طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر برفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح شطور الرواتب، وأن يواكب تصحيح الأجور تصحيح لملحقات الأجر، أي بدل النقل، معلنًا الإضراب العام الذي يشمل كل المصالح ابتداء من اليوم لمدّة أسبوع.

كلام أسمر جاء خلال اجتماع مشترك مع اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة، في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور المجالس التنفيذية واعضاء النقابات، “لاتخاذ القرار المناسب للوضع الاقتصادي الخطير”.

استهل الأسمر كلامه بتوجيه التحية إلى جميع العاملين “في المصالح المستقلة عصب الحياة والمؤسسات في لبنان، هذه المؤسسات تعاني ما تعانيه في هذه المرحلة وهي تتجه سريعا نحو الانحلال استنادا إلى تقارير صادرة عن مؤسسات دولية، والصرخات التي أطلقت في هذا الاطار تؤكد هذه الوقائع”.

وقال: “نحن بحاجة إلى تأليف حكومة إنقاذ فورا قادرة على البدء بحد أدنى من المعالجات قبل انهيار هذه المؤسسات وقبل انهيار القطاع العام”، مشددا على ضرورة تامين “ديمومة هذه المؤسسات التي تعاني من عدم القدرة على تأمين مستلزماتها والمحروقات والاموال لاعمال الصيانة، كما انها بحاجة إلى اليد العاملة والمستخدمين والإجراء والعمال وعمال غب الطلب للمتعاقدين والمياومين وعمال الفاتورة. وهؤلاء أيضا يعانون من الانهيار الاقتصادي المتمثل بانهيار سعر صرف العملة الوطنية، إضافة إلى عدم قدرتهم على الالتحاق بعملهم بسبب ارتفاع سعر المحروقات وعدم توفرها”.

أضاف: “لا بدّ من صرخة كبيرة امام واقع هذه المؤسسات التي تسير بخطوات سريعة نحو الانحلال. وهذا الأمر يحصل من خلال تأليف حكومة إنقاذ فورا. ونحن نطالب برفع الحد الأدنى للأجور وتصحيح شطور الرواتب، وان يواكب تصحيح الاجور تصحيح لملحقات الأجر، اي بدل النقل على غرار ما رأينا بآلامس مبادرة وزير المال زيادة بدل النقل إلى 24 الف ليرة ونظم مرسوم استثنائي في هذا الاطار ووقعه رئيسي الجمهورية والوزراء”.

وطالب الأسمر أن “تشمل زيادة بدل النقل ومساعدة الشهر التي اقرت للقطاع العام ايضا المؤسسات العامة والمصالح المستقلة”. وأعلن انه “بادر إلى الاتصال برئيس مجلس الوزراء وأدت هذه الاتصالات إلى زيادة على المرسوم حول واقع المؤسسات والبلديات والمستشفيات الحكومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان تشمل هذه الزيادة بمرحلة فورية”.

واشار إلى “صعوبة سحب المستحقات الشهرية وملحقاتها للعاملين في المجال الاستشفائي الحكومي، من المصارف”، داعيا إلى “ان يكون السقف في المصارف مفتوحا امام هؤلاء”.

ولفت إلى “مشكلة رفع الدعم من دون وجود اي خطة بديلة او بطاقة تمويلية كما وعدنا”، وقال: “اننا امام كارثة في الدواء والمحروقات والسوبرماركت، فلا حسيب ولا رقيب. نرى مصادرات على الاراضي اللبنانية انما من دون توقيف المحتكرين”. وطالب بإعادة احتساب التعويضات على أساس سعر الصرف الحالي “لان تعويض العاملين اصبحت لا يساوي شيئا”.

وختم بالقول: “لم نحصل على ضمانات بكل ما طالبنا به، لذلك، تعلن المصالح المستقلة ابتداء من اليوم الإضراب العام الذي يشمل كل المصالح. ولاننا لسنا هواة تدمير ذاتي نقول باستمرار تسيير المرفق العام ضمن إطار طوارىء العمل فقط حتى لا نحرم الناس من أدنى مقومات العيش المتوفرة”.

من جهته، اعتبر رئيس اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة شربل صالح “أنّ المؤسسات العامة تهمش يوميا، سواء من الاعلام او المواطن، ولكن واقع هذه المؤسسات مغاير لما تسمعونه، فهذه المؤسسات انشئت بطابع استقلال مالي واداري ما يعني عدم تدخل السياسة بشؤونها وما حصل هو تدخل السياسة بحجة تفعيل المؤسسات ما ادى إلى ما وصلنا اليه”.

ولفت صالح إلى أنّ “الشركات التي ادارت كهرباء لبنان هي التي ادت إلى خرابها ماليا، وان مجلس الادارة كان يشكل بالمحاصصة، والخلافات بين الافرقاء ادت إلى الخراب ايضا مطالبا باعادة كهرباء لبنان إلى كهرباء لبنان”.

واكد ان “هذه المؤسسات هي خزان الدولة وهي التي تغذي خزينة الدولة”، مشددا على “ضرورة اشراك النقابات في مجالس الادارة اسوة بالدول الأخرى لتفعيل هذه المؤسسات والمصالح لانها هي التي تعمل على الارض وتعرف مكامن الخلل”.

وأعلن صالح رفضه للخصخصة، مشدّدًا على ضرورة تفعيل المؤسسات واعادتها إلى الدولة لتعود وتنهض خلال اشهر”.

وقال: “كلنا يعرف ان المرحلة المقبلة صعبة، فالتعويضات والاجور انهارت وكذلك وجودنا واستمراريتنا في المؤسسات، ومن بلغ سن التقاعد لا يمكنه الحصول على تعويض نهاية الخدمة بسبب ازمة المصارف”.

واعتبر صالح “ان البطاقة التمويلية لا تجدي نفعا، وهي مسكنات لا اكثر. لكننا لن نسكت بعد اليوم، وما يهمنا هو استقلاليتنا واستمرارية العمل. ونحن شركاء اساسيون في هذه المؤسسات ولن نتركها تنهار وستكون لنا مواقف في حينها”.

وصدر عن المجتمعين المقررات التالية:

1- تأليف حكومة انقاذ.
2- استمرارية وديمومة المؤسسات التي تعاني من عدم القدرة على تأمين المستلزمات الضرورية (مازوت – قطع غيار – FRESH MONEY).
3- استمرارية وقدرة العاملين والمستخدمين والأجراء والمتعاقدين بظل الظروف الكارثية الحالية. (عدم توفر البنزين والمازوت وكلفة النقل العالية إذا وجدت – الصعود الصاروخي لسعر المحروقات).
4- وجوب أن يشمل البطاقة التمويلية كل العاملين بالمؤسسات والمصالح المستقلة والذين صرفوا على السن القانونية.
5- زيادة بدل النقل (سلم متحرك). (أو دفع بدل عشر صفائح بنزين بسعر السوق).
6- دفع الشهر المساعد للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات والمستشفيات الحكومية وإعفائها من الرسوم والضرائب المستحقة على الرواتب.
7- زيادة الحد الأدنى للأجور وشطور الرواتب أو منح سلفة على غلاء المعيشة.
8- إلغاء سقف السحوبات من المصارف.
9- مشكلة الدواء وعدم توافره وبيعه في السوق السوداء.
10- إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة بما يتلاءم مع الواقع الحالي.

بناء عليه، يعلن اتحادا العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة عن إضراب لمدة أسبوع واجتماع تقييمي يعقد يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 30 آب 2021 في جميع المؤسسات والمصالح المستقلة الخاصة والعامة وتسيير المرفق العام بحدود الطوارئ والأعطال التي تستجد على العمل الفني المؤسساتي”.

توقّفت خدمات هيئة “اوجيرو” ضمن نطاق سنترالات سوق الغرب، بيصور، قبرشمون، عباي، كفرمتا و عدد من المناطق المجاورة موقتًا.

واعتذرت الهيئة عبر تويتر “عن هذا الظرف الخارج عن إرادتنا”.

إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة طريفة من الواقع المزري الذي يعيشه المواطن اللبنانيّ، وقد كتب على الصورة: “بريتال فخورة بمنصب إبنها البار تيمور إسماعيل نقيباً لأصحاب غالونات البنزين.”

وتنتشر في الآونة الآخيرة ظاهرة بيع البنزين في السوق السوداء والمخزّنة داخل غالونات وتصل اسعارها حدّ ال 500 الف ليرة للغالون.

امّا اللبنانيّ التعيس فلا يزال وخلال لهثه وراء الليترات القليلة من البنزين يبلسم همّه بالنكتة التي دائماً ما يجد اليها سبيلاً حتّى في اصعب الظروف.

كتبت إيفانا الخوري في “السياسة”:

لم يعد بإمكاننا متابعة عداد اللّقاءات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي. لأنّ اجتماعات مباشرة عُقدت بين الرجلين بعيدًا من الإعلام بالإضافة إلى أخرى تمّت بين موفدين من الرئيسين كان آخرها ما حصل أمس.

والواقع يشير إلى أنّ عملية التأليف لن تطول أكثر، وقد يصح القول إنّ هذا الأسبوع هو المفصلي والحاسم. فميقاتي لا يريد الدخول في شهر أيلول من دون التشكيل، وعليه إن وجد أنّ المهمة لن تصل لخواتيمها السعيدة حتى آخر هذا الأسبوع فسيُعلن اعتذاره تاركًا المجال أمام آخرين علّهم ينجحون في تأدية هذه المهمة.

حتى الساعة، وكما كانت الأجواء طوال الفترة الماضية، فرص التشكيل تتساوى مع احتمال الاعتذار. مع الإشارة إلى أنّ تخلّي ميقاتي عن مهمته من دون تأليف حكومة سيعني حُكمًا أنّ سابقة ستحصل مع تكليف شخص رابع هذه المرّة من دون معرفة ما إذا كانت الكتل النيابية ستشارك في الاستشارات الملزمة أصلًا خاصة أنّ الفشل في التأليف يكون قد وصل إلى المحاولة الثالثة في هذه الحالة.

إلّا أنّ مصادر مطلعة على عملية التأليف، أكدت في حديثها لـ “السياسة” أنه وعلى عكس ما يُروّج فإنّ الأجواء إيجابية حتى اللّحظة إلّا أنّ الحديث عن الاعتذار يأتي من باب قرار ميقاتي المرتبط بمهلة زمنية معيّنة وفي ظلّ التخوّف من حدوث أي تطور سلبي في اللّحظات الأخيرة.

ووفقًا للمصادر، فإنّ التأليف وصل إلى خطواته الأخيرة بحيث باتت العقدة محصورة بين وزارتي العدل والداخلية. وفي آخر المستجدات، على الطاولة الآن 3 أسماء مرشحة لتولّي حقيبة الداخلية وهي لضباط متقاعدين. والأمر مشابه في ما يخص حقيبة العدل حيث طُرحت 3 أسماء لقضاة ومن بينها أشخاص لم يصلوا إلى التقاعد بعد.

المصادر لفتت إلى أنّ حلحلة شهدتها الساعات الماضية وسيتم اختيار شخصية من أصل 3 لكلّ وزارة وعلى ما يبدو فإنّ الانفراج بات قريبًا لأنّ المؤشرات كلّها تؤكد أنه وحتى الساعة فإنّ فرضية التشكيل هي التي تحتلّ الصدارة. وعليه، قد تكون “التالتة” ثابتة هذه المرّة.

ولكن وعلى الرغم من الأجواء “الإيجابية الحذرة”، إلّا أنه لا يمكن إنكار واقع وجود عقدة في وزارة الشؤون الاجتماعية التي يطالب بها عون مؤخرًا ولم تشهد الأمور أي تطور على هذا الخط بعد.

وقد لفت مطلعون إلى أنّ “التيار” يصرّ على هذه الحقيبة وإن كان عون هو من يخوض المفاوضات الآن. ومن جهة أخرى، رأت المصادر أنّ ما يروّج له نواب “تيار المستقبل” عن احتمال الاعتذار يأتي من باب الضغط على ميقاتي. في ظلّ وجود عراقيل خارجية واضحة، حيث ستصعّب البواخر الإيرانية في حال وصولها مهمة الرئيس المكلّف خاصة أنّ المواقف الأميركية من هذا الأمر واضحة، إلّا أنّ الموقف الخارجي قد يتغيّر في الساعات المقبلة أيضًا.

إلى ذلك، علمت “السياسة” أنّ لقاءً مباشرًا سيجمع بين عون وميقاتي ما بين اليوم والغد. إلّا أنّ اللّافت يكمن في أنّ مصادر مواكبة لعملية التأليف، وصفت هذا اللّقاء بـ “النهائي”. فإمّا يُعلن خبر التشكيل أو الاستمهال لأيام قليلة قبل العودة إلى بعبدا من جديد وإعلان القرار الحاسم، أو يعتذر ميقاتي مباشرة بعد لقائه رئيس الجمهورية.

كتبت داني كرشي “في السياسة”:

لم تكن العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، يومًا على ما يرام.

فتاريخ العداوة السياسية مع التيار البرتقالي كبير جدًّا. ويعود إلى الأيام التي تولّى فيها رئيس الجمهورية ميشال عون، رئاسة الحكومة الانتقالية.

مطبّات وحروب علنيّة وضمنيّة عدّة، نشبت بين الطرفين طوال السنوات الماضية، وهي ما ساهمت بوضع الحدود في التعاطي بين الفريقين.

لكنّ، ما حصل نهار الجمعة، من شدّ العصب بين بري وباسيل، وتهديد الأخير بالاستقالة من مجلس النواب، أثار التساؤلات حول نسبة التأزّم بالعلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية، والكتلتين النيابيتين التابعتين لهما.

وفي هذا الإطار، يشدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على أنّ ” العلاقة بينهم والتيار الوطني الحرّ لم تتبدّل ولم تتغيّر، وهي كما كانت في السابق”.

هاشم، وفي حديثه لـ”السياسة”، يلفت إلى أّنّ ” هذه العلاقة لا تبدلّها ولا تُغيّرها لا بعض المواقف ولا بعض الإطلالات، بحيث تعوّدنا على الكثير من المواقف التي تنطلق من ناحية رؤية الفريق الآخر للأمور”.

وقد نختلف أو نتفق بحسب الرؤية المطروحة، وهذا أمر طبيعي، وفق هاشم، “وعلاقاتنا مع كلّ القوى والكتل النيابية كما كانت في كلّ الظروف، بين المدّ والجزر وفق معطيات كل مرحلة من المراحل”.

هاشم، يؤكّد أنّ ” كتلة التنمية والتحرير، لا تتوقف عند موقف سياسيّ معيّن إزاء أي قضية من القضايا، لأنّ لكلّ فريق حريّة قول ما يريد”.

ويتابع: نحن ننطلق في مقاربتنا للأمور من خلال قناعتنا، ولا نقف عند حدود موقف هذا الفريق أو ذاك، وذلك التزامًا بقناعاتنا لا أقل ولا أكثر، وما تفرضه المصلحة الوطنية.

التوازنات الوطنية!

ولكن، منسوب الخوف لدى المحللّين ارتفع في اليومين الأخيرين، خاصةً بعدما احتدّ النقاش بين الرئيس بري والنائب باسيل في جلسة الأونيسكو، بحيث يرى البعض أنّ هناك احتمال تسجيل بعض المواقف ” الصبيانية” من خلال وضع “فيتو” على الحقائب والأسماء خلال عملية تأليف الحكومة، خاصة على حقيبة المال، وتحديدًا على إسم يوسف خليل، الذي طرحه الرئيس بري.

وهنا، يشدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على أنّ ” الكتلة لا تتوقف عند هذا الموضوع ولا تقاربه، لا على صفحات الإعلام ولا غيرها”.

ويلفت إلى أنّ ” موقف الكتلة من موضوع الحكومة واضح، ويتم التّعاطي معه وفق الآليات والقنوات الّتي تؤدي إلى التشكيل”.

ويقول هاشم: “نحن نقارب الأمور من هذه الزاوية، وفي موضوع التّعاطي مع الملف الحكوميّ بالذّات، فقد كان واضحًا الرئيس بري بموقفه تجاه هذه المسألة، من أجل إيجاد الأساليب والآليات المسّهلة، من خلال متابعته ورؤيته وإصراره الدائم على أنّ تشكيل الحكومة أصبح اليوم ضروريًا أكثر من أيّ يوم آخر”.

ويؤكد أنّ “موضوع الأسماء لا يتوقف عليه بري هنا وهناك، وهو لديه آلية يستخدمها في اللّحظات المناسبة من دون أنّ يكون هناك أيّ مقاربة مستندة على المناكفات والكيديات”.

ويختم: إنّ موضوع التعاطي مع الأسماء والفيتوات التي تُوضع هنا وهناك، له علاقة بالتوازنات الوطنية، التي لا يستطيع أحد تجاوزها، وإلّا فليتحمّل المسؤولية من يعرقل بأيّ شكلٍ من الأشكال.

أفيد عن سماع دوي انفجار في المدينة الصناعية في منطقة الفيلات في صيدا تبين انه ناجم عن انفجار مادة “الكربيد” باحد الحدادين من الـ الشقور خلال عمله داخل محله المخصص لحدادة السيارات.

كتب العميد المتقاعد مصطفى حمدان عبر “تويتر” منتقدا:

“التعامي والسكوت”، عن كل محتكري الكاز والغاز والبنزين، ومادة المازوت الحيوية، لافتا الى “أن المخابئ بعشرات ملايين الليترات ومليارات الدولارات من قبل التابعين لزعماء المذاهب والطوائف الحاكمين”.

ودعا القضاة الى إحقاق الحق، متوجها اليهم: اطلقوا سراح المتهمين بجرائم الجنحة، وهم بالآلاف من أبناء أهلنا المسجونين في سجون كل لبنان في أسوأ الظروف الانسانية. الحساب آت من الشعب لا محال، اذا لم يكن حساب رب العالمين يخيفكم”.

كتب الرئيس سعد الحريري عبر “تويتر”:

“من جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس … العدالة كشفت المجرمين بالاسماء ولكن مع وقف التنفيذ. العقاب آتٍ مهما طال الزمن”.

أبدى رئيس الجمهورية ميشال عون تفاؤله لناحية تشكيل الحكومة، حيث قال أمام زوّاره: “آمل في أن تحمل الأيام المقبلة تطورات إيجابية على صعيد تشكيل الحكومة لإطلاق ورشة التعافي على مختلف المستويات”.

كشف رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب انّ “الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي سيقدّم غدا تشكلية كاملة على أساس ثلاث تمانات”.

وقال: “أنا أعتقد أن غالبية الرأي العام يريد تشكيل حكومة. وننصح بقبولها لأن عدم التشكيل سيؤدي لنتائج سيئة جداً.”

واضاف: “على فكرة قرار عدم وجود ثلث معطل ليس قراراً محلياً ولا أحد يستطيع تعديلة.”