سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً اضافياً، عصر اليوم الاثنين، حيث بلغ 17950 ليرة للمبيع و18000 ليرة للشراء.

وكان قد سجّل صباحاً، 16500 ليرة للبيع و16600 ليرة للشراء.

أعلن النائب جورج عدوان باسم تكتل “الجمهورية القوية” أن: “الكلام الحرفي الذي قلناه لعون هو اننا كتكتل جمهورية قوية لن نسمي أحداً ليتكلف بتأليف الحكومة لن نسمي أحداً لأننا نعتبر أنه علينا أن نكون صادقين مع الناس ومع أنفسنا”.

وتابع: “هذه الأكثرية أتتها فرصة بعد 17 تشرين لتغيير تصرفاتها ولكن لن تغير أي شيئ من حكومة الرئيس دياب لتكليف اديب والحريري، الناس بمكان وهم بمكان”.

ولفت إلى أن: “نحن كتكتل الجمهورية القوية لن نغطي بأي شكل من الأشكال هذه المنظومة وسنسعى لنريّح الناس منها”.

بالتوازي مع الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، عادت الاحتجاجات إلى الطرقات. وافادت غرفة التحكم المروري انّ “الطرقات المقطوعة ضمن طرابلس هي
:
البالما بالاتجاهين، طلعة مشروع القبة، ابي سمراء محلة القلعة، ساحة عبد الحميد كرامي.

كما تمّ قطع اوتوستراد العبدة بالاتجاهين.

‏قطع السير تحت جسر السلطان ابراهيم ‎الجناح.

‏طريق صيدا قرب الملعب البلدي لا تزال مقطوعة بالشاحنات

تشتدّ الأزمة على القطاع الاستشفائي على مختلف الصعد، ولعلّ أخطرها فقدان مادّة المازوت.

رئيس النقابة سليمان هارون أشار لـ”المركزية” إلى أن “الصعوبة في تأمين المازوت لا تزال على حالها والكارثة قريبة، وكلّ المستشفيات ترفع الصوت لأن مخزونها من المادّة نفد”. مضيفاً: “نسعى إلى حلّ المشكلة، إلا أن مصفاة الزهراني لا تسلّم المحروقات، أما في طرابلس فحصلنا على وعد بتسليمنا المادّة غداً، كذلك نتواصل مع الشركات الخاصة إلا أن من الصعب عليها التسليم”.

وبالنسبة إلى المستلزمات الطبية، أوضح هارون أن “المشكلة أيضاً لا تزال مكانك راوح وكلّ يوم تُفوتَر أصناف جديدة على السعر غير المدعوم، منها السلع المستخدمة بكثرة ويومياً، ما يزيد كلفة الاستشفاء وينعكس ارتفاعاً في الفواتير فتتوجّب على المريض فروقات طائلة، ليس في مقدور الجميع تحمّلها. وما سبق وتخوّفنا منه حول عدم قدرة الفقير على دخول المستشفى بدأ يتجسّد”. مردفاً: “أما المواد المظلّلة أو ما يعرف بـ “الإبرة الملوّنة” المستخدمة لبعض فحوصات الأشعّة ولعمليّات تمييل القلب فلا تزال غير متوافرة ما يشكّل خطراً كبيراً على المرضى، خصوصاً إذا وصل أحدهم إلى المستشفى وهو يعاني من عارض قلب ما يعرّضه لخطر الموت”.

وبالنسبة إلى اتّجاه شركات التأمين الخاصة بالاتفاق مع المستشفيات إلى تحديد أسعار البوالص الصحية بالدولار وتقاضيها بالعملة الطازجة، لفت هارون إلى أننا “لم نصل بعد إلى اتّفاق والمفاوضات مستمرّة. وسيجتمع مجلس إدارة النقابة غداً لاتّخاذ قرار قي موضوع التعرفات. إلا أن تحسين الأسعار لن يحلّ المشكلة والقول أن بإمكان المستشفيات الخاصة التعويض مع شركات التأمين عن التعرفات المعمول بها مع الجهات الضامنة الرسمية غير صحيح لأن نسبة المرضى الذين يدخلون المستشفى على حساب التأمين الخاص لا تتعدّى الـ 10% من مجموع المرضى، بالتالي حتّى لو تمّ الاتفاق على تعرفة مع شركات التأمين تأخذ في الاعتبار ارتفاع سعر صرف الدولار، إلا أن ذلك لن يكون كافياً لتغطية تدني أسعار الجهات الضامنة الرسمية. وهذه النسبة ستتراجع في حال تقاضي ثمن البوالص بالدولار الطازج، مع العلم أن نسبة المؤمَّنين في المناطق خارج نطاق بيروت أدنى بكثير”.

ترأست وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين اجتماعا تشاوريا حول إمكان زيادة بدل النقل في القطاع الخاص، حضره عن الاتحاد العمالي العام رئيسه بشارة الأسمر وحسن فقيه وسعد الدين حميدي صقر وجورج علم، وعن جمعية الصناعيين جورج نصراوي، ومنير البساط وأحمد جابر، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، وعن الإحصاء المركزي زياد عبدالله.

وتم تداول الأوضاع المعيشية والاجتماعية في لبنان في ظل غلاء المعيشة الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية لدى المواطنين، وجرى تأكيد “ضرورة الوصول إلى تفاهمات مرنة بما يرضي كافة الأطراف المعنية، وتأكيد اهمية ديمومة العمل”.

وقدمت الوزيرة يمين وممثلو القطاعات ما لديهم من أفكار وجرى تقويم واقع الأجور وملحقاته، خصوصا بدل النقل في ظل ارتفاع اسعار المحروقات. وكان توافق على “التنسيق مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال حول زيادة بدل النقل، وتأكيد مسؤولية الدولة في دعم القطاع الصناعي وكل القطاعات لتأمين استمرارية عمل المؤسسات. كما اتفق على استكمال البحث والتشاور للوصول إلى صيغة توافقية حول معالجة المواضيع التي طرحت”.

علق نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية، على موضوع انقطاع التيار الكهربائي، وعلى مزاعم الاحتجاجات في العاصمة طهران بخصوص الكهرباء.

وقال نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية، إن “انقطاع التيار الكهربائي كان بسبب اجتماع الناس في أهم مراكز بيع أجهزة الخليوي والهواتف المحمولة بشارع جمهوري بقلب العاصمة، وأرسلنا فريقا لمعالجة الموضوع بعد أن تم رفع الخلل الفني هناك”.

ويأتي هذا بعد أن “ادعت” بعض المصادر الإعلامية أن الاحتجاج أتى بعد أنباء عن نية البرلمان الإيراني سن قانون لتشديد الإجراءات ضد مواقع التواصل الاجتماعي و الانترنت.

وكانت وسائل إعلام قد تحدثت عن احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي قام به أصحاب محال تجارية في قلب العاصمة طهران.

غرد النائب نهاد المشنوق عبر “تويتر”، قائلاً: “أعتذر عن عدم المشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة، مع احترامي لدعوة فخامة رئيس الجمهورية وفقاً للدستور، ومودّتي للرئيس نجيب ميقاتي. إنني لا أرى في هذا المسار أيّ أفق. فالمفتاح الفرنسي غير قادر، بمواصفاته الحالية، على فتح الأبواب العربية، المعنية فعلاً وأصلاً، بمساعدة لبنان، أعان الله اللبنانيين وأعاننا على تحمّل ما هو آتٍ علينا، والآتي أصعب”.

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب التزام الحكومة اللبنانية بالقرار 1710 في الوقت الذي يستمر فيه العدو الإسرائيلي بخرق المجال الجوي منتهكا السيادة ومتسببا بأضرار كبيرة تطال القرى في الداخل وآخرها ما جرى في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، بالإضافة إلى الخطر المحدق الذي يطال حركة الطيران المدني.

كلام دياب جاء خلال استقباله ظهر اليوم الإثنين في دارته في تلة الخياط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا يرافقه رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان جوانا فرونتسكا، مساعد وكيل الأمين العام أليكسس بيرزير، نائب رئيسة بعثة اليونيفيل ومدير الشؤون السياسية والمدنية جاك كريستوفيرد، ومسؤولة الشؤون السياسية صابرينا بففنر، في حضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون الديبلوماسية السفير جبران صوفان.

وتم البحث في زيارة الوفد التفقدية لقوة حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان، قبيل التجديد لمهمة اليونيفيل بعد صدور التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 1710.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعا ملحوظا بحيث بلغ 17200 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد مقابل 17300 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد.

دعا المكتب السياسي لحركة أمل إلى “ضرورة الاستفادة من اللحظة التي سنحت بفتح أفق في الواقع السياسي المتأزم، وذلك بإنطلاق عملية الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يعمل على تشكيل حكومة تستجيب للمبادرات الدولية والمحلية، وللتحديات التي يواجهها اللبنانيون على مختلف الاصعدة. فريق حكومي ينتظره اللبنانيون بعيداً عن المحاصصة وغير حزبي، وبعيد عن خلق مواقع قوى ومحاور داخل مجلس الوزراء”.

ورأت “الحركة”، في بيان، أن “هذه الفرصة التي تكاد تكون الأخيرة من فرص وقف الانحدار المريع لبنانياً، والذي تجلّى في الاستعصاءات الخانقة في قضايا اللبنانيين وفي تذري مؤسسات الدولة والخوف من تلاشيها أمام ضغط الازمة النقدية مما يفسح في المجال لقوى الفوضى والمتربصين بلبنان شراً، ولمحركيهم الخارجيين ان يعملوا على تخريب في ما تبقى من عناوين لبنان الدولة والمؤسسات والمجتمع، حكومة تستطيع أن تعبر بسفينة الوطن في ظل ما يُرسم اقليمياً للمنطقة وما يدور فيها، كي لا تأتي الحلول على حساب لبنان”.

ولفت البيان إلى أنّه “في القضايا الاجتماعية، إن إطباق ملفات الدولار والكهرباء والمحروقات والدواء والنقل على صدور اللبنانيين يدفع إلى الاسئلة المشروعه حول التقصير في الضرب على يد مافيات اللعب بسعر العملة الاجنبية وإستهدافها لليرة اللبنانية دون حسيب أو رقيب يلاقيهم في ذلك مافيات الاحتكار والتهريب للمحروقات وتحديداً المازوت السلعة التي هي فوق استراتيجية، إذ يرتبط بوجودها مصير قطاعات الصحة والاتصالات والخبز والتدفئة وتحديداً في فصل شتاء يبدو قريباً حيث تلوح بالافق مجازر قطع ما تبقى للبنان من ثروات حرجية، يضاف إلى ذلك الارتفاع الجنوني لأسعار الدواء معطوفاً على فقدانها مما يُنذر بإنهيار قطاع الصيدلة الذي يُشكل مع الاطباء والممرضين والمستشفيات اركان المنظومة الصحية التي تتداعى ركناً بعد ركن دون أي خطوات ملموسة لضرب قطاع كان ايقونة لبنان المميزة في المنطقة.”

واستكمل البيان، “في هذا المجال ترى الحركة ان الاجراءات العقابية المتخذة روتينياً في شأن المرتكبين والمحتكرين في هذه المجالات ستبقى قاصرة عن ردع هؤلاء، لذا تطالب بتعديل مواد العقوبات المختصة وتشديدها، كما ترى الحركة أن المواطنين يجب أن يشكلوا عامل إفشال لمشاريع المحتكرين عبر عدم التهافت على الاستهلاك إلا بحالات الضرورة وقطع الطريق على عملية رفع الاسعار التي تستفيد من هذا التهافت، وضرورة الوقوف على الموقف الوطني والانساني والديني الذي يحرم الاحتكار وحجز السلع واللعب بأسعارها على حساب المواطنين.”

ونوهت “الحركة” “بمبادرة دولة العراق الشقيق عبر تزويد لبنان بالنفط في الازمة الخانقة التي يعاني منها، وترى في ذلك خطوة لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والخبرات بين البلدين الشقيقين، كما تدعو المعنيين في الحكومة الحالية والحكومة العتيدة إلى إتخاذ الاجراءات العملانية بفتح منافذ لبنان البرية إلى عمقه العربي عبر الشقيقة سوريا وتفعيل إتفاقيات النقل والعبور بين البلدين الشقيقين، والاسراع بإعادة إعمار مرفأ بيروت وإطلاق حركة الترانزيت إلى العمق العربي من بيروت.”

وتابع البيان “تندد الحركة بإستمرار العدو الصهيوني بإستباحة الاراضي اللبنانية تحديداً في مناطق شبعا وكفرشوبا، والإعتداء على المواطنين اللبنانيين، وضرورة التنديد بإستباحة الاجواء اللبنانية واستعمالها منصة لإستهداف الشقيقة سوريا وإتخاذ كل الإجراءات الرادعة في هذا الشأن مع ضرورة التيقظ للحركة السياسية للطاقم الحاكم داخل الكيان الصهيوني وحفلات المزايدة بين اطرافه من ينحو نحو الحرب والتصعيد أكثر من الآخر.”

وختم البيان، “ليس آخراً بل أولاً تعيد الحركة ضرورة التنبه وإتخاذ اقصى إجراءات الحيطة والحذر والوقاية الموصى بها من الجهات الصحية المعنية في مواجهة الموجة الجديدة من جائحة كورونا التي بدأت ترفع معدلات الاصابة في العالم وفي لبنان الذي يعاني من واقع جداً متدهور في قطاع الصحة المعني في مواجهة الوباء، مما يجعل من وعي المواطنين خط الدفاع الاول في هذه اللحظة العصيبة”.

اعلنت عدة مؤسسات لبيع المواد الغذائية من ضمنها “HOZ MALL” انها ستغلق فروعها مؤقتاً حتى الساعة ٣ ظهراً لتعديل وتخفيض الاسعار تزامناً مع انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

صدر عن اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر بيان جاء فيه: “تنفي اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر ما ذكره عدد من وسائل الإعلام عن فحوى الحديث الذي جرى خلال العشاء الذي دعا اليه الرئيس نجيب ميقاتي ليل السبت رئيس التيار النائب جبران باسيل، لجهة مطالبة النائب باسيل بأي أمر يتعلق بتشكيلة الحكومة، وتحديداً وزارة الداخلية”.

وأكدت اللجنة, “عدم حصول أي لقاء أو إتصال آخر بين الرجلين يوم الأحد. وتشدد على أن النائب باسيل كان واضحاً قبل العشاء وخلاله، أن التيار الوطني الحر ليس في وارد تسمية دولة الرئيس ميقاتي، أو تناول أي حديث معه يتعلق بتشكيلة الحكومة وتفاصيلها”.