“تتراوح تسعيرة الدولار حاليا بين 22175 و22225 ليرة لكل دولار”

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنّ العائق الأكبر أمام الاستثمار في البلاد يتمثل في الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية المتعثرة.

وأضاف أن بعض التقديرات تشير إلى أن ما بين 40 مليار دولار و60 مليار من الأموال السورية مجمدة في لبنان.

وأوضح في كلمة ألقاها بعد أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسة رابعة أن سوريا ستواصل العمل من أجل التغلب على الصعوبات الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع الصراع في البلاد.

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إعتذاره عن تقبل التهاني بعيد الأضحى المبارك نظراً للأوضاع التي يمر بها لبنان، سائلاً الله تعالى للبنانيين عامة والمسلمين خصوصاً أن يعيد عليهم هذه المناسبة وسائر مناسباتهم وأعيادهم وقد تعافى لبنان.

وتمنى للأمتين العربية والإسلامية الأمن والتقدم والإستقرار وللشعب الفلسطيني تحقيق حلمه بالتحرير والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

المصدر: الجمهورية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 12-6-2021، أقدم مجهولون على سلب مبلغ 550 مليون ليرة لبنانية، بقوّة السّلاح، من المواطن: م. ض. (من مواليد عام ۱۹۸۷)، وذلك بعد استدراجه الى مدينة النبطية، بهدف تصريف عملة لبنانية الى دولار أميركي، حيث عمدوا إلى إطلاق النار عليه واصابته في رجله، ولاذوا بعدها بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.





بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكنت عناصرها من تحديد هويّة المشتبه بهم، ومن بينهم:

ت. ط. (من مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني)

ع. ح. (من مواليد عام 1995، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب 5 ملاحقات قضائية بجرائم قتل، سرقة، سلب وإطلاق نار، ويُعتبر من الأشخاص الخطرين.

بتاريخي 3 و 13-7-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت الشعبة من توقيف الأول في محلة دوار الحسبة – صيدا، على متن سيارة من نوع “BMW” لون ابيض، والثاني في بلدة بشامون.



بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ عملية السلب بقوة السلاح، بالاشتراك مع آخرين، واعترف الموقوف الثاني أنه هو من أطلق النار من مسدس حربي باتجاه الضحية وأصابه في رجله في أثناء عملية السلب، وأنه اشترى سيارة من نصيبه في العملية (تم ضبطها).



أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

نشر موقع “المونيتور” الأميركي تقريراً عن خلفيات قرار السعودية حظر استيراد المنتجات الآتية من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، معتبراً أنّها تمثّل دليلاً إلى عدم تبديل الرياض موقفها إزاء دمشق.

في بداية التقرير، ذكّر الموقع بخبر نشرته صحيفة “الوطن” السورية، وجاء فيه أنّ السعودية “منعت عدداً من الشاحنات السورية المحملة بالخضار والفاكهة من دخول أراضيها”.

ونقل الموقع عن رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة توضيحه أن الحظر جاء بسبب” عدم وجود البطاقة التعريفية التي تتضمن النوع وتاريخ القطاف والأوزان على صناديق الفاكهة وذلك بعد دخول هذه البضائع في شهر جديد وفرض السعودية مواصفات جديدة على البضائع”.

وأوضح الموقع أنّ الشاحنات كانت تنتظر منذ أكثر من 15 يوماً عند الجانب الأردني من معبر نصيب، مشيراً إلى أنّ السعودية سمحت في أيلول الفائت بدخول الشاحنات السورية إلى أراضيها بعد حظر دام 8 سنوات.

وتابع الموقع بالقول إنّ قرار السعودية بحظر دخول الفاكهة الآتية من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري جاء على خلفية المخاوف من العثور على مخدرات مخبأة في الخضار والفاكهة، مذكراً بقرار تشديد القيود على الصادرات الآتية من لبنان وسوريا.

ونقل الموقع عن قيادي معارض مقيم في السعودية ترجيحه أن يكون القرار مرتبطاً بحظر المنتجات اللبنانية بعدما ضبطت السعودية شحنة مخدرات آتية من لبنان (في إشارة إلى قضية الرمان المخدر) أو لأنّ لبنان ينقل منتجاته في الشاحنات السورية. وأضاف القيادي “المقرب من السعودية”، بحسب “المونيتور”، بالقول إنّ الرياض تؤيد بشكل رسمي وعلني وواضع قرار الأمم المتحدة رقم 2254 وعملية الانتقال السياسي.

بدوره، وضع الصحافي السوري المقيم في تركيا، أحمد حسن، قرار حظر دخول الشاحنات السورية في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تهريب المخدرات من لبنان وسوريا، مشيراً إلى أنّ عدد الشحنات المحملة بالمخدرات الآتية من سوريا إلى السعودية سجل ارتفاعاً مؤخراً.

توازياً، تطرّق حسن إلى اللقاءات الأمنية السعودية-السورية الأخيرة (لقاء رئيس المخابرات السعودية الفريق خالد الحميدان باللواء علي مملوك نائب الرئيس السوري للشؤون الأمنية)، لافتاً إلى أنّ الرياض نفت التقارير التي تناولتها. هذا وشدد حسن أيضاً على أنّ الإمارات حاولت إقناع السعودية بتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، مشيراً إلى أنّ المساعي الإماراتية لم تنجح.

قال وزير الهجرة واللاجئين والجنسية الكندي ماركو مينديتشينو إن بلاده تؤسس برنامجا خاصا لمنح اللجوء “للمدافعين عن حقوق الإنسان” وبينهم الصحافيون، الذين قد يحتاجون لطلب اللجوء.

وسيوفر البرنامج الذي تقول وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه الأول من نوعه في العالم، الإعاشة لـ250 شخصا وأسرهم سنويا.




ويركز البرنامج على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر مثل النساء والصحفيين والمدافعين عن حقوق المثليين.



وقال مينديتشينو في مؤتمر صحفي افتراضي من تورونتو، إنه “من الضروري ألا نتجاهل أولئك الذين يشهدون على هذه المآسي الإنسانية، الذين ينشطون من خلال التظاهر والنشر حتى تصل الأنباء إلينا”.

وأضاف: “لكنهم يفعلون ذلك وهم يخاطرون بالتعرض للاضطهاد والاعتقال والتعذيب بل والموت أيضا”.

اكتشف علماء جسما مضادا يمكنه محاربة ليس فقط مجموعة واسعة من متغيرات SARS-CoV-2، ولكن أيضا فيروسات كورونا وثيقة الصلة.

ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف في السعي لتطوير علاجات ولقاحات واسعة النطاق.

وبدأ تايلر ستار، عالم الكيمياء الحيوية في مركز Fred Hutchinson لأبحاث السرطان في سياتل بواشنطن، وزملاؤه في تسليط الضوء على مشكلة تواجه علاجات الأجسام المضادة لـ “كوفيد-19”: بعض المتغيرات من SARS-CoV-2 اكتسبت طفرات تمكّن الفيروس من الهروب من قبضة الأجسام المضادة.

وفحص الباحثون 12 جسما مضادا قامت Vir Biotechnology، وهي شركة مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، شاركت في الدراسة، بعزلها من الأشخاص الذين أصيبوا إما بفيروس SARS-CoV-2 أو SARS-CoV. وهذه الأجسام المضادة تلتصق بجزء من البروتين الفيروسي الذي يرتبط بمستقبلات في الخلايا البشرية. وتستحوذ العديد من علاجات الأجسام المضادة لعدوى SARS-CoV-2 على جزء البروتين نفسه، الذي يُسمى مجال ربط المستقبلات.

وقام الباحثون بتجميع قائمة بآلاف الطفرات في مجالات الربط لمتغيرات متعددة لـ SARS-CoV-2، مع فهرسة الطفرات في مجال الربط لعشرات من فيروسات كورونا الشبيهة بـ SARS-CoV-2. وأخيرا، قاموا بتقييم كيفية تأثير كل هذه الطفرات على قدرة 12 جسما مضادا على الالتصاق بمجال الارتباط.

وبرز أحد الأجسام المضادة، S2H97، لقدرته على الالتزام بمجالات الربط لجميع فيروسات كورونا، التي اختبرها الباحثون. وتبيّن أنه قادر على منع مجموعة من متغيرات SARS-CoV-2 وفيروسات كورونا الأخرى من الانتشار بين الخلايا التي تنمو في المختبر. كما كان قويا بما يكفي لحماية الهامستر من عدوى SARS-CoV-2. ويقول ستار: “هذا هو أروع جسم مضاد وصفناه”.



وكشف الفحص الدقيق للبنية الجزيئية لـ S2H97، أنه يستهدف منطقة غير مرئية ومخفية جيدا في مجال الربط – وهو قسم يُكشف عنه فقط عندما ينبثق المجال ليرتبط بمستقبل الخلية. ويشير ستار إلى أن الجزيئات التي تستهدف منطقة نطاق الارتباط هذه يمكن أن تولد حماية ضد فيروسات متعددة، وقد تُستخدم يوما ما في لقاحات فيروسات كورونا.

ويمكن للأجسام المضادة الـ 11 الأخرى أن تستهدف مجموعة متنوعة من الفيروسات، ولكن كلما كان الجسم المضاد أكثر فاعلية في منع دخول أقدم سلالة معروفة لـ SARS-CoV-2 إلى الخلية، كان نطاق الفيروسات الذي يمكن أن يرتبط به أصغر. ووجد الفريق أيضا أن الأجسام المضادة التي يمكنها تعطيل مجموعة واسعة من الفيروسات استهدفت أقساما من مجال الربط تميل إلى عدم التغيير مع تطور الفيروس.



ويقول أرينجاي بانيرجي، عالم الفيروسات بجامعة Saskatchewan في ساسكاتون بكندا، إنها لأخبار جيدة أن الفريق حدد الأجسام المضادة التي يمكنها الارتباط بمجموعة من فيروسات كورونا.


وعلى الرغم من أنه لا يمكن للعلماء اختبار نشاط الجسم المضاد ضد فيروس غير معروف، يضيف بانيرجي، فإن العلاجات واللقاحات الخاصة ستساعد في تحفيز العالم لمحاربة فيروس كورونا القادم.

يمكن أن تكون حيل الطهو السريعة مفيدة للغاية في المطبخ، إذ تساعد في توفير المال والوقت والجهد. لكنّ امرأة حذّرت من هذه الحيل، بعد أن أدّت إحداها إلى نتائج عكسية تركتها ب#حروق مروّعة.

كانت شانتيل كونواي تطبّق #حيلة وضع الماء المغليّ في كوبٍ مع بيضة نيئة قبل طهوها في المايكروويف لمدة 10 ثوانٍ لمدة عامين، قبل أن يحدث خطأ فظيع معها الأسبوع الماضي.



وكما جرت العادة، طبّقت شانتيل البالغة من العمر 25 عاماً الحيلة نفسها في ذلك اليوم. لكن بعد أن وضعت الملعقة الباردة في الماء المغليّ لإزالة البيضة المسلوقة، سبّب التضارب في درجات الحرارة بقذف الماء من الكوب مباشرةً على وجهها.

ومن شدّة ألمها، سارعت شانتيل إلى غسل وجهها بالماء البارد، وأكّد الأطبّاء أنه ساعد في التخفيف من حدّة الحروق.

وحسبما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، شاركت صور إصاباتها المؤلمة لتحذير الآخرين، قائلة: “إنه أسوأ ألم أعانيه في حياتي”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شانتيل، وهي أمّ لطفلين، كانت وحدها مع ابنتها البالغة من العمر 18 شهراً وقت الحادث. واضطُرت إلى الانتظار لمدة ساعة تقريباً قبل أن يتمكّن زوجها من نقلها إلى المستشفى.

أكد السفير الدكتور #مصطفى أديب في بيان له اليوم، أن “حساباً مزيفاً في موقع تويتر ينتحل اسمه وصفته، كتب كلاما منسوبا إليه، وهو عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة، وأن هناك حساباً شخصياً واحداً له معروف من الجميع، وما دون ذلك لا علاقة له به وليس مسؤولا عما يكتب فيه”.

وكان هذا الحساب قد قال: “تواصل معي فخامة رئيس الجمهورية #ميشال_عون، وسألني ما إذا كنت أقبل بإعادة تسميتي كرئيس حكومة مكلف، ولكنني اعتذرت عن القبول لنفس الأسباب التي اعتذرت بسببها عن التأليف”.

حوّلت القضية المفتوحة في فرنسا بشأن ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس في مطلع تموز، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أمس. وبحسب المعلومات، فتحت النيابة الوطنية المالية في فرنسا، في الثاني من تموز، “تحقيقاً قضائياً ضد سلامة بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي”، وفق ما أعلنت نيابة مكافحة الفساد.

وكانت هذه الأخيرة تجري تحقيقاً أولياً منذ نهاية أيار بعد شكويين تقدمت بهما جمعيات ضد سلامة ومقربين منه. ويتمتع قضاة التحقيق في القسم المالي من محكمة باريس، الذين تمّ تعيينهم في هذا الملف، بصلاحيات تحقيق أوسع، خصوصاً في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه فيهم.

وتعليقاً على القرار، قال وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار-أوليفييه سور للوكالة: “نحن أول من تقدم بشكوى بسبب بلاغات كاذبة ومحاولة الخداع في الحكم ضد المكتب الفرنسي الذي نشر التقرير الأول للتحقيقات”.

في المقابل، أشار محاميا مقدّمي الشكوى وليام بوردون وأميلي لوفيفر إلى أنه “سيتمّ الكشف عن آلية نُظمية كاملة لإخفاء وتبييض مبالغ ضخمة”.

يذكر أن المدعيين هما منظمة “شيربا” التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و”جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان” التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019. علماً أن المنظمتين الشاكيتين تتمتعان أيضاً بحق الوصول إلى التحقيقات، وسيكون بإمكانهما طلب إجراءات تحقيق من القضاة.

هذه التحقيقات الفرنسية المقامة تجرى بالتوازي مع تحقيقات أخرى في سويسرا فُتحت قبل أشهر، علماً أن الشكاوى تستهدف أيضاً عدداً من أقرباء سلامة، هم شقيقه وابنه وابن شقيقه إضافة إلى مساعدته. وتطالب بالنظر في مسؤوليات الوسطاء والمصارف المشاركة في عملية وضع الترتيبات المالية الدولية المعقدة لهذه الثروة.

المصدر: الأخبار

بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، كثيرون توقعوا أن يطل الأخير ويبق “كل البحص” الموجود داخله باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل، إلا أن ما حصل كان عكس التوقعات حيث ظهر الحريري مهادنًا الطريفين ومؤكدًا على ضرورة التعاون “لنبني البلد”، في حين شن هجومًا كبيرَا على حزب الله الذي يعتبر العائق الأساسي لانفصال السعودية عن لبنان، موجهًا من جهة أخرى رسائل الود للأخيرة بالرغم من كل المعطيات التي تشير إلى أن مشاعرها باتت باردة نحوه.

كل هذا الكلام، أي الهدنة من جهة والاشادة بالسعودية ومهاجمة حزب الله من جهة ثانية، يعيد اللبنانيين إلى عام 2009 حين اعتذر أنذاك الحريري عن عدم تشكيل الحكومة ليعاد تكليفه بعد 3 أشهر. فهل يتحضر الحريري لتكليف جديد آملًا بعودة المياه إلى مجاريها مع المملكة؟

مصدر سياسي اعتبر أن العودة لسيناريو 2009 مستبعدة “فالمرحلة ليست مرحلة سعد الحريري على ما يبدو ولكن بعد الانتخابات النيابية المقبلة فإذا كان الحريري هو صاحب أكبر كتلة فمن المؤكد أنه سيكون المرشح الطبيعي لتشكيل الحكومة”.

وعن إمكانية أن تكون هناك حكومة قبل الانتخابات، أشار المصدر لـ”لبنان 24″ إلى أن “الظروف الحالية لا توحي بالتفاؤل ولكن هناك ضغوطًا دولية مباشرة فرنسية وأميركية لفتح باب الاستشارات بشكل سريع”، مشيرًا إلى أن “على الحريري أن لا يتصرف بطريقة ثأرية فلا بد أن يفتح المجال لشخصية سنية أخرى لتتسلم المسؤولية لأن البلاد لا تستطيع أن تبقى من دون حكومة”.

وبالرغم من أن الحريري أكد أنه لن يسمي اسماً “لكن يمكنه أن يسهل عملية التكليف ووصول اسم مقبول سنيًّا وتسووي لكي ينهض بهذه المرحلة الانتقالية”.

بالمحصلة، الحريري اعتذر والأوضاع الاقتصادية إلى مزيد من التدهور ، وهذا ما لوحظ بعد ساعات قليلة من اعتذاره حيث أقفلت المحال التجارية أبوابها تحسبًا لارتفاع الأسعار ووصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى حدود الـ22 ألف ليرة للدولار الواحد.

وفي هذا الإطار، أفادت مصادر اقتصادية لـ”لبنان 24″ أن “اعتذار الحريري هو الحدث الأخير الذي كانت تبنى عليه أمال لاستعادة ثقة المواطنين،فحين يثق المواطن بسلطة سياسية تعلم كيف تدير الأزمة، فهذا ما يخفف من وطأتها ،لكن اعتذار الحريري عزز انعدام الثقة وعمق الأزمة وهذا ما رأيناه على أرض الواقع بالارتفاع السريع للدولار”.

واستدركت المصادر بالقول إن “انهيار العملة الوطنية مسألة طبيعية بالنسبة للذي يحصل ولكن السرعة الهائلة لارتفاع سعر صرف الدولار يطرح تساؤلات واستنتاجات، وهي أن البعض من المتضررين من اعتذار الحريري أو الأطراف السياسية المؤيدة له أو حتى المناهضة لعون وباسيل ساهمت بالتلاعب والمضاربة على العملة وذلك لتحميل الأخيرين مسؤولية الانهيار”، مشيرة إلى أنه “حين تكون هناك مضاربة بالأحوال العادية فمن الصعب لمسها بأقل من 24 ساعة ولكن حين تكون الأرضية مهيأة بالتلاعب يكون سهلاً وهذا ما ساهم بالانهيار السريع”.

ولفتت المصادر إلى أنه “نظرًا إلى الواقع وبما أننا بفراغ سياسي فالأزمة المالية والنقدية من غير المنتظر أن تهدأ بل العكس فمن الممكن أن نذهب إلى منحى متصاعد وتؤدي إلى انفجارٍ اجتماعي فالحل يبدأ من تشكيل حكومة ،وطالما أن هذا الخيار غير متوفر فمن الصعب أن نلمس تراجعًا بحدة الأزمة الاقتصادية”.

وفي ما يخص التفاؤل والحديث عن أموال من صندوق النقد الدولي تقدر بنحو 900 مليون دولار من المرتقب ضخها في لبنان، أكدت المصادر أن هذا الأمر أعطى السلطة راحةً نوعًا ما، بأن هناك المزيد من الوقت يمكن أن تستفيد منه ،ولكن هذا الأمر لم يوضحه بالضبط صندوق النقد فهو لم يحدد ما المقومات او الدوافع التي تدفعه لضخ هذه الأموال في لبنان ومن غير المنتظر أن يضخ صندوق النقد دولارًا واحدًا من دون أن يلمس نية حقيقية بتشكيل حكومة والمباشرة بالإصلاحات”.

إذًا الدعم مرتبط بالإصلاحات كما تقول الحكاية والإصلاحات مرتبطة بحكومة فاعلة تستطيع أن تعطي ثقة للمواطن بالدرجة الأولى، فهل من حكومة تحديات، بالطبع ليست كـ”تحديات” حسان دياب، قادرة على إنقاذ ما يمكن انقاذه قبيل الانتخابات النيابية؟