توجه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بالشكر للاغتراب على “تقديم الدعم للمؤسسات والأفراد والأسر والقرى، وخصوصا في هذه الظروف”، مؤكدا “ضرورة إستمرار التواصل”.


وفي لقاء عبر تطبيق zoom مع الإغتراب نقلته مباشرة جريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت جنبلاط إلى أن “الحكومة الجديدة لم تقلع بعد، ولكي تقلع فهي بحاجة الى برنامج عمل مع صندوق النقد والبنك الدولي والمؤسسات الكبرى، وهذا بدأ، ولكن البلد يسير بوتيرة بطيئة جدا، ثم جاء موضوع التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت وحدث الخميس الماضي وإطلاق النار على التظاهرة، فتوتر الجو وشل العمل الحكومي، بانتظار إيجاد فتوى على الطريقة اللبنانية أو أن يجتمعوا بفريق “الثنائي الشيعي” الذي هو معارض لموضوع المحاكمة في قضية “إنفجار مرفأ بيروت” والقاضي طارق البيطار”.



وأضاف جنبلاط: “هذا الأمر يذكرني، وكأنما التاريخ يعيد نفسه، بعدما طرحت المحكمة الدولية في العام 2005 وأدت الأمور الى إقفال المجلس النيابي، وحينها قال لنا رئيس مجلس النواب نبيه بري “إذا أردتم أن تأتوا بالمحكمة الدولية، إجلبوها من أي مكان أردتم ولكن ليس من لبنان”، وعندها حدث الفصل السابع، ومرت المحكمة الدولية التي إستمرت من العام 2006 حتى هذا العام، وكلفت لبنان 500 مليون دولار، وكلفت المجتمع الدولي والأمم المتحدة 500 مليون دولار، وأعطت النتيجة واتهمت شخصا من منظمة معينة بأنه قام بعملية الإغتيال الكبير، إغتيال الرئيس رفيق الحريري”، مبديا خشيته أن “نكون قد عدنا الى المربع الأول بما يتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، لكن هذا لا يعني أن نجمد فكرنا في هذا الموضوع، وأتمنى أن الجيش والمحكمة العسكرية اللذين إعتقلا حوالى 20 شخصا من مطلقي النار أو ربما متهمين بإطلاق النار، أن يصلا الى نتيجة حول أحداث الطيونة، وأن يستمر القاضي البيطار بعمله”.


وذكر جنبلاط بأنه “منذ اللحظة الأولى لإنفجار المرفأ، طالبت شخصيا بتحقيق دولي، لأن هذه المواد “نيترات الأمونيوم” التي أتت عبر البحر، والتي كانت نظريا متوجهة الى دولة أفريقية، أعتقد الموزمبيق، ثم رست في مرفأ بيروت، المهم معرفة من أتى بها. واليوم طلب الإستدعاء يحصل لفئة معينة، ولم يستدع القاضي البيطار كل الأشخاص، فهذا خلل إجرائي، كان يجب أن يستدعي كل من تدور حوله شبهة من أكبر رئيس الى أصغر موظف، وكان هذا أفضل لكي يصبح هناك تساو، ففي الحكومة السابقة إستدعى الرئيس حسان دياب حول إذا كان لديه علم بالمواد، هذه المواد موجودة لكن هناك أمور لا نعرفها مثل “من أتى بهذه المواد؟” و”لماذا أتت الى لبنان وكيف إستعملت؟”، وهذه قصة أكبر، لذلك برأيي هناك حاجة لمساعدة من التحقيق الدولي”.



وتابع: “حصل الموضوع في لبنان، وأصبح محصورا بمن يريد القاضي البيطار ومن لا يريده، وحدثت المشكلة وعلقنا داخلها، وذلك لأننا ببلد طائفي مقسم، يسهل تشكل هذه الأنواع من الأزمات، الأمر الذي أدى الى تعطيل كل شيء، فنسينا البطاقة التمويلية والمحادثات وجدول الأعمال مع البنك الدولي وصندوق النقد، ونسينا أزمات المواطن وأن 70% من المواطنين تحت خط الفقر، ونسينا الإصلاح السياسي والسيطرة على الحدود لنتمكن من إنشاء دولة، كما ونسينا وضع الليرة، ففرحنا عندما هبط سعر صرف الدولار الذي سريعا عاد وإرتفع، لأن هذا النزول كان إصطناعيا والإرتفاع كان طبيعيا، لأن في لبنان تمت طباعة كم هائل من الليرة اللبنانية، نتيجة فقدان الدولار ما أدى الى تضخم، وهناك مؤسسات وأحزاب ودول تراهن على هذا الأمر، تجمع الليرة اللبنانية وتشتري بالمقابل الدولار، وهذا يؤدي الى إرتفاع الدولار، فنسينا كل المتطلبات المعيشية والضرورية للمواطن والإصلاح، لكي نصل الى هذا المأزق وبالوقت الحاضر لا يبدو أنه ثمة من حل”.


واكد جنبلاط أنه “بالتوازي مع التحقيق يجب ألا ننسى الأمور الأخرى، فيجب أن نعود ونفعل العمل الحكومي من أجل محاولة إنقاذ البلد، هناك أناس تهاجر وجامعات تفرغ ومستشفيات سوف تغلق، والقطاع الصناعي لم يقلع فلا يمكن أن يصبح القطاع الصناعي منتجا إذا لم يكن هناك من حماية للصناعة، حماية من التهريب عبر الحدود وبإعطائها حوافز، هذه الأمور كلها نسيناها وعدنا الى السجال السياسي وإزداد، وبالوقت نفسه نحضر للانتخابات”.

وعن موضوع الإنتخابات وإقتراع المغتربين، إعتبر جنبلاط أن هذا الموضوع “واجب علينا وعليكم”، مشددا على “ضرورة إقتراع المغتربين” متوجها اليهم بالقول: “صوتوا لمن تريدون، ولكن المهم أن تسجلوا حضوركم في القنصليات والسفارات وأنتم أحرار في التصويت لمن أردتم، لكن المهم أن يكون هناك تصويت لأنها ستكون المرة الأولى في تاريخ لبنان التي يشارك فيها المغترب مع اللبناني بالداخل بدلا من القدوم الى لبنان، وذلك من أجل المشاركة وصنع القرار وتغيير هذا النظام أو البدء بتغيير هذه الصيغة الطائفية المتخلفة، وخصوصا هذا القانون المتخلف، الذي إذا ما أتت نوعية جديدة، بغض النظر عن العدد، نوعية جديدة من غير الطبقة السياسية الحالية ومن غير الذين يحاولون أن يسيروا بالثورة على أنهم جدد، فهم ليسوا بجدد، هم من الطبقة السياسية القديمة، ولكن أن تأتي طبقة جديدة وتغير من الداخل، وتساعد من يريدون تغيير هذا النظام تدريجيا من أجل مجتمع أفضل وعدالة إجتماعية ومن أجل المواطنة قبل الطائفية والمذهبية”.



وردا على سؤال قال جنبلاط: “وضعنا بالأولويات القطاع الطبي، فالقطاع التعليمي واسع بين القطاع الخاص والقطاع العام، بين الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية، وهناك بعض المؤسسات التربوية الكبرى مثل اليسوعية والجامعة الأميركية تعاني من الهجرة، ربما لديها أموال في الخارج يمكن أن تخفف الى حد ما من الهجرة، لكن سمعت أن الأساتذة الذين يعملون في بعض المدارس الخاصة والرسمية يسافرون في حال سنحت لهم الفرصة، لأن هناك دولا مثل الخليج تقدم عروضا، وهناك من يذهب ولا يعود”.


وعما إذا كان هناك من حرب أهلية جديدة في الأفق، قال جنبلاط: “لماذا دائما نقفز إلى إستنتاجات خاطئة بأن الحرب الأهلية قادمة؟ لماذا نحضر للحرب بدلا من أن نستعد للإستثمار في مسار إعادة بناء الدولة ومساعدة الجيش اللبناني بدعم من الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وأن نحاول الخروج من الأزمة الإقتصادية؟ لماذا نصل الى إستنتاجات سريعة أنه ثمة من حرب، ومن سيكون حليفنا وضد من سنحارب؟ يجب تجنب وإلغاء هذه الفكرة وإزالتها، وأن يكون هناك حملة توعية أن حربنا هي ضد الفقر وضد خسارة المواهب والأطباء والأدمغة ومحاولة وضع لبنان على المسار الإقتصادي الصحيح عبر التفاوض مع البنك الدولي، وأن نرى كيف يمكن الإستفادة من تقديمات المغتربين بالإستثمار في لبنان”.

وقال جنبلاط: “العالم لا يراقبنا، ولا أحد يفكر في لبنان بإستثناء بعض الدول التي تريدنا أن نتعاون مع بعضنا البعض للخروج من هذه الأزمة وإصلاح الوضع، ولماذا النظرة التشاؤمية، وكأننا فقدنا الأمل بوطننا وبالنخبة، وأنا أعترض على ذلك، والخطر اليوم على لبنان بأكمله من الإنهيار الإقتصادي، والخليج بأكمله لا ينظر الى لبنان اليوم، فلبنان الذي كان مستشفى وجامعة الخليج والوطن العربي إكتفى الخليج منه، والإنهيار الإقتصادي الحاصل جعلهم يستفيدون من خبراتنا”.


ورأى أنه “في حال ساهم الإغتراب بالإقتراع، قد يأتي بدم جديد إلى المجلس النيابي ليعمل مع الجيل الجديد الذي يريد التغيير وبناء لبنان الجديد، مع الأخذ في الإعتبار النظام الطائفي المذهبي المعقد والظروف السياسية المحيطة، ويجب أن يكون لديهم قناعة بأن المشاركة مهمة”.



وردا على سؤال، أشار جنبلاط إلى أن “المودع يستعيد جزءا من أمواله عندما يشرع المجلس النيابي رسميا الكابيتال كونترول، مع العلم أنه كان من الممكن الحفاظ على أموال المودعين ومنع التهريب لو تم إقرار هذا القانون منذ سنتين، لكن العقبات الداخلية كانت كبيرة جدا من قبل بعض المؤسسات وبعض السياسيين، ومن قبل قسم من المافيا المسيطرة على البلد”.


وعن نظرية الفيدرالية في لبنان، قال جنبلاط: “البلد كله 10 آلاف كلم2 وهو مختلط في كل مكان، فكيف سنضع حواجز وأين؟ ألم نر تجربة ما بين عامي 1975 – 1991 كيف دمرت البلد، حتى الولايات المتحدة الأميركية دولة فيدرالية بالمقاطعات، لكن السياسات الخارجية والجيش والعملة هي أمور مركزية، أما التنظير حول الفيدرالية في لبنان يعني التقسيم وتدمير البلد، فكيف نقسم لبنان؟”.

وردا على سؤال قال: “بالتأكيد حزب الله لديه قوة، ولقد قمنا سابقا بالإنتخابات وكان حزب الله موجودا وكان لديه سلاحه، ولكنهم لم يؤثروا على الإقتراع، يمكننا أن نقترع ويمكننا أن نرى تجارب الإنتخابات في العراق، ففي حين تواجد الميليشيات لم تكن نتائج الإنتخابات مثل سابقتها”.

ولفت إلى أنه “ما من مازوت مدعوم، أما المازوت الأقل سعرا من المازوت الرسمي هو ذلك الذي يستقدمه حزب الله من ايران عبر سوريا، وأنا منطقي وجدا واضح، ليس لدي بديل، إذ ليس لدينا نفط، والمواطن أو المؤسسة أو البلدية التي تحتاج إلى المازوت الايراني، أهلا وسهلا، هم يبيعون وفق سعر معين، وهو أرخص، إلى أن تصدر البطاقة التمويلية ونعالج ملف الاقتصاد بشكل عام، فلا مازوت مدعوم، والمازوت الايراني يستقدم بكميات قليلة، اعتقدنا أنهم سيغطون السوق بأكمله؟ إيران لا زالت تحت الحصار، هل يمكنها تغطية كل السوق؟ اليس الأمر مكلفا؟”.


واعتبر جنبلاط أن “التغيير يعود الى الاغتراب، فإذا اقترعتم قد يحدث التغيير، من جهتي لم أشكل لوائحي بعد، وأنا أتحدث عن لبنان بشكل عام وليس عن الدروز فحسب، أنتم لا تصوتون لقسم من الدروز، بل للائحة لبنانية عريضة، وهذا الأمر مرتبط بكم، أنتم من تختارون”.

وفي ما يتعلق بتواصل “الحزب التقدمي الاشتراكي” مع الشباب، قال: “سأحاول، الأمر ليس سهلا في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي، نحن غير محضرين لهذا الأمر، ولكن يجب أن نتحضر، ونحن ما زلنا نتبع الأساليب القديمة لجهة الانتخابات والتحاور وتبادل وجهات النظر، ولا يجب أن ننسى أننا فوق السعبين عاما، والطريقة التي كنا نتواصل بها مع الناس كانت مختلفة، يجب أن نتعود مع الطريقة الجديدة، لدينا اليوم فريق جيد، لكن في الوقت نفسه نفتقد للاعلام، الاعلام مهم، لدينا جريدة الأنباء الإلكترونية لكن لا يمكن مقارنتها بوسائل اعلام أقوى”.

وذكر أن “سياسة بعض دول الخليج كانت ترك لبنان، تركوا لبنان وقالوا لنا ستصبحون تحت الحماية الايرانية، لكن أين أنتم (دول الخليج)؟ أحدثوا التوازن. تركوا مؤسسة المقاصد الاسلامية وهي أقدم مؤسسة خيرية وسنية ولبنانية في لبنان، ماذا نفعل؟ ماذا يفعل اللبنانيون؟ هم يهاجرون، تفضلوا وتحركوا وكونوا حاضرين. تذرعوا بتهريب الكبتاغون والحشيشة، لكن هذا التهريب قديم، فهل اكتشفوا هذا الأمر اليوم؟ كانوا يحتاجون إلى ذريعة. بعض الدول والمنظمات غير الحكومية تساعد، لكن هناك شريحة من المجتمع من الطوائف متروكة نتيجة تخلي الخليج”.


وتعليقا على فكرة حول وجوب تنظيم حوار في لبنان، وافق جنبلاط ولكنه سأل: “من يدعو إلى الحوار؟ يمكنني أن أدعو بنفسي، لكن تتم مواجهتي بالعديد من الموانع، فليدع رئيس الجمهورية لحوار، إذ حتى وأثناء الحرب الأهلية كنا نتكلم مع بعضنا البعض، اليوم لا أحد يتكلم مع الآخر. الرئيس نبيه بري كان قد دعا إلى حوار في العام 2006”.

واعتبر أن “البلد حاليا هو مجموعة أوطان، النظام الطائفي والمذهبي يخلق مجموعة من الأوطان، صحيح أننا نقول إننا لبنانيون، لكننا نقول أيضا نحن سنة أو دروز أو شيعة، وهذا تفتيت، والمطلوب التوحيد عبر نظام ذات صيغة متقدمة، كان هناك لغط بين العلمانية وإلغاء الطائفية السياسية في السابق، فنحن نريد إلغاء الطائفية السياسية، رجال الدين المسلمون والمسيحيون اعتبروا العلمانية ضد الدين، لكن هذا المفهوم خاطئ، ففي فرنسا، حسب القانون العلماني، قانون العمل 1905، حينما انفصلت الدولة عن الدين، لم يقولوا أنهم ضد الدين. في لبنان لم نستطع رغم محاولات الأحزاب اليسارية ونخبة من المفكرين السياسيين، لأن المصالح الطائفية أقوى، والكنائس المسيحية والاسلامية أقوى، والقوى المعارضة أقوى، وهنا تكمن أهمية التصويت، من أجل انتخاب 10 أو 15 نائبا في المجلس النيابي يقولون لا”.


وعن الجهوزية للانتخابات النيابية المقبلة، قال: “لم نضع اللوائح، الموضوع ليس متعلقا بالجهوزية، بل علينا أن نقبل بالخسارة والربح ضمن قدراتنا، لا مشكلة، المهم التغيير، وهذا التغيير يحتاج وجوها جديدة، سأقوم بجهدي مع رفاقي في الحزب وكل شيء يعود للتصويت، من هنا أهمية المشاركة، فعند المشاركة يحصل التغيير”.

وردا على سؤال حول حادثة قبرشمون، أجاب: “أخذت العدالة مجراها، ونحاول الوصول إلى حل مع طلال ارسلان ووئام وهاب والفاعليات ونحاول حل رواسب قبرشمون”.

كما أضاف تعقيبا على احتمال ترشح بعض الاشخاص: “لا أحد يلغي أحدا، ولكل شخص حرية الترشح وأن يكون موجودا، ولا نية لي لإلغاء أحد، فهذا ليس مذهبي، وكل واحد وشطارته، الباب مفتوح أمام الجميع للترشح، وكل واحد وقدرته على التجييش بالمنطق وببرنامج انتخابي واضح، إذا كان هذا البرنامج مقنعا أو لا، ويجب أن نقبل بالنتيجة”.


وعن تأثير المستجدات الأمنية على الحكومة، قال: “لا أتصور أن الحكومة ستستقيل، لم نعلم كيف تشكلت بعد سنة انتظار، وبالنسبة للمعالجة، هناك معالجة سياسية وقضائية، لكننا نسأل، لماذا تم اطلاق النار والقنص على التظاهرة السلمية التي انطلقت؟ الجيش اعتقل، ونثق بالسلطة”.

وبالنسبة للاهانات التي تعرض لها المعلم كمال جنبلاط، وحول احتمال عودة “موزع الرسائل” إلى عنجر، قال: “لم يعد هناك عنجر، وهل نضع رأسنا برأس من قام بهجوم على كمال جنبلاط؟ فلنتجاهله، أكبر خدمة له التركيز عليه، فليتكلم كما يريد”.

وعن البطاقة التمويلية، ذكر جنبلاط أن “الحكومة السابقة لم تكن تريد منح البطاقة التمويلية، أما الحكومة الحالية فتقول أنها تريد اعطاءها بالليرة اللبنانية، لكن هذا خطأ، والمطلوب منح المبالغ بالدولار، وهناك خلاف حول أي جهة، وزارة الشؤون الاجتماعية، احصاءات الجيش أو احصاءات السفارات، المشكلة في لبنان تعددية الاحصاءات وعدم مركزيتها. الأمم المتحدة لديها احصاءاتها، والسفارات أيضا، وهناك هيئة معينة قامت باحصاء، اتمنى أن يتم السير بالبطاقة التمويلية، لكنها بحاجة إلى تمويل، وقيل لي أن البنك الدولي جاهز للتمويل”.


وعن تصحيح أجور العسكريين في الأسلاك الأمنية، قال: “صحيح يجب تصحيح الأجور، لكن من أين نأتي بالعائدات؟ سلسلة الرتب والرواتب كما تم اقرارها كانت أحد أسباب الانهيار الاقتصادي، اذ تم اقرارها وفق احصاءات مغلوطة كلفتنا 500 مليون دولار أو أكثر، الأمر الذي يزيد من التضخم والانهيار في ظل وجود حالة من الفلتان، والأمر الآن يحتاج إلى اصلاحات ومفاوضات مع البنك الدولي ويحتاج ايجاد المصادر، وهذا كان دور دول الخليج التي دعمت الجيش والمؤسسات الأمنية، لماذا تركونا؟ حتى نبدأ بالاصلاح والمفاوضات، لكن لماذا تركونا؟ الا يهمهم الأمن الداخلي؟ قامت قوى الامن الداخلي ومخابرات الجيش بانجازات أمنية ضد داعش، من عرسال الى غير عرسال، هل نسوا؟”.

وأكد أنه “رغم كل الاعتبارات يجب أن أكون متفائلا، ولا اريد أن أسير بالنظريات العدمية حول الحرب وغيرها، واجبي أن أكون متفائلا”.


كما أكد أنه “لا يمكن تأمين الكهرباء من خلال حزب فردي أو شخصية فردية، إذ إن الكهرباء ملف مركزي، ويمكن التعويض عن الكهرباء المركزية باتباع تقنيات جديدة كالطاقة الشمسية، لكن تركيب الطاقة الشمسية بالنسبة للمؤسسات ممكن، وبالمساعدة يمكن تأمينها، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، ويا ليت بقي أحد من متوسطي الدخل، وللفقراء في مناطقنا، فقد يكون الأمر صعبا. لكن يجب أن نبدأ، اذ لا يوجد في الافق غير الطاقة الشمسية، لا يوجد مجاري هواء كافية من أجل الطاقة الهوائية إلا بمنطقة عكار، لأن الهواء يمر في ثغرة حمص، وهناك مجار كبيرة، ولكن لا أتصور أن الأمر ممكن في مناطق أخرى. سنواجه شتاء قاسيا، لذلك، وبما أنني شخص عملي، وبما ان البلد فلتان بالنسبة لبعض الأمور ويتم استقدام النفط الايراني، فلنستفد منه إلى أن نضع خطة حول العروض المقدمة إلى لبنان بالنسبة لفائض الكهرباء الأردنية والغاز المصري، وسيصلان عبر سوريا، هناك من لديه موقف ضد النظام السوري، فليبق الموقف، لكن نحن نتكلم بالجغرافيا، فهل نزايد بالسياسة لمنع الكهرباء من الوصول إلى لبنان؟ هذا عرض مثالي لا يغطي كل لبنان لكن يغطي قسما منه”.


وشدد على أن “التنظير حول اسباب الوصول إلى هذه المرحلة يوصلنا إلى أن لا أحد لا يتحمل المسؤولية، فلنعالج قضية فائض الكهرباء الأردنية والغاز المصري، ولنبدأ بالاصلاح، ولنحدد الخسائر عبر ورقة موحدة في القطاع العام نوجهها لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما يمكن الاستفادة من أملاك الدولة، البلد غني، وليس عبر بيعها بل عبر وضعها مقابل ديون يتم ايفاؤها، في ما بعد، ورغم كل شيء لا يزال هناك مواطنون ودولة، وأوجه تحية للقوى الأمنية، ورغم كل شيء لا نزال أقوياء”.

وتعليقا على انتخاب الشيخ سامي أبي المنى شيخ عقل، قال: “الهيئة الانتخابية في المجلس المذهبي انتخبت شخصا منفتحا جاهزا للحوار، شارك في حوارات عديدة وكان عضوا في لجنة الحوار الاسلامي المسيحي، ونحن فخورون به، البعض اعترض، لكننا صوتنا له وقد نجح”.


وحول مفاوضات ترسيم الحدود، قال: “في المرة السابقة، في اللحظة الأخيرة أحدهم قال نريد المزيد ونعارض ما قاله الرئيس نبيه بري الذي كان يفاوض في آخر 10 سنوات، وكاد أن يصل إلى حل وسطي مع الأميركيين بأن حصة لبنان 860 كلمترا مربعا أثناء ترسيم الحدود، لكن رئيس الجمهورية ميشال عون قال لا، نريد المزيد، 1400 كلمتر مربع، هذه مزحة، لا يمكن أن نتفاوض لعشرة أعوام ونصل إلى حل وسطي، هذا مستحيل، كما ان الاسرائيليين بدأوا بالاسثتمار، في حين أننا لم نبدأ بعد”.

على صعيد اخر، شدد جنبلاط على “دور منظمة الشباب التقدمي، وهي مؤسسة رديفة للحزب كالاتحاد النسائي ومؤسسة فرح وسواها، وعليها ايجاد البدائل بالحوار والتحضير لاستقطاب الشباب وعدم انتظار الحلول لتأتي من الأعلى، فلا شيء يأتي من السماء”.

وختم جنبلاط: “تعلمت من التجربة ومررت في التجربة منذ العام 1975، أخطأت وجميعنا يخطئ، لا يجب أن نفقد الأمل، كما أننا نتكلم عن لبنان وليس عن الطوائف ويا غيرة الدروز، إذ أكره الجو المنغلق، فأنا ترعرعت في جو منفتح على الجميع، استجدت ظروف الحرب آنذاك وتقوقعنا، لكن هل نعود؟ فكيف نعيش وحدنا؟ من يعيش لوحده؟ هذا التعصب وهذا الانعزال- والانعزال لا يعني الاسم الذي كنا نطلقه على خصومنا في الحرب، كلنا انعزاليون في باطننا- يجب أن نغلبه وننفتح، أحدهم تكلم عن الفيدرالية لكن أين نطبقها؟ هذا جو ترامبي، يجب أن نفكر بتفاؤل بالنسبة للمستقبل، ولدينا طاقات هائلة كلبنانيين بين أولئك الذين بقيوا وأولئك الذين هاجروا، وهم موجودون ومستعدون للمساعدة، فهم جزء منا”.

شدد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام، على أن “ما جرى من ضغط لتدخل مجلس الوزراء في القضاء أمر مرفوض، وفي حال وجود أي ملاحظات على عمل القاضي طارق بيطار يجب أن تحل ضمن الأطر القانونية، فنحن نرفض رفضا مطلقا الاخلال بالدستور وبمبدأ فصل السلطات، فالقضاء سلطة مستقلة ويجب أن نسعى للحفاظ على ذلك”.

وقال في حديث لتلفزيون الـotv: “موقف التيار الوطني الحر واضح لجهة رفض تدخل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية كل الأفرقاء السياسيين يتدخلون لحماية المطلوبين، فكيف يمكن بناء دولة؟ نحن وحدنا في لبنان لم نحم مطلوبا، على العكس نشجعهم على الذهاب الى القضاء حتى وان كانوا مظلومين ونعرب دائما عن الثقة به”.

وأضاف: “في حال وجود مخالفات قانونية من القاضي بيطار، هناك التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى، تماما كما حصل مع القاضية غادة عون، وفي حال تبين أنه ارتكب أخطاء، فنحن بجانب السلطة القضائية مهما كان حكمها، أما السعي لازاحة محقق عدلي عبر مجلس الوزراء فالأمر مرفوض”.

وعن أحداث الطيونة أشار الى “وجود أسئلة مشروعة، إذ أن الطريق الى الطيونة تمر عبر الشارع الرئيسي من رياض الصلح، لماذا تم سلوك طرق فرعية؟ ولكن هذا الاستفزاز لا يبرر على الاطلاق المجزرة التي حصلت. هناك فريق عاد الى لعبة الدم وهذا أمر خطير للغاية”.

وقال: “الواضح أن القوات اللبنانية تسيطر عليها لعبة الدم وإقامة الحواجز والسلوك الميليشياوي. هل القوات اللبنانية كانت تعلم أن المتظاهرين سيسلكون هذه الطرق الفرعية؟ ظننا أن القوات تخلصت من لعبة الدم ولكن الظاهر أن من شب على شيء شاب عليه. هل يعقل مع كل الأحداث التي وقعت ولا يوجد أي خلاف أو اتهامات على مواقع التواصل بين القوات اللبنانية وحركة أمل؟”

وتابع: “كلنا نقر بأن القوات اللبنانية أخطأت وقامت باطلاق النار وارتكبت مجزرة، ولكن لنعكس الموضوع، هل لو أقدم أهالي عين الرمانة على النزول الى الضاحية وهتفوا بالكلام عينه، كانوا خرجوا أحياء؟”.

وتطرق درغام إلى موضوع العلاقة مع “حزب الله”، فأشار الى أن “المطلوب عدم تكرار هذه الاستفزازات. نريد للتفاهم مع حزب الله أن يستمر ونعول على حكمة القيادات، لأن البديل من التفاهم هو العودة الى الحرب الأهلية. حزب الله يراعي مشاعر طائفته والحلف مع الثنائي قبل كل شيء، وقد عطل بناء الدولة لأجل هذا التفاهم”.

وفي ما يتعلق بحق المنتشرين بالاقتراع، شدد درغام على “حق المنتشرين بالدائرة الانتخابية الرقم 16، ومن حقهم على بلدهم أن يمارسوا أبسط حقوقهم في الانتخاب والترشح في الخارج، هذا مبدأ وحق دستوري ولا يمكن العودة عنه، ونطالب بتسهيل التصويت للمنتشرين بالداخل اللبناني وتخفيف الكلفة، وخصوصا في ظل هذه الظروف والأوضاع الصعبة. لذلك يجب السماح لهم بالتصويت بال Mega-centers في أماكن سكنهم ومن دون أي مشاكل”.

وختم: “نحن مدرسة العماد ميشال عون. تعلمنا التزام مؤسسات الدولة والقضاء، وسنبقى كذلك. لو أراد الوزير باسيل إرضاء الولايات المتحدة، لما كنا وصلنا الى فرض العقوبات أصلا”.

جاء في “المركزية”:



“ابراهيم حطيط موجود مع أفراد عائلته في منزله لكنه يرفض التواصل مع أهالي الضحايا والثابت أنه يخضع للتهديد وثمة جهة حزبية تديره”. بهذه الكلمات يبدأ شقيق الضحية جو نون، وليم كلامه لـ”المركزية” ويلفت إلى أن موجة التهديدات ومحاولات إحداث حالة انقسام في صفوف أهالي الضحايا بدأت بعد تسطير القاضي بيطار مذكرات استدعاء في حق نواب حاليين ووزراء سابقين لأنه يدرك أن مثل هذه التهديدات ستؤثر على عائلات ضحايا من الطائفة الشيعية وعلى الرأي العام”.

ويضيف: “قبل ساعتين من إعلان حطيط رسالته كان قد صرح لصحيفة الرأي الكويتية أنه يؤكد على تضامنه مع القاضي بيطار ويستنكر كل الضغوطات التي يتعرض لها”.

وتوازيا يشير نون: “أنه حتى الساعة كل أهالي الضحايا من الطائفة الشيعية ما زالوا عند موقفهم المؤيد للقاضي بيطار لكنهم يفضلون عدم الخروج والتصريح أمام الإعلام بحكم ظروفهم ومكان سكنهم وأبلغونا عن دعمهم الكامل لكل كلمة وموقف تتخذه اللجنة. المهم نعرف من قتل أولادنا”.

يكشف نون أنه بعث برسالة إلى حطيط أمس الأحد مع إحدى الصحافيات التي كانت تصور تقريرا في منزله لحساب برنامج تلفزيوني وسيعرض على إحدى الشاشات المحلية فجاء رد حطيط: “مش قادر إحكي لأنو تلفوني مراقب من الدولة”. الرسالة وصلت فهل من خشية لدى أهالي ضحايا المرفأ من أن ينجح حزب الله في تنفيذ تهديده ووعيده بإحداث شرخ في صفوف لجنة الأهالي؟ “حتما لا. جربوا كل الطرق وراح يجربوا بعد لكننا سنواجههم بالحق والعدالة. فنحن تحت سقف القانون وواثقون أن القاضي بيطار صلب ومتمسك بالقانون ولن يخضع للتهديد والوعيد. ما نخشاه أن يخضع مجلس القضاء الأعلى للتهديدات فيصدر فتوى قانونية من شأنها أن تكسر الجرة وتودي بهيبة القضاء في لبنان. فحذار”.

ويختم نون ردا على سؤال حول إمكان توجه لجنة أهالي الضحايا إلى المطالبة بتحقيق دولي والتحرك على الأرض في الأيام المقبلة: “ما دام هناك قاضٍ إسمه طارق بيطار يمسك بملف التحقيق في جريمة تفجير المرفأ فنحن متمسكون بالقضاء اللبناني أما إذا تمت تنحيته أو حصل مكروه ما لا سمح الله عندها تكون لدينا كل الذرائع للتوجه نحو التحقيق الدولي. وفي شأن التحركات نفضل عدم النزول بسبب الغليان والتشنج في الشارع وتهمنا سلامة الأهالي”.





المصدر : المركزية

اعلنت وزارة الصحة تسجيل 300 اصابة جديدة بفيروس كورونا بين المقيمين والوافدين، بالاضافة الى 5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

بعد أيام قليلة على إصابة منزله بأضرار جرّاء أحداث الطيونة ، كشف الممثل وسام سعد المعروف ب “أبو طلال الصيداوي ” أن العناية الإلهية أنقذته بعد أن كان موجودا في منزله الكائن في عين الرمانة أثناء إندلاع المواجهات .

وأشار وسام في حديث خاص لـ”لبنان24″ الى أنه كان متواجداً في المنزل عند بدء إطلاق النار حيث جلس لساعة ونصف على الأرض يختبئ من مكان إلى مكان قبل أن يغادر المنزل عندما إشتدت المواجهات وأصابت شرفة منزله قذيفة B7 ليحترق بعدها مطبخه .

ووجّه وسام رسالة إلى طرفي النزاع قائلا” شبعنا دم واللبنانيون ، من مختلف الطوائف والمذاهب، باتوا مستائين من هذه الأحداث والفتن التي تعيدنا في الذاكرة إلى أحداث الحرب الأهليّة الأليمة”.


أما عن جديده ، فكشف وسام أنه يستعد للمشاركة مع الإعلامية داليا أحمد في برنامجها الجديد “فشة خلق ” الذي يعرض على قناة الجديد ،وهو برنامج سياسي يتحدّث عن وجع الناس وألمهم .

ويطلّ أبو طلال في ختام البرنامج في فقرة ساخرة يطرح فيها بطريقته الساخرة والمعهودة مواضيع عدّة تخصّ الشعب اللبناني .

وأشاد وسام “بالتعاون مع الإعلامية داليا أحمد” ووصفها” بالصديقة ، الزميلة المحترمة والمخضرمة إخبارياً وسياسياً كما أنها محبوبة على شاشة الجديد ولذلك أتى التعاون مميّزا وكذلك الكيمياء بين أبناء المؤسسة الواحدة” .

وعن مشاركته في الدراما بعد أن عرف في الكوميديا ، كشف “أن البداية كانت صعبة خصوصاً أن المشاهد تعوّد على أبو طلال وليس على وسام سعد قبل أن يعود ويعتاد على ذلك”.

إعتبر أنه” ليس هناك نجم أوحد للدراما في لبنان ، بل عدّة نجوم يتميّز كل واحد منهم بمواصفات مختلفة” .أما عن نجم الكوميديا الأوّل فاعتبر “أن فادي رعيدي هو أذكى نجوم الكوميديا في لبنان”.


وعن الأزمة في لبنان وهجرة الكثير من الشباب اكد أنه لم يفكّر أبداً في الهجرة من قبل وأنه ما زال مصرّا على عدم مغادرة لبنان”.

وردا على سؤال قال ” لا أستثني أحدا من هذه الطبقة السياسية ، لكلهم يشبهون بعضهم البعض”.

بدأت في العاصمة اليمنية صنعاء مراسم المهرجان الحاشد بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتشهد صنعاء وعدة مدن يمنية أخرى احتفالات هي الأضخم بهذه المناسبة، وسيكون هناك كلمة لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي يخاطب فيها الجماهير الغفيرة التي احتشدت في الساحات.

توقف المكتب السياسي لحركة أمل أمام “الجريمة الكبيرة التي ارتكبتها العصابات المسلحة والمنظمة يوم الخميس الماضي بحق المتظاهرين العزّل الابرياء، الذين كانوا يمارسون حقهم السياسي المشروع في التعبير عن موقف الأداء الاستنسابي المشبوه للقاضي طارق بيطار، والمسار الذي اعتمده في التحقيق بجريمة المرفأ، لافتة الى “ان ما جرى يضع جميع اللبنانيين أمام حقيقة ما تقوم به هذه الجماعات من محاولة لإحياء الفتنة الداخلية والانقسام الوطني وتهديد السلم الاهلي وإعادة اللبنانيين إلى زمن الحروب الداخلية”.

ad
وأكد المكتب السياسي للحركة في بيان “على الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كل ما يخطط على هذا الصعيد من محاولة إعادة الامور إلى الوراء، والدخول في إي من ردات الفعل”.

وشددت الحركة على “ضرورة قيام الأجهزة الامنية والعسكرية والقضائية بدورها في توقيف كل الفاعلين والمتورطين والمحرضين، وإنزال العقوبات بهم، معاهدةً الشهداء والجرحى وكل اللبنانيين أنها لن تسمح بتجاوز ما حصل والالتفاف عليه بأي شكل من الاشكال”.


وتابع البيان: ان ما جرى كان قد استفاد مفتعلوه من الازمة التي اوجدها الاداء الكيدي والاستنسابي والانتقائي والمواقف المتذبذبة وازدواجية المعايير، وما اقدم عليه القاضي بيطار والذي يُمعن في اشعال فتائل التوتير في عناوين الاحتدام السياسي اللبناني، لذا كان وسيبقى مطلبنا المحق هو في اتباع الاصول في التحقيق بجريمة المرفأ والكشف عن المتسببين الحقيقيين لهذه النكبة، وليس ايجاد بدل عن ضائع لإلباسه ثوب التهمة والادانة الجاهزة مسبقاً في الغرف السوداء التي يُمسك بمفاتيحها أدوات مشبوهة في الداخل والخارج تستهدف عناصر قوة لبنان ومنعته”.