هنأ “حزب الله” في بيان “الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة بنجاح مجموعة من المقاومين الأسرى ‏بالتحرر من أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا في شمال فلسطين المحتلة”، معتبرا أن “ما قام ‏به المجاهدون الشرفاء هو إنجاز نوعي يشكل صفعة قوية لقوات الاحتلال وإجراءاتها الأمنية ‏المتشددة، وفشلا ذريعا لأجهزتها الأمنية والاستخباراتية، وهو دليل إضافي على حيوية ‏الشعب الفلسطيني وذكائه وصبره وجهاده المتواصل لتحرير أرضه وأسراه”.‏

وإذ رأى “في هذه المناسبة العزيزة فرصة لتسليط الضوء مجددا على قضية الأسرى ‏والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وفضح الممارسات التعسفية والانتهاكات الخطيرة ‏بحقهم”، سأل “الله العلي القدير أن يحفظ الإخوة المحررين، ويأمل أن تتمكن قوى المقاومة من ‏تحرير جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وأن تبقى قضيتهم حاضرة في كل المحافل”.‏

أعلنت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي، عن تخصيص 6 ملايين دولار أميركي من الصندوق الإنساني للبنان بهدف ضمان استمرارية تأمين خدمات الرعاية الصحية الملحة التي تأثرت بشكل ملحوظ بأزمة الوقود المستمرة في البلاد. وسيكمّل ذلك مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي سيتم أيضاً تخصيصه من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم خدمات المياه، بحسب ما أعلن عنه منسق الإغاثة في حالات الطوارئ الأسبوع الفائت.

وقد جاء هذا الإعلان في ظلّ النقص الحادّ في الكهرباء والوقود الذي يشهده لبنان حالياً، مما يهدد توفُّر الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والمياه، ويضع مئات الآلاف من العائلات على شفير كارثة إنسانية.

ويهدف هذا المبلغ الجديد المخصص من احتياطي الصندوق الإنساني للبنان إلى تسهيل حصول مقدمي الخدمات الصحية المنقذة للحياة على الوقود، بما في ذلك 246 مركزًا للرعاية الصحية الأولية، و554 مستوصفًا و65 مستشفاً، بما يضمن استمرارية عملهم على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.كما سيتم دعم المستودعات المركزية ومراكز التوزيع على مستوى الأقضية التي يتم استخدامها للحفاظ على عملية التبريد والتخزين الآمن للسلع الصحية الأساسية، مثل اللقاحات وغيرها من الأدوية الهامة التي يجب حفظها في درجات حرارة معينة،وسيتم توزيع الوقود مباشرة على تلك المنشآت والمراكز.

قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، نجاة رشدي:”زادت أزمة الوقود المستمرة من حدّة المصاعب التي تواجهها الفئات السكانية الضعيفة والتي تعاني بالأصل من النتائج الوخيمة للأزمات المتفاقمة في البلاد. وبفضل مساهمات الجهات المانحة السخيّة، واستكمالاً للتخصيص المقدّم من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، سيمنح الصندوق الإنساني للبنان دعمًا إنسانيًا استثنائيًا مُحدَّد زمنياً، بهدف ضمان استمرار الخدمات الصحية الحيوية في البلاد لفترة لا تتعدّى الثلاثة أشهر”.وأضافت قائلةً: ” تشكل هذه المبادرة دعماً طارئاً لمرة واحدة فقط، ولن يتم تمديد هذا الدعم لأكثر من ثلاثة أشهر كحدّ أقصى. وتبقى مسؤولية ضمان توفير الخدمات الأساسية بصورة مستمرة، بما في ذلك الرعاية الصحية وتوزيع المياه، على عاتق الحكومة اللبنانية. وبالتالي، لا بدّ من مضافرة الجهود في سبيل تنفيذ حلول مستدامة لأزمة الطاقة المستمرة، وفي أقرب وقت ممكن”.

وتُعدّ التدخلات المدعومة من الصندوق الإنساني للبنان جزءًا من خطة الاستجابة للطوارئ في لبنان لعام 2021-2022، وهي خطة إنسانية محددة زمنيًا تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للفئات السكانية الأكثر ضعفاً والمتضررة من الأزمة المستمرة.

وللعلم، فإنّ الصندوق الإنساني للبنانهو صندوق وطني مُشترك تقوده منسقة الشؤون الإنسانية في لبنان ويديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وقد تم إنشاء هذا الصندوق في عام 2014، بهدف دعمالتوزيع الاستراتيجي للمساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً في لبنان، وذلك بصورة فعالة، سريعة، وقابلة للمحاسبة.

وتكمّل مخصصات الصندوق الإنساني للبنان مبلغ الأربعة ملايين دولار أمريكي المُخصَّص من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، والذي أعلن عنه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، خلال زيارته للبنان في 31 آب/أغسطس 2021. ويهدف تمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ إلى تسهيل عملية وصول منشآت المياه إلى الوقود، بما أنها تخدم 2.3 مليون شخص في مختلف أنحاء لبنان.

تشهد منطقة الشياح توترا امنيا بعد اشتباك مسلّح بين عائلتين,قرب مطعم الكوراني ومسجد الامام الصادق (شمس الدين).

ويتم العمل من خلال الجيش على تطويق الاشتباك.

بعد بلوغه 18000 ليرة قبل ظهر اليوم، انخفض سعر صرف الدولار انخفاضا حادّا وقد بلغ 17750 للمبيع و17800 ليرة للشراء.

عاين النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، وقاضية التحقيق الأولى في البقاع بالإنابة أماني سلامة ورئيس شعبة المعلومات في البقاع العقيد طوني صليبا، في حضور الوكيل القانوني لإبراهيم الصقرالمحامي جورج الخوري، مستودعات الصقر في البقاع للتأكد من مدى خطورتها على السلامة العامة.

إستبعد مصدر مطلع عبر الـ”mtv” ولادة الحكومة غداً بسبب الحداد، قائلاً: “قد تتأجل إلى الأربعاء”.

واشارت المعلومات الى ان “هنري خوري سيتولى حقيبة العدل، بسام المولوي الداخلية، الشؤون من حصة الرئيس عون، الاقتصاد لسني من حصة ميقاتي، الطاقة لرئيس الجمهورية وستسند الى وليد فياض، وحصة المردة الاشغال والاعلام”.

كشفت الاعلامية جويل بو يونس عن معلومات تفيد بان حقيبة الاقتصاد الخلافية حسمت للرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي.

أعاد الانسحاب الأميركي من أفغانستان، تنظيم «داعش» إلى الواجهة مجدّداً، من بوّابة تفجيرٍ دموي استهدف محيط مطار كابول، ورسم الكثير من التساؤلات حول مستقبل وجود التنظيم في هذا البلد، بعد سيطرة حركة «طالبان» على السلطة هناك.

وفيما تُساق سيناريوات متعدّدة ومتباينة في شأن مصير العلاقة بين الطرفين، لا يبدو أن أيّاً منها سيكون سهلاً على كليهما، أو على الأفغان عموماً، خصوصاً إذا ما فشلت عملية تشكيل حكومة قوية تحظى بالإجماعتطرح عودة تنظيم «داعش في خراسان» إلى واجهة الأحداث في أفغانستان، والتي برزت خصوصاً من خلال التفجير الانتحاري الدّامي في مطار كابول، تساؤلاتٍ عديدة حول مستقبل العلاقة بين هذا التنظيم وحركة «طالبان»، بعد استحواذ الأخيرة على السلطة، فهل ستكون الأصوليّة الإسلامية القاسم المشترك بينهما للتعاون، أم أن «طالبان»، ومن أجل بسط سلطتها على كامل البلاد ونيل الثقة الدولية، ستدخل في مواجهة مع «داعش»، العابر في أفكاره للحدود الأفغانية؟ تعود بداية وجود «داعش» في أفغانستان إلى عام 2015، حين تمكّن من بناء خلاياه في الولايات الشرقية والجنوبية الشرقية، لا سيما في ولاية ننغرهار، وإشهار «ولاية خراسان» كجزء ممّا سُمّيت «الدولة الإسلامية» بقيادة أبو بكر البغدادي.

وفي آذار 2015، كان عبد السلام رحيمي، مدير مكتب الرئيس الأفغاني المنصرف، محمد أشرف غني، أوّل مسؤول يؤكّد وجود التنظيم في أفغانستان، حيث ساهمت عوامل عدّة في ظهوره أبرزها الفراغ الأمني، وغياب الاستقرار السياسي، والتوزيع غير العادل للسلطة، والفوارق الاجتماعية، وهشاشة عملية بناء الدولة، وكذلك غياب التمتّع بدعم اللاعبين الأجانب.

وعلى غرار المناطق الأخرى في العالم، مارس «داعش» في أفغانستان الترهيب والترويع من أجل إرساء حكمه هناك؛ فكانت الهجمات الانتحارية، وعمليات القتل الهادفة، والدعاية المُوجّهة عبر وسائل الإعلام الحديثة. في المقابل، ساهمت الهجمات التي شُنَّت عليه من قِبَل الولايات المتحدة، والحكومة الأفغانية، والسكان المحلّيين، وقوات «طالبان»، خلال السنوات الماضية، في قتل عددٍ كبير من عناصره، أو القبض عليهم، إلى حدّ أن الحكومة أعلنت أن التنظيم قد أُبيد عام 2019. ولكن على رغم أنه فقد معظم مناطق سيطرته في أفغانستان، وتعرّض لخسائر بشرية فادحة على مستوى القيادة والمقاتلين، إلّا أنه بقي صامداً وحاضراً في أرجاء البلاد. وفي أواسط عام 2020، قُدّم شهاب المهاجر كأمير لـ«داعش» في «ولاية خراسان». وتبنّى التنظيم، خلال الشهرين الأولَين من عام 2021 فقط، مسؤولية 47 هجوماً في أفغانستان. كما تفيد التقديرات المختلفة بأن ما يتراوح بين ألف و4 آلاف مقاتل لـ«داعش» ينتشرون حالياً في الولايات الأفغانية، بما فيها بدخشان وهيلمند وسربل وتخار وكندوز، فيما تعدّ كنر المعقل الرئيس له، شرقي أفغانستان.

العلاقة مع «طالبان»
في مستهلّ وجود «داعش» في أفغانستان في عام 2015، راقبت «طالبان» نشاطات التنظيم بدقّة في ولاية ننغرهار، إلا أنها لم تسمح لقادتها العسكريين بالعمل ضدّه مع أنها كانت قادرة على التصدّي له – وعلى رغم أنه أيضاً قتَل واليها في الولاية المذكورة -، وهو ما سمح له بالاستيلاء على مساحات ومناطق شاسعة. وكان يُظنّ، في البداية، أن «داعش» و«طالبان» يتواطآن معاً ضدّ الحكومة الأفغانية والوجود الأميركي، ولكن اتّضح مبكراً، تأسيساً على أهداف التنظيم (إعلان الخلافة العامة)، أنّ الأخير في صدد إزاحة الحركة التي تمتنع عن مبايعة «خليفة الدولة الإسلامية». ومع الوقت، تنامت كراهية أحدهما للآخر، خصوصاً عندما نعت البغدادي، زعيم «طالبان»، بأنه «أمير حرب أخرق وجاهل»، ووصف الحركة نفسها بأنها «مجموعة ذات نزعةٍ عرقية، تحمل أفكاراً قبلية ومحدودة، ومن دون إنجازات»، وبأنّها «أداة طيّعة بيد باكستان». وفي المقابل، رفضت «طالبان» طاعة «داعش»، معتبرة أن نشاطه يشكّل خطراً على مناطق سيطرتها في أفغانستان، كما طالبته، في رسائل مفتوحة، بأن يجعل أفراده يعملون تحت إمرتها. وفي العام ذاته، أي عام 2015، أعلن الطرفان الحرب ضدّ بعضهما البعض، ووصفها كلاهما بـ«المقدّسة». وفيما تُعتبر «طالبان» أكثر اعتدالاً مقارنة بالمجموعات المتطرّفة الأخرى، خصوصاً بعد تخلّيها عن أفكارها ورؤاها التوسّعية وحصْر أهدافها بإقامة «الإمارة الإسلامية» ضمن حدود أفغانستان فقط، يتبنّى «داعش» فكرة إقامة «الدولة الإسلامية» على مساحة العالم، ولذا فإن أفغانستان تُعدّ بالنسبة إليه جزءاً من «ولاية خراسان».

وإلى جانب قبولها مدرسة «ديوبندية» الفكرية، فإن تقاليد عرقية «البشتون» وعاداتها حاضرة بشكل جليّ في أفكار «طالبان»، بينما يصف «داعش» انتهاج الحركة للمذهب «الحنفي» بالمتعنّت، ويرفض إجازة دعمها كونها تعتنق العقيدة «الماتريدية». ولهذه الأسباب وغيرها، يَعدّ «داعش»، «طالبان»، كافرة، فيما تَعتبر الأخيرة وجوده في أفغانستان «ظاهرة أميركية».

تفيد التقديرات بأن ما بين ألف و4 آلاف مقاتل موالين لـ«داعش» ينتشرون في الولايات الأفغانية

وسط كلّ ذلك، يبقى الأمل معقوداً، لدى الحركة والتنظيم على السواء، على متغيّرَين رئيسَين، يمكن أن يقود أحدهما إلى تقارب بين «طالبان» والمجموعات الأخرى بوجه «داعش»، فيما قد يستتبع الآخر انشقاق عناصر عن الحركة.

بالنسبة للمتغيّر الأول، فإن خطر «داعش» وأعماله الإرهابية ضدّ الشعب الأفغاني، قد يحوّلان مسألة خوض مواجهة ضدّه إلى القضية الرئيسة للأفغان، ويؤدّيان إلى تقارب «طالبان» مع المجموعات الأفغانية المعارضة لها، للتصدّي لخطره. أمّا بالنسبة للمتغيّر الثاني، فإن عدول الحركة عن بعض أهدافها وتطلّعاتها السابقة في الميدانَين السياسي والاجتماعي والعلاقات الخارجية، قد يُفسَّر من جانب بعض أعضائها المتطرفّين على أنّه ضربٌ من التراجع عن أهداف «الجهاد»، ويُسفر عن التحاقهم بـ«داعش».

وبما أنّ القطيعة مع المجموعات الإرهابية الدولية، تُعدّ من الشروط الأساسية للاعتراف بـ«أفغانستان الجديدة» من قِبَل الدول الأخرى، فإن المواجهة مع «داعش» تشكّل أمراً ضرورياً وحيوياً بالنسبة لـ«طالبان». لكن هذه القضية يمكن أن تدفع المقاتلين الأجانب المتحالفين سابقاً مع الحركة، إلى الانضمام إلى التنظيم، الذي يأمل في استقطابهم أصلاً.

يبقى أنّه في حال خرج التوتّر بين «طالبان» ومعارضيها عن السيطرة، وإن لم تتشكّل حكومة قويّة تحظى بالإجماع في أفغانستان، عندها ستتوافر أفضل الظروف لتنامي قوة «داعش».

غرّدت الإعلاميّة لانا مدوّر على حسابها عبر “تويتر”، وكتبت:

“مبروك الحكومة.”

قد لا تقحم lbci، في أدبياتها ونشراتها الإخبارية تصويباً مباشراً على «حزب الله» لكنّها تعرف كيف تتعاطى بذكاء مع هذا الموضوع، بخلاف زميلاتها. تبتعد القناة عن التخندق السياسي المباشر، في المقابل، تمرر رسائل بطريقة ناعمة، من خلال برمجتها أو حتى إعلاناتها السياسية.

الـlbci، التي لا تخفي علاقتها المباشرة بالسفارة الأميركية، وتعمد منذ أشهر طويلة، الى بث إعلاناتها السياسية، والترويجية بشكل فاقع، تبث هذه الأيام شريطاً ترويجياً جديداً استكمالاً لهذه السياسة. يضيء الشريط على مبادرة Full Bright، والإحتفاء بمرور 75 عاماً على تأسيسها.

شريط يمتد على أكثر من دقيقة ونصف الدقيقة، تظهر فيه السفيرة الأميركية دوروثي شيا، متحدثة عن هذا البرنامج الذي يعطي منحاً للطلاب والأساتذة واصحاب المهن، ولا تنسى في نهايته تذكير اللبنانيين بأن الولايات المتحدة الأميركية، لطالما وقفت الى جانب لبنان، وساندته في «الشدائد»، و«التحديات الكبيرة»، وها هي اليوم، -بحسب الشريط- تقف معه في الأزمة الحالية.

مضمون الإعلان السياسي المدفوع، لا يمكن فصله عن مسار تتخذه المحطة، لتشكل بوقاً للسفارة الأميركية والترويج لمشاريعها «الإنمائية» والخدماتية، في وقت تتورط فيه الإدارة الأميركية وأدواتها في احكام الحصار الإقتصادي والمعيشي على اللبنانيين.

لا تكتفي المحطة ببث الإعلانات السياسية للسفارة الأميركية، والترويج لوجه «الإحسان» للإدارة الأميركية حيال اللبنانيين، بل كان لافتاً هذه الأيام، وبطريقة غير مبررة، إعادة المحطة لبث سلسلة Simplified.

تقارير أطلقتها المحطة في نيسان (ابريل) الماضي، تدعي بأنها تضيء على مكامن الفساد في الدولة، لكن النتيجة تظهر بأن لا مسؤول فعلياً ومباشراً عن وصولنا الى هذه الأزمات.

إذ تلجأ هذه التقارير الى لغة فضفاضة وعامة، لكنها تستخدم في المقابل لهجة مباشرة مع «حزب الله» الذي تخصص له مساحة معتبرة، من خلال التصويب عليه، واتهامه بأنه يندرج ضمن باقي التجار و«المافيات»، والإفادة من هذه الأزمة لخلق اقتصاد مواز.

تقارير لا شك في أنها تستخدم اساليب التحريض والتضليل، بهدف ضرب صورة «حزب الله» وما توقيت إعادة بث هذه التقارير اليوم، سوى رسالة سياسية واضحة أميركية الصنع، في وقت تخرق فيه المقاومة الحصار باستجلاب سفن المحروقات الإيرانية، وتتدخل السفيرة الأميركية سريعاً «لإنقاذ» اللبنانيين والسماح باستجرار الكهرباء من دول عربية مجاورة!

بارك الناطق الرسمي باسم حركة «أنصار الله» اليمنية، محمد عبد السلام، اليوم، لـ«القوات المسلحة ما تنفذه من عمليات ردع تطاول عمق دول العدوان».

وكان الناطق العسكري باسم حركة «أنصار الله»، يحيى سريع، قد أعلن تنفيذ «عملية توازن الردع السابعة»، مبيناً أنها استهدفت «منشآت حيوية وقواعد عسكرية تابعة للعدو السعودي».

ووفق سريع، جرى استهداف «منشآت تابعة لشركة أرامكو في (رأس التنورة) بمنطقة الدمام شرقي السعودية، بثماني طائرات مسيّرة نوع (صماد3) وصاروخ باليستي نوع (ذو الفقار)»، وقصفُ «منشآت أرامكو في مناطق جدة وجيزان ونجران بخمسة صواريخ باليستية نوع (بدر) وطائرتين مسيرتين، نوع (صماد3)».

وأكد سريع أن «عملية توازن الردع السابعة حقّقت أهدافها بنجاح»، محذراً «العدو السعودي من عواقب استمراره في العدوان على بلدنا العزيز وشعبنا الصامد المجاهد».

وتأتي عملية «توازن الردع السابعة» بعد شنّ الطيران السعودي، خلال الساعات الماضية، عشرات الغارات الجوية على مناطق يمنية.