أفيد عن العثور على الشاب “ك.ش” منتحرا داخل منزله في صيدا، الكامن في بناية الشامية الطابق الثالث بالقرب من معرض عواضة.

أفادت مندوبة “لبنان 24” عن وفاة الشاب محمود حسين عواد، متأثرا بجراحه جراء انفجار التليل. يذكر بأن الضحية من الجنسية السورية ومن سكان بلدة الكواشرة.

المصدر: ٲساس ميديا

في لقاءات وليام بيرنز (مدير وكالة الاستخبارات الاميركية CIA) مع قادة الأجهزة الامنية في لبنان، رشح أنّه نقل رسالة من الإدارة الأميركية بوجوب عدم تصعيد الجبهة الشمالية، وسعي الإدارة الأميركية إلى فتح باب المفاوضات الأميركية – الإسرائيلية حول الانسحاب من مزارع شبعا.

وعلم “أساس” أنّ النقاش يدور حالياً حول القوات الدولية التي ستدخل إلى المنطقة، هل هي “اليونيفيل” المتواجدة على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة؟ أو “الأندوف” المتواجدة على الحدود السورية الفلسطينية المحتلة؟

لا ينفصل تحذير منظمة “اليونيسف” عن خطر نقص حادّ بالمياه في لبنان عن أزمات الشعب المتلاحقة، لا بل تزيد على كاهله ثقلاً في إمكانية التكيّف من واقعه الجديد والحؤول دون تراجع مستوى حياته وأمنه الغذائي إلى مستويات متدنية قد تؤدي لخطر داهم.

تبدّل المشهد اليوم من طوابير محطات البنزين إلى حركة نشطة أمام محال تعبئة المياه الصالحة للشرب في بيروت. فقد اصطفّ عدد من المواطنين لتعبئة غالوناتهم بالمياه المكرَّرة خوفاً من انقطاعها في الأيام المقبلة، في مشهد يعمّق الأزمة ويزيدها مأساة.

عدسة الزميل حسن عسل جالت بين شوارع الحمراء ومارالياس والسوديكو، حيث الصورة واحدة، تنقل معاناة اللبنانيين للحصول على مياه، خوفاً من انقطاعها، وهي الحدّ الأدنى من مقوّمات عيشهم. 

 وبالأمس، حذّرت منظمة “اليونيسف” من أنّ “4 ملايين شخص في لبنان يواجهون خطر حدوث نقص حادّ في المياه في الأيّام المقبلة في حال لم تتّخذ الإجراءات السريعة المناسبة”.

وقالت المنظمة، في بيان، إنّها “حذّرت الشهر الماضي من أنّ أكثر من 71 في المئة من سكّان لبنان قد تنفد المياه لديهم هذا الصيف، وشدّدت على أنّه “منذ ذلك الحين، استمرّ هذا الوضع، وتعرّضت الخدمات الحيويّة بما في ذلك المياه والصرف الصحي وشبكات الطاقة والرعاية الصحية لضغوط هائلة. وكانت المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص الكهرباء، ممّا يعرض الأرواح للخطر”.

ولفتت “اليونيسف” إلى أنّه “إذا أُجبر أربعة ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة للمياه، فسوف تتعرض الصحة العامة للخطر، وقد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة بالمياه، بالإضافة إلى زيادة حالات كورونا”، داعيةً إلى “الاستعادة العاجلة لإمدادات الطاقة لأنّها الحلّ الوحيد لاستمرار تشغيل خدمات المياه”. 

• 

شكرت وزارة الخارجية والمغتربين، لـ”دولة الهند الصديقة، الجهود الحثيثة التي قامت بها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها #أفغانستان، من أجل إجلاء المواطن اللبناني محمد خطاب، الذي يعمل في شركة تريمبلين Trempplin التابعة لشركة أوريكل Oracle الهندية في أفغانستان، ونقله مع مواطنين من التابعية الهندية إلى #نيودلهي على متن طائرة عسكرية هندية بأمان”.


ونوّهت “الخارجية”، في بيان، بـ”الجهود القيّمة التي بذلتهما سفارتَي لبنان في الهند وباكستان، والتي أثمرت إجلاء مواطن لبناني من خطر محدق إلى دار الأمان”. كما نوّهت بـ”التعاون الذي أبدته السلطات الباكستانية مع سفارة لبنان في إسلام آباد في هذا الشأن”.

كما قدّرت “العلاقات التاريخية والمميّزة بين لبنان وكل من الهند وباكستان الصديقتين، اللتين تقفان دوماً إلى جانب لبنان”.

علم موقع vdlnews انه تم الاعتداء على دورية من القوى الامنية في مشروع Horseshoe في منطقة النمورة.

وفي التفاصيل فقد وصلت الدورية من مخفر غبالة الى المكان، اثر تبلغها شكوى بسبب صوت الموسيقى المرتفع عند ساعات الفجر، وتم الاعتداء عليها.

وقد تم توقيف المتورطين واحالتهم الى النيابة العامة العسكرية.

تراوح سعر صرف الدولار بعد ظهر اليوم في السوق السوداء بين 18900 و18950.

بيروت – بغداد : نعيمة الفضلي ـ لعبة الأمم

منذ أسابيع يُطرح السؤال حول سبب تأخير وصول النفط العراقي الموعود الى لبنان، تماما كما تُطرح شكوك بشأن احتمال وصوله مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل، ويبدو أن الكثير من الكلام هدفه التغطية على مجموعة من الأخطاء وربما الأمل بسمسرات وصفقات فيما الناس في لبنان ينتظرون أي بارقة أمل للتخفيف من وطأة الانهيار.

وبعد بحثنا لأيام عديدة عن الأسباب، واتصالاتنا مع عدد من المعنيين في لبنان والعراق، نسرد الوقائع التالية كما هي، لعلّها تشرح الجزء الأكبر مما حصل، وتوضح أن التقصير ربما يقع على الجانب اللبناني وليس العراقي.

وفي ما يلي المسارات كما وقعت:

منذ أكثر من عام وتحديداً قبل زلزال انفجار مرفأ بيروت بأيام وصل وفد عراقي رفيع يترأسه وزير النفط احسان عبد الجبار ورئيس البعثات العربية في الخارجية العراقية د. اسامة الرفاعي والمفكر السياسي حسن العلوي بتكليف من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى بيروت ، والتقى الوفد العراقي الاطراف اللبنانية من رئيس الحكومة حسام دياب ووزيري الطاقة والصحة واخرين ،وكانت الغاية امكانية مساعدة لبنان بباخرات فيول عراقي “زيت وقود” لحل ازمة لبنان بعد انتهاء عقد الدولة اللبنانية مع الشركات الاجنبية المتعاقد معها منذ عقود.

لم تكن للعراق اي شروط ولا املاءات، بل كانت الغاية الاساسية مساعدة الشعب اللبناني،وهذا ما حدث فعلاً بعد انفجار مرفأ بيروت ،فالعراق الدولة الوحيدة التي ساعدت لبنان بصهاريج المازوت وبآلاف الاطنان عبر سورية وافرغت في خزانات الزهراني وذهبت لقيادة الجيش

سارت المحادثات على عددٍ من المسارات أهمها التالي:

المسار الاول: 

بروز حديث أولي عن تطوير التعامل واستقدام النفط العراقي الى لبنان بما يتناسب مع حاجة لبنان وامكانياته للدفع بالمقايضة، وهنا دخل وزيرا الزراعة والصحة اللبنانيان على الخط وتم اشراكهما لبنانياً في المحادثات.

منذ اللحظات الأولى، برز تخبّط واضح في امكانيات الجانب اللبناني اقناع الجانب العراقي بالاستعاضة عن الدولار الاميركي المحلّق والمفقود في السوق المحلية بمحاصيل زراعية ومساعدات طبية. وهنا انتقل الامر الى مرحلة أخرى من النقاش، سرعان ما سقط منها الجانب الزراعي رغم حديث أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله عن ذلك، وذلك لأسباب تتعلق بالمزارع العراقي والقوانين العراقية الداعية الى دعم الزراعة العراقية، مع الإشارة طبعا الى أن في العراق نهرين ومساحات زراعية كبيرة معظمها مزروع بالأشجار والنخيل والحنطة والقمح، وهو بالتالي ليس بحاجة فعلية للزراعات اللبنانية الا ما ندر.

المسار الثاني:

في هذا المسار الثاني، انتقل النقاش الى عنوان: “النفط مقابل الخدمات الطبية”  

آنذاك، وصلت طائرة الخطوط الجوية العراقية محمّلة بآلاف من الاطنان الطبية كمساعدات للشعب اللبناني وحكومته في مواجهة ازمة وجائحة كورونا بعد مناشدة سفير لبنان لدى العراق وجهود كبيرة بذلتها شخصية عراقية مقيمة على الأراضي اللبنانية، خصوصا بعد انهيار المستشفيات والنقص الحاد بالدواء.

كانت الطائرة المحمّلة كذلك بأحدث الاجهزة الطبية المتطورة تقّل على متنها وزير الصحة العراقي د. حسن التميمي ووفدا رفيعا من وزارة الصحة والخارجية، استقبلهم وزير الصحة اللبناني حمد حسن.

جرت المباحاثات في فندق “الموفينبيك “، وفوجئ الوفد العراقي، بان بعض مستشاري وزارة الصحة اللبنانية المرافقين للوزير حسن، ليسوا على دراية فعلية بأن المستشفيات الاهلية اللبنانية التابعة للقطاع الخاص لا تأتمر بأوامر الوزارة .

قدّم الوفد العراقي اقتراحا يقضي بأن ” يقدّم العراق النفط، مقابل خدمات طبية في لبنان للمرضى العراقيين (أو ما يُعرف في بيروت بالسياحة الاستشفائية) على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية وتحت رقابة ورعاية وزارة الصحة، وعلى أن تُدفع الاموال للمستشفيات الخاصة من مصرف لبنان عبر اعتمادات معينة.

إنطلق الطرفان في اليوم التالي في جولة الى المستشفيات اللبنانية والجامعة الاميركية وكليمنصو واوتيل ديو والزهراء والرسول الاعظم وبيروت الحكومي، وذلك من منطلق أن لا يُحسب أي من الفريقين العراقي أو اللبناني على أي طرف.

 هنا وقعت المُشكلة الأولى رغم التحذير منها مُسبقا، فأصحاب المستشفيات الخاصة رفضوا المقترح اعلاه، مبرّرين ذلك بأن الجزء الأساس من مداخيلهم يأتي بالدولار من المريض العراقي، وفي حال انتفاء هذا المصدر من الدولار العراقي، فلن تحصل هذه المستشفيات على أي منفعة خاصة حتى ولو أن الأمر سيجلب النفط العراقي للبنان (رغم أن هذه المستشفيات تفيد من الفيول العراقي الذي يمنعها من الاغلاق)

في هذا المسار أيضا، تقدّم وزير الصحة العراقي باقتراح آخر للخروج من الازمة، مع حاجة العراق الى تطمين شارعه الذي يعاني نقصا حاداً هو الآخر بالخدمات واهمها الطاقة والصحة

قضى اقتراح الوزير العراقي بإيفاد كوادر طبية لبنانية (طبيب مقيم) الى العراق وبإعداد واختصاصات يتفق عليها الجانبان، من اجل افتتاح 11 مستشفى بحاجة الى كوادر طبية متمرسة ورفدها بأطباء وممرضين، وحصر عملهم بعمليات التدريب فقط، هذا ما يجعل الكرة في ملعب الجانب اللبناني الذي باستطاعته الدفع للكوادر الطبية اللبنانية من اموال النفط العراقي الموضوعة في مصرف لبنان والبالغة 480 مليون دولار اميركي على سعر صرف البنك المركزي اللبناني.

هنا وقعت المُشكلة الثانية، ذلك أن هذا الاقتراح اللبناني جوبه بالرفض، وتبيّن للوفد العراقي أن لا سلطة لوزارة الصحة اللبنانية على نقابة الاطباء اللبنانيين او اي طبيب، ذلك أن هؤلاء يعملون في القطاع الخاص ويقبضون بالدولار..!

المسار الثالث:

عاد وزير الصحة العراقي د. حسن التميمي الى العراق، وطرح ما في  حقيبته على مجلس الوزراء العراقي للتصويت، وجاء تصويت المجلس بالإجماع برفض هذه الخطوط ، وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين والمنعقدة في 28/6/2021 التالي:

*  تعديل قراري مجلس الوزراء (٤٣، و١١٥ لسنة ٢٠٢١) لبيع مليون طن سنوياً من مادة زيت الوقود، تُسدّد قيمتُها بحسب الاصول، وتلغى الخدمات الصحية والخدمات الطبية كوسيلة للسداد المثبتة في القرارين المذكورين آنفاً

* تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية توقيع الاتفاق مع الجانب اللبناني بهذا الشأن…

* الذهاب الى تصويت جديد بحسب القرار 183 لسنة 2012 والقاضي بـ   تزويد لبنان بالنفط الاسود (زيت الوقود) على ان يتم التسديد بالليرة اللبنانية بعد مرور عام، وتفتح اعتمادات مصرفية بين الجانبين لتسهيل ذلك، وتبقى الاموال العراقية في داخل مصرف لبنان على ان يقرر العراق الاستفادة منها لاحقاً بالطريقة المناسبة .

هنا تم رفع الدعم من 500 الف طن الى مليون طن وتم الاعلان عن ذلك بمؤتمر صحفي من قبل الناطق باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة الدكتور حسن ناظم والذي قال فيه “قررنا مساعدة لبنان ….  فنحن عشنا الحصار ولن نترك اشقاءنا تحت هكذا نوع من الحصار”

المسار الرابع: 

ذهبت وفود تقنية لبنانية برئاسة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الى العراق لوضع اللمسات الاولى على الصفقة، وذلك مع موافقة شركة سومو الوطنية الحكومية (الشركة الوطنية المصدرة للنفط العراقية)  على تزويد لبنان بهذه الكميات وفق جداول محددة منذ تاريخ توقيع العقد اقصاها شهر. . وقد بدا واضحا في تلك المرحلة أن العراق مستعد تماما، وقد وانهى ما عليه من ترتيبات وباتت الكرة في ملعب الجانب اللبناني.

وهنا كان المطلوب من الوزير غجر ان يبادر الى وضع نوع مادة النفط العراقي عبر المنصة والاعلان عن مناقصات واضحة وشفافة من اجل ابدالها بالوقود الصالح لكهرباء لبنان.

المسار الخامس:

وصل وفد لبناني الى بغداد يضم اللواء عباس ابراهيم مدير عام الامن العام اللبناني، ووزير الطاقة ريمون غجر ، والسيدة أورور فغالي مديرة عام النفط بوزارة الطاقة اللبنانية، والصحافي العراقي أمين ناصر مدير شبكة الاعلام العراقي في لبنان والشام. اجتمع الوفد فور وصوله بوزير النفط العراقي ومدير عام شركة سومو ومدير ديوان الرقابة المالية لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بحسب المسار الرابع، ووقّع كل من فغالي والياسري مدير شركة سومو على الاتفاق الاول للتبادل، لكن أرجئ الاعلان عن التوقيع حتى اليوم الثاني بطلب من رئيس الحكومة العراقية  مصطفى الكاظمي بغية تصويت مجلس الوزراء وبحضوره .

هذا ما حصل فعلا، حيث جرى التصويت وتم التوقيع بعد اجتماع داعم لساعات مع رئيس الوفد العراقي المفاوض الدكتور علي عبد الامير علاوي وزير المالية وبرعاية مباشرة من قبل الرئيس الكاظمي.

انطلق الوفد الى بيروت حاملا البُشرى التي ينتظرها كل اللبنانيين. وعقد غجر مؤتمراً صحفياً قال فيه “ان لبنان اشترى من العراق نفطاً” ووعد بان هذا النفط سيصل في غضون عشرة ايام.

مرّت الأيام العشرة، وبعدها مثلها، واختفى الحديث عن النفط العراقي و  عن آلية وكيفية وصوله، فطُرح السؤال في لبنان والعراق :” أين النفط العراقي؟”

كان الوزير غجر قد تعهّد امام الوفد المفاوض العراقي ببغداد بالشفافية بعد ان وضعت بغداد هذا الامر شرطاً مدوناً بالاتفاق وطلبت معرفة الشركات التي ترغب بالمناقصات واشارت الى ضرورة ان يكون ذلك عبر منصة علنية (اون لاين) تابعة للطاقة اللبنانية، تستطيع وزارة المالية العراقية مراقبتها.

بعد 14 يوم أعلن المكتب الاعلامي للوزير غجر ان هذه الاتفاقات معقدة وتحتاج الى شهور وهو ما بدا مناقضا لتصريحاته السابقة التي تتحدث عن ساعات وايام، وهو ما دفع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الى المسارعة لاستصدار قرار بالاستثناء واطلاق المناقصات بعد تاخير دام لشهور ..!

ححتى اللحظة ورغم حديث الوزير غجر وتحديده لموعد وصول النفط العراقي في الثالث من ايلول المقبل، لا تزال اسباب التأخير منذ سبعة اشهر وحتى اللحظة مجهولة، بل لا تزال الشركات كذلك والاعلان عنها وآلية وكيفية المناقصة مجهولة.

أعلن مدير عام محطّات الأيتام جمال مكي لقناة “الجديد”، عن انه سيعقد مؤتمرا صحفيا يعلن فيه عن جدول اسعار سري شارك فيه 5 اشخاص من بينهم وزير الطاقة وممثلون عن الشركات وبعض السياسيين، والارقام التي ستعلن ستفاجئ الجميع، بحسب تعبيره.

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان أنه “تلبية للنداء الانساني الذي أطلقته زوجة الجريح السوري ابراهيم غسان أورفلي الذي أصيب في إنفجار التليل في عكار وناشدت فيه مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم منح زوجها جواز سفر كي يستطيع استكمال العلاج في الخارج، قامت المديرية العامة للأمن العام بتوجيهات من حضرة اللواء المدير العام فوراً بمنح السوري المصاب جواز مرور ليتمكن من المغادرة لتلقي العلاج”.

اعتبرت رئيسة اللجنة التنفيذية للقاح كورونا بترا خوري عبر حسابها على “تويتر” أننا وسط موجة من متحور دلتا لفيروس كورونا وأمر واحد يمكنه هزيمة الجائحة: مستويات أعلى بكثير من المناعة السكانية.

وقالت: “اذا كنتم ترغبون بمعرفة ما إذا كان برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا ناجح، انظروا الى التأثيرات الخاصة ببيانات الاستشفاء أدناه”.

ولفتت خوري إلى ان العلاقة اللافتة بين التطعيم والحالات والاستشفاء في الفترات 2020/2021 مع معدل حالات مماثلة هي كالتالي: في 2020 (بدون لقاحات): عدد حالات أقل لكن مع عدد دخول الى المستشفى أكثر، وفي 2021 (دلتا ولقاحات): عدد حالات أكثر لكن عدد أقل لدخول المستشفى .

وأكدت أن اللقاحات ناجحة ضد دلتا.

وأشارت إلى أن لولا اللقاح، لكان عدد أكبر من مرضى كوفيد-19 يدخلون المستشفى اليوم مقارنة بخريف 2020 عندما كان لدينا عدد مماثل من الحالات.

وختمت بالقول: “شهر ايلول على الأبواب، ويعتبر التطعيم أداتنا الأقوى للحد من آثار تصاعد عدد الحالات في فصل الخريف. خذوا اللقاح”.

رأى رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان النقابي كاسترو عبدالله، في بيان، أنه “بعد القرار الجديد بدعم المحروقات وشرائها على سعر 8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد بدل 3900 ليرة، سيصبح سعر تنكة البنزين ما يعادل 150 الف ليرة وتنكة المازوت ما يعادل 95 الف ليرة لبنانية”.

وقال: “تخيلوا سيصرف المسؤولون 250 مليون دولار لدعم المحروقات خلال شهر أي حتى نهاية شهر ايلول، وفي الوقت نفسه سيمددون لكباشهم الحكومي ويحاولون كسب كل لحظة من الوقت ولو كلفهم الامر عشرات ملايين الدولارات. جميعهم فاسدون ومتورطون في نهب المال العام والخاص وتهريبه الى الخارج وجميعهم مسؤولون عن تجويع الشعب”.

وسأل: “أين أصبح التدقيق الجنائي ولماذا طوي الملف؟ هم يشترون الوقت من خلال دعم المحروقات الذي هو عبارة عن إبرة تخدير وتهميد للشعب لالهائه عن التصويب على القضية الاساسية ألا وهي الدعوة لاعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن”.

وتابع: “اللافت بالقرار الذي اتخذوه بالامس هو إعطائهم الضوء الاخضر للكارتيلات ولكبار المحتكرين ولشركات النفط، بمعنى اوضح لشركائهم من خارج السلطة لتخزين البنزين والمازوت للمرحلة الثالثة من رفع الدعم عن المحروقات اواخر شهر ايلول، بهدف جني عشرات ملايين الدولارات، وكل ذلك يجري بالتنسيق مع حيتان المال أي المصارف والكارتيلات وغرفهم السوداء التي يديرها حاكم مصرف لبنان الكارتيل الاكبر ومهندس عمليات نهب الشعب وأموال الخزينة .. وفي الوقت نفسه يريحون الشعب حوالى الشهر ونصف الشهر من الوقوف بالطوابير قبل أن يقف مجددا بالطوابير ابتداء من شهر تشرين الاول”.

وختم عبدالله: “ما زلتم صامتين عن حقكم.. ماذا تنتظرون بعد لتهبوا وتنتفضوا وتثوروا وتهتفوا الشعب يريد اعلان العصيان المدني الشامل”.