لدى طلبه كشفاً إلكترونياً على حسابه مطلع تموز الماضي، اكتشف أحد المودعين في مصرف الاعتماد اللبناني وجود جركة سحب في حسابه لم يجرها ومن دون معرفته. وعندما طلب كشف حساب زوجته اكتشف حدوث الأمر نفسه، وأن الحسابين صُفِّرا. وسرعان ما تبيّن أن حساب والدة زوجته تعرّض للأمر نفسه، وأن نحو مليوني دولار في الحسابات الثلاثة “تبخّرت”. حاول، مرات عدة، التواصل مع مدير الفرع علاء ح. من دون أن يوفّق. وعندما راجع فرعاً آخر للمصرف، أُبلغ بأن علاء ح. قدّم استقالته و”اختفى” قبل قبولها.

وعلمت “الأخبار” أنّ الاختلاس لم يطل الحسابات الثلاثة فقط، وأن مدير الفرع اختلس أموال حسابات عدد من المقيمين خارج لبنان.

أحد المسؤولين في المصرف أكد هذه الوقائع لـ”الأخبار”، مشيراً إلى أنّ مدير الفرع أُوقف إثر عودته من الخارج، وأنّ المصرف يجري تحقيقاً داخلياً، وسيتولى التأمين تعويض أصحاب الحسابات المختلسة بعد انتهاء عمليات التدقيق.

ثلاثة أشهر مرّت على اكتشاف اختلاس ملايين الدولارات من دون أن يطمئن أصحاب الحسابات المختلسة إلى مصير أموالهم التي يحتجزها البنك بعدما فقدت أكثر من ثلثَي قيمتها، ومن دون جواب واضح من إدارة المصرف حول مصير ودائعهم أو إبلاغهم بحقيقة ما حصل.

 

بعدما قرّر مصرف لبنان المركزي الترخيص لشركات تحويل الأموال للقيام بأعمال الصرافة، تنطلق هذه الخدمة اليوم في الفروع التابعة لشركة “أو أم تي”، وليس لدى الوكلاء، باعتبار أنّ الخدمة لا تزال جديدة والموظفون يتدربون عليها. وتنصّ الآلية الجديدة على أن تُسلّم “أو أم تي» الزبون المبلغ المُحوّل بالدولار الأميركي نقداً وليس بأي عملة أخرى، وتُحرّر له إيصالاً بذلك.

بعد ذلك، يُعطى “خيار” تحويل المبلغ أو جزء منه إلى الليرة اللبنانية، بحسب سعر صرف “مُتقارب” مع سعر الصرف في السوق الموازية، لا بحسب سعر منصّة “صيرفة”، ما يعني أنّ مصرف لبنان قد أضاف سعر صرف جديداً في التداول.

وبموجب هذه الآلية، تحوّل شركات تحويل الأموال الدولارات إلى مصرف لبنان لـ”تعزيز احتياطاته بالعملات الأجنبية”، حسبما علمت “الاخبار”.

تم التوصّل إلى هذا “الحلّ الوسط” بعدما كان حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، يُريد من الشركات أن تُسلّم الحوالات إلى الزبائن بالليرة، إلا أنّ ذلك كان سيعني تراجع التحويلات بأكثر من النصف. “الحل الوسط” جاء بناء على أن 70 في المئة من الحوالات لا تزيد قيمتها على 500 دولار، تُستخدم في غالبيتها لسدّ الحاجات الاستهلاكية ما يعني أن معظم من يستلمونها يلجأون إلى تحويلها إلى الليرة.