عيّن القاضي هنري الخوري وزيرا للعدل في الحكومة الجديدة، وهو الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة.

تلقى الخوري علومه الجامعية في جاعة القديس يوسف، ودخل السلك القضائي عام 1994 وشغل مناصب عدة، ومنها قاض منفرد في زحلة بين العامين 1994 1995، رئيس الغرفة الأولى لمحاكم الدرجة الأولى في جبل لبنان (الغرفة العقارية) بين العامين 1997 و2000، رئيس الغرفة الثالثة في البقاع، رئيس الغرفة الثانية لمحكمة الإستئناف جيل لبنان (محكمة الجنايات).