غرد رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “منذ 2007 وأنا تحت العقوبات الأميركية الظالمة وغير المبررة . لذا أرفض أي عقوبات وفي حق أي كان لأنها بلطجة أميركية . ثم أطالب الحكومة اللبنانية بالتحرك لرفض هذا التشبيح . أما من يريد مساعدتنا بملف الفساد فليلاحق الكبار”.

ارتفع سهم شركة “ميتا ماتيريالز” Meta Materials ، في وقت متأخر من يوم الخميس، وذلك بعدما أعلنت شركة “فايسبوك” أنها ستُغيّر اسمها إلى “ميتا”.

و”ميتا ماتيريالز” لا علاقة لها بـ”فايسبوك”، فهي شركة كندية متخصّصة في مجال علم المواد، وتُقدّم تقنيات مثل حجب لون معين من الضوء بشفافية، أو تسخين نافذة في السيارة بشكل غير مرئي.
إعلان


ومع إغلاق التداول الخميس، ارتفع سهم الشركة الكندية بنسبة تصل إلى 25 في المئة، بعدما كان التداول مرتفعاً قبل إعلان “فايسبوك” تغيير اسمها بنسبة 4.8 في المئة، وفق ما ذكرت “سي أن بي سي”.

ولا تُعَد هذه المرة الأولى التي تجني فيها شركات عائدات وفوائد كبيرة من تشابه الأسماء التجارية، ففي نيسان 2019، ارتفعت مبيعات شركة اتصالات لاسلكية صينية صغيرة تُدعى “زووم تكتنولوجيز” بأكثر من 80 في المئة، بالتزامن مع ظهور تطبيق “زووم” للاتصال بالفيديو.

وبطريقة مشابهة، حقّقت شركة “كلوب هاوس ميديا” نموّاً في الأول من شباط، بفعل تنامي اهتمام المستثمرين بتطبيق “كلوب هاوس”، وخصوصاً بعد إعلان الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” إيلون ماسك، لمتابعيه عبر “تويتر”، أنّه سيطل عليهم من خلال التطبيق بذات اليوم.

وكانت “فايسبوك”، قد أعلنت الخميس، أنها ستغير اسمها إلى “ميتا”، في وقت تواجه فيه الشركة انتقادات كثيرة على مجموعة من الأصعدة.

وقالت الشركة إنّ تغيير الاسم “سيجمع تطبيقاتها وتكنولوجياتها المختلفة تحت علامة تجارية جديدة واحدة”.

وجاء الإعلان خلال حديث مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “فايسبوك”، في مؤتمر “كونيكت” السنوي الذي تقيمه الشركة في 28 تشرين الأول الجاري.

وأوضح أنّ “اسم (فايسبوك) لا يشمل بالكامل كل ما تفعله الشركة. في الوقت الحالي، ترتبط علامتنا التجارية ارتباطاً وثيقاً بمنتج واحد”.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه “فايسبوك” تدقيقاً متزايداً من جانب الحكومة الأميركية بشأن ممارساتها التجارية.

قالت مصادر سياسية مطلعة، أنه لدى وصول قانون تعديل الانتخاب إلى القصر الجمهوري سيدرس نظرا لتضمينه نقاطاً غير دستورية واضحة لاسيما التصويت واحتساب الأكثرية بـ61 صوتا أو 59 صوتاً في حين أن هناك نصاً دستورياً حول الأكثرية بعدد مجلس النواب وليس بعدد المقاعد المملوءة في المجلس بالإضافة إلى نقاط أخرى كموضوع المهل.

وفهم من المصادر، في حديث لـ”اللواء”، ان من بين الخيارات التي يمكن اللجوء اليها هي تقديم رئيس الجمهورية ميشال عون للطعن امام المجلس الدستوري

أكّدت اوساط سياسية، انّ الخشية على مصير الانتخابات النيابية تكبر شيئاً فشيئاً وسط الخضات الأمنية والسياسية التي يعاني منها البلد. واشارت الى انّ غالبية القوى السياسية تفضّل ضمناً إرجاء الانتخابات ولكنها لا تتجرأ على البوح بذلك، وبالتالي فإنّ كل طرف يلقي باللائمة على الآخر ويحمّله مسؤولية السعي الى تأجيلها.

وكشفت هذه الاوساط، لـ”الجمهورية”، انّ نواباً ينتمون الى اكثر من كتلة يلمّحون في مجالسهم الخاصة الى عدم الحماسة لهذا الاستحقاق، والى احتمال تعذّر إتمامه في موعده، على الرغم من انّ الجميع يعلنون في الظاهر عن تمسّكهم به. وأبدت تخوفها من أنّه كلما اقترب تاريخ الاستحقاق النيابي قد ترتفع احتمالات حصول تطورات سياسية او أمنية، من شأنها ان تمهّد لتبرير إرجائه، إلّا إذا وجد المعنيون انّهم مرغمون على خوضه لاعتبارات داخلية وخارجية.

نفت وزارة الاقتصاد والتجارة ما يتمّ تداوله عن “تحديد سعر جديد لربطة الخبز”.

وأكّدت الوزارة أنّ “السعر الرسميّ للربطة الواحدة في الفرن لا يزال حتى اليوم على حاله وهو 6500 ليرة لوزن 850 غراماً و4500 ليرة لوزن 400 غرام”.

وصف الفنان السعودي ناصر القصبي، وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي باللئيم المتمرد، بسبب تصريحاته التي أطلقها عن السعودية والإمارات بشأن حرب اليمن.

وأعرب القصبي عبر “تويتر”، عن أسفه لتصريحات قرداحي، مؤكداً أن ما قاله “التفافاً على موقف متعصب لزعران إيران ونكران لأيادي كريمة مدت له”.

عثر في بلدة رحبة، على جثة المدعو ا.ب.ا من التابعية السورية مصابة بطلق ناري في الظهر، ونقلتها عناصر الصليب الاحمر الى مستشفى عبدالله الراسي في حلبا.


وقد باشرت الأجهزة المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.

غرد النائب فيصل الصايغ عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “الوزير في كل دول العالم شخصية عامة يجب أن يحتفظ برأيه الشخصي لنفسه، لأن كل ما يصرح به ينعكس على دولته وأبنائها، ومن هذا المنطلق أساء وزير الإعلام جورج قرداحي لموقع وهوية لبنان وأضر بمصالح اللبنانيين وأخل بمسؤوليته الوظيفية، وبالتالي إن لم يستقل سندرس امكانية طرح الثقة به في مجلس النواب”.

فاتن الحاج – الأخبار

لا تتوقف إدارات بعض المدارس الخاصة عن استخدام التلامذة وقوداً في «الحرب» المفتوحة مع أهاليهم، بما يخالف المادة 10 الفقرة ب من القانون 515/1996 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية) التي تحمي الأولاد من أي نزاع قد ينشأ مع المدرسة… وفي غياب تام لوزارة التربية التي «يتفهم» وزيرها الظروف التي تمر بها المدارس.

بعد حجب الإفادات المدرسية و«احتجاز» الصغار وعزلهم في قاعات مغلقة بسبب اعتراض أولياء أمورهم على الزيادات العشوائية وغير المبررة على الأقساط المدرسية، لم تتوان مدارس «عريقة»، أخيراً، في التهديد بشطب أسماء التلامذة الذين يتأخرون عن دفع بدعة «المساعدة المالية» الإلزامية بالـ«فريش دولار» من قائمة الأجندة الـ«أونلاين» حيث تدرج الدروس والفروض المنزلية.



تهديد التلامذة بحرمانهم من متابعة دروسهم، برسم وزير التربية، عباس الحلبي، الذي برر في حديث سابق لـ «الأخبار» هذه «الخوة» بأن المدارس «مغلوب على أمرها وغير قادرة على تأمين مصاريفها التشغيلية»، علماً بأن هذا البند «المختلق» غير قانوني في الأساس. ولدى فرضه في بداية العام الدراسي، حذر اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة من طلب دفع أي مبلغ كمساهمة بالعملة الأجنبية الطازجة لا تدخل ضمن القسط الذي يُحدد استناداً للموازنة المدرسية التي أعدت وزارة التربية نموذجها بالليرة، وأرفقتها بالقانون 515 لتكون جزءاً لا يتجزأ منه. واستغرب كيف خرقت المدارس تعميم وزير التربية السابق طارق المجذوب الرقم 23/م/2020 الذي حظر على المدارس الخاصة تحديد القسط المدرسي بغير الليرة. يومها، أكد الاتحاد، أن أي مورد يجب أن يدخل في حسابات المدرسة ضمن بند الإيرادات في الموازنة المدرسية، ما يمكن أن يسهم في خفض الأقساط.

موقف الاتحاد هذا ينطبق أيضاً على الـ 350 مليار ليرة المنوي تحويلها إلى القطاع الخاص، ضمن مشروع قانون معجل مكرر مدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، ويرمي إلى تخصيص مبلغ 500 مليار ليرة من أجل دعم الشؤون التربوية بما فيها المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 – 2020، ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية (150 ملياراً). وبحسب معلومات «الأخبار» سيستفيد من هذه المنحة في المدارس الخاصة التلامذة الذين لا يحصلون على أي منحة مدرسية أخرى من الصناديق الضامنة.



رئيسة الاتحاد لمى زين الطويل سألت ما إذا كانت هذه المبالغ التي ستتقاضاها المدارس من الدولة ستدخل في الموازنات وتخفف من أعباء الأقساط، أم سيجري الاقتراب مرة أخرى من جيوب الأهل وتفرض الإدارات الزيادات التي لوحت بها سابقاً، من دون أن يؤخذ هذا الإيراد في الحسبان، وعلى أي أساس ستتوزع المبالغ على المدارس، وهل سيطلب منها أن تبرز كشف حساب، وهل سيدقق في الموازنات حتى لا تكون قد نالت دعماً من الأهل والدولة على السواء. كما سألت لماذا لا تجري مطالبة جمعية المصارف بفك الحجز عن أموال المدارس في المصارف بدلاً من أن تدفع لها الدولة مساعدة يمكن أن تذهب لدعم المدرسة الرسمية التي هي أحوج إليها، ولماذا لا تكون المساعدة هادفة، فتتعاون الإدارات مع البلديات لتأمين بنزين مدعوم للأساتذة ومازوت مدعوم للمدارس بدلاً من تحويل مئات مليارات الليرات لا يُعرف ما إذا كان توزيعها على المدارس سيخضع للرقابة من الحكومة؟

وعن مشروع «الهوية التربوية» المطروح أيضاً على جدول الجلسة التشريعية، أوضحت الطويل أن هناك حالياً في وزارة التربية رقماً لكل التلميذ، و«هدف المشروع لا يتجاوز تحويل المنح إلى أصحاب المدارس الخاصة، من خلال تدبير لا يؤمن عدالة في التعليم، إذ مطلوب الارتقاء بالتعليم الرسمي إلى مستوى التعليم الخاص ومن ثم طرح البطاقة التربوية، وإلا سيكون الهدف تدمير القطاع الرسمي».



المهم، بحسب الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، يوسف نصر، إقرار مشروع الـ 500 مليار ليرة في المجلس النيابي بالدرجة الأولى، على أن تصدر الآلية التنفيذية في الحكومة. وأشار إلى أن هناك أفكاراً عدة لتوزيع المساعدة، وإن كان ليس هناك تصور نهائي للمعايير، إذ سيتم، في حال إقرار القانون، إحصاء عدد الطلاب المستفيدين ودراسة الأمر مع وزارة التربية والحكومة. هل ستدرجون هذا الدعم في الموازنات المدرسية؟ يجيب: «نريد أن نتأكد من أن وزارة المال جاهزة للدفع وما إذا كانت ستحدد مهلاً زمنية للقانون في العام الدراسي الحالي 2021- 2022، إذ ربما يتأخر التطبيق سنة كاملة». وفي مجال آخر، تنتظر المدارس، وفق نصر، إقرار مشروع البطاقة التربوية، «لما له من فوائد لجميع الطلاب».

مصدر نيابي أشار إلى أن المشروع قديم ومطروح منذ عامين والأجواء ليست واضحة حتى الآن بشأن المعايير التي سيتم على أساسها توزيع هذه المساهمة من الدولة على المدارس الخاصة، فيما الدعم المحجوز للمدارس الرسمية معروف وهو سيذهب لتمويل الصناديق الخاوية. إلا أن نص المشروع، بحسب المصدر، محدد لجهة أن الأموال ستذهب إلى المدارس الخاصة لتحسم من أقساط التلامذة وليس إلى أي بند آخر، لا إلى المصاريف التشغيلية للمدارس ولا إلى رواتب للأساتذة. وقال إن النقاش في المجلس النيابي، اليوم، يجب أن يتركز على تأثير هذه المساعدة في الأقساط وفي أي زيادة مفترضة، وأن تقدم المدارس لوائح مدققة بعدد الطلاب المستفيدين. يبدو المصدر غير مقتنع بما يشرّع، اليوم، من قوانين هامشية لقطاع يشهد انهياراً كبيراً ويتطلب إنقاذاً يكون على مستوى التحديات المطروحة.