توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملموس في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر وحار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم الأحد، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية.

(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 , 29)

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح خلال الليل.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملموس في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

السبت: قليل الغيوم مع بداية انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة ، كما يتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الليل.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 20 الى 34 درجة، فوق الجبال من 14 الى 28 درجة، في الداخل من 13 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، شمالية شرقية الى شرقية ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.

– الانقشاع: جيد

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و55%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج خلال الليل، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,37

– ساعة غروب الشمس: 18,14

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقـات العامة البلاغ التالي:



بنتيجة تحقيق أجرته مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول ادعاء احدى المواطنات ضد مجهولين بجرم سرقة من داخل محلها المعد لبيع الألبسة الولادية في محلة الغبيري، وقد قدرت قيمة المسروقات بحوالى /20،000$

وبعد المتابعة الحثيثة والتحريات، توصلت هذه المفرزة الى تحديد هوية سائق السيارة التي استخدمت في العملية، وتمكنت من توقيفه ويدعى:

ad


م. ف. (مواليد عام 1967، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق بجرائم سلب وتزوير ومخدرات.



باستماعه، اعترف بان منفذ سرقة المحل يدعى:



ج. ز. (مواليد عام 1964، لبناني)

بتاريخ 1-10-2021، القت قوة من مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية القبض عليه، وقد اعترف بإقدامه على سرقة محل المدعية وبيع المسروقات في محلة صبرا، كما تبين انه من أصحاب السوابق بجرم مخدرات.



اودعا القضاء المختص بناء على اشارته.

غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون عبر “تويتر”، قائلاً: “إنتظرت 24 ساعة حتى أخذ أولاد الحرام مداهم. إستمعوا الآن إلى حقيقة ما ورد في حديثي إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، ولاحظوا كيف عنونه وتناوله موقع الـ MTV وكيف تداوله وعلق عليه حفنة من الحاقدين وأخرى من الأغبياء. إحذروا دائماً موقع الـ MTV، فهو في طليعة مواقع التحوير والتزوير والإفتراء”.

https://twitter.com/SalimAoun/status/1446014009346560000?t=2V3phL1z4dDH3ZpY7HuBCA&s=19

سقط أحد المصاعد في عدلية بيروت كان يستخدمه أحد الأشخاص مما أدى الى اصابته, حيث سارع الصليب الأحمر لنقله إلى المستشفى.
اعلان

وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء على ملف صيانة قصر العدل والإهمال المتعمّد في متابعة هذه الأعمال, وهو ما قد يعرّض الجسم القضائي والمحامين والمتداعين إلى أخطار كبيرة.

مما يقتضي فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على أسبابه.

لم تستطع قناة otv الصمود وسط العاصفة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان. ضربت الأزمة المالية الشاشة التي وُلدت عام 2007 في العمق، فوضعتها أمام مفترق طرق: إما الإقفال التام أو الاستمرار بعدد محدود جداً من الموظفين!

وصل القائمون على المحطة اللبنانية إلى حائط مسدود مع الموظفين الذين علت أصواتهم مطالبين بتحسين رواتبهم التي لا تزال على حالها منذ سنوات طويلة.

تعيش otv حالياً فترة مفصلية ستحدّد مصيرها في الأسابيع المقبلة، بعدما قرّر معظم العاملين فيها الاعتصام وعدم الحضور إلى العمل بسبب تدنّي الأجور التي لم تعد تكفي لتلبية مطلبات العيش. فرغم الأزمة التي يمر بها الإعلام اللبناني والتي انعكست على جميع القنوات، إلا أنّ الحال في أروقة otv يبدو هو الأصعب.

تكشف مصادر لـ «الأخبار» أنّ الموظفين اجتمعوا أخيراً مع رئيس مجلس الإدارة روي الهاشم، معبّرين عن غضبهم لتجاهل الإدارة لمعاناتهم في هذه الأيام الصعبة التي تشهد ارتفاعاً جنونياً للدولار مقابل الليرة اللبنانية. ولفت الموظفون إلى الصعوبات التي يعيشونها يومياً، من ارتفاع كلفة المعيشة وصولاً إلى أسعار المحروقات الجنونية.

وتلفت المعلومات إلى أنّ إدارة القناة وضعت مصيرها بين أيدي الموظفين، وخيّرتهم بين الإقفال والحصول على مستحقاتهم، أو متابعة البثّ من دون أيّ تحسين في رواتبهم.

من جانبه، يؤكد الهاشم في اتصال مع «الأخبار» أنّه «استمعنا إلى معاناة الموظفين، والقرار بين أيديهم. لا تحصل otv على تمويل خارجي من أيّ جهة كانت، بل تعيش على الإعلانات فقط… وبما أن هذه السوق متوقّفة حالياً، انعكس الأمر سلباً على رواتب الموظفين التي لا تزال كما هي».

ويضيف: «لدينا اليوم حلول عدة من بينها تخفيف البثّ المباشر اليومي والاكتفاء ببعض البرامج المسجلة، أو إغلاق المحطة وهذا الأمر لم يعد بين أيدي القائمين على الشاشة». باختصار، فإنّ 140 موظفاً في قناة otv أمام خيارين أحلاهما مرّ: الأوّل البقاء في العمل مع راتب لا يكفي أياماً، أو إغلاق التلفزيون. فأيّهما سيسبق الآخر؟

ادعت بعض الوسائل الإعلامية الأجنبية والإسرائيلية مؤخراً، امتلاك المقاومة الإسلامية في لبنان، لمنظومتي دفاع جوي من نوع “باور 373″ الإيرانية الصنع و”بانتسير” روسية الصنع. وبنت هذه الوسائل الإعلامية ادعاءها، على ما سمته بيانات “الاستخبارات الأمريكية”.

وبعيداً عن موضوع صحة هذه المعلومات من عدمه، فإن مسار حزب الله في تطوير قدراته العسكرية هو مسار موجود ومتواصل، وأثبتت التجارب أن الحزب لا يحصر هذا المسار بمجال عسكري محدد، بل يعالج كل المجالات بسرية وإبداع منقطع النظير، لكي يفاجئ به جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أي مواجهة مستقبلية.

وهذا ما حصل خلال حرب تموز، وهذا ما يعد به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إسرائيل، خلال أي حرب مقبلة. لكن على صعيد قدرات الحزب في الدفاع الجوي، فقد أبقى السيد نصر الله هذه القدرات بوجودها أو عدمه، ضمن معادلات الغموض البناء، لكي يوسع دائرة الاحتمالات والمفاجآت الكبرى.

مع الإشارة هنا، إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية (التي تعد من الدول الرائدة في تصنيع هذه المنظومات) قادرة ومستعدة لتزويد الحزب بأي منظومة يحتاجه، خصوصاً وأن قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي قد أمر، بتأمين كل ما يحتاجه الحزب من منظومات على هذا الصعيد بعد حرب تموز من العام 2006.

فما هي أهم مواصفات هذه المنظومات؟

باور373

_ منظومة صاروخية متنقلة أرض-جو بعيدة المدى، وتعد من المنظومات المنافسة لمنظومة S-300 روسية الصنع.

_ تم البدء بمشروع تصنيعها بأمر مباشر من الإمام السيد علي الخامنئي، ويتم انتاجها من قبل وزارة الدفاع الإيرانية بالتعاون مع مصنعين وجامعات محليين، من أجل تخطي إجراءات الحظر والحصار.

_ معنى اسمها الإيمان، أما 373 فهو حساب الجمل الكبير لعبارة “يا رسول الله”.

_ يبلغ مداها الأقصى باستعمال صواريخ “صياد – 4” أكثر من 230 كم. فإذا استخدمت صواريخ من أجيال متطورة يمكن لها إصابة أهداف بمديات أبعد.

_أدخلت للعمل رسمياً في 22 أب من العام 2019.

_ يمكن لراداراتها كشف الأهداف أو الطائرات على مسافة تزيد عن 300 كم، وتعقبها على مسافة 250 كم، وتدميرها على مسافة 200 كم (حسب نوع الصاروخ).

_بعض أنظمتها الفرعية:

1)نظام فكور للقيادة والتحكم الذكي الذي لديه القدرة على جمع المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة بالدفاع الجوي، بما في ذلك الرادارات العسكرية السلبية والنشطة (مثل مرصاد)، ومراقبة الإشارة، وأنظمة الصواريخ، وأنظمة القيادة والتحكم.

2)نظام الاتصالات المتقدم “رسول” المتخصص بتشفير المعلومات ونقل معلومات الرادار من ساحة المعركة إلى مراكز القيادة.

3) يمكن لرادارها “ميراج” تتبع ما يصل إلى 200 هدف في وقت واحد.

_ قادرة على اكتشاف ما يصل إلى 100 هدف، وتتبع 60 منهم، والاشتباك مع ستة أهداف في وقت واحد.

_ ويمكن لها أن تضرب أهدافًا تصل إلى ارتفاع 30 كيلومترًا، بسرعة تفوق 3 ماخ.

منظومة “بانتسير”

أما منظومة “بانتسير”، فهي من منظومات الدفاع الجوي التي أثبتت جدارة وفعالية كبيرة في تحقيق المهام، خصوصاً في سوريا، حيث تتصدى للاعتداءات الجوية الإسرائيلية باستمرار، وتسقط أغلب الصواريخ التي تستخدم في هذه الإعتداءات. 

وزيادة على ما قد ذكر سابقاً من خصائص هذه المنظومة، فإن من أهم ميزاتها أنها ترمي الهدف المزمع تدميره عبر مرحلتين:

1)من خلال القذائف الصاروخية.

2)عبر القذائف المدفعية، إذا لم تتمكن الصواريخ من تدميره، أو من تدميره بشكل كامل.

ماذا يمكن أن تقدم هكذا منظومات لو صح امتلاك المقاومة لها؟

أبرز ما يمكن لهذه المنظومات أن توفره من إمكانيات:

_ منع سلاح الجو الإسرائيلي بشكل كبير، من تحقيق أهداف العمليات الجوية.

_ تقديم مظلة حماية جوية (قصيرة، متوسطة المدى) لأغلب المرافق الحيوية والمنشآت الحساسة (عسكرية، امنية)، والأهم هي المناطق السكانية المدنية.

_ تحييد طائرات الهليكوبتر ومنعها من تنفيذ الإنزالات والعمليات الخاصة، أو إجراء عمليات تأمين القوات البرية وتنفيذ مهام الدعم اللوجستي.

_ شل قدرات جيش الاحتلال في الرصد والاستطلاع والتجسس، ومنعه أيضاً من المساهمة في الحرب الإلكترونية.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 18400 ليرة لبنانية لشراء الدولار الوالحد مقابل 18450 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد.

الأخبار

دفعت الأزمة الاقتصادية وغلاء المحروقات بكثيرين للّجوء الى حطب التدفئة بدلاً من المازوت. أدى ذلك إلى مجزرة بيئية قضت على عشرات آلاف الأشجار في مناطق مختلفة، وخلقت سوقاً سوداء للحطب تتحكّم بها مافيا تتمتع بنفس مواصفات مافيا المحروقات في الانتشار والنفوذ والسطوة، حتى لحق سعر الحطب بأسعار المحروقات، ولم يعد هو أيضاً في متناول الفقراء


«حرب إبادة» تُشنّ على الأحراج من دون حسيب أو رقيب. الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات الصيف الماضي، ويتوقّع أن تلتهم آلافاً أخرى في ما تبقّى من هذا «الموسم»، جاءت أزمة المحروقات لـ«تساندها» في تقليص ما تبقى من مساحات خضراء. وإن كان قطع الأشجار ليس جديداً، إذ ينشط تجّار الفحم والخشب في كل موسم في قطع الأشجار عشوائياً، إلا أن الأزمة الاقتصادية «رفدتهم» بالفقراء من سكان الجبال والمناطق الداخلية الذين لجأوا إلى اعتماد التموّن بالحطب للتدفئة، في ظل غلاء المازوت الذي بات يُباع بالدولار الـ«فريش». وبحسب التقديرات، فإن معدل استهلاك المازوت في فصل الشتاء لكل بيت في البقاع أو عكار أو الجبل لا يقل عن ألف ليتر (5 براميل، يصل سعر الواحد منها الى نحو 3 ملايين ليرة أي 15 مليوناً)، فيما يكلّف طنّ الحطب نحو مليوني ليرة، ويبلغ معدل استهلاك كل بيت نحو 5 أطنان أي نحو 10 ملايين ليرة.

ad

وإلى الفقراء، تنشط مافيات تتستّر بالوضع المعيشي في قطع الأشجار، فيما الدولة غائبة بكل أجهزتها وعاجزة، ورقابة مأموري الأحراج غير متاحة بسبب نقص المازوت الذي يمنع تحريك الآليات.


أشجار معمرة قضى عليها القطع العشوائي في مناطق عدة، وخصوصاً في عكار. وسجل حتى الآن، بحسب ناشطين بيئيين، قطع نحو 100 ألف شجرة صنوبر في مناطق وادي جهنم وحرار والضهر وأبو شعيب في عكار، ومنها مناطق لم تشهد أي حرائق. وفي جرد القلّة، بين الهرمل، وعكار «أُعدمت» مئات من أشجار الشوح واللزاب. وكذلك الأمر في راشيا حيث قطعت أعداد كبيرة من أشجار السنديان واللزاب المعمّرة بهدف التجارة. ورصدت فرق الكشف الفني التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني قطع عدد من الأشجار المعمرة وتقطيعها في الأملاك النهرية وبعض الأملاك الخاصة، وعملية ممنهجة لقطع الأشجار في أعالي الأحراج المطلّة على نهر الليطاني من دون تدخل من أي سلطة محلية أو مركزية. ورُصدت كذلك في البقاعين الأوسط والغربي عملية قطع لأشجار الحور والأشجار الصمغية بشكل واسع. وقدرت المصلحة المساحات المتضررة بحوالى 100 ألف متر مربع على طول الحوضين الأعلى والأدنى، تضم أكثر من 20 ألف شجرة معظمها مصابة بقطع جذعي يصعب معها إعادة إنمائها.

يحمّل عثمان طالب، من مجموعة «درب عكار»، «الدولة» مسؤولية دفع الناس إلى هذا الخيار، إذ «لم تؤمن عملاً ولا دعمت مازوت التدفئة، لذلك يستحيل منع الناس من تدبر أمورهم على باب فصل قارس تتجمد فيه قساطل المياه ويمتد حتى 6 أشهر. الناس هنا تقول: الإنسان أبقى من الشجر والحجر، لأن التدفئة شرط من شروط البقاء، ما يقضي على أشجار عمرها آلاف السنوات بضربة منشار».

مدير التنمية الريفية في وزارة الزراعة شادي مهنا لفت إلى أن البعض يبرر قطع الأشجار كونها احترقت، في حين أن أغلب الحرائق وقعت في مناطق جبلية ذات منحدرات قوية، و«من الضروري الإبقاء على هذه الأشجار المحترقة لسببين: أولهما أننا لا نعرف ما إذا كانت الشجرة قد احترقت كلياً لأن بعض الأشجار تسودّ فقط من الشحتار ويمكن أن تفرخ من جديد في الربيع، وثانيهما هو أنه حتى لو ماتت الشجرة كلياً فإن بقاءها ضروري لمنع انجراف التربة عند هطول الأمطار. وهذه قاعدة أساسية لإعادة الإنبات، لأنها تحفظ البذور الموجودة في التربة من الانجراف، حتى لا نفقد الأمل بأن تعيد الغابة تكوين نفسها من جديد».
في الإطار القانوني، تمنح وزارة الزراعة رخص التشحيل والتفريد ورخص الفحم طوال الفترة الممتدة من 14 أيلول حتى 15 نيسان وتسمى رخص استثمار، يكلف مراقبتها حارس أحراج. وكل قطع من دون رخصة مخالف للقانون يعاقب عليه. و«تشجع الوزارة على تشحيل أشجار السنديان والعفص والملول وهي أشجار ورقية تتجدد بسهولة إذا جرت عملية القطع بطريقة فنية وبالمواصفات التي تحددها الوزارة، لكن ما يجري هو قطع للأشجار الصمغية كأنواع السنديانيات والصنوبريات، وأحياناً يقطع شجر الأرز واللزاب والشوح وهي أشجار نادرة»، بحسب مهنا.

ووفق الناشطين البيئيين، فإن بعض من يحصلون على رخص التقليم من وزارة الزراعة يقطعون أشجار الأحراج بدلاً من تقليمها بسبب غياب الرقابة، و«ثمة مناطق هي مشاعات للدولة زوّرت على أنها أملاك خاصة من قبل المخاتير لأغراض انتخابية يجري فيها القطع في ظلّ غياب تام لوزارتي الزراعة والبيئة».


مهنا يلفت الى «مشكلتين أساسيتين» في ضبط المخالفات، أولاهما أن «القضاة يتساهلون كثيراً في مثل هذه القضايا، وأن الغرامات المالية لم تعد رادعة كما قبل سنتين، حين كانت غرامة ضبط طن الحطب المخالف تبلغ مليوني ليرة أي عشرة أضعاف سعره يومها. لذلك، يُفترض رفع الغرامات تماشياً مع ارتفاع الأسعار لتكون رادعة». والمشكلة الثانية هي ضعف الإمكانيات لدى حراس الأحراج، «فضلاً عن قلة عددهم أساساً، فإن آلياتهم فارغة من المحروقات ولا تخضع للصيانة اللازمة».


المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية يؤكد أن هذه الظاهرة «وجه من وجوه استغلال الأزمة وليست أثراً من آثارها، كون معظم المعتدين من تجار السوق السوداء الجديدة للحطب بعد المحروقات. ويمكن القول إن مافيا الحطب تتمتع بنفس مواصفات مافيا المحروقات في الانتشار والنفوذ والسطوة». ويلفت الى أنه حتى سعر الحطب لحق بأسعار المحروقات، ولم يعد في متناول الفقراء الذين لم يتدبر معظمهم أمر التدفئة حتى الآن، إذ إن طن الحطب وصل إلى 3 ملايين و200 ألف ليرة، ولذلك «بلقوط هؤلاء أغصان البساتين ويجمعون قناني البلاستيك والكرتون لرميها في الموقدة وينتظرون الجمعيات والأحزاب، علّها تمنّ عليهم بالمازوت»، بحسب ناشط بيئي في عكار.

علمت «الأخبار» أن وزارة الطاقة لن تصدر اليوم جدول تركيب أسعار المحروقات، وستبدأ حملة تدقيق في الكميات المخزّنة داخل المحطات، وستتخذ إجراءات في حق المخالف منها تصل إلى حد إغلاقها.

وأعلن فياض في بيان أن «تصرفات بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردها إلى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، شكل ابتزازاً وخرقاً للقوانين (…) وكان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة طالما أنه لم تصدر تسعيرة جديدة، خصوصاً أن معظم المحطات لديها مخزون من المحروقات تم شراؤه وفق التسعيرة السارية المفعول».

سُمع بعيد منتصف ليل “الاربعاء – الخميس” دوي انفجار قوي في الضاحية الجنوبية لبيروت، ناجم عن انفجار قنبلة رميت على محل “مجوهرات غملوش” في بئر العبد على خلفية اشكال بينه وبين آل شريف، أعقبه رمي قنبلة ثانية على محلات “كادو غملوش” في حي الأميركان.

وفي سياق متصل، صدر عن “آل شريف” البيان التالي:

“تعرض ابننا بالأمس الملازم أول علي شريف الذي نذرناه لخدمة الوطن الى هجوم مقنّع من قبل أشباه رجال غدروا به. ان هذا الاعتداء الجبان والسافر هو اعتداء على العشيرة بأكملها وبالتالي نحذر اصحاب محلات “مجوهرات غملوش” من فتح محالهم التجارية او القيام بأي عمل استفزازي لتجنيبهم ما لا نرغبه ولا يُحمَد عُقباه.

كما ونحذر المرجعيات السياسية والحزبية من التدخل لدى السلطات الأمنية وترك الكلمة الفصل للقضاء والاّ فإننا سنأخذ حقنا بأيدينا وهو أمر سهل المنال وأقرب من طرفة عين. اننا قادرون على تحقيق العدالة وانزال القصاص دون غدرٍ واجتثاثهم في جحورهم لكن لنا ملء الثقة بقوى الأمن الداخلي ونعول على نزاهة القضاء المدني والعسكري.

اللهم انّا قد بلّغنا … اللهم فاشهد”.