إلى ذلك، تمكّن عدد من الأهالي الدخول إلى مبنى الوزير فهمي، في حين أُصيب أحد المحتجين نتيجة التدافع مع القوى الأمنية، ممّا أدّى إلى اشتداد حالة الغضب في صفوف المتظاهرين.

وبنتيجة اشتداد المواجهات بين القوى الأمنية والأهالي تمّ استقدام تعزيزات من مكافحة الشغب.



في الموازة، احتشد قسم من الأهالي أمام مجلس النّواب في وسط بيروت مطالبين بإسقاط الحصانات وإجلاء الحقيقة بعد مرور أكثر من 11 شهر على جريمة المرفأ.

ويُشار إلى أنّ المواجهات بين الأهالي والقوى الأمنية لا تزال مستمرّة وسط تلويحات بالتصعيد، حيث أكّدوا في تظاهرة السبت الماضي أنّ “تحركاتهم أضحت يومية، وأنّ لا سقف لها وستكون تصاعدية، لأنّ دماء شهدائهم لن تذهب هدراً”، منتقدين “ما حصل في مجلس النواب في موضوع رفع الحصانة”، محمّلين السلطة السياسية “مسؤولية هدر دم أبنائهم من خلال المماطلة بكشف حقيقة ما حصل وتغطيتها المرتكبين”.

وشددوا على أنهم “يتحركون باسم الوطن ككل وليس باسم دماء الشهداء فقط ودعما للقاضي البيطار الذي دعوه الى استكمال خطواته واجراءاته لكشف كامل ملابسات انفجار بيروت ومحاسبة المسؤولين”.


(نبيل إسماعيل)


(نبيل إسماعيل)

يذكر أنّ الأهالي نفّذوا اعتصاماً السبت الماضي أمام منزل فهمي، طالبوا فيه برفع الحصانات تمهيداً لكشف الحقيقة، حيث عقدوا اجتماعاً معه لنحو ساعة من الوقت، قبل أن يخرج الوفد من دون “نتيجة إيجابية”، مؤكداً أنّ “كلام فهمي لم يقنعنا، ويبدو أنه يتعرض لضغوط سياسية”.

وأشار الأهالي إلى أنّ “فهمي طلب منا أن نأتي الاثنين للحديث معه بالموضوع، لكنّنا رفضنا لأننا شعرنا أنّ الأمر لن يتغيّر”.