سجل “دولار” السوق السوداء ظهر اليوم تراجعا ليتراوح ما بين “16220 – 16270” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي

بعد حملها بطريقة غير شرعية، إتهمت عارضة ٲزياء مراهقة حبيبها بإغتصابها في منزله، بعد أن وضع لها المنوم في شراب قدمه لها، مع العلم أنها كانت تعيش في منزله، وتمارس الجنس معه منذ أكثر من عام، والمضحك في الحكاية، أنها طالبت بعلاج نفسي من آثار الاغتصاب عليها.

العارضة بدأت بالتحضيرات لتتقدم بدعوى قضائية ضد حبيبها السابق، الذي عرض عليها مبلغاً من المال لإسكاتها، إلا أنها طلبت أن يشتري لها منزلاً، وهددته في حال لم ينفذ طلبها، بأنها ستفضحة أمام الرأي العام، وتعلن أنها ضحية إغتصابه.

صدر عن البطريركية المارونية البيان الآتي:

الى ابناء كنيستنا المارونية، كهنة رعايا ورؤساء اديار ومؤسسات ومؤمنين ومؤمنات الاحباء؛

بعد التحية بالرب يسوع والبركة الرسولية،

يسعدني ان انقل اليكم التدبير الراعوي الذي اتخذناه مع السادة المطارنة والرؤساء العامين في اجتماع اول ايلول الجاري:

بعد أن انتشرت جائحة كورونا في العالم بأسره، وسبّبت الألم والموت لملايين الأشخاص، واضطررنا على ممارسة المناولة باليد، وبعد تكرار تمنّي العديد من الأساقفة والكهنة والمؤمنين؛ قررنا العودة إلى المناولة بالفم تحت الشكلين، تماشيًا مع تقليدنا العريق، وانسجامًا مع ممارسة الكنائس الشرقيّة الشقيقة، لما في ذلك من فائدة روحيّة عميمة.

ad
يعنى الرعاة بتطبيق مبادىء السلامة العامة في الكنائس وبخاصة حفظ المسافات الآمنة وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات.

يعمل بهذا التدبير ابتداء من عيد ارتفاع الصليب المقدس في ١٤ ايلول ٢٠٢١.

إنّنا إذ نتمنّى لكم ولأبرشيّاتكم ورعاياكم ولوطننا أيّامًا أفضل، نصلّي معكم ليكون جسد الربّ ودمه المقدّسين خير غذاء ورفيق لنا في هذه الظروف الصعبة، لتصل والبشرية جمعاء إلى برّ الأمان والسلام.

بكركي في ١٠ ايلول ٢٠٢١

الكردينال بشارة بطرس الراعي- بطريرك انطاكيا وسائر المشرق

التُقطت اليوم الإثنين الصورة التذكارية للحكومة الجديدة بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

علم “لبنان الكبير” ان اشكالا وقع في وزارة الخارجية والمغتربين بين الوزيرة زينة عكر والامين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، جرى خلاله عراك مع أمن الوزيرة وتكسير للأبواب، على خلفية تمنّع شميطلي عن تسليم البريد للوزيرة.

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض البيان التالي:

تعقيباً على الجدل الاعلامي الذي يدور حول انفصال وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض من شركة BOOZ ALLEN HAMELTON.

ينفي المكتب الاعلامي للوزير فياض بشكل رسمي كل الاشاعات التي لا اساس لها من الصحة المتداولة حول هذا الانفصال؛ ويود المكتب الاعلامي توضيح ما يلي:

لقد امضى الوزير فياض اكثر من عشرة اعوام في الشركة وشغل فيها منصب نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط،

وقد وقع خلاف بين الشركة والاعضاء السبعة في الفريق الاداري (بمن فيهم د. وليد فياض) لدى انفصالهم عنها في العام 2017، الامر الذي دفع بكل منهم الى تقديم شكاوى . وفي نهاية المطاف توصلت وساطة في العام 2019 الى تسوية ودية ومرضية لكلي الطرفين ببنود سريّة وذلك بالاتفاق المتبادل بينهما.

وزيرة الاعلام أجرت سلسلة اتصالات لتأمين البنزين للاعلاميين

ومنذ ذلك الحين حافظ الدكتور فياض على علاقة جيدة مع الشركة التي يكن لها كل الاحترام والتي امضى في رحمها جزءاً مهماً من مسيرته المهنية.

وإذ يرحب وزير الطاقة والمياه بأهتمام وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالشخصيات العاملة في الشأن العام يفضل الا ينشغل في الرد على الكثير من المعلومات المغلوطة المتداولة وأن يسخر كل جهده وطاقته لمعالجة القضايا المهمة التي يتنظر اللبنانيون الحلول لها.

وختاماً ، يؤكد الوزير فياض عدم صدور اي تغريدة او تصريح عنه او عن مكتبه الاعلامي عبر وسائل الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي وكل ما نسب اليه في هذا الاطار هو غير صحيح.

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في مستهل مجلس الوزراء، انه “ينتظرنا الكثير من العمل. ينتظرنا الكثير من التعب. علينا جميعا أن نضحي، البلد يتطلب اجراءات إستثنائية”.

وقال ميقاتي: صحيح اننا لا نملك عصا سحرية، فالوضع صعب للغاية ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه”.

وتابع “لا تخيبوا آمال اللبنانيين. لتكن أقوالكم مقرونة بالأعمال. الوقت ثمين ولا مجال لإضاعته. نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذلّ فيها ولا تمنين”.

واضاف ميقاتي: أطلب منكم الاقلال من الاطلالات الاعلامية، لأن الناس تتطلع الى الافعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود. والامور بالنسبة للناس في خواتيمها.

وأكد ميقاتي “أننا سننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف اذلال الناس”.

وتابع “نؤكد التنسيق الدائم بين الوزراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أكثر من وزارة، والتنسيق بين الوزارات عند الضرورة. وأؤكد في هذا المجال على ضرورة التعاون من قبل الجميع وهو أمر أساسي لإنجاح أي عمل حكومي”.

وختم ميقاتي: إن حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو موال او معارض، من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن ذلك، ومن سيمنحها ثقته بعد أيام او من سيحجبها عنها وسنمارس هذا الدور من دون أي كيدية وذلك تحت سقف القانون.

أشار رئيس الجمهورية ميشال عون الى ان “هذه الحكومة الرابعة في ولايتي الرئاسية، شُكلت بعد انقضاء 13 شهراً على حكومة تصريف الاعمال. خلال هذه الفترة تفاقمت الاوضاع: اقتصادياً، مالياً، نقدياً، اجتماعياً وتراجعت الظروف المعيشية للمواطنين الى مستويات غير مسبوقة”.

وقال عون في مستهل مجلس الوزراء: “نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى لتفعيل دور الدولة ومؤسساتها واستعادة الثقة بها. يجب الا نضيع الوقت اذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة”.

وتابع عون: مطلوب إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين. إطلاق ورشة عمل سريعة لوضع لبنان على طريق الإنقاذ والتعافي والنهوض.

وأضاف “على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي وتركيز الجهد لتحقيق المصلحة الوطنية العليا ومصالح المواطنين”.

وقال: أمامنا تحديات كبيرة لذلك أوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل، لافتاً الى انه “ستواجهنا صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليل واستنباط الحلول الممكنة”.

واردف عون “الخارج والداخل يعول على نجاحنا لمعالجة الأزمات المتراكمة والمتداخلة وكلما أظهرنا جدية والتزاماً وتصميماً كلما وقفت الدول الشقيقة والصديقة الى جانبنا”.

وتابع “اللبنانيون يأملون من الحكومة معالجة مشاكلهم الحياتية اليومية والاستجابة لطموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة بمستقبل أفضل يزيل عنهم القلق ويوفّر لهم الاستقرار والعيش الكريم. والأولوية هي للتخفيف من معاناتهم وتوفير حاجاتهم الملحة”، مضيفاً “اتمنى على اللجنة الوزارية ان تضمن البيان الوزاري اضافة الى الثوابت الوطنية خطة التعافي التي اقرتها الحكومة السابقة وما ورد من اصلاحات في المبادرة الفرنسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد”.

وختم “اتمنى على اللجنة الوزارية ان تضمن البيان الوزاري استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين واستكمال وتنفيذ خطة الكهرباء”.

بدأت منذ بعض الوقت طوافة تابعة للجيش العمل على اخماد النار في المواقع المشتعلة في خراج بلدات رحبة وجبرايل وايلات.

وكان الحريق قد تجدد مساء امس بسبب هبوب هواء قوي ، بعدما كانت فرق الاطفاء قد تمكنت من اخماده، لكن النيران اشتعلت مجددا، ما دفع الاهالي الى بذل جهود كبيرة الى اخماده بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وفريق مجموعة درب عكار وذلك نظرا لو عورة المنطقة.

من جهته، طالب رئيس بلدية رحبة فادي بربر ،في بيان، ب”تضافر كل الجهود من اجل الاسراع في اطفاء الحريق الذي تسبب حتى الان باضرار كبيرة جدا في غابات البلدة والبلدات المجاورة”، وشكر الاهالي وعناصر الدفاع المدني من مختلف المراكز وفريق مجموعة درب عكار على جهودهم، كما شكر الجيش على ارساله الطوافة، مناشدا الاجهزة الامنية “تحقيق جدي وسريع لكشف مسببات اندلاع النيران وما اذا كان حريقا مفتعلا ومحاسبة من قاموا بذلك”.

الأخبار

وزير داخلية تصريف الأعمال محمد فهمي كان قد حذّر، في 7/6/2021، رئاسة الحكومة، من تخزين بيانات على خادم أجنبي بشكل مشبوه عبر منصة Impact. لكن لأن الأخيرة كانت تنتظر تقرير اللجنة التي شكلت برئاسة وزير الاتصالات، ليبنى على الشيء مقتضاه. ولأن وزير الاتصالات لم يكن قد أجاب بعد، لم تجب رئاسة الحكومة، فعمد فهمي، في 21 آب، إلى الطلب من كل مديريات الوزارة عدم إجابة أي طلب من أي إدارة أو أي جهاز رقابي آخر تطلب فيه أي نوع من المعلومات عبر منصة Impact، على أن يصار إلى إيداع الوزارة طلبات المراجعات، إلى حين جواب المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
بعد ذلك، ولحسم الموضوع، عُقد في وزارة الداخلية اجتماع ضم الوزراء (تصريف الأعمال: زينة عكر، فهمي، رمزي مشرفية، راوول نعمة، طلال حواط، حيث تداولوا في موضوع التحضيرات المتعلقة بإطلاق البطاقة التمويلية والمخاطر الأمنية المتعلقة بحفظ بيانات المعلومات، على خوادم افتراضية موجودة في ألمانيا، إضافة إلى موضوع قانونية تكليف التفتيش المركزي وشركة Siren العاملة على تطوير وإدارة البرنامج وملكية البيانات، التي تم تجميعها وإدارتها واستئثار التفتيش المركزي بمفاتيح البرنامج والتصاريح الخاصة به.


في الاجتماع، طلب فهمي توضيح موضوع تكليف التفتيش والشركة المعنية نظراً لخطورة المعلومات والبيانات التي يتم تداولها وحفظها في خوادم موجودة في ألمانيا. كما ناقش ما يقوم به التفتيش من تصرفات لا تدخل ضمن مهامه، وإقدامه على مراسلة المديريات والمحافظات والأجهزة التابعة للوزارة مباشرة لطلب معلومات تصنف أمنية وسرية لتخزينها على خادم أجنبي. وقال إن مصرف لبنان يمتلك قاعدة بيانات ضخمة يمكن استخدامها لنقل وحفظ كافة البيانات المتعلقة بالمواطنين الموجودة على المنصة Impact والمحفوظة في ألمانيا.

مشرفية: تكليف من الحريري

من جهته، أشار مشرفية إلى أن استخدام منصة Impact تم تحت إدارة التفتيش المركزي، بموجب تكليف شفهي صادر عن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، مؤكداً أولوية حفظ وإدارة البيانات المتعلق بالمواطنين في مكان آمن.

نعمة: لا أعلم

أما نعمة، فأبدى عدم علمه بموضوع سرية البيانات ومكان حفظها، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يسمح بها بالموضوع. وهو إذ أكد موافقته على حفظ المعلومات على خوادم داخل لبنان وليس افتراضياً، أكد تلقيه بريداً من البنك الدولي يشترط إشراك التفتيش المركزي بعملية إدارة البطاقة التمويلية.

عكر: لا مانع مؤقتاً

وأشارت عكر إلى ضرورة الإسراع في إنجاز المنصة وإطلاقها وأن العديد من الوزارات سبق لها أن استخدمت منصة Impact . وأوضحت أنها بالأساس كانت معترضة عليها أما الآن ونظراً للحاجة إلى البدء بتعبئة الاستمارات، ولأن رئيس الحكومة يريد إطلاق البطاقة من دون تأخير، فهي لا ترى مانعاً من استخدامها، على أن يصار لاحقاً إلى اتخاذ أي إجراء لحفظ البيانات.

وأبدى حواط استعداده للبدء فوراً بالعمل على استضافة قاعدة البيانات وإطلاق عمل المنصة، كما أبدى استغرابه لحجم القدرة الاستيعابية التي طلبها التفتيش المركزي (50 تريبايت)، على رغم أن حجم قاعدة البيانات الحالية الموجودة على السحابة لا تتخطى 4 تيرابايت.

خوري: طلب بيانات الهويات

أما المدير العام للأحوال الشخصية في «الداخلية» العميد الياس خوري، فأوضح أنه تلقى اتصالاً من رئيس التفتيش المركزي للاستفسار عن عدد بطاقات الهوية، طالباً ربط قاعدة البيانات الخاصة بالأحوال الشخصية بقاعدة البيانات التي يديرها للتأكد من هويات المواطنين. وقال خوري إن هذا الطلب لا يمكن الموافقة عليه لأن هذه البيانات مصنفة أمنية وسرية للغاية.

بالنتيجة، اتفق المجتمعون على ضرورة نقل كل البيانات الموجودة على منصة Impact والمحفوظة على خوادم افتراضية في ألمانيا إلى خوادم وزارة الاتصالات أو خوادم مصرف لبنان بأسرع وقت ممكن.

إيلي الفرزلي ــ الأخبار

أراد الوزير السابق راوول نعمة أن يفصّل آلية عمل البطاقة التمويلية عبر مرسوم على قياس «التفتيش المركزي»، رغماً عن رأي رئيس الحكومة السابق حسان دياب، فجاءه الجواب من مجلس شورى الدولة: لا يحق للتفتيش الاضطلاع بمهام تنفيذية، هو الذي يُفترض به مراقبة السلطة التنفيذية لا الحلول مكانها. كذلك سأل المجلس عن السند القانوني لإنشاء منصة Impact في التفتيش المركزي، مؤكداً ضرورة حفظ المعلومات المتعلقة بالبطاقة داخل لبنان وليس افتراضياً أو خارجه


الرئيس حسان دياب هو أول الرابحين من تشكيل الحكومة. الأسباب كثيرة وأبسطها أنه لن يضطر إلى تحمّل تبعات رفع الدعم من دون إطلاق البطاقة التمويلية، التي اعتبرها مؤخراً قضيته الأولى. وصل به الأمر إلى الخضوع لابتزاز وزير الاقتصاد السابق راوول نعمة، الذي هدده بعدم توقيع مرسوم البطاقة إذا لم يسر بها بالشكل الذي يناسبه. علماً أن نعمة نفسه كان يدرك أن إطلاقه لمنصة البطاقة التمويلية بالشراكة مع وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية لم يكن سوى كذبة، أو حقنة مخدرة لا هدف لها سوى الإيهام بأن البطاقة صارت أمراً واقعاً.



الكذبة لم تدم، وسرعان ما فُضحت عبر مجلس شورى الدولة، الذي أكد، في قرار سبق تشكيل الحكومة، عدم جواز استضافة التفتيش المركزي لهذه المنصة، انطلاقاً من أنها من مسؤولية السلطة التنفيذية، التي يُفترض أن تكون خاضعة لرقابة التفتيش. بالتالي لا يُعقل في حال اضطلاع التفتيش في دور تنفيذي أن يقوم بمراقبة نفسه.


همّ دياب كان إطلاق البطاقة قبل إلغاء الدعم، وقد عمل جاهداً للوصول إلى هذه النتيجة، إلى درجة الموافقة على إيكال مهمة إدارة المنصة للتفتيش، خلافاً لقناعته، وكذلك الموافقة على أن تصدر الآلية التنفيذية للبطاقة عبر مرسوم يوقع عليه وزراء ليسوا أعضاء في اللجنة الوزارية المحددة بالقانون (مثل وزير الداخلية). فدياب نفسه كان شكّل لجنة برئاسة وزير الاتصالات وعضوية ممثلين عن الأجهزة الأمنية، مهمّتها التدقيق في أمان وقانونية منصة impact بعد شكوك طالت طريقة إنشائها. لذلك لم يكن منطقياً الاستعانة بالمنصة نفسها لاستضافة عمليات التسجيل للبطاقة، لكن وزير الاقتصاد ربط توقيعه بإقرار مرسوم الغاية الأساسية منه هي إعطاء براءة ذمة للتفتيش عن أي مخالفة قد يكون ارتكبها في معرض إدارته لمنصة Impact. وعلى قاعدة «عفا الله عما مضى»، غُضّ الطرف عن المخالفة المرتكبة من قبل التفتيش، إن كان بقبول هبة من دون موجب قانوني، أو بالاستخفاف بالمعايير الأمنية من خلال استضافة الداتا الخاصة بالمنصة على خوادم خارج لبنان. وتم الاكتفاء بنقل استضافة الداتا الخاصة بالبطاقة التمويلية من خوادم يعتمدها «التفتيش» في ألمانيا إلى وزارة الاتصالات، بعدما طُلب من شركة Siren associates، التي تدير Impact، تصميم البرنامج الإلكتروني وإنشاؤه وتطويره لإدارة وتقديم طلبات الاستفادة من البطاقة.

«الشورى» ينسف مشروع نعمة

في هذا الوقت، وبالرغم من أن اللجنة الوزارية المحددة في قانون البطاقة التمويلية لم تنجز عملها كاملاً، فلا اتفقت على عملة البطاقة ولا حسمت تمويلها أو الجهات التي يفترض أن تتولى دفعها، كان نعمة يسعى إلى إيهام الناس أن الآلية التنفيذية للبطاقة أنجزت، بالرغم من أن مجلس شورى الدولة لم يكن قد بتّ بمشروع مرسوم تحديد دقائق تطبيق قانون البطاقة، الذي أرسله له وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية لإبداء الرأي، وبالرغم من أن الاتفاق مع الشركة التي يفترض أن تنفذ المنصة لم ينجز ولم يوقع معها أي عقد ولا اتفق على قيمة العقد. أضف إلى أن الشركة، ومن دون أي مبرر، طلبت 700 ألف دولار أميركي، متجاهلة أن البنية التحتية كلها موجودة في التفتيش المركزي، الذي يدّعي ملكيته لها، وسبق أن سجل هذه الملكية في وزارة الاقتصاد!


بالنتيجة نسف «شورى الدولة» كل المساعي لتمرير «مرسوم» يشرّع مخالفة القوانين. وفي مطالعته التي صدرت في التاسع من أيلول الحالي، أكد مخالفة المشروع للمادة الخامسة من قانون البطاقة التمويلية. فتلك المادة تشير بوضوح إلى أن المعايير وآلية تطبيق المشروع توضع بقرار مُشترك من قبل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والشؤون والاقتصاد، بالتالي فإن «تحديد آلية التطبيق بموجب مرسوم تخالف قواعد الصلاحية المنصوص عنها قانوناً، ويُفترض إعمال المادة القانونية وإصدار قرار مشترك من اللجنة».


وإذا كان «المرسوم» قد بُني على المرسوم الاشتراعي الخاص بإنشاء التفتيش المركزي، فقد رأت الغرفة التي يرأسها القاضي طلال بيضون ويشارك في عضويتها القاضيان فاطمة الصايغ وسميح مدّاح، أن المرسوم المذكور يخلو من أي نص خاص يُنيط بالتفتيش مهام معيّنة، ويتبيّن خلوّه أيضاً من أي صلاحية تتعلق بإنشاء منصة لمثل غايات تطبيق القانون آنف الذكر، بخاصة أن إنشاء منصة كهذه يندرج في إطار الأعمال التنفيذية التي تتولاها الأجهزة الإدارية التنفيذية في وزارات الدولة، فيما التفتيش المركزي يقوم بمهمة الرقابة على أعمال هذه الإدارات في معرض إنشائها منصات كهذه وقيامها بمهامها التنفيذية بصورة عامة، ولا يصح، في أي حال من الأحوال، أن يجمع هذا التفتيش، ودونما نص تشريعي، بين مهام التنفيذ والرقابة والإشراف على التنفيذ.
«المشروع» الذي يعتبره المجلس عنواناً غير ذي صلة، يفتقر إلى بيان السند القانوني الذي ارتكز عليه إسناد إنشاء بوابة إلكترونية إلى شركة Siren associates. كما يفتقر إلى بيان ما ارتكز عليه إنشاء هذه البوابة على منصة Impact في التفتيش المركزي ، فيما أن هذا التفتيش هو جهاز رقابة.
وفي الختام، وبعد 27 ملاحظة ساقها المجلس، تؤكد المطالعة ضرورة أن يتضمن القرار المطلوب اتخاذه مادة تنص صراحة على وجوب حفظ المعلومات كافة التي سيتم تجميعها لتطبيق برنامج الدعم داخل لبنان وليس افتراضياً أو خارجه.

لجنة Impact: غير آمنة

مسألة حفظ المعلومات كانت جزءاً أساسياً من النقاش المستمر في عمل المنصة منذ بداية شباط الماضي، حيث راسل الأمن العام، حينها، رئاسة الحكومة، محذّراً من استضافة البيانات الخاصة بموقعي covid.pcm.gov.lb (الخاص بأذونات التنقل وقت الإغلاق) وcovax.moph.gov.lb (تسجيل طلبات اللقاحات) على خادم أجنبي مشبوه. كما حذّر أيضاً من أن تمويل هذه النشاطات يتم عبر منظمات غير حكومية وسفارة بريطانيا، بالتالي فإن مجانيتها تشجع العديد من الإدارات على الدخول إليها. حينها شكّل رئيس الحكومة لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة impact والصفحات المتفرعة منها، برئاسة وزير الاتصالات، طالباً رفع ما يلزم من توصيات في سبيل تأمين حماية البيانات الخاصة بتلك المنصة. غاب وزير الاتصالات طيلة المدة السابقة، ليخرج بتقريره، في الثاني من أيلول 2021، ويشير فيه إلى المعلومات التالية:
– قدمت هيئة التفتيش المركزي منصة Impact بوصفها مملوكة من قبلها منذ نيسان 2020.
– صممت شركة Siren associates المنصة لاستخدامها من قبل التفتيش المركزي، لكن سرعان ما شملت مهامها بقية الوزارات.
– تقوم الشركة بإدارة المنصة، التي تم استئجار خوادم خاصة بها من Leaseweb في ألمانيا وهولندا، حيث تحفظ الداتا وتستثمرها.

– أشارت الهيئة إلى أنها لم تكن جاهزة تقنياً عند بدء الخدمة لتركيب الخوادم في مقرّاتها، لكن حالياً هي على استعداد لاستضافة الخوادم في حال تأمين عرض النطاق الضروري من قبل وزارة الاتصالات.
– أكدت الوزارة استعدادها لاستضافة الخوادم في مقراتها أو لتأمين المستلزمات التقنية الضرورية لضمان حسن عمل المنصة، بما خصّ عرض النطاق والسرعة، على أن يتم تزويد الوزارة بالمواصفات التقنية الضرورية لاستضافة الخوادم في أي مقر يتم اختياره من مجلس الوزراء.
بعد عرض هذه الوقائع، أوصت اللجنة بما يلي:
– وضع ضوابط لعملية الولوج إلى البيانات، على أن تحصر بموظفين رسميين استناداً إلى إذن مسبق من رئاسة مجلس الوزراء.
– الالتزام بنقل البيانات إلى خوادم خاصة بوزارة الاتصالات وإخضاعها لمعايير أمنية مشددة والمحافظة على سرية وديمومة هذه البيانات.
– الالتزام بكافة القوانين اللبنانية التي ترعى عمليات المحافظة على بيانات اللبنانيين وبخاصة قانون المعاملات الإلكترونية ذات الطابع الشخصي.
– الالتزام بقوننة كافة الأعمال من ناحية إجراء عقود رسمية مع الشركات والمنظمات المدنية التي تجري عمليات برمجة وتعديل المنصة ورفع طلبات قبول الهبات وفقاً للأصول.
بالنتيجة، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً في 6 أيلول، تطلب فيه من وزارة الاتصالات استضافة المنصة الخاصة بتطبيق البرنامج الإلكتروني الذي طلب من شركة Siren associates تصميمه وإنشاءه وتطويره لإدارة وتقديم طلبات الاستفادة من البطاقة التمويلية، وذلك على البنية السحابية الخاصة بالوزارة. لكن بعد تشكيل الحكومة الجديدة، يتوقع أن يتوقف المشروع برمّته، إلى حين حصول الحكومة على الثقة. الحكومة ستكون مضطرة إلى إعادة تشكيل لجنة وزارية تعمل على إعادة درس الآلية التنفيذية للبطاقة التمويلية. بغض النظر عما إذا التزمت بما أنجزته اللجنة السابقة أم لم تلتزم، فإنها لن تكون قادرة على تجاهل رأي «الشورى».