيع الأعمال في النيابة العامة التمييزية.



ولذلك يَكتسب تموضع برّي السياسي أهمّيةً في مسار رفع الحصانة عن نائبين بارزين من كتلته، إضافة إلى النائب المشنوق.



وتلقائيّاً أخذت القضية بعداً يَرتبط بمجلس النواب كمؤسّسة لناحية تسجيل سابقة في هذا السياق، فيما “مضبطة الاتّهام” التي يوجّهها البيطار إلى النوّاب الثلاثة، كلّ منهم وفق مسؤولياته الوزارية السابقة، تنقصها الأدلّة الدامغة للإدانة في جريمة ترتقي إلى مستوى جريمة العصر وقضيّة رأي عام. لذلك فإنّ استسهال رمي الاتّهامات بشأنها هو بحدّ ذاته فعل “إدانة”.

وقد نُقِل عن رئيس مجلس النواب قوله: “بادرت إلى الدعوة سريعاً للجلسة (غداً) لأخذ القرار، وقد لا يحتاج الأمر إلى مدّة الأسبوعين. ولكنّ الأهمّ أنّني سألتزم بما يقوله نصّ القانون”.

وفيما بات برّي يملك، وفق المعطيات، صورة عامة للمطالعة القانونية “الدفاعية” التي ستوقف “اندفاعة” القاضي البيطار عند عتبة مجلس النواب، فإنّ رئيس المجلس شخصيّاً سجّل أكثر من مأخذ على المحقّق العدلي، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبرى عن الاستراتيجية التي وضعها للسير بالقضية.

يُذكَر أنّ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر هما عضوان في لجنة الإدارة والعدل التي ستشارك في الاجتماع غداً مع هيئة مكتب المجلس.



لكن أبعد من المنحى القانوني لطلب الملاحقة والاستماع إلى النواب الثلاثة كمدّعى عليهم، تؤكّد مصادر مطّلعة لـ”أساس” أنّ “برّي والسيّد حسن نصرالله ينظران إلى الملفّ من زاوية تقارب التسليم بوجود استهداف سياسي. وقد بدأت أجواء من داخل بيئة حزب الله تتحدّث عن تصويب مباشر لن تسكت عنه إذا تبيّن وجود انحراف في تحميل المسؤوليات”.

وعلى ما يبدو لم يَبلَع بعد برّي وحزب الله وقادة أمنيّون التسريب الذي رافق مسار الإحالات إلى النيابة العامة التمييزية، ولا تعمُّد المحقّق العدلي لقاء أهالي ضحايا الانفجار في اليوم نفسه. وقد سجّل متابعون نقطة سلبية في رصيد البيطار لناحية ما أدلى به بعض أهالي الضحايا، وقارب التهديد “بعدم دعم مسار البيطار في التحقيقات إذا لم يكبّر حجر الادّعاءات والتوقيفات”.

ولفت في هذا السياق ما نُقِل عن القاضي البيطار من أنّ “الادّعاءات لم تنتهِ هنا. وسأطلب الأذونات بملاحقة آخرين من الصفّ الأول أيضاً. ولن أسمح لأحد بالوقوف بوجهي”.



بالنظر إلى التلوينة السياسية لهيئة مكتب المجلس وأعضاء لجنة الإدارة والعدل، يُنتظَر أن يكون نقاشٌ في مضمون الإحالات المتعلّقة بملاحقة النواب خليل وزعيتر والمشنوق. إذ ستُفنَّد الكتب التي أُرسِلت إلى مجلس النواب، وستطرح على طاولة اللجنة المشتركة غداً مسؤولية كلّ من الوزراء الثلاثة إبّان تولّيهم مهامّهم الوظيفية آنذاك، التي على أساسها طلب البيطار الإذن بالملاحقة.

والنقاش الأهمّ سيكون حول الصلاحيات في ملاحقة واتهام وزير، بين القضاء العدلي من جهة، ومجلس النواب لجهة إصدار قرار الاتّهام بثلثي عدد أعضائه، والمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من جهة أخرى.

يُذكر أنّ أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من النواب، الذين اُنتُخِبوا في الهيئة العامة في 20 تشرين الأول 2020، هم: جورج عقيص، علي عمّار، فيصل الصايغ، علي درويش، سمير الجسر، أغوب بقرادونيان، وجورج عطالله.

ويتألّف المجلس من ثلاثة نواب أعضاء من الاحتياط، وهم رولا الطبش، علي عسيران، وسليم عون، ومن ثمانية قضاة أصيلين، وثلاثة قضاة احتياط، والنائب العامّ لدى المجلس الأعلى، وهو القاضي غسان عويدات (المتنحّي اليوم عن قضية جريمة المرفأ)، إضافة إلى مساعدَيْن للنائب العام.

وبالتأكيد، سيعكس “النَفَس” السياسي لاجتماعات اللجنة المشتركة مسار التصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب تجاه أيّ قرار تتّخذه اللجنة.

في مطلق الأحوال، لهذا الملف وجه قانونيّ محض وآخر سياسي سيلعب دوراً أساسياً في رسم مسار القضية بعدما سلّم القاضي البيطار بأنّه صاحب الاختصاص في ملاحقة الوزراء والقادة العسكريين والأمنيين، وعلى هذا الأساس طلب الأذونات بالملاحقة. وهي نقطة خلافية كبيرة لم تُحسم بعد.

وفيما تفيد معلومات “أساس” أنّ وزير الداخلية محمد فهمي لن يعطي الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العامّ اللواء عباس إبراهيم، فإنّ لهذه الخطوة تداعيات ستنسحب على أنّ رئيس الجمهورية لم يمنح الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.



وفي هذا السياق، يجزم مطّلعون أنّ “رزمة الادّعاءات، التي طُبِعت باستنسابية غير مفهومة، ستشكّل أحد أهم عناصر التريّث والدرس المعمّق، ثمّ لاحقاً رفض منح الأذونات المطلوبة”.

هناك العديد من العادات السيئة التي نقوم بها دون أن ندري أنها تؤثر سلباً على صحة القلب الذي يعتبر أحد الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان وهو سر الحياة، لذلك لابد أن نكون على دراية بتلك العادات السلبية ومحاولة تجنبها للحفاظ على صحة القلب، وتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة، وفقاً لما ذكره موقع «تايمز أوف إنديا».

7 عادات سيئة شائعة قد تؤدي إلى مشاكل في القلب:

1- التوتر والقلق

يمكن أن يكون للاضطراب والضغط الزائد الذي أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، تأثيراً خطيراً على صحة قلبك، لذلك يجب تخفيف تلك الضغوطات وعدم تركها تؤثر على صحتنا.

2- الجلوس من غير حركة طوال اليوم

للحفاظ على صحة قلبك، يجب عليك تحريك جسمك من وقت لآخر، حيث يضاعف الجلوس لفترات طويلة من خطر الإصابة بقصور القلب.

3- كثرة النوم

النوم لمدة 7-8 ساعات يومياً مفيد للصحة، لكن الإفراط بعدد ساعات النوم والاستلقاء على السرير دون أداء أنشطة بدنية، قد تكون أحد أسباب مشاكل القلب.

4- الغضب

عندما تكون غاضباً يرتفع ضغط الدم وتزيد معدل ضربات القلب، ما يترتب عليه خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5- الإفراط في تناول الملح

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم، وهو سبب شائع للمضاعفات المرتبطة بالقلب.

6- الأكل غير الصحي

قد يؤدي تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية أيضاً إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري من النوع 2 المرتبط بالمضاعفات المتعلقة بالقلب.

7- ممارسة الرياضة أكثر من اللازم

ممارسة الرياضة مفيدة للصحة، ولكن قد يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة إلى زيادة الضغط على القلب مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في القلب.

علمت «البناء» أن البحث انطلق في الكواليس منذ عودة الحريري إلى بيروت بسلة أسماء لتكليفها بالتأليف، حيث يدعم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عدة أسماء أبرزها النائب فيصل كرامي والنائب فؤاد مخزومي ويزيد عليهم رئيس الجمهورية ميشال عون الدكتور عبد الرحمن البزري. وهذه الشخصيات بحسب المصادر «لا تحظى بموافقة الحريري الذي لم يطرح أي اسم بديل حتى الساعة رغم أن جهات عدة منها الرئيس بري حاولت استمزاج رأيه، بهذا الأمر لكنه لم يزك أحداً».



وتشير أجواء عين التينة لـ«البناء» الى أن «لم يحدد موعد للحريري لزيارة بري حتى الساعة»، وتلفت الى أن «الحريري سيأخذ وقته في مشاوراته مع كتلته النيابية ونادي رؤساء الحكومات لاتخاذ الموقف النهائي على أن يبلغ رئيس المجلس به».



وحذّرت المصادر من تداعيات ما بعد قرار الحريري الاعتذار لا سيما أن وضع البلد سيئ للغاية وهو يحتضر وكأنها الدنيا بألف خير عند بعض السياسيين الذين يعطلون تأليف الحكومة ولا ينظرون إلى معاناة الناس وما ينتظرهم في طالع الأيام.





وبحسب ما قالت مصادر أخرى لـ«البناء» فإن السيناريو المتوقع هو أن الحريري يعمل مع فريق عمله الضيق على إعداد تشكيلة حكومية جديدة وفق رؤيته ومع إصراره على مواصفاتها ويزور بعبدا ويقدمها لرئيس الجمهورية وإن رفضها سيعلن الحريري في مؤتمر صحافي اعتذاره ويحمل عون المسؤولية أمام الرأي العام والشارع الذي سيشتعل فور الاعتذار لا سيما في مناطق نفوذ تيار المستقبل وتعم الفوضى، وبالتالي يكون الحريري رمى الكرة النار في ملعب بعبدا وكسب دعم طائفته».

نقلت “الرأي الكويتية” عن أوساط مطلعة أن «الاستنفار الديبلوماسي» الغربي – العربي لا بد أن يؤخذ في الاعتبار في أي خطوة سيُقدِم عليها الحريري، توقيتاً ومضموناً، في ظل تساؤلاتٍ عن مصلحة زعيم «تيار المستقبل» في عزوفٍ عن المضي في مهمته من خارج تفاهمات إقليمية – دولية على حكومة انتخابات نيابية (لم يحن وقتها بعد) وبما يظهّر اعتذاره على أنه إقرار بأنه هو كان المشكلة في الأزمة وليس شروط التأليف التي خاض «معارك» حيالها مع فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وهي في غالبيتها شروط المجتمع الدولي، ناهيك عن ربْط نفسه بالمسؤولية عن أداء أي «بديل» لن يكون في وسعه أصلاً الانطلاق بالتكليف إلا من الثوابت التي كرّسها الحريري وتغطيها دار الفتوى.

وتنقل هذه الأوساط عن دوائر ديبلوماسية تحذيرها من إمعان المسؤولين في لبنان في «استنفاذ الفرص» ومن دفْع المجتمع الدولي لبلوغ مرحلة الشعور بأنه بات «بلا حيلة» بإزاء تَعاظُم الأزمة العاتية ومضيّ اللاعبين المحليين في «حِيَلهم» القديمة – الجديدة على أنقاض دولةٍ لم يبقَ منها إلا «هيكل عظمي» وزُجّ شعبها في ما يُخشى أنه صار صراعَ بقاء لا يحجبه التنكّر لمظاهر الانهيار الكبير.


كما كتبت “البناء”: لم يتضح المشهد الحكوميّ في ظل الساعات الأخيرة قبل إعلان الرئيس المكلّف موقفه النهائيّ.

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن الحريري «أجرى منذ وصوله إلى بيروت مروحة اتصالات مكثفة لحسم موقفه النهائيّ. ومن المتوقع أن يتبلور الاتجاه خلال الـ 48 ساعة المقبلة بعدما عقد اجتماعات مع كتلة المستقبل ورؤساء الحكومات السابقين».

واعتبرت المصادر أن «خيار الاعتذار احتمال قويّ، لكن يجري البحث بمخارج للاعتذار لا تترك تداعيات على المستويات الاقتصادية والأمنية في الشارع ولا تجرّ الى الفوضى».

ولفتت إلى أنه «فور إعلان الاعتذار سندخل مرحلة جديدة غير واضحة المعالم، لكنها شبيهة بمرحلة تكليف الرئيس حسان دياب وقد يتمّ تأليف حكومة نسخة عن حكومة تصريف الأعمال برئاسة شخصية يوافق عليها الحريري مهمتها وقف الانهيار والحد من الأزمات وإجراء الانتخابات النيابية».

يتم التداول “صباح” اليوم الخميس في السوق السوداء بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين “17950 – 18000” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

جاء في “الجمهورية”:

بعد مرور بضعة ايام على وعود بالحلحلة في أزمة المحروقات، يتبين اليوم انّ المشكلة تزداد حدّة، والطوابير تزداد طولاً، والمحطات تحذّر من انّ المخزون ينضب وقد تُقفل واحدة تلو الأخرى. وكأنّ مصيبة اللبناني في ملف فقدان المحروقات لا تكفي، حتى تُضاف اليها عمليات التشاطر التي تقوم بها وزارة الطاقة، وآخرها رفع سعر المحروقات امس من جديد وفق جدول تركيب الاسعار الاسبوعي. وهنا، يُطرح سؤال عن سبب رفع اسعار المحروقات ما دامت صيغة الدعم الجديدة تعتمد تسعيرة موحّدة لدولار بـ3900 ليرة، ويسدّد مصرف لبنان الاعتماد بالكامل. فيما في السابق، كان يتمّ رفع الاسعار انطلاقاً من ارتفاعها عالمياً، وعلى أساس انّ المستورد يدفع بالدولار نسبة 15% من الفاتورة، في حين انّ الصيغة الحالية تنص على ان يدفع المركزي كامل الفاتورة، بما يعني انّ السعر ينبغي ان يبقى ثابتاً بصرف النظر عن تغيّره عالمياً. فما الذي جرى لتبرير الزيادة امس؟

في الموازاة، سُجّل امس تسريع لوتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي وصل الى 18 الف ليرة، وسط كلام عن ترجيح استمرار ارتفاعه في الساعات المقبلة، بما يعني تآكلاً اضافياً في القدرات الشرائية لكل المواطنين الذين باتوا يقفون على عتبة الفقر المدقع.



المصدر : الجمهورية

البناء

خفايا

قال خبير بالشؤون الدبلوماسيّة تعليقاً على زيارة السفيرتين الفرنسية والأميركية للسعودية لبحث الوضع اللبنانيّ إن التفاوض المشترك لسفيرتي دولتين مع دولة أخرى حول شؤون البلد الذي يعملان فيه إعلان مباشر للوصاية على هذا البلد وتكليف للسفيرتين بمهام المفوّض السامي وهو إساءة استفزازيّة متعمّدة.

كواليس

قال وزير سابق إن زميلاً له طُرد من حزبه بسبب رفضه الاستقالة من الحكومة سابقاً يتولى التنسيق بين مرجعيّة روحيّة وسفارة دولة كبرى ويتعمّد التحريض على حزب كبير بلسان المرجعيّة ويتحمّل مسؤولية تدهور العلاقات بينها وبين الحزب المعني.

اللواء

همس

دولة كبرى، أطلقت خلية الأزمة في لبنان، في نطاق وزاري دبلوماسي، بانتظار مجريات التفاوض حول الملف النووي الإيراني!

غمز

جهة مرجعية عبّرت عن خيبة أملها من لقاء دبلوماسي رسمي، لجهة الطروحات، والإنطباع المشين بما انتهت إليه التفاعلات..

لغز

حزب بارز انتهى من وضع تُصوّر لمواجهة تداعيات الأزمة، انطلاقاً من تفعيل تحالفاته الحالية، في حال حصل الاعتذار!

نداء الوطن

إفتتح مجلس النواب التحضير للانتخابات النيابية من خلال تعديل قانون البلديات والسماح لرئيس البلدية بالانفاق بموجب بيان او فاتورة حتى سقف عشرة ملايين ليرة بدلاً من ثلاثة، وللمجلس البلدي حتى خمسين مليون ليرة بدلاً من عشرة؛ ويُنتظر ان تستكمل هذه الخطوة بتحويل عائدات الصندوق البلدي المستقل للمباشرة بصرفها.

يُجاهر احد اعضاء المجلس الدستوري بالامتيازات التي حصل عليها بفعل تعيينه معتبراً انه استطاع مع زملائه فرض الحصول على ارقام مميزة من ثلاثة ارقام بدلاً من اربعة، كما انه اصبح على تواصل دائم مع المرجعيات السياسية في طائفته لمناقشة القرارات وطلب الخدمات، بالاضافة الى استفادته من الاشراف على الرسائل العلمية في كليات الحقوق ومناقشتها بثوب المجلس الدستوري الذي تبلغ كلفته الف دولار.

تبين ان بعض المصارف الاوروبية ترفض تعزيز الاعتمادات المستندية التي يفتحها مصرف لبنان لصالح بعض مؤسسات القطاع العام نظراً لفقدان الثقة في الوضعين المصرفي والنقدي في لبنان، مما يحول دون تأمين قطع الغيار لبعض المرافق.

الجمهورية

لوحظ أن مسؤولاً كرر أمس موقفاً قاله قطب بارز ما يوحي باعتماد سياسة ممنهجة قد تثير حساسية الخارج وتعرّض البلد الى مزيد من العزلة.

إستغرب مرجع رسمي الإهمال الذي تتعرض له مواقفه بعدما تبلغ بإهمال مجموعة من الرسائل الرسمية التي وجهها الى عدد من الدول. ّ

كشف مطلعون أن مسؤوال بارزاً خلال اجتماعه مع معاونيه لم يأت على ذكر خيار كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة.

الأخبار

أحمد جبريل: فلسطين النفس الأخير
مؤتمر في باريس ولقاءات في بيروت وتحريض على حزب الله: فرنسا تلعب بالنار
‫«الاشتراكي» ينقلب على حلفائه في «المهندسين»: إلى المعارضة دُر!
‫استرداد المبادرة في البيضاء: صنعاء تتوعّد «القاعدة» بهزيمة كبرى

البناء

رحيل القائد الفلسطينيّ المقاوم أحمد جبريل… وقوى المقاومة في فلسطين ولبنان تنعاه
تصاعد العمليّات على الاحتلال الأميركيّ في سورية والعراق: صواريخ على عين الأسد
الحريري يضع اعتذاره بتصرف السفيرتين الأميركيّة والفرنسيّة… وينتظر عودتهما من الرياض

اللواء

بندان في جعبة السفيرتين: حكومة عاجلة ومساعدات للجيش والشعب!
واشنطن لمرونة في التأليف والراعي يحاول تطويق اعتذار الحريري.. وبعبدا لتفعيل دور السراي

نداء الوطن

الراعي يستعجل التأليف في “ربع الدقيقة” الأخير
“كونسولتو” ديبلوماسي حول لبنان و”حزب الله” يستنفر ضدّ “الانتداب”!

الديار

لبنان في صلب المحادثات السعودية: اجتماعات اميركية فرنسية في الرياض وكلمة مرتقبة للبخاري من بكركي
الحريري لنوابه: لم يعد يمكن الاستمرار… واتفاق سني شيعي على البديل قبل اي اعتذار

النهار

لقاءات الرياض الثلاثية: سقوط الإعتراف بالسلطة؟

الجمهورية

واشنطن وباريس: لبنان الى السعودية
المحطات: إغلاق قسري
التنكيل بالمواطن مستمر.. الراعي يستعــجل الحكومة.. الحريري: أدرس اقتراحات