أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي أنها “أجرت عبر فريقها الفني مسحا ميدانيا تناول مجرى النهر البارد من بحيرة عيون السمك مرورا ببحيرة منشآت السد التابعة للمؤسسة، وصولا الى مصب النهر، فلم يتبين وجود أي أسماك أو حيوانات نافقة”.

وتاعبت في بيان: “كما أن لون المياه طبيعي جدا، وقد لوحظ وجود أشخاص يرتادون النهر عادة ويمارسون هواية الصيد أو السباحة، ولم يستشعروا بوجود أسماك نافقة، لذلك فان المؤسسة تضع نتائج المسح بين يدي المزارعين وتعلمهم أنها تتابع إجراءات فحص المياه مخبريا، وترجح فرضية أن يكون مقطع الفيديو الذي تم التداول به، إما مزورا أو أن وراءه أسباب ودوافع مجهولة، سيجري العمل على متابعة ملابساته”.

أكّدت “حركة أمل”، في بيان، ألّا علاقة لها بأي شكل من الاشكالات التي حصلت في بلدة مغدوشة.

واعتبرت الحركة، في بيان، أنّه “ما يحصل أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يمت إلى أدبيات العيش المشترك التي لطالما تمسكت بها الحركة ودفعت الدم في سبيلها، وفي سبيل حماية مغدوشة والإبقاء عليها أيقونة في الجنوب”.

وأوضحت أنها تتابع مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية وفعاليات مغدوشة التطورات الجارية ولن تقبل بإستمرار الوضع الراهن.

عثر على جثة الشاب محمد.ط مقتولاً داخل جيب نيسان لون أسود على أوتوستراد أبلح، وتوجهت العناصر الامنية الى المكان لكشف ملابسات الحادثة.

دعا أهالي بلدة عنقون الجنوبية، “الاجهزة الامنية الى ممارسة دورها بتعقب المتورطين بالاشكال بين بلدتهم ومغدوشة وتوقيفهم”، مشيرين الى أننا “كلنا نعلم أن ما نمر به اليوم في لبنان من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تركت خلفها بعض المشكلات الفردية في العديد من المناطق بإختلاف المكان والزمان، مع التأكيد على السبب بما معناه تأمين أقل الحقوق المعيشية لشعب عانى ما عاناه”.

وأوضحوا في بيان، أن “الاشكال الذي حصل بين أهلنا في بلدة عنقون واخواننا في بلدة مغدوشة هو إشكال فردي، وأن أهالي بلدة عنقون يدينون بشدة الحادث الاليم الذي وقع من قبل بعض الشبان أول من أمس الجمعة عند محطة توتال ببلدة مغدوشة”، معربين عن استنكارهم “لاعمال الشغب التي مورست اليوم بقطع بعض الطرقات”.

عمد عدد من شبان عنقون إلى الهجوم على أطراف منازل بلدة مغدوشة، وضرب الأهالي وتكسير سيارات ومزارات.

وظهر اليوم، كان قطع شبان من عنقون الطريق العام الذي تربط بلدتهم بمغدوشة، وقاموا بإحراق عدد من الأحراش.

قدم المحامي المصري أيمن محفوظ بلاغا للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، بعد أزمة حصوله على الدكتوراه من لبنان، وارتدائه الزي العسكري اللبناني من دون إذن.

وقال المحامي المصري في بلاغه للنائب العام: “ما زال جنون الشهرة والبحث عن التريند من الفنان محمد رمضان يثير العديد من المشاكل التي قد تصل إلى حد الجرائم في أغلب الأحيان فقد ادعى رمضان، على خلاف الحقيقة، أن وزير الثقافة اللبناني ونقيب الممثلين بلبنان منحاه شهادة دكتوراه فخرية برعاية دولة ألمانيا، وهذا الأمر الذي نفت صحته الأطراف كافة وتعجبت من تصرف رمضان”.


وأكمل: “كما ارتدى رمضان زيا عسكريا لبنانيا وأجرى مراسيم رسمية من دون أن يكون له الحق بذلك، وبلا إذن رئيس الجمهورية، إضافة إلى تعمد رمضان خسارة مصر أحد أهم أسلحتها الدولية وهي القوة الناعمة جراء هذا التصرف المرفوض أخلاقيًا، إن لم يكن قد يخلق أزمة دبلوماسية لمصر”.





وأضاف محفوظ ببلاغه، أن رمضان لا ينبغي أن يرتدي زيا عسكريا لدولة أخرى مهما كانت الأسباب ولو كان ذلك بشكل ترفيهي، إضافة إلى أن ذلك طبقًا للنصوص التالية 157 و158 و159 عقوبات التي تجرم كل من تقلد علانية نيشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف من غير حق، أو تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نيشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجرائد على نفقته، إضافة إلى أن هذا الأمر قد يسبب أزمة دبلوماسيّة بين مصر وتلك الدول، لبنان وألمانيا، ويضر بعلاقات مصر وسياستها الخارجية.





وتابع: “إن كان يستحق رمضان العقاب الجزائي فإنه أيضا يستحق العقوبات الإدارية التي تراها الدولة ملائمة، أقصى أنواع الجزاءات وعلى الأقل وقفة لمدة طويلة نسبية عن العمل الفني لعل يراجع نفسه ويُعمِل العقل في تصرفاته


وطالب المحامى فى نهاية بلاغه بفتح تحقيق موسع وتفعيل مواد الاتهام في هذا الأمر وإحالة رمضان للمحاكمة الجنائية ومتابعة تحقيقات نقابة الموسيقيين لتوقيع العقوبة الإدارية المناسبة ضد رمضان واتخاذ اللازم قانونا”.



وكان رمضان زار خلال تواجده في لبنان مقر فوج إطفاء بيروت تضامنا مع الشعب اللبناني وأهالي ضحايا تفجير المرفأ.