في أوّل مشروع من نوعه، قام فلسطينيون في غزة بتحويل حافلة إلى سينما متنقلة، تجوب شوارع القطاع.

وبحسب ما ذكرت قناة “TRT عربي” التركية فإنّ الحافلة التي حملت اسم “باص السينما” تضمّ 63 مقعداً منها 3 لذوي الاحتياجات الخاصة، ويبلغ طولها 10 أمتار بعرض 4 وتحتوي شاشة عرض لأفلام توعوية ثقافية، ومزوّدة بأجهزة تكييف وسماعات خاصة وإضاءة.

Ads by optAd360

شب حريق صباح اليوم في بلدة الدورة بعكّار في محّلة “الزاروب” حيتُ التهمت ألسنة النيران مساحة واسعة من أشجار الصنوبر والسنديان والزيتون في حين تمكن عناصر الدفاع المدني التابعة لمركز عكّار العتيقة من إخماد النيران و تبريد الأرض.




كما شب حريق آخر في خراج بلدة عيات – البرج قربَ محمية عصام فارس ببلدة بينو بعد تجدده للمرة الرابعة على التوالي وقد تمكن الأهالي من إخماده سريعًا منعًا من تمدده و القضاء على مساحة واسعة من المحمية.

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة #الجيش أنّ وحدات من المؤسسة العسكرية تنفّذ “تمريناً تكتيكياً” في المياه الإقليمية اللبنانية بالتنسيق مع البحرية التابعة لقوة #الأمم المتحدة في لبنان.

وأكّدت المديرية في بيان أنّ “البوارج التي ظهرت في مقاطع فيديو تشارك في هذه التدريبات”.

وضعت إدارة الرئيس الأميركي جون بايدن، عبر وكالة الاستخبارات (سي آي أيه) مطلع عام 2021، استراتيجيتها اتجاه لبنان، والتي تقوم على السير في الحصار السياسي والاقتصادي والمالي، والتحكم بمفاصل السياسات الاقتصادية والمالية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، المتمثلة في حماية أمن “إسرائيل” ومصالحها في سواحل شرقي المتوسط، والتي تشكّل المقاومة تهديداً حقيقيّاً لها، وتعزيز النفوذ الأميركي، نظراً إلى أهميّة موقع لبنان الاستراتيجي، وبالتالي تفعيل دور السفارة الأميركيّة، التي تُعتبر مركزاً استراتيجيّاً بالنسبة إليه، ومن ثم إلزام لبنان بالدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تعزيز التوجّه الغربي للبنان، وترسيخ واشنطن شريكاً مفضَّلاً بين المنافِسين الإقليميِّين والقوى العظمى، بالإضافة إلى خلق بيئة معادية للتوجُّه شرقاً، وبطبيعة الحال فإن تحقيق هذه الأهداف، قامت الإدارة الأمريكية باستخدام أدوات ووسائل وجهات متعددة، ويأتي من ضمن أولوياتها منظمات المجتمع المدني.
 
تَعتبِر واشنطن أن أفضل شريك حالياً للتغيير هو “المنظمات غير الحكومية” NGO، ما يسهم في تحقيق أهدافها دون التورط العلني في دعم اللاعبين السياسيين من حلفائها التقليديين الذين تورطوا في الفساد، والذين تلقوا الدعم منها إبان الحرب الأهلية في لبنان وما يزالون، ولكي تتملص من تهمة التدخل السياسي عبر دعم حلفائها السياسيين، لذلك قررت واشنطن تصعيد وتيرة استغلال المنظمات التي تطلق على نفسها “المجتمع المدني” والتي لعبت دوراً غير مباشر في الحصار الذي شهده لبنان من دون أن يتم تحميلها المسؤولية. كما لعبت هذه المنظمات التابعة في أغلبها لواشنطن دوراً رئيسيًا في التحولات التي شهدتها المنطقة العربية والإسلامية، وسيكون دورها اليوم متقدمًا في التغيرات اللبنانية، لذلك يثير تنامي عدد هذه المنظمات وما طرحته من ملفات حقوقية واجتماعية جدية، العديد من التساؤلات وعما إذا كانت هذه المنظمات ذراعًا سياسياً واقتصادياً لواشنطن.

ومن الواضح أن مصالح مجموعات المجتمع المدني هي موحدة أو شبه موحدة مع المصلحة الأمريكية، لذا ترى اميركا أن احتضانها لهذه المجموعات وتحويلها الى أداة يمكن أن يوصلها الى هدفها بغض النظر عن الأساليب المعتمدة والطرق التي ستسلكها.

ويظهر هذا الاستغلال من خلال تصريحات المسؤولين الأميركيين، حيث قال جيفيري فيلتمان في حزيران 2010 أن الولايات المتحدة تقدم المساعدة والدعم في لبنان الى مؤسساته التي تعمل على إيجاد بدائل للتطرف، وتقليل جاذبية حزب الله لشباب لبنان. من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي)، ساهمنا بأكثر من 500 مليون دولار في هذا الجهد منذ عام 2006.

وبعد 10 سنوات من تنامى استغلال واشنطن لهذه المنظمات، في 9 آب 2020 – وفي تصريح له قال مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالوكالة، جون بارسا – سألتقي شركاء الوكالة الذين يستلمون المساعدات الإنسانية والصحية في بيروت. الوكالة قدمت حتى الآن أكثر من 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم جهود الرد على هذه الكارثة، مما يرفع حجم المساعدات الإنسانية الأميركية المقدمة من الشعب الأميركي للبنان إلى 594 مليون دولار منذ سبتمبر 2019. المساعدات الأميركية لن تصل حتما إلى الحكومة اللبنانية، ولكنها ستذهب إلى الشعب اللبناني عبر الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية. مساعداتنا الإنسانية ستصل إلى سكان بيروت والشعب اللبناني الذين هم بحاجة لها، ولن تكون خاضعة لسيطرة الحكومة اللبنانية.

يبيّن هذا التصريح مدى تنسيق التعاون بين منظمات المجتمع المدني وبين الادارة الأمريكية، فبعد انفجار المرفأ سارع جون بارسا المسؤول عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تعنى بإدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين الى تنسيق لقاء مع المسؤولين عن جمعيات المجتمع المدني التي سلمت لهم المساعدات والأموال والمصنفة بحسب جون بارسا لـ”دعم جهود الرّد على الكارثة” فكيف كان الردّ على هذ الكارثة؟ حملة دعائية كبيرة تشترك معها محطات تلفزيونية وجرائد مع منظمات المجتمع المدني لإتهام حزب الله وتحميله مسؤولية هذه الكارثة. والجدير بالذكر أنه صرّح ان منذ ثورة 17 تشرين 2020 حتى 9 آب 2021 أي خلال أقل من سنة تم تمويل هذه المنظمات بمبلغ قدره 594 مليون دولار، فأين ذهبت هذه الأموال؟ وفي أي أماكن وظفت؟

هذا واكد ديفيد شينكر خلال لقائه مع ممثلي المجتمع المدني في لبنان ايلول 2020 – على ضرورة وحدة مجموعات الثورة، وأعاتب عدم قدرتكم على حشد الناس في الشارع، فهذا دليل على “عدم الفعالية”.

إلى ذلك وفي 26 أيلول 2020 وخلال شهادة ديفيد هيل في الكونغرس قال إنه على مر الأعوام، أمنّا للبنان 10 مليارات دولار، للقوى الأمنية من جهة، ولمنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى، من أجل التنمية الاقتصادية والدعم الإنساني.

هيل في هذا التصريح يعترف وبشكل واضح أن مبلغًا ضخمًا قدّم الى رؤساء ونشطاء في أحزاب ومتظاهرين وحركات مجتمع مدني بهدف “علني” يقتصر بـ”محاربة الفساد” ولكن الهدف الحقيقي المبطن هو تنفيذ الأجندة الأمريكية.

أما دوروثي شيا السفيرة الأميركية في لبنان، فقالت في لقاء بتاريخ 13 تشرين الثاني 2020 مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن واشنطن ترى حاجة للمساعدة في تعزيز المجتمع المدني هنا، وتقوية مؤسسات الدولة، ومكافحة التأثير المدمر للجهات الفاعلة الخبيثة مثل حزب الله.

هذا وبحسب الإستراتيجية المدمجة لوزارة الخارجية ووكالة التنمية الأمريكية بتاريخ 25 شباط 2021 فإن واشنطن تجد نفسها في شركة جيدة ضمن تحالف عريض من الشركاء الراغبين والقادرين الذين يشاركوننا مصالحنا، وحتى الموظفين العموميين المتفانين الذين يسعون داخل المؤسسات اللبنانية لجعل الحكومة تعمل بشكل أفضل للشعب اللبناني.

هكذا إذا، تعتبر امريكا نفسها أنها أسست “شركة مدنية” في لبنان يشارك أصحابها في توظيفات ماليّة بغية تحقيق هدف مشترك، وهذا ما يظهر أن كل الذين حصلوا على دعم واشنطن هو أفراد ومنظمات يشاركون في الحصار على لبنان، وينفذون أجندة واشنطن القائمة على تجويع الشعب اللبناني.
 

اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “سفينة المازوت الدقيقة” التي تمخر البحر إلى مخازنها المقررة، وقبل أن تصل إلى مستقرها، أصابت من هديرها الأوَّل وبدقة رهانات الادارة الأميركية وجماعاتها في لبنان والمنطقة بالخيبة والفشل مجددًا، خصوصًا لجهة محاولة إذلال شعبنا، واستهداف مقاومته البطوليَّة التي تصنع معادلات الحماية في مواجهة العدو الخارجي للبنان، وتعمل اليوم لرسم معادلات التخفيف من أوجاعه الإقتصادية”.

وأضاف، في بيان: “بدل أن تخجل السفيرة الأميركية في بيروت من نفسها، وتخفي وجهها من العار الذي يلطخ جبين إدارتها من مطار كابول إلى حصار بيروت، فإنها وهي تُحاول تبرير العدوان الأميركي على لبنان، فضحت بوقاحتها المعهودة مسؤولية إدارتها عن معاناة الشعب اللبناني عندما أقرَّت بقدرتها على جلب التمويل من البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الاردن عبر سوريا المحاصرة بقانون قيصر الأميركي، وهذا يؤكد أن منع الاستفادة من هذا المصدر للكهرباء هو قرار اميركي لم تسمح بتغييره إلا سفينة المازوت القادمة من الجمهورية الاسلامية، ويعني أيضًا أنَّ الولايات المتحدة عندما ترفع يدها عن قرارات المنع الأخرى فإنّه يُمكن التخفيف من ألام الشعب اللبناني”.

وتابع: “إنَّ توقيت إعلان السفيرة الأميركية هو إدانة صريحة لإدارتها التي كانت تمنع استفادة لبنان من سوريا، كما تمنع وصول الأموال إلى لبنان بما فيها أموال اللبنانيين أنفسهم، وترفض السماح بأي مساعدة خارجية للبنان بما فيها تزويده بالمشتقات النفطية الذي لا يحتاج سوى لإيعاز اميركي، وهي إذ تدعي أنّها ترفض أي مساعدة قبل القيام بإصلاحات فإنَّها تحمي حلفاءها الفاسدين، وتهدِّد بالعقوبات ضد من يمس نفوذهم داخل مؤسسات الدولة، وفي الوقت نفسه تواصل سياسة التحريض ومحاولة إثارة الإنقسامات والفتن بين اللبنانيين”.

وأردف: “أمَّا الذين سارعوا للتهويل على الناس بالعقوبات الأميركية، فإنهم يحاولون التغطية على خيبتهم، وفشل خياراتهم السياسية والاقتصادية والمالية، من دون أن يكترثوا لما يصيب اللبنانيين من مآسي، لأنهم حريصون على حسن تطبيق القوانين الأميركية على حساب شعبهم، وهو الشعب الذي يعنيه اليوم توفير مستلزمات حياته الكريمة وتلقف الأيدي المخلصة والحريصة لمساعدته من دون أي شروط، كما هو حال سفينة المازوت، ولا تعنيه الحسابات السياسية ولا التهديد بالعقوبات، فما يصيبه تجاوز كل هذه اللغة البعيدة عن همومه المعيشية وكل هذه التهديدات، وهؤلاء الذين يهولون بالعقوبات ويروجون للموقف الأميركي هم أنفسهم سبق وسنَّوا ألسنتهم لتطبيق قانون قيصر على لبنان قبل سوريا، ورفضوا أي علاقة رسمية مع الحكومة السورية، ويتجاهلون اليوم الحاجة إلى تلك العلاقة  لاستجرار الكهرباء وغيرها من المصالح الوطنية اللبنانية التي عطلوها يوم وقفوا ضدَّها، كما يقفون اليوم ضد التزود بالمشتقات النفطية من إيران استجابة للمصالح الأميركية، وعندما تتغير تلك المصالح تتغير مواقفهم”.

وختم: “إن “سفينة المازوت الدقيقة” بدأت تُحقق نتائج إيجابية للبنان وهي في عرض البحر ، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة مسعى حزب الله للتخفيف عن شعبنا بتوفير بعض حاجياته ضمن مبادرته الإنسانية الضرورية بعيدًا عن أي اعتبارات سياسيَّة او تنافسية، لأنَّ ما يريده هو مساعدة الناس الذين يتألمون ممَّا وصلت إليه الأمور في بلدهم نتيجة الحصار الأميركي وعجز مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها”.

من الواضح أن البعض يستفيد من الأزمة التي يمر بها لبنان مستغلًا حاجة اللبنانيين القصوى إلى مادة البنزين بغية التنقل إذ وصل الأمر ببعضهم أن يبيع هذه المادة بالسعر الذي يناسبه و”على عينك يا دولة”.

فقد نشرت صفحة على موقع فيسبوك اسمها “مزاد في حلبا” منشورًا أعلنت خلاله عن بيع غالونات البنزين بسعر 170 ألف للغالون الواحد.

لوحظ اليوم وجود عدد من البوارج الحربية قبالة الشاطئ اللبناني.

وأفادت معلومات انها تابعة لقوات “اليونيفيل” التي تقوم بدورات تدريبية مع الجيش.

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة فيروز جمال تركماني (من مواليد عام 2008، مكتومة القيد) التي غادرت بتاريخ 20-8-2021، منزل ذويها الكائن في محلّة جدرا – حيّ الضهر-الشوف، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّها لا تعاني من أمراض عصبيّة أو نفسيّة.

وطلبت من الذين “شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الدامور في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 600117/05، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

تعرض صاحب إحدى المحطات في بلدة دير الزهراني ونجله للاعتداء بالضرب، ونقلا الى المستشفى للمعالجة، على خلفية أفضلية تعبئة البنزين، واستخدمت في الإشكال العصي والسكاكين.

كذلك وقعت إشكالات أخرى على محطة حبوش بسبب التدافع لتعبئة الوقود وإشكالات مماثلة في محطات في النبطية.