انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لائحة تضمنت توزيع سعر صرف الدولار في عدد من القطاعات، تحت عنوان “كرمال ما تضيعوا”، وجاء في اللائحة:

“الدولار الرسمي = ١٥١٥ ليرة

الدولار المصرفي (دولار) = ٣٩٠٠ ليرة

دولار المحروقات = ٨٠٠٠ ليرة

دولار الدواء = ١٢٠٠٠

دولار الصحة=١٣٦٠٠

دولار المنصة (صيرفة) = ١٦٥٠٠

دولار السوق السودا = ١٩٠٠٠

دولار السوبرماركت =٢٥٠٠٠”.

بعد اتصالات عديدة من الأطباء، وخصوصاً أطباء التخدير والطوارئ والأمراض القلبية، يشكون فيها من صعوبة الذهاب إلى المستشفى لمعاينة مرضاهم، بسبب نفاد الوقود في سياراتهم وعدم تمكنهم من تعبئتها، ‏تواصل نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف مع وزير الطاقة ريمون غجر الذي وعد بإصدار تعميم إلى محطات البنزين لإعطاء الأولوية للطاقم الطبي والتمريضي حتى لا تتعرض حياة المرضى للخطر، بحسب بيان صادر عن أبو شرف.

وقال البيان: أصدرت المديرية العامة للنفط بيانا لاحقا طلبت فيه من جميع محطات المحروقات إعطاء أولوية للطواقم الطبية لتعبئة سياراتهم معربة عن أملها من الجهات الأمنية المولجة في مراقبة عملية البيع في المحطات المساعدة في تنفيذ ذلك. وقد تم اتصال آخر برئاسة مجلس الوزراء لنفس الغاية وننتظر الجواب

وأضاف البيان: “في اتصال مع الرئيس فادي أبو شقرا، ‏افادنا انه سيعرض على مجلسه الكريم يوم الخميس المقبل اقتراح تخصيص محطة كورال للاطباء في كل قضاء على كافة الأراضي اللبنانية”

المصدر: الجمهورية

• 

إعتبر الكاتب والمحلل السياسي جوزيف ابو فاضل أن “ملف تشكيل الحكومة يشهد مخاضًا وشد حبال بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون”.

وكشف جوزيف ابو فاضل لـ”سبوت شوت” أنه “تم الإتفاق على أن يكون نائب رئيس الحكومة هو مروان ابو فاضل”، مشيرًا ايضًا الى أن “مسألة توزير عباس حلبي في وزارة التربية حسمت، وايضًا تم الإتفاق على اسم عصام شرف الدين وزيرًا للمهجرين”.



وبخصوص وزارة الطاقة، لفت ابو فاضل الى أن “ميقاتي يريدها لشخصية مسيحية أورثوذكسية مستقلة، وهنالك حديث على إحدى الشخصيات لا تزال تحت شد الحبال”، مؤكدًا أن “وزارة الطاقة لن تكون لا من حصة الرئيس عون ولا من حصة الرئيس ميقاتي”.

وفيما يتعلق بوزارة الداخلية، أوضح ابو فاضل أن “الرئيس عون كان يريد غير الإسمين المطروحين اليوم، وهما اللواء مروان زين واللواء بصبوص ويريد شخصيات اخرى، لكن في النهاية هذين الإسمين هما المَطروحَين اليوم، وسيتم إختيار واحد منهما”.

ومن الوزارات التي تشهد تعقيدًا بحسب جوزيف ابو فاضل هي وزارة العدل، “والرئيس عون يريد إما القاضية جويل فواز وإما زوجها القاضي هنري الخوري، أما الرئيس ميقاتي فيريد أن لا يكون من يتسلم هذه الوزارة تابعًا لأحد”.

وأضاف: “وزارة الخارجية حُسمت للسفير السابق عبدالله ابو حبيب، أما الوزارات الخدماتية فستكون من حصة الرئيس عون، وأظن أنها ستتظمن شخصية مارونية”.



وكشف ابو فاضل لـ”سبوت شوت” أن “وزارة المالية والثقافة والزراعة حُسمت لصالح الطائفة الشيعة وهنالك وزارة رابعة ايَضًا لم تحدد بعد”، منوهًا بأنه “تم الإتفاق على اسم الدكتور فراس ابيض وزيرًا للصحة”.

أفادت قناة “الجديد” انّ “جيش العدو الاسرائيلي رفع درجة التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان خشية تكرار إطلاق جهات فلسطينية صواريخ من الجنوب على خلفية التوتر الحاصل مع قطاع غزة”.

كتب رامي نعيم في “السياسة”:

حدثان موثّقان… الأول عند المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. والثاني عند رئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتي. بطل الحدَثين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

ميقاتي، المنهمِك بتشكيل الحكومة التي باتت قريبة، يسعى الى تخطي الحواجز واحداً تلوَ الآخر. لكنّ الحريري لم يهضُم بعد احتمال أن يحقق ميقاتي ما عجز عنه هو. ففي وقت اتّفق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع ميقاتي على تعيين العميد أحمد الحجار رئيس أكاديمية قوى الأمن وزيراً للداخلية، أرسل الحريري رسالة عبر “الواتس آب” الى اللواء عثمان يسأله فيها كيف يرضى بأن يصبح أحد ضبّاطه مديراً عليه؟ وطالباً اليه رفض الموضوع. كذلك سأل الحريري ميقاتي ماذا سنقول لبيروت وعكّار في الانتخابات المقبلة اذا عُيّن الحجّار ابن الاقليم الشوفيّ وزيرا للداخلية في حين أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي من المنطقة نفسها؟ ما أدى الى استبعاد الحجار من المعادلة.

الحدث الثاني أتى بعد كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حيث أرسل الحريري رسالة عبر “الواتس آب” أيضاً لميقاتي يقول فيها: “لو كنت مكانك لاعتذرت فوراً عن تشكيل الحكومة” لكنّ ميقاتي قرأ الرسالة ولم يقم بأي ردة فعل.

هذان الحدثان ليسا الوَحيدَين… فالحريري رفض اللواء ابراهيم بصبوص أيضاً معتبرا أنه من الإقليم. ورفض حتى الساعة جميع الأسماء المطروحة لوزارة العدل معتبراً أن مستشار الرئيس عون سليم جريصاتي هو من يقف وراءها.

ميقاتي يسعى حتى اللحظة الى تذليل العقبات وقد نجح في العديد منها، والحكومة بحسب المعطيات لم تعد ببعيدة بخاصة أن توزيع الحقائب انتهى ويتم اسقاط الأسماء على الحقائب، في حين أن بعض الحقائب يتم التعامل معها بحذر شديد لأن تطلعات القوى السياسية باتت مصوّبة الى الانتخابات النيابية المقبلة.

• 

كشف مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران على صفحته على الفايسبوك أن “رئيس المحكمة العسكرية العميد منير شحادة سطر 3 أحكام بحق عملاء للعدو الصهيوني هم:

_ جمال ريفي (شقيق اللواء المتقاعد أشرف ريفي) بالأشغال الشاقة 10 سنوات.

_ أمين بيضون بالأشغال الشاقة 5 سنوات.
_ مارك طانيوس سنتين أشغال شاقة.”

وأضاف “الأول لم يستطع شقيقه وزير العدل السابق حمايته، والثاني لم يستجب رئيس المحكمة للضغوط من خارج الحدود بذريعة “مرور الزمن على الجرم” والجنسية الاميركية.

أما الثالث فما قاله العميد شحادة لمحاميته في الجلسة العلنية يجب أن يحفر على أبواب المحكمة العسكرية للأبد..


رافضاً تبرير جرم محاولة التواصل مع العدو بذريعة “الظروف الإقتصادية الصعبة” قائلاً: “إسرائيل عدو حتى قيام الساعة ولا شيء في الدنيا يبرّر للشباب اللبناني محاولة التواصل معها” وهذه العبارة استوقفت الحضور حيث علا التصفيق في القاعة.

وختم زهران بالتذكير “أن المدعو طانيوس الذي أرسل بريدين للعدو عارضاً خدماته سبق وجرى الإفراج عنه..إلا أن تم تمييز القرار ..”.

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع مرسوم حول إعطاء سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية لمرة واحدة فقط كمساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، أجراء، أجهزة عسكرية وأمنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والأجراء) بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

وأرسل الوزير وزني مشروع المرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء.



وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أية زيادات مهما كان نوعها أوتسميتها، على أن تسدد على دفعتين متساويتين.

تتناقل مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنتائج امتحانات شهادة الامتياز الفني، والعلامات التي تتضمنها الصورة تعود لمحمد شريتح وهو أحد ضحايا انفجار التليل، وتشير الصورة الى ان محمد اجتاز شهادة الامتياز الفني بعد خضوعه للامتحانات الرسمية في اختصاص “المراجعة والخبرة في المحاسبة”.

وأرفقت الصورة بعبارة “مبروك الشهادتين… الشهيد محمد شريتح”.

شوقت النجمة اللبنانية نجوى كرم جمهورها لجديدها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حيث أعادت تغريد مقطع فيديو من حساب شركة ” روتانا ” يقول فيه معتصم ” نجوى فيني أسألك سؤال ” لينتهي الفيديو بعبارة ” قريباً “.

وقالت نجوى في تعليقها على الفيديو موجهة كلامها لمعتصم النهار : ” معتصم .. فينا نعرف السؤال؟ “، ليرد معتصم بمجموعة من الرموز التعبيرية فقط.

ومن المنتظر أن تكون المفاجأة هي أغنية جديدة لنجوى كرم ولكن من غير المعروف إن كان معتصم سيظهر بها أيضاً.


وكانت نجوى قد أطلقت أغنية “مغرومة 2” قبل مدة و حققت الأغنية نجاحاً كبيراً وظهر النجم السوري معتصم النهار مع نجوى بالكليب بشخصيته الحقيقية.

وأغنية “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع داني الحلو وكانت نجوى قد أطلقت أغنية “مغرومة” الأولى في العام 1998.

طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر برفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح شطور الرواتب، وأن يواكب تصحيح الأجور تصحيح لملحقات الأجر، أي بدل النقل، معلنًا الإضراب العام الذي يشمل كل المصالح ابتداء من اليوم لمدّة أسبوع.

كلام أسمر جاء خلال اجتماع مشترك مع اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور المجالس التنفيذية واعضاء النقابات، “لاتخاذ القرار المناسب للوضع الاقتصادي الخطير”.

استهل الأسمر كلامه بتوجيه التحية إلى جميع العاملين “في المصالح المستقلة عصب الحياة والمؤسسات في لبنان، هذه المؤسسات تعاني ما تعانيه في هذه المرحلة وهي تتجه سريعا نحو الانحلال استنادا إلى تقارير صادرة عن مؤسسات دولية، والصرخات التي أطلقت في هذا الاطار تؤكد هذه الوقائع”.

وقال: “نحن بحاجة إلى تأليف حكومة إنقاذ فورا قادرة على البدء بحد أدنى من المعالجات قبل انهيار هذه المؤسسات وقبل انهيار القطاع العام”، مشددا على ضرورة تامين “ديمومة هذه المؤسسات التي تعاني من عدم القدرة على تأمين مستلزماتها والمحروقات والاموال لاعمال الصيانة، كما انها بحاجة إلى اليد العاملة والمستخدمين والإجراء والعمال وعمال غب الطلب للمتعاقدين والمياومين وعمال الفاتورة. وهؤلاء أيضا يعانون من الانهيار الاقتصادي المتمثل بانهيار سعر صرف العملة الوطنية، إضافة إلى عدم قدرتهم على الالتحاق بعملهم بسبب ارتفاع سعر المحروقات وعدم توفرها”.

أضاف: “لا بدّ من صرخة كبيرة امام واقع هذه المؤسسات التي تسير بخطوات سريعة نحو الانحلال. وهذا الأمر يحصل من خلال تأليف حكومة إنقاذ فورا. ونحن نطالب برفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح شطور الرواتب، وان يواكب تصحيح الاجور تصحيح لملحقات الأجر، اي بدل النقل على غرار ما رأينا بآلامس مبادرة وزير المال زيادة بدل النقل إلى 24 الف ليرة ونظم مرسوم استثنائي في هذا الاطار ووقعه رئيسي الجمهورية والوزراء”.

وطالب الأسمر أن “تشمل زيادة بدل النقل ومساعدة الشهر التي اقرت للقطاع العام ايضا المؤسسات العامة والمصالح المستقلة”. وأعلن انه “بادر إلى الاتصال برئيس مجلس الوزراء وأدت هذه الاتصالات إلى زيادة على المرسوم حول واقع المؤسسات والبلديات والمستشفيات الحكومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان تشمل هذه الزيادة بمرحلة فورية”.

واشار إلى “صعوبة سحب المستحقات الشهرية وملحقاتها للعاملين في المجال الاستشفائي الحكومي، من المصارف”، داعيا إلى “ان يكون السقف في المصارف مفتوحا امام هؤلاء”.

ولفت إلى “مشكلة رفع الدعم من دون وجود اي خطة بديلة او بطاقة تمويلية كما وعدنا”، وقال: “اننا امام كارثة في الدواء والمحروقات والسوبرماركت، فلا حسيب ولا رقيب. نرى مصادرات على الاراضي اللبنانية انما من دون توقيف المحتكرين”. وطالب بإعادة احتساب التعويضات على أساس سعر الصرف الحالي “لان تعويض العاملين اصبحت لا يساوي شيئا”.

وختم بالقول: “لم نحصل على ضمانات بكل ما طالبنا به، لذلك، تعلن المصالح المستقلة ابتداء من اليوم الإضراب العام الذي يشمل كل المصالح. ولاننا لسنا هواة تدمير ذاتي نقول باستمرار تسيير المرفق العام ضمن إطار طوارىء العمل فقط حتى لا نحرم الناس من أدنى مقومات العيش المتوفرة”.

من جهته، اعتبر رئيس اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح “أنّ المؤسسات العامة تهمش يوميا، سواء من الاعلام او المواطن، ولكن واقع هذه المؤسسات مغاير لما تسمعونه، فهذه المؤسسات انشئت بطابع استقلال مالي واداري ما يعني عدم تدخل السياسة بشؤونها وما حصل هو تدخل السياسة بحجة تفعيل المؤسسات ما ادى إلى ما وصلنا اليه”.

ولفت صالح إلى أنّ “الشركات التي ادارت كهرباء لبنان هي التي ادت إلى خرابها ماليا، وان مجلس الادارة كان يشكل بالمحاصصة، والخلافات بين الافرقاء ادت إلى الخراب ايضا مطالبا باعادة كهرباء لبنان إلى كهرباء لبنان”.

واكد ان “هذه المؤسسات هي خزان الدولة وهي التي تغذي خزينة الدولة”، مشددا على “ضرورة اشراك النقابات في مجالس الادارة اسوة بالدول الأخرى لتفعيل هذه المؤسسات والمصالح لانها هي التي تعمل على الارض وتعرف مكامن الخلل”.

وأعلن صالح رفضه للخصخصة، مشدّدًا على ضرورة تفعيل المؤسسات واعادتها إلى الدولة لتعود وتنهض خلال اشهر”.

وقال: “كلنا يعرف ان المرحلة المقبلة صعبة، فالتعويضات والاجور انهارت وكذلك وجودنا واستمراريتنا في المؤسسات، ومن بلغ سن التقاعد لا يمكنه الحصول على تعويض نهاية الخدمة بسبب ازمة المصارف”.

واعتبر صالح “ان البطاقة التمويلية لا تجدي نفعا، وهي مسكنات لا اكثر. لكننا لن نسكت بعد اليوم، وما يهمنا هو استقلاليتنا واستمرارية العمل. ونحن شركاء اساسيون في هذه المؤسسات ولن نتركها تنهار وستكون لنا مواقف في حينها”.

وصدر عن المجتمعين المقررات التالية:

1- تأليف حكومة انقاذ.
2- استمرارية وديمومة المؤسسات التي تعاني من عدم القدرة على تأمين المستلزمات الضرورية (مازوت – قطع غيار – FRESH MONEY).
3- استمرارية وقدرة العاملين والمستخدمين والأجراء والمتعاقدين بظل الظروف الكارثية الحالية. (عدم توفر البنزين والمازوت وكلفة النقل العالية إذا وجدت – الصعود الصاروخي لسعر المحروقات).
4- وجوب أن يشمل البطاقة التمويلية كل العاملين بالمؤسسات والمصالح المستقلة والذين صرفوا على السن القانونية.
5- زيادة بدل النقل (سلم متحرك). (أو دفع بدل عشر صفائح بنزين بسعر السوق).
6- دفع الشهر المساعد للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية وإعفائها من الرسوم والضرائب المستحقة على الرواتب.
7- زيادة الحد الأدنى للأجور وشطور الرواتب أو منح سلفة على غلاء المعيشة.
8- إلغاء سقف السحوبات من المصارف.
9- مشكلة الدواء وعدم توافره وبيعه في السوق السوداء.
10- إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة بما يتلاءم مع الواقع الحالي.

بناء عليه، يعلن اتحادا العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة عن إضراب لمدة أسبوع واجتماع تقييمي يعقد يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 30 آب 2021 في جميع المؤسسات والمصالح المستقلة الخاصة والعامة وتسيير المرفق العام بحدود الطوارئ والأعطال التي تستجد على العمل الفني المؤسساتي”.