أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ٲن أميركا ليست في موقع يؤهلها لمنعنا من تصدير الوقود إلى لبنان، كما وأشار الى ان سفينة الوقود الإيرانية ستواصل إبحارها باتجاه لبنان.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن إرسال شحنات النفط الإيرانية إلى الزبائن هو من حق إيران وهي التي تقرر، ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شؤونها التجارية.

وأضاف “لا نقبل بمنع الشعب اللبناني من حقوقه”.

على غرار العديد من الأنشطة، يساعد الغناء في تعزيز الحالة المزاجية وتحسين النفسية، ولكن مزايا الغناء لا تقتصر على ذلك فقط.

فمن تعزيز المناعة إلى تخفيف الألم، للغناء فوائد صحية مذهلة نكشفها فيما يلي:

يخفض هرمونات التوتر

يساعد الغناء في خفض مستويات المسؤولة عن التوتر والإجهاد النفسي، بما في ذلك الكورتيزول.

يعزز المناعة

للغناء إمكانية في تعزيز نظام المناعة وتحسين استجابة الجسم لمكافحة الأمراض والمشاكل الصحية.

يزيد مستويات الغلوبيولين المناعي A

للغناء فعالية في زيادة مستويات الغلوبيولين المناعي A، وهو عبارة عن جسم مضاد يساعد في مكافحة العدوى والأمراض.

يدفع بالأندروفين

يأتي تعزيز مستويات الأندروفين من بين مزايا الغناء، وهو هرمون يساعد في مواجهة الألم أو الاجهاد ويعزز المشاعر الإيجابية والسعادة أيضا.

يخفف الألم

للغناء قدرة رائعة على تخفيف الألم من خلال العمل على إطلاق الهرمونات المسؤولة عن تخفيف الألم.

يفيد التنفس وعلاج الشخير

من بين فوائد الغناء أيضاً، تحسين عملية التنفس جنباً إلى جنب مع تخفيف مشكلة الشخير.

يسيطر على مشاكل التنفس

بجانب الشخير، يساعد الغناء في السيطرة على العديد من مشاكل التنفس، بما في ذلك داء الانسداد الرئوي المزمن والربو والتليف الكيسي.

يخفف خطر بعض الأمراض

يصل مدى تأثير الغناء على الصحة إلى مستويات عالية غير متوقعة، إذ يساعد في تخفيف خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل السرطان والتصلب المتعدد والشلل الرباعي.

يساعد مرضى الزهايمر

أحد الفوائد المذهلة للغناء، هو امكانيته في مساعدة مرضى الزهايمر والخرف، إذ يمكن أن يساعد في إنعاش ذاكرتهم.

ضد الألم النفسي

فعالية الغناء في تخفيف الألم، لا تقتصر على الجانب الجسدي فقط، بل النفسي أيضاً، إذ يساعد في تخفيف ما قد يعانيه الشخص من ألم نفسي.

يعالج التلعثم

يمكن للغناء أن يحسن من حالة أولئك الذين يعانون من التلعثم، ويعزز من القدرة على التحدث ومخارج الألفاظ بفعالية كبيرة، وذلك من خلال تنشيط العديد من مناطق الدماغ، وذلك سواء كان التلعثم حالة عادية أو مرتبط بالحالات العصبية مثل التوحد والشلل الرعاش “باركنسون” ومرض الحبسة التابع للسكتة الدماغية.

مزايا أخرى

بجانب ما ذُكر أعلاه، يساعد الغناء في خفض ضغط الدم وتعززي وظيفة القلب واسترخاء العضلات، كما يدخل الغناء في العديد من أساليب العلاج.

يعد شرب عصير الكرفس كل صباح اتجاهًا صحيًا جديدًا لتحسين الصحة العامة ولخسارة الوزن، كما يمكن أن يوفر عصير الكرفس العديد من الفوائد الصحية الأخرى. 

يمتلك عصير الكرفس العديد من الفوائد بما في ذلك فعاليته في خسارة الوزن وتحسين صحة الأمعاء، ويمكن تحضيرعصير الكرفس من خلال عصر السيقان أو مزجها وتصفية الألياف النباتية لحصول على 475 مل من العصير.

 

ويعتبر الكرفس غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك حمض الفوليك والبوتاسيوم والمنغنيز والفيتامينات، كما أنه مصدر كبيرة للريبوفلافين وفيتامين B6، وحمض البانتوثنيك والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور. 

ويمكن شرب عصير الكرفس بمفرده أو إضافته إلى مشروبات أخرى مثل العصائر الخضراء والتي تحتوي عادة على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، وبالتالي الحصول على مشروب متوازن من الناحية التغذوية. 

هل يساعد عصير الكرفس على خسارة الوزن؟ 

يدعي بعض الناس ان شرب 475 مل كل صباح من عصير الكرفس يساهم في إذابة الخلايا الدهنية المخزنة في الكبد، ولكن علميًا لم يتم إثبات أي من ذلك حتى الآن، ومع ذلك قد يعزز عصير الكرفس فقدان الوزن بطرق أخرى، حيث يعتمد وزنك على عدد السعرات الحرارية التي يتم استهلاكها يوميًا، وعصير الكرفس منخفض نسبيًا في السعرات الحرارية، حيث يوفر 85 سعرًا حراريًا لكل 475 مل. 

لذا يعد استبدال المشروبات عالية السعرات الحرارية مثل القهوة السكرية والمشروبات الغازية بعصير الكرفس خيارًا ذكيًا إذا كنت تحاولين خسارة الوزن. 
بالإضافة إلى ذلك، فإن شرب المشروبات منخفضة السعرات الحرارية مثل عصير الكرفس قبل الوجبات يعزز الشبع ويساعد على تناول عدد أقل من السعرات الحرارية الإجمالية. 

وفي الحقيقة، على الرغم من أن عصير الكرفس مشروب صحي ومنخفض السعرات الحرارية، إلّا أن مفتاح فقدان الوزن على المدى الطويل لا يكمن في تناول طعام وحده، بل يجب أن تكون المنظومة متكاملة وتجمع ما بين التمارين الرياضية والنظام الغذائي. 

فوائد أخرى لـ عصير الكرفس

–    خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي عصير الكرفس على نسبة عالية من المغذيات النباتية، وهي مركبات نباتية ثبت أنها لها تأثيرات مضادة للالتهابات، حيث تعتبر مركبات الفلافونويد ضمن الفئة الرئيسية من المغذيات النباتية في الكرفس، وترتبط زيادة تناول الفلافونويد بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان. 

–    يساعد في السيطرة على ضغط الدم

يساعد عصير الكرفس في إدارة ضغط الدم، ومن المحتمل أن هذا التأثير بسبب تركيز النترات في الكرفس، مما يعزز صحة القلب ويساعد على خفض ضغط الدم.

–    يخفض ارتفاع الكوليسترول

يساعد الكرفس أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول، حيث تربط العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات بين تناول الكرفس وانخفاض كبير في مستويات الكوليسترول. 

بعض السلبيات المحتملة لـ عصير الكرفس

–    فقدان الألياف

عند عصر الكرفس، تفقد الألياف الغذائية المفيدة للنبات، حيث أن حزمة واحدة من الكرفس (حوالي 9 سيقان) تحتوي على 9 جرام من الألياف، وفي الحقيقة يرتبط تناول الألياف بالعديد من الفوائد، بدءًا من فقدان الوزن إلى الأمعاء الصحية.

 

–    الإفراط في تناول الصوديوم

جانب سلبي آخر محتمل لعصير الكرفس وهو الإفراط في تناول الصوديوم، حيث يحتوي الكرفس على نسبة منخفضة من الصوديوم لأن ساق واحدة توفر 32 مجم، بينما يوفر عصير الكرفس حوالي 288 مجم من الصوديوم لأنه مصنوع من 9 سيقان على الأقل. 

لذا يجب توخي الحذر عند شرب عصير الكرفس، خاصة وأن تناول الصوديوم الزائد مرتبط بزيادة ضغط الدم والذي يجب أن يبقى دائمًا في مستوى معين ليبقى الجسم في الوضع الطبيعي. 

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الإثنين, ما بين 19125 و19250 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل مساء أمس ما بين 19000 و19125 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

في الذكرى الرابعة لمعركة “فجر الجرود”، صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: “نستذكر شهداءنا الأبرار الذين حوّلوا بدمائهم الزكية الجرود المستباحة إلى واحة حريّة، بزغ فجرها من جديد. انتصرنا على الإرهاب، وسنبقى متيقّظين لخلاياه التي تحاول استغلال وضع وطننا الحالي للظهور مجدّداً.”

متروكةٌ بعلبك الهرمل لمصيرها، يواجه مواطنوها الأزمات التي تلاحقهم بمفردهم من دون تدخّلٍ من المعنيين، سواء البلديات أو نواب المنطقة الغائبين عن معاناة من يمثّلون، يقفون بجانبهم عبر البيانات التي لا تحلّ أزمة أو تؤمّن متطلباتهم الحياتية، وحده المواطن يدفع الثمن من جيبه وتعبه وأحياناً من عمره.

إستفحلت أزمة المحروقات في البقاع الشمالي، لا محطات تفتح أبوابها لتأمين المادة للناس لتذهب إلى أعمالها، حركة سير شبه معدومةٍ على الطرقات الرئيسية وعند مداخل المدن والبلدات وفي الأسواق التجارية، معظم الناس تخلوا عن سياراتهم بعدما فرغت من البنزين، وحدها السوق السوداء تتحكّم بالعرض والطلب، غالونات البنزين تصل إلى المنازل وفق التسعيرة التي تدرّ أرباحاً مضاعفة، يشتريها ميسورو الحال ومن يمتلك دولارات طازجة، مقابل والدٍ يجول من محطة إلى أخرى لتأمين ما استطاع منه لنقل ولده إلى المستشفى للعلاج من السرطان، حيث أمّن البنزين من صاحب احدى المحطات ولو بثمنٍ يزيد عن التسعيرة الرسمية، فالغاية تبرّر الاحتكار واستغلال وجع الناس.

أكثر من ثلاثة أيام والكهرباء مقطوعةٌ عن محافظة بعلبك الهرمل ولم يحرّك المعنيون ساكناً إلا بعد مناشدات أهالي المنطقة الذين ضاقوا ذرعاً بحرارة شهر آب، وعمدوا إلى قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة والسيارات عند دوار دورس وفي عدد من البلدات، إحتجاجاً على سياسة الكيد التي تتعاطى بها مؤسسة كهرباء لبنان مع المنطقة. وعزت الأخيرة سبب قطع التيار الكهربائي عن المنطقة إلى فوضى التوزيع على البلدات وزيادة التعدّيات على الشبكة، ما أحدث أعطالاً حرمت البقاعيين من الكهرباء لثلاثة أيام بفعل مزاجية موظف التحويل الذي يغذّي عدداً من المناطق ويحرم أخرى، فيُحرم معها الناس من تأمين مياه الشفة والحفاظ على مأكولاتهم ومونتهم سليمة في البرادات، وبعد سلسلة اتصالات من النائبين غازي زعيتر وحسين الحاج حسن بمدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك عاد التيار منتصف ليل أمس الأول.

ورافق أزمة الكهرباء وإقفال الطرقات إحتجاجاً إعتصام لأصحاب سيارات الأجرة في بعلبك وضواحيها والتي تعمل على المازوت بسبب إقفال المحطات وعدم توفر المادة بالسعر الرسمي، وشرائها من السوق السوداء التي وصل فيها سعر صفيحة البنزين إلى 350 ألف ليرة لبنانية. واكد سائق سيارة اجرة أحمد خ. لـ”نداء الوطن” ” أن تأمين المازوت بات صعباً جداً، فلا محطة وقود تفتح أبوابها في بعلبك، ونحن نؤمّنه من السوق السوداء وبأسعار خيالية كي نؤمّن قوت عيالنا، فإذا توقفت سيارتي لا يمكنني أن أطعم أولادي، وأنا مضطر لشرائها بهذا السعر وأزيد تسعيرة النقل كي أتمكن من الصمود”، مضيفاً أنه يعرف أوضاع الناس وعدم قدرتها على دفع تسعيرة مرتفعة والتي قفزت من 2000 ليرة إلى 20 ألفاً ولكن هذا واقع الحال.

من جهته يعتب محمد ع. على بلديات المنطقة ونوابها سائلاً عبر “نداء الوطن” عن دورهم في التخفيف عن الناس ومعاناتهم، أقلّه لجهة تنظيم عمل المحطات وتأمين البنزين والمازوت للناس، “فمعظم المحطات لا تفتح أبوابها، وإذا فتحت إحداها تصل الطوابير إلى مسافات بعيدة، وعند وصول الدور ينتهي المخزون وتصرف ما كان في سيارتك وأنت على لائحة الإنتظار”، مطالباً البلديات بالإقتداء بمثيلاتها في غير مناطق، وتسجيل أسماء المواطنين عبر منصّة تديرها البلدية لتأمين حاجات الناس. لا تجار غالونات على الطرقات في بعلبك الهرمل، فالسوق السوداء أربابها أصحاب المحطات الذين يبيعون بأسعار مضاعفة وبالمخفي، يوصلون البنزين “دليفري” لمن يريد، أما المحطات التي كانت تفتح أبوابها أمام الزبائن وتبيع بالسعر الرسمي فقد أقفلت بعد الإشكالات التي شهدتها والمزاحمات الحاصلة، فالكل يريد أن “يفوّل” سيارته أولاً، والمشاكل في بعلبك الهرمل إن وقعت لا يمكن لأحد أن يوقفها، إذ أنّ صوت الرصاص والقذائف الصاروخية يتحكّم بمجريات الأحداث، ووقتها لا سعر لصفيحة البنزين.

نـداء الـوطـن

يرى نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة رودولف عبّود أنّه لا يمكن الحكم على تجربة العام الماضي فيما خصّ التعليم عن بعد بشكل عام، إذ إنّ الأمر اختلف من مدرسة إلى أخرى ومن تلميذ إلى آخر حسب قدرات هذا التلميذ والإمكانيات المادية للعائلة وأمور أخرى، فالتجربة كانت جيدة في عدد لا بأس به من المدارس إلّا أنّه وانطلاقاً من الأزمات التي يعيشها لبنان حالياً يبدو خيار التعليم عن بعد غير ممكن هذا العام، فأزمة الكهرباء وأزمة شح المازوت تتفاقمان، وحتى في حال تأمين المازوت لن يكون بإمكان عدد كبير من العائلات دفع تكلفة اشتراك المولد، ولا سيما في ظلّ رفع الدعم عن المحروقات.

ويرى عبود أنّ عودة التلامذة إلى المدارس حضورياً تبدو أيضاً مسألة صعبة جداً حتى لو تحسّن الوضع الصحي وتمت السيطرة على وباء كورونا، فشح مادة البنزين وارتفاع سعرها يدفع إلى السؤال عن إمكانية وصول التلامذة والأساتذة إلى المدارس، هذا فضلاً عن إمكانية توفير المدارس المازوت للتغذية الكهربائية.



ويشير عبود إلى مشكلة أخرى وهي عدم وجود العدد الكافي من الأساتذة، فخلال العامين الماضيين ترك مئات المعلمين والمعلمات العمل، إما بهدف الهجرة إلى الخارج أو لأنّ الراتب لم يعد يكفي حتى لتأمين أدنى مقومات الحياة.

ويلفت عبود إلى أنّ اجتماعات متلاحقة ستُعقَد في الأيام المقبلة في وزارة التربية لإيجاد المخارج المناسبة للصعوبات التي تقف بوجه العام الدراسي الذي يبدو حتى اللحظة مهدداً إن كان عن بعد أو حضورياً.

الشرق الٲوسط

لا تأليف ولا اعتذار عن التأليف، انه واقع حال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي يخرج من كل لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا مكفهرا كاظم الغيظ، ليدخل في أجواء رئاسة مجلس النواب والرؤساء السابقين للحكومة، حيث تستقبله الدعوة الى التريث وضبط الأعصاب، لأن الآخرين لا يدرون ما يفعلون، أو يدرون، بأن مصير لبنان الكياني في الميدان ولا يأبهون! وبالتالي لا حركة حكومية، ولا مؤشرات على ولادة قريبة للحكومة، ولا موعد قريبا للرئيس المكلف في بعبدا، إلا إذا حصلت مفاجآت.

مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي رفضت عبر “الأنباء” الالكترونية اتهام رئيس التكتل النائب جبران باسيل بعرقلة تشكيل الحكومة. وكررت مقولة عدم تدخله في عملية التشكيل لا من قريب ولا من بعيد، وأن تشكيل الحكومة منوط حصرا برئيس الجمهورية والرئيس المكلف. كما اتهمت المصادر الرئيس المكلف بالتراجع عما تعهد به في بداية التكليف لتشكيل الحكومة في غضون اسبوع او إثنين على ابعد تقدير. إذ إنه يدخل الشهر الثاني من دون أن ينقشع الخيط الابيض من الخيط الأسود، والسبب بحسب المصادر “انصياعه مؤخرًا لإرادة رؤساء الحكومات السابقين”.

وثمة قولان، في خلفية التريث الحكومي الحاصل كما ورد في “الأنباء الكويتية”، قول يضع الملامة على سيناريوهات جبران باسيل وطموحاته الرئاسية، وآخر ينظر الى اللاعبين المحليين، كمجرد دمى «مريونات» تحركها خيوط خارجية عن بعد، ضمن إطار إعادة رسم خرائط المنطقة.

أصحاب القول الأول، يردون التعقيدات المتتالية إلى رفض ميقاتي التوقيع على تعهد للرئيس عون، بأنه في حال شكلت الحكومة، عليه الموافقة على إقالة عدد من كبار موظفي الدولة، من غير المطواعين للرئيس وصهره باسيل. إضافة إلى خطوات وإجراءات تصب في خانة الانقلاب على اتفاق الطائف الذي أرسى السلام الأهلي والسياسي في لبنان بعد 15 سنة من التناحر، علما ان المكتب الإعلامي الرئاسي لميقاتي نفى ذلك.. بالطبع!

أما أصحاب القول الآخر، فيقرأون كل ما يجري في لبنان والمنطقة، في كتاب «الشرق الأوسط الجديد» والصراع على الخامات النادرة فيه، من نفط وغاز وسيليكوم وغيرها من الخامات الصناعية الثمينة التي تزخر بها أراضي المنطقة، من أفغانستان حتى الجزيرة في سورية.

والحصيلة المباشرة للاتأليف واللااعتذار، هو الفراغ الذي يشكل استراتيجية المرحلة التي مهدت، على مدى سنتين ونصف، لوصول الرئيس عون إلى القصر الجمهوري في بعبدا، ويمكن توظيفها الآن لبقائه في القصر، حال تعطلت الانتخابات النيابية، بموازاة تعطيل تشكيل الحكومة، ليتابع ممارسة السلطات مجتمعة، تحت داعي استمرارية عمل المرفق العام، مستعينا بمجلس الدفاع الأعلى المشكل طوائفيا برئاسته وبمشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الذي هو نائب رئيس مجلس الدفاع الأعلى في الوقت ذاته. على ان هذا السيناريو سيواجه بحملة مضادة، يبدأها رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الثلاثاء في خطاب له بمناسبة الذكرى 43 لتغييب الإمام موسى الصدر، والذي يرى ان البعض يتعاطى مع تشكيل الحكومة وكأن الزمن، زمن دستور ما قبل اتفاق الطائف.

وبحسب “الأنباء الكويتية” ستنطلق دعوات عبر نواد وجمعيات موجهة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال تحثه على الكف عن حضور جلسات مجلس الدفاع الأعلى، الذي حوله الفريق الرئاسي إلى مجلس وزراء أمني – سياسي مصغر، التزاما بالدستور الذي أتى به رئيسا لحكومة جامعة، ومواكبة للبيئة السياسية، التي وقفت الى جانبه، ودرأت عنه مهانة إحضاره مخفورا الى دائرة المحقق العدلي في بيروت، ودون سواه من مسؤولين سياسيين أو إداريين او عسكريين، ممن تلوثت ايديهم بالمشاركة او السكوت عن إحضار نترات الأمنيوم إلى مرفأ بيروت، وتسبب بتدمير الجزء الشمالي الشرقي من احياء العاصمة.

في إطار متصل، غابت التوقعات المسبقة والموغلة في إشاعة أجواء إيجابية في ظل ثلاثة أسباب مباشرة وضمنية بحسب “النهار”: الأول عدم تسجيل الاتصالات الجارية بعيداً من الأضواء بين رئاسة الجمهورية والرئيس المكلف أي اختراق يذكر لجهة انجاز التوافق على التشكيلة الوزارية التي سبق للرئيس ميقاتي ان قدمها في اللقاء الثالث عشر ولم يستكمل الاتفاق عليها او على تعديلاتها بعد بينه وبين الرئيس ميشال عون.



الثاني استفحال ازمة المحروقات واتساعها بأسوأ مما شهدته في الأسابيع السابقة، الامر الذي يحول دون استعمال التوقعات المشكوك فيها حيال تشكيل حكومة جديدة كوسيلة فاشلة للتخفيف من حدة الكارثة المعيشية والإنتاجية والاقتصادية التي بدأت ترزح تحتها سائر القطاعات اللبنانية في ظل فقدان المازوت والبنزين والفيول.

الثالث انفجار الوضع مجدداً بين بلدتي مغدوشة وعنقون واتخاذه طابعاً طائفياً بغيضاً مع انه صنيعة ازمة المحروقات وانصراف المعنيين الى تطويقه واحتوائه.

وعلم ان الرئيس المكلف الذي قدم تشكيلته الى الرئيس عون لا يزال ينتظر الأجوبة النهائية عليها فيما تجرى اتصالات لتعديل عدد من الأسماء. وفهم ان بعض الموفدين يتولون مهمة الأخذ والرد بين بعبدا والرئيس المكلف، ولو ان الجمود يطغى على نحو كبير على هذه العملية اذ لم يكن قد تم الاتفاق حتى مساء امس بعد على موعد لعقد اللقاء الرابع عشر بين عون وميقاتي.

ورأى نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن “تشكيل الحكومة سيبقى معقداً “لأن خيار الرئيس ميشال عون هو مساومة العالم على رفع العقوبات عن صهره النائب جبران باسيل مقابل الإفراج عن البلد، او الإحتفاظ بالثلث المعطل”.

وقال علوش لـ “الأنباء الالكترونية” إن “الرئيس ميقاتي يبني تفاؤله على قاعدة انه ليس هو سبب المشكلة، وأنه لن يسمح بإعطاء الثلث المعطل لعون باعتباره محشورا بقرار رؤساء الحكومات السابقين”، مستبعدًا أي حل للأزمة في الوقت الحاضر “إلا من خلال حصول شيء أمني على غرار ما نشهده من حوادث متنقلة بطريقة أشمل وأعنف كما حصل في شويا وعكار ومغدوشة ولكن بشكل منظم ومدروس”.

الأنباء

من المفترض أن يتم إطلاق المنصّة الالكترونيّة المخصّصة لتسجيل طلبات البطاقة التمويليّة غداً الثلاثاء، في مؤتمر صحافي مشترك يعقده وزيرا الاقتصاد راؤول نعمة والشؤون الاجتماعيّة رمزي المشرفيّة. ولهذه الغاية، سيتم اعتماد تطبيق Impact الذي يديره “التفتيش المركزي”، والذي استعمل في حملات التلقيح ضدّ جائحة كورونا. لكنّ حتّى اللحظة، ثمّة ما يكفي من مؤشّرات تدل على أن البطاقة قد تكون “شيك بلا رصيد”، إلى أن يتم تأمين التمويل المطلوب لإطلاقها فعلاً. خصوصاً بعد أن وضع البنك الدولي شروط قاسية قد تحتاج إلى إعادة تصميم هذا المسار بأسره قبل أن يموّل البنك هذه البطاقة.

البنك الدولي تلقّى مراسلة من وزارة المال تطلب تقديم المساعدة التقنيّة لوزارة الاقتصاد والتجارة من أجل تطبيق قانون البطاقة التمويليّة. ليست المساعدة التقنيّة سوى تمهيد طبيعي لطلب تمويل البنك الدولي للمشروع لاحقاً، عبر مواءمة المشروع نفسه مع معايير وشروط البنك لهذا النوع من المشاريع، أو على الأقلّ عبر تلمّس طبيعة الشروط التي سيفرضها البنك الدولي لتمويل المشروع. مع العلم أنّ المشروع سيكلّف الدولة اللبنانيّة ما يقارب 556 مليون دولار، فيما تراهن حكومة تصريف الأعمال على تأمين نحو 295 مليون دولار لهذه الغاية من البنك الدولي، عبر إعادة تخصيص دولارات قرض إصلاح النقل العام، وتغيير وجهتها لتصبّ في تمويل البطاقة التمويليّة.



كانت المراسلة، بحدّ ذاتها، الخطوة الجدّيّة الأولى، وربّما الوحيدة، التي تحاول فعلاً حلّ معضلة تمويل البطاقة. فحتى اليوم، مرّ أكثر من شهر و23 يوماً على إقرار قانون البطاقة، دون أن تنجز حكومة تصريف الأعمال أيّ تقدّم على هذا الصعيد. أمّا كلّ ما جرى حتّى اللحظة، فهو وضع تصوّر يقضي بإعادة تخصيص إصلاح النقل العام لتمويل البطاقة، دون المبادرة إلى التفاوض مع البنك الدولي لهذه الغاية، فيما تخطّط الحكومة لتأمين باقي التمويل المطلوب من دولارات حقوق السحب الخاصّة التي سيحصل عليها لبنان من صندوق النقد في شهر أيلول.

على أيّ حال، جاء الردّ من المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا في البنك ساروج كومار جاه، طالباً إطار عمل مشدّد قبل المضيّ قدماً في تقديم الدعم التقني من البنك الدولي. النقطة الأهمّ في ردّ كومار جاه، كانت طلبه إخضاع البرنامج بأسره لرقابة خارجيّة مستقلّة، من أجل “كسب الصدقيّة أمام الشعب اللبناني”. وهذا الشرط سيعني ببساطة إجبار الدولة اللبنانيّة على وضع آليّات توزيع البطاقة، وإعداد قوائم المستفيدين تحت مراقبة طرف ثالث، من خارج مؤسسات الدولة، يضمن عدم توريط البرنامج في بازار المحسوبيّات والزبائنيّة السياسيّة، على أعتاب الانتخابات النيابيّة.



مع الإشارة إلى أنّ كومار جاه ذهب أبعد من ذلك، عبر طلب مشورة جميع “أصحاب المصلحة” في عمليّة تصميم وتطبيق مشروع البطاقة التمويليّة، في إشارة واضحة إلى ضرورة تريّث حكومة تصريف الأعمال وعدم التفرّد في وضع المعايير التي سيتمّ اعتمادها في تحديد الفئات المستفيدة من البطاقة. وهذا الشرط سيعني في المرحلة المقبلة ضرورة إعادة مراجعة شروط الاستفادة من البطاقة التمويليّة التي وضعتها لجنة العمل الوزاريّة المكلّفة بتطبيق المشروع، بالتشاور مع البنك الدولي والجهات الأخرى التي قد يصنّفها البنك من “أصحاب المصلحة” في المشروع.

أمّا النقطة الأصعب في شروط البنك الدولي، فكانت طلبه أن تكون عمليّة الإنفاق على البطاقة التمويليّة من ضمن موازنة عامّة للدولة ككلّ، وأن يكون هذا الإنفاق جزءاً من إطار عمل مالي على المدى المتوسّط. بمعنى آخر، لا يرغب البنك الدولي بأن يتمّ الإنفاق على البطاقة التمويليّة كمشروع مستقلّ ومنفصل عن سائر المعالجات التي ستنفق عليها الدولة اللبنانيّة خلال الفترة المقبلة. لكن عملياً لا يبدو أنّ الدولة اللبنانيّة تملك حتى اللحظة خطة ماليّة توضح كيفيّة تكامل هذه المعالجات على المدى المتوسّط، وهذا ما يتناقض مع طلب البنك الدولي. وتكمن الإشكاليّة الأهمّ في عدم امتلاك الدولة موازنةً يمكن الارتكاز عليها، لتتضمّن أبواب الإنفاق هذه، كما يطلب البنك.
ارتبطت سائر شروط البنك الدولي ببعض الأمور الإجرائيّة الأخرى، كنوعيّة فريق العمل الذي سيشرف على تطبيق خطة البطاقة التمويليّة، وضرورة حصر قنوات التواصل بلجنة الإشراف على المشروع، بحيث لا تجري أيّ اتصالات مع أطراف خارجيّة من دون المرور بهذه اللجنة. وقد بدا واضحاً أنّ البنك الدولي مدرك لطبيعية الفوضى التي تحكم عمل السلطة التنفيذيّة في الوقت الراهن، وتعدّد مراكز التواصل والتنسيق ما بين القصر الجمهوري وفرق العمل الوزاريّة والفرق الاستشاريّة داخل كلّ وزارة.



وأخيراً، طلب البنك الدولي أن يتكامل مشروع البطاقة التمويليّة مع برنامج الدعم المخصّص للأسر الأكثر فقراً، وأن يسير المشروعان بالتوازي وبشكل متناسق. سيتمّ تمويل البرنامج المخصّص للأسر الأكثر فقراً بقرض من البنك الدولي تبلغ قيمته 246 مليون دولار، لكنّ ثمّة إشكاليّات تحول دون تنفيذه، بعدما قام المجلس النيابي بإجراء تعديلات على اتفاق القرض لا تتماشى مع شروط تمويل البنك الدولي. ولذلك بات من الواضح أنّ البنك الدولي يشترط مواءمة المشروعين معاً وفق خطة واحدة متكاملة، بعد تذليل العقبات التي قد تحول دون تنفيذ أيّ من المشروعين.

كلّ ما سبق يقودنا إلى خلاصة واحدة: لن يكون الحصول على مال البنك الدولي لتمويل البطاقة نزهة سهلة بالنسبة إلى حكومة تصريف الأعمال. فالمساعدة التقنيّة التي طلبتها الحكومة فتحت باب التواصل لتأمين التمويل لاحقاً، وفتحت في الوقت نفسه على الحكومة باب الشروط المحكمة التي ستضيّق هامش المناورة على جميع الأحزاب السياسيّة، التي راهنت على إمكان استعمال هذا المشروع كبطاقة رشوة انتخابيّة خلال الربع الأخير من هذا العام. وفي كلّ الحالات، سيكون أمام الحكومة اليوم مسار طويل من التفاوض التقني لإعادة تصميم المشروع بأسره، بما يتماشى مع الشروط التي وضعها البنك الدولي.



أمّا الخشية الفعليّة فهي من البطء الذي يحكم اليوم عمل حكومة تصريف الأعمال في جميع الملفّات، بما فيها ملف البطاقة التمويليّة نفسه، والذي لا يبشّر بإمكان الدخول في ورشة ضخمة من النوع الذي يطلبه البنك الدولي. ولهذا السبب بالتحديد، قد يكون من الواقعي ترقّب إبقاء الملفّ على نار المراسلات، وتبادل الأفكار الهادئة التي قد لا تفضي إلى تطوّر عمليّ ملموس، بانتظار تشكيل الحكومة التي، إن أبصرت النور، قد تتمكّن من تسريع وتيرة المفاوضات مع البنك الدولي.

لكن إذا لم تبصر الحكومة الجديدة النور قريباً، وإذا استمرّت حكومة دياب بوتيرة البطء التي حكمت تعاملها مع ملف البطاقة التمويليّة، فإنّ نار الأزمة المعيشيّة ستكوي معظم الأسر اللبنانيّة، وخصوصاً أنّ كلّ هذا يتزامن مع الدخول في مرحلة رفع الدعم.

أساس ميديا

يوم 16 تموز الفائت، غادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطار بيروت، على متن طائرة خاصة، متوجّهاً إلى فرنسا. حطّت طائرته، التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، في مطار «لوبورجيه»، شمالي العاصمة الفرنسية باريس. كانت أموره تسير كالمعتاد، لجهة ترتيبات الخروج من المطار، إلى أن سأله موظفو الجمارك الفرنسيون عما إذا كان في حقائبه ما يوجب التصريح عنه. ردّ سلامة بالنفي. ثم سأله الموظفون عما إذا كان يحمل المال نقداً، فأجاب بأن في حوزته 15 ألف يورو، وهو المبلغ الأقصى الذي يُسمح بإدخاله نقداً إلى فرنسا، من دون التصريح عنه. عندها، طلب موظفو الجمارك تفتيش حقائب سلامة. فوجئ هؤلاء بوجود مبلغ مالي باليورو، وآخر بالدولار. بعد «عدّ» الأموال، تبيّن أن ما في حقيبة سلامة يبلغ 83 ألف يورو، إضافة إلى ما قيمته نحو 7 آلاف يورو، بالدولار الأميركي. كذلك عُثِر في حقائب حاكم مصرف لبنان على 50 سيجاراً.

على الأثر، أدخِل سلامة إلى غرفة تحقيق لفتح محضر رسمي. ردة فعله الأولى كانت أنه لا يعلم كيف وصلت تلك الأموال إلى حقيبته، قبل أن يعود ويقرّ بملكيّته لها، معرّفاً عن نفسه بأنه حاكم مصرف لبنان. وأبرز للمحققين جوازَ سفر دبلوماسياً لبنانياً. وعندما سُئل عن السيجار، أجاب بأنه للاستخدام الشخصي. نتيجة «التحقيق الجمركي»، أجبِر سلامة على دفع غرامة مالية قيمتها 2700 يورو نتيجة محاولته إدخال مبلغ من المال من دون التصريح عنه. أما الخمسون سيجاراً، فلم يُغرّم بسببها.



في الحسابات اللبنانية، يُعدّ المبلغ المذكور ضئيلاً جداً، قياساً بما هو معروف عن ثروة رياض سلامة، كما عن أسلوب عمله منذ تولّيه حاكمية مصرف لبنان. لكن ما جرى له الكثير من الدلالات، ويمكن اعتباره عيّنة عن أحد أوجه أداء الحاكم في «المركزي»:

– أولاً، فيما اللبنانيون وعموم المودعين ممنوعون من الحصول على دولار واحد، أو يورو واحد، من المصارف اللبنانية التي أفلست في ظل حاكمية سلامة (رأي السلطة الناظمة للقطاع المصرفي)، يحمل الأخير في رحلته من بيروت إلى باريس نحو 90 ألف يورو نقداً.

– ثانياً، خالف رياض سلامة القانون بعدم التصريح عن المبلغ في مطار بيروت، كما بعدم التصريح عنه في المطار الفرنسي.

– ثالثاً، كذب رياض سلامة على موظفي الجمارك الفرنسيين الذين سألوه عما إذا كان يحمل ما يوجب التصريح عنه، ثم كذب عليهم بإجابته الأولى عندما نفى معرفته بكيفية وصول الأموال إلى حقيبته الشخصية!

ما جرى يُعَدّ فضيحة في أيّ «دولة» في العالم. أما في لبنان، فمن المتوقع أن يجري التعامل مع الأمر كما لو أنه متّصل بـ«المصروف الشخصي» لرجل ثريّ، لا كمخالفة قانونية ارتكبها مسؤول رسمي يتحمّل الجزء الأكبر من وِزر تبديد عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة والخاصة، ما تسبّب بإدخال لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية ونقدية في تاريخه.



وفيما لا يمكن الجزم بعدد المرات التي نقل فيها سلامة أموالاً نقدية بعد انهيار القطاع المصرفي في خريف عام 2019، لا يمكن فصل تعامل موظفي الجمارك في مطار «لوبورجيه» معه عن التوجّه السياسي الفرنسي إزاءه. فباريس لا تُخفي أنها تريد إطاحة رياض سلامة، ولديها «كتيبة» من المرشحين البدلاء، على رأسهم سمير عساف. لكن ما يحول دون تحقيق إيمانويل ماكرون لمبتغاه، هو الحماية الأميركية التي لا يزال يحظى بها حاكم مصرف لبنان، إضافة إلى مظلة داخلية سياسية ومالية و«احتكارية» وطائفية وإعلامية. هذه الحماية الأميركية لا تزال، على ما تشير مصادر متابعة لملفات سلامة القضائية المفتوحة في أكثر من دولة أوروبية، تحول دون أن تخطو السلطات القضائية الغربية خطوة إضافية ضد الحاكم. فالسلطات السويسرية، على سبيل المثال لا الحصر، لا تزال تمتنع عن تنفيذ الطلب الذي بعثت به النيابة العامة التمييزية إلى نظيرتها السويسرية في 26 أيار 2021، والرامي إلى الحجز على أموال سلامة وممتلكاته، لمصلحة الدولة اللبنانية. كذلك لم تُنفّذ الطلب اللبناني سلطات فرنسا وألمانيا، علماً بأن أجهزة الأمن في برلين تُقدّر ثروة سلامة في لبنان والعالم بنحو مليارَي دولار أميركي! وهي ترى أن الاشتباه في كون سلامة اختلس، بين عامَي 2001 و2015 نحو 330 مليون دولار من مصرف لبنان، بالشراكة مع شقيقه رجا، هو «اشتباه قاصر، لأن المؤشرات الموجودة في حوزتنا تشير إلى احتمال اختلاس مبالغ تفوق ذلك بكثير».
يُضاف إلى ما تقدّم أن النيابة العامة السويسرية لم تزوّد نظيرتها اللبنانية بَعد بنسخة عن العقد الموقّع بين مصرف لبنان وشركة «فوري» التي يُشتبه في أنها واجهة احتيالية لسلامة وشقيقه. فهذا العقد هو الذي يُشتبه في أنه أدى إلى اختلاس مبلغ 330 مليون دولار لحساب الشقيقين سلامة. والمفارقة أن نسخته الموقّعة بين مصرف لبنان و«فوري» في بيروت، لا تأتي على ذكر رجا سلامة. أما النسخة المودعة في سويسرا، فهي تحمل توقيع رجا سلامة، بحسب ما تشير مصادر النيابة العامة الاتحادية في بِرن.



بصرف النظر عن الحماية التي يحظى بها، فإن شهر أيلول لن يحمل الهدوء لرياض سلامة. المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون مستمرة بملاحقته. وفي الجزء الثالث من الشهر، سيجتمع في مدينة لاهاي الهولندية ممثلو الادعاء العام في 7 دول أوروبية، لتوحيد آليات العمل على ملف سلامة. لكن يبقى أن أهم ما سيواجهه، هو موعد جلسة التحقيق الثانية مع المحامي العام التمييزي، بالتكليف، القاضي جان طنّوس. هذه الجلسة التي ستُجرى بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ينبغي لها أن تشكّل منعطفاً في حياة سلامة. فالتحقيقات المستمرة منذ شهر شباط 2021 في قضية اختلاس أموال من مصرف لبنان وقضايا أخرى، آن لها أن تصل إلى نهايتها. وصحيح أن الادعاء العام لا يجوز له أن يعمل تحت الضغط، ومن واجبه جمع أكبر قدر ممكن من الأدلّة التي «تسهّل» مهمة قاضي التحقيق في ملف بهذه الخطورة (وتصعّب على قاضي التحقيق اللجوء إلى «لفلفة» القضية)، لكن لا بد من رفع الصوت للضغط على النيابة العامة من أجل الادعاء على سلامة وتوقيفه. فهذا الرجل لم يترك مخالفة لم يرتكبها: من تبديد عشرات مليارات الدولارات (بالشراكة مع آخرين في المصارف)، والتسبب بكارثة اقتصادية ومالية (بالشراكة مع آخرين في السلطة والمصارف)، والاستمرار في تعميق الانهيار… وصولاً إلى تهريب الأموال بحقيبته الشخصية عبر المطارات! إبقاؤه من دون تحريك دعوى الحق العام ضدّه، ليس سوى تشجيعٍ له على الاستمرار في ارتكاب الجرائم.

حسن عليق – الأخبار

النهار

– ع انطلاق العام الدراسي في دولة الامارات امس تكشفت اعداد كبيرة من لبنانيين سجّلوا اولادهم في مدارس الدولة الخليجية.

– على رغم اصدار حزب سياسي بيانا يتبرأ فيه من كل تجاوز في ملف النفط فان مؤتمراً صحافياً عن العدالة المتوازنة بدا بمثابة التغطية السياسية تحت عنوان “6 و6 مكرر” الذي يحمي المخالفين.

– لا تزال بعض الأحزاب الحليفة لنظام مجاور تؤمّن خط مرور عسكريا لمحازبيها والمقرّبين، وقد تفاعل ذلك في الآونة الأخيرة.

– عاود حزب قديم لقاءاته مع أحزاب كانت حليفة له في الماضي، وذلك في مناطق نفوذه وعلى خلفية التدهور الاقتصادي، وعُلم أنّ خلية أزمة تشكلت من المجتمعين لمتابعة أوضاع المواطنين.

– يقول مسؤول لبناني ان مكان رسوّ الباخرة الايرانية لا يزال غير معلوم وثمة صعوبة في رسوّها في اماكن عدة مقترحة.
على رغم تشكيك كثيرين في بواخر الفيول المصدّرة من ايران فإن “حزب الله” يستمر في تحضير عدد من محطات الوقود المناطقية لتحويلها مراكز خاصة لتوزيع النفط الايراني وفق تنظيم دقيق.

الجمهورية

– سُئل مرجع أمني متى يبدأ الحل السياسي فقال ممازحاً “حتى ما يضلّ في ولا تنكة بنزين”.

– ترى جهات مطلعة أنّ القاضي الناظر في جريمة أساسية يستشعر بعرقلة عمله، وأنّه قد يتعذّر عليه استجواب جميع المتهمين، لذلك قد يصدر قراره قبل كفّ يده.

– تشهد علاقة أحد الوزراء قطيعة كاملة مع مرجعيته السياسية التي رفضت إستقباله رغم طلبه موعداً مرات عديدة.

اللواء

– تُعِدُّ مجموعة من الحقوقيين دراسة دستورية ـــ قانونية تُفند فيها بطلان مذكرة المحقق البيطار لإحضار رئيس الحكومة المستقيل في ملف إنفجار مرفأ بيروت!

– يؤكد نائب مقرب من رئيس التيار الوطني أن التوافق على الأسماء والحقائب في التشكيلة الحكومية العتيدة لا يكفي لإصدار مراسيم الوزارة الجديدة، لأن الأهم الإتفاق على برنامج العمل وخاصة قانون الإنتخابات والتعيينات في الإدارات العامة والأجهزة الأمنية وتغيير حاكم مصرف لبنان!

– لم تبذل القيادات السياسية والروحية الجهود الكافية لتحقيق المصالحة بين أبناء فنيدق وعكار العتيقة، حيث تُفيد المعلومات أن حالة الإستنفار مستمرة بين البلدتين، والنار قابلة للإشتعال عند أبسط شرارة!

الأنباء

– مواقف قيادية متشائمة توحي بفشل مهمة وطنية يراهَن عليها لانقاذ البلد.

– لقاء مرتقب مطلع الأسبوع سيشكل حصوله من عدمه مؤشر لما ستؤول اليه الأمور.

البناء

– قدّرت مصادر مالية قيمة الأدوية الموجودة في مستودعات المستوردين والموزعين بـ 500 مليون دولار تمّ شراؤها على سعر 1500 ليرة، وقالت إنّ ضعف هذا الرقم يمثل قيمة المحروقات المخزّنة لحساب السوق السوداء!

– تساءل مسؤول عربي في دولة معنية بقمة بغداد لدول الجوار عما إذا كانت القمة بمثابة تكريم وداعي لرئيس الحكومة العراقي قبيل الانتخابات وتسمية رئيس حكومة جديد، أو جزء من الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي طالما أنها لم تخرج بأيّ قرارات تترجم موضوعها؟