لم يصمد انخفاض سعر صرف الدولار إلى أقل من 14 ألف ليرة عقب إصدار مراسيم تشكيل الحكومة في 10 أيلول الفائت سوى أيام قليلة، حيث عاود مساره التصاعدي ملامساً نهاية الأسبوع الماضي (أي بأقل من 30 يوماً) سقف 20 ألف ليرة، الذي كان قد استقر عنده قبل الإتفاق على ولادة الحكومة.

العوامل المؤثرة

مثله مثل كل الأدوات المالية من أسهم وسندات وعملات “يخضع سعر الصرف لتحليلين أساسيين”، بحسب الأمين العام السابق لاتحاد البورصات العربية، والخبير المالي د. فادي خلف، وهما:

– التحليل الأساسي، الذي يأخذ في الاعتبار أساسيات السوق، مثل ميزان المدفوعات، حجم الدين، تعاميم المركزي، المفاوضات مع صندوق النقد، التدفقات النقدية، وجود المغتربين…إلخ. وحديثاً زيادة الطلب على الدولار من السوق الموازية لتمويل استيراد المحروقات. ومن هذه الناحية لم يظهر لغاية الآن أي مؤشر إيجابي. بل على العكس فكل ما ينشر على صعيد الاصلاحات ومسار الخروج من الأزمة يقع في خانة “الآمال” التي عادة ما يكون مفعولها قصيراً وموقتاً على أرض الواقع. أما لجهة زيادة الطلب على الدولار من السوق الثانوية فهو حقيقي. فمع فراغ “وعاء” الدولار في المصرف المركزي الذي كان يمول الاستيراد بواسطة احتياطيات العملة الصعبة والتوظيفات الإلزامية، سيزيد الضغط على “وعاء” الدولار في السوق الثانوية بمقدار 10 ملايين دولار في اليوم الواحد. هذا الطلب المستجد لتمويل استيراد المازوت والبنزين والغاز سيشكل ضغطاً كبيراً على الليرة ويرفع سعر الصرف.

– التحليل الفني، ويُظهر أن منحى سعر الصرف تصاعدي، ولو كان مترافقاً مع تذبذبات صاعدة وهابطة. إذ عندما يرتفع سعر الصرف بقفزات كبيرة خلال فترة قصيرة يعود من الناحية التقنية ويرتد إلى سعر أدنى، إلى حين استيعاب هذا الصعود السريع. العملية تشبه إلى حد ما “الشخص الشره الذي يتوقف عن الأكل بعد التهامه كمية من الطعام تفوق قدرته. ولكن بعد عملية الهضم يعود مرة جديدة لتناول الطعام. ومع كل عملية تتوسع المعدة أكثر وتزيد قدرته على تناول كميات أكبر”. كذلك الأمر بالنسبة إلى الدولار فان فترة “هضم” السعر تشهد تراجعاً في سعر الصرف، ليعود من بعد هذه الاستراحة ليستأنف مشواره التصاعدي. وهذه العملية أكثر من واضحة لمن يراقب تطور سعر الصرف منذ بداية الأزمة. فعندما ارتفع السعر من 1500 إلى 9500، ارتد بنسبة 40 في المئة إلى حدود 5800 ليرة. من بعدها شهد سعر الصرف تذبذبات أفقية إلى حدود 8500 ليرة. وعندما استوعب المستهلك هذا السعر أي “هضمه” وأصبح يعتبره سعراً طبيعياً، عاد الدولار ليرتفع إلى 15 ألف ليرة. حيث تكرر الأمر نفسه مع ارتداده إلى 11 ألف ليرة وتذبذبه بين السعرين. وعند استيعاب السعر، ارتفع مرة جديدة إلى 20 ألف ليرة. ومثل العادة ارتد إلى 15 ألفاً ليعود اليوم ويرتفع إلى سعر قريب من 20 ألفاً. حيث من المتوقع أن يثبت عنده لفترة.سعر الصرف والتعميم 151

لفهم دلالات مسار سعر الصرف نأخذ متوسط السعر خلال فترة الثلاثين يوماً الماضية، (نقسم تبدلات سعر الصرف اليومية على عدد الأيام) الذي يشير إلى أن المتوسط هو بحدود 17800 ليرة. ما يعني بحسب خلف، أن “المستهلك اعتاد على هذا السعر، وهو سيثبت عند هذه الحدود مع تذبذبات تصاعدية إلى أن يحين موعد القفزة الكبيرة بعد فترة زمنية، ويرتد إلى السعر الأدنى”. وبحسب المنطق أيضاً فان سعر الصرف ينخفض قبل انتهاء مهلة العمل بالتعميم 151 الذي يجيز السحب على سقف 3900 ليرة، ويعود ويرتفع من بعد تجديد العمل بالتعميم على سقف السحوبات نفسه. من هنا فمن المتوقع أن يبقى سعر الصرف على ارتفاع إلى ان يحين موعد البحث بالتعميم 151 في نهاية كانون الثاني المقبل. حيث سنشهد ارتدادة إلى الحدود الدنيا مطلع العام القادم. وذلك لكي لا يتم رفع سقف السحوبات، أو رفعها بمعدلات قليلة تلائم سعر الصرف السائد في حينه.

نيسان 2022 المجهول

الارتدادة المتوقعة مطلع العام، والتي ستستمر مفاعليها لغاية إجراء الانتخابات النيابية في آذار ستنعكس ارتفاعات من بعد الانتخابات. واذا كان من الأكيد أن “فترة الانتخابات والتحضير للحملات ستشهد تدفقاً للمال السياسي وتمويلاً للحملات من الداخل والخارج؛ ولو كان بوتيرة أقل من الأعوام الماضية، لخروج لبنان من دائرة الاهتمام العربي والإقليمي”، بحسب خلف، فـ”ان اعتبار الحكومة مستقيلة حكماً بعد الانتخابات ودخول تشكيل الحكومة حلبة الصراع على معركة رئاسة الجمهورية التي تحين في تشرين الثاني من العام القادم، ستُدخل سعر الصرف في المجهول”.

بالاضافة إلى ما يتطلبه تشكيل الحكومات من فترات طويلة، خصوصاً إذا كانت قادمة على استحقاقات مصيرية وإمكانية دخول البلد في فراغ رئاسي، فان الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات ستكون المسؤولة عن توقيع وتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعدما تكون هذه الحكومة أسست له بالمفاوضات. وعليه فان عدم تشكيل حكومة سريعاً ستكون نتائجه بالغة السلبية على سعر الصرف.

المصدر : نداء الوطن

فيما تستمر الجهود العالمية لكشف المزيد عن خفايا فيروس كورونا الذي أنهك البشرية على مدى عامين مخلفاً أكثر من 4 ملايين وفاة، توصل فريق بحثي سويدي إلى استراتيجية جديدة يمكن استخدامها لمقاومة كوفيد 19، قائمة على “تجويع الفيروس”، وذلك بعد نجاحهم في تحديد مسارات التمثيل الغذائي الرئيسية التي يمكن أن تنظم تكاثره، وفق نتائج دراسة نشرت، الجمعة، في دورية “البروتينات الجزيئية والخلوية”.

ارتفاع الدهون

وفيما ينتشر الفيروس، عن طريق اختطاف مسارات التمثيل الغذائي للخلية المضيفة، حيث يمنحها ذلك قدرة أكبر على التكاثر، وباستخدام عينات دم لـ41 مريضاً مصاباً بالمرض، وتحليلها باستخدام تقنيات مختلفة، بما في ذلك التمثيل الغذائي للبلازما، حدد الفريق البحثي من معهد كارولينسكا بالسويد، دور مسارات التمثيل الغذائي الرئيسية التي يدخل الفيروس من خلالها إلى أنسجة الرئة.

وكانت الملاحظة الأولية التي أجريت على مرضى كوفيد 19 أثناء الجائحة قد أشارت إلى وجود علاقة بين شدة المرض واضطراب التمثيل الغذائي مع ارتفاع مستويات الدهون في الدم في الوقت نفسه، يعد التمثيل الغذائي عملية فردية للغاية، وتتأثر بمرور الوقت بعوامل متعددة، بما في ذلك العمر والجنس والنظام الغذائي ونمط الحياة.

المسارات المفضلة للفيروس

إلى ذلك، اكتشف الباحثون أن تحلل الجلوكوز وتحلل الجلوتامين، هما مسارات التمثيل الغذائي التي يفضلها الفيروس عند مهاجمة الرئتين، وكلاهما عمليتان أساسيتان في إمدادات الطاقة الخلوية ووظيفتها.

من جانبه، قال أوجوال نيوجي، الباحث في قسم الطب المخبري بمعهد كارولينسكا، والباحث المشارك بالدراسة، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للمعهد بالتزامن مع نشر الدراسة، “تُظهر نتائجنا أنه عندما يصيب الفيروس خلايا الرئة، يلعب تحلل الجلوكوز وتحلل الجلوتامين دوراً مهماً في انتشاره ونموه، ومن خلال (تجويع الفيروس) عن طريق منع هذه المسارات، يمكننا الحد من تكاثره”. وإحدى النتائج الرئيسية للدراسة أيضاً هي علامة بيولوجية لشدة المرض، ترتبط بمسار التمثيل الغذائي الذي يسلكه الفيروس.

كما أضاف : “لقد حددنا الكربوهيدرات، والمانوز، كمؤشر حيوي لشدة المرض”. و«المانوز»، هو سكر أحادي ينتمي إلى مجموعة السكريات التي تعرف باسم «الهكزوسات»، أي السكريات التي تحتوي على ست ذرات كربون في تركيبها الجزيئي.

ملايين الإصابات

يذكر أن فيروس كورونا تسبب بإصابة أكثر من 219 مليون شخص منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

في حين تعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

المصدر : العربية

يبدو أن لا أزمة محروقات بعد اليوم، وسيقول اللبنانيون “وداعا” للطوابير، حيث غرّد عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج البراكس: “بعد ما أبلغ المصرف المركزي الشركات المستوردة نيته اعطاء كل شركة موافقة مسبقة لاستيراد باخرة بنزين، اعتقد انه يمكننا ان نبشر انفسنا باننا سنشهد انفراجاً ملحوظاً وسنرتاح من مشهد الطوابير امام المحطات اقله لما بعد منتصف الشهر المقبل”.

يبدو انّ العقبات امام سَير لبنان بملف التنقيب عن النفط والغاز لن تنتهي فصولاً، فبعد توقف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لفترة وإهمال لبنان توقيع المرسوم 6433، ظهرت عقبة جديدة تتعلق بشركة «توتال» المخوّلة التنقيب في البلوك 9.

كشف مصدر متابع لملف التنقيب عن النفط والغاز في لبنان لـ»الجمهورية» ان شركة «توتال» طلبت من لبنان في رسالة وجهتها الى هيئة ادارة قطاع البترول تأجيل موعد الحفر في البلوك 9 والذي كان مقررا ان يبدأ العمل به قبل نهاية شهر ايلول من العام 2022.




مع العلم انه كان يفترض بشركة «توتال» ان تبدأ بالتنقيب في هذا البلوك في منتصف العام الجاري، الا انه وابان جائحة كورونا اتخذت الدولة اللبنانية سلسلة قرارات بتمديد مهل للعقود كان من ضمنها عقد الاستخراج والاستكشاف للبلوكين 4 و 9 والذي تأجل حوالي العام.



ويعيد هذا القرار بالذاكرة الى ما جرى في العام 2020 عندما سرت معلومات نقلت عن لسان السفير الفرنسي بأن شركة «توتال» باتت تفضل دفع البند الجزائي على المغامرة في الاستكشاف في البلوك 9 وان لديها النية للانسحاب من لبنان. فهل يأتي توجهها هذا تمهيديا للانسحاب؟ أما ان ان هناك اسبابا غير معلنة، ولن تُعلن وراء هذا التوجّه؟





بحسب المصادر، تبرّر توتال طلب تمديد المهل مجددا بتردّي البنى التحتية في لبنان من الكهرباء الى الانترنت وصولا الى تداعيات انفجار مرفأ بيروت وبأن الوضع اللبناني لا يسمح، بينما ترى المصادر ان هذه العلل غير منطقية فالشركة عملت في اماكن كان وضعها الاقتصادي اسوأ من لبنان عدا عن ان المعدات التي استعملتها الشركة لدى الحفر في البئر 4 لم تتضرر جراء انفجار المرفأ.



وكشفت المصادر ان الاسباب الحقيقية وراء طلب «توتال « التأجيل يعود لأن الميزانية التي خصصتها الشركة لاجراء عمليات الاستكشاف محصورة ومحدودة لذا اعطت الافضلية للاستكشاف في بلدان او آبار ترتفع فيها نسب توفر الغاز وحقول يرجّح انها واعدة وتجارية أكثر من لبنان، خصوصا وان توتال ترتبط بعدة عقود تنقيب في العالم. ولطلب «توتال» في هذا التوقيت بالذات تداعيات سيئة على لبنان لأنه يأتي في وقت تمر فيه البلاد بوضع اقتصادي يعول فيه كثيرا على الاستثمار في قطاع النفط والغاز كأحد الحلول القادرة على انقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية، الى جانب قدرة هذا القطاع على ادخال العملات الصعبة الى البلد وخلق فرص عمل للشباب ويعوّل كثيرا على هذا القطاع للنهوض بالاقتصاد مجددا.



وعن الآمال المعقودة على البلوك 9 على اعتبار أنه بئر غني بالغاز خصوصا وانه يجاور آبار اكتشفت فيها كميات كبيرة من الغاز تقول المصادر: في صناعة البترول لا يمكن لأحد ان يعلم مسبقا ماذا يوجد في قاع البحار الذي يتخطى عمقه الـ3000 متر.



وإزاء هذا المنحى في التعاطي مع عملية التنقيب في البلوك 9، شددت المصادر على ضرورة ان ترفض الدولة اللبنانية هذا الطلب خصوصا وان توتال تنوي ان تبدأ اعمال الحفر في قبرص العام المقبل وبامكانها بالتالي ان تبدأ عمليات الحفر في المكانين على التوالي ما من شأنه ان يحقق لها وفرا، على غرار ما كانت تخطط له سابقا عند بدئها باعمال الحفر في البلوك 4 بحيث كانت تنوي ان تبدأ مباشرة بعده بالحفر في قبرص الا انها ارجأت ذلك بسبب جائحة كورونا. وأوضحت ان تحميل الباخرة وانطلاقها من اوروبا الى المتوسط تكلف حوالي ملياري دولار وعودتها فارغة تكلف المبلغ نفسه اي ما مجموعه 4 مليار دولار بينما استعمال الباخرة للحفر في حقلين يقسم الكلفة الى النصف.





وعن توجّه توتال لإعطاء افضلية للتنقيب في بلوكات دول أخرى على اعتبار انها واعدة اكثر من لبنان، تذكر المصادر ان توتال التزمت عام 2016 ببدء اعمال الحفر والتنقيب في البلوكين 10 و 11 التابعين لقبرص، الا انها ما لبثت ان تنازلت عن البلوك 10 اعتقادا منها ان احتمالات وجود الغاز فيه متدنية، فأقدمت السلطات القبرصية على تلزيمه لـ Exon mobil ليتبين بنتيجة الحفر الاستكشافي ان كمية الغاز الموجودة فيه تتراوح ما بين 5 و 8 مليون قدم مكعب وستباشر الشركة الان بحفر بئر ثانية استقصائية لتحديد الكمية الموعودة بدقة اكبر. هذا المثال يؤكد انه يمكن لشركة التنقيب ان تخطئ بتقديراتها وهذا ما قد ينسحب على البلوك 9 الذي تنوي توتال تأجيل عمليات التنقيب فيه.



وتقترح المصادر في حال اصرت توتال على قرار التأجيل ان تجيّر قيادة البلوك والتشغيل لـ ENI وهي من ضمن الكونسورتيوم الذي فاز بالتنقيب في البلوك 9 التي هي وراء اكبر اكتشاف في البحر الابيض المتوسط وهو حقل ظُهُر في مصر، وهذا الحقل يبعد حوالي الـ 10كيلومترات عن البلوك 10 الذي أعادته توتال للدولة القبرصية.

وسط مخاوف من إمكانية عدم إكماله، ينطلق العام الدراسي 2021ـ 2022 في المدارس والثانويات الرسمية اليوم، حيث يعود التلامذة بعد عامين من «التعليم من بُعد» الى مقاعدهم الدراسية، مصطحبين معهم كل التحدّيات المحيطة بالقطاع التربوي.

هواجس كثيرة تحوط بالسنة الدراسية هذا العام، ورغم ذلك يصرّ وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي على تبديدها، ومعالجة كل المشكلات المتصلة بالتعليم الحضوري، من خلال رزمة حوافز اتفق في شأنها مع النقابات وفق ما يؤكّد لـ «الجمهورية».



وبعد سلسلة لقاءات مع اللّجان، قرّر الأساتذة في المدارس الرسمية إعطاء فرصة للعام الدراسي، فـ «حراك المتعاقدين الثانويين» أكّد أنّه مع العودة إلى المدارس اليوم الإثنين، لكنّه في المقابل أمهل الحلبي والحكومة «شهراً ونصف الشهر لتنفيذ الوعود، برفع أجر الساعة لكل المتعاقدين بنسبة 100 % من قيمة الساعة الحالية، ودفع 90 دولاراً كل آخر شهر لجميع المتعاقدين»، مع التشديد على «العودة إلى المقاطعة ما لم تُنفذ هذه الحقوق».

كذلك، أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، تجميد قرارها بالمقاطعة لمدة شهر، ومباشرة مهماتها التربوية اليوم، على ان تكون العودة تسهيلاً لانطلاقة العام الدراسي، وريثما تصبح الحقوق تعاميم وقرارات منفّذة، وعلى رأسها «دفع 90 دولاراً شهرياً لكل استاذ، ودفع بدل نقل بالقيمة التي ستُقرّ لاساتذة الملاك».

الحلبي

جرعة تفاؤل حملها الوزير الحلبي لمواكبة اليوم الدراسي الاول، حيث يؤكّد لـ «الجمهورية» التزامه بالوعود التي أطلقها والمتعلقة بصرف الاموال التي تمكنت الوزارة من تأمينها من الجهات المانحة، والتي تبلغ قيمتها 70 مليون دولار. ويشير الى أنّه «ستوزّع مع بدء العام الدراسي ووفق آلية التوزيع التي حدّدتها وزارة التربية كالتالي:

ـ 90 دولاراً شهرياً للمعلمين في الملاك والمتعاقدين.



ـ مبلغ يتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دولار ككلفة تشغيلية للمدارس.



ـ مبالغ تتعلق بإطلاق حملة التلقيح مع وزارة الصحة بدءاً من اليوم، للتلامذة فوق الـ 12 سنة.

ـ مبالغ مرتبطة بالكتب والقرطاسية ووسائل الوقاية.

ـ مبالغ تتعلق بضوابط الحضور».

أما في ما خصّ كلفة النقل، فأكّد الحلبي أنّه «في انتظار الخطة التي سيطلقها وزير الاشغال العامة والنقل هذا الاسبوع».

وعن آلية دعم المدارس الخاصة يشير الحلبي الى أنّ «الملف يُدرس بالتعاون مع الحكومة، على أن تُحدّد الآلية لاحقاً».

المدارس الخاصة

الوعود التي فتحت الطريق أمام العام الدراسي في المدارس الرسمية لا تزال عالقة لدى المدارس الخاصة المتعثرة في انطلاقتها، وسط تفاوت كبير في عدد المدارس التي فتحت ابوابها وتلك التي ما زالت مقفلة في انتظار آلية الدعم.

وفي هذا الإطار، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبّود لـ «الجمهورية»، أنّ «بعض المدارس اتفقت مع أساتذتها على الزيادات وبدأت عامها الدراسي، في حين لا تزال الخلافات على الرواتب تلفحها». ويلفت عبّود الى أنّ «غالبية المدارس وعدت أساتذتها بإدراج الزيادات على الرواتب في نهاية الشهر الحالي، لكن في حال لم تف المدارس بوعودها سيتوقف عندها الأساتذة عن التعليم».



عبود الذي كان ينتظر إنتهاء الوزير الجديد من حلّ مشكلات القطاع الرسمي، يشير الى أنّه في صدد الاجتماع به للبحث في مطالب معلّمي القطاع الخاص، و»التي تُحدّد بإعطاء الدرجات الـ6 مع المتأخّرات (4 سنوات)، إضافة الى بدل النقل الجديد».

المشكلات في القطاع الخاص لا تنحصر بالأساتذة، بل تنسحب أيضاً على الاهالي العالقين بين مطرقة المطالب النقابية وسندان العجز الرسمي بإيجاد الحل. وترسم رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الزين الطويل، صورة قاتمة للمشهد التربوي، وتقول لـ «الجمهورية»، انّ «إرتفاع قيمة المحروقات، سيصّعب على الأهل تأمين وصول أولادهم الى المدارس، إضافة الى عامل زيادة الأقساط التي تُفرض حالياً امّا بالدولار أو باللّيرة اللّبنانية، التي سيكون من الصعب أن يتحمّلها معظم الأهالي».

وإذ تشير الطويل الى أنّ الأهالي في المدارس الخاصة متروكون لمواجهة مصيرهم، تعتبر أنّ «الحلّ لحماية العام الدارسي يكمن في تأمين الدعم من الدول المانحة، وتأمين المحروقات للأهل والأساتذة، إضافة الى تدخّل وزارة التربية لمنع الزيادات الى حين التدقيق في موازنات المدارس، لأنّه وبحسب القانون لا يحق للمدارس الخاصة رفع أقساطها في الفصل الأول من السنة».

أكد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، أنّه من المبكر معرفة أسباب الحريق المندلع في خزان الوقود في منشآت الزهراني والعمل الآن يجري على السيطرة على النيران تخوفاً من التمدد.

خطار كشف في حديث له عبر اذاعة “صوت كل لبنان”، عن أن أكثر من خمس عشرة سيارة إطفاء تعمل على اخماد النيران ضمن مجموعتين الأولى تعمل على اخماد الحريق في الخزان 702 والثانية تقوم بتبريد الخزانات المجاورة تفاديا لانتقال النيران.



وناشد خطار الأهالي الابتعاد عن مكان الحريق حفاظا على سلامتهم.