“المي اللي عم توصلنا فيها وحل وإلها ريحة كريهة… عم نغسل تيابنا فيها وعم تطلع ريحتهم، والناس اللي عم تتحمم فيها عم يصير معها حساسية…”… يروي سجناء رومية معاناتهم اليومية خلف القضبان.

“المي اللي عم توصلنا فيها وحل وإلها ريحة كريهة… عم نغسل تيابنا فيها وعم تطلع ريحتهم، والناس اللي عم تتحمم فيها عم يصير معها حساسية…”، يقول أمير (اسم مستعار) وهو أحد سجناء المبنى “باء” في رومية، السجن الأكثر اكتظاظاً في لبنان.

يروي أمير لـ”درج” كيف تتضاعف مأساة السجن يوماً بعد يوم، لا سيما مع انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً، وهو ما يترافق مع أزمات أخرى لا تقل كارثيةً عن المشكلة الأولى، كانقطاع المياه عن خزانات السجن لساعات طويلة، ما يعني استحالة الاستحمام إلا في فترات محدودة.

“في كتير ناس جربت هون…”، يقول سجينٌ آخر، واصفاً وضع انقطاع المياه والتيار الكهربائي بـ”الكارثي”. ويضيف، “الناس بتقول الدولة أمّنا، شو هالأم اللي ما بتراعي ولادها؟ ننام 6 أشخاص في غرفة صغيرة دون كهرباء”.

يروي السجناء أن المراوح التي يشتريها السجين على حسابه لتخفيف حرّ الصيف تعطّل الكثير منها بسبب وضع الكهرباء الحالي، وكذلك برادات الماء الصغيرة باهظة الثمن، التي بالكاد تفي بحاجة السجناء.

عجز الدولة اللبنانية عن تأمين أبسط حقوق السجناء يعود إلى الواجهة من جديد كل فترة، خصوصاً في سجن رومية الذي يضمّ العدد الأكبر من السجناء والذي تُمارس فيه انتهاكات إنسانية بحق السجناء، وفق تقارير حقوقية. فالسجن يضمّ 3 آلاف سجين من أصل حوالى 6 آلاف سجين في لبنان وفق أرقام مديرية السجون، في حين أنه لا يتسع بالأصل لأكثر من 1500 سجين.

حال الوضع الصحي في سجن رومية، ينسحب أيضاً على الغذاء، إذ يعاني السجناء من غياب التنوع في برنامجهم الغذائي الذي يقتصر غالباً على بعض الحبوب والبطاطا، كما أن الكميات تصل محدودة جداً، وفق سجناء.

“الطعام الذي يصلنا لا يكفي لنصف عددنا”، يقول “شاويش السجن” لـ”درج”، وهو مسؤول السجن في المبنى “باء”. يشرح الأخير أن “حصة الفرد من الغذاء سابقاً كانت 200 غرام، بينما هي الآن 100 غرام قانونياً، ولكن فعلياً ما يحصل عليه الفرد أقل بكثير… الحصة لا تكفي قطة”، يضيف.

“نحنا كبار السنّ ما في عنّا دوا… ولا حبة مسكّن!”، يقول أحدهم شاكياً فيما يتهاوى القطاع الصحي في لبنان.

يروي نزلاء سجن رومية معاناتهم اليومية التي تخطّت شحّ الغذاء، إلى صعوبة تحصيل الحق في الطبابة والدواء. إذ إن صيدلية السجن باتت شبه خالية، حتى من مستلزمات الإسعافات الأولية، وهم محرومون من الطبابة وإجراء العمليات في المستشفى عند استدعاء الحاجة، إلا على نفقتهم الشخصية، خصوصاً أن وزارة الداخلية، وهي المسؤولة عن طبابتهم، عاجزة عن سدّ التكاليف.

يقول شاويش السجن إن أكثر من حادثة مأساوية وقعت في السجن مع المرضى. آخرها كان لسجين عمره 65 سنة أصابته ذبحة قلبية فنُقل إلى المستشفى وبقي هناك أكثر من شهر لأنه لا يملك 60 مليون ليرة لإجراء العملية.



“إدارة السجن رفعت كتاباً لسرية السجن ومديرية قوى الأمن الداخلي لرفع المسؤولية عنها، هذا السجين المسن معرّض للوفاة في أي لحظة”، يُضيف.



كما يشكو من انقطاع “التليكارت” من الأسواق، وهي البطاقة التي يتمكّن السجناء عبرها من الاتصال بذويهم، وبالتالي هم مهدّدون بالانقطاع عن العالم الخارجي كلياً.

السجون تعجّ بأشخاص “لا يجب أن يكونوا فيها”!
ليس هذا وحسب، فعدا الأزمتين الغذائية والصحية، تعجّ سجون لبنان بأشخاص “لا يجب أساساً أن يكونوا فيها”، ومن ضمنهم مئات الأشخاص الباقين خلف القضبان لأن القضاء يتأخر في معالجة قضاياهم، أو لأنهم غير قادرين على دفع الغرامات المفروضة عليهم، واستصدار قرارات إخلاء السبيل، وفق تقرير “منظمة العفو الدولية“، وهو ما يُضاعف أزمة الاكتظاظ، لا سيما في ظل انتشار فايروس “كورونا”، على رغم أن الحكومة اللبنانية اتخذت عدداً من الإجراءات، من بينها الإفراج عن سجناء. إلا أن آلاف الأشخاص لا يزالون موقوفين بانتظار محاكمتهم أو أنهم، في بعض الحالات، أتموا محكومياتهم، وفق التقرير المذكور.

ففي 6 نيسان/ أبريل 2020، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية عن الإفراج عمّا يزيد عن 600 سجين كانوا موقوفين في الحبس الاحتياطي، وذلك في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة لاحتواء انتشار فايروس “كوفيد–19″، وكان بعضهم مسجون منذ أحداث نهر البارد عام 2007، أي أنهم بقوا 13 عاماً من دون محاكمة.

وبحسب المفكرة القانونية، فقد بلغت نسبة الإشغال في السجون اللبنانية 160 في المئة عام 2019، ويُعزى ذلك أساساً إلى طول فترات الحبس الاحتياطي. وتظل أوضاع الاحتجاز مزرية مع استمرار الاكتظاظ والأوضاع المعيشية غير الملائمة، ناهيك بالأحوال الصحية الحرجة التي يعاني منها مئات السجناء.

أقفل عددٌ من المحتجين الاوتوستراد الشرقي في مدينة صيدا، حيث ركنوا سياراتهم وسط الطريق احتجاجا على انقطاع الكهرباء ومولدات الاشتراكات، بسبب نفاد مادة المازوت، مما أدى الى زحمة سير.

تعرّض القطاع الصحي في لبنان لضغوطات كبيرة جراء الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد وجائحة كورونا.

فهذا القطاع لا يختلف بما يعانيه عن باقي القطاعات التي ترزح أيضًا تحت وطأة العديد من المَشاكل. لكنّ اللّافت، أنّ الغلاء الذي طال الخدمات الاستشفائية دفع بالعديد من المواطنين إلى اتخاذ قرار العلاج بالمنزل من دون التوجه إلى المستشفيات في ظلّ تراجع قيمة الرواتب. ولكن، ماذا إن كنا نتحدث عن امرأة حامل أو اقترب موعد ولادتها وبحاجة إلى مستشفى؟

كثر أصبح يعجزون عن دفع الفاتورة التي يطلبها المستشفى خاصة أنّ العملية القيصرية والتي تفرض بقاء الأم يومًا في المستشفى أصبحت تُكلف من دون الطهور أو تحضير وحدات دم أو أخذ عينة للـ “pcr”حوالي ٤ مليون و٨٠٠ ألف ليرة بالحدّ الأدنى، ما  يعني أنّ العملية قد تصل كلفتها إلى ٨ ملايين ليرة”، بحسب ما أكده مصدر لـ”السياسة” خلال جولة على المستشفيات.

وأشار المصدر إلى أنّ “الولادة الطبيعية في لبنان أصبحت تُكلف حوالي الـ مليونين و٣٠٠ ألف ليرة من دون الطهور و الـ “pcr”. 

مع الإشارة إلى أنه  وبحسب المصدر فإنّ المبلغ يُضاف إليه  دخول المستشفى والتحاليل. ومع توقف الجهات الضامنة عن التغطية، فإنّ فاتورة الولادة في المشافي باتت خيالية. 

الحل بالداية!

‏‎وتقول ميريام التي وضعت مولودها يوسف مؤخرًا: “أنا ولّدت في الضيعة و”الداية” هي التي ولدتني مثل أمي وجدتي، في البداية كنت أفكر في الولادة في مستشفى متطور، لكنّ إدارة المستشفى طلبت مني مبلغ 400 ألف ليرة لدخول المستشفى فقط من دون تكاليف عملية الولادة ومن دون احتساب فترة البقاء والبدل المادي عن كل ليلة في المستشفى”.

‏‎وتضيف: “لذلك عرفتني أمي على “الداية أم عباس” وهي التي تابعت حالتي في أيام حملي الأخيرة وولدتني”.

‏‎وتشير إلى أنّ “ولادة طفل في لبنان صارت كالكارثة، فمراجعة الأطباء باتت تحتاج إلى الكثير من المال عدا عن جهاز الطفل والحليب والحفاضات”.

‏‎وتؤكد أنها:”لا تفكر في إنجاب المزيد من الأطفال، لأنّ تكلفة المعيشة وصلت إلى مستويات قياسية”. 

أمّا محمد وهو موظف في بلدية فقال لنا: “زوجتي حامل وتكاليف المستشفى خيالية وإن كانت شركة التأمين لن تتمكن من تغطية التكاليف فبالتأكيد لن أتمكن من إدخال زوجتي إلى المستشفى ولن يكون الحلّ إلّا بالداية”.  

مردفًا ” لا كهرباء لا مازوت ولا بنزين أصبحنا نفكر بأبسط حقوقنا، فزوجتي تسألني عن إبرة البنج إن كانت ستبقى متوفرة لحين ولادتها أم ستنقطع”.

سرقت قوة “إسرائيلية” 500 رأس ماعز، واقتادها إلى داخل الأراضي المحتلة، بعد إطلاق النار فوق رأس أحد رعاتها، غرب موقع السماقة في خراج بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا.

أفاد مندوب “لبنان 24” عن اشتعال عدد من مستوعبات النفايات عند المدخل الشرقي لمرفأ بيروت وتحديدا في احدى النقاط التي تقع خارج نطاق المرفأ، وقام فوج اطفاء بيروت بمعالجة النيران وإطفائها.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، بأن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال، ومن دون تعديل على الساحل وفي الداخل، ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات وخصوصاً في الفترة الصباحية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية رطبة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة القادمة.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة)

– الطقس المتوقع في لبنان:


الإثنين: غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال ومن دون تعديل على الساحل وفي الداخل كما يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات خصوصاً في الفترة الصباحية.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.






الأربعاء: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتشكل ضباب محلى على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 لى 25 درجة، في الداخل من 20 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,44 ساعة غروب الشمس: 19,44 .

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 19675 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد، مقابل 19625 لبيع الدولار الواحد.

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:

الساعة 3:00 من فجر يوم السبت 24-7-2021، تخطّت سيّارة من نوع “كيا سيراتو”، حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر التوجيه، فعمل بقيّة العناصر على وضع العوائق الحديديّة (شوكة) أمامها، بهدف إيقافها، إلّا أن سائقها تابع سيره، على الرغم من تلف إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق.


جرى ضبط السّيّارة من قبل عناصر الحاجز المذكور على طريق “بوارج”، بعد مطاردتها، وقد تبيّن أنّها سُرقت بالتاريخ ذاته من محلّة برج حمود.

أعيدت السّيّارة الى مالكها، الّذي لم يكن مالكها على علمٍ بعد بأمر سرقتها. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

تُعتبر المثلجات، “آيس كريم” من ألذّ الحلويات التي يحلو لنا تناولها في فصل الصيف.

فهي إضافةً إلى كونها تُبرّد جوفنا وتساعدنا على تحمّل حرارة الطقس المرتفعة، تُعد الصنف المفضل لدى الأطفال، ومن الضيافات التي تحتفظ بها ربّة المنزل بشكل دائم في الثلاجة لتقدمها إلى زوارها في مناسبات مختلفة.

أيام الصيف لا تحلو من دون “البوظة”، في النزهات، على البحر أو في أي مكان آخر.

هذه المثلجات قد تكون من نوع “البوظة المصنّعة” في محال الحلويات والمشهورة في مدن وقرى لبنانية، وقد تكون مصنّعة ومثلّجة وتباع في السوبرماركت والمحال التجارية.

ولأنّ الأزمة الاقتصاديّة تضرب لبنان بأكمله، فقد كان لـ “البوظة” حصّة، ويبدو أنها لن تكون بعد اليوم للفقراء، لأنّ الأسعار ارتفعت بشكل كبير، وهذا الأمر ينطبق على “البوظة” المصنّعة في محال الحلويات والبوظة العادية التي تباع في السوبرماركت.

وعندما نتحدث عن ارتفاع في الأسعار فهذا يعني أنّ الفرق وصل إلى حد كبير.

شارل صوما، صاحب محل حلويات ويصنّع البوظة، يتحدث لـ “السياسة” عن المعاناة التي تواجههم، ويقول: “التركيبة الأساسيّة للبوظة هي حليب، سَحلب وسكر، ومن يسمع فقط بهذه الأصناف يعلم تلقائيًّا أنّ أسعارها مرتفعة جدًا”.

“كنا نشتري كيلو الحليب بـ 10000 آلاف ليرة أما اليوم فسعر كيلو الحليب من 90000 ألف ليرة و”طلوع”. بحسب صوما.

وبعد، لم ننتهِ، لأنّ البوظة بحاجة أيضًا الى أصناف أخرى كالكاو والفريز، والفانيل والحامض… وهذا يعود الى أنواع الأصناف وكل هذه المواد تأثرت بارتفاع دولار السوق السوداء وسعرها أكثر من “دَوبل”.

أمام هذا الواقع الصعب من الطبيعي أن يعمد صاحب المحل الى رفع سعر “الآيس كريم”، أقلّه لاسترداد كلفة المواد، وهذا ما دفع العديد من أصحاب الحلويات إمّا الى الإقفال وإمّا إلى التوقف عن صنع أصناف معيّنة، خاصةً الأصناف التي لا سوق لها وتكلفتها كبيرة.

وهنا يلفت صوما إلى أنّ “التكاليف لا تنتهي هنا، بل أسعار البسكويت والأكياس والبلاستيك للتوضيب ارتفعت أيضًا”.

هذا بالنسبة الى ارتفاع الأسعار، إلّا أنّ المصائب في لبنان يحلو لها أن تأتي على مختلف الأصعدة، لأنّ مصيبة الكهرباء تلقي بظلالها على “الآيس كريم” أيضًا.

يقول صوما: “نحن بحاجة للكهرباء 24/24 وعند الانقطاع نلجأ إلى المولدات. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ في بعض المناطق لا اشتراك مولدات وهذا ما يجبر صاحب المحل إلى استخدام مولدين بهدف إراحة مولد في حال استمرّ انقطاع الكهرباء لوقت طويل”.

ويشير صوما إلى أنّ “هذا الواقع دفعنا لإطفاء البرادات لمدة ساعتين يوميًا لأنّ رحلة البحث عن المازوت للمولّد طويلة ومتعبة “إذا لقينا”.

كلّ هذه المشاكل، رفعت بدورها أسعار “الآيس كريم”، وبعدما كانت الـ 10000 ليرة “بتجيب بوظة” يبدو أنها بعد اليوم لن تكفي، وعلى ما يبدو سيكون “الآيس كريم” فقط للأغنياء!

وقعت ممثلة عربية، تتردد إلى لبنان بين حين وآخر، في فخ صديقها اللبناني الذي صورها خلسة بهاتفه المحمول، وهي تمارس الجنس معه، لكنه في نفس الوقت لم يقدم على إبتزازها، بل إحتفظ بالأفلام، ربما للوقت المناسب.

الممثلة ظهرت في أحد الأفلام، وهي تمارس الجنس بعنف، وقد بدا الوشم الذي على جسدها واضحاً، كما هو حال صوتها، وهي تصرخ وتطلب من صديقها المزيد من العنف الجنسي.



الممثلة أصبحت حذرة جداً من صديقها اللبناني الذي صورها خلال ممارستها الجنس معه، وهي بنفس الوقت حائرة، بحيث لم تتأكد من هدفه من تصويرها، وتخشى أن ينشر صديقها الأفلام.

أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى ان “التدابير التي تتخذها الدولة تفاقم الوضع سوءا. فنرى الفقر يزداد، وكذلك الجوع وفقدان الغذاء والدواء والمحروقات. نرى الكهرباء تنقطع أكثر، وأيضا الماء وجميع مستلزمات الحياة الطبيعية. صار إذلال الناس جزءا من اليوميات فيما الكرامة هي شيمتنا”، لافتاً الى ان “مشاكل المواطنين لا تحل بمد اليد إلى ودائعهم المالية، بل بتحرير القرار السياسي، واتباع نهج وطني وديبلوماسي وأمني مختلف، نهج يفتح آفاق الحلول الصحيحة، ويأتينا بالمساعدات المالية، ويعيد لبنان إلى دورة الاقتصاد العالمي، ويخرجه من محور العزلة المناهض لمصلحته، بينما موقع لبنان الطبيعي هو الحياد الإيجابي الناشط بحسن العلاقة مع الجميع، وبلعب دور الاستقرار في المنطقة، وتعزيز القضايا المشتركة”.

وقال الراعي خلال ترؤسه قداس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان: “في هذا السياق، إن الفعاليات التجارية والاقتصادية والفئات التي تستورد المواد الغذائية والطبية والدواء مدعوة هي أيضا إلى التصرف بمسؤولية وروح إنسانية. فالزمن ليس زمن الأرباح الطائلة على حساب معاناة الشعب. إننا، وإن كنا ندري بالصعوبات المالية الناتجة من تقلب أسعار العملات الأجنبية، فلا شيء يبرر اختفاء المواد الأساسية والضرورية، ولا هذا الغلاء الفاحش، ولا الفروقات الهائلة في الأسعار”.

وتابع: “نتطلع إلى أن تجرى الاستشارات النيابية غدا وتسفر عن تكليف شخصية وطنية إصلاحية يثق بها الشعب المنتفض والباحث عن التغيير الحقيقي، ويرتاح إليها المجتمعان العربي والدولي المعنيان بمساعدة لبنان للخروج من ضائقته المادية ومن الانهيار. ونهيب بكل المعنيين بموضوع التكليف والتأليف أن يتعاونوا ويسهلوا، هذه المرة، عملية تشكيل الحكومة سريعا، فلا يكرروا لعبة الشروط والشروط المضادة وبدعة الاجتهادات الدستورية والتنازع على الصلاحيات. الوضع لا يحتمل البحث عن جنس الحقوق والصلاحيات، والبلد يسقط في الفقر، وتنتشر فيه الفوضى، وتترنح مؤسسات الدولة. فما قيمة حقوق الطوائف أمام الخطر الداهم على لبنان. أليس “لبنان أولا”؟

وأضاف الراعي: “نطالب المسؤولين بأن ينتهوا من تأليف الحكومة قبل الرابع من آب، تاريخ تفجير مرفأ بيروت. ونقول لهم: لم تقدموا إلى الشعب الحقيقة، فقدموا إليه، على الأقل، حكومة. اسمعوا أنينه وصرخته، احذروا غضبه وانتفاضته. لا يمكن الإستمرار في محاولات التهرب من العدالة إذ نرى البعض غير عابىء بدماء من سقطوا ولا يقيم شأنا لهذه الكارثة التي غيرت وجه لبنان. إن جميع التبريرات التي تقدم لا تقنع أحدا رغم قانونية البعض منها، لأن هناك من يتذرع بالدستور للالتفاف على العدالة. ولهذا السبب طالبنا، إذا اقتضى الأمر، بتحقيق دولي يضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويحول دون تهرب أي متهم”.

وختم الراعي: “فيما نحن على موعد الإحتفال بالذبيحة الإلهية على المرفأ في الذكرى السنوية الأولى لحدوث الإنفجار الذي دمر البشر والحجر، نضم إلى ذبيحة المسيح الفادي الضحايا والجرحى وآلام عائلاتهم ومعاناة التهجير، سائلين الله أن يجعلها كلها ثمن قيامة لبنان”.