كتبت ميليسّا دريان في “السياسة”: 

لا يلبث اللبناني أن يخرج من مصيبة حتى يدخل في نفق مصائب جديد!

فبعدما “هلّل وطبّل” لانخفاض إصابات كورونا “العاديّة” وبدأ يعود تدريجيًا إلى حياته الطبيعيّة، يمكن القول اليوم “يا فرحة ما تمّت”.

لأن متحوّر “دلتا” يطلّ برأسه في لبنان، حيث أنّ إجمالي المصابين بالمتحوّر الهندي محليا أصبح نحو 35 شخصًا. 

حتى الآن ما زالت كل المعلومات المتعلّقة بـ “دلتا” مُبهمة، وللاستفسار أكثر حول الموضوع، يشير رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي في حديث لـ “السياسة”، الى أنه “لمعرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بـ “دلتا” أم لا يجب أن تكون نتيجة الـ PCR إيجابيّة، وعليه يتم إجراء فحصٍ معيّن غير موجود في المختبرات اللبنانية لأن ثمنه باهظ ويُجرى في مختبرات معيّنة، فيتم إرسال عيّنات من الفحص إلى الخارج لمعرفة ما إذا كانت الإصابة بالمتحوّر أم لا”.

وبالتزامن، حسب عراجي فـ “الجامعة اللبنانية بدأت بالعمل على الموضوع عبر تحضير مختبرات خاصة بهذا الفحص”.

عوارض دلتا لا تختلف كثيرًا عن عوارض كورونا. هذا ما يؤكّده عراجي، منبّهًا من أنه “أخطر من كورونا لأنه سريع الانتشار، حيث أن الشخص باستطاعته أن ينقل العدوى لأكثر من 10 أشخاص”. 

 اللقاح يحمي.. ولكن!

ووسط كل هذه السوداويّة، لا ينكر أحد أن عددًا كبيرًا من اللبنانيين تلقّى لقاح كورونا والعملية تسير بجديّة، فما مدى فعاليّة اللقاح؟

عراجي يشدّد على أن “لـ اللقاح أهمية كبيرة في مواجهة “دلتا” وتحديدا لمن تلقّى الجرعتين فالحماية ستكون أكبر”، مضيفًا أن “لقاح “أسترازينيكا” يؤمّن حماية بنسبة %80 وبدوره لقاح “فايزر” يؤمّن حماية بنسبة %91، كما أنّ اللقاح بالمجمل يخفّف من العوارض ويمنع المصاب من الدخول الى المستشفى”.

أمّا بالنسبة الى وضع “دلتا” على الأرض، فيؤكّد عراجي أنه “حتى الآن ما زالت الأمور تحت السيطرة، ولكنّ إصابات كورونا الإجمالية ارتفعت في اليومين الأخيرين، وهذا يعني أن التخوّف من الانتشار موجود دائمًا ومن المحتمل أن تزداد أعداد الإصابات تباعًا”.

وعليه، ارتفاع اصابات “دلتا” لا يمنع إقفال البلد مجددا، أما الأهم حاليًا وفق عراجي فهو اتّباع كل الاجراءات الوقائيّة (غسل اليدين، كمامة، تباعد اجتماعي، التخفيف من التجمعات…)

إذًا، هاجس متحوّر “دلتا” يقلق اللبنانيين من جديد، وأيّ استخفاف في السلوك الشخصي من الوافدين والمقيمين يُنبئ بموجة وبائيّة جديدة وقاسية.. لبنان بغنى عنها!

قامت وحدات الانقاذ البحري من انتشال جثة المواطن م. د. الذي قضى غرقاً مساء امس عند شاطئ الغازية جنوب لبنان.

وكان سجل يوم أمس أربعة حالات من الغرق، وتم انقاذ ثلاثة اشخاص منهم ليل امس، فيما فشلت محاولات انقاذ الشخص الرابع الذي عثر عليه جثة صباح اليوم، وتم نقله إلى مستشفى الراعي جنوب صيدا.

لفتت مصادر “بيت الوسط” لـ”الجمهورية”، الى أن “الرئيس المكلف سعد الحريري منفتح على كل الخيارات، ما عدا ان يسمّي أحداً ليخلفه في مهمة التأليف، تاركاً لاركان السلطة هذا الملف. فالتجربة التي خاضها مع السفير مصطفى أديب في أيلول الماضي، وتلك التي عاشتها تسمية حسان دياب لن تتكرّر بالنسبة إليه، في ظل فقدان اي ضمان يمكن ان يقدّمه لا رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا الامين العالم لحزب الله السيد حسن نصرالله، ولا أي مرجع آخر”.

علمت “اللواء” أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يزور رئيس الجمهورية ميشال عون في اليومين المقبلين بعيد عودته من الفاتيكان حيث شارك في يوم الصلاة والتأمل من أجل لبنان.

قدم السفير الكويتي مداخلة حسب معلومات “اللواء”، اكد فيها ان الكويت والعرب لم يتركوا لبنان، لكن المسؤوليات هي لبنانية. وتحدث ايضاً سفير الاتحاد الأوروبي مشيراً إلى خطة اوروبية متكاملة لدعم لبنان لكن شرط تطبيق الاصلاحات.

ما أن أنهى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب “محاضرته” في السفراء والديبلوماسيين الذين استدعاهم إلى اجتماع عاجل في السراي الكبير ليحمّل دولهم مسؤولية “قطع أنفاس البلد”، تحت طائل تهديدهم بأنّ الانهيار اللبناني “سيتردد صدى تداعياته خارج جغرافيا لبنان، واستمرار الحصار سيدفع لتغيير التوجهات التاريخية لهذا البلد”، حتى تصدّت له السفيرة الفرنسية آن غريو بعنف فردّت له صاع “البهدلة” صاعين، مؤكدةً أنها كزملائها في البعثات الديبلوماسية المعتمدة لم يتوقعوا استدعاءهم “لإطلاق صرخة إنذار في وجهنا تحملنا مسؤولية الانهيار”، وأضافت مخاطبةً دياب، “لا يا دولة الرئيس، الحقيقة أنّ الانهيار هو نتيجة سوء إدارتكم وتقاعسكم ونتيجة مسؤوليتكم أنتم والسلطة السياسية”.

وإثر قطع النقل المباشر لكلمة غريو، نقل المجتمعون أنّ السفيرة الأميركية أعقبت نظيرتها الفرنسية بمداخلة أثنت فيها على ردّها، في معرض تأكيد مسؤولية السلطة السياسية اللبنانية عن الانهيار الحاصل، كما كان ردّ عربي من السفير الكويتي عبد العال القناعي على اتهامات دياب، فذكّره بأنّ الأشقاء العرب لم يتركوا يوماً لبنان ولطالما مدّوا أيادي العون له على امتداد تاريخ أزماته.

أشارت مصادر دبلوماسية لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، بدأت الكلام رداً على كلمة رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، وحمّلت حكومته المسؤولية، قائلةً لـ”إننا لا ننتظر من أحد أن يطلب منّا المساعدة، كوننا نساعد الجيش والمجتمع المدني ونزيد مساهماتنا في تلك التقديمات”، وأضافت أن شيا قالت إن الحكومة “تتحمل مسؤولية لجهة أنها لم تساعد نفسها، ولم تنفذ البرنامج الإصلاحي، كما أن السلطة السياسية لم تشكل حكومة”، مؤكدة موقف بلادها الداعي إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت.

لاحظت أوساط ديبلوماسية بينما لاذ المسؤول القطري بالصمت الإعلامي أثناء جولته على بعبدا وعين التينة وبيت الوسط واليرزة، أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون حاول اغتنام فرصة زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لاستدراج قطر إلى “المبادرة واتخاذ أي خطوة يمكن أن تقوم بها للمساعدة على حل أزمات لبنان الراهنة”، وفق ما قال لضيفه القطري، محمّلا بذلك زيارته “أبعاداً مفتعلة تستدرج مبادرة حكومية ما من الدوحة”.

وهذا ما عكسه بشكل غير مباشر إعلان مكتب الإعلام في قصر بعبدا عن أنّ عون قدّم أمام آل ثاني “شرحاً للمعطيات التي أدت الى تفاقم الأزمة وتأخير تشكيل الحكومة”، مع توجيهه رسالة إطراء إلى “سمو أمير قطر لما يبديه من اهتمام للمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان وتداعياتها على مختلف الصعد”.

في ظل المعلومات المتناقضة حول الموعد المتوقع للقاء علني بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، قالت مصادر “بيت الوسط” لـ”الجمهورية”، إنه “سواء انعقد اللقاء امس الاول بينهما ام لم يُعقد، فإنّ لقاء سيجمعهما في الساعات المقبلة، للبحث في سلسلة من الاقتراحات العملية التي سبق لبري ان حصرها بإقتراحين: إما الإقدام على تقديم تشكيلة وزارية يحملها الحريري الى قصر بعبدا، او الإعتذار شرط ان تكون الاجواء قد انتهت الى تسمية من يوافق الحريري عليه مسبقاً”.

وانتهت المصادر الى التأكيد، أن “انشغالات الحريري امس ادّت الى تأجيل الاجتماع الأسبوعي لكتلة المستقبل الى اليوم، والذي سينتهي الى بيان قد يحمل جديداً يوحي بآفاق المرحلة المقبلة”.

قالت مصادر واكبت الوزير القطري في زيارته إلى لبنان، إن عبارة “جاهزون للمساعدة” هي جلّ ما سمعه الرؤساء الثلاثة، من دون ان يشير الى مبادرات أو مساعٍ يمكن أن تقدّمها قطر لحل الأزمة الحكومية.

ورأت المصادر وبعضها معني بالملف الحكومي، أنّ “الزيارة أُعطيت أكثر من حجمها، وهي في جزء كبير منها مرتبط بواجب عائلي في بيروت”، مؤكّدة أن “لا تأثير أو ربط مباشراً بين لقاءات الوزير القطري وما يمكن أن يقدم عليه الرئيس المكلّف، والذي أصبح وشيكاً”. ففي معلومات “الجمهورية”، أنّ يوم الجمعة سيكون حاسماً بالنسبة اليه لجهة اتخاذ قراره، ومن المرجّح أن يكون إعتذاراً.

وأضافت المصادر أن “قطر يهمّها رؤية لبنان وشعبه مستقراً ومرتاحاً، لكن يبدو انّ لا قرار بأن تلعب قطر ولا أي دولة اخرى حالياً دوراً في حل ازمة التأليف الحكومي، فلبنان لا يزال متروكاً وخارج الاهتمامات والأوراق على طاولة المفاوضات بين الدول، وما قيل من أنّ هذه الزيارة القطرية هي نتاج اللقاء الثلاثي في روما، هو كلام مبالغ به”.

بدأت الأسواق تعاني في الآونة الأخيرة من شحّ السيولة بالليرة، نقداً، بعدما طبع المرحلة السابقة منذ اندلاع الأزمة المالية والنقدية في تشرين الأول العام 2019 شحّ السيولة بالدولار، المستمر والمتصاعد على وقع اتساع التراجع الاقتصادي والمالي واستفحال الأزمة. وبلغت أزمة الشحّ بالليرة في السوق أعتاب عدد من الصرافين الذين يجدون صعوبة في تأمين المبالغ المطلوبة في حال كانت كبيرة، على عكس الطلبات على الدولار.

ولتبيان حقيقة ما يحصل، توضح مصادر مصرفية ومالية، أن “أزمة السيولة بالليرة اللبنانية مرتبطة بعوامل عدة، منها محاولة مصرف لبنان تدارك ترددات عملية تكبير حجم السيولة بالليرة بنسب كبيرة في الفترة السابقة، والسيطرة على الكتلة النقدية الضخمة التي ضخها في السوق على فترات عدة منذ انفجار الأزمة نهاية العام 2019، والتي باتت تفوق الـ40 تريليون ليرة اليوم فيما لم تكن تتجاوز الـ17 مليار ليرة نهاية ذلك العام. وذلك في محاولة، من ضمن أهداف عدة، للحد من تفلت سعر الدولار في السوق السوداء”، مستبعدة “نجاح البنك المركزي في تحقيق هذه الغاية في المدى المنظور”.

وتشير المصادر ذاتها، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “هذه الكتلة النقدية تُستغل من قبل بعض كبار المضاربين في السوق السوداء للتلاعب بسعر الدولار. بالإضافة إلى أن توفرها بهذا الحجم بين أيدي الشركات والمؤسسات والمواطنين، يؤدي إلى ارتفاع الطلب على شراء الدولار من السوق الموازية، كعملة مضمونة أكثر جرّاء تراجع عامل الثقة بالليرة، ما يؤدي بالتالي إلى مزيد من تراجع قيمتها”.

وتؤكد، أن “سحب الليرة من السوق قائم ويتصاعد، خصوصاً منذ اتخاذ قرار دعم المحروقات على سعر 3.900 ل.ل بدلاً من 1.500 ل.ل. فالمستوردون الذين كان يطلب منهم تأمين 15% من فاتورة المحروقات بالدولار النقدي ومصرف لبنان يغطي الباقي بالدولار على سعر 1.500 ل.ل، بات مطلوباً منهم اليوم تأمين كامل الفاتورة بالليرة على سعر 3.900 ل.ل للدولار، ما يعني أنهم باتوا بحاجة لتأمين سيولة أكبر بالليرة من السوق”.

بالإضافة إلى ذلك، “منصة صيرفة حتَّمت على المستوردين وأصحاب الشركات تأمين كامل قيمة مستورداتهم بالليرة اللبنانية على سعر 12.000 ل.ل للدولار، سلفاً وعند تقديم طلب الاستيراد، لكي تقوم المصارف ومصرف لبنان بفتح الاعتمادات، وبالتأكيد هذه المبالغ ستُجمع من الكتلة النقدية الموجودة في السوق، ومن الطبيعي أن الطلب على الليرة النقدية سيزداد لتلبية مختلف الحاجات”.

وترى المصادر المصرفية والمالية عينها، أنه “من الواضح اعتماد مصرف لبنان سياسة تخفيف السيولة بالليرة في السوق Cash، إذ إنه مضطر لضخ كتلة جديدة من الليرات النقدية لتنفيذ مندرجات التعميم 158 تبلغ حوالى 27 تريليون ل.ل، لتغطية سحوبات الـ400 دولار نقداً شهرياً و400 دولار بالليرة على سعر منصة صيرفة”، لافتة إلى أن “البنك المركزي يحاول تخفيف حجم هذه الكتلة المطلوبة قدر المستطاع، من خلال امتصاص ما أمكنه من الكتلة النقدية بالليرة الموجودة اليوم في السوق، لمحاولة تصغير حجم كتلة الليرة الملزم بطباعتها لتغطية هذا التعميم”.

وفي هذا السياق، تضع المصادر “إقدام بعض المصارف اللبنانية على تحديد سقوف جديدة للسحوبات الشهرية بالليرة، سواء من الحسابات بالليرة أو من الحسابات بالدولار على سعر التعميم 151 (3.900 ل.ل للدولار). وكذلك اشتراط بعضها الآخر تأمين قيمة رواتب موظفي الشركات والمؤسسات نقداً بالليرة ووضعها في حساباتها لتحوّل لاحقاً إلى حسابات الموظفين الموطَّنة. ومن البديهي أن هذا يزيد الطلب على الليرة النقدية، مع الاعتبار، منطقياً، أن هذه العملية تجري بالتوافق مع مصرف لبنان”.

وبرأي المصادر نفسها، “من غير المستبعد في الفترة المقبلة ازدهار تجارة الشيكات بالليرة على غرار تجارة الشيكات بالدولار التي شهدناها ولا نزال منذ انفجار الأزمة. فالشيكات بالدولار تُصرف اليوم، نقداً، في السوق بـ25% تقريباً من قيمة الشيك المسجّلة، بينما بدأنا نشهد عمليات صرف في السوق للشيكات بالليرة، نقداً، مع حسم ما بين 10 إلى 20% من قيمة الشيك حسب العرض والطلب”.

وتلفت، إلى “عنصر جديد في هذا السياق يتعلَّق بإقرار البطاقة التمويلية، إذ من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان مبلغ الدعم النقدي للمستوفي الشروط سيُدفع بالدولار أو بالليرة، إذ إن الحسابات تختلف بين هذا وتلك. فإن كانت ستُدفع بالدولار هذا يعيدنا إلى السيولة بالدولار والمخاوف والشكوك حول ما تبقى من الاحتياطي الإلزامي والانعكاسات على سعر الصرف، وإذا كانت بالليرة هذا يتطلب تأمين التغطية النقدية لها ما يعني ارتفاع الطلب على الليرة الـCash. علماً أنه حتى لو تم دفعها بالدولار، سيقوم المستفيد بصرف المبلغ في السوق السوداء بالليرة، بالتالي سيزداد الطلب على الليرة ونكون في حلقة مفرغة”.

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود طارق محمد الحمد (مواليد عام 1991، سوري)، الّذي غادر بتاريخ 4-7-2021، منزله الكائن في حيّ السّامرية ـ ضهر العين، في قضاء الكورة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه. علماً أنّه يُعاني من اضطرابات نفسية وعقلية.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.