أفادت معلومات “الجديد” بأن “المحقق العدلي طارق البيطار لن يعقد جلسة استجواب النائب نهاد المشنوق، وذلك بسبب تبلّغه بعد ظهر الخميس دعوى مخاصمة الدولة المقدمّة من المشنوق”.

ناشد أهل الشاب وليد الدالاتي الأجهزة الأمنيه بالكشف عن مصير ابنهم المفقود منذ أربعة ايام.

وقد تعرض دالاتي لعملية خطف من قبل سيارتين “ربيك ومرسيدس” توقفتا أمام المحل وإقتادوه إلى جهة مجهولة ومنذ ذلك الحين يعمل أهله على الاتصال بالاجهزة الامنيه لمعرفة مصيره.

يذكر أن وليد كان ناشطًا في حراك 17 تشرين.

غرد الاعلامي سهيل دياب ما يلي:

بيار بو عاصي نائب القوات يسأل اذا ما كانت الشهيدة المظلومة مريم فرحات والتي سقطت قنصاً في بيتها في مجزرة الطيونة مسلحة…

هذا الكلام الساقط بكل الاعتبارات الاخلاقية والانسانية لا يمكن ان يخرج إلا من قاتل ومجرم….

افادت المعلومات عن توقف العمل في معاينة الميكانيك في الزهراني بسبب خصم معاشات الموظفين مما ادى الى زحمة سير خانقة.

حضر الى قصر العدل في بيروت صباح اليوم محمد زعيتر نجل الوزير السابق النائب غازي زعيتر ومحاميه للقاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وذلك لتقديم الدفوع الشكليّة، ما يعني أن جلسة استجواب زعيتر ستؤجل حكماً الى أن تنظر النيابة العامة التمييزية بالدفوع، علماً أن المهلة المحددة قانوناً هي ١٥ يوماً لردّ التمييزية رفضاً أو قبولاً.






من جهة ثانية،أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى يوم الثلاثاء في 9 تشرين الثاني المقبل، جلسة إستجواب الوزير السابق النائب غازي زعيتر، بعد أن حضر وكيله القانوني سامر الحاج، وتقدم بدفوع شكلية تتعلق بعدم إختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، على اعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

(هــام | إدارة الصفحة لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي)..

تطول لائحة الأسباب التي تحدثت عنها وزارة الخزانة الأميركية بعدما أعلنت وضع رجل الأعمال اللّبناني جهاد العرب على لائحة عقوباتها.

إلّا أنّ الأهمية تكمن بداية في ما كشفته في إطار حديثها عن انتخابات رئاسة الجمهورية.

وفي التفاصيل، كشفت الوزارة الأميركية أنّ العرب كان وسيطا عام ٢٠١٤ لعدد من الشخصيات السياسية الرفيعة لعقد اجتماعات ساهمت في انتخابات رئاسة الجمهورية مقابل حصوله من الحكومتين التي تشكلت بعد الانتخابات الرئاسية على عقود قيمتها ٢٠٠ مليون دولار.

ويبدو أنّ الفساد اتخذ الكثير من الأشكال مع “مقاول الدولة اللّبنانية”، حيث ووفقًا للوزارة فإنّ العرب قد حصل عام ٢٠١٦ على ٢٨٨ مليون دولار بدل عقد مع مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل مكب للنفايات لكن أزمة النفايات عادت منذ العام 2019 وتبين أن شركة العرب اضافت المياه إلى النفايات لزيادة وزنها بهدف تقاضي أموال إضافية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ العرب الذي انزعج من تطويق المنتفضين لأحد أفراد عائلته، كان قد أعلن إغلاق أعماله في لبنان. يأتي ذلك عقب أزمة اقتصادية تعيق أي مشروع جديد في لبنان.

(هــام | إدارة الصفحة لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي)..

اختارت وزارة الخزانة الأميركية وصف رجل الأعمال داني خوري بالمقرب من رئيس “التيار الوطني الحرّ”، النائب جبران باسيل وذلك بعدما أدرجته على لائحة العقوبات.

وقد كشفت الوزارة فضائح مدويّة متعلّقة بخوري، حيث كشفت أنه حصل على عقود كبيرة في مجال الخدمات العامة نتيجة علاقته القريبة بباسيل والتي تسببت في هدر ملايين الدولارات نظرا لعدم التزامه بشروط العقود.

كما لفتت إلى أنه وفي العام ٢٠١٦ حصل خوري على عقد بقيمة ١٤٢ مليون دولار لتشغيل مكب برج حمود للنفايات واتهمت شركته برمي نفايات سامة في البحر مما ادى إلى تسمم الثروة السمكية وتلويث شواطئ لبنان.

(هــام | إدارة الصفحة لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي)..

لم تكتفِ الخزانة الأميركية بفرض عقوباتها على النائب جميل السيد الذي اختار أن يردّ غدًا عبر مؤتمر صحافي في مجلس النواب. بل عددت الأسباب الدافعة لذلك، مفجرّة “فضيحة” مدويّة.

وفي التفاصيل، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أنه تمت مساعدة النائب جميل السيد من مسؤول رفيع في الحكومة على تحويل ١٢٠ مليون دولار أميركي خارج لبنان لاستثمارها لكي يغتني هو وشركاؤه.

وعلى وقع هذه الفضيحة، تجدر الإشارة إلى أنّ النائب السيد كان قد تحدث في أكثر من مناسبة عن وجع الشعب اللّبناني والمعاناة التي يواجهها بفعل الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل.

غرد رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “منذ 2007 وأنا تحت العقوبات الأميركية الظالمة وغير المبررة . لذا أرفض أي عقوبات وفي حق أي كان لأنها بلطجة أميركية . ثم أطالب الحكومة اللبنانية بالتحرك لرفض هذا التشبيح . أما من يريد مساعدتنا بملف الفساد فليلاحق الكبار”.

ارتفع سهم شركة “ميتا ماتيريالز” Meta Materials ، في وقت متأخر من يوم الخميس، وذلك بعدما أعلنت شركة “فايسبوك” أنها ستُغيّر اسمها إلى “ميتا”.

و”ميتا ماتيريالز” لا علاقة لها بـ”فايسبوك”، فهي شركة كندية متخصّصة في مجال علم المواد، وتُقدّم تقنيات مثل حجب لون معين من الضوء بشفافية، أو تسخين نافذة في السيارة بشكل غير مرئي.
إعلان


ومع إغلاق التداول الخميس، ارتفع سهم الشركة الكندية بنسبة تصل إلى 25 في المئة، بعدما كان التداول مرتفعاً قبل إعلان “فايسبوك” تغيير اسمها بنسبة 4.8 في المئة، وفق ما ذكرت “سي أن بي سي”.

ولا تُعَد هذه المرة الأولى التي تجني فيها شركات عائدات وفوائد كبيرة من تشابه الأسماء التجارية، ففي نيسان 2019، ارتفعت مبيعات شركة اتصالات لاسلكية صينية صغيرة تُدعى “زووم تكتنولوجيز” بأكثر من 80 في المئة، بالتزامن مع ظهور تطبيق “زووم” للاتصال بالفيديو.

وبطريقة مشابهة، حقّقت شركة “كلوب هاوس ميديا” نموّاً في الأول من شباط، بفعل تنامي اهتمام المستثمرين بتطبيق “كلوب هاوس”، وخصوصاً بعد إعلان الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” إيلون ماسك، لمتابعيه عبر “تويتر”، أنّه سيطل عليهم من خلال التطبيق بذات اليوم.

وكانت “فايسبوك”، قد أعلنت الخميس، أنها ستغير اسمها إلى “ميتا”، في وقت تواجه فيه الشركة انتقادات كثيرة على مجموعة من الأصعدة.

وقالت الشركة إنّ تغيير الاسم “سيجمع تطبيقاتها وتكنولوجياتها المختلفة تحت علامة تجارية جديدة واحدة”.

وجاء الإعلان خلال حديث مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “فايسبوك”، في مؤتمر “كونيكت” السنوي الذي تقيمه الشركة في 28 تشرين الأول الجاري.

وأوضح أنّ “اسم (فايسبوك) لا يشمل بالكامل كل ما تفعله الشركة. في الوقت الحالي، ترتبط علامتنا التجارية ارتباطاً وثيقاً بمنتج واحد”.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه “فايسبوك” تدقيقاً متزايداً من جانب الحكومة الأميركية بشأن ممارساتها التجارية.