أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، سلسلة قرارات تتعلق بحماية وصيانة الغابات واستيراد الحليب المجفف وانشاء مراكز زراعية في عدد من المناطق.

صيانة الغابات

فقد اصدر مرتضى القرار رقم 279/1 ويتعلق بحماية وصيانة الغابات والاحراج من الحرائق. وجاء فيه:

المادة الاولى: تقوم وزارة الزراعة بتشحيل وتنظيف وتفريد غابات الصنوبر البروتي ملك الجمهورية اللبنانية بالتعاون مع البلديات المعنية والجمعيات البيئية بناء على كشف فني مفصل تعده وزارة الزراعة على ان يباع الحاصل بالمزاد العلني وفقا للاصول.

المادة الثانية: تقوم البلديات بوضع لائحة بغابات الصنوبر البروتي التي تملكها والتي تحتاج الى صيانة من تشحيل وتنظيف وتفريد وترفعها الى وزارة الزراعة للموافقة، تقوم البلدية بتنفيذ الاشغال بالتنسيق مع وزارة الزراعة على ان يباع الحاصل بالمزاد العلني وفقا للاصول.

المادة الثالثة: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 705/1 (تنظيم قطع الاشجاء واستثمار الاحراج والغابات ) الفقرة د.

الحليب المجفف

كما اصدر وزير الزراعة القرار رقم 232/1 يقضي باضافة مادة على القرار رقم 183/1 تاريخ 8/6/2021 المتعلق بمنح اجازة استيراد حليب مجفف مشروطة بانشاء مصنع منتجات غذائية من اصل حيواني لصالح شركة UPTI المسجلة في السجل التجاري في طرابلس، وذلك وفق الآتي: “اعتبار كمية الحليب المجفف الممنوحة بموجب القرار تشمل كافة انواع الحليب ومشتقاته: حليب مجفف كامل الدسم، حليب مجفف منزوع الدسم جزئيا وحليب مجفف منزوع الدسم”.

على ان تحدد الشركة كمية كل نوع من الانواع المذكورة سابقا من مجموع الكمية المخصصة لها والبالغة 250 الف طن سنويا بموجب القرار رقم 183/1 تاريخ 8/6/2021.

مراكز زراعية

من جهة ثانية، اصدر الوزير مرتضى سلسلة قرارات تتعلق بانشاء مراكز زراعية في كل من بلدات: النبي شيت- قضاء بعلبك، قانا- قضاء صور، حارة الفيكاني- قضاء زحلة، طيرحرفا- قضاء صور، تمنين التحتا- قضاء بعلبك.

عقدت إتحادات ونقابات النقل البري إجتماعًا في مقرّ الإتحاد العمالي لعرض الإتفاق النهائي لموضوع دعم القطاع والتعرفة.

وعقب الإجتماع، أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، أنّه “في حال أقِرّت كلّ الإجراءات والتزمت الحكومة تعهداتها، فإن تعرفة “السيرفيس” الرسمية ستصبح 10 آلاف ليرة، شرط إصدار مرسوم يلزم الحكومة بدعم صفيحتيْ البنزين والمازوت للسائقين العموميين”.

كما أعلن الإتفاق على “دعم قطاع النقل بصفيحة بنزين يوميا بسعر مئة الف ليرة وسبعين الف للسيارات والفانات العاملة على المازوت”.

في أول ظهور لها بعد تداول صور تشوه وجهها جراس عمليات التجميل، ظهرت الممثلة السورية مها المصري في صورة نشرتها خبيرة التجميل السورية ليندا، واللافت أن مهى بدى وجهها طبيعي ومن دون أي مشاكل عند منطقة السفاه كما بدى في الصورة الأخيرة.

يذكر أن بعد تعرضها لسخرية المتابعين على صور لها من رحلتها إلى تركيا، ظهرت فيها بشكل غريب جداً، وملامح غير مألوفة، خصوصاً منطقة الشفاه والتي بدت أنها محقونة بطريقة غريبة، وكان من بين تعليقات الجمهور المتداولة على صُور مها المصري “الله يكسر ايدين الدكتور”، وقال آخر: “المشاهير لمتى وهم يشوهون نفسهم”.


ردت مها على المتابعين بفيديو نشرته بحسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت: “الصور هاي انا نزلتا وانا مقتنعة فيا وانا عاجتني وانو اذا ما عاجبتكم انتو احرار”.

بدأت حملة التهديدات تلاحق منتجاً عربياً من جديد، إستطاع تجنب فضائح كادت تقضي على سمعته، بعد أن دفع المال لهذه الفنانة ولذلك الفنان، لكن يبدو الآن أن الأزمة الإقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان، حركت شهية مغنية على ابتزاز الثري، بعدما سجلت له مكالمة خاصة، فيها الكثير من العبارات الجنسية، وطالبته بدفع مبلغ 200 ألف دولار كي لا تسرب التسجيل إلى العلن.



المنتج دفع في السنوات الماضية أربعة ملايين دولار أميركي لتفادي فضيحة ترصده بفيلم فيديو، وما زالت محاولات الإبتزاز تلاحقه، ومن المستغرب كيف أنه لم يتعلم بعد من أخطائه السابقة.

زينب حمود – الاخبار

لم يعد الوصول إلى المدرسة باليسر الذي كان عليه سابقاً. أزمة المحروقات وارتفاع كلفتها من جهة، واقتراب موعد رفع الدعم عنها من جهة ثانية، كلّ ذلك خلق حالة من الضياع والقلق لدى الأهالي حول المدرسة التي سيرسلون أولادهم إليها. أسئلة كثيرة تدور في رؤوسهم: كم ستبلغ كلفة النقل المدرسي هذا العام؟ وكيف نسجّل أولادنا في المدرسة قبل التأكد من قدرتنا على تسديد أجرة الباص؟

على بعد أيام من عودة الطلاب إلى صفوفهم، ما من جواب واضح لدى معظم المدارس وسائقي الباصات الخاصة بشأن السعر الذي يجب أن يحددوه. من «تجرّأ» حدّد تعرفة لا تقل عن 300 ألف ليرة شهرياً للتلميذ الواحد، وتصل إلى 1400 دولار سنوياً في إحدى المدارس.



«تحديد كلفة الباص المدرسي هذا العام أمر غريب وعجيب»، وفق رودولف عبود، رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة ومدير مدرسة في الجميزة، لأن «سعر صفيحة البنزين لن يبقى على حاله بعد رفع الدعم، فهل نحدد التعرفة اليوم ونتراجع عنها غداً؟». هذه حال معظم المدارس التي تنتظر رفع الدعم لتحدد كلفة النقل. بعضها ينتظر نتيجة «المفاوضات بين وزارتَي التربية والطاقة بشأن تأمين مادة المازوت بأسعار مدعومة لتشغيل المدارس وباصاتها وتخفيف أكلافها»، كما وُعِدت المدارس الكاثوليكية، وفق أمينها العام يوسف نصر.

حالة الضياع تنسحب على سائقي الباصات الخاصة العاجزين عن تحديد كلفة النقل المناسبة في ظل «عدم وضوح الرؤية حتى الآن لما سيكون عليه العام الدراسي»، على ما يقول توفيق، أحد السائقين. أحد من الأهالي لم يتصل به حتى الآن لسؤاله عن التعرفة، «وحتى لو اتصلوا ماذا سأقول لهم إذا كانت أسعار المحروقات تتبدّل باستمرار؟». يشعر توفيق بأن لقمة عيشه مهددة للسنة الثالثة بعد الانقطاع لمدة عامين دراسيين والاستغناء عن «خدماتي». يسأل: «هل ستتمكن الأسرة من تسديد ما لا يقل عن 300 ألف في الشهر على الأقل بدلاً لنقل ولد واحد؟». «حتماً لا»، كان جواب ليلى التي أخبرها سائق الباص أن كلفة النقل لن تقلّ عن مليون ليرة شهرياً، يعني أنها ستحتاج إلى ثلاثة ملايين ليرة ليصل أولادها إلى مدرسة لم يكن قسطها المدرسي يتجاوز المليونين! ما دفعها إلى التفكير في نقل أولادها إلى مدرسة قريبة من مكان سكنهم.



إزاء هذا المشهد، يتوقّع بعض المديرين أن تعيد الأزمة الاقتصادية توزيع الطلاب على المدارس القريبة من مكان سكنهم، وهو حل «منطقيّ وسليم»، لكنه لا ينطبق على جميع التلامذة لأنه لا يراعي اختلاف البرامج في بعض المدارس وعدم توفر ترف اختيار المدرسة ولا سيما لسكان القرى والبلدات النائية. فاطمة، مثلاً، تقطن في بلدة اللبوة حيث لا مدرسة في بلدتها غير المدرسة الرسمية التي «لا يعجبني مستواها التعليمي»، لذا «لا خيار أمامي غير إرسالهم إلى مدرسة في قرية أخرى».

تستغرب ليال كيف تحدد مدرسة أولادها سلفاً تعرفة النقل الخاص بالمدرسة بـ1400 دولار سنوياً وتطلب دفعها بالـ«فريش دولار» قبل قرار رفع الدعم، وهذا يظهر، برأيها، أن المدارس ولا سيما الكبيرة منها لا تزال تنتظر المحافظة على نسب الأرباح غير القانونية السابقة نفسها، في ظل أزمة معيشية خانقة يفترض فيها تفعيل التكافل الاجتماعي من خلال توفير كلفة النقل على الأهل والمحافظة على التلامذة وعدم تطفيشهم.

بعض الإدارات أدركت أن الأهالي سيسحبون أولادهم بعد عجزهم عن تكبّد تكاليف النقل، فأمّنت تمويلاً من جهات داعمة لتحديد كلفة نقل مدرسي «معقولة»، كما فعلت مدارس جمعية المقاصد في صيدا، بحسب الأمين العام للجمعية، رغيد مكاوي، الذي يشير إلى «تحدّ» خاضته الجمعية لتحديد كلفة نقل سنوية تبلغ مليوناً و950 ألفاً للتلميذ الواحد، بعدما كانت 950 ألفاً العام الماضي. ويلفت مكاوي إلى «هجمة كبيرة على الباصات منذ اليوم الأول للتسجيل».

قرب المدرسة من المنزل صار معياراً أساسياً لاختيار الأهالي مدرسة أولادهم. وإذا كان ارتفاع كلفة النقل المدرسي يدفع البعض إلى اختيار مدرسة قريبة من المنزل، هناك من يبحث عن منزل قريب من مدرسة أولاده ليوفّر كلفة النقل.

يشهد لبنان منذ 17 تشرين الاول من العام 2019 تضخما غير مسبوق. ومع رفع الدعم كليّاً عن القطاع الغذائي وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، واستقرار رواتب الموظفين في القطاع العام على ما هي عليه، انخفضت القدرة الشرائية لدى المواطنين أكثر فأكثر. وأتت أزمة المازوت وخفض الدعم عن المحروقات لتزيد الطين بلّة. فارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل إضافي


ومع اقتراب رفع الدعم تماما عن المحروقات نهاية أيلول من المتوقع أن تزيد أسعار السلع الغذائية متأثرة بعوامل النقل والتصنيع والتدفئة. من جهة ثانية، لا تزال ولادة الحكومة أمام مفترق خطير، وخصوصا إن لم تتشكل، الامر الذي سيُشعل سعر صرف الدولار، الذي سينعكس بقوّة على الاستيراد وبيع المواد الغذائية للمستهلك.




تأثر القطاع الغذائي بأزمة المازوت، ودقّ نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي جرس الانذار. في السياق يقول في حديثٍ خاص لـ”لبنان24″ إن بعص الشركات استلمت المادة على سعر 580 دولارا للصفيحة الواحدة من السوق الموازية. ويرى بحصلي أن هذا السعر جيّد مع انخفاض سعر الصرف واستقراره على 19 الف ليرة، علما أن التسعيرة الرسمية للمازوت هي 110 الاف ليرة. وتمنى بقاء سعر الدولار مستقرا، ولكنه حذر من مشكلة مادة البنزين وكيفية تأمينها.

ويُفنّد بحصلي أن القطاع الغذائي مرتبط بعدّة عوامل منها الامن، والدولار، البرادات وحاليا مشكلة المحروقات. ويُضيف أن الازمة الاخيرة لم تُحل بل تحلحلت بعض الشيء، وسأل: “هل هناك استمرارية لتأمين الشركات المستوردة للنفط مادة المازوت على سعر الدعم 8000 ليرة؟” ويُتابع: “هل سيرتفع سعر صرف الدولار أم سينخفض لشراء المازوت من السوق الموازية”. ويُوكد أن العوامل جميعها غير واضحة حتى الان. لكن، في المقابل، أصبح هناك مازوت بأسعار مقبولة، وتم الاستجابة لصرخة نقابة مستوردي المواد الغذائية



وتجدر الاشارة إلى أن النقابة أعلنت منذ فترة أن المواد الغذائية ستُسعر على سعر 19 الف ليرة، توازيا مع انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، واستقراره منذ قرابة الشهر على سعر 19 الف. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات وتخفيض سعر دعمها الرسمي، يوضح بحصلي أن أسعار المواد الغذائية لا تزال على سعر الـ19000 ليرة. من ناحية أخرى، يُشير إلى أن في السابق كان القطاع يتأثر بمشكلة سعر الصرف. أما حاليا، فإن أزمة المازوت وتخفيض الدعم على المحروقات من شأنه أن يرفع أسعار السلع إلى ما بين 5 و7 بالمئة. ومع كل ما يدور حول رفع الدعم كليّاً عن المحروقات نهاية شهر أيلول، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يقول بحصلي إنه لا يحب التهويل ويدعو للانتظار حتى اتخاذ هذه الخطوة ومراقبة الوضع قبل اتخاذ أي قرار سينعكس على أسعار المواد الغذائية.





ومع الانهيار الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، وتدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار، وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني، باتت مصاريف العائلة اللبنانية لتأمين الغذاء فقط تساوي 5 ملايين ليرة شهريا، وذلك بحسب دراسة للجامعة الأميركية في بيروت. هنا، يرى بحصلي أن الوضع صعب ولا بوادر إنفراج في الوقت القريب طالما الاختلافات السياسية قائمة




وأمام سيناريو عدم تشكيل الحكومة وتفلت سعر الدولار في السوق الموازية لمستويات قياسية، سألنا نقيب مستوردي المواد الغذائية عن إمكانية التوجه نحو تسعير المواد على الدولار، فأجاب أن هذه الخطوة هي عند أصحاب السوبرماركت وليس من صلاحيات المستوردين تطبيقها، وتتم عبر قانون تضعه وزارة الاقتصاد، يُسمح فيه للسوبرماركت بتسعير المواد على أساس الدولار الاميركي.



وأوضح أن الاستيراد لا يزال ساريا من كل البلدان ولم يتوقف، وانخفض من بلدان معيّنة، وكل الاسعار هي حكما على أساس الدولار الاميركي. ويُشدد على أن جميع المواد الغذائية التي تدخل عبر المعابر والمرافىء الشرعية تخضع للفحوصات والتحاليل، ولا مشكلة بتاتا من ناحية مواصفات السلع المستوردة من الاسواق الجديدة.



وفي سياق آخر، ارتفعت الاصوات المطالبة برفع أجور الموظفين في القطاع العام بشكل أساسي، وهو حقّ لكل عامل مع الانهيار الاقتصادي وارتفاع المواد الغذائية بنسب كبيرة جدّاً. إلا أن مراقبين للوضع الاقتصادي، اعتبروا أن رفع الاجور وطباعة المزيد من العملة اللبنانية، من شأنه أن يضرب الليرة أكثر، ويرفع سعر الدولار في السوق الموازية أكثر.

ويقول المراقبون إن أفضل حلٍّ يبقى بتشكيل الحكومة وإطلاق العجلة الاصلاحية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ورفع الدعم وزيادة المساعدات الاجتماعية لينخفض الدولار، وتستقر معه معظم المواد الصناعية والزراعية والحيوانية، ما سيُخفض أيضا أسعار المواد الغذائية المحلية، والمستوردة.

Lebanon24

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 

“بتاريخ 22-8-2021، ادّعت إحدى المواطنات، أن العاملة المنزلية لديها، وهي من الجنسية الإثيوبية مجهولة باقي الهوية، أقدمت على سرقة مبلغ /50/ ألف دولار أميركي ومجوهرات تفوق قيمتها الـ/100/ ألف دولار أميركي من داخل منزلها الكائن في محلة بلّونة، ولاذت بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

بنتيجة عمليات المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها شعبة المعلومات، تم معرفة كامل هويتها: ل. ت. (عمرها حوالى 19 سنة، أثيوبية) وتمّ تحديد مكان تواجدها، في محلّة تلّة الخياط-بيروت، تختبئ في مكان إقامة مواطنتها: م. ب. (من مواليد عام 1993)، والأخيرة مشتبه بها بالاشتراك في عملية السرقة.

بتاريخ 27-8-2021، داهمت دورية من الشّعبة المنزل المذكور وتمكّنت من توقيفهما.

بالتحقيق معهما، اعترفت (ل. ت.) بما نُسب إليها لجهة قيامها بتنفيذ عملية سرقة المجوهرات والمبلغ المالي، وأن صديقتها (م. ب.) على علم بأمر السّرقة وهي التي شجّعتها على تنفيذها. كما اعترفت بتخبئة المسروقات داخل غرفة في محلة طريق المطار، كذلك اعترفت (م. ب.) بما نُسب إليها.

بعد إجراء الدلالة على الغرفة حيث توجد المسروقات، نفّذت قوّة من الشّعبة مداهمة، حيث تم ضبط حقيبتي سفر للمدعوة (ل. ت.) بداخلها المسروقات. بتاريخ 30-8-2021 استلمت صاحبة العلاقة كامل المسروقات، بعد أن عادت من سفرها، والتي تفاجأت برؤية الأموال والمجوهرات، بعد أن كانت فقدت الأمل باستعادتهما.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَتَين وأودعتا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص”.

أفاد مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الإقتصاد جرجس برباري بأنه “لا يمكن القول أن هناك أزمة طحين في لبنان، فالكمية التي تتسلمها البلاد ما زالت تأتي كالمعتاد”، لافتا إلى أن لبنان يستورد شهرياً حوالي 50 ألف طن.

وأعلن برباري في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI أن “هناك إجتماع بين وفد من الأفران ومستشار رئيس الحكومة حسين قعفراني في الوزارة”، لافتاً إلى “أنني لا أعتقد أن يُرفع الدعم عن القمح”.

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفاضه اليوم الخميس، حيث بلغ 17950 ليرة للمبيع و18000 ليرة للشراء.

النهار

هل يكون تبشير بعبدا أمس بتشكيل حكومة جديدة قبل نهاية الأسبوع الحالي بمثابة محاولة تخدير إضافية لم تعد تنطلي اثارها على الرأي العام المحلي والخارجي، ام تكتسب جدية هذه المرة؟ في انتظار الموعد الجديد الذي يحكى عنه تبقى الشكوك ماثلة بقوة نظراً الى التناقضات الصارخة بين الكلام الدعائي الاستهلاكي والواقع الذي يثبت يوماً بعد يوم عدم إنارة الضوء الأخضر أمام الولادة الحكومية. وإذ “قيل” ان الولادة الموعودة السعيدة للحكومة باتت عالقة فقط على الوساطة الساخنة التي يتولاها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم والتي بلغت آخر مراحلها في التوسط بين بعبدا والرئيس المكلف نجيب ميقاتي حول آخر حقيبتين عالقتين وهما الشؤون الاجتماعية والاقتصاد، تصاعدت الشكوك حول منحى التسريبات فيما لم يحدد أي موعد بعد للقاء الرابع عشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ميقاتي، كما ان التوتر الشديد الذي عاد يظلل علاقة بعبدا بعين التينة لا يدعو الى ترجمة التفاؤل المصطنع ناهيك عن السجال المتصاعد بين بعبدا ورؤساء الحكومات السابقين. وثمة من لم يستبعد ان يكون التبشير بالحكومة ارتبط بلقاءات المسؤولين مع وفد الكونغرس الأميركي اذ لوحظ ان التوقعات المتفائلة بتأليف الحكومة في نهاية الأسبوع انسحبت على لقاءات الوفد مع الرؤساء.



مع ذلك فان المعطيات التي ترددت مساء أمس اشارت الى نجاح اللواء ابرهيم في تذليل عقدة الحقائب المتبقية فيما تبقى العقدة الام المتعلقة بتعيين الوزيرين المسيحيين الأخيرين في تركيبة الـ 12 وزيرا مسيحيا ومن يسمّيهما.


وفي المعلومات المتوافرة لـ”النهار” تتوزع حكومة الـ24 وزيرا حتى الآن على رئيس ونائب للرئيس و22 حقيبة:


نجيب ميقاتي رئيساً الحكومة، نائب الرئيس سعادة الشامي (القومي).


حصة امل وحزب الله (5 شيعة):
– وزير المال: يوسف خليل.
– الاشغال: علي حمية (حزب الله).
– الثقافة: القاضي محمد مرتضى.
– العمل.
– الزراعة: عباس الحاج حسن.


حصة رئيس الجمهورية
– وزير الخارجية عبد الله بو حبيب (ماروني).
– وزير الدفاع موريس سليم (ارثوذكسي).
– الطاقة وليد فياض (ارثوذكسي).
– العدل هنري خوري (ماروني).
– الشؤون الاجتماعية رفول البستاني (ماروني).
– الاقتصاد (كاثوليكي).


– الصناعة (الطاشناق).
– الشباب والرياضة (درزي).


– المهجرين (اقليات وتوافقي).
– السياحة (كاثوليكي توافقي).


حصة الاشتراكي
– التربية: عباس الحلبي (درزي)


حصة المردة
– الاتصالات: جوني القرم (ماروني).
– الاعلام: جورج قرداحي (ماروني).


حصة الرئيس ميقاتي والرئيس الحريري ضمناً:
– وزير الداخلية: بسام المولوي.
– الصحة: فراس الابيض.
– البيئة: ناصر ياسين.
– التنمية الادارية.

الأخبار

حكومياً، تخيّم الأجواء الإيجابية على تصريحات مختلف القوى السياسية الشريكة في الحكومة المقبلة، بعد دخول المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، على خط التفاوض بين الرئيسين عون وميقاتي. وبحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى، فقد حُلّت عقدتا حقيبتَي الداخلية والعدل، لتنحصر المشكلة في مطالبة الرئيس نجيب ميقاتي بالحصول على واحدة من حقائب الاقتصاد والشؤون الاجتماعية أو الطاقة. ويقول ميقاتي إنه يريد إحدى هذه الحقائب لكي يكون مشاركاً، عبر ممثل له، في المفاوضات التي ستُجرى مع صندوق النقد الدولي، وإنه يفضّل «الاقتصاد». وفيما سيستمر إبراهيم في مسعاه بين الرئيسين، تبيّن أن الاتفاق على «الداخلية» أدى إلى ترشيح القاضي بسام المولوي لتولّيها. أما العدل، فتوافق عون وميقاتي على أن يحملها القاضي هنري خوري، بعدما سقط ترشيح القاضية ريتا كرم، فيما عاد الرئيسان ليتفقا على اسم السفير السابق عبد الله بوحبيب ليتولى وزارة الخارجية.


وكانت المفاوضات قد شهدت خلافاً على اسمَي وزيرين مسيحيين جرى التفاهم عليهما بعدما عُرِضت على رئيس الجمهورية مجموعة أسماء، انتقى منها مجموعة أقلّ عدداً، ليتولّى ميقاتي اختيار اسمين منها.


وقالت المصادر إن الإيجابية التي يُحكى عنها ليست نتيجة مبالغات، إلا أن ذلك لا يعني أن مسار التأليف ليس قابلاً للعرقلة.


مصادر في التيار الوطني الحر أكّدت أن «تأليف الحكومة لا يجب أن يتجاوز نهاية الأسبوع، أو في أي وقت قبل ذلك إذا ما ثبت الرئيس ميقاتي على موقفه».
وعزت تأخر التأليف الى «التقلب المستمر، رفضاً وقبولاً» لدى ميقاتي. إذ «ما إن يتم الاتفاق على اسم مثلاً، حتى يعود الى رفضه قبل أن يتراجع عن الرفض ليعود الى القبول… وهكذا». وهذا ما حصل لدى اقتراح رئيس الجمهورية اسم القاضي هنري خوري لوزارة العدل، إذ رفضه الرئيس المكلف، فاقترح عون اسم القاضية ريتا كرم التي وافق عليها ميقاتي، قبل أن يغيّر الأخير موقفه ويستقبل خوري ثم يبلغ عون موافقته عليه. والأمر نفسه ينطبق على توزّع الوزارات وعودة الرئيس المكلف عما سبق أن وافق عليه.


وتساءلت عن سبب «تضخيم الكلام المفبرك» عن المطالبة بالثلث المعطل، و«ما إذا كان لتصوير تأليف الحكومة على أنه انتصار لطرف حقّق ما يريده على طرف لم ينل ما كان يطالب به؟»، لافتة إلى أن الرئيس المكلف «لمس منذ اليوم الأول أن لا مطالب لدى رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالثلث».