أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، انه “لا مشكلة مالية في الضمان الاجتماعي انما المشكلة هي في تدهور سعر العملة الوطنية”.

وقال كركي في حديث لـ”الجديد”: الحوار حصل منذ آب الماضي مع حاكم مصرف لبنان وقد عقد لقاء أخير منذ 3 أسابيع، ونحن نحاول صرف تعويضات نهاية الخدمة على اساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار وهناك تفهم للموضوع من قبل حاكم مصرف لبنان.

أشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، في مؤتمر صحافي، إلى أنه “للاسف دائمًا هناك من يجرنا للإجتماعات الطارئة وان نذهب لاتجاهات لا نرغب بها، وسياسة التسويف والمماطلة والوعود تأخذنا الى اماكن لا نرغب بها”، لافتًا إلى أن “وزير الاشغال والنقابات وفرق العمل انجزوا ما عليهم من اجراءات وتفاصيل كي نبدأ بمشروع دعم قطاع النقل البري الذي هو دعم لكل اللبنانيين”.

وتوجه إلى وزير الطاقة بالقول: “لو لم تتكلم امس كان افضل وما هو هذا التبرير المتعلق برفع سعر المحروقات”، سائلا: “هل الحكومات في لبنان والوزير موظفان عند احد؟”.

وشدد على أن “جدول تركيب الاسعار ليس جدولًا مُنزلاً، وقطاع النقل البري كان سباقًا في توقع ما حدث بالنسبة لمسار ارتفاع سعر المحروقات”، مطالبًا بأن “لا تربطونا بالسياسة وباحداث اخرى، نحن نرتبط بلقمة عيش السائقين واللبنانيين نريد حقوق اللبنانيين”.

واوضح أنه “لدينا خيارين اما ان يُنفذ الدعم بالالية المتفق عليها او سنذهب الى تعرفة جديدة ستكون الناس غير قادرة على تحملها لان الدولة لم تسعى لتأمين اي شيء اخر، وكلفة النقل الشهرية ستصبح ما لا يقل عن مليون و500 الف ليرة “.

واقترح طليس ان يكون “نهار الاربعاء المقبل في 27 تشرين الاول يوم غضب عام لقطاع النقل البري والسائقين على جميع الاراضي اللبنانية”، مشيرًا إلى أن “الثلثاء الساعة 10 صباحًا سنعقد مؤتمرًا صحافيًا يشرح الية التحرك نهار الاربعاء”.

ارتفع “دولار السوق السوداء ليتراوح ما بين “20300 – 20350” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

بعد الاشكالات المتتالية التي شهدتها منطقة وادي الجاموس – عكار قبل يومين وسقوط عدد من القتلى والجرحى، نفذت قوة من مخابرات الجيش حملة مداهمات واسعة طالت المنازل ومناطق اخرى في عكار.

وفي هذا الاطار، انتشرت رسائل صوتية للنائب السابق خالد ضاهر اعلن فيها ان التوقيفات والمداهمات طالت منزله ومنزل اشقائه، إضافة إلى مصادرة عدد كبير من الأسلحة.



وأفادت المعلومات المتداولة ان المداهمات شملت مدرسة وتم ضبط عدد كبير من الأسلحة.

أما في التسجيلات الصوتية المتداولة، فاعتبر الضاهر ان ما حصل مؤامرة عليه وعلى أهل السنة وقال: “الله نجانا من مؤامرة ومجزرة كبيرة، القوة الضاربة وعشرات الآليات طوّقوا منازلنا ودخلوا وأخذوا سلاح من بيتي وبيوت اخوتي، وهذا منزل نائب مستهدف من ميشال سماحة”.



وتابع: “هؤلاء تحت ذريعة ان في منزلي مسلحين، ارادوا افتعال معركة، غير آبهين ان في المنازل نساء واطفال حتى أبي كان موجودا وهو كبير في السن”.

واشار خالد الضاهر ان ما حصل: “جاء كتغطية على ما جرى في منطقة الطيونة بين المسيحيين والشيعة ولصرف النظر عما يحصل”.

وعن كميات الاسلحة المضبوطة في المنازل، قال: “ضبطوا في منزلي 20 بندقية م16، وكلاشينكوف وار بي جي و12 بندقية أخرى إضافة إلى بعض الذخائر”، وبرّر وجود الاسلحة قائلا: ” لا اعتقد ان هناك سياسي في لبنان لا يملك سلاحا في بيته للدفاع عن نفسه”.



وعن التوقيفات، فكشف الضاهر: “تم توقيف شباب كانوا في منزلي من بيروت لا علاقة لهم بما يحصل، إضافة إلى شقيقاي وابن اخي”.

وتابع: “يبدو ان ساحتنا رخوة واننا اسهل من غيرنا فيفتعلون في بيتنا مؤامرة”.

ووجّه رسالة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقال: “عتبي الكبير على ميقاتي فهل لديه علم بما حصل، ان تأتي القوة الضاربة بظل ازمة البنزين ويطوّقون المنطقة؟ ولو كان لدي كم مسلحّ”.



واضاف: “لماذا يكون رئيس الحكومة ميقاتي غطاء لأعمال امنية ضد ساحة اهل السنة؟ نحن مع الدولة ولم نرتكب أي جرم، إلاّ انه يبدو ان الدولة غير قادرة على من يحمل سلاح بوجه الجيش فيستقوون علينا”.