أكّد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنّ “جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار، اي الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وبالتالي القرار ليس كما يصوّر له. وانا اعتبر انه بدل القيام بهذه “المسرحية” اذهبوا الى مجلس النواب واقروا قانونا يمول الاستيراد من الاحتياطي الالزامي”.

وفي حديث مع إذاعة “لبنان الحر”، قال سلامة: “كنا نبحث في الاجتماع كيف تؤخذ القرارات، واليوم يصور وكأنني اتخذت القرار منفردا في وقت هناك مجلس مركزي يقرر السياسيات، وانا ملزم بالالتزام بها”.

وأضاف: “جميعنا نتحدث عن حل بسيط عبارة عن جلسة في مجلس النواب تشرع القانون للمضي قدما. واذا لم يقر، لا يمكنني مخالفة القوانين، وحتى الحكومة ما كان يجب عليها ان تطلب منا الاستمرار بالدفع فهذا مخالف للقانون”.

وتابع سلامة: “اليوم المجلس المركزي قرر تخصيص اموال لتمويل استيراد الأدوية لا سيما المستعصية والمزمنة منها والطحين والمازوت للأفران والمستشفيات، اي انه ليس قرارا مأخوذا بهذه الوحشية”، مضيفاً: “من غير المقبول ان نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا”.



وقال سلامة: “نحن نمول تجار لا يقومون بإيصال البضاعة الى الاسواق وهنا المشكلة الاساسية، لذا لا يحاولن أحد من رمي المسؤولية علينا”، مؤكداً أنّ “مصرف لبنان وقف الى جانب اللبنانيين منذ البداية ومستمر بذلك، ورغم كل التشكيك بسياساتنا، نؤكد ان اموال المصرف المركزي سمحت للبنان بالاستمرار”.

عن التهريب، قال سلامة: “مصرف لبنان طلب من المصارف التأكد من ان الاعتمادات تخصص للاستهلاك المحلي ولكن لا يمكن للمصرف المركزي ضبط ذلك فهو ليس “ضابطة جمركية” ولا ندرك ماذا يبقى في لبنان وماذا يهرب”.

في ما يتعلق بالدولار، أوضح سلامة: “ان بيع الدولار سيكون من خلال منصة صيرفة وسندخل عليها عمليات التبادل لضبط الاسعار. المصرف المركزي هدفه تمويل لبنان وليس اي بلد آخر”.

عن الجهة التي تقع عليها المسؤولية اليوم، قال سلامة: “المسؤولية اليوم مسؤولية مشتركة فلماذا المصرف المركزي يحمل المسؤولية منفردا في شتى المواضيع، من المحروقات الى الادوية والغذاء والامور الاخرى، فنحن فقط مسؤولون عن تأمين الاموال. لذا نقول لكم اعطونا التشريع لنؤمن الاموال، والامر لا ينجح بالـ “بهورة”.

وتابع سلامة: “متكل على الله في المواجهة، واتأمل ان يتفهم الجميع السياسات المتبعة وحرصنا على القانون، والا تؤخذ الامور الى مكان غير صحيح. ونقول للجميع يمكننا ان نصرف من الاحتياطي الالزامي ولكن عليكم ان تشرعوا لنا ذلك”، قائلاً: “لم نأخذ هذا القرار لنتحدى أحداً او للقيام بأي انقلاب سياسي كما قيل او لعرقلة تأليف الحكومة التي لم تشكل منذ أكثر من سنة. وبالتالي ما يحكى كلام غير صحيح، نحن فقط لا استعداد لدينا لصرف اموال اللبنانيين الا بقانون يمنحنا هذه الامكانية”.



وقال سلامة: “انا حاكم المصرف المركزي ولكن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حاكم البلد”، مؤكداً “ما من احد يغطيني، وهناك مسؤولية تقع على عاتقنا لذا كنا نرغب بأن يكفي الاحتياطي الالزامي الموجود لدينا طيلة الصيف ولكن رأينا هجوم على الاستيراد لا مثيل له ما ادى الى خسارة ارقام كبيرة من الاحتياطي في وقت لم يصل الدعم الى احد بل على العكس”.

كذلك، تمنى سلامة “تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن”، مؤكداً أنّ “تأخير تشكيل الحكومة لم يأت من نزعة انقلابية لدى الحاكم بل من الوضع السياسي في البلد. والمصرف المركزي على مسافة من السياسة ونحترم مواقع الدولة وندرك موقعنا وحجمنا جيدا ولا نتدخل بالعملية السياسية

التقط مرصد ناسا للفضاء انفجارا شمسيا مذهلا، حيث أظهرت اللقطات اللحظة التي انطلق فيها توهج هائل من النجم الملتهب.

والانفجار الشمسي أو التوهج الشمسي Solar flare هو وميض مفاجئ يزيد من سطوع الشمس، وعادة ما يُرصد بالقرب من سطحها وعلى مقربة من مجموعات البقع الشمسية.

وغالبًا ما تصاحب الانبعاثات الكتلية الإكليلية الانفجارات القوية، ولكن ليس دائمًا.

وبالكاد يمكن رصد حتى أقوى الانفجارات ضمن الإشعاع الشمسي الكلي.

وترتبط الانفجارات الشمسية ارتباطًا وثيقًا بطرد البلازما والجسيمات من خلال هالة الشمس نحو الفضاء الخارجي، كما تبعث الانفجارات الشمسية موجات راديوية بكثرة.

وإذا كانت الانبعاثات موجهةً نحو الأرض، يمكن للجسيمات المرتبطة بها أن تخترق الغلاف الجوي العلوي (الغلاف الأيوني) وتتسبب في حدوث الشفق القطبي الساطع، وقد تعطل أيضًا الاتصالات الرادوية بعيدة المدى. وعادةً ما يستغرق وصول انفجارات البلازما الشمسية إلى الأرض أيامًا.


وتحدث هذه الانفجارات على النجوم الأخرى أيضًا، حيث ينطبق مصطلح الانفجارات النجمية. يمكن أن تصل الجسيمات عالية الطاقة، التي قد تكون نسبية، في نفس موعد وصول الإشعاع الكهرومغناطيسي تقريبًا.

“تتراوح تسعيرة الدولار حاليا بين 20300 و20350 ليرة لكل دولار مع اولى ساعات الصباح.

سمحت الولايات المتحدة، بإعطاء جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بينما تكافح البلاد للحد من انتشار المتحورة دلتا.

وقالت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالوكالة جانيت وودكوك في بيان إن “البلاد دخلت موجة أخرى من جائحة كوفيد-19 وإدارة الغذاء والدواء تدرك أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة”.

وأوضحت أن “الآخرين الذين استكملوا برنامج تطعيمهم يتمتعون بالمناعة اللازمة ولا يحتاجون إلى جرعة إضافية من لقاح كوفيد حتى الآن”.

ويتعلّق الأمر تحديداً بالأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة ناجم عن زرع أعضاء أو عن أمراض على غرار الإيدز والسرطان. وغالباً ما تكون الاستجابة المناعية بعد تلقيهم اللقاح أضعف مما هي لدى الأصحاء، ما يؤثر على فعاليته.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الوكالة الفدرالية الرئيسية للصحة العامة في البلاد، يعاني أقل من ثلاثة في المئة من الأميركيين من ضعف في جهاز المناعة.

وقد ينجم ضعف المناعة عن مشكلات صحية لدى المرضى، ولكن أيضاً عن أدوية قد يتناولونها للعلاج، كما هي الحال على سبيل المثال لدى متلقي الزرع، الذين يتبعون علاجات تهدف إلى خفض دفاعات المناعة لتجنب رفض العضو المزروع.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت مطلع الشهر الحالي إلى وقف إعطاء الجرعات المعزِّزة من أجل إتاحة اللقاحات للدول الفقيرة التي لم تتمكن سوى من إعطاء جرعة واحدة لقسم صغير من سكانها.
ورفض البيت الأبيض الدعوة، معتبراً أن الولايات المتحدة “ليست بحاجة” إلى أن تختار ما بين توزيع جرعات معزِّزة أو إرسال هبات إلى الدول الفقيرة.

وتُظهر وثيقة داخلية لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، كشفتها قناة “أي بي سي”، أن نحو مليون شخص رتبوا أمورهم للحصول على جرعة ثالثة من دون أن يحصلوا على موافقة مسبقة. ورداً على سؤال حول الموضوع الخميس، أكّدت مديرة الوكالة روشيل والنسكي أنهم بصدد دراسة هذه الظاهرة، ودعت المواطنين الى “اتباع التوصيات”.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون كوفيد-19 أنتوني فاوتشي لقناة CBC صباح الخميس “باستثناء الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، لا نعتقد حتى هذه الساعة أن ثمّة حاجة لأخذ جرعات معززة”.

وشدد فاوتشي على ضرورة التمييز بين الأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة ولم يبدوا أبداً “أي استجابة مناعية جيدة” بعد تلقي جرعتي لقاح، و”مدة الاستجابة” عند أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة.

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه تمت مراقبة مستوى الحماية لدى الفئة الثانية “عن كثب”. وأوضح “إذا تبين أنهم بحاجة (إلى جرعة ثالثة) في وقت ما، فسنكون مستعدين لمنحهم”. وأضاف “لا مفرّ في وقت ما من أن نمنح” جرعات معززة.

وبعد إعلان تحالف فايزر/بايونتيك الشهر الماضي عزمه طلب ترخيص لجرعة ثالثة من لقاحه لتعزيز فاعليته، بدت السلطات الصحية الأميركية حذرة. وأكّدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية ومراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها في بيان مشترك أنّ “الأميركيين الذين تلقوا التطعيم بالكامل لا يحتاجون إلى جرعة معزّزة (ثالثة) في الوقت الحالي”.

نداء الوطن

خلال مؤتمر المانحين لدعم لبنان الذي نظمته فرنسا وعقد بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، أعلن عن جمع مبلغ 370 مليون دولار، سيوضع بتصرف منظمات المجتمع المدني او المنظمات غير الحكومية لانتفاء رغبة الدول في مساعدة مؤسسات الدولة . تلك المنظمات التي اصبح عمل غالبيتها عرضة للانتقاد آخرها ملاحظة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط “عن ما يُسمّى بالمجتمع المدني والـNGO’S التي تبتلع عشرات الملايين من الدولارات وتذهب”!

القصة ليست بجديدة لكن لا مصلحة لكثيرين بإثارتها وتدور حول عمل منظمات المجتمع المدني NGO’S بعد الطفرة التي شهدتها خصوصا في اعقاب انفجار المرفأ في الرابع من آب المشؤوم. بشهادة شاهد من اهلهم قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل في ايلول الماضي “أنفقنا 10 مليارات دولار في لبنان على القوى الأمنية و”المجتمع المدني” فيما تحدثت المؤسسة الفرنسية عن مساعدات بملايين الدولارات. ما يوازي 12 مليار دولار صرفت في لبنان بينما 50 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر.


لا تقديرات دقيقة لحجم الاموال التي تدخل الى لبنان من خلال مشاريع تنفذها منظمات غير حكومية NGO، ولا عدد العاملين فيها. وبتقدير المتابعين فإن مليارات الدولارات انفقت بعيد انفجار مرفأ بيروت، “كاش” او “فريش” ولم تحدد وجهة انفاقها. ويمكن لاي جهة دولية ان تتبنى مشروعا بكلفة خمسة ملايين دولار وتنفق على الارض 20 مليون دولار ولا تجد من يراقب نفقاتها. ويتحدث أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت، ناصر ياسين عن مليار و600 مليون دولار انفقتها المنظمات الدولية مؤخراً على مشاريع تولتها NGOs.

فوضى الانفاق استدعت زيارة خصصها وفد اميركي الى لبنان للاستفسار والطلب عبر وزارة الداخلية اعداد قانون لمراقبة نفقات برامج هذه المنظمات والتحقق من الارقام التي تنفقها وفي اي اتجاه. لم يخف الوفد خشيته من ان يكون جزء من الاموال يذهب باتجاهات تستفيد منها تنظيمات ارهابية كانت لها نشاطات في لبنان وعبره. اكثر من استفسار استوقف الوفد تمحور حول الجهات التي تدخل من خلالها الاموال وتلك التي تستفيد منها. حسب تقديراتهم اذا كان يدخل الى لبنان مليار دولار من الخارج على سبيل الدعم وما يقارب 2 مليار من المغتربين فان نحو 7 مليارات دولار تصرف بطرق غير محددة الاتجاه.

الاخطر وفق المعنيين بالشأن الاجتماعي أن المشاريع المتعلقة بالدعم الاجتماعي في لبنان لا تتوافر لديهم تفاصيل عن نوعية الخدمة التي تقدمها هذه المنظمات وفعاليتها وما التغيير الذي تحققه في الواقع الاجتماعي خصوصاً وان ثلاثة ارباع الانفاق يركز على الدعم النفسي الاجتماعي بعيداً عن تغطية الاحتياجات الحياتية او التربوية او الطبية وهذه غالباً ما تستهدف المرأة وتركز عليها لناحية القوانين والدين والتقاليد.


وتسبّب المبالغ المنفقة شرخاً بين الموظفين فتجد مثلاً ان راتب موظف متعاقد مع احدى المنظمات غير الحكومية يفوق ستة آلاف دولار مقابل خدمات استشارية، بما يوازي راتب عشرة موظفين في القطاع العام، ما يدفع بالموظفين الكفوئين في الادارت العامة للاستقالة او التغيب عن العمل والسعي للتعاقد مع منظمات NGO مقابل الالف دولار فريش شهرياً. والامثلة على ذلك كثيرة ومتشعبة حيث ان كل مشروع تبغي المنظمات غير الحكومية تنفيذه تستعين لذلك بشريحة واسعة من الموظفين والمستشارين برواتب يتقاضونها بالدولار (فريش) تفوق راتب مدير عام في مؤسسة رسمية.

عامل اضافي لا يتم الالتفات اليه وهو اقتطاع المنظمات الدولية الداعمة نسبة من المبالغ المرصودة للبنان كمساعدات تذهب كنفقات تشغيلية تبلغ احياناً ما لا يقل عن 50 بالمئة من المبلغ المرصود وكون المنظمات الدولية تقتطع مبلغاً لصناديقها من المبالغ المرصودة نسبته 12 بالمئة. مثلا في برنامج الاسر الاكثر فقراً يتم اقتطاع نسبة 5 بالمئة من مجمل المبلغ المرصود بدل استمارات وزيارات الى المنازل بكلفة 15 دولاراً عن كل طلب وبدل ان تشمل الزيارات 200 عائلة تتدنى الى 100 عائلة اي النصف .

ناهيك هنا عن تعدد الصناديق العاملة في لبنان وكلها لها كلفة تشغيلية. وخلال اجتماعها مع مسؤولين في الدولة شكت جهات دولية من وجود اكثر من صندوق تتم ادارتها داخل الاراضي اللبنانية ومن انفاق كبير غير محددة الجهات المستفيدة منه وغاياتها واهدافها ما يوجب دراسة امكانية توحيد الصناديق في صندوق واحد. وثمة اختلاف في وجهات النظر بين الاتحاد الاوروبي الذي يريد للدعم ان يكون من خلال مؤسسات الدولة لكنه يشكو مسألة البيروقراطية المعيقة وامكانية التدقيق في صرف الاموال حيث يجب والداعمين لفكرة الذهاب باتجاه دعم المنظمات غير الحكومية . مسألة اخرى لا تقل اهمية منفصلة عن المنظمات غير الحكومية لكنها تثبت التفلت المالي في لبنان تلك المعاملات المالية التي تحصل بعيداً عن اعين الدولة ورقابتها، حيث تلاحظ زيادة الطلب على العملة الوطنية في بيروت والتي يعيد اصحابها وهم غير لبنانيين تحويلها الى الدولار في البقاع و بمبالغ تتزايد يوماً بعد يوم.


يقول أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت، ناصر ياسين ان قطاع المنظمات غير الحكومية متروك الى قدره بحيث يصعب معرفة الارقام الدقيقة التي تنفق من خلاله وآلية انفاقها والجهات المستفيدة التي وان كان لغالبيتها الرغبة بالعمل الجدي لكنها امام تحدي العمل الشفاف وحسن الادارة والهدر” ولكن الخشية “في حال تولت المؤسسات الرسمية ادارة تلك المشاريع ان تخضع المبالغ للمحاصصة والمنفعة السياسية” ليختم “هو قطاع غير منظم لكن لا امكانية للدولة على تنظيمه قبل الاستقرار السياسي”.

الجمهورية

أعرب مصدر أمني مسؤول، عبر «الجمهورية»، عن قلق شديد من الوضع المستجد. وقال: نشعر أننا امام انفجار اجتماعي كبير جداً، والمواطنون غاية في التوتر. وما نخشاه هو ان تنفلت الامور وتؤدي الى خَلق وقائع غير محسوبة لا تحمد عقباها، ومع الأسف اقول انّ كل الاحتمالات السلبية واردة. وكشف المصدر عن توجّه لحضور أمني على الارض أكثر كثافة وفعالية.

وكانت تطورات الوضع محور بحث مستفيض في الاجتماع الامني الذي عقد في قيادة الجيش، وضَم إلى قائد الجيش العماد جوزف عون كلّاً من: مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير المخابرات في الجيش العميد أنطوان القهوجي، ومساعد مدير عام الأمن العام العميد الركن سمير سنان، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد خالد حمود، ورئيس مكتب شؤون المعلومات العميد يوسف مدوّر. وتداولَ المجتمعون في تداعيات الأزمة الاقتصادية والتحركّات الشعبية احتجاحاً على فقدان مادتَي البنزين والمازوت وما يترتّب عنه، واتّفقوا على مواصلة التنسيق فيما بينهم واتخاذ خطوات عملانية للحؤول دون تكرار الحوادث الأمنية التي حصلت أخيراً في أكثر من منطقة.

اللواء

أعلن وزير الصحة حمد حسن «أن المصرف المركزي وافق منذ ثلاثة أسابيع على فواتير لشركات الأدوية بقيمة سبعة وثمانين مليون دولار، ومنذ أسبوع على أحد عشر مليون دولار. وأنه تبلغ امس، من المصرف المركزي الموافقة على استيراد أدوية بقيمة ثلاثين مليون دولار، وهو ما يجب أن يحقق انفراجا في أزمة الدواء في مدة تراوح بين خمسة أيام وأسبوع، خصوصا في ما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والنادرة ولقاحات الأطفال وحليب الأطفال.

ودعا رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي حاكم المصرف المركزي «الى البدء بتحويل أموال الشركات المستوردة لتتمكن من تأمين الدواء الى الصيدليات». وتوقع عراجي أن «يتوافر الدواء الأسبوع المقبل في الصيدليات إذا التزم مصرف لبنان كما الشركات بمسؤولياتهم».

المدن

طائرات للبيع، طوّافات للبيع، مؤسسات للبيع، ديون للبيع، بلد للبيع. يمكن سماع هذه العبارات افتراضياً لدى قراءة تقرير نشره موقع “ديفينس نيوز” حول مناقصة أجرتها وزارة الدفاع اللبنانية لبيع خمس طائرات مقاتلة لبنانية من نوع “هوكر هانتر”.

وأشار التقرير إلى أنّ شركة “لورتي أفيايشن” الكندية دخلت المفاوضات لشراء هذه الطائرات وقطع غيار عائدة لها. وقد بدأت مفاوضات بين الجانبين لتحديد سعر الصفقة المقدّر بنحو مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أنّ الشركة الكندية كانت المزايد الوحيد في المزاد الثالث الذي تم لشراء الطائرات الخمس يوم 12 آب، في حين لم يتقدّم أي طرف آخر لشراء مروحيات من نوع “سيكورسكس إس 61″، مع إمكانية بيع الأخيرة كقطع غيار. وقد أقيم مزاد أول في 11 أيار وثانٍ في 12 تموز، من دون أن يتمكن أي طرف مهتمّ بالصفقة من تلبية متطلبات وزارة الدفاع اللبنانية.

مع العلم أنّ شركتين أخريين، وهما البريطانية “هوكر هانتر أفيايشن” والأميركية “إيربورن تاكتيكال أدفانتج كومباني” سبق وتقدّمتا في المزاد لشراء الطائرات. فحصل المزاد، ولم تطرق المطرقة سوى للشركة الكندية المزايد الوحيد في المزاد الأخير.



ونقل التقرير عن قائد القوات الجوية اللبنانية، اللواء زياد هيكل، أنّ شركة لورتي “كانت تجري مفاوضات لشراء الطائرات بعد زيارة قام بها مسؤولو الشركة، على يتم استخدامها كمقاتلات معادية في تدريب القوات الجوية الأميركية”، مشيراً إلى أنّ “الهوكر هانتر طائرات قوية وقادرة على المناورة وهي تناسب هذا النوع من التدريبات”.

وأضاف أنّ الطائرات والمروحيات المذكورة “معطّلة منذ سنوات، في ظل غياب الموارد المالية لصيانتها”. وهذه الطائرات لم يتم استخدامها في لبنان منذ عام 2010، في حين ستحتفظ الدولة اللبنانية بطائرتين من هذا النوع لحفظها في متحف وطني.

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اتصال مع “النهار” أنه مصر على موقفه من رفع الدعم على المحروقات، وأنه لن يتراجع عن هذا الموقف الا في حال تم التشريع لاستخدام الاحتياط الإلزامي خصوصا وأن الأموال المتبقية هي أموال المودعين وهي ملكية خاصة ليس للدولة حق التصرف بها.

وأكّد سلامة أن “جميع المسؤولين في لبنان كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم، بدءًا من رئاسة الجمهورية مروراً بالحكومة وليس انتهاءً بمجلس الدفاع الأعلى”.

ورداً على سؤال في حال لم يتم التشريع، فهل هذا يعني أن رفع الدعم سيطاول أيضا الطحين والأدوية؟ أجاب سلامة أن مصرف لبنان أمّن بعض الاحتياط لزوم دعم هاتين المادتين وأنه لا داع للقلق في هذا الشأن.

وعما إذا كان ما يحصل هدفه الضغط عليه للاستقالة اكتفى سلامة بالقول “لا تعليق”.

الديار

رأت اوساط سياسية ان خطوة رفع الدعم عن المحروقات اعطت اشارة بأن الحكومة ستتشكل وان المباحثات الحكومية دخلت في الامتار الاخيرة للتأليف، لانه لا يمكن لاي رئيس حكومة ان يحمل كرة النار بيده وهي رفع الدعم ،لان هذا القرار اصبح امرا واقعا وكان سيتخذ عاجلا ام آجلا.

واشارت هذه الاوساط انه بدلا من ان تتخذ الحكومة الجديدة هذا القرار وتضع نفسها في مواجهة مع الرأي العام فكان من الافضل اتخاذ قرار وقف الدعم عن المحروقات في هذا التوقيت، وعندها في اول لحظة تشكيل الحكومة تقوم بصدمة ايجابية من خلال انخفاض سعر الدولار وتتنفس الناس الصعداء وبالتالي تشكل الحكومة نوع من ارتياح لكيفية ادارة الازمة وتخفيف من حدة الارتطام.

بدورها، تؤكد اوساط نيابية في تحالف حركة امل وحزب الله ان التقدم في الملف الحكومي مرده الى المرونة التي ابداها امس الاول الرئيس نبيه بري في تسمية الوزير الشيعي لتولي وزارة المالية.



فبعد رفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليوسف الخليل مدير العمليات في مصرف لبنان، أكد بري ان تسمية بديل عن الخليل لن تكون عقبة امام الحكومة وان «الثنائي الشيعي» لم يطلب اي حقيبة اخرى غير المالية ولم يغص في تفاصيل الحقائب الخدماتية ولم يكن جزءاً من اي سجال او بازار حكومي.

في المقابل تؤكد اوساط في «الحزب التقدمي الاشتراكي» ان النائب السابق وليد جنبلاط لم يطلب اي حقيبة بعدما كان تردد انه متمسك بالشؤون الاجتماعية وشرطه الوحيد ان تكون الحقيبة التي ستمنح اليه وازنة وتليق بتمثيله الدرزي.

وفي حين تقول الاوساط ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتزم الصمت ولا يعلق على الملف الحكومي، تنقل عنه انه حذر فيما ينقل عن الرئيسين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي من اجواء تفاؤلية، وهو متمسك بمقولة :»لا تقول فول ليصير بالمكيول»!

وفي تفاصيل التفاوض الحكومي، علمت «الديار» ان تسمية وزيري الداخلية والعدل قيد التداول بين عون وميقاتي مع ترجيح اسم واحد من بين عميدين سنيين متقاعدين لشغل وزارة العدل بينما يريد عون منح الداخلية لعميد مسيحي متقاعد مشهود له باستقلاليته وهو على علاقة طيبة به منذ العام 1990.



وفي توزيع الحقائب حسب الطوائف والاحزاب، يتردد وفق المعلومات ان التربية ستؤول لجنبلاط والاشغال لحزب الله، والطاقة بقيت لعون مع الدفاع بينما يجري التفاوض حول الشؤون الاجتماعية والاتصالات ولم يحسم امرهما بعد.

وترجح المعلومات ان ينتهي ميقاتي السبت والاحد من توزيع الاسماء والحقائب على ان يعقد اللقاء التاسع مع عون الاثنين اوالثلاثاء. واذا صدقت التوقعات ان الحكومة ستتشكل الاسبوع المقبل فهذا امر سيولد اجواء ايجابية ويريح الناس بعض الشيء.

mtv

نتأكد، يوماً بعد آخر، من أنّ من يدير البلد من مسؤولين لا يستحقّ أن يكون في موقع مسؤوليّة.

كشف مصدر عراقي رفيع لموقع mtv، ردّاً على سؤال عن تاريخ وصول النفط العراقي الى لبنان، أنّ السلطات العراقيّة قامت بما عليها ووافقت على إجراءاتٍ إضافيّة وتعديلات أدخلت على الاتفاقيّة بين الدولتين لتسهيل عمليّة نقل النفط، بتوجيهات من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

ولفت المصدر الى أنّ السلطات العراقيّة فوجئت بمماطلة الجانب اللبناني الذي بدا غير مستعجل على استيراد النفط، علماً أنّ لبنان بأمسّ الحاجة إليه.



وأشار الى أنّ العراق فهم من الجانب اللبناني الذي تعاطى معه بأنّ لبنان لا يريد المحروقات حاليّاً، وهذا أمر مستغرب، ويصفه المصدر بالفضيحة تجاه ما يعيشه اللبنانيّون من أزمات.