نشرت وزارة الصحة العامة لائحة الأدوية المصنعة محليًّا بالكامل، بعدما اعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن في مؤتمر صحافي خطة الدواء.

للاطلاع على الوثائق، اضغط هنا

يشهد حي الشراونة اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقد سُجل استخدام للقذائف الصاروخية.

ويناشد الأهالي الجيش للتدخل وذلك منعاً لتفاقم الأمور.

صدر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

زينب علي حسن (مواليد 2006، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 16-7-2021، منزل ذويها الكائن في محلّة عين الدِلبة– برج البراجنة، ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 470635-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

لم تتناسب يومًا الأسعار النهائية للمواد الغذائية مع سعر صرف الدولار، إذ كانت أعلى، حتى في زمن تثبيت سعر الصرف على 1500 ليرة. فالاحتكار والتخزين والتلاعب رافق تحديد الأسعار، وسط إغفال مقصود ومستمر لرقابة الدولة. ومع انفلات سعر صرف الدولار مع استفحال الأزمة في لبنان، سَبَقَت أسعار المواد الغذائية سعر الصرف بما لا يقل عن 1000 ليرة، فإذا كان سعر الصرف 10 ألف ليرة، فمعدّل تحديد أسعار السلع يكون على الأقل وفق سعر صرف 11 ألف ليرة. ومع كل ارتفاع للدولار يزيد هامش تحديد الأسعار بحجة استباق الارتفاع الاضافي وتلافي الخسارة.

وصلت الأمور إلى خواتيمها. فالحلول الجزئية لم تنفع، وفي مقدّمتها سياسة الدعم الفاشلة على مستوى استفادة المواطنين، والناجحة على مستوى استفادة كبار التجّار الذين وَجّهوا الدعم بما تشتهيه سفنهم. ومع إقرار الدعم، لم يجد المواطنون المواد الغذائية المدعومة إلاّ نادرًا، وبكميات غير كافية، ما خلق أجواءً مشحونة أدّت في الكثير من المناطق إلى تعارك بين المواطنين للحصول على كيس سكّر أو غالون زيت.



وفي خضّم التجربة الفاشلة، طالبَ المستوردون وتجار المواد الغذائية وأصحاب السوبرماركت، بالسماح لهم بتحديد أسعار السلع بالدولار بشكل مباشر، بدل إجراء حسابات تأخذ بالاعتبار الارتفاع المتكرر للدولار، ما يضطرّهم إلى عدم وضع الأسعار النهائية على الرفوف، بل تحديدها على الصندوق داخل النظام الآلي لتحديد الأسعار وفوتَرتها. وباعتماد الدولار، يضعون السعر النهائي على الرفوف ويجري آليًا على الصندوق، احتساب فارق السعر، حسب سعر الصرف اليومي.

على مدى الأزمة وصعود الدولار، لم توافق وزارة الاقتصاد ولا الحكومة اعتماد الدولار لتحديد السعر النهائي للمواد الغذائية. فيما واصَلَ التجّار مطالبتهم. ومنذ نحو أسبوع حذَّر نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من “الوصول إلى تسعير المواد الغذائية بالدولار”.

وصلنا إلى مرحلة اللاعودة في ظل انسداد أفق الحل الحكومي الذي ينسحب على أفق الدعم الخارجي، المرتبط أولًا بتشكيل بتشكيل حكومة، وثانيًا باجراء الإصلاحات. فلا الحكومة شُكِّلَت ولا الإصلاحات ستُطَبَّق، ما يعني أن لبنان متروكٌ لمصيره. ومصيره معلَّق بالدولار.



وفي هذه المرحلة، تخطّى الدولار الـ23 ألف ليرة، ما حذا بأصحاب السوبرماركت إلى إقفالها، ريثما تثبت أسعار الدولار على رقم محدّد، ليعرف الباعة على أي سعر سيبيعون بضائعهم. وبعض الباعة أكّدوا في حديث لـ”المدن” أنّهم لن يفتحوا أبواب محالهم قبل أن تسمح الدولة باعتماد الدولار لتحديد الأسعار “فنحن لا يمكننا تحمّل خسائر إضافية بسبب بيعنا للمواد بسعر، وبعد أقل من ساعة ترتفع الأسعار، فنضطر للشراء وفق السعر المرتفع”. ويشير أحد أصحاب السوبرماركت إلى أن “فارق السعر يسري على البضاعة الموجودة في المخازن. فبالتأكيد نحن لا نبيع كامل مخزوننا بيوم واحد، لكن لا يجري احتساب المعادلة وفق البيع ليوم واحد. فالبضاعة المخزّنة، ستُباع بعد أيام أو أسبوع وفق السعر المرتفع، ويُخَيَّل للبعض اننا حققنا ربحًا اضافيًا. لكن ماذا بعد نفاد المخزون؟ سنشتري وفق السعر المرتفع الذي يكون قد تخطّى ما اشترينا وفقه، بما يزيد عن 2000 أو ربما 5000 ليرة، فندفع ثمنًا مرتفعًا ونسجّل على الزبون ثمنًا اضافيًا. لذلك قررنا إقفال المحال بانتظار الحل المناسب”. والحل برأي الباعة هو اعتماد الدولار.



اعتماد الدولار يُبعِد القلق عن الباعة، ويزيده عند الزبائن وقد يؤدي لارتفاع الدولار بشكل مستمر ومتقلّب. فأسعار المواد الغذائية بالليرة، تتناسب مع ارتفاع أسعار الدولار، وإن كانت بمعدّل أعلى. ومع بعض الهدوء الذي يشهده السوق في أغلب الأحيان وفق سعر ما، تهدأ أسعار السلع وتنخفض بعضها، حسب معادلة العرض والطلب لكل سلعة. أما باعتماد الدولار كمعيار للسعر فسترتفع الأسعار بمعدّلات كبيرة ومتقلّبة. ناهيك بالفوارق التي يخلقها الهامش المعتمد من قِبَل كل تاجر. فأسعار الدولار تتغيّر بين منطقة وأخرى وبحجم المبلغ المراد بيعه أو شراؤه، ما يسمح بتحرك الأسعار بالدولار بين منطقة وأخرى.

أيضًا، سيزيد التسعير بالدولار الطلب على العملة الخضراء، وإن استوفى الباعة ثمن السلع بالليرة. فتغطية الأسعار المرتفعة بالليرة يقابلها تأمين الدولار، ما يعني زيادة الطلب مقابل العرض في السوق. وتاليًا ارتفاع أسعار الدولار، أي ارتفاع أسعار السلع مجددًا.

من جهة أخرى، لم تنتظر بعض المحال أي قرار رسمي، ولم تقفل أبوابها، بل لجأت مباشرةً لتحديد الأسعار بالدولار، تاركة للمواطنين خيار الشراء أو عدمه، فيما لا خيار لوزارة الاقتصاد أو أي جهاز رقابي في الدولة، سوى المشاهدة، لأن الأمور خرجت عن السيطرة.

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون وحدات الجيش المنتشرة في البقاع، مطّلعاً على الوضع الأمني وكيفية تنفيذ المهمات العملانية.

بدايةً، زار العماد عون مقر فرع مخابرات منطقة البقاع في أبلح، حيث استمع إلى إيجاز عن الوضع الأمني، وتوجّه إلى العسكريين بالتهنئة بعيد الأضحى المبارك وعيد الجيش، وقال: “شهد الوضع الأمني تحسناً ملموساً في منطقة البقاع بفضل جهودكم وتضحياتكم. الأمن في هذه المنطقة للجميع دون استثناء. لن نسمح لأحد بزعزعة الاستقرار ولا العودة إلى الماضي. بفضلكم يشعر المواطنون بأمان وأنا فخور بكم”.



ثم انتقل إلى قاعدة رياق الجوية، حيث افتتح مبنى مدرسة القوات الجوية والتقى الضباط والعسكريين ونوّه بالإنجازات التي يحقّقونها بفضل عزيمتهم وإصرارهم، وذلك رغم كل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها والإمكانات المتواضعة، وقال: “المجتمع الدولي يراهن على الجيش اللبناني لأنه العمود الفقري للبنان وعامل استقراره وكل ذلك بفضلكم”.

ختام الجولة كانت في مقر قيادة اللواء السادس في بعلبك، حيث اطّلع على المهمات الأمنية التي ينفذها عناصر اللواء، وملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن. وتوجه إليهم بالقول: “تواجهون الأخطار والتحديات بشكل يومي وتنفّذون مهماتكم بمهنية واحتراف. بفضل جهودكم ومهنيتكم، شهد الوضع الأمني في مدينة بعلبك ومحيطها تحسناً بشكل كبير ولافت، وبفضل شجاعتكم وانضباطكم استعادت الدولة هيبتها”. وشدّد العماد عون على أن الأمن خط أحمر، والجيش لن يسمح بالعبث بأمن منطقة بعلبك ولا أي منطقة أخرى مهما كانت الأثمان والتضحيات، مشيراً إلى أن أهل بعلبك هم دعاة سلام، والمخلّون بالأمن لا يحظون بأي غطاء سياسي من أي جهة كانت، وأضاف: “أبناء بعلبك هم أبناؤنا، وندعو المطلوبين إلى تسليم أنفسهم لتسوية أمورهم القانونية وإلا فالجيش بالمرصاد ودم العسكريين لن يذهب سدًى”.



وتطرّق العماد عون إلى الأوضاع الراهنة قائلاً: “يبدو أن الوضع يزداد سوءاً، والأمور آيلة إلى التصعيد لأننا أمام مصير سياسي واجتماعي مأزوم. مسؤوليتنا كبيرة في هذه المرحلة، ومطلوب منّا المحافظة على أمن الوطن واستقراره ومنع حصول الفوضى. تجربة الأمس كانت مثالاً لذلك. أهنّئكم على ضبط أعصابكم وتفويت الفرصة على من أراد إحداث فتنة”.

وتابع: “في ظل تردي الوضع الاقتصادي، تزداد معاناة الشعب اللبناني على مختلف الصعد، وتزداد معاناة العسكريين أيضاً. تنتظرنا تحديات كثيرة قد تتطلّب منّا جهوداً استثنائية في كيفية التعامل معها. أعلم حجم المهمات الملقاة على عاتقكم في هذه الظروف الصعبة والدقيقة، في وقت تعيشون هاجس توفير أدنى مقوّمات الحياة الكريمة لعائلاتكم بسبب تدنّي قيمة رواتبكم. نتابع أوضاعكم عن قرب، ونسعى بكل جهودنا عبر التواصل مع الدول الصديقة والشقيقة، إلى طلب المساعدات وتوفيرها لكم. يتهموننا بالتسوّل. لأجلكم ولأجل عائلاتكم سنفعل المستحيل. لا وطن من دون جيش ولا استقرار أو أمن من دون وجودكم وتضحياتكم. لي ملء الثقة بأنكم، ورغم هذه المعاناة، ستستمرون بأداء واجبكم على أكمل وجه، لأنكم أنتم أمل الشعب وأنتم استقرار لبنان. بفضلكم ينعم أهلنا بالأمان. شعبنا يثق بنا وكذلك المجتمع الدولي. الجميع يعلم أن المؤسسة العسكرية هي الوحيدة التي لا تزال فاعلة. الجيش هو الرادع للفوضى. أعلم أنكم لن تسمحوا لأيٍ كان باستباحة أرضنا، ولن تسمحوا لهذه الظروف أن تفقدكم انتماءكم لوطنكم وهويتكم وأرضكم”.



وختم قائلاً: “ما نعيشه اليوم هو أزمة مرحلية وستمرّ. سنجتازها بفضل إرادتكم وعزيمتكم”.

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 577 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 550004 ، كما تم تسجيل حالة وفاة.

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظة قيام مجموعة من الشبان بتحطيم سيارة عند أوتوستراد الناعمة أثناء قطع الطريق.

ووفقاً للناشطين، فإن صاحب السيارة أبدى اعتراضه على قطع الطريق، ما دفع بعدد من الشبان الموجودين في المكان إلى تحطيم سيارته.



وعلم من مصادر ميدانية في الناعمة أن تاريخ الحادثة هو يوم أمس الخميس.

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب القرار رقم 338/م/2021 يتعلق بانشاء مدرسة صيفية في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2020/2021.

النقر للوصول إلى viewer

مع إعلان الرئيس سعد الحريري إعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة يوم أمس، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتوقع لميشال حايك قال فيه ليلة رأس السنة 2020-2021 إن الحريري “هربان من الشر والشر لاحقو”.

أما ليلى عبد اللطيف، فانهالت عليها التعليقات الساخرة عبر التواصل الاجتماعي، بعد تأكيدها خلال توقع أطلقته أن الرئيس سعد الحريري لن يعتذر وتراه “ينجح في تأليف حكومة إنقاذ”.

في أخر مستجدات الحكومة وبعد اعتذار الحريري غرد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عبر حسابه على تويتر:

“لقاءات عدة بين الفرنسيين والمعنيين بملف الحكومة ولائحة أسماء قيد الإعداد لاختيار شخصية من ضمنها لترؤس الحكومة..

كل المؤشرات تدل أن الرئيس عون سيسهل التكليف والتأليف وهناك رغبة بتشكيل حكومة في وقت قصير من مهماتها:

التفاوض مع صندوق النقد، إجراء الانتخابات والتعيينات القضائية.”