تشهد طرقات عدّة زحمة سير خانقة مع بدء الأسبوع وخروج المواطنين إلى أعمالهم والطلاب إلى المدارس، فيما قُطِعت طرق أخرى احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء البنزين.


في بيروت، تشهد مداخل العاصمة حركة مرور كثيفة على جادة شارل_الحلو – الكرنتينا بسبب قطع السير عند تقاطع الصيفي أمام بيت الكتائب.

كما قُطع السير عند مستديرة عاليه بالاتجاهين.

وأفادت غرفة “التحكم المروري” عن زحمة سير على الطرق التالية: المنصورية باتجاه المكلس، انطلياس حتى الدورة، من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام، من خلدة باتجاه أنفاق المطار، من الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي، إضافة إلى زحمة سير على طريق الحدث عند مفرق الجامعة اللبنانية حتى تقاطع سانت تيريز بالاتجاهين من دون عوائق.

الصور من وسط بيروت:

سمر فضول - الجمهورية

شكّل الإعلام عبر التاريخ قوة ضغط قادرة على تغيير كثير من المعادلات حتى سُمّي «السلطة الرابعة» التي تراقب عمل كل السلطات من تنفيذية الى تشريعية فقضائية.

ومع تطور الإعلام وظهور «السوشيل ميديا»، بات الإعلامي أكثر تفاعلاً مع الرأي العام، ويؤثر في رؤيته للقضايا المطروحة. في لبنان جاءت «ثورة 17 تشرين» والانتفاضة في وجه الطبقة السياسية، لتكرّس الإعلام السلطة الرقابية الاولى ومصدر الثقة لدى المواطنين.



ترجمة هذا التوصيف لدى الإعلاميين كانت بإعلان عدد منهم الانخراط في العمل السياسي من بابه النيابي، فقرّر هؤلاء حمل هموم الناس من الشاشة أو الصحيفة أو المنصّة الى الندوة البرلمانية، ليكونوا الصوت التشريعي لمواطن أرهقته الأزمات وأحبطته الطبقة السياسية الحاكمة.

أسماء كثيرة دخلت بورصة الترشيحات، بعض الوجوه لها باع طويل في العمل الصحافي الميداني والاستقصائي، وبعضها الآخر قرّر الدخول من بوابة 17 تشرين، بعد أن أسس لها قبل سنوات.

ومن بين هؤلاء، أعلن رئيس «نادي الصحافة» الإعلامي بسام أبو زيد، في حديث متلفز، أنّه قد يكون مرشحاً للإنتخابات المقبلة عن المقعد الكاثوليكي في المتن، إن وجد التمويل اللازم، لكنّه لم يحسم قراره بعد، ويفضّل عدم التداول في الموضوع الى حين حسم خياره، كما يؤكّد لـ «الجمهورية».

ومن بين الأسماء المتداولة أيضاً، الإعلامي سعد الياس، الذي من المرجّح أن يكون مرّشح حزب «القوّات اللّبنانية» عن المقعد الماروني في دائرة عاليه.



الأخوان «أبو فاضل»، سيمون وجوزف لم يبتعدا عن بورصة الترشيح، بعد التداول بإسميهما في دائرة المتن، وذلك مع بروز مواقفهما المعارضة للطبقة السياسية، لكن يبدو أنّ الصحافي والباحث السياسي جوزف أبو فاضل سحب اسمه من دائرة التداول، وترك الساحة لشقيقه سيمون الذي أكّد لـ «الجمهورية» أنّ الخطوة واردة بالنسبة اليه «ولكن ثمة أموراً كثيرة بحاجة الى درس وتحضير لتشكيل لائحة متكاملة قادرة على المنافسة».

وفي اعتبار أنّ الترشح للانتخابات النيابية هو حق لكلّ مواطن لبناني، فإنّ «أبو فاضل» «يحسم خياره البعيد عن أي حزب من أحزاب السلطة، ويعتبر مع مجموعة من الاشخاص، انّ وضع اليد على الحياة السياسية في لبنان كما هو حاصل اليوم، لم يعد مقبولاً، لا سيما أنّه جاء بعد اتفاق طابعه مخصّصات»، في تلميح الى «اتفاق معراب» السابق الذي حصل بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، و»اقتسم فيه الطرفان المقاعد المسيحية على حساب أشخاص قادرين على إعطاء لبنان الأفضل ويعملون للبيئة التي جاؤوا منها»، بحسب ما يشير أبو فاضل.



في الدائرة الرئاسية، دائرة الشمال الثالثة، إسمان يجرى التداول بهما وهما الإعلامية ليال بو موسى عن قضاء البترون، والتي تعود الى الترشح للمرة الثانية عن الدائرة، بعد أن عكست أرقام شركات الإحصاءات ارتفاع حظوظها هذا العام، وأنّ فوزها قد يشكّل «مفاجأة» لكثيرين في هذه الدائرة.

وفي عرين «القوات اللبنانية» بشري، يلمع اسم الاعلامي رياض طوق الذي سبق أن ترشّح عام 2018 قبل أن يعود ويسحب ترشيحه.

طوق يؤكّد لـ «الجمهورية»: «أنّ إئتلافاً في صدد التشكّل ضمن دائرة الشمال الثالثة، هدفه توحيد المجموعات المعارضة ضمن الأقضية الأربعة، بشري الكورة البترون وزغرتا في جبهة واحدة، على أن تصدر في وقت قريب عن هذا الائتلاف ورقة سياسية تحدّد أهدافه الأساسية».

ويؤكّد طوق أنّ «الإئتلاف ذاهب نحو إجراء إنتخابات تمهيدية داخلية، يُحدّد على إثرها المرشحين الذين سيخوضون غمار الإستحقاق النيابي، ضمن معايير محدّدة، أبرزها الإستقلالية، وذلك قبل نهاية السنة».



إنطلاقاً من ذلك، يجزم طوق أنّه «مرشح للانتخابات التمهيدية داخل الإئتلاف، والتي قد تقوده في حال فوزه الى أن يصبح مرشحاً فعلياً للإئتلاف عن دائرة الشمال الثالثة».

حزب «القوات اللبنانية» الذي يؤكّد انتهاجه الخط المعارض للسلطة، يسعى الى تعزيز دور الإعلام الشبابي، ولا سيما منه الوجوه التي برزت مع الثورة وشكّلت رصيدها من تفاعل الرأي العام في 17 تشرين مع مواقفها على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار تسعى «القوات» الى ضمّ الإعلامية نبيلة عوّاد الى لوائحها، نظراً لمواقفها المعارضة الشرسة ضدّ العهد. وجرى أخيراً التداول بإسم عوّاد كمرشحة على لائحة «القوات اللّبنانية» في كسروان، الّا أنّ المعلومات تشير الى انّ الأخيرة تدرس خياراتها جيّداً، لأنّها ترفض أن تكون مجرّد «ديكور» أو «فوبيجو» تزيّن بها اللّائحة الإنتخابية.

رضوان الذيب - الديار

تخالف مصادر سياسية عليمة تحليلات البعض عن ان لبنان يسبح عكس الرياح الايجابية التي تهب على المنطقة مع بدايات الحوار الايراني – السعودي والانفتاح العربي والدولي على سوريا والرئيس بشار الاسد، وتدعو المصادر الى الفصل ببن المسارين، وتجزم بان الحوار الايراني – السعودي لم يتقدم بعد ويترجم بالنار الكثيف في اليمن، ولا تكفي النوابا الطيبة لطهران والرياض في فتح صفحة جديدة، في ظل استمرار معركة مأرب والهجوم الاخير لسماحة السيد حسن نصرالله على المخابرات السعودية واتهامها بدعم سمير جعجع في احداث الطيونة، وهذا ما يؤكد ان المحادثات صعبة ومعقدة، هذا بالاضافة الى رفض ايران ممارسة اي ضغوط على الحوثيين، والاصرار على ان يبدأ الحل بحوار مباشر ببن الرياض والحوثيين كون طهران ترفض ممارسة الضغوط على حلفائها.

وفي معلومات مؤكدة، ان طهران ابلغت السعوديبن، ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قادر على « التأثير اكثر منا على الحوثيين «، فيما الرياض غير موافقة على الطرح و»مستعجلة» بايجاد الحل قبل اي ملف آخر، ولامشكلة لديها في اعادة العلاقات الديبلوماسية وفتح السفارات وتعزيز التبادل الاقتصادي، لكن كل ذلك مرتبط بالحل في اليمن اولا، وبالتالي من المستحيل ظهور مؤشرات ايجابية في التعامل السعودي مع لبنان او بدء الحلول للمشاكل الكبرى قبل اتضاح الصورة في اليمن، وربما دفع لبنان فاتورة عدم تقدم المحادثات بين الدولتين في ظل الموقف السعودي السلبي من حزب الله ورد السيد نصرالله في كل خطاباته على دعم الشعب المظلوم في اليمن مهما كانت الضغوط حتى وقف الهجوم السعودي وترك الشعب اليمني يقرر مصيره، حيث يرد زعيم الحوثيين عبدالله الحوثي على رسائل السيد نصرالله بافضل منها، وهذا ما يجعل السعوديبن يفقدون المزيد من اعصابهم.



وتتابع المصادر العليمة بالتأكيد على ان المسار العربي وتحديدا الخليجي تجاه سوريا مختلف كليا وغير مرتبط بتحسن العلاقات الايرانية – السعودية. وتكشف المصادر ان شخصيات لبنانية ومن الدائرين في الفلك السعودي سمعوا من احد المسؤولين السعوديين كلاما واضحا وبالحرف « سمو الامير محمد بن سلمان اخبرنا اننا اخطأنا بحق سوريا والرئيس الاسد، وهناك تواصل سعودي سوري حاليا»، ووجه اللوم الى السياسات السعودية السابقة في هذا المجال، ودعا الشخصيات اللبنانية الى الانفتاح على سوريا وتجاوز سلبيات المرحلة الماضية..

وتتابع المصادر، ان العلاقات السورية – الاماراتية في افضل ايامها، وترجمت بالاتصال الاخير بين ولي عهد الامارات والرئيس الاسد الذي امتد لساعات، وتطرق الى التفجير الاخير في دمشق وادانة الامارات لهذا العمل الارهابي، فيما العلاقات بين البحرين والكويت وعمان لم تتأثر يوما، وتبقى العلاقات القطرية – السورية مقطوعة بقرار من دمشق، كما ان العلاقات السورية مع العراق ومصر والاردن والجزائر وتونس مفتوحة على كل الاتصالات، وهناك تطورات ايجابية جدا بين لبنان وسوريا.

وفي هذا المجال تتوقف المصادر العليمة عند التغريدة الاخيرة لصاحب صحيفة «السياسة الكويتية» احمد الجارالله واعتذاره من الرئيس الاسد والشعب السوري، واعترافه بان دول الخليج ارسلت الارهابيين الى سوريا وزوّدتهم بالسلاح لتخريبها، والجميع يتذكر حسب المصادر، دور صحيفة «السياسة الكويتية» بفبركة الاخبار ضد سوريا وحزب الله واختلاق شهود الزور من محمد زهير الصديق وهسام هسام والقائمة طويلة، بالاضافة الى الاتهامات التي سوّقها الجارالله على الرموز السورية، حيث لعبت الصيحفة دور «المتراس الاول» ضد سوريا وشعبها.



وتتابع المصادر العليمة بالتأكيد، ان كل ذلك لم يترجم بعودة سوريا للجامعة العربية، وتعيد السبب الى القرار الاميركي، والرفض السوري لاي حوار مع الادارة الاميركية قبل الانسحاب الاميركي من كل الاراضي السورية، ورفض سياسة» الجزرة « الاميركية الاخيرة بالتخفيف من «قيصر»، بل على العكس اتخذ حلفاء سوربا قرارا استراتيجيا بالرد على الغارات الاميركية و»الاسرائيلية»، وترجم ذلك بقصف مركز القوات الاميركية في قاعدة التنف بالطائرات المسيّرة، ولاول مرة تعترف واشنطن بالهجوم وبانها سترد على القصف، وهذا ما سينعكس ايضا على لبنان في ظل اتهام واشنطن «للميلشيات الايرانية بوقوفها وراء الهجوم كما تصفها»، اضافة الى الكمين ضد القوات التركية على مشارف ادلب، ولا يمكن استبعاد عملية التفجير الاخيرة في دمشق عن هذا السياق، رغم ان مصادر امنية سورية تكشف بان الامن السوري عطل منذ انسحاب الارهابيين من ارياف دمشق ١٢٠٠ عملية تفجير و ١٥٠ سيارة مفخخة، وبالتالي فان محاولات ضرب الاستقرار في دمشق قائمة من قبل الارهابيين ولم تتوقف مطلقا، والامن السوري استطاع فرض الامن سريعا واعتقل الرموز الارهابية وفكك العشرات من الخلايا النائمة رغم الحرب الكونية من كل مخابرات العالم، ومن الطبيعي حصول هكذا عمليات خرق، وقد توصلت التحقيقات الى خيوط مهمة مع استمرار الحراك الارهابي في بعض المناطق التي ما زالت فيها المصالحات في بداياتها، وتؤكد المصادر عودة الحياة الشبه طبيعية الى دمشق وعودة المدارس وكل مرافئء الحياة، رغم ان الكباش الكببر بين سوريا وحلفائها والولايات المتحدة يفرض اقصى درجات الاستنفار السياسي والعسكري والامني في لبنان وسوريا.



ومن هنا، تؤكد المصادر العليمة، انعكاس كل ذلك على لبنان مع عودته الى لعب دور الساحة بامتياز، وهذا يفرض تخفيف الخسائر فقط، كون الحلول تبدو بعيدة، ولا بديل ولا خيار الا دعم الحكومة حتى تمريرالايام السوداء ومنع الانهيار الشامل.

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا عن موعد ضخ الغاز المصري إلى لبنان.

وقال الملا، إن مصر سترسل الغاز إلى لبنان عبر الأردن وسوريا أوائل العام المقبل 2022.



ويمكن أن تساعد هذه التدفقات في تخفيف النقص المزمن في الكهرباء في لبنان، حيث يحدث هناك انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي.



وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد اكتشاف حقل “ظهر” عام 2015، تسعى البلاد لتحقيق نفس الخطوة بشأن الوقود بحلول 2023.

وقال الملا إن بلاده ستحقق الاكتفاء الذاتي من الوقود بحلول عام 2023، بفضل تحديث المصافي القائمة وإنشاء 7 مصافٍ جديدة كجزء من مشروع تبلغ تكلفته نحو 7 مليارات دولار.

وأوضح الملا، في مقابلة مع وكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية أثناء مشاركته في منتدى “مبادرة السعودية الخضراء” أن المنشآت الجديدة ستكون قادرة على إنتاج 6.2 مليون طن سنويًا من المنتجات مثل البنزين والديزل.

وقال الملا، من العاصمة السعودية الرياض: “لسنا منتجاً كبيراً للنفط، لكننا نبلي بلاء حسناً في المنتجات المكررة”.

وأضاف: “بدلاً من استيراد المنتجات المكررة، نفضل استيراد النفط الخام وتكريره محليًا”.

وأوضحت “بلومبرغ” أن مصر تتمتع بالفعل بالاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل “ظهر” العملاق في البحر الأبيض المتوسط في عام 2015.



جاء ذلك بعد سنوات من تراجع الإنتاج الذي أجبرها على وقف معظم صادرات الغاز الطبيعي المسال.



وقال وزير البترول المصري، مع نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى، تخطط مصر للتفاوض بشأن المزيد من صفقات البيع طويلة الأجل مع العملاء وتقليل اعتمادها على السوق الفورية.

وكشف الملا، أن مصر تبيع حاليًا حوالي 60٪ من الغاز الطبيعي المسال من خلال عقود طويلة الأجل و 40٪ على أساس فوري.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه مصر لأن تصبح مركزًا رئيسيًا لشحن الغاز إلى أوروبا، حيث يتزايد الطلب مع انتقال الحكومات من أنواع الوقود الأحفوري الأكثر تلوثًا مثل الفحم والنفط.

نداء الوطن

بوسطة الانتخابات انطلقت تسابق كل البوسطات الأخرى، وأطلقت أبواقها معلنة نظرياً بدء الموسم الانتخابي. موسم ينتظره اللبنانيون كما كانوا ينتظرون في سنين الخير موسم الاصطياف أو مواسم الأعياد، لا للتعبير عن رغبتهم بالتغيير، بل للاستفادة مما تحمله الانتخابات من أموال تعيد تشغيل عجلة الاقتصاد ومحركاته وتضخ في جيوب اللبنانيين من جيوب المرشحين دولارات اشتاقوا إليها. ولكن هل يكبح الدولار كرم الحملات الانتخابية؟ وهل يكون المرشحون في زمن الشحّ غيرهم في زمن البحبوحة؟ أم أن من يسكر لا يعد الكؤوس؟

الإنفاق الانتخابي مبدأ معتمد في كل الدول وقد تم إرساء سقف له للحد من تأثير المال في العملية الانتخابية وإعطاء فرص متكافئة لكافة المرشحين حتى لا يكون المال فرصة للنجاح على حساب من يفتقرون إليه. ويمنع هذا السقف في المبدأ عملية الإلغاء والتهميش التي قد تقوم بها الأكثرية القابضة على الإمكانيات المالية الكبرى.

ويختلف سقف الإنفاق بين مرشح وآخر وبين دائرة وأخرى، وقد أقر المجلس النيابي في جلسته الأخيرة تعديل المادة 61 المتعلقة بسقف الإنفاق الانتخابي حيث أصبح القسم الثابت المقطوع 750 مليون ليرة لبنانية بدلاً من 150 مليون ليرة ( التي كانت تعادل 100 ألف دولار)، والقسم المتحرك 50 ألف ليرة لبنانية عن كل ناخب في الدائرة الانتخابية بدلاً من 5 آلاف ليرة لبنانية، أما سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فهو 750 مليون ليرة عن كل مرشح فيها بدلا من 150 مليون ليرة… المبالغ إذاً حرزانة وزواريب الإنفاق كثيرة فاستعدوا أيها اللبنانيون!

ديانا البابا منسقة البرامج في “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات” LADE تقول، إن الإنفاق الانتخابي يحدث في خلال الحملة الانتخابية وما قبلها وفي يوم الاقتراع. “قبل الحملة الانتخابية، الإنفاق لا يشمله القانون لذا نحن كجمعية نبدأ برصد الأجواء التي تسبق الحملة الانتخابية لكننا لا نبدأ قانونياً إلا أثناء الحملة أي حين تدعى الهيئات الناخبة. في الانتخابات الماضية وصل السقف الإجمالي للإنفاق الانتخابي الى حوالي 870 مليون دولار لكل العملية الانتخابية موزعة على الدوائر والمرشحين وفاق بأشواط كل القوانين لكن السقوف المرتفعة هي سقوف نظرية يمكن تخطيها أو إنفاق أقل منها”.

لكن بعيداً عن السقوف يمكن تقسيم الإنفاق الانتخابي الى ما هو مشروع وغير مشروع، المشروع منه واضح وقد نص عليه القانون، اما الإنفاق غير المشروع فهو كل ما يشمل المساعدات العينية والخدمات والمساهمات التي تقدم للناخبين أو استغلال المال العام لهذا الغرض. وغالباً ما يتم تقديم الخدمات باسم جمعيات تابعة للمرشح بشكل مقنّع، علماً أن المساعدات العينية والخدمات لا تعتبر رشاوى إذا درج المرشح او الجمعية التابعة له او الحزب على تقديمها لمدة ثلاث سنوات قبل العملية الانتخابية ولا تدخل ضمن الإنفاق الانتخابي اما التبرع الموسمي قبيل فترة الانتخابات فغير قانوني.



“نداء الوطن” جالت على بعض أبواب الإنفاق الانتخابي ورصدت المستفيدين من هذا الموسم الذي يعيد ضخ الأموال في السوق الراكدة. يعتبر نقل الناخبين والمناصرين الى المهرجانات الانتخابية واللقاءات في خلال الحملة الانتخابية كما الى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات موسماً مربحاً لمكاتب التاكسي وأصحاب الباصات والفانات وشركات تأجير السيارات على الرغم من أن بعضهم يرفض القيام بهذا الأمر خوفاً من تعرض باصاته أو سياراته للاعتداء او من الاصطباغ بصبغة حزبية او مناطقية.

ويقول السيد وليد عاقوري المالك لشركة نقل سياحي: رغم أن بعض شركات النقل تضع باصاتها وسيارتها في خدمة مرشح معين تؤيده سياسياً وتكون الشركة الراعية لحملته الانتخابية مجاناً إلا أن معظم الشركات تنتظر موسم الانتخابات للاستفادة من مردوده مع احتساب مخاطر تعرّض الآليات للتكسير أو لاعتداءات بالحجارة ووحده صاحبها يتحمل كلفة الأضرار. عموماً لا تكون تسعيرة إيجار هذه الآليات أغلى من المعتاد لكن المرشحين يدفعون إكراميات “حرزانة” للسائقين لكن الكلفة كما الإكرامية لا شك ستكونان أعلى هذه السنة مع ارتفاع تسعيرة النقل وتحوّل نقل الناخبين الى حاجة ملحة في ظل التصاعد المستمر لسعر صفيحة البنزين الذي قد يعيق الكثير منهم عن التوجه الى مراكز الانتخابات لا سيما في المناطق البعيدة.

وقد بدأ بعض المرشحين كما عرفنا من أحد أصحاب المحطات يحجزون كميات من البنزين. ولكن من يمكنه التكهن بالسعر الذي ستبلغه صفيحة البنزين في أواخر آذار موعد الانتخابات وكم ستبلغ معها كلفة نقل الناخبين؟



إنطلاقة الموسم الانتخابي تعيد الازدهار الى عمل المطابع الذي فقد أرضيته وبدأ يخبو مع انتشار الديجيتال. ويقول السيد فادي شويري وهو صاحب مطبعة أن موسم الانتخابات بالنسبة إليه مثل موسم عيد الميلاد وقد يكون أفضل منه أيضاً، وتنشط طباعة اليافطات وصور المرشحين والبوسترات والملصقات وغيرها من الطباعة وتطغى على مختلف أنواع القرطاسية ولكن يبقى الأبرز طباعة لوائح الشطب التي يتم توزيعها على المندوبين وجمعيات المجتمع المدني التي تراقب سير العملية الانتخابية وكذلك طباعة بطاقات المندوبين.

هذه النفقات تدخل كلها ضمن بند الإعلان الانتخابي وهي قانونية وقد تبدأ كلفتها من 2000 دولار لتصل الى 20000 دولار وما فوق وذلك تبعاً للمناطق وعدد الناخبين وعدد المندوبين كما يقول شويري. وفي لمحة سريعة عن الأسعار يمكن القول أن اليافطة الواحدة التي تعلق في الشارع قد تصل كلفتها الى 60 دولاراً تقريباً حيث أن المتر الواحد بـ7$.

اما كلفة الصورة الواحدة قياس A3 فهي دولاران فيما A4 دولار واحد وإذا شاء المرشح توزيع 1000 صورة ولصقها على الجدران ومداخل البنايات فالكلفة تصبح بين 1000 و 2000 دولار وكلما ازدادت صور المرشح تأكيداً لحضوره ازدادت كلفة الصور. هذا من دون أن ننسى طباعة الكتيبات التي تحمل المشروع الانتخابي للمرشح إن وجد حيث تصل كلفة النسخة بحدها الأدنى الى دولارين، وبعض المرشحين في الدوائر الكبرى قد يطلبون 1000 نسخة من برنامجهم الانتخابي كما ان العدد المطلوب من بعض الأحزاب قد يصل الى 20000 نسخة وأكثر.

ويستمر العدّ واحتساب الكلفة لما ينفقه المرشحون المفترضون. فمن يمكن أن يتصور الانتخابات بلا قبعات وتيشيرتات تحمل صور المرشحين او شعارات الأحزاب أو بلا أعلام لبنانية او حزبية؟ هذه القطع التي كان يتم استيرادها سابقاً من الصين وطباعتها في لبنان باتت اليوم تحتاج الى ميزانية “حرزانة” من قبل المرشحين والأحزاب.

ويقول السيد كامل يوسف وهو الذي يستورد هذه القطع إن الموسم قد بدأ ويعوّل عليه لمردوده وكمية “الشغل” فيه ولكن أي تأخير من قبل المرشحين في وضع طلبياتهم يعني تأخر الطلبيات بسبب الزحمة الشديدة على الاستيراد والطباعة. ويبلغ سعر التيشيرت المستوردة من الصين حوالى 3 دولارات فيما الكاسكيت دولارين ونصف أما الطباعة على اي قطعة منهما فقد تصل الى 5000 ليرة وترتفع كلفتها إذا ما اضطر عمال المصنع المختص الى العمل “أوفر تايم” بسبب عجقة الطلبيات أو إذا كانت الطلبية تتطلب عملاً خاصاً مثل التطريز بدل الطباعة.

سابقاً كانت الأحزاب توصي على كميات كبيرة من التيشرتات والقمصان قد يصل عددها الى 100000 أو اكثر وتدفع ثمنها بالدولار، لكن اليوم يرجح يوسف أن يوصي المرشحون على كمية توازي عدد ناخبيهم أو حتى عدد المندوبين لا أكثر ولن يستثمروا في كميات كبيرة تكلف مبالغ باهظة ويذهب معظمها الى النفايات بعد الانتخابات.



ومن أبرز النفقات المنظورة استئجار مكاتب انتخابية طوال فترة الحملة ويقول أحد أصحاب الشقق ممن اعتادوا تأجيرها للمرشحين أن المكاتب تؤجر لمدة تتراوح ما بين ثلاثة الى اربعة اشهر ولكن الدفع يتم لسنة كاملة او أقله ستة أشهر ويحتاج المرشح الى خمسة او ستة مكاتب حسب مساحة الدائرة التي يترشح عنها مع كل ما تتطلبه هذه المكاتب من مصروف يومي للعاملين فيها وتأمين المأكل والمشرب والقهوة ودفع نفقات المولد والكهرباء والبنزين لكل المندوبين الثابتين والجوالين يوم الانتخابات وما قبلها. ومع اسعار الإيجارات لا سيما في بيروت وارتفاع أسعار المولدات وكل السلع الأخرى من الماء الى البن والخبز يمكننا فقط ان نتخيل المصاريف التي يتكبدها كل مرشح لتأمين حضور له في منطقته من الجرد الى الساحل.

وتتوالى منافذ الإنفاق الانتخابي وترتفع الكلفة بين ما هو معروف وظاهر وما هو خفي وراء الكواليس.

ولكن يجمع الكل على ان الإعلان الانتخابي يستحوذ على الميزانية الكبرى من الأموال المنفقة في الانتخابات. ومع تعدد الوسائل الإعلامية ودخول الديجيتال الى الساحة الإعلانية صارت الكلفة عبئاً ثقيلاً على كاهل المرشحين والأحزاب. وللإنفاق بوجهيه الشرعي واللاشرعي، صلة.

نداء الوطن

في زمن الفوضى خرجت كل الامور عن السيطرة، بات الغنيّ يأكل مال الضعيف، يسيطر على القرار، هو الآمر الناهي، بيده المال، فيما المعتّر لا حَيل له سوى رحمة الله. سيطر التجار على السوق، أحكموا قبضتهم الحديدية على الأسعار، من تجار اللحوم والماشية الى تجار الخضار وصولاً الى تجار السيارات، هؤلاء باتوا أقوى من الدولة، بيدهم سعر سيارات الـ4 سيلندر، فالأخيرة غاية الناس في زمن غلاء البنزين وباتت شبه منقرضة، والمتوفر منها “مقطّع وموصّل” وأسعارها تضاهي سعر سيارة موديل السنة، هذا عدا الغش الكبير في السيارات.

وفق أحد التجار، “السيارة التي كانت قبل شهر بـ3000 دولار باتت اليوم بـ4800 دولار”، يدرك التاجر جيداً أن الاسعار شبه خيالية، ولكن الطلب المرتفع على السيارات الوفّيرة أدّى الى ارتفاع أسعارها، ناهيك عن فورة التجار، فكل مواطن بات تاجر سيارات ويفرض السعر الذي يريد، ولعبت المنصات الافتراضية لبيع السيارات دوراً بارزاً في رفع الاسعار والتحكّم بالسوق. لا يخفي التاجر نفسه “أن السوق فلتان، فتارة يتمّ عرض السيارات وطوراً يتمّ التجفيف، وهذا يدفع بالاسعار لترتفع، خاصة في زمن غلاء البنزين”.

يبدو أن المواطن “أكل الضرب” من لعبة التجار تلك، وفق وفاء، فهي بحثت طويلاً عن سيارة 4 سيلندر نظيفة غير أنها أكلت الضرب بعدما اشترت سيارة شفروليه 2012بسعر 4700 دولار واذ بموتورها مضروب. بقهر تقول “وقعت ضحية التجار الذين لا يقفون عند رادع، وفوق ذلك يقنعونك ان السيارة شركة ونظيفة ولا غبار عليها”.



ليست وفاء وحدها التي وقعت ضحية تجار السيارات في زمن البحث عن سيارة 4 سيلندر، ايضاً فرح اشترت سيارة “كيا” 2008 بسعر 3900 دولار على اساس انها نظيفة ولكن “الفيتاس” طلع مضروب، تؤكد وفاء “أن التجار يتلاعبون بالناس.

يبيعونهم سيارات مغشوشة بأسعار خيالية، ولا أحد يضع لهم حدّاً، نحن نقع بالمصيدة، وباتوا اكثر شراسة من قبل، بعدما شفطوا كل السيارات من السوق ورفعوا سعرها والشاطر من يجد سيارة نظيفة بسعر معقول والاهم الاعلان المرفق بالبيع “سيارة نظيفة، بعدا شركة، خارقة، ما ناقصها برغي”.

سيارات تجتاح المنصات الافتراضية ولكنها في الواقع مغشوشة والمواطن الضحية، تحديداً من تخلى عن سيارته الـ6 سيلندر، ويبحث عن 4 سيلندر، والبحث هنا أشبه بالبحث عن حلّ عقد لبنان السياسية، شبه مستحيل، الا اذا دفعت فوق الـ5 آلاف دولار لسيارة لا تساوي سوى الفي دولار، ولكن العرض قليل والطلب كبير، والكلمة الفصل للتجار الذين يتلاعبون بالسوق و”إنت وحظك السيارة”، اذ وقع أكثر من60 بالمئة ضحية السيارات المغشوشة والحق على الواقع الاليم الذي فرض تجارة غير شرعية لعاطلين عن العمل وجدوا بالكار هذا فرصة لتحقيق ارباح خيالية في وقت قصير، وغير مهم من يأكل الضرب، المهم الربح طالما تغيب الرقابة عن هذا الكار الذي نشط بفعل ازمة الدولار وحالياً بفعل ازمة المحروقات.



وسجل ارتفاع السيارات بنسبة 80 بالمئة فالسيارة التي كانت تباع قبل شهرين بـ2000 دولار، وصل ثمنها اليوم وتحديداً الـ4 سيلندر للـ4500 دولار والسيارة ” الكركوعة” وفق توصيف فادي فاق سعرها الـ2500 دولار وهي لا تساوي 500 وهذا كله يعود لبحث الناس عن سيارة وفّيرة، ما دفع بسيارات التسعينات والثمانينات لتغزو السوق مجدداً بأسعار خيالية وهذا ما يؤكد عليه التاجر فؤاد الذي يجزم ان سيارات الـ4 سيلندر انقرضت وارتفع ثمنها، محذّراً من الوقوع ضحية تجار السوق السوداء ممّن تعدّوا على المصلحة ويبيعون الناس سيارات “منزوعة”، ولا يخفي “أن السوق بات مفتوحاً على كل التلاعب طالما لا رقابة ولا من يحزنون”، ويؤكد أن كثيرين وقعوا ضحيتهم من الصعب جداً العثور على سيارة نظيفة بـ4500 دولار فهذا الرقم غير وارد في حسابات التجار فأرخص سيارة تبدأ من الـ5 آلاف دولار.

بالمحصّلة، أزمة الحكومة خلقت ازمات للمواطن تفرّخ كالفطر وأنجبت اسواقاً تعيش على تلك الازمات، فهل تتحرك الدولة لضبط الوضع ووقف نزيف الناس؟

راجانا حمية - الأخبار

هل بات ممكناً القول إن تلقّي جرعتين فقط من لقاحات «كورونا» لم يعد كافياً؟ على ما يبدو أن الجواب بات نعم، مع البدء بمرحلة جديدة من مسار عملية التلقيح تقضي بإضافة جرعة ثالثة معزّزة. فقبل أيام، أعلن وزير الصحة فراس الأبيض منح الوزارة الإذن للبدء بإعطاء جرعة ثالثة معزّزة من اللقاحات، على أن تقتصر في الفترة الراهنة على كبار السن الذين تفوق أعمارهم الـ 75 عاماً والعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية، ومن يعانون من أمراضٍ مناعية.

لكنْ ثمة فئة ثالثة من المستهدفين لم تأت ضمن إعلان الوزارة، ومن المؤكد أنها تحتاج إلى جرعة ثالثة، وهي فئة الملقحين بلقاح «سينوفارم» المتعارف عليه باللقاح الصيني. والتلقيح بجرعة معزّزة لهؤلاء لا يأتي من باب الترف، وإنما من باب «الواجب»، بعدما كشفت دراسة أشرف عليها رئيس اللجنة الوطنية للقاح، الدكتور عبد الرحمن البزري، وأعدّها عدد من الأطباء، ومنهم المعدّة الرئيسية الدكتورة ريما مغنية، أن الملقحين بـ«سينوفارم» لم يكوّنوا مناعة كافية لمواجهة متحورات فيروس كورونا.



الدراسة السريرية التجريبية التي أجريت في مستشفى المقاصد في بيروت بين 17 شباط و30 حزيران الماضيين على 75 فرداً، ونُشرت في مجلة «vaccine» العالمية، بيّنت أن الملقحين بـ«سينوفارم» لم يظهروا مناعة قوية في مواجهة الفيروس، وأن عدداً لا بأس به من الملقّحين الذين أصيبوا بالفيروس أظهروا عوارض قوية، على عكس من تلقّوا لقاحات أخرى.

تأتي الدراسة بعد تجارب خاضتها بعض الدول، منها منغوليا والإمارات العربية المتحدة والبحرين، دخلت موجة قاسية من فيروس كورونا رغم أن معظم سكانها كانوا قد تلقّوا جرعتين من لقاح «سينوفارم». وهو ما دفع الإمارات إلى اتخاذ القرار بإعطاء جرعة ثالثة معززة لكل من تلقوا سابقاً اللقاح الصيني. وقد لجأ لبنان الى التدبير نفسه عبر إلزامية الجرعة الثالثة لكل من تلقى جرعتين من «سينوفارم»، وقد صدرت توصية عن اللجنة الوطنية للقاح بذلك.

معدّو الدراسة أجروا تجارب عما يمكن أن تكون عليه الجرعة الثالثة. وأوضحت مغنية أن الخيار كان بإطلاق تجربة مزج اللقاحات، من دون حصر الجرعة الثالثة باللقاح نفسه، أي باختبار فرضية تطبيق الجرعة الثالثة من لقاح فايزر للملقحين بجرعتَي «سينوفارم». وقد أظهرت التجارب السريرية أن ما قبل «سينوفارم» ليس كما بعده، فبحسب مغنية، أظهر حقن الأشخاص بجرعة ثالثة من لقاح «فايزر» أن «المناعة لدى هؤلاء الأشخاص طلعت للسما»، علماً بأن هذه الدراسة من أولى الدراسات التي جمعت بين «سينوفارم» و«فايزر»، فيما كان المزج التقليدي قد جرى سابقاً بين «استرازينيكا» و«فايزر» في بريطانيا وألمانيا.
بعض المستشفيات بدأت التلقيح بالجرعة الثالثة، إلا أنها لا تزال مقتصرة على «من يرغب من العاملين في القطاع الصحي» بحسب مغنية، لافتة إلى أن تعميم التجربة على بقية المستهدفين قد يبدأ في غضون أيام. فيما أشار البزري أيضاً إلى أن تدبيراً آخر سيدخل حيز التنفيذ وهو المزج بين اللقاحات.

بحسب التجارب في العالم، ومنها الولايات المتحدة، ثمة توجّه لأن تكون الجرعة الثالثة المعزّزة واقعاً وليست خياراً لكل من تلقّوا لقاحات، بغض النظر عن نوعها. وفي هذا السياق، تشير مغنية إلى أنه رغم أن اللقاحات الأساسية كـ«فايزر» و«أسترازينيكا» وغيرهما أظهرت فعالية مناعية، إلا «أننا واصلون» إلى أن تكون الجرعة الثالثة هي آخر الجرعات في كل اللقاحات، وليس الجرعة الثانية. ويتوقف ذلك في لبنان مثلاً على «عدد اللقاحات المتوافرة»، مشيرة إلى «أننا اليوم بصدد أربع دراسات تتعلق بالجرعة الثالثة».

MTV

خطوة مطلوبة في هذه الظروف الصعبة على وقع استمرار ارتفاع سعر الصرف وتبخّر الرواتب وازدياد الحاجات، تتمثل في اقتراح القانون الذي تقدّم به تكتل لبنان القوي ويحضر على طاولة لجنة المال والموازنة النيابيّة التي تكتسب جلستها اليوم أهمية اذ تبحث باعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين ورفع قيمة تعويض النقل اليومي المؤقت.

وعلم موقع mtv أن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان تواصل في شأن هذا الاقتراح مع وزارة المال، وحصل منها على تأييده، وهو الذي يبدو حاجة ملحّة إلى حين وضع قانون البطاقة التمويلية موضع التنفيذ الفعلي، اذ يستفيد منه العاملون في القطاع العام والمتقاعدين، ويعطيهم مساعدة اجتماعية بنسبة مئوية من راتبهم الأساسي تحدد كما يلي: للقضاة وموظفي الفئة الأولى والضباط العامين 25%، لموظفي الفئة الثانية والضباط القادة 30%، لموظفي الفئة الثالثة والضباط الأعوان 35%، لموظفي الفئة الرابعة والرتباء 40%، لموظفي الفئة الخامسة والأفراد 45%.

وعلى قاعدة “البحصة بتسند خابية”، تدفع هذه المساعدة الاجتماعية شهرياً مع الرواتب لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون. ويستفيد المتقاعدون من نسبة 60% من المساعدة، وفق الفئة الوظيفية التي تقاعد فيها كلّ واحد منهم. أما التمويل فيكون من خلال فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2021 بقيمة ألفين وتسعمائة وسبعة وثلاثين مليار ليرة لبنانية.

من جهة أخرى، وعلى وقع استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء، في ضوء عدم حلحلة المشكلة التي نجمت عن تحقيقات مرفأ بيروت، ومع استمرار الأوضاع الاجتماعية صعوبة وتأزماً، علم موقع mtv أن اقتراحاً معجلاً مكرراً ثانياً تقدّم به تكتل لبنان القوي ويصب في الهم الاجتماعي ذاته وقعه النواب جبران باسيل وابراهيم كنعان وفريد بستاني، يفترض أن يحضر على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، ويتعلّق بادخال تعديلات على القرض الاجتماعي للبنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار للعائلات الفقيرة.



ويأتي الطرح في اطار تسهيل بتّ هذه المساعدات الاجتماعية في ضوء التعديلات التي طلبها البنك الدولي، وهو يساعد في سدّ بعض الخلل الناتج عن رفع الدعم وعدم اصدار البطاقة التمويليّة حتى الآن.

اذاً، في زمن البحث عن الأولويات والحاجة الى الخطوات الانقاذية، تبدو مبادرات نيابية في محلّها، للسعي الى بعض الايجابية التي تهمّ الناس، بدل الحرب الكلامية والإعلامية التي لا تطعم خبزاً. فهل تلقى اقتراحات “لبنان القوي” الصدى الايجابي لدى الكتل النيابيّة؟

الأخبار

لا يزال الرئيس سعد الحريري «مقيماً» في أزمته. مشكلته المستعصية مستمرة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وملفه المالي لم يقفل بعد في السعودية، ما ينعكس عليه مشاكل إضافية، منها ما يتعلق بـ«البزنس» والبحث عن أعمال تجارية تعوّض ما خسره من توقف أعماله الكبيرة في الخليج وتركيا وأفريقيا وتراجع مقدراته في لبنان، ومنها ما يتعلق بالسياسة ومستقبل دوره في لبنان وكيفية التصرف مع ملف الانتخابات النيابية. وهذا الاستحقاق الأخير يشكّل معضلة كبيرة بسبب انعكاس وضعه المالي على تياره تنظيمياً ومادياً، والتوتر الذي يسود علاقاته مع معظم الأطراف المحلية، ما يحول دون وضوح الصورة بشأن تحالفاته.

بعد نحو أربعة أشهر من اعتذاره عن عدم تأليف الحكومة، يبدو المشهد أكثر وضوحاً لناحية عجز الحريري عن لملمة نفسه سياسياً وشعبياً ومالياً، بينما «ينغَل» خصومه في المناطق تحضيراً لخوض الاستحقاق. في «بيت الوسط»، في وادي أبو جميل، الحركة شبه معدومة.

عدد كبير من الموظفين ورجال الحرس صُرفوا، فيما يجري البحث في إعادة فصيلة قوى الأمن التي تتولى حراسته إلى الخدمة في صفوف قوى الأمن. فيما سيد البيت غادر إلى دولة الإمارات من دون إشارات إلى عودة قريبة. ولا يتعلق الأمر بوضعه الصحي الذي بات مستقراً بعدما خضع لمتابعة طبية في باريس أخيراً، بل بانعكاسات الغضب السعودي عليه. فثمّة علامات استفهام كبيرة تحوط بمصير «ابن رفيق الحريري» الذي يمضي وقته بين فرنسا والإمارات حيث افتتح مكتباً استشارياً مع «شركة أبو ظبي القابضة» ووقّع عقداً مع «جهاز أبو ظبي للاستثمار»، بعدما منحه وليّ عهد الإمارات، محمد بن زايد، أخيراً إقامة في الإمارات وفرصة للاستثمار من أجل تسديد ديون المملكة العربية السعودية، من دون تقديم أي تمويل سياسي أو إعلامي.



يقضي الحريري معظم وقته في أحد فنادق أبو ظبي، ويزور باريس بين فينة وأخرى لأيام معدودة مستقلاً طائرة خاصة تخصّ أحد شيوخ أبو ظبي، وهو سافر على متنها الى القاهرة أخيراً حيث مكث ليومين فقط. تواصله مع المسؤولين والنواب في تياره مقطوع إلى حدّ ما، باستثناء قلّة قليلة تناوبت على زيارته في الإمارات في الأسابيع الماضية. من بينها الوزير السابق محمد شقير ومستشاراه نديم المنلا وهاني حمود وعمته النائبة بهية الحريري ونجلها أحمد، وحالياً رئيس جمعية «بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية.

«الجفاء الطوعي» الذي اختاره الحريري يعود الى تخبّطه في الإمارات، حيث يبدو كمن دخل عالم الأعمال لتوّه ويريد أن يبني نفسه من جديد، ولكن بشكل محدود بحسب الفرصة المتاحة له. وفي هذا الإطار، تؤكد معلومات «الأخبار» أن «الحريري الآن يعمَل من خلال المكتب، ويتقاضى عمولات تساعده في تسديد ما تبقّى من ديونه لابن سلمان وتكفي مصاريفه»، فيما «يساعده ابن زايد بشكل محدود، وهو أبلغه بأنه لن يفعل ما يثير غضب ابن سلمان» الذي يرفض حتى اللحظة «الصفح عنه بحسب ما يقول لكل وسيط يسعى الى ذلك». كما «أن محاولات تسديد ديونه لأحد المصارف السعودية، والتي تفوق قيمة كل عقاراته، لا تزال متعثرة». لذلك، هناك كلام عن إمكان انتقاله الى مصر للقيام ببعض الاستثمارات، إذ يبدو أن ابن زايد يريد أن يرفع «حضانة» الحريري عن كاهله ويرميها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.



الظروف التي يتخبّط بها الحريري أوجدت حالة من الكسل والاستسلام الكلّي في التيار، قبَيل أشهر من الانتخابات النيابية. وللمرة الأولى، يُنقل عن الحريري رغبته في العزوف عن خوض الانتخابات، أقلّه هو شخصياً، وهو ما يؤكّده مقرّبون منه في بيروت. لكنهم يقولون إن الأمور لا تزال في بدايتها، والحريري لا يشعر بأنه محل منافسة جدية مع أي خصم له في الساحة السنية، وهو قادر على استنهاض الوضع الشعبي متى قرر.

المسؤولون في التيار يشيرون أكثر الى تراجع « القدرة المالية على خوض الانتخابات»، وحتى على المستوى التنظيمي «العمل مشلول». إذ لم يُطلق تيار «المستقبل» بعد ماكينته الانتخابية التي يتناتشها كلّ من الأحمدَين (الحريري وهاشمية).

وعلمت «الأخبار» أن هاشمية حاول قبل فترة تشكيل فريق انتخابي للعمل في بيروت منفصل عن ماكينة التيار الرئيسية والمنسقيات، ما ولّد مشاكل كثيرة مع فريق أحمد الحريري الذي يحاول الدخول الى العاصمة من جديد، ويعقد اجتماعات مع عدد من العائلات ومفاتيح المناطق وكوادر تنظيمية. وهو تمكّن من استعادة عدد من الشباب المستقبليين الذين استمالهم هاشمية. ولكن، ما عدا بعض الخدمات البسيطة التي يقوم بها «الأحمدان»، لا عمل جدّياً يُسجّل للمستقبليين في ما خصّ الانتخابات التي يعتبر التيار أنه «لا يزال هناك متسع من الوقت للكلام عنها»!



وليس الوضعان المالي والتنظيمي هما فقط ما يعانيه تيار «المستقبل» ورئيسه، بل تضاف إليهما علاقة الحريري التي ساءت مع معظم القوى المحلية في السنتين الأخيرتين، وهذا ما يجعل التحالفات الانتخابية غير واضحة بالنسبة إليه، وصعبة الى حدّ ما. يُضاف إلى ذلك انعدام وجود أي خطة في ما يتعلق بأسماء المرشحين، وما إذا كان ثمة بدلاء من عدد من النواب الحاليين، أو سيبقى الوضع على ما هو عليه. وهذا الأمر سيحسمه، بحسب مطّلعين، «النائبة بهية الحريري ونجلها أحمد اللذان سيمسكان بملف الانتخابات في الفترة المقبلة».

إرتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء, حيث سجل سعر الصرف صباح اليوم الإثنين بين 20450 للشراء و 20500 للبيع.

ملاحظة: إن الأسعار التي ننشرها عن سعر صرف الدولار في السوق السوداء تتم بعد التأكد منها عبر عدة مصادر موثوقة، وإن الصفحة لا علاقة له بتحديد سعر الصرف في السوق الموازي إطلاقاً.