«إحذروا» أوتوستراد «حالات»

علمت الـ”mtv” أن تسرّباً للمياه على الأوتوستراد الغربي في بلدة حالات، من جبيل باتجاه بيروت، نتيجة انسداد ريغارات مياه الأمطار ووجود كمية كبيرة من الاعشاب على أطراف الاوتوستراد، يتسبب بحوادث سير خطيرة وإصابات بشرية ومادية.


وقد أفاد أحد الأهالي موقعنا عن نجاة فتى عمره 12 عاماً بأعجوبة بعد انزلاق سيارة “جيب” باتجاه المحال المجاورة للأوتوستراد.

وقد علم موقعنا أن الاهالي قاموا برفع شكوى الى بلدية حالات، التي أحالتهم بدورها الى وزارة الأشغال صاحبة الاختصاص، والتي تم توجيه كتاب لها بهذا الخصوص، لرفع الضرر والحد من الحوادث بتنظيف قنوات مياه الشتاء ورفع الأعشاب وفتح الريغارات، كون الأشغال هي من صلاحية وزارة الاشغال العامة والنقل لأنها ضمن الاملاك العامة.


ولكن حتى اليوم لم تحرّك وزارة الاشغال ساكناً رغم الخط الكبير والحوادث المميتة التي يشهدها الاتوستراد.

«تسعيّر» السلع بـ«الدولار»؟



حوّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء أسعار السلع الغذائية الأساسية والحيوية إلى هاجس للمواطنين. فبعد أن انخفض إلى نحو الـ 14000 ليرة لبنانية عقب تشكيل الحكومة، عاد للارتفاع متجاوزا عتبة الـ 20000 ليرة. إلا أن هذا العامل لم يعد وحده المؤثّر على تحليق الأسعار، بل أضيف إليه رفع الدعم عن المحروقات حيث كانت لأسعارها قفزة نوعية وصادمة عند صدور جدول تركيب الأسعار الرسمي هذا الأسبوع. فما مصير أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية اليومية؟ وهل بدأت الشركات المستوردة بإعداد لوائح الأسعار الجديدة؟


نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أفاد لـ “المركزية” أن “عوامل ثلاثة تحدّد الأسعار: سعر المحروقات، سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ونسبة الدعم”.


ولفت إلى أن “كل شركة تعمل منفردةً على إصدار اللوائح، وحتماً سترتفع الأسعار في ظلّ الظروف الراهنة، لكن من الصعب جدّاً تحديد نسبة الغلاء، نظراً إلى وجود أكثر من عامل مؤثّر في الإطار: أوّلاً، لا نعرف إن كان سيرِد أي تغيير في جدول أسعار المحروقات، خصوصاً وأن الارتفاع الذي بلغ حوالي 60000 ليرة لبنانية في صفيحة البنزين لم يكن منتظراً، ويبقى السؤال عما إذا كان السعر الحالي دقيق أم فيه دعم بنسبة قليلة قد يرفع في الجدول المقبل. ثانياً، لا نعرف مدى تأثير إقبال مستوردي المحروقات على شراء الدولار في السوق السوداء على سعره. وما إذا كان سيبقى يوازي 20500 ل.ل. أم سينخفض إلى 19000 أم يرتفع إلى 23000. وإذا ارتفع سعر المحروقات كثيراً قد يتراجع الاستهلاك ما يعدّل في المقابل الطلب على الدولار ويخفف من الضغط عليه. كلّ هذه العوامل لا يمكننا تكهنها لأن السوق يحددها في انتظار ما ستكشفه لنا الأيام المقبلة. إلا أن في الإجمال ما من معطيات مطمئنة إلى أن الأسعار قد تنخفض فلا العمل بالبطاقة التمويلية بدأ، ومجلس الوزراء لا يلتئم، ولا زلنا في إطار الكلام مع صندوق النقد الدولي من دون أي خطوة عملية بعد إذ موعد التوقيع على الاتفاق الرسمي نهاية السنة من دون مؤشرات للبدء بأي إصلاحات، وبعدها يأتي الانشغال بالانتخابات النيابية…”.


وفي ما خصّ الشكاوى من رفع بعض التجار للأسعار مع كل ارتفاع لسعر الصرف من دون أن يكونوا قد خفّضوها في الأساس، علّق بحصلي قائلاً “لا يمكننا سوى التمني على التجار الرأفة بالناس. لكن، نعوّل في المقابل على المنافسة حيث أن من يرفع أسعاره اكثر من اللزوم لن يتمكن من البيع”، مضيفاً “التسعير بالدولار قد يساعد في الإطار ويعود بالفائدة إلى المواطن، في هذه الحالة لا يزيد التاجر أسعاره بنسب غير عادلة إذا ارتفع سعر الصرف، أما إذا تراجع فلا يقول أنه بانتظار صدور لوائح الأسعار الجديدة وبحاجة إلى حوالي ثلاثة أيام لخفضها. وبحثنا الموضوع في اجتماع لنا مع وزير الاقتصاد إلا أنه قرار شائك وصعب ويجب أن يكون إجماع حوله، والمطلوب دائماً أن تتخذ القرارات من باب البحث عن مصلحة المواطن”.



المصدر: Al Markazia

نظف الغرفة وانتقل ولكنه كشف… بمطرقة ومنشار ضرب شقيقه على رأسه وقطع أطرافه ووضعها بأكياس نايلون: اليكم تفاصيل الجريمة المروعة في عاليه!

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن اختفاء المدعو (أ. أ.، مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة) وفقدان الاتصال به.

من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها دوريات من الشعبة، اشتُبه بشقيق المفقود ويدعى:

أ. أ. (مواليد عام 1987، سوري الجنسيّة)
بتاريخ 9-10-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى هذه الدوريات من تحديد مكان تواجده، وتوقيفه في مدينة عاليه، داخل غرفة استأجرها حديثاً.

بالتحقيق معه، اعترف بقتل شقيقه إثر خلاف دار بينهما في غرفةٍ حيث كانا يقيمان في عاليه، فقام بضربه بمطرقةٍ على رأسه ومن ثم طعنه بسكينٍ للتأكد من موته، بعدها قام بقطع أطراف الجثة بواسطة منشار ووضعها في أكياس من النايلون ورماها داخل غرفة مهجورة قرب مكان إقامته، تاركاً بقية الجسد على أن يتخلّص منه لاحقاً، ثم نظف الغرفة وانتقل الى سكنٍ آخر.

عُثر على الأطراف في الغرفة المهجورة، وبقيّة جسد المغدور حيث ارتكبت الجريمة، إضافةً إلى ضبط أدوات الجريمة، وهي عبارة عن مِطرقة ومنشار.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

إنفصال «نانسي عجرم» عن زوجها؟

علق مدير أعمال المطربة اللبنانية نانسي عجرم جيجي لامارا، على ما يتردد خلال الساعات الماضية، حول انفصالها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم.


وقال جيجي لامارا، “مجرد شائعات كل اللي بيتقال شائعات وليس له أي أساس من الصحة ودكتور فادي هو الآن مع زوجته ولم يحدث أي انفصال كما يردد البعض”.





وتابع لامارا، “دايما كل ما نانسي بتعمل عمل ضخم أو بتحقق نجاح كبير والجمهور بيتفاعل معها لازم يكون فيه شوية ناس يطلعوا عليها شائعات”.

«توقّفت المراسيم وتوقّف ليل المطار».. هل سيُقفِل المطار بسبب نقص المراقبين الجوّيين؟

أثارت تغريدة عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله حول إمكانيّة توقّف عمل #مطار رفيق الحريري الدولي ليلاً بسبب نقص عدد المراقبين الجوّيين تفاعلاً في الساعات الأخيرة، إذ ربطت مصادر سياسيّة بين تصريح عبدالله وعدم توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم توظيف عدد من المراقبين الجوّيين.

وفي تغريدته عبر “تويتر”، رأى عبدالله “أنّنا مقبلون على إقفال مطار رفيق الحريري الدولي ليلاً بسبب النقص الفادح في المراقبين الجوّيين”.

وقال: “ربّما طائفة المراقب الجوي أكثر أهمية من واجهة البلد السياحية، فتوقّفت المراسيم وتوقَّف ليل #المطار… لن أعلّق أكثر!”.





ومتابعة للموضوع، نفى رئيس المطار فادي الحسن لـ”النهار” “الأخبار المتداوَلة عن إقفال المطار”، مؤكّداً أنّه “لا بدّ من إيجاد حلّ لمشكلة المراقبين الجوّيين المعيشية، فوضعهم يكاد يكون الأصعب بين موظّفي الدولة”.

من جهته، أقرّ مصدر في الملاحة الجوية في المطار لـ”النهار” بـ”وجود نقص في عدد المراقبين الجوّيين”، لكنّه لم يكشف عن نسبة النقص، في حين “يشكو المراقبون الجوييون من رواتبهم المنخفضة ومن ارتفاع تكلفة النقل”، للوصول إلى العمل.

ونفى “كلّ ما يُشاع عن إقفال المطار”، لافتاً إلى أنّه “في حال قرّرنا الإضراب لأسباب مطلبية فسيكون الأمر لساعات مع إنذار مسبق، لأنّ السلامة العامة أولويّة”.

وأوضح أنّ “السلامة العامة مؤمنّة إلى الآن، ونجهد لتبقى بما يتناسب مع عدد المراقبين، حتى إن اضطررنا إلى تخفيض ساعات العمل”، مشيراً إلى “تكثيف الاجتماعات في داخل المطار لمعالجة الأمر مع رئيس المطار ووزير الأشغال”.

وأكّد المصدر أيضاً أنّهم “يتواصلون مع السلطات العليا للتوصّل إلى حلّ، بانتظار اتضاح الأمور يوم الإثنين”.

«التعويضات» على الـ«3900» ليرة؟

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، انه “لا مشكلة مالية في الضمان الاجتماعي انما المشكلة هي في تدهور سعر العملة الوطنية”.

وقال كركي في حديث لـ”الجديد”: الحوار حصل منذ آب الماضي مع حاكم مصرف لبنان وقد عقد لقاء أخير منذ 3 أسابيع، ونحن نحاول صرف تعويضات نهاية الخدمة على اساس سعر صرف 3900 ليرة للدولار وهناك تفهم للموضوع من قبل حاكم مصرف لبنان.

«تعرّفة» جنونية لـ«النقل».. و«يوم غضب» الأربعاء

أشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، في مؤتمر صحافي، إلى أنه “للاسف دائمًا هناك من يجرنا للإجتماعات الطارئة وان نذهب لاتجاهات لا نرغب بها، وسياسة التسويف والمماطلة والوعود تأخذنا الى اماكن لا نرغب بها”، لافتًا إلى أن “وزير الاشغال والنقابات وفرق العمل انجزوا ما عليهم من اجراءات وتفاصيل كي نبدأ بمشروع دعم قطاع النقل البري الذي هو دعم لكل اللبنانيين”.

وتوجه إلى وزير الطاقة بالقول: “لو لم تتكلم امس كان افضل وما هو هذا التبرير المتعلق برفع سعر المحروقات”، سائلا: “هل الحكومات في لبنان والوزير موظفان عند احد؟”.

وشدد على أن “جدول تركيب الاسعار ليس جدولًا مُنزلاً، وقطاع النقل البري كان سباقًا في توقع ما حدث بالنسبة لمسار ارتفاع سعر المحروقات”، مطالبًا بأن “لا تربطونا بالسياسة وباحداث اخرى، نحن نرتبط بلقمة عيش السائقين واللبنانيين نريد حقوق اللبنانيين”.

واوضح أنه “لدينا خيارين اما ان يُنفذ الدعم بالالية المتفق عليها او سنذهب الى تعرفة جديدة ستكون الناس غير قادرة على تحملها لان الدولة لم تسعى لتأمين اي شيء اخر، وكلفة النقل الشهرية ستصبح ما لا يقل عن مليون و500 الف ليرة “.

واقترح طليس ان يكون “نهار الاربعاء المقبل في 27 تشرين الاول يوم غضب عام لقطاع النقل البري والسائقين على جميع الاراضي اللبنانية”، مشيرًا إلى أن “الثلثاء الساعة 10 صباحًا سنعقد مؤتمرًا صحافيًا يشرح الية التحرك نهار الاربعاء”.

«الجيش» يُداهم منزل «خالد الضاهر»: RBJ.. وبنادق حربية فـ رشاشات..

بعد الاشكالات المتتالية التي شهدتها منطقة وادي الجاموس – عكار قبل يومين وسقوط عدد من القتلى والجرحى، نفذت قوة من مخابرات الجيش حملة مداهمات واسعة طالت المنازل ومناطق اخرى في عكار.

وفي هذا الاطار، انتشرت رسائل صوتية للنائب السابق خالد ضاهر اعلن فيها ان التوقيفات والمداهمات طالت منزله ومنزل اشقائه، إضافة إلى مصادرة عدد كبير من الأسلحة.



وأفادت المعلومات المتداولة ان المداهمات شملت مدرسة وتم ضبط عدد كبير من الأسلحة.

أما في التسجيلات الصوتية المتداولة، فاعتبر الضاهر ان ما حصل مؤامرة عليه وعلى أهل السنة وقال: “الله نجانا من مؤامرة ومجزرة كبيرة، القوة الضاربة وعشرات الآليات طوّقوا منازلنا ودخلوا وأخذوا سلاح من بيتي وبيوت اخوتي، وهذا منزل نائب مستهدف من ميشال سماحة”.



وتابع: “هؤلاء تحت ذريعة ان في منزلي مسلحين، ارادوا افتعال معركة، غير آبهين ان في المنازل نساء واطفال حتى أبي كان موجودا وهو كبير في السن”.

واشار خالد الضاهر ان ما حصل: “جاء كتغطية على ما جرى في منطقة الطيونة بين المسيحيين والشيعة ولصرف النظر عما يحصل”.

وعن كميات الاسلحة المضبوطة في المنازل، قال: “ضبطوا في منزلي 20 بندقية م16، وكلاشينكوف وار بي جي و12 بندقية أخرى إضافة إلى بعض الذخائر”، وبرّر وجود الاسلحة قائلا: ” لا اعتقد ان هناك سياسي في لبنان لا يملك سلاحا في بيته للدفاع عن نفسه”.



وعن التوقيفات، فكشف الضاهر: “تم توقيف شباب كانوا في منزلي من بيروت لا علاقة لهم بما يحصل، إضافة إلى شقيقاي وابن اخي”.

وتابع: “يبدو ان ساحتنا رخوة واننا اسهل من غيرنا فيفتعلون في بيتنا مؤامرة”.

ووجّه رسالة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقال: “عتبي الكبير على ميقاتي فهل لديه علم بما حصل، ان تأتي القوة الضاربة بظل ازمة البنزين ويطوّقون المنطقة؟ ولو كان لدي كم مسلحّ”.



واضاف: “لماذا يكون رئيس الحكومة ميقاتي غطاء لأعمال امنية ضد ساحة اهل السنة؟ نحن مع الدولة ولم نرتكب أي جرم، إلاّ انه يبدو ان الدولة غير قادرة على من يحمل سلاح بوجه الجيش فيستقوون علينا”.


تفجير «قنبلة» عنقودية بـ«الجنوب» (فيديو)

أقدم خبير متفجرات في “قوى الأمن” على تفجير قنبلة عنقودية في تخوم بلدة الزرارية – الخرايب جنوب لبنان.

وكان قد سمع صوت قوي ناحية بلدة الخرايب وضواحيها جنوب لبنان.


«جعجع» يُعلّق على خبر ٳستدعائه: لـ«الٳستماع إلى نصراللّه قبلي»

في إطلالة عبر قناة “mtv”، ردّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على خبر استدعائه، قائلاً: “إذا صح أن مفوض حزب الله أمام المحكمة العسكرية طلب الاستماع لي “تكرم عينو” ولكن بشرط الاستماع الى نصرالله قبلي، لسبب صغير وهو ان حزب “القوات” ومنذ انتهاء الحرب الاهلية لا مخالفة عليه وهو حزب مسجل، في وقت “حزب الله” غير مسجل في وزارة الداخلية وعليه جملة شوائب وعناصر متهمة بأمور عديدة”.

واعتبر جعجع أنّ “حديث نصرالله كان هدية مسمومة ومليئة بالمغالطات والإشاعات التي لا ترتكز على أي أساس من الصحة”، مضيفًا “أحداث الطيونة – عين الرمانة أعتبرها حدثاً مشؤوماً كلفنا الكثير من الجرحى في عين الرمانة والكثير من الضحايا في الضاحية”، وقال: “لا اعرف من اطلق الرصاصة الاولى ولكن ما اعرفه ان أول 4 جرحى سقطوا في عين الرمانة وهذا الامر محسوم”.

وتابع:  “ايام زمان ولّت وايام كنيسة سيدة النجاة ولّت، ولن نسمح بعودة تلك الأيام ابداً”، مشيرًا إلى انه “العام 1975 عين الرمانة كان رمز لصمود المسيحيين، والعام 2021 عين الرمانة اصبحت رمز لصمود كل اللبنانيين”.

إلى ذلك، قال جعجع: “الصور التي ارتفعت في طرابلس وغيرها من المناطق تشير الى ان ما حصل حمى كل لبنان وليس فقط الشرقية”، مضيفًا “يروقوا بالهم الشباب” ومن نشر صوري مع التبشير بالقتل يجب الادعاء عليه لأنه تهديد مباشر بالقتل”.

وأكّد: “سأدّعي على من وضع صورة لي على سيارة تابعة لبلدية الجية وهدّدني بالقتل”.

ورأى جعجع ان “اللبنانيين جميعهم “طلع دينهم” من “الحزب” وممارساته والوضع الذي وصلنا إليه وهذه نتيجة السياسات الخاطئة”، مضيفًا “أمل” نختلف معها بطريقة إدارة الدولة وقانون الانتخاب، لكن على الأقل نلتقي معهم بالاعتراف بلبنان وطن نهائي بخلاف “الحزب” إذ لا “حيط عمار” بيننا”.

وتابع: “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتى بالمبادرة الفرنسية ودخلنا الى طاولة الاجتماع في قصر الصنوبر ، أول من رفع يده محمد رعد قائلاً نوافق على 90 % من الورقة ولكن لا نوافق على تحقيق دولي في انفجار المرفأ”.

وأردف: “لم تُراودني شكوك بأن يكون “حزب الله” على علاقة بانفجار المرفأ إلى أن قال نصرالله إنّ القاضي طارق البيطار “مشروع فتنة”.

وأضاف: “طُلب من القاضي البيطار ان يستلم ملف التحقيقات بانفجار المرفأ ورفض في المرة الاولى لأن القضية كبيرة ومن ثم عاد بعد تنحي القاضي صوان، فكيف يكون متآمراً؟”.

واعتبر جعجع أنّ “نصرالله في ازمة كبيرة، هو اعتمد على ان يتمكن من تغيير المحقق العدلي وفشل في الوسائل القانونية، فلم يبقى امامه سوى الهجوم على الحكومة التي هي بدورها رفضت هذا الأمر”.