ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو لمقابلة مع وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة الجديدة هكتور الحجار.

ويتحدث الحجار في الفيديو المنشر عن الحاجات الأساسية للانسان وعن الازمة الاقتصادية في لبنان.

ومن ضمن مقتطفات حديثه التالي: “لليوم الشعب الصيني ما بيستعمل حفاضات… البديل هوي يلي كنا نستعملوا بالماضي فوط بتتغسل وبتتنظف… بدل الكلينيكس فينا نستعمل فوط بتتغسل وبتنكوى ومنرجع منستعملها… نحنا امام حرب اقتصادية على لبنان والليرة يلي بدي حطها بدها تكون مخصصة للعازة القصوى… الحفاض منو العازة القصوى ولا الكلينيكس”.

لم تنحصر تداعيات عملية “نفق الحرية” على المؤسسة الأمنية الاستخباراتية الإسرائيلية فقط، بل قلبت المشهد على الساحة الفلسطينية. فبعد أن كانت السلطة الفلسطينية بشخص رئيسها محمود عباس تحضر لاستثمار المرحلة الماضية ويستمر رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت بدعايته الإعلامية عن نتائج زيارته مع الرئيس الأميركي جو بايدن أصبحت الأوضاع في الداخل الفلسطيني “كمن يجلس على قنبلة موقوتة” كما وصفتها الأوساط العسكرية الإسرائيلية.

صحيفة هآرتس أشارت في مقال لها إلى ان “الاضطرابات في السجون والمواجهات والاعتصامات التي جرت في أرجاء الضفة تشكل إشارة لما سيأتي… على إسرائيل أيضاً أن تواجه الواقع الجديد الآن”.

النص المترجم:

تركز الاهتمام في غزة ورام الله مؤخراً على محاولات محمومة لجلب أكبر قدر من التسهيلات للفلسطينيين، مع استغلال زخم رياح الخطاب السياسي في المنطقة. صحيح أن الفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها حماس، هددت بالتصعيد، لكن كان واضحاً للجميع أن لا مصلحة لأي منهما في القتال. سفير قطر، محمد العمادي، قام برحلات مكوكية بين غزة ورام الله والقدس، والتقى ممثلين من كل الأطراف، ودفع قدماً بتحقيق تسهيلات مهمة.

 كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ذروة استعداده لإلقاء خطاب سياسي في الأمم المتحدة ليجمل شهراً ناجحاً من ناحيته: اللقاء مع وزير الدفاع بني غانتس، والحوار المباشر مع حكومة إسرائيل، وتسهيلات مدنية واقتصادية، وحوار مفتوح مع إدارة واشنطن، وتوقع لقاء مع الرئيس بايدن، وقمة ثلاثية في القاهرة مع الملك عبد الله والرئيس السيسي، وأيضاً توقع في رام الله لتطورات في الساحة العربية التي ستؤدي إلى تداعيات اقتصادية إيجابية على الفلسطينيين.

 ولكن هرب السجناء الستة من سجن الجلبوع التهم جميع الأوراق. لم تؤخذ هذه الاحتمالية في الحسبان ضمن أي سيناريو، ولم يكن إطلاق سراح سجناء قريب في الوعي الفلسطيني مطلقاً. من ناحيتهم، الإمكانية الوحيدة لإطلاق سراح سجناء لم يقضوا كل عقوبتهم، لن يكون سوى بصفقة تبادل أسرى. ولكن هرب السجناء الستة من أحد السجون المحصنة جداً، لم يكن بحدث يؤخذ في الحسبان.

 إذا كان الأمر هكذا فليس من الغريب أن الأخبار عن هرب السجناء تثير هزة أيضاً في النظام السياسي وفي الرأي العام وفي الخطاب الجماهيري كله. قضية السجناء، حتى قبل الهرب، تحتل مكانة مهمة في قلب الإجماع الفلسطيني، ولا يتم سماع أي رأي ضد السجناء. وكذلك السلطة الفلسطينية، لا تمس بأي حال من الأحوال بالسجناء. هذا هو السبب بأن حظي الهرب بتأييد كل أطراف الطيف السياسي الفلسطيني، من حركة فتح وحتى حماس، وبالطبع من الجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى.

 رواية إسرائيل التي تدعي أن الأمر يتعلق بسجناء خطيرين وأيديهم ملطخة بالدماء، ليس لها أي أهمية في الخطاب العام الفلسطيني. بالعكس، هؤلاء السجناء يعتبرهم الرأي العام الفلسطيني أبطالاً نجحوا في التغلب على أحد الأجهزة الأمنية الأكثر تطوراً في العالم وتحرير أنفسهم. طلب الفلسطينيون منهم توفير الحماية للسجناء عند الحاجة، وعدم التعاون مع عملية تعقبهم. رد إسرائيل، بالأساس داخل جدران السجون، أثبت كم هي واسعة تداعيات هذا الحدث، وأنها لا تقتصر على هرب السجناء الستة فقط. قرار توزيع السجناء الأمنيين بين السجون المختلفة تسرب إلى الخارج خلال دقائق، وأثار ردوداً كثيرة.

 الاضطرابات في السجون والمواجهات والاعتصامات التي جرت في أرجاء الضفة تشكل إشارة لما سيأتي. ودعت منظمات فلسطينية إلى يوم غضب في أرجاء الضفة ومسيرات باتجاه نقاط الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي. وتدل أحداث أيار الماضي على أن الأمر يتعلق بتطور مع إمكانية كامنة لتفجر عال وقدرة استنزاف لجهاز الأمن في إسرائيل. والتوقيت لا يفيد في تهدئة النفوس: الحديث يدور عن منتصف أيلول، وهو وقت قصير قبل الذكرى السنوية للانتفاضة الثانية في الأول من تشرين الأول، الأمر الذي قد يصب الزيت على النار.

 لا يمكن للسلطة الفلسطينية وأجهزة أمنها السماح لأنفسهم بالظهور كمن ساعدوا إسرائيل في إلقاء القبض على السجناء الفارين. ولكنها أيضاً لا تستطيع أن توفر لهم الحماية، سيناريو مشابه للانتفاضة الثانية التي اختبأ فيها مطلوبون في كنيسة المهد في بيت لحم، أو في مبنى المقاطعة مع ياسر عرفات – هذا سيناريو أصبح غير ممكن بعد مرور عقدين.

 حتى لو لم تستعن إسرائيل بالسلطة الفلسطينية، فإن إلقاء القبض على السجناء الستة الفارين في أراضي السلطة هو تحد مهم قد تكون له تداعيات قاسية، وإذا مات السجناء أثناء العمليات، فقد تصبح التداعيات أكثر أهمية. يشارك في هذا الخوف أيضاً شخصيات فلسطينية رفيعة قالت للصحيفة بأنهم يفضلون هروب السجناء إلى دولة مجاورة أو إلى قطاع غزة لتجنب الحاجة إلى مواجهة تداعيات إلقاء القبض عليهم في الضفة.

 في المقابل، لن تسمح التنظيمات في غزة لنفسها بالبقاء غير مبالية إزاء ما يحدث. إذا كانت أحداث أيار قد قادتهم إلى إطلاق الصواريخ، فالمؤكد أن الخطر أيضاً قائم الآن عندما يدور الحديث عن سجناء. فرؤساء حماس والجهاد الإسلامي والمتحدثون بلسانهما وضعوا سقفاً مرتفعاً جداً؛ أن أي مس بالسجناء سيؤدي إلى رد. والتصعيد، إذا ما حدث، فسيدفن كل إنجازات سفير قطر في المنطقة كلياً. كما أنه من المتوقع أن يتبخر حوار تبادل الأسرى. هرب السجناء سيناريو معقد لم تكن القيادة الفلسطينية مستعدة له، وستضطر الآن إلى دراسة خطواتها طبقاً للتطورات في الأسابيع القريبة القادمة.

 ولكن هذه الورطة ليست قضية القيادة الفلسطينية في رام الله وفي غزة فقط، بل على إسرائيل أيضاً أن تواجه الواقع الجديد الآن. لجنة تحقيق واستخلاص دروس بخصوص سلوك الشاباك هي موضوع داخلي، لكن الخطوات التي يتم القيام بها ضد السجناء في السجون ستؤثر أيضاً على الضفة والقطاع، وربما أيضاً على استقرار الائتلاف الحكومي في إسرائيل. ومعركة كبيرة في غزة أو تصعيد واسع في الضفة يتوقع أن يؤثر أيضاً على الجمهور العربي في إسرائيل. عملية البحث عن زكريا الزبيدي والشركاء الخمسة ليست عملية أمنية فحسب، بل حدث سياسي يجب على بينيت وعباس والسنوار أن يدرسوا خطواتهم في إطاره جيداً.

---

المصدر: هآرتس

الكاتب: جاكي خوري

ناشدت مواطنة عبر “لبنان 24” بلدية الغبيري واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والمعنيين من أجل تنظيم السير أمام محطات المحروقات في المنطقة.

وقالت أنها كل يوم تُحتجز وغيرها من المواطنين في موقف سيارات بنايتها في “شارع الفانتزي وورلد” في الغبيري، بسبب طابور محطة “الايتام” الذي يمتد لكيلومترات ويغلق مداخل المباني في المنطقة.

وحاولت المواطنة التواصل مع رئيس بلدية المنطقة معن خليل، لتروي معاناتها، لكنها لم تلق أي جواب. كما تواصلت مع اتحاد بلديات الضاحية، فردوا عليها انهم سبق ونشروا عناصرهم ولا يستطيعون القيام بأكثر من ذلك.

أفادت المديريّة العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان بأنه “بعد ورود معلومات عن وجود كميّة كبيرة من المحروقات، مخزّنة في أحد المباني في منطقة الأشرفية، ونتيجة المتابعة، وبعد تأكيد المعلومات، تمّت مداهمة المبنى المذكور بناءً على إشارة القضاء، وجرى ضبط كميّة كبيرة من المازوت مخزّنة في عشرة خزانات، داخل مستودع شركة “فوريست”، كما تبيّن أنه يوجد في الطابقين العلويّين للمبنى مستودعات لجمعية “دفى”.

وأضافت: “بعد الاستماع إلى المهندس المسؤول عن المستودع، أفاد بأن البضاعة المضبوطة تعود للشركة المذكورة أعلاه، وبناءً على إشارة القضاء، تمّت مصادرتها وسيتم تفريغها بإشراف وزارة الطاقة والمياه، وتوزيعها على المستشفيات والأفران والمولدات الكهربائية في المنطقة، حسب سعر السوق الرسمي، ووِفق جداول وإيصالات تُضمّ إلى المحضر”.

أبصرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي النور، بعد شهر ونصف على تكليفه مهمة التأليف، بظلّ مرحلة هي الأكثر حراجة على المستويات المالية، الإقتصادية، المعيشية، عكسها ميقاتي في كلمته المرتجلة من بعبدا بعد التأليف.

صحيح أنّ الحكومة تشكّل “مفتاح معالجة الأزمات الإقتصادية والمالية والإجتماعية” كما قال مسؤول الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لكن الواقعية تقتضي الإعتراف بأنّ حجم الأزمات أكبر من يعالج بعصا سحرية. التحدي الأكبر أمام الحكومة يكمن بعقلنة الدولار، خصوصًا أّنّ منحاه التصاعدي أفقر اللبنانيين، وأفقد الموظفين قدرتهم الشرائية، وضرب مجمل القطاعات، وفي مقدمها القطاع الإستشفائي.

كما كان متوقّعًا هبط سعر الصرف بسرعة قياسيّة في السوق الموازية، مع تصاعد الدخان الأبيض من بعبدا، ليلامس عتبة الـ 15 ألف ليرة، وهو أدنى معدّل وصله خلال أشهر. حصل ذلك ليؤكّد أنّ سعر الصرف الذي تجاوز عتبة الـ 22 ألفًا، مبالغ فيه ولا يعكس السعر الحقيقي للدولار، وأنّ المسار السياسي المأزوم انعكس سلبًا على الليرة. في فترة بعد الظهر شجع الإنخفاض الناس على معاودة الشراء، فعاد وارتفع إلى حدود 16150. السؤال، إذا كان دولار التأليف 15 ألفًا، كيف سيكون عليه دولار ما بعد التأليف؟ هل سيواصل المنحى الإنحداري؟ إلى أي مدى سيبلغ؟ وما هي العوامل التي تحدّد مساره؟



يضرب بعلم الغيب من يعطي توقّعًا حول مسار الدولار” يقول الخبير المالي والمصرفي ومستشار اتحاد المصارف العربية بهيج الخطيب في حديث لـ “لبنان 24″، وذلك لعدّة عوامل، منها أنّ الدولار في لبنان هو دولار سياسي “لم يكن ليقفز من 1500 إلى 22 ألفًا من دون الصراع السياسي الحاصل، طبعًا هذا لا ينفي واقع نضوب السيولة من المصارف، والعجز المثلث الأضلاع في الموازنة والميزان التجاري وميزان المدفوعات. ثمن العجز، تُرجم حكمًا في هبوط سعر صرف الليرة بهذا الحجم الدراماتيكي. لكن لم يكن السعر ليقفز إلى هذا المستوى من دون الصراع السياسي الذي شهده البلد، والذي غاب معه أي أفق لنهايته”.
يضيف الخطيب “اليوم، تُرجم الحدث الحكومي الإيجابي بتراجع سعر صرف الدولار، لكن أيّ مستويات سيبلغها هذا التراجع، هل سيقف عند حدود الـ 15 ألفًا أو 12 أو 10 الآف، هذا يتوقف على الخطوات التي ستقوم بها الحكومة، كلما قامت بخطوات إصلاحية جدّية، وحظيت بثقة كلّ من المجتمع المحلي العربي والدولي، كلما تراجع سعر صرف الدولار. الواقع الجديد لسعر الصرف وللقوة الشرائية له، قد يكون بحدود الـ 10 الآف ليرة، وربما أكثر أو أقل بقليل، ولكن ليس اليوم، بل الوصول إلى هذا المستوى يحتاج إلى وقت، في حال سارت الحكومة في الطريق التي تخدم مصلحة الإقتصاد الوطني”.




فضلًا عن تأثير العامل السياسي على مسار الدولار، هناك مؤشّرات مالية واقتصادية تتحكّم بمساره، بظل نضوب احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية، وفقدان الثقة. وفق قاربة الخطيب، منذ البداية كان واضحًا أنّ العوامل التي تخفض الدولار، تبدأ بتأليف حكومة، وهذا ما حصل، والنقطة الثانية تكمن بوضع الوزراء المختصين في الحكومة، لا سيّما وزيري المال والإقتصاد، مع رئاسة الحكومة خطّة للإصلاح الإقتصادي والمالي والنقدي، واقعية متجانسة وقابلة للتنفيذ. وسؤالي إلى أي مدى يمكن أن يضعوا خطّة قابلة للتنفيذ، تحظى بموافقة الحكومة مجتمعة، والجهات المانحة وفي مقدمها صندوق النقد الدولي. من شأن ذلك أن ينعكس ضخًا للسيولة في شرايين الإقتصاد اللبناني أولًا، ومن ثّم في شرايين القطاع المصرفي، ما يجعل العجلة الإقتصادية تتحرّك، وكذلك المصرفية، وتبدأ بعدها الناس باستعادة الثقة شيئًا فشيئًا في القطاع المصرفي”.



التحدي الأكبر وفق الخطيب يكمن بالوصول إلى تحقيق توازن في الموازنة “إذ لا يمكن أن نمضي في مسار العجز، الذي بلغ في الموازنة حوالي ألف مليار ليرة شهريًا، يقابله طبع للأموال من قبل مصرف لبنان، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية وارتفاع معدلات التضخّم وإرتفاع الأسعار”.

في السياق يسأل الخطيب كيف يمكن تحقيق التوزان في الموازنة، بظل انهيار سعر صرف الليرة، وتآكل مداخيل ورواتب الموظفين الذين يشكّلون 10% من حجم عدد سكان لبنان، وهل يسمح هذا الواقع بفرض ضرائب جديدة أو استجلاب إيرادات جديدة أو ضغط كبير في النفقات؟ “من هنا تبدو المعادلة قاسية وصعبة، تتمحور حول كيفية الخروج من الحلقة المفرغة لعجز الموازنة والخزينة، وكيفية إعادة القدرة الشرائية للموظف بالدرجة الأولى والمواطن بشكل عام، ليتمكّن من الصمود. كيف ستجيب الحكومة على هذا السؤال، سنتتظر لنرى”.



لبنان أمام فرصة حقيقية للنهوض من قعر الهاوية، عسى أن يلتقطها الجميع، بعمل حكومي متناغم ومنتج، خصوصًا أنّ الوقت المتاح لا يسمح بمناورات من هنا وهناك.

أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 31-8-2021، أقدم مجهولون على الدخول الى شركة في محلّة الدّورة، بواسطة الكسر والخلع، وسرقوا من داخلها مولدات وكابلات كهربائية وقطع صناعية.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف هوية أفراد عصابة السرقة، وهم:

– م. م. (من مواليد عام 1999، سوري)، بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم اشتباه بسرقة.

– أ. ح. (من مواليد عام 1999، سوري)، بحقه مذكّرة توقيف بجرم سرقة.

– ح. س. (من مواليد عام 2003، سوري)

– خ. خ. (من مواليد عام 2001، سوري)

– م. م. (من مواليد عام 2001، سوري)

– ح. م. (من مواليد عام 2005، سوري)

بتاريخ 3-9-2021، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت دوريات من الشّعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة في مناطق الدورة، برج حمود والنبعة، نتج عنها توقيف جميع المذكورين.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل عصابة سرقة، وتنفيذهم العديد من السرقات، وانهم كانوا ينقلون المسروقات على متن دراجة آلية وآلية “تُكتُك”، ليبيعوها لاحقاً الى أصحاب بؤر الحديد والخردة.

جرى ضبط الدراجة الآلية والـ”تُكتُك”، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

كتب المحرر القضائي:

بعد تعقّب قام به عناصر من مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، تم رصد تطبيق هاتفي يُدعى “we chat” تستخدمه فتيات ونساء من جنسيات لبنانية وسورية واردنية لاصطياد الزبائن، وقد تبيّن أنهن يتواصلن مع شبان من جنسيات عربية خشية الوقوع في كمين مخبري المكتب المشار اليه.
وتبيّن أن الفتيات هن مَن يقمن بالتحرش بعدد من الشبان فيرسلن اليهم صورهن وأرقام هواتفهن ليتواعدن معهم لاحقاً في فنادق محددة في بيروت وجبل لبنان.



وتبيّن أن عناصر المكتب تمكنوا من رصد كل من رهام.ع ودانيا.د، الأولى أردنية الجنسية والثانية سورية، وقد تواعدت رهام، عبر التطبيق الهاتفي المذكور مع شاب عراقي استخدمه مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص لعدم إثارة ريبتها، في أحد فنادق جبل لبنان، حيث حضرت مع دانيا في سيارة يقودها المتهم عزت.ي الذي ما لبث أن غادر من أمام مدخل الفندق.

وتبيّن أن رهام ودانيا صعدتا الى الغرفة المحجوزة من قبل الشاب العراقي الذي اعتذر منهما ودفع لهما المبلغ المتفق عليه من دون أن يمارس الفحشاء مع أي منهما ثم طلب منهما المغادرة.

وتبيّن أن دورية من مكتب الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب كانت تتربّص بهما عند مدخل الفندق، فألقت القبض عليهما، وطلبت منهما الإتصال بالرجل الذي أوصلهما، والذي كان يركن سيارته على مسافة قريبة من الفندق، وحين حضر بناء على إتصال الفتاتين تبيّن لعناصر الدورية أن برفقته طفلاً رضيعاً لا يتجاوز عمره الأشهر الأربعة وهو إبنه وإبن رهام التي اعترفت، لدى التوسع بالتحقيق أمام القائم به في المكتب المذكور أعلاه بأن زوجها عزت.ي يرغمها على ممارسة الدعارة ويتعرّض لها بالضرب كما يهددها بحرمانها من طفلها إن لم تتبع أوامره.



قاضي التحقيق في جبل لبنان ظنّ في متن قراره بالمتهم عزت.ي بجرم الإتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة سنداً للمادة ٥٢٤ من قانون العقوبات، كما ظنّ برهام ودانيا بجرم ممارسة الدعارة السرية سنداً للمادة ٥٢٣ من القانون عينه، وأشار بتخلية سبيل رهام على الفور لعدم وجود مَن يهتم بطفلها، وأحال أوراق الدعوى أمام القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان لمحاكمة المتهم بما أُسند اليه.

بعد افتتاحه عند عتبة الـ16150 ليرة صباحا، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضا حيث بلغ 15900 ليرة للبيع و 16000 ليرة للشراء.

اندلع حريق في بلدة الجديدة العكارية، التهم أعشابا يابسة ونفايات، وامتد بفعل الرياح ليطاول عدداً من الأشجار الحرجية وأشجاراً مثمرة مختلفة، وسارع على الفور عناصر ومتطوعو الدفاع المدني الى مكان الحريق، وعملوا على تطويقه وإخماده قبل تمدده الى الأراضي المجاورة.