في إطار العمل على مراقبة خفض الأسعار بعد تراجع سعر صرف الدولار، ستقوم اليوم بلديات عديدة ، خاصةً في أقضية جبل لبنان ، بدورياتٍ وكبساتٍ على كل السوبرماركت والمحال التجارية وحتى الدكاكين ، لمراقبة خفض الأسعار .

وأشار مصدر معني الى “ان هذه الدوريات البلدية لديها ضوء أخضر من وزارة الإقتصاد ومن المحافظ بالتشدد في الرقابة وتسطير محاضر ضبط ،وصولا الى الإقفال المؤقت إذا اقتضى الأمر وكانت المخالفة كبيرة” .

واكد “ان، هذه الحملة سوف تستمر لأيام عدة”.

المصدر : ليبانون 24

كتبت القاضية غادة عون، في تغريدةٍ على حسابها عبر “تويتر”: “كل التقدير والاحترام للوزيرة عكر الناجحة والقديرة، سموها “مهستر2″على أساس إني” المهسترة 1″.

وأضافت، “ومع إحتفاظي بحق الادعاء، أتساءل خمس مليارات دولار ناتجة عن جرم تبييض الاموال لم تلفت نظرهم اكتشفناها بنتيجة التحقيق، انما فقط فتح الباب بالقوة للاشتباه بجرم. وهذا شرعي 100%”.

كشفت صحيفة الاخبار ان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة يتجه إلى تمديد العمل بالتعميم 151، أي دفع الودائع بالدولار المُحتجزة في المصارف وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار.

هذا الاختراع كان وسيلة سلامة والمصارف للتخلّص من الخسائر في ميزانياتهما عبر دفع المودعين الصغار والمتوسطين إلى سحب ودائعهم و«رميهم» خارج القطاع المصرفي.

وبعدما كان التعميم موضوع نقاشٍ بين وزارة المالية ومصرف لبنان ولجنة المال والموازنة التي طرح بعض أعضائها دفع الودائع بحسب سعر صرف 10 آلاف ليرة، قرّر سلامة تجميد النقاش في الأمر حالياً بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي لا يُريد أن ترتفع الكتلة النقدية في التداول بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على سعر الصرف، لأنّ الهدف الذي يعمل عليه ميقاتي ــــ سلامة حالياً هو ضبط سعر الصرف قدر الإمكان، والعمل على خفضه.

ولم تتّضح بعد ردّة فعل المصارف الراغبة في زيادة سعر صرف الدولار المحجوز (اللولار) لتقليص حجم المطلوبات في ميزانياتها، بعدما تراجع الإقبال على السحب بسعر 3900 ليرة للدولار المحجوز.

المصدر : الأخبار

اعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة توفي عن 84 عاما بعد أكثر من عامين على تنحيه تحت ضغط الاحتجاجات الجماهيرية والجيش.

وحكم بوتفليقة الجزائر 20 عاما قبل استقالته في نيسان 2019 بعد تظاهرات في الشوارع رفضت خطته للترشح لفترة خامسة. ونادرا ما شوهد بوتفليقة بشكل علني قبل تنحيه منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013.  وكان من قدامى المحاربين في حرب الجزائر من أجل الاستقلال.

وبعد استقالة بوتفليقة، في محاولة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، بدأت السلطات تحقيقات غير مسبوقة في الفساد، مما أدى إلى سجن العديد من كبار المسؤولين، ومن بينهم سعيد شقيق بوتفليقة القوي ومستشاره.

وحكم على سعيد بالسجن 15 عاما بتهم من بينها التآمر على الدولة. وأصبح الرئيس السابق أول وزير خارجية جزائري وشخصية مؤثرة في حركة عدم الانحياز بعد استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.

استفادت الحكومة من لحظة مواتية في سوق الصرف هبط فيها الدولار الى ما دون الـ14 الف ليرة، (حوالى 13,700 ليرة) لتوقِف دعم المحروقات من دون ضجيج أو حتى اعلان رسمي، بل تمّ ذلك من خلال إصدار تسعيرة جديدة للمحروقات عن وزارة الطاقة والمياه، تبيّن من خلالها تطبيق مبدأ رفع الدعم كلياً عن البنزين والمازوت.

ومن خلال الافادة من تحسّن سعر صرف الليرة في السوق الحرة بنسبة قاربت الـ23 % في اسبوع، تمكنت الحكومة من رفع الدعم من دون ان تضطر الى مضاعفة سعر صفيحة البنزين كما كان متوقعا عندما كان سعر الدولار يتراوح بين 18 و19 الف ليرة. وهكذا اصبح سعر صفيحة البنزين 174 الفا و300 ليرة، اي بارتفاع مقبول عن سعرها الأخير ما قبل رفع الدعم، والذي كان يبلغ 126 ألفا و400 ليرة، اي بزيادة نسبتها 38 %.

ومن خلال السعر الجديد، يتبيّن ان الوزارة احتسبت الدولار على سعر 14 الف ليرة تقريبا. لكن سعر صرف الدولار عاد وارتفع بعد ظهر امس، ما سيؤدّي الى اشكاليات في البيع بالليرة في الايام القليلة المقبلة.

ومن المرجّح ان تصدر تسعيرة جديدة في وقت قريب، لتصحيح الخلل. وليس مستبعدا ان تكون الوزارة استعجلت إصدار التسعيرة الجديدة لكي يتقبّلها المواطن في الوهلة الاولى، على ان يتم رفع السعر قليلا لاحقا، بحيث لا يشكل صدمة سلبية لدى المواطنين. واذا بقي سوق الصرف على هذا المنحى من الاضطراب (volatility) قد تضطر الحكومة الى السماح بالبيع بالدولار، تحاشياً لاستمرار الأزمة، اذ قد تُقدم المحطات، او حتى الشركات على وقف البيع كلما ارتفع الدولار بسرعة.

المصدر : الجمهورية

تتراوح تسعيرة صرف الدولار صباح اليوم السبت في السوق الموازية ما بين 15300 و15400 ليرة لكل دولار أميركي.

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الجمعة ما بين 14900 – 14950 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وسجّل عصرا 14600 – 14650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وتراوح سعر الدولار صباح أمس الجمعة ما بين 13900 – 14000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

الاختبارات التطبيقية التي ترافق الأبحاث العلمية، خصوصاً في المجال الطبي، مهدّدة بالتوقف في لبنان بسبب الأزمة المالية والعجز عن توفير ثمن المواد التي تستخدم في الأبحاث. يعني ذلك، باختصار، أن الباحثين الطبيين، مثلاً، سيكونون عاجزين عن التشخيص الدقيق المبني على تجارب علمية، لمصلحة الاعتماد على «الحدس» و«التحزير»!

في الرابع من أيلول الجاري، نشر موقع sciencedirect الطبي مقالاً أعدّه أربعة باحثين لبنانيين حول زيادة أسعار المواد والمستلزمات التي تؤثر في الصحة العامة وفقدانها من الأسواق، بما في ذلك «العناصر الحاسمة في البحوث والمواد الكيماوية الطبية ومجموعات أدوات التشخيص»، ما يؤثر في قدرة الباحثين على القيام بالتشخيص المناسب لواقع مقاومة مُضادات الميكروبات. وخلُص إلى أن معظم المختبرات في الجامعات الكبرى خفّضت بشكل كبير، أو أوقفت تماماً، فحص مُقاومة مضادات الميكروبات (…) «الأمر الذي يجعل علاج المرضى وتتبع وبائيات مقاومة مُضادات الميكروبات أكثر تعقيداً في بلد يُعاني من تحد صحي ضخم».

أحد معدّي المقال، الأستاذ في العلوم الجرثومية والغذائية في جامعة جورجيا عصمت قاسم، أوضح لـ«الأخبار» أن النقص في المواد الكيماوية المستخدمة في كل أنواع البحوث، «يعني أن إعداد الدراسات التي كنا نقوم بها لتقصي تطورات تلوث الغذاء والأنهار بات صعباً. قبل الأزمة، كانت أسعار بعض تلك المواد عالية، ومع تزايد حدة الأزمة ستكون هذه المواد مكلفة إلى درجة اضطرار الجهات المختصة إلى التوقف عن إجراء الأبحاث».

«تجميد» العمل المخبري الملازم للمسار العلمي يطال بالدرجة الأولى الشق التشخيصي في المجال الطبي. والاستغناء عن إجراء عدد من الفحوصات المخبرية يعني، وفق عدد من المختصين، «أننا سنكون كمن يعمل في الظلام، وسيكون الرهان على حدس الباحث الذي سيختار تشخيصاً من دون آخر».

وتظهر قاعدة بيانات الجامعة اللبنانية الخاصة بنشر الأبحاث في المجلات العلمية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأوراق البحثية التي أعدّها باحثون في الجامعة بين عامي 2014 و2021. وهو ما يعزوه أستاذ العلوم البيولوجية في «اللبنانية» فادي عبد الساتر إلى الدعم المالي الذي خُصّص لإجراء الأبحاث في تلك الفترة.

آنذاك، كان هامش «تصرّف» الباحث بالمبالغ المالية المخصصة للأبحاث الأكاديمية يسمح له بشراء المعدات والمستلزمات اللازمة، في حين أن المبالغ نفسها اليوم – إذا توافرت – عاجزة عن تأمين أبسط أنواع التجهيزات. ويلفت عبد الساتر إلى أن كل الأبحاث العلمية، بما فيها الطبية (تشخيص الأمراض)، «توقفت أو على وشك التجميد بسبب أزمة استيراد المعدات وانهيار سعر صرف الليرة». ويعطي، مثالاً، كلفة إجراء فحوصات pcr للكشف عن فيروس كورونا، «إذ كانت سابقاً مربحة للمختبرات بسبب دعم استيراد المستلزمات الخاصة بالفحوصات، فيما باتت اليوم مكلفة جداً للمُستشفيات والمختبرات، ما سيضطرها للجوء إلى تقنية خلط العينات بهدف التوفير وخفض الكلفة». وأوضح عبد الساتر أن كلفة غالبية الفحوصات التشخيصية ارتفعت بين ثلاثة وأربعة أضعاف «وأصبحت بعض المختبرات عاجزة عن تحديد كلفة الفحص بسبب التغير المستمر في آلية الاستيراد وفي سعر صرف الدولار». وهذا من شأنه أن يفاقم التداعيات على صعيد الصحة العامة (الفحوصات المخبرية في المستشفيات) وعلى سلامة الغذاء وعلى الأبحاث والتدريب اللازم للكوادر البشرية.

وقد أظهرت بيانات خاصة بأحد أكبر المُستشفيات في لبنان، خلال عام 2020، «ندرة في عدد من المُضادات الحيوية المخبرية وتراجع جودة المُضادات الحيوية بسبب نقص العديد من المُضادات الحيوية»، على ما ورد في المقال. ونبّه إلى أن أصبح من الصعب التعرّف إلى العديد من الأنماط المقاومة للبكتيريات، بالتالي التوصل إلى مسببات الأمراض المهمة «بسبب ندرة المواد».

التركيز على تأثير الأزمة في «دراسة» مقاومة مضادات الميكروبات سببه معطيات سابقة توثق حجم المخاوف من تفاقم هذه «الظاهرة» ومن عدم القدرة على التتبع الوبائي اللازم لها، «خصوصاً لجهة غياب الأنظمة اللازمة لمراقبة المضادات الحيوية، بالتالي الحاجة إلى مزيد من الأبحاث الجامعية».

يذكر أن وزارة الصحة تبنّت، قبل الأزمة، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية اللبنانية والمنظمات الصحية الدولية غير الحكومية برنامجاً جديداً من ورش العمل التعليمية واختبارات الكفاءة لتوحيد طرق اختبار المضادات الحيوية التي يتم إجراؤها في المختبرات الطبية وتحسين جودة ودقة النتائج، «إلا أنه تمت إعاقة البرنامج بسبب المشكلات الناشئة المذكورة أعلاه، والتي أدت إلى تراجع جهود مقاومة مضادات الميكروبات الهشة في لبنان».

المصدر : الاخبار

من المتوقع بحسب معلومات “البناء” أن يبدأ توزيع المازوت الإيراني على المؤسسات التي حددها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بدءاً من الاثنين المقبل، وحتى ذلك الحين تقوم وحدات الحزب باستقبال الاتصالات من جميع المؤسسات التي تريد الحصول على المازوت والتدقيق بها بالتنسيق مع البلديات في مختلف المناطق وذلك للحؤول دون حصول عمليات غش وتلاعب.

المصدر : صحيفة البناء

كثُرت في الآونة الأخيرة ظواهر غريبة وغير مألوفة على محطات الوقود من جرّاء الأزمة الخانقة ، منها وجود دوريات متعددة من الأجهزة الأمنية على المحطة نفسها بالإضافة الى ظاهرة القبضايات .

وفي هذا السياق عُلم أن جهازاً أمنياً فتح تحقيقاً داخلياً واسعا حول تورُط احد ضباطه، وهو برتبةٍ عالية في العاصمة بيروت مع عدد من عناصره في فضيحة تعبئة” الغالونات “، بالإضافة الى قبض رشاوى لتمرير سيارات متمولين ونافذين من دون الوقوف بالطابور.

وأشار المصدر الأمني الى أن التحقيق سيفضي الى عقوبة قاسية بحق المتورطين وتشكيلهم تأديبياً .

المصدر : ليبانون 24

رفعت الحكومة اللبنانية الجديدة أسعار البنزين، أمس، بنسبة تفوق 37 في المائة، في محاولة لحل أزمة فقدان المادة وتخفيض تكلفة الدعم، بموازاة الانطلاق بخطة عملية لتوفير الكهرباء، مع تفريغ أول شحنة «غاز أويل» بعد وصولها إلى لبنان محملة 31 ألف طن من ضمن الاتفاقية الموقعة بين لبنان والعراق لتزويد لبنان بمليون طن من النفط الخام.

وأعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، أمس، تفريغ الشحنة الأولى من المحروقات التي ستشغل معامل الكهرباء، بعد مبادلة شحنات من النفط العراقي بها. وأشارت إلى تفريغ 15 ألف طن من حمولتها في خزانات معمل دير عمار في الشمال، وتفريغ 16 ألف طن في معمل الزهراني بالجنوب، لافتة إلى أن الباخرة «ستليها باخرة فيول أويل للمحركات العكسية قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي».

وبدأت عملية التفريغ بعد أن تم التأكد من مطابقة المواصفات من قبل المديرية العامة للنفط وشركات المُراقَبة المعنية. ويتم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان من خلال هذه الاتفاقية مع الجانب العراقي بحدود 60 ألف طن من الفيول أويل والغاز أويل شهرياً ولمدة عام.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالشكر إلى الحكومة العراقية «لدعمها لبنان ووقوفها إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة، خصوصاً من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء». واطلع ميقاتي من وزير الطاقة والمياه وليد فياض على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، ما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار.

وأكد ميقاتي أن «الحكومة ستبذل كل الجهود لتخفيف وطأة التقنين الكهربائي، وتحسين وضع التغذية، على أن تكون الخطوة الموازية العمل على حل جذري لأزمة الكهرباء عبر تنويع مصادر الطاقة وصولاً إلى إعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، بحسب ما جاء في البيان الوزاري للحكومة التي ستمثل الاثنين على أساسه لنيل ثقة المجلس النيابي».

ويأتي ذلك بموازاة رفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه ارتفاعاً ملحوظاً، ليبلغ 180 ألف ليرة (12 دولاراً على سعر الصرف في السوق الموازية)، بعدما كان 130 ألفاً، وذلك بهدف تخفيض فاتورة الدعم عن المحروقات، وتوفيره في الأسواق بعد أزمة حادة شهدتها الأشهر الماضية.

وفقدت الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها منذ 2019 وانزلق وأصيب النظام المصرفي بالشلل وأدت أزمة العملة المحلية إلى نقص في الواردات الحيوية ومنها الوقود. وعمل لبنان على كبح أسعار الوقود من خلال توفير الدولار بأسعار صرف مدعومة تقل كثيراً عن سعر الليرة في السوق السوداء، بهدف حماية المواطنين المتضررين من انهيار العملة.

وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37 في المائة. وذكرت وثيقة رسمية أن الزيادة في أسعار البنزين تطبق على الفور. وبدأ مسار توزيع البنزين أمس، بهدف التخفيف من أزمة فقدانه. وقال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن «البنزين سيبقى مدعوماً حالياً وفق الآلية المعتمدة. كما أن منشآت النفط ستوزّع المازوت بالدولار».

وعن الأسعار، قال البراكس إن «هذه المرحلة قبل الأخيرة لرفع الدعم. أتصور أن الدعم على البنزين سينتهي من الآن حتى أواخر الشهر الحالي، وستكون المحروقات بأكملها خارج الدعم». وذكر أن الأسعار الجديدة تستند على سعر صرف يعادل نحو 12 ألف ليرة للدولار الواحد.

ويقارن هذا السعر بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار الذي أقرته الحكومة السابقة لأسعار الوقود الشهر الماضي، لكنه لا يزال أدنى من السعر في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الصرف أمس 14600 ليرة للدولار. وقال البنك المركزي الشهر الماضي، إنه لم يعد باستطاعته تحمل توفير الدولارات للوقود بالأسعار المدعومة.

وفي دفعة للاحتياطيات المتآكلة، قالت وزارة المالية اللبنانية أمس (الجمعة)، إن مصرف لبنان أبلغ وزير المالية بتحويل 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي لحساب الوزارة لدى المصرف.

المصدر : الشرق الاوسط