جاء في “الأنباء الكويتية”:

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله أنه في حال عدم تشكيل الحكومة ستتعقد الأمور وتتدهور الأوضاع بسرعة، ويكون المشهد قاسياً وخطيراً جداً، ولا نستغرب أنه في حال اعتذر الرئيس نجيب ميقاتي أن يتخطى الدولار عتبة الـ 30 ألف ليرة وما فوق، مؤكدا أن الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية ستكون موجعة جدا، مشددا على انه إذا نجحنا في تأليف الحكومة يمكن أن تكون لدينا فرصة للتحضير لانتخابات نيابية، تجدد الحياة السياسية في لبنان من جهة، ومن جهة أخرى، توقف الانهيار الحاصل في البلاد على مختلف الصعد.

وأكد نصرالله في تصريح لـ «الأنباء»: «أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يتروى كثيرا في عملية تشكيل الحكومة لآخر نفس»، لكنه اعتبر أن آخر النفس ليس 9 أشهر أو 5 أو مسافات الطويلة»، وقال: «عندما يرى الرئيس ميقاتي الأبواب موصدة سوف يتخذ قراره، لذلك يبذل جهودا كبيرة و«عم يطول بالو كتير» حتى يتم التوافق على تشكيل الحكومة، وهذا ما يأمله جميع اللبنانيين، في أن تتجه الأمور في هذا المجال، لأننا محكومون إما في حكومة، أو لا !». واعتبر نصرالله أن معوقات تشكيل الحكومة داخلية وليست خارجية، مشيرا الى أنه في السابق كان للخارج دور في تشكيل الحكومات، لكن اليوم عملية التشكيل، 100% موضوع داخلي وليس خارجيا، لافتا الى أن معوقات التشكيل هي بسبب التصلب في المواقف في تسمية الوزراء وتحديد الوزارات، ومن أجل تحصيل مصالح خاصة او طائفية وغيرها. ورئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه والرئيس المكلف نجيب ميقاتي هما المعنيان بتشكيل الحكومة وهما المسؤولان، لكن مع الأسف دخلنا في الشهر العاشر مع التكليف الجديد، ونأمل أن يتم التوصل الى تشكيل حكومة بأسرع وقت.

ورأى ردا على سؤال «أن الخارج الذي يتدخل في شؤون لبنان، يرغب في تشكيل حكومة، لأنه يراهن أن تشكيل الحكومة سيؤدي حكما للذهاب الى انتخابات نيابية، لإعادة صياغة الحياة السياسية من خلال أكثرية تكون على علاقة مع الدول الغربية خصوصا، مؤكدا أن عدم تشكيل الحكومة يشكل خطرا على الانتخابات النيابية.

وأكد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يوفر أي جهد في طرح المبادرات لإنقاذ الوضع في لبنان، ويسهم في تشكيل الحكومة، معربا عن أمله في أن يتمكن الرئيسان عون وميقاتي من الخروج من هذه الحالة التي وصلنا إليها.



المصدر : الانباء الكويتية

كتبت هديل فرفور في “الاخبار”:

تجاوز المحتوى الجرثومي في عينات من الجبنة جمعت في منطقة بيروت ثمانين ضعف المعدلات المسموح بها كحد أقصى، وفق دراسة حديثة ربطت بين تفاقم أزمة الكهرباء وتكاثر البكتيريا في الأجبان التي تؤكل غالباً من دون طهي. اللافت أن العينات أُخذت من أحياء «ميسورة» في العاصمة ما يعني أن الخطر أكبر بكثير في الأحياء الفقيرة.

أكثر من 79 ألف خلية من بكتيريا الإشريكية القولونية (E.coli) «ضُبطت» في غرام واحد فقط من إحدى عينات جبنة «العكاوي» التي تم جمعها، أخيراً، من منطقة ساقية الجنزير في بيروت.

وفق مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية «ليبنور»، فإنّ المحتوى الجرثومي في كل غرام يجب ألا يتجاوز 1000 خلية من البكتيريا نفسها، علماً أن معايير «ليبنور» أقل تشدداً من تلك المعتمدة في كثير من البلدان. وعليه، فإن النتائج الأولية «مرعبة» بعد دراسة أجراها فريق بحثي يعمل في مختبر ميكروبيولجيا الغذاء في الجامعة الأميركية في بيروت، بإشراف البروفيسور في العلوم الجرثومية والغذائية في كلية الأغذية والعلوم الزراعية في الجامعة الأميركية عصمت قاسم.

عيّنات الأجبان التي اعتُمدت في الدراسة جُمعت من بعض أحياء بيروت، وتحديداً «الميسورة» منها، وفق معدّي الدراسة الذين ربطوا تكاثر البكتيريا وتفاقم أعدادها بغياب التبريد الناجم عن أزمة الكهرباء. فعلى سبيل المثال، لامس المحتوى الجرثومي في العينات التي جُمعت من منطقة قريطم الـ 5000 خلية في الغرام الواحد (4724 خلية)، ووصلت الى 8000 خلية في منطقة رأس النبع (7984 خلية). أمّا العينات التي جُمعت من منطقة فردان، فقد بلغ المحتوى الجرثومي فيها 2000 خلية في الغرام الواحد، أي ضعف المعدلات المسموح بها. وهذا «يعني حُكماً أن المُشكلة أخطر بكثير في المناطق الأكثر فقراً، حيث ساعات التقنين الكهربائي أطول ومقوّمات التبريد أقل» بحسب قاسم، مُشيراً إلى أن الدراسة أظهرت وجود أنواع أخرى من بكتيريا الـe.coli لا تقل ضرراً وخطورة عنها. ولفت قاسم الى أنّ العينات التي جُمعت شملت، إلى جانب التي تباع «فلت»، تلك المُغلّفة والمختومة «ما يعني أن الخطر الناجم عن تناول الأجبان واسع وشامل»، معتبراً «تلوّث» الأجبان المختومة «دليلاً على غياب الرقابة أيضاً التي تشكل عاملاً إضافياً يُفاقم من مخاطر عدم الالتفات إلى مشكلة سلامة الغذاء «المزمنة» في لبنان.

قبل نحو سبعة أشهر، خلصت دراسة أُجريت على صعيد وطني، أعدّها قاسم وفريقه بشأن سلامة الغذاء، أُجريت على صعيد وطني، إلى أن ربع ما يأكله المُقيمون في لبنان مُلوّث جرثومياً، وذلك بعد تحليل 12 ألف عينة عشوائية جمعتها وزارة الصحة بين عامَي 2015 و2017، من مطاعم وأفران ومحالّ لبيع اللحوم والأسماك والدجاج ومصانع غذائية في كلّ المناطق. حينها، أظهرت المعلومات التفصيلية للدراسة أن نحو 30% من عينات الألبان والأجبان غير صالحة للاستهلاك بسبب التلوث الجرثومي، إذ تبيّن أن الأجبان تحتوي على ملوّثات متعددة خطيرة ومميتة. وبحسب معدّي الدراسة، فإنّ 14 عينة كانت ملوّثة ببكتيريا الليستيريا المستوحدة (Listeria monocytogenes) التي قد تتسبّب بوفاة الجنين لدى النساء الحوامل بفعل تداعياتها الخطيرة، وإن 319 عينة ملوّثة ببكتيريا الـ e.coli والقولونيات البرازية، فضلاً عن «ضبط» بكتيريا السالمونيلا في بعض العينات أيضاً.

صحيح أن نتائج الدراسة الأخيرة «طبيعية» بسبب الواقع المأساوي لسلامة الغذاء، إلّا أنها تُنذر بواقع صحي خطير قابل للتدهور السريع بفعل أزمة الكهرباء، وهي لا تقف بالتأكيد عند الأجبان بل تشمل الكثير من المأكولات والأطعمة.

أما الخطر الأساسي في مسألة الأجبان الملوّثة، فيكمن بأنها تؤكل نيئة، «لذلك نوصي إذا لم يمكن تجنّبها، بطهوها أو تسخينها»، إذا ما توافرت مقوّمات الطهو في الأيام المُقبلة، بسبب بروز أزمة الغاز وغيرها.

هـــام | (ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي)

كتب ألان سركيس في “نداء الوطن”:

تركت أحداث الجنوب الأخيرة تداعياتها على الساحة اللبنانية، إذ سلّطت الأضواء على الحالة الشاذة الموجودة هناك والتي تتمثّل بوجود سلاح غير شرعي يستطيع فتح الحرب ساعة يشاء.

تلعب إسرائيل وإيران لعبتهما إنطلاقاً من الحدود اللبنانية، ويُدخل “حزب الله” البلد في صراعات ليس له أي علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وإذا كان “الحزب” فعلاً مستعداً للحرب، فهل البلاد جاهزة للدخول في مثل هكذا معركة خصوصاً وأن أبسط المقومات الطبية للصمود والمقاومة غير موجودة؟

وفي السياق، أتى الموقف الوطني للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ليصوّب على الخلل الأساسي، منتقداً إحتكار فريق معيّن لقرار السلم والحرب وتوريط البلاد في حروب من دون إستئذان الدولة والشعب وتحويل لبنان إلى ساحة صراعات إقليمية ودولية.

وأحدث كلام البطريرك غضباً لدى “حزب الله” وجمهور “الممانعة” فانهالت الشتائم وحملات التخوين وذهبوا إلى وصفه بـ”راعي الصهاينة”.

لكن في المقابل، رأت أغلبية الشعب أن كلام البطريرك يمثلها وهو صرخة غضب في وجه إستغلال أرض بلادها لمصالح لا تعني البلاد والعباد بشيء، وما ردّة فعل أهل شويّا الجنوبية على إستعمال بلدتهم لإطلاق الصواريخ سوى دليل على أن سلوك “حزب الله” مرفوض وهناك غضب من تصرفاته.

وفي السياق، تشدّد مصادر كنسية عبر “نداء الوطن” على أن البطريرك الراعي قال ما كان يجب ان يقوله المسؤولون في الدولة الذين يرضون بأن يكون هناك سلاح غير شرعي يكبّل عمل السلاح الشرعي.

وتسأل: أين الحكّام من كل ما يجري، لماذا هذا الإنبطاح أمام قوى الأمر الواقع؟ ففي عام 1975 أوصل السلاح الفلسطيني البلاد إلى حرب أهلية مدمّرة، واليوم نسأل إلى أين سيوصلنا سلاح “حزب الله”؟

تنادي بكركي بمرجعية الدولة فقط لا غير وبأن يكون الجيش اللبناني هو القوة الوحيدة التي تمتلك السلاح، لذلك فإنها تدعو “حزب الله” إلى تسليم سلاحه والدخول في مشروع الدولة التي تحمي الجميع وتكفل حقوق المواطنين.

وترى بكركي أن نظرية ضعف الدولة تُشرّع حمل “حزب الله” سلاحه أو العكس مثل نظرية مَنْ قبل البيضة أو الدجاجة؟ لذلك فإن السلاح غير الشرعي وتقوية الدويلة يجعلان الدولة ضعيفة.

يعمل البطريرك الراعي على ملء الفراغ الذي يسببه إرتهان الحكّام لمشروع الدويلة، وينتفض ويثور على السلاح المتفلّت المدعوم من إيران بعدما وصلت الأمور إلى حدّ غير مقبول، وبات “حزب الله” هو الآمر الناهي في معظم المسائل. من هنا، إن مواقف الراعي ستكمل في هذا الإتجاه لأنه في نظر بكركي إن إشتعال الأزمة سببه تحالف مافيا المال مع مافيا السلاح غير الشرعي.

لم يتأثّر الراعي بحملة التخوين التي تُشنّ عليه، فهو يطالب بتطبيق “إتفاق الطائف” والدستور الذي ينصّ على حصر السلاح بيد الشرعية، وكذلك يدعو إلى تطبيق الإتفاقات والقرارات الدولية، من “إتفاق الهدنة” الموقّع عام 1949 إلى القرار 1701 الصادر في آب 2006، وكلها تصبّ في خدمة إستقرار لبنان. وصلت الأمور إلى حدّ غير مقبول، وصرخة الراعي أكبر دليل على رفض ممارسات “حزب الله” والمجموعة الحاكمة التي تدور في فلكه. وفي نظر البطريركية المارونية، يبدأ الحلّ بتسليم “حزب الله” سلاحه وتقوية الدولة، لأن الصراع الحقيقي بين الدولة التي يحلم بها شعب لبنان وبين الدويلة التي تنهش الدولة وهي مسؤولة عن جزء كبير من المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني حالياً.

كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:

لم تجد يسرى غازاً اليوم، فهو مقطوع بالسعر الرسمي، ومتوفر بالسعر الموازي، طفح كيلها من حدّة الازمات التي تصطدم بها كما الجميع يومياً، حاولت جاهدة الحصول على قارورة بأي سعر، اتصلت بأحد الموزعين الذي ابلغها ان الغاز متوفّر لديه ولكن القارورة بـ85 الف ليرة لبنانية، في حين تباع في بيروت بـ75 الفاً، فاستغربت الامر قبل ان تقول ان النبطية تسجل اعلى نسبة غلاء واعلى نسبة تلاعب في السوق السوداء، فلماذا انقطع الغاز فجأة بالرغم من تأكيد الموزعين ان لديهم مخزوناً يكفي عشرة ايام، وان الازمة صيفاً لن تكون قاسية كما في الشتاء؟

ما كاد قرار نقابة موزعي الغاز التحذيري يصدر حتى ارتفع سعر قارورة الغاز الى الـ85 الف ليرة من دون سابق انذار، بالرغم من أن سعرها ما زال بـ60 الف ليرة، غير أن عدداً من موزعي الغاز يستغلّون الازمة قبل حصولها، متذرّعين بأن المخزون لديهم شارف على الانتهاء، ومعللين سبب رفع السعر لحاجة السوق وقلة العرض، ما يعني أن الغاز الى السوق السوداء در، الى حين رفع الدعم حيث من المتوقع ان تصبح الجرّة بـ160 الف ليرة، وهو ما لفت اليه أحد موزعي الغاز الذي أشار الى وجود تقنين قاس في توزيع الغاز على الموزعين من قبل الشركات التي تعمد الى تهريبه عبر صهاريج، ما ادّى الى نقص في حاجة السوق.

الغاز مقطوع اذاً، وغير متوفر حالياً الا في السوق السوداء، هذا ما اشار اليه سمير الذي ذهب ليشتري قارورة غاز فأتاه الجواب “مقطوع اذا بدك متوفر بـ85 الف ليرة”، ما دفع بالاخير للتعجب “كيف ينقطع الغاز فجأة بالرغم من توفره قبل يوم”؟ وما يثير استغرابه أكثر هو أن الموزعين وجدوا بالامر فرصة لتحقيق ارباح طائلة اسوة بباقي القطاعات.

احد الموزعين يعيد شحّ قوارير الغاز في السوق المحلي الى سببين الاول انهم لم يتسلموا الغاز قبل نهار الاربعاء وفق السعر الجديد، والثاني كوتا التوزيع، بحيث يجري توزيع كميات جد قليلة عليهم، وهو ما أدّى الى هذه الازمة.

لا يخفي عباس، احد موزعي الغاز “ان الازمة لكانت اقسى لو كنا في فصل الشتاء، نظراً لارتفاع الطلب عليه للتدفئة”، غير انه لا يقلّل من حدّتها اليوم، فالحاجة كبيرة أيضاً والكميات المتوفرة لا تسدّها، لافتاً الى أنّ السوق سيشهد فلتاناً في الاسعار الى حين رفع الدعم المتوقع نهاية الشهر الحالي، بحيث ستصبح قاروة الغاز بحدود الـ160 الف ليرة، والى حينه سيعمد كل موزع الى بيع الغاز خارج السعر الرسمي بحجة انه مقطوع.

حاولت سهام العثور على جرّة غاز لمنزلها من دون جدوى، بحثت في معظم محال توزيعه، ووجدت جواباً واحداً “مقطوع واذا بدّك في بـ85 الف ليرة”، وحين سألت عن السبب أتاها الجواب “ما في غاز الشركات ما عم بتسلم”، ما دفعها لعدم الشراء ولو اضطرها الامر لتعدّ طعامها على الحطب، اذ تقول بحرقة “شو بعد ما دخل السوق السوداء، يريدون تركيعنا لنوافق على رفع الدعم من دون اي ردة فعل، فعلاً نجحوا”. واكثر ما يقلق سهام هو أن السوق فلتان لا ضوابط له، وكل تاجر شغّال ع حسابه”.

بدا واضحاً أن الازمة تكبر ككرة الثلج، بعد المازوت جاء الغاز الذي يدخل في العديد من المصالح وليس فقط في الاستخدام المنزلي، ما يعني ان موجة جديدة من الغلاء ستطال المواطن الذي ما زال معاشه ثابتاً على سعر دولار الـ1500 ليرة، وعليه دفع كل الفواتير وِفق سعر دولار السوق السوداء. وعلى سبيل المثال ما سيطاله ارتفاع الغاز هو المنقوشة، لقمة الفقير الصباحية التي حتماً ستغيب هذه المرة كلياً لانه مرجح ان تصل منقوشة الزعتر الى الـ10 آلاف وفق ما قال احد الفرّانين، مسجّلاً عتبه على الدولة التي رفعت كل شيء وابقت على معاشات العمال على حالها.

بعد العتمة الشاملة التي لفّت قرى النبطية بسبب ازمة المازوت المفقود، وتعطّل شبكات الارسال والانترنت وانعزال الناس عن بعضها البعض لساعات طويلة، جاء دور الغاز الذي سيعادل سعره ثلاثة ايام عمل لمياوم بـ30 الف ليرة، ما يعني ان البديل الوحيد المتوفر امام الناس هو العودة الى الحطب، اي الى عصر ما قبل التطور، حيث لا مياه ولا كهرباء ولا اتصالات ولا غاز.

“شو بعد ما جرّبت فينا الدولة”؟ تسأل الحاجة فريال التي تأسف لان يتكرر التاريخ معها، وتعود مجدّداً للطهي على الحطب كما كانت تفعل في صباها، حين كانت تتسلق الوعر “الحرج” لجلب الحطب للطهي والغسيل، اليوم عدنا الى هذا الزمن، مع فرق بسيط اننا في عصر حجري “مودرن”، وما تستغربه هو صمت الناس عما يحصل.

كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:

لا مؤشرات حكومية إيجابية. فعلياً، دخلت تسمية نجيب ميقاتي نفق المراوحة القاتلة التي قد تحوّل تجربته إلى نسخة منقّحة عن تجربة سعد الحريري، ولو أنّه استبق هذا المشهد من خلال تأكيده أنّ مهمته لن تكون مطلقة زمنياً… بشكل أوحى بأنّ بيان اعتذاره جاهز سلفاً. ولذا فإنّ الكلام عن مناخ طيّب يلفّ مشاورات التأليف، لا يمتّ للواقع بصلة. ما يحصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف لا يزال بعيداً كل البعد عن أي تفاهم حكومي. ومع ذلك، لا يبدي الأخير استسلامه ويصرّ على أنّ فرصته لم تنته بعد. ولكن، يكفي أنّ الفريق العوني لا يهضم فكرة أن يكون ميقاتي على رأس حكومة يريدها “غير تلك التي سبقوها”، لكي يفسد للود قضية. يشير المعنيون إلى أنّ هذا الفريق لم يبلع تسمية القطب الطرابلسي رئيساً للحكومة ولا يزال حتى اللحظة غير متقبّل لهذه الفكرة وغير مستعد للتعاون، حتى لو أبدى العكس. يضيفون أنّ رمي كرة التعطيل في ملعب وزارة الداخلية ليس إلا بداية مسار صعب محفوف برزمة ألغام، تبدأ بحقيبة الداخلية ولن تنتهي بعدد وزراء رئيس الجمهورية وستمرّ بطبيعة الحال بمصير الوزيرين المسيحيين اللذين رفض رئيس الجمهورية تجيير تسميتهما للحريري، وهو سيرفض حكماً منحهما لميقاتي.

وفق هؤلاء، انتقل ميقاتي إلى ضفّة الاعتذار، ولو أنّ الجميع يخشون هذه الخطوة نظراً لما ستتركه من تداعيات كارثية على الوضع النقدي بفعل تحليق سعر الدولار الملتهب أصلاً على وقع الأحداث السياسية. ولذا يحاول الفريقان، أي رئاسة الجمهوية ورئيس الحكومة المكلف كسب المزيد من الوقت من خلال توسيع دائرة النقاش، ولو أنّها لم تصل أبداً العمق المطلوب لاخراج الحكومة من نفق التعطيل.

حتى الآن، لا إجابات واضحة عن السيناريوات المحتملة في حال بقيت الأمور على ما هي عليه من المراوحة. ثمة من يجزم أنّ الرئيس عون سينهي عهده مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب خصوصاً وأن الخيارات البديلة التي يطرحها لخلافة ميقاتي، بعد اعتذاره، لا تلقى قبول أو تأييد الثنائي الشيعي، وكأنها خيارات مستحيلة، لا تستهدف أصلاً قيام حكومة قادرة على وقف الانهيار. وقد سبق للفريق العوني أن حاول الترويج لها لدى حلفائه لكنها لم تلق الا الرفض. كلّ ما يتلمّسه المعنيون هو اصرار رئيس الجمهورية على تثبيت أعراف جديدة قد تضع اتفاق الطائف برمته على المحك. بالأساس، لم يعد الكلام عن تعديل النظام أو تغييره، من المحرمات التي لا يجوز الغوص بها. في الاطلالة الاعلامية الأخيرة لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل احتل الحديث عن تعديل النظام جانباً واسعاً من حديثه وكأن كلّ تركيز هذا الفريق صار على مرحلة ما بعد “الطائف”.

ثمة من يقول إنّ الفريق العوني يحاول استعجال حركة عقارب الساعة ذلك لأنّ النفضة السياسية وتعديل النظام باتا أمراً محتوماً سيحصلان عاجلاً أم آجلاً، وجل ما يقوم به هذا الفريق هو كسر القواعد ووضع النظام برمته بنداً طارئاً على جدول أعمال الدول المعنية. والأرجح أنّ هذا التطور قد لا يحصل اذا لم تدخل البلاد في دوامة الاقفال السياسي الشامل، الذي قد يطيح بكل المؤسسات.

بناء عليه، يصير احتمال تأليف حكومة تكتفي بإجراء الانتخابات النيابية، ضئيلاً اذا لم نقل صعباً جداً. والأرجح أنّ مصير الانتخابات النيابية قد يصير في مهبّ الريح لأنّ اجراءها وفق الأجندة الدولية حيث ترغب الدول المعنية بالملف اللبناني بالانقلاب على المنظومة السياسية من خلال صناديق الاقتراع، قد لا يتناسب مع الراغبين في اجراء نفضة شاملة للدستور الذي كرسه اتفاق الطائف. ولذا ثمة من يتخوف من تطيير الانتخابات وفتح باب أمام فوضى دستورية، يراد منها وضع كل النظام على طاولة البحث الجدي. ولذا، الأرجح، لا مكان للحلول الترقيعية…

ابتسام شديد – الديار

مسألتان تتصدران أولويات حزب الله في الداخل اليوم، هما تحصين بيئته الشعبية اقتصاديا واجتماعيا في مواجهة الانهيار والاستهداف السياسي له، اضافة الى منع التوظيف والاستثمار السياسي في جريمة انفجار المرفأ، وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خصص قضية التحقيق والمحقق العدلي القاضي طارق بيطار بعدد من الملاحظات المتعلقة بطريقة مقاربة التحقيق .


بالنسبة الى حزب الله، ما يجري اليوم يندرج في سياق الحرب عليه والتعبئة ضده الجارية منذ فترة والتي بدأت بالتصويب عليه بعد انفجار مرفأ بيروت، واستكمل السيناريو في خلدة لينفجر الوضع بصورة فاقعة جدا، على اثر عملية اطلاق الصواريخ وما رافقها وتبعها من مواقف سياسية، فحزب الله كما تؤكد مصادر في فريق الثامن من آذار مدرك ان ما جرى في خلدة ليس حادثا عابرا او بطابع ثأري، ومع ذلك تعامل حزب الله بحكمة وهدوء معه، مغلبا ضبط النفس على الانفعالات التي لا تؤدي الى الفتنة المراد ان تحصل، فحزب الله كان يمكنه ان يتعامل بشكل مختلف مع اشكال خلدة، وان يأخذ حقه ممن اعتدوا وكمنوا لعناصره الحزبية والمشيعين، ولو اراد توجه أيضا الى شويا لسحب أفراد قوته من أسر مجموعات شويا الغاضبة من اطلاق الصواريخ ضمن نطاقها الجغرافي ، الا ان حزب الله تعاطى بروية مع الحادثتين لأنه مدرك ان هناك من يسعى الى الإيقاع به داخليا والذهاب بالبلاد الى التوتير والحقن الطائفي والمذهبي.


ما جرى في شويا معطوفا على حادثة خلدة، لا يؤشر الى مرحلة استقرار سياسي وأمني، وتؤكد المعلومات ان هناك مخاوف من انفلات الوضع الأمني بوجود مؤشرات لدى الأجهزة الأمنية وعدد من الأحزاب الى امكانية حصول توترات إضافية تمشيا مع محاولات التضييق على حزب الله واستكمال الحصار عليه وتأليب الرأي العام ضده ، وهذا الامر يتحسّب له حزب الله ، وصار واضحا ان هناك من يسعى لاستعادة مشهد العام ٢٠٠٥ باستخدام عوامل الانهيار وتحميل حزب الله المسؤولية عن الوضع الحالي، كما الاستثمار في البيئة السياسية المعادية له بفبركة أخبار و شعارات وخلق شهود زور في جريمة المرفأ واتهامه بتوريط لبنان في سياسة المحاور وتصفية الحــسابات والمغامرة بأمن البلاد على توقيت مصالح إقليمية .

يؤكد سياسيون من فريق ٨ آذار ان حزب الله أجرى منذ فترة مراجعة سياسية شملت كيفية التعاطي مع تطورات شديدة الخطورة يمكن ان تحصل، وكيفية مواجهة اشتداد وتصاعد الحملة ضده، وتقتضي المراجعة تحصين بيئة الحزب وتمتين العلاقة وشدشدة الترابط مع الحلفاء ، والتركيز على مسألة التنسيق مع الأخصام التقليديين، خصوصا ان لا أحد يؤيد فكرة الانزلاق نحو سيناريوات سوداوية لا في بيئة حزب الله او لدى السنة والدروز والمسيحيين، مع حرص حزب الله للحفاظ على اعتبارات المقاومة والفصل بين السياسة وما يحصل اقتصاديا على قاعدة ان التعامل مع العدو الاسرائيلي منفصل عن الأحداث الداخلية، وان الانهيار الاقتصادي لا يعني التفريط بمعادلة الردع مع «اسرائيل» .

الجمهورية
عماد مرمل

«الحاجة أم الاختراع». تحت هذا الشعار، تحاول المؤسسات العسكرية والامنية التكيّف مع الظروف القاسية، والصمود في مواجهة أزمة اقتصادية هي الأصعب والأسوأ في تاريخ لبنان.
لا تُميّز آلام المعاناة الحالية بين مدني وعسكري، بل لعلّها أشد وطأة على العاملين في السلك العسكري والأمني، حيث القوانين الصارمة تحول دون إيجاد موارد أخرى لهم، بحيث لا تبقى من خيارات بديلة في مواجهة هذا الواقع سوى الفرار الذي لا يعدو كونه هروباً الى الامام، في اعتباره مشكلة إضافية وليس حلاً.


واذا كانت «الداخلية» تُعتبر أم الحقائب و«تاج» الوزارات السيادية، واذا كان هناك تَنازُع سياسي حاد على هذه الحقيبة ساهمَ في عرقلة تشكيل الحكومة حتى الآن، فإنّ ذلك لا يُلغي الحقيقة الأخرى الموجِعة وهي انّ الوزارة باتت خالية من «الدسم» الى حدّ كبير، وانّ رياح الضغوط المعيشية والاجتماعية لفحت بقوّة العاملين فيها، خصوصاً عناصر قوى الأمن الموزّعين على أجهزتها ودوائرها، والذين لم يعد بمقدورهم شراء حاجتهم من الطعام اليومي نتيجة الارتفاع الهائل في الأسعار، لا سيما بالمقارنة مع رواتبهم المتآكلة التي انخفضت قيمتها الشرائية بشكل كبير على وَقع صعود سعر الدولار.



وتجدر الاشارة الى أنّ تأمين التغذية في مؤسسة قوى الأمن الداخلي يقع على عاتق أفرادها أنفسهم، خلافاً للقاعدة السارية في الجيش الذي يُعنى هو بطَهي الطعام وتوزيعه على عسكرييه.





وما يزيد الطين بلّة هو انّ عناصر الجيش وقوى الأمن يجدون أنفسهم مضطرّين، أحياناً كثيرة، على مواجهة «شركائهم» في المعاناة والقهر من المُحتجّين الذين أصبحوا لا يختلفون عن أصحاب البذة المرقّطة الّا في الثوب فقط، بعدما أذابَ الانهيار أيّ فوارق أخرى بينهم.




وإزاء تصاعد وتيرة الازمة الاقتصادية وتفاقم أعبائها على عناصر قوى الأمن، قرّر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي منذ نحو 3 أسابيع إطلاق مطبخ في الوزارة، يتولى تقديم الوجبات المجانية خلال فترة الغداء الى العناصر والموظفين المدنيين الذين يخدمون في «الداخلية» تحديداً.







ويركز المطبخ على تحضير طعام صحي مثل «اليَخاني» التي كانت تُطهى في البداية من دون اللحم بسبب كلفته الباهظة، قبل أن تتحسن الأمور لاحقاً مع مبادرة أحد فاعلي الخير قبل ايام الى تقديم «هبة» من اللحوم إلى «الداخلية»، وسط توصية من الضابط المُشرف على المطبخ بضرورة ترشيد استهلاك الهِبة أطول وقت ممكن.





ويتكوّن المشروع من المطبخ وغرفة طعام مجاورة، أمّا المعدات فقد تم استحضارها من معهد قوى الأمن الداخلي. ويضم فريق الطهاة عناصر في الوزارة من حملة شهادات الفندقية، والذين «فَجّروا» مواهبهم الكامنة بطبخات نالت إعجاب رفاقهم.



وكانت تقديرات القيّمين على المشروع ترجّح عند انطلاقه أن يصل عدد «روّاد» المطبخ الى 70 يومياً، إلّا انهم فوجئوا بأنّ الإقبال كثيف عليه وبأنّ الرقم ارتفع الى 100.




وبينما تقتصر خدمة المطبخ مبدئياً على تقديم الغداء حصراً، تتوسّع الوجبة أحياناً لتضمّ شيئاً من «التَحلية» ربطاً ببعض المبادرات الخيّرة التي يمكن أن تُسجّل من وقت الى آخر، كما حصل أخيراً حين أهدى أحدهم «الداخلية» كمية من الحلاوة.



ويُشار الى انّ معظم المواد والمنتجات التي يستخدمها مطعم «الداخلية» في تحضير وجباته إنما تستند الى تبرعات وتقديمات من أصدقاء وداعمين لسلك قوى الأمن الداخلي، علماً انه قد يُطلب لاحقاً من الضباط التبرّع بمبالغ شهرية تُحدد نسبتها تِبعاً للرتبة، بغرض دعم الصندوق المالي للمطبخ.





وانطلاقاً من نجاح الفكرة، بدأ المسؤولون في الوزارة بتوسيع «حقل التجارب» شيئاً فشيئاً مع السماح لعنصر يجيد مهنة الحلاقة بأن يقصّ شعر زملائه مجاناً أيضاً، بعدما أصبحت زيارة «الصالون» باهظة الثمن في هذه الأيام بالنسبة إلى أفراد السلك الامني.





وضمن سياق متصل، يجري البحث على مستوى «الداخلية» ايضاً في إمكان تنفيذ مشروع آخر يشمل منح وحدة غذائية تتضمن عدداً من المواد والسلع الى كل عنصر يطلب الحصول عليها، وذلك في إطار دعم عائلات رجال الأمن الداخلي وتعزيز صمودها الاجتماعي.

الأخبار
ايلي الفرزلي

البطاقة التمويلية تحوّلت إلى مُخدّر يُستحضر كلما ازداد الضغط على الناس. هذه المرة، يفترض اللجنة الوزارية المعنية أنجزت معايير الحصول على البطاقة، على أن يعلنها رئيس الحكومة سريعاً. التسجيل سيتم إلكترونياً وتقييم الطلبات كذلك. لكن اللجنة الوزارية لم تحسم أموراً جوهرية تتعلق بعمل البطاقة. فلا حسمت عملة الدفع (دولار أو ليرة)، ولا حسمت آلية الدفع (المصارف أو ويسترن يونيون أو وكالات الدفع المحلية)، لكنها لم تتردد بتخفيض المبلغ المستحق لكل فرد، فصار 15 دولاراً، بدلاً من 18 دولاراً. ولكي تحافظ على الحد الأقصى الممكن لكل عائلة استحدثت 11 دولاراً لمن هم فوق 75 سنة

البطاقة التمويلية صارت النفس الأخير الذي قد يسمح بإبقاء نصف الأسر اللبنانية على قيد الحياة (نحو 500 ألف أسرة). بعد التضخم المفرط الذي أدى إلى تآكل كل المداخيل، لم يعد يُرتجى من هذه البطاقة أكثر. فقط العيش. لكن حتى ذلك يبدو صعب المنال. فالبطاقة لا تهدف، فعلياً، إلى تعويض ما خسره أو سيخسره الناس من جرّاء إلغاء الدعم، بل يُراد منها بيع الوهم لهم، وشراء المزيد من الوقت، بانتظار حلول تقع في خانة المجهول، أو على الأرجح بانتظار تحويلها إلى رشوة انتخابية.
الحديث عن البطاقة طال، من دون أن تتحول إلى واقع. منذ أن نالت حكومة حسان دياب الثقة في شباط 2020، والاجتماعات تُعقد لبحث مسألة بطاقة الدعم التي يُفترض أن تُعوّض الارتفاع الكبير (حينها) في الأسعار، وتضبط في الوقت نفسه عملية صرف الدولارات من مصرف لبنان، علماً أن الدولار في ذلك الوقت كان وصل إلى 2300 ليرة.

من يملك حساباً يفوق 10 آلاف دولار لا يستحق البطاقة

اليوم بعد أكثر من سنة ونصف، صارت الحكومة تملك تصوراً أولياً للمشروع، لكن الأوان قد فات، فلا الدولارات بقيت، بعدما استفادت منها مافيات المحتكرين، ولا رفع الدعم انتظر إقرارها، كما كان يؤكد رئيس الحكومة مراراً («لا رفع للدعم قبل إقرار البطاقة»). ما حصل أن الدعم رُفع وتُرك الناس فريسة تضخّم غير مسبوق، سيؤدي بهم إلى الجوع، إذا لم تُقر البطاقة اليوم قبل الغد، من دون أن يعني ذلك أن الآمال بالبطاقة كبيرة. هي البحصة التي ستسند الخابية لا أكثر.
في المقابل، فإن اللجنة الوزارية التي نصّ عليها قانون البطاقة، ومهمتها وضع معايير وآلية الاستفادة من البطاقة (برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية)، كانت تدور في حلقة مفرغة. وبعد أن كادت الاقتراحات غير الواقعية، لا سيما التي قدّمها وزير الاقتصاد، تؤدي إلى تطيير الاجتماعات، تولّت رئاسة الحكومة المهمّة، فقدّمت مسودة شاملة تتعلق بآلية التطبيق (تحديد المستفيدين، طريقة تقديم الطلب، طريقة الدفع…).

بطاقة انتخابية
المشكلة الأساس أنه حتى بعد إنهاء اللجنة لعملها أمس وموافقتها على المسودة المقترحة، بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها، فإن آلية التنفيذ لن تحتاج لأقل من ثلاثة أشهر (يفترض أن يملك المتقدم هوية شخصية، وعلى أن وزارة الداخلية أن تنجز الهويات قبل نهاية العام)، بما يعني الدخول في العام الجديد، عام الانتخابات. هل هذه هي الخطة في الأساس؟ هل المطلوب أن يكون أبسط حقوق الناس رشوة انتخابية؟
من يعرف معدن الطبقة السياسية، يُدرك أن الإجابة البديهية هي نعم. ليس همّ أحد تخفيف وجع الناس وجوعهم. الهم الأساس ضمان العودة إلى البرلمان، على ظهر هؤلاء الجائعين المحرومين من أبسط حقوقهم.
بالنتيجة، فإن البطاقة، التي صار يوجد آلية للاستفادة منها، تستهدف 505000 أسرة، بعد أن استثنى القانون، الذي أقره مجلس النواب في 30 حزيران الماضي، المستفيدين من برامج أخرى، أي برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً وبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي، واللذين قُدّر عدد المستفيدين منهما بـ245 ألف أسرة. كذلك، خفض متوسط المبلغ الذي تحصل عليه كل أسرة من 136 دولاراً إلى 96 دولاراً بحجة توحيد قيمة المبالغ المقدمة من مختلف البرامج.



300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة ستذهب لتمويل البطاقة



وبسبب الحجة نفسها، قررت اللجنة أمس، بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، تخفيض حصة الفرد من 18 دولاراً إلى 15 دولاراً، بما يجعل الحد الأدنى للمبلغ الذي تحصل عليه أسرة مؤلفة من شخص واحد 40 دولاراً (15 دولاراً نقداً للفرد زائد 25 دولاراً تحويلات تكميلية تخصص لشراء المواد الغذائية). لكن وفق هذه المعادلة، فإن الحد الأقصى لكل أسرة مؤلّفة من 6 أفراد سيكون 115 دولاراً، أي بما يقل بـ11 دولاراً عن الحد الأقصى الذي كان مقرراً. ولذلك كان المخرج، بإضافة 11 دولاراً للأسرة التي تضم فرداً يزيد عمره على 75 عاماً.
بحسب قرار اللجنة، سيُموّل البرنامج (قدرت كلفته بـ556 مليون دولار) من خلال إعادة توجيه نحو 300 مليون دولار من مشروع الطرقات والعمالة الممول من البنك الدولي، إضافة إلى 300 مليون دولار أخرى ستُقتطع من حقوق السحب الخاصة التي سيحصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي (860 مليون دولار). اللجوء إلى حقوق السحب الخاصة أتى بعد رفض مصرف لبنان تمويل ما تبقى من كلفة البطاقة، علماً أن هذه المسألة سبق أن نوقشت في مجلس النواب. إذ طالب حينها النائب حسن فضل الله بعدم «مس المبلغ من دون قانون يُقرّ في مجلس النواب»، معتبراً أن المال يجب أن يُصرف ضمن خطة تعافي اقتصادي مالي متكاملة. وهو ما أيده الرئيس نبيه بري.



منصة «معك»
النقاش الأساسي في اللجنة يتعلق بتحديد المستفيدين. وقد تقرر اعتماد منصة «Impact» التي يديرها التفتيش المركزي كمنصة تسجيل للراغبين في الاستفادة من البرنامج، علماً أن هذه المنصة كانت أثارت أسئلة عدة، بعد أن اعتبرها الأمن العام غير آمنة. وفيما سارع رئيس الحكومة إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية عدد من ممثلي الأجهزة الأمنية لبحث الشكوك المتعلقة بعملها، لا سيما لناحية استضافة خوادمها في ألمانيا، وتشغيلها عبر هبة غير موافق عليها قانوناً، انتهى الأمر بتوقّف وزير الاتصالات عن دعوة اللجنة قبل اتخاذ القرار.
بالنتيجة، تجاوزت اللجنة الوزارية هذه الإشكالية وقررت أن يكون التفتيش المركزي مُشرفاً على إدارة المنصة الخاصة بالبرنامج («معك»)، على أن تحتوي على معايير الاستبعاد. فبمجرد استكمال التسجيل الإلكتروني من المتقدم يعمل البرنامج على استبعاد المستثنين بطريقة آلية ومن دون أي تدخل بشري (اختبار الثراء بدلاً من تحديد الطبقة الأكثر حاجة). علماً أنه في ضوء النتائج النهائية (عدد وحجم الأسر والأموال المتاحة) تحدد إلكترونياً المبالغ التي يتعين دفعها للأسرة الواحدة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لم تحسم بعد ما إذا كان المبلغ سيدفع بالدولار كما سبق أن تقرر أو بالليرة على سعر السوق، حيث لا يزال مصرف لبنان يصر على الخيار الثاني.



هؤلاء «لا يستحقون» الدعم
وإضافة إلى استثناء الأسر المستفيدة من برنامج آخر، يُستثنى من الحصول على البطاقة التمويلية:
– كل أسرة مقيمة حالياً في لبنان لفترة تقل عن ستة أشهر متواصلة في العام، باستثناء من هم دون الـ23 عاماً.
– الأسرة التي يفوق دخلها السنوي الإجمالي مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية، مهما كان مصدره.
– الأسرة التي يفوق إجمالي ودائعها المصرفية 10 آلاف دولار بحسب سعر الصرف في السوق الموازية، أي ما يقارب وديعة مصرفية بقيمة 50 ألف دولار مصرفي، أو 200 مليون ليرة على سعر 20 ألفاً للدولار.
– الأسر التي تدفع بدل إيجار سنوي يزيد على 3500 دولار نقداً أو ما يعادله بحسب سعر الصرف في السوق الموازية.
– الأسرة التي تملك سيارتين أو أكثر، سُجل أحدها بعد العام 2018 ويعود تاريخ صنعها للعام 2017 وما بعده.
– الأسرة التي تستعين بخدمات مدبّرة منزل أو أكثر.



يمكن الجمع بين الحصول على البطاقة التمويلية وبين الاستفادة من التعميم 158



إضافة إلى هذه المعايير، طرحت مسألة استثناء من يستفيد من التعميم رقم 158 الصادر عن مصرف لبنان (الحق بسحب 800 دولار شهرياً)، انطلاقاً من أن هذا الأمر كان بحث في مجلس النواب قبل إقرار القانون. لكن بحسب تلك المداولات، فقد كان واضحاً أن النواب رفضوا الخلط بين الأمرين، على اعتبار أن من يستفيد من التعميم يحصل على بعض أمواله، ولا علاقة للبطاقة بذلك. وعليه، ولما كانت اللجنة الوزارية قد حددت استثناء المودعين الذين يملكون ما يزيد على 10 آلاف دولار من الاستفادة من البطاقة، فقد تقرر اعتبار المستفيدين من التعميم والذين يملكون حساباً تقلّ قيمته عن 10 آلاف دولار مستفيداً من البطاقة.
لم تحسم طريقة الدفع بعد، لكن اتفق على اعتماد واحد من ثلاثة خيارات هي:
– من خلال المصارف، على أن يتم تحويل مستحقات المستفيدين من البرنامج نقداً وتصرف من خلال أجهزة الصراف الآلي.
– من خلال شبكة تحويل الأموال المحليين و»ليبان بوست».
– من خلال خدمة «ويسترن يونيون» (يعتمد هذا الخيار على اتفاقية مبرمة بين ويسترن يونيون وبرنامج الأغذية العالمي، كما يتطلب تنازل الشركة عن رسوم يفرضها وكلاؤها المحليون قيمتها 2 في المئة من إجمالي المبلغ المحوّل).
وفي مجمل الحالات، ينص الاقتراح على أن يدفع «المكون الغذائي» (25 دولاراً لكل أسرة) عبر بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع يمكن استخدامها عبر شبكة من المؤسسات التجارية المتعاقد معها من قبل برنامج الأغذية العالمي وعددها 520 متجراً.

ارتفع اليوم الاربعاء سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1900 ليرة، و98 أوكتان 2000 ليرة والمازوت 1400 ليرة، والغاز 2200 وأصبحت الاسعار كالآتي:

– بنزين 95 أوكتان 77,500 ليرة

– بنزين 98 أوكتان 79,700 ليرة

– المازوت 58,500 ليرة

-الغاز 58,800 ليرة.

صـبـاح الـخـيـر مـن «إهـدن».. 🌞

📸 تـصـويـر: عـبـيـر صـعّـب.. 😍🌸

💌 أرسـلـوا لـنـا صـورڪـم عـلـى:
#LiveLoveLebanon

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار – 19 نيسان
مهنياً: حدسك ممتاز ويدلّك على الطريق الواجب سلوكها تفادياً لبعض الأخطاء وقصر النظر، لن تقع ضحية بعض الفخاخ التي ينصبها أشخاص مناورون وفاسدون.
عاطفياً:لديك الكثير من المزايا التي تجعلك مميزاً في مجالك العاطفي، حاول أن تستغل ذلك.
صحياً:قاوم الحزن ولا تجعل نفسك أسيرا له مهما شعرت ومهما بذلت جهد لكي تحاول إظهار عكس ما يظهر على ملامحك


توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان – 20 أيار
مهنياً:يوم من الاستقرار العملي، وهذا يساعدك على تنفيذ ما يطلب منك بأسلوب احترافي ومهني عالي الدقة.
عاطفياً: تفهمك لوضع الشريك هذا اليوم يترك انطباعاً جيداً لديه وحساً بالمسؤولية تجاهك في حال مواجهتك أمراً ما.
صحياً: لا تخلد للنوم وأنت حزين لكي لا تكون عرضة للتوتر والقلق وقلة النوم.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار – 20 حزيران
مهنياً: تتوقع ربّما رداً لا يأتي أو تعترضك معاكسة ما واحتجاج او استمهال يربكك، كن متيقظاً لأدقّ التفاصيل.
عاطفياً: لا تجد الاستقرار في حياتك العاطفية الحالية، ولا تؤذِ مشاعر الحبيب بكلامك الحاد.
صحياً:حاول أن تستبدل الحلويات والاكلات المليئة بالسكر والسمن بالفواكه، اهتم بصحتك قدر الإمكان، ولا تهمل في تناول طعامك بشكل صحي.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران – 22 تموز
مهنياً: يواكبك مناخ ممتاز وتلتحق بمجموعة من الناجحين والمناضلين والرائدين.

عاطفياً: تتعثر ظروفك الحالية وتؤثر في خططك المستقبلية مع الشريك، فتتراجع المعنويات بعض الشيء.
صحياً:عليك بمارسة الألعاب الرياضية كل فترة لكي تتمتع بقوام صحي ومظهر نضر، ولا تتناول الطعام من خارج المنزل مهما كانت المغريات.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز – 22 آب
مهنياً: تتراجع الحظوظ وتضطر إلى ان تتكيف مع ظروف جديدة، انتبه لتطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص.
عاطفياً:تبادل الآراء مع الشريك يترك ارتياحاً عندكما وهذا ما يمنحكما راحة فكرية مهمة.
صحياً: اختار الأطعمة الصحية التى تحتوى على العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها جسمك، حتى تشعر بالنشاط والحيوية وتحافظ على صحتك طوال الوقت.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب – 22 أيلول
مهنياً: يوم جيد تحصد خلاله جهودك المهنية الأموال والأرباح، ويكون بانتظارك فرحة على هذا الصعيد، وقد يحمل إليك عقدًا جديدًا أو تعاقدًا مع شخص يكبرك سنًّا أو خبرة.
عاطفياً: تتسلح بالصراحة والثقة والإرادة الطيبة لتقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك.
صحياً: لا تفرط فى تناول أى نوع من أنواع الطعام


توقعات برج الميزان اليوم 23 آب – 22 أيلول
مهنياً: تخوض اليوم نقاشاً مهماً حول صفقة تخرج منها ناجحاً ومنتصراً، لكن بعض الظروف الخارجية تؤثر في أدائك اليوم.
عاطفياً: غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العلاقة مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير بايجابية أكبر في المستقبل.
صحياً:احرص على اتباع نظام غذائى معتدل يحتوى على وجبات غذائية صحية، لتستفيد منها بعد ذلك.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني
مهنياً:إبق حذراً وافتح قلبك وذهنك للجديد لا تورط نفسك في مآزق وتجنب الصراعات والمواقف المحرجة.
عاطفياً: تسعى بشتى الوسائل لطيّ صفحة من الماضي بعد اختبار تجارب قاسية مع الشريك.
صحياً: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية خلال الفترة القادمة

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول
مهنياً: تبدو اتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعاً أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم.
عاطفياً: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات، وتجد نفسك وسط أزمة طارئة.
صحياً: حتى تحافظ على صحتك النفسية والجسدية وتتمتع بالرشاقة التى تجعلك تشعر بالمزيد من الثقة بالنفس.


توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني
مهنياً: تشتد وطأة الضغوط ومن المستحسن أن تتجنب السرعة والتهور والمجازفات كلياً، بل إحمِ سلامتك من الضغوط والانفعالات وكن متساهلاً.
عاطفياً: قد تجد الشريك مبتعداً أو لا يبالي، وقد تكون أنت قاسياً في حكمك، فتخفي غيرة أو توحي بها، وهذا دليل حب.
صحياً: لا تفرط فى تناول الأطعمة الحارة، حتى لا تصاب بمشاكل صحية

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني – 18 شباط
مهنياً: لا ينقصك أي شيء من المقومات لإحداث تغييرات جذرية ومفيدة في مجالك، ويحالفك الحظ لتخطي العقبات والتوصل الى المرتجى.
عاطفياً: قد تهتم بشأن عاطفي طارئ وتشتري بعض الحاجات وتضيع موازنتك في هذا الوقت.
صحياً:احرص على تناول الخضروات والفاكهة بانتظام خلال الفترة القادمة حتى تستفيد من عناصرها الغذائية.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
مهنياً: قد تبدأ تطوراً جديداً في علاقتك الرومنسية او تتعرف الى حبيب محتمل.
عاطفياً:قد تعيش مخاوف لا أساس لها وربما تختلق لنفسك ازمة لشدة توترك وعدم قدرتك على تحليل الواقع بشكل منطقي.
صحياً:اتبع روتينا صحيا للعناية بالبشرة التي ظهر عليها أعراض الجفاف بسبب تعرضك للشمس لفترات دون توفير الحماية اللازمة لها.

اللواء :

همس:

استبعد دبلوماسي لبناني أن يكون للاتصال الفرنسي الإيراني أي تاثير إيجابي على مساعي تاليف الحكومة..

غمز:

نأى فريق سياسي بنفسه عن نقاشات التاليف في إشارة تحمل في طياتها اعتراضا سلبيا على الآليات والمطالبات.

لغز:

ابتكر لصوص المحروقات طرائق جديدة في سرقة البنزين والمازوت عبر آلياتهم بوسائل غريبة وعجيبة!

نداء الوطن:

خفايا:

اعتبرت اوساط في “التيار الوطني الحر” ان اسناد حقيبة الطاقة للثنائي الشيعي يستوجب تطبيق المداورة في حقيبة المالية، كما ان احتفاظ الثنائي بحقيبة المالية يرتّب استثناء الطاقة من المداورة.

تبين ان الوسيط الفرنسي المكلف بمتابعة الشأن اللبناني يضطر الى ابلاغ مضمون مواقفه لمختلف الاطراف المعنية لتجنب تحريف مواقفه بصورة مقصودة او غير مقصودة.

خلصت المشاورات المتعلقة برفع الدعم الى ضرورة تحديد سعر صرف خاص لاستيراد المحروقات لا يقل عن اربعة عشر ألف ليرة للدولار الواحد، بالاضافة الى موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة لاستدانة الدولة من مصرف لبنان ما يكفي لاستيراد المحروقات على هذا السعر لغاية نهاية العام

البناء:

خفايا :

قال مصدر مالي انّ المبالغ التي تمّ تحقيقها كأرباح صافية لحساب كبار التجار ومن يقاسمهم من النافذين منذ بدء سياسة الدعم يزيد عن خمسة مليارات دولار، وهذا سبب كاف لعدم البحث برفع الدعم المفتوح لحساب تنظيم يضمن حصره بالمستحقين

كواليس :

تقول مصادر فرنسية انّ الاتصال الذي أجراه الرئيس إيمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يشكل نقطة بداية للعودة الى مفاوضات فيينا الخاصة بالملف النووي، وقد تمّ بالتشاور مع سائر الحلفاء وفي مقدّمتهم الرئيس الأميركي

أسرار الجمهورية :

تجاهلت مجموعة سياسية التحذير الذي تبلغته بان إجراءاتها ستؤدي الى تجميد عملية كبرى تجري حالياً وتعرق اهدافها.

لم يعد الخلاف القائم ضمن أحد الاسلاك مكتوما وبات على كل شفة ولسان.

تستمر الإتصالات بين رئيس حزب ومسؤول كبير لمتابعة أي إلتباس لاحتواء تداعيات حادث كبير بدأت تترجم بمضايقات في بعض المناطق.