مع “تعدّد” الأزمات واشتدادها على المواطن اللبناني، كان ينقصه أزمة مياه في فصل الصيف الحارق.. فتشهد عدّة قرى جنوبية منذ ما يُقارب الأسبوعين انقطاعًا تامًّا للمياه في الفترة الأحوج إليها، ليلجأ المواطن لحلّ شراء المياه على نفقته الخاصّة.. ولكن بدأ أصحاب الصهاريج والآبار برفع الصوت عاليا بعد انقطاعهم حسب قولهم من مادة المازوت التي يحتاجونها إن لسحب المياه وإن لتوزيعها على المنازل.

وبهذا يدفع المواطن اللبناني وتحديدا الجنوبي فاتورتين للمياه ويا ليته يلمح طيفها! فلا الاقتصاد بالاستعمال بات يفيده ولا حتى دفع ماله ليحصل على أدنى حقوقه!

أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، “أننا لن نصل الى العتمة الشاملة على الرغم من أنّ كميات الفيول التي ستأتينا من العراق غير كافية”.

وفي حديث لبرنامج “لقاء الأحد” من “صوت كل لبنان” (93.3) شرح أن “العقد مع العراق مدته سنة ولكن الكمّية المشحونة تكفي لأربعة أشهر”.

وأشار الى أن “مؤسسة الكهرباء بحاجة لثلاثة مليون طن لتعمل بشكل كامل فيما يصلها عبر الشحنة مليون طن ولا تعمل بطاقتها الكاملة”.

وطمأن أن “ساعات التغذية ستزيد فقط إذا تمكنا من استخدام النفط العراقي بالإضافة الى الكميات التي تصل عبر الدعم، وإلا فساعات التغذية ستتدنى بدءًا من ايلول”.


وطالب بدفع مستحقات المشغلين لأن هذا التأخير يؤثر على معامل الشركة وساعات التغذية محذراً من “توقف المعامل عن العمل كلياً في حال عدم إيجاد حل سريع للمشكلة”.

وعن أزمة المحروقات رأى غجر أن “الحل يكمن في توقف مصرف لبنان عن التأخر بفتح الاعتمادات ورفع الدعم كلياً لقطع الطريق أمام التخزين والسوق السوداء بالإضافة الى إيجاد حلول لأزمة الكهرباء”.

افتتحت “السوق السوداء” صباح اليوم الأحد بتسعيرة الدولار ليتراوح ما بين “19700 – 19780” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

أحبط العراق سلسلة من الهجمات الإرهابية المخطط لها في عيد الأضحى، بحسب ما أعلنت السلطات العراقية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن “وكالة الاستخبارات أطاحت شبكتين إرهابيتين في كركوك والأنبار كانتا تخططان لتنفيذ تفجيرات في بغداد ومحافظات أخرى بما يسمى (غزوة العيد )”.

وأضافت أنه في إطار تعقب العصابات الإرهابية، بعد الهجوم الدامي في سوق الوحيلات ببغداد، “نجح أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالإطاحة بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والأنبار”.

وأوضحت أن الشبكتين مسؤولتان عن تفجير سوق الوحيلات بمدينة الصدر، الذي أوقع 35 قتيلا و60، لافتة إلى “أنها كانت تسعى لاستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي إضافة إلى استهداف الأبرياء الآمنين في مناطق أخرى من بغداد والمحافظات”.

وقالت إنه بعد إحباط مخططاتهم، “سيتم تقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل”.

كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:

قالت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية بعيداً عن الأضواء استباقاً للاستشارات النيابية المُلزمة التي يجريها غداً (الاثنين) رئيس الجمهورية ميشال عون لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، إن الرئيس نجيب ميقاتي لن يدخل في بازار التأليف قبل التكليف، وهذا ما أدى إلى انزعاج رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي بادر إلى إعطاء الضوء الأخضر لعدد من النواب المنتمين إلى تياره السياسي لتنظيم هجوم وقائي يستهدف ميقاتي قبل تكليفه رسمياً تشكيل الحكومة.

ولفتت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ميقاتي يلوذ بالصمت حتى إشعار آخر، ولن يبوح بأي موقف يسبق تكليفه بتشكيل الحكومة، وقالت إنه صامد على قراره، ولن يخضع لحملات الابتزاز والتهويل التي يشرف باسيل عليها شخصياً لثنيه عن قراره عدم البحث في عملية تأليف الحكومة لأنه ليس في وارد حرق المراحل، والالتفاف على مشاورات التشكيل التي يجريها مع الكتل النيابية فور تكليفه رسمياً تأليف الحكومة.

وعدت أن باسيل يقف وراء تسريب اسم السفير السابق نواف سلام ليكون مرشح تكتله النيابي لتشكيل الحكومة، في محاولة للضغط على ميقاتي لعله يعيد النظر في موقفه الرافض لأي بحث يتعلق بتأليف الوزارة قبل تكليفه رسمياً، وقالت إن الأخير يبدي مرونة وانفتاحاً للتعاون مع الكتل النيابية، لكنه ليس في وارد الدخول في صفقات تأتي على حساب المهام الموكلة إلى حكومته، بدءاً بوقف الانهيار.

ورأت أن باسيل سيضطر لحسم موقفه بتسمية السفير سلام لتشكيل الحكومة الذي لا يمكن التشكيك بقدراته وكفاءاته، وكان قد أكد سابقاً أن هناك ضرورة لأي حكومة إنقاذية بأن تحظى بصلاحيات استثنائية، وهذا ما يلقى معارضة من رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية، وقالت إن باسيل مضطر للتمايز عن حليفه «حزب الله» بدعم ترشُّح سلام لتمرير رسالة إلى واشنطن لعلها تعيد له الاعتبار السياسي برفع العقوبات المفروضة عليه.ad

وكشفت المصادر نفسها عن أن باسيل حاول سابقاً السعي لدى واشنطن لتحقيق فك اشتباكه السياسي معها، لكنه أخفق في مسعاه، وأكدت أن باسيل لم يبدل سلوكه في تعاطيه مع ميقاتي، وهو يستنسخ التجربة نفسها التي تعامل بها مع الرئيس سعد الحريري، وقالت إنه يضغط للتسليم بشروطه لكن بلا جدوى، على الرغم من أن النصائح الأوروبية والأميركية لم تفعل فعلها في إقناع عون بتسهيل مهمة الحريري الذي اضطر للاعتذار عن تأليف الحكومة.

ورأت أن باسيل بدلاً من عون يخوض معركة مصيرية تتعلق بدوره السياسي في الحفاظ على استمرارية الإرث السياسي لعمه فور انتهاء ولايته الرئاسية من جهة، وإعادة تعويم نفسه ليكون أحد المرشحين للرئاسة الأولى من جهة ثانية، وقالت إن ميقاتي لن يوافق معهما على ما رفضه الحريري، وعزت السبب إلى أن رؤساء الحكومات السابقين يقرأون في الكتاب نفسه لجهة قطع الطريق على عون لتعديل الدستور، وإلغاء الطائف بالممارسة، وليس في النص.

تابع التيار الوطني الحر حملته المضادة على الرئيس نجيب ميقاتي، وقال مصدر بارز في التيار لـ«الشرق الأوسط» إن تسمية السفير السابق نواف سلام «ليست مناورة وليست محاولة لمشاكسة حزب الله أو استرضاء الأميركيين»، لكنه اعترف بأن هذا الترشيح هو لمواجهة ميقاتي «المرفوض تماماً». وقال المصدر إن «التيار يفهم سعي حزب الله للحفاظ على وحدة الطائفة الشيعية، وعلى عدم اهتزاز العلاقة مع السنة، لكن هذا لا يعني تحميل الوزر للمسيحيين».

وأكد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات وتوحي بالثقة محلياً ودولياً، لافتاً إلى أن «التيار» على موقفه لتسهيل التأليف في أسرع وقت.

وكان المسؤول عن العلاقات الدولية في «التيار الوطني الحر» طارق صادق أكّد أن كتلة «التيار» لن تسمي الرئيس نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة وأنها ستعطي فرصة قصيرة للتشكيل قبل الاستقالة من المجلس النيابي، مضيفاً في تغريدة له على «تويتر» أنّ ميقاتي مرشح أميركا والمنظومة الفاسدة بينما نواف سلام كان سفيراً للبنان في الأمم المتحدة ويملك تاريخاً عروبياً ومناصراً لفلسطين. وقال صادق: «أفهم أن يسير رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بميقاتي ولكن لم يسر حزب الله؟».

وفي الإطار نفسه رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب حكمت ديب أن هناك شبهة في الإثراء غير المشروع وفي مواضيع عدة أخرى حول ميقاتي، متسائلاً إن كان الرأي العام اللبناني والمجتمع المدني سيرضى بشخص لديه هذه الارتكابات؟». وأكد أن التكتل متوجه إلى عدم التسمية أو تسمية شخص آخر إذا توّفر الحظ له.

وأضاف: «إذا أعاد ميقاتي قروض الإسكان مع فوائدها ينال صوتي، وإذا أعاد الـ500 دولار لتأسيس الخط الخليوي (التي قبضتها شركات الهاتف الجوال من المشتركين، وكان ميقاتي يمتلك واحدة منها)، ونحن بأمس الحاجة لكل دولار، الذي أخذ خلافاً للقانون، أو إذا تبرع بملياري دولار لشراء الدواء ودعم المحتاجين أصوت له».

وفي المقابل، أعلن عضو كتلة نواب حزب الله النائب حسن فضل الله أن هناك اتصالات تجري بين عدد من الكتل النيابية للتفاهم على تكليف رئيس جديد للحكومة وأنّه في ضوء الخيارات المطروحة ستُحدد الكتلة موقفها في اجتماع تعقده صباح الاثنين المقبل وتُعلنه خلال الاستشارات النيابية من قصر بعبدا.

واعتبر فضل الله أنّه من المهم أن يكون التكليف مقدمة فعلية لتشكيل حكومة من دون عوائق أو استيلاد شروط تستنزف مزيداً من الوقت لأن الأولوية هي لتشكيل الحكومة للقيام بمهمات إنقاذية سريعة في ظل الانهيار الحاصل.

بدوره، رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي أن الساعات المقبلة يجب أن تشكل ارتقاء في أداء ومواقف الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية خلال الاستشارات النيابية الملزمة كانطلاقة لعملية الإنقاذ، آملاً أن يتحمل الآخرون المسؤولية بعيداً عن الشعبوية والسمسرة وبيع الأوهام» في زحمة الأزمات والانهيارات.

إلى مشهدية إثنين الإستشارات في بعبدا، تتجه أنظار الشعب اللبناني برمته، كونها محطّة قد تشكّل معبرًا لإنقاذ البلاد والعباد، فيما لو غلّب أصحاب القرار مصلحة البلد على اعتباراتهم الخاصة، وأقلعوا عن سياسة إجهاض المبادرات وضرب الدستور، وسوق الناس إلى جهنم.

كيف ستكون عليه بورصة الدولار الإثنين؟ هل سينخفض على وقع الحراك الحكومي؟
هذا السؤال يتصدّر قائمة اهتمامات اللبنانيين، ولا عجب بذلك، طالما أنّ عيشنا مرتبط بمسار الدولار، والأخير حطّم مستويات قياسيّة جديدة بتجاوزه سقف العشرين ألف ليرة، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.

العامل النفسي له تأثيره على بورصة الدولار إلى حدّ ما، وكذلك المضاربات، كأنّ يرتفع سعر الصرف أيام الآحاد وفي وقت إقفال الأسواق المالية، وهو أمر غير مبرر بالمنظور المالي. الوضع السياسي له دوره أيضًا، بدليل أنّ سعر الصرف لطالما سجّل ارتفاعات على وقع كلّ تأزم سياسي، وانخفض إلى حدّ ما مع كلّ انفراج. لكن قصّة جنون الدولار في بلاد الأرز وتفلّته من أيّ ضوابط، أبعد من تأزم أو انفراج محدود، وفق مقاربة الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان “بدليل أنّ الخطّ البياني للدولار بقي تصاعديًا، منذ نشوب الأزمة إلى يومنا، علمًا أنّه كان هناك العديد من المحطّات السياسيّة، التي تراوحت بين استقالة، تكليف، وتأليف حكومة، ولكن الدولار واصل المنحى التصاعدي. أسباب ذلك تعود إلى غياب الإصلاحات والمحاسبة والمساءلة، فضلًا عن عدم توزيع الخسائر بطريقة عادلة، بحيث تصبّ باتجاه واحد، هو اتجاه المودع والمواطن الذي يعجز عن تأمين أبسط مقومات الحياة”. من هنا يضيف أبو سليمان في حديثه لـ “لبنان 24” أنّ التكليف أصبح تفصيلًا أمام عمق الأزمة، التي باتت تهدّد معيشة المواطنين، والدولار سيبقى تصاعديًّا، في حال لم يُستتبع بتأليف حكومة تنفّذ الإصلاحات.

صحيح أنّ بورصة الدولار سجّلت انخفاضَا في الفترة الفاصلة ما بين اعتذار الحريري والدعوة إلى استشارات التكليف، هنا لا يمكن إغفال أداء المضاربين الذين يستغّلون أي معطى إيجابي، ويخفضون السعر بقصد دفع الناس لبيع دولاراتها ” لكن عمليّا العملة الوطنية مرآة الإقتصاد، والأخير أصابه الإنهيار، حتّى أنّ القطاع السياحي عاجز عن تأمين التبريد للسائح، فإلى أي درك وصلنا، وكيف ستتحسن الليرة ؟”

تتسارع وتيرة الإنهيار الدراماتيكي في كلّ القطاعات، مادة المازوت بالكاد موجودة، وفي حال لم يتمّ فتح الإعتمادات ستختفي المادة من السوق، بما يهّدد القطاع الإستشفائي والأفران والسوبر ماركت وغيرها، المولدات الخاصة قد تتجاوز مرحلة التقنين إلى وقف خدماتها كليّا، المياه ليست أفضل حالًا، وقد برز تحذير “اليونيسف” من انهيار شبكة المياه في لبنان خلال شهر. هذه الأزمات سببها شح الأموال، يلفت أبو سليمان “سواء سُميت أموال الإحتياطي الإلزامي أو التوظيفات، فهناك تعميم صادر عام 2001، يتيح لمصرف لبنان أن يحتسب ما يُسمى الإحتياط الإلزامي، القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة ، أو سندات الخزينة، وبالتالي دفتريًّا قد يوجد في المركزي 14 مليار دولار، أمّا فعليّا فلا أحد يعلم قيمة الدولارات المتبقّية”. بنظر أبو سليمان، لا أموال، ولكن لا أحد يجرؤ على المجاهرة بذلك.

في الإطار السياسي يقول أبو سليمان، دخل الجميع مدار الحسابات الإنتخابية، وبالتالي أي حكومة مقبلة ستكون أمام مهمّة إدارة الإنتخابات، بحيث يتراجع البرنامج الإصلاحي ويتقدم البعد الإنتخابي. أمّا الـ 860 مليون دولار الموعودة من البنك الدولي، فستكون بمثابة أوكسجين لشراء الوقت، كونها غير مشروطة، ولا يُستبعد أن تُستخدم في مرحلة التحضير للإنتخابات.

عقلنة دولار بيروت،تحتاج إلى نوايا تغييرية إصلاحية، والبداية ،وفق أبو سليمان تكون “بصدمة إيجابية، مرتكزها تنفيذ الإصلاحات التي باتت معروفة، من معالجة انتفاخ القطاع العام، إلى إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان، وإعادة هيكلة الدين العام، وهيكلة قطاع المصارف والمصرف المركزي، والتدقيق الجنائي المطلوب من صندوق النقد الدولي، وهو الممر الإلزامي لتدفق الأموال إلى لبنان”.

أي سقف قد يبلغه الدولار فيما لو بقي التعنّت سيد القصر الرئاسي؟ سؤال لا أجرؤ على طرحه، خوفًا من المشهدية القاتمة التي بدأنا نحيا فصولها الدراماتيكية، في عيشنا ودوائنا. ألا يستحق واجب إنقاذ الشعب اللبناني من الهلاك، بعض التعالي عن الإنانيات المقيتة، واستثمار فرصة التكليف لتأليف حكومة موثوقة عربيًا ودوليًا؟

في موازاة الاجواء التي تجمعت في الايام الاخيرة لصالح تسمية ميقاتي، علمت «الديار» من مصادر واسعة الاطلاع ان فرنسا اجرت اتصالات على غير محور لدعم تكليفه وشملت هذه الاتصالات الى جانب الرئيس الحريري الرئيس عون، كما ان هذا الموقف الفرنسي نقل الى النائب باسيل في اطار تأكيد رغبة باريس في حسم التكليف والتأليف في اقرب وقت ممكن، واملها في ان تتشكل الحكومة قبل 4 آب موعد المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي ترعاه بمبادرة من الرئيس ماكرون.

عشية الاستشارات النيابية والتوجه لتسمية وتكليف الرئيس ميقاتي قال مصدر سياسي مطلع لـ «الديار» ان مسألة التكليف يبدو انها حسمت لكن التأليف لن يكون سهلا او معبدا.

ورغم ذلك فان هناك عناصر قد تساعد ميقاتي في مهمته ابرزها:

1- ان موقف الرئيس عون منه سيكون اكثر لينا نسبة الى ما حصل مع الرئيس الحريري باعتبار ان العلاقة مع رئيس تيار المستقبل سادها جو من الخلاف الشخصي.

ويشار في هذا المجال الى ما قاله الرئيس عون مؤخرا عن ميقاتي بآنه «يجيد تدوير الزوايا وهو من النوع المتعاون الذي يأخذ ويعطي».

2- يستند الرئيس ميقاتي الى دعم دولي ومحلي وهو قطع شوطا لا بأس به في وضع تصور للتشكيلة الحكومية.

ويقول احد المقربين انه لن يبدأ من الصفر وسيبدأ مما انتهى اليه الرئيس الحريري وهذا امر مهم ومساعد لكن هذا لا يعني انه سيضع او يطرح التشكيلة التي طرحها الحريري.

3- تؤكد المصادر ايضا ان العلاقة بين ميقاتي وعون لن تكون صدامية بالدرجة التي كانت بين عون والحريري وان رئيس الجمهورية سيكون اكثر مرونة معه.

وفي المقابل تبرز عناصر وعقبات عديدة في وجه التكليف اهمها موقف ليس في صدد تعديل موقفه ونهجه تجاه ميقاتي اكان على صعيد الاصرار على تسمية الوزراء المسيحيين ام على صعيد الحصول على الحقائب التي يتطلع اليها.

كما كتب فادي عيد في “الديار”: تبدي أوساط سياسية مواكبة خشيتها من تكرار مشهد المراوحة الذي اعتاد عليه اللبنانيون لتسعة أشهر ونيّف، وكانت نهايته سلبية باعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة العتيدة.

وعليه، فإن استمرار حال الإعتراض، سيعني حكماً الوصول إلى السيناريو الذي يتخوّف منه الجميع، وهو التكليف بداية، ثم الذهاب نحو مراوحة طويلة الأمد. وبالتالي، تبقى حكومة تصريف الأعمال، هي القائمة، مع تكليف رئيس لتأليف الحكومة من دون أن تتألّف. وتستند الأوساط، في قراءتها هذه، إلى تجربة الرئيس سعد الحريري، الذي لم ينجح في تأليف الحكومة للأسباب نفسها التي ستحول دون نجاح الرئيس المكلّف الجديد بذلك، إذ أن ظروف تأليف حكومة قادرة على اتخاذ المبادرة في الوقت الراهن، لم تنضج بعد، وقد يكون الهدف من وراء كل القوى الممسكة اليوم بمفاصل السلطة، الإبقاء على حالة الفراغ الحكومي حتى تمرير الإستحقاقات المصيرية بالنسبة لها، وفي مقدّمها الإنتخابات النيابية التي ستكون مختلفة هذه المرة عن كل الإستحقاقات السابقة، وبغض النظر عن القانون الإنتخابي الذي ستجري على أساسه.

ومن هنا، فإن هذه الظروف ليست مناسبة لحسم ملف الحكومة، كما تكشف الأوساط نفسها، والتي تعتبر أن الأوضاع الإجتماعية الضاغطة لم تشكّل في السابق حافزاً لتأليف الحكومة لمدة تسعة أشهر بقي فيها الواقع الحكومي على حاله من المراوحة، ولذا، لن يتغيّر المشهد كثيراً مع تسمية رئيس حكومة جديد.

وفي ضوء غياب أي مؤشّرات إيجابية، فإن التأليف مرشّح لأن يبقى عالقاً، وذلك فيما لو سلك التكليف طريقه في الساعات ال48 المقبلة، مع العلم أن كل شيء يبقى وارداً في الفترة الزمنية الفاصلة عن الإستشارات النيابية الملزمة، وبالتالي، ربما يحصل تأجيل لهذه الإستشارات من أجل ضمان مروحة واسعة من التأييد السياسي للرئيس ميقاتي من قبل الأطراف التي تدعم وصوله، أو بالأحرى عودته للمرة الثالثة إلى السراي الحكومي.

ولذا، تعتبر الأوساط أن الساحة الداخلية هي أمام مخاض عسير، كون التأليف هو المحكّ لترجمة النوايا المعلنة من تسمية الرئيس ميقاتي، لا سيما وأن كل الأجواء السائدة وحتى اليوم، تشي بواقع سياسي قد يؤخّر عملية التشكيل للأسباب نفسها التي حالت دون تشكيل حكومة الرئيس الحريري.

كتب المحرر القضائي: لدى التدقيق، وبعد الإطلاع على ورقة الطلب تاريخ ٢/٣/٢٠٢١، والتوسّع في التحقيق تلازماً مع ملف متصل، تبيّن أنه أُسند الى المدعى عليهم وليد.م (لبناني)، محمد.خ (لبناني)، ضابط.أ(سوري)، أحلام.س(لبنانية)، جميعهم أوقفوا وجاهياً ولا يزالوا موقوفين، وأحمد.د أوقف غيابياً، وذلك لإقدام الأول والثاني والثالث والخامس على استغلال نساء وفتيات قاصرات في أعمال الدعارة، وإقدام الرابعة على تعاطي أعمال الدعارة وتسهيلها، وإقدام الثالث على الإقامة في البلاد بصورة غير مشروعة.


وتبيّن، بعد الإطلاع على الأوراق كافة وعلى المطالعة في الأساس تاريخ ١٨/٣/٢٠٢١، أن المدعى عليها أحلام تعمل في ممارسة الدعارة وتصطاد الزبائن في الطريق العام وتصطحبهم لممارسة الجنس معهم في فندق يملكه المدعى عليه وليد.م في محلة الدامور، حيث يقوم الزبون بحجز الغرفة من عامل الإستقبال المدعى عليه محمد.خ بينما تكون هي معه، وأن إدارة الفندق على علم بممارستها الدعارة داخل غرفه، ولهذا السبب إختارت هذا الفندق لأن إدارته تسهل دخولها مع الزبائن، ولكن لا أحد يسهل لها الدعارة، بل هي تصطادهم، وأنها شاهدت خلال ترددها الى الفندق المذكور العديد من الفتيات اللواتي تمارسن الدعارة والزبائن الذين يترددون اليه لهذه الغاية، والجميع يدخل الى الفندق من دون المرور بعامل الإستقبال، وأن كل العاملين في الفندق على علم بكيفية حصول هذه الأمور.



وأفادت المدعى عليها أنها كانت تشاهد وليد داخل الفندق يدخن النرجيلة أمام المسبح، وحسب علمها كان هو مديره والآن يديره المدعى عليه أحمد.د، إلا أن وليد لا يزال يتردد كثيراً الى المكان والجميع ينادونه “المعلم”، وأن وليد وأحمد على علم تام بأعمال الدعارة التي تحصل في الفندق، وأن المدعى عليه ضابط.إ يعمل كبواب على المدخل الخارجي للفندق.

وتبيّن أن المدعى عليه ضابط أفاد أنه يعمل كناطور وبواب منذ العام ٢٠١٩، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من بدء عمله كان المدعى عليه وليد هو من يدير الفندق، وبعد ذلك استلم المدعى عليه أحمد هذه الإدارة، وأن وليد لم يعد يحضر بشكل متكرر بعد ذلك، وأنه خلال عمله كان يحضر شبان بمفردهم الى الفندق لحجز غرف لساعات، وبعدها تأتي الفتيات وتدخلن الى الغرف مباشرة، وأحياناً كان الشبان يحضرون مع الفتيات، ولا يتم طلب أي مستندات ثبوتية من الذين يحضرون لإستئجار غرف لساعات قليلة.

وتبيّن أنه بعد مواجهة ضابط برسائل صوتية صادرة عن هاتفه الى هاتف وليد حيث يناديه ” يا معلم” ويخبره عن أمور تتعلق بالفندق، أفاد أن وليد هو المدير الفعلي للفندق والمدعى عليه أحمد هو المسؤول عن الصندوق ويعاون وليد في الإدارة، وأن هذا الأخير هو المدير على الأوراق فقط وأن كل الأمور المتعلقة بسير العمل محصورة بوليد.



وتبيّن أن وليد أفاد بأن لا علاقة له بالفندق المذكور وهو صاحب منتجع في محلة الرميلة، وأنه تنازل عن الفندق للمدعى عليه أحمد منذ العام ٢٠١٧، وكان هذا الأخير يشغل منصب مدير الفندق، ومنذ ذلك الوقت لا يتردد الى الفندق نهائياً ولا يتواصل مع أي شخص يعمل فيه، وفي حال حصول أي تواصل يكون بحكم الصداقة، وأنه بحسب ما يتردد اليه بالتواتر لا تحصل أي أعمال دعارة داخل الفندق، وفي حال حصول أي أعمال من هذا القبيل فإنه لا علاقة له بها لأنه بعيد عن إدارة هذا الفندق، كما أفاد أن لا علاقة للتواصل بينه وبين ضابط بأمور إدارة الفندق إنما بما يحصل في قطعة الأرض الواقعة الى جانبه.

ولدى مواجهته برسائل ضابط الهاتفية له المتعلقة بكل شاردة وواردة تتعلق بإدارة الفندق، أفاد أنه طلب الى ضابط تزويده بالتفاصيل كافة التي تحصل في الفندق خصوصاً تلك المتعلقة بقطعة الأرض الملاصقة كونه يسعى لشرائها أو إستئجارها، كما أفاد أن ضابط هو مخبر زرعه داخل الفندق ليفيده بتفاصيل الأمور المتعلقة بالبورة المجاورة.



وقد تبيّن أن المدعى عليه أحمد الذي يعمل بصفة عامل استقبال بدوام ليلي تمكن من الفرار عن حضور الدورية الأمنية لمداهمة الفندق ولم يتوصل التحقيق الى معرفة كامل هويته.

قاضي التحقيق في جبل لبنان قرر، وفقاً لمطالعة النيابة العامة الإستئنافية وخلافاً لمطالعتها، إعتبار فعل المدعى عليهم وليد ومحمد وضابط وأحمد مشكّلاً الجناية المنصوص عليها في المادة ٥٨٦ من قانون العقوبات المضافة بموجب القانون رقم ٢٠١١/١٦٤، والظن بالمدعى عليها أحلام بجنحة المادة ٥٢٣ من قانون العقوبات وإتباع الجنح بالجنايات للتلازم وتدريك المدعى عليهم المذكورين أعلاه الرسوم والنفقات كافة.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 19750 ليرة لبنانية لشراء الدولار الواحد مقابل 19700 ليرة لبيع الدولار الواحد.