«السعودية – ليكس»: الحريري ــ خاشقجي فضحانا!


الأخــبـار


قبل أربع سنوات تماماً، بات سعد الحريري ليلته الأولى معتقلاً في العاصمة السعودية الرياض، بأمر من وليّ العهد محمد بن سلمان. كان الأخير في صدد تنفيذ انقلاب في لبنان، يعيد خلط الأوراق في المشرق. وبعدما فشل هذا الانقلاب في الداخل اللبناني، تدخّلت دول غربية وعربية لإنقاذ الحريري من الأسر، وإعادته إلى بيروت.

لم يتّعظ ابن سلمان، فكرر الجريمة بعد عام، في قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث قُتل جمال خاشقجي. لم يعترض أحدٌ في العالم على ما قام به الأمير الصاعد داخل حدود مملكته. لكن جريمتَي اختطاف الحريري، وقتل خاشقجي، أوقعتاه في إحراج يفوق ما يتعرّض له نتيجة العدوان على اليمن. فالجريمة التي يتعرّض لها شعب محاصَر، بصورة متواصلة منذ أكثر من ست سنوات، إنما يخوضها ابن سلمان بدعم غربي كامل، تخرقه من حين لآخر انتقادات طفيفة يطلقها مسؤولون أميركيون أو أوروبيون، فيما هم يغادرون مناصبهم الرسمية، أو عندما يريدون ابتزاز البقرة الحلوب في الرياض.



جريمة خطف الحريري كانت الأساس. فوليّ العهد السعودي لم يدفع ثمنها، ما شجّعه على ارتكاب غيرها. ربما يكون قتل خاشقجي نتيجةً مباشرة لإفلات ابن سلمان من العقاب بعد خطفه رئيس حكومة دولة يُقال إنها ذات سيادة، في القرن الحادي والعشرين. ويمكن الاستنتاج أيضاً أن عدم محاسبته، ولو قولاً، على فِعلته في الرابع من تشرين الثاني 2017، جعله يتجرأ على تكرار المحاولة الانقلابية في الأردن، حيث لا يمكنه التذرّع بمواجهة النفوذ الإيراني غير الموجود أصلاً، ولا بمقارعة حزب الله وترسانته. وها هو اليوم يفتتح فصلاً جديداً من فصول التهوّر في لبنان، بمعاقبته والسعي إلى إحداث تغيير سياسي فيه، بالابتزاز والتهديد، بذريعة تصريحات قالها إعلامي صدف أنه صار، بعدها، وزيراً للإعلام. قضية جورج قرداحي مبنية أيضاً على إمرار الجريمة التي وقعت قبل أربع سنوات، من دون أي عتب. رئيس الحكومة اللبناني الأسبق، تصرّف كمواطن سعودي يطلب رضى وليّ الأمر، بشتى السبل الممكنة. لكن المشكلة كمنت في أن لبنان الرسمي تنازل عن حقه أيضاً. رغم مضيّ أربع سنوات على عدوان ابن سلمان، ارتضت السلطة أن تكون في موقع المتَّهَم لا المتَّهِم، ما دفع بالنظام السعودي إلى مزيد من الاعتداءات على «الشقيق الأصغر»: الأجهزة الأمنية اللبنانية تساعد نظيرتها السعودية في مجال مكافحة المخدرات، فتكون المكافأة عقوبات في المجال التجاري. وزير الخارجية (السابق) شربل وهبة، يُخطئ كلامياً بحق السعودية، فيُجبر على الاستقالة. جورج قرداحي يقول كلمة حق بشأن الحرب الإجرامية على اليمن، فيقرر ابن سلمان معاقبة لبنان بأسره.

المشكلة ليست في تهوّر الأمير بقدر ما هي في السلطة التي جعلت لبنان بلداً «حيطه واطي». الأداء القوي الذي قدّمته تلك السلطة في تشرين الثاني 2017، والذي أدى في النهاية إلى الإفراج عن رئيس الحكومة، سرعان ما أهدرته في الأيام اللاحقة. فجريمة خطف الحريري وإذلاله وإجباره على الاستقالة، كانت مناسبة لتصحيح جزء من الاعوجاج في العلاقة المختلّة بين النظام السعودي ولبنان. لم يكن مطلوباً من الأخير شن حرب، بل كان واجبه إدارة مرحلة ما بعد الأزمة بصورة تحفظ للبلد حقه وكرامته، وتردع ابن سلمان عن تكرار جريمته. تركه بهذه الصورة، حوّل جريمة خطف رئيس الحكومة، كما قتل الخاشقجي لاحقاً، إلى مشكلة علاقات عامة يُعالجها ابن سلمان بإنفاق بعض المال على شركات تحسين الصورة، وتشجّعه على جعل لبنان بلداً ذليلاً منصاعاً لأوامره. وكما هي العادة، ها هو لبنان الرسمي يبحث عن طريقة للرضوخ مجدداً، متجاهلاً أن من خطف رئيس حكومة يوماً، بلا أن يسائله أحد، سيكررها في المقبل من الأيام. هذه هي الخلاصة التي ينبغي أن يعيها نجيب ميقاتي اليوم، فيما هو يتحدّث عن «تغليب المصلحة الوطنية». وتحقيق تلك «المصلحة» عبر التنازل لابن سلمان مرة تلو مرة، يعني وضع رقبة المتنازِل بين خيارَين مستقبلاً: الصفع والركل في الريتز كارلتون، أو المنشار في قنصلية.

خلل بـ جدول تركيب الأسعار.. «المحروقات» تعود لـ السوق السوداء بـ أسعار خياليّة

خالد ابو شقرا - نداء الوطن


رضي المواطنون بـ”همّ” رفع الدعم عن المحروقات للخلاص من فقدان المواد والإذلال بالطوابير على المحطات، والهمّ لم يرضَ بهم. فمادة المازوت ما زالت مفقودة، وكذلك الغاز، وتُباعان بالسوق السوداء بأسعار تزيد بنسبة 15 إلى 20 في المئة عن السعر الرسمي. أما البنزين فمهدد بالانقطاع أيضاً حالما يرفع الدعم بسبب استمرار الخلل في جدول تركيب أسعار المحروقات الذي تصدره وزارة الطاقة.

الجدول الذي حدد سعر مبيع صفيحة المازوت (20 ليتراً) بـ 282500 ليرة، سعّر الطن (1000) ليتر بـ 674 دولاراً. وبعملية حسابية بسيطة يَظهر أن سعر الصفيحة بناء على سعر صرف 21000 ليرة يجب أن يكون 283080 ليرة. هذا قبل إضافة عمولة النقل (262000 لكل 1000 ليتر)، وجعالة المحطة (1200 ليرة على الصفيحة)، وعمولة المصرف على إيداع الدولار لصالح المنشآت بنسبة 1%. إضافة هذه العوامل “تكبد صاحب المحطة دفع 11 الف ليرة من جيبه عند مبيع كل صفيحة بحسب سعر وزارة الطاقة”، بحسب عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس. هذا الواقع الذي يشبه “تجارة جحا بالبيض”، دفع التجار إلى التوقف عن استلام وبيع المازوت “فوق الطاولة”. والمضطرون إلى شرائه للتدفئة، ونقل الركاب والبضائع وتشغيل المولدات الخاصة، عليهم تسديد ما بين 350 و400 ألف ليرة ثمناً للصفيحة من تحت الطاولة.

الخلل في جدول تركيب الأسعار لم يؤدّ إلى عودة السوق السوداء وتحمّل المواطنين ثمناً أعلى بكثير للحصول على المادة فقط، إنما خلق تناقضاً فاضحاً في تسعيرة المولدات الخاصة وتحديد سعر ربطة الخبز. فوزارة الطاقة المسؤولة عن التشوه بجدول تركيب الاسعار حددت سعر مبيع الكيلواط ساعة بـ 5200 ليرة بناء على سعر صفيحة 282500 ليرة. إلا أن عدم تمكن أصحاب المولدات من الحصول على المازوت بالسعر الرسمي دفعهم إلى حل من اثنين: إما مخالفة قرار وزارة الطاقة والتعرض للمحاسبة وإما الالتزام به وبيعهم بخسارة، والحلّان مضرّان بحسب أصحاب المولدات. فكانت النتيجة إطفاء المولدات في كثير من المناطق والأحياء لحين تصحيح الخلل وتسعير الكيلواط بما يتلاءم مع الكلفة التي يدفعها أصحاب المحطات. فـ”تسكير المصالح والجلوس في المنازل أربح”، بحسب رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة.




أما في ما خص احتساب كلفة المحروقات في صناعة الخبز فينطبق عليها الأمر نفسه. حيث ما تأخذه وزارة الاقتصاد في الحسبان في تحديد سعر ربطة الخبز العربي يخالف السعر الحقيقي الذي تشتري فيه الافران المازوت. الامر الذي يجعل من التسعيرة غير عادلة، بحسب أحد أصحاب الافران، والاضطرار إلى بيعها في الكثير من الأسواق بسعر غير السعر الحقيقي أو عدم ارسالها إلى السوق. وعليه سيتحمل المواطن كلفة إضافية للوصول إلى الفرن لشراء الخبز بالسعر المحدد من قبل الدولة.

خطأ التسعير وانعكاسه على فقدان المحروقات من الأسواق ينسحب أيضاً على الغاز. فسعر مبيع القارورة المحدد بـ 244500 ليرة محتسب على أساس سعر صرف 20485 ليرة فيما السعر تجاوز 21500 ليرة. و”مع كل ارتفاع في سعر الصرف تتوقف المعامل عن التعبئة كي لا تتحمل الخسارة. فتُفقد المادة من الأسواق وتنشط في السوق السوداء حيث وصل سعر القارورة إلى 300 ألف ليرة”، بحسب رئيس “نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته”، فريد زينون. وطالما التلاعب بسعر الصرف مستمر طالما المشكلة في قطاع الغاز ستبقى موجودة. وهي ستتضاعف بحسب زينون على أبواب فصل الشتاء “نظراً لحاجة المواطنين وتحديداً سكان السواحل للتدفئة وتأمين المياه الساخنة. حيث تبين الأرقام أن 80 في المئة من المواطنين يعتمدون على مدافئ الغاز، التي تبقى أوفر من المازوت والكهرباء”.



الانتهاء من هذه المشكلة يتطلب اعتماد إحدى الطريقتين: إما تسليم القارورة لمحلات بيع التجزئة بالدولار ورفع عمولة صاحب المحل من 500 ليرة إلى 5000 ليتمكن من بيعها بالليرة إلى المستهلكين، وإما تغيير الأسعار كل يوم بيومه. وبما أن الطريقتين غير عمليتين ومن المستحيل على أصحاب المحلات الموافقة عليها، يقترح زينون “دعم الدولة لمادة الغاز لمدة 3 أشهر أقله لتقطيع الأشهر القاسية من فصل الشتاء. فالاستهلاك اليومي من الغاز يتراوح بين 1200 إلى 1300 طن في اليوم تكلف حوالى 4 ملايين دولار شهرياً و12 مليوناً لمدة 3 أشهر. هذا الرقم يعتبر هزيلاً جداً، برأي زينون، لتوفير أحد الأساسيات الحياتية للمواطنين في فصل الشتاء ولا سيما أن الدعم المباشر عبر البطاقة التمويلية لم يتبلور بعد، وهناك شبه استحالة عند كثير من العائلات لشراء المازوت أو حتى الحطب لتأمين التدفئة في فصل الشتاء.

إذا كان من الواضح عدم قدرة الدولة على الربح في موضوع الدعم وتضييعها مليارات الدولارات هباءً، فانه من غير المفهوم تمسكها بالتسعير على قواعد ملتبسة بعد رفع الدعم. فتدخّلها في السوق يعقّد الامور من دون إضافة أي قيمة تذكر للمواطنين على الصعيد المادي”، يقول أحد المتابعين. بل على العكس فهي تحمّل القطاعات كلفة الشراء من السوق السوداء بأسعار أعلى بكثير”. وبرأيه فان الخوف أن تنسحب هذه الاشكالية على تسعير البنزين بعدما يتوقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار. عندها نعود إلى الطوابير على المحطات مع فرق أن السعر الرسمي مضروب بـ3 وسعر الصفيحة في السوق السوداء سيتخطى 500 ألف ليرة.


«أجبرها» على «الجنس».. لاعبة «تنس» شهيرة تتهم «مسؤولاً» سابقاً

اتهمت بطلة التنس السابقة، بنغ شواي، وهي من أشهر نجوم الرياضة في الصين، نائب رئيس الوزراء الصيني السابق، بإجبارها على ممارسة الجنس قبل عدة سنوات، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تم حذفه لاحقا، وفقا لـ”رويترز”.

ووفقا للقطة شاشة (سكرين شت) من حسابها الذي تم التحقق منه على موقع ويبو الصيني، الثلاثاء الماضي، قالت بنغ إن “تشانغ غولي”، الذي أصبح عضوا في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في الصين، أجبرها على ممارسة الجنس، وأصبحت بينهما “علاقة بالتراضي” في وقت لاحق.

وتم حذف المنشور بعد حوالي نصف ساعة من نشره، على الرغم من أن عمليات البحث عن اسم بنغ على شبكة الإنترنت في الصين الخاضعة للرقابة، ارتفعت بعد النشر، وتمت مشاركة لقطات الشاشة بين مجموعات خاصة في “وي تشات” وعبر “آي مسج”، بحسب رويترز.وتخضع شبكة الإنترنت في الصين للرقابة المشددة، وتعتبر الحياة الخاصة لكبار القادة، “موضوعا حساسا” بشكل خاص.

ولم ترد بنغ، التي قالت في المنشور إنها لا تستطيع تقديم أي دليل لدعم مزاعمها، على طلب للتعليق تم إرساله إلى حسابها على ويبو، كما لم ترد وكالة التسويق الرياضي APG، التي تقول على موقعها على الإنترنت إنها تمثلها، على طلب تعليق للوكالة.

ولم يرد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني على طلبات للتعليق، ولا على طلب للتعليق من قبل تشانغ.

وعندما سئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي يومي منتظم، حول منشور بنغ على موقع ويبو، قال إنه ليس على علم بالمسألة، وإن “هذا ليس سؤالا يتعلق بالشؤون الخارجية”.

ونادرا ما يتم التطرق إلى التحرش والاعتداء الجنسي علنا في الصين منذ سنوات، حتى بدأت حملة #MeToo عام 2018، واتهمت طالبة جامعية في بكين أستاذها علنا بالتحرش الجنسي، وانتشرت أصداء الحملة عبر منظمات غير حكومية ووسائل إعلام.

وبعد رواج الحديث عن منشور بنغ عبر ويبو، بدأ بالتراجع لاحقا، وتم حذف المشاركات حول هذا الموضوع. وبحلول الأربعاء، لم تسفر عمليات البحث عن اسم بنغ على ويبو عن أي نتائج، وتم حظر المناقشات حول هذا الموضوع، بحسب الوكالة.

حرب «الإنتقام» تشتعل بين كرم بورسين ــ هاندا أرتشيل .. فـ هدّدت بـ فضحه (صور)

بعد أن أقدم النجم التركي كرم بورسين على كشف أسرار خاصة به وبحبيبته الممثلة التركية هاندا أرتشيل، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، حيث قام بنشر صور من الأرشيف من عطلتهما في المالديف، ليعبر عن اشتياقه لها، إضافة إلى صورة والحلويات تغطي وجهها، وقال: “بما أني وجدت هذه فلم لا؟”، علقت هاندا قائلة :”ليس أنا فقط من لاحظت أنك بدأت حرب الانتقام أليس كذلك؟”.

ليرد كرم قائلاً :”دقيقة ليس هناك داعي أن نأخذ الموضوع بجدية، أنا أردت أن أشارك أكثر حالة أحبكِ فيها”.

لتعود هاندا وترد قائلة :”سأسكت عن هذا”، في إشارة منها إلى أنها ستقوم بنشر صوره في حال كرر هذا الأمر، بحسب ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

«نجمة» عالمية مشهورة تتحول إلى «حورية بحر».. فـ تظهر نصف «عارية» (صورة)

شاركت الفنانة العالمية كلوي بايلي الجمهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي صورة لها من إطلالتها بحفل هالوين.

واللافت في الأمر، كان ظهور هذه الفتاة بزي حورية البحر، دون أن تضع ذيل لسلقيها، ولكنها وضعت قطع قماش باللون الخمري فقط على مناطقها الحساسة، وتركت جسمها نصف عاري ومكشوف كما هو.

وصبعت شعرها بلون الملابس نفسه، مع ماكياج قوي ولافت زاد من جرأتها.

كما نشرت صورة أخرى للحورية الكرتون التي تقوم بتجسيد شخصيتها وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة، مؤكدين على إعجابهم بقدرتها على نقل الفكرة كما هي.

«مدرسة» تطلب من تلاميذها «الذكور» ٳرتداء «التنورة».. فـ ما السبب؟

طلبت مدرسة ابتدائية في إدنبرة باسكتلندا، مؤخرًا، من التلاميذ الذكور ارتداء التنورة، وذلك بهدف “تعزيز المساواة” بين الجنسين.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مدرسة “كاسل فيو”، وجهت رسالة إلكترونية إلى أولياء أمور الطلاب موضحة أن الهدف من وراء الخطوة هو تعزيز المساواة، هذا إلى جانب كون الإدارة تريد أن يشعر الأطفال بالراحة التي توفرها التنورة.

وتحدث أولياء أمور للصحيفة البريطانية مؤكدين أن المدرسة منحت المدرسين خيار ارتداء التنورة أيضًا.

وأثار قرار المدرسة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل، حيث اعتبر بعضهم أن طريقة عرض الفكرة لم تكن صحيحة، إذ توجب ألا يكون ارتداء مثل هذا الزي إلزاميًّا.

وذهب فريق آخر إلى وصف الفكرة بأنها غير مناسبة خصوصًا بالنسبة للتلاميذ صغار السن، معتبرين القرار بأنه يضيّق على أطفالهم الخيارات، ويجعلهم يشعرون بأنهم مجبرين على تنفيذ الأمر من دون فهم الدافع على نحو جيد.

ودخل مجلس مدينة إدنبرة على خط “الأزمة”، حيث اعتبر قرار المدرسة غير إلزامي، مشيرًا إلى أن للأطفال الحق في ارتداء الزي الذي يرونه مناسبًا لهم.

بالصور ــ «نائب» يَتزوّج لـ المرّة الثانيّة

نَشر النائب فيصل كرامي على صفحته عبر “فيسبوك” صوراً من حفل زفافه، وكتب: “إحتفلت مع الحبيبة والصديقة وشريكة العمر جنان بخاش بإتمام زواجنا، وتشاركنا هذه اللحظات السعيدة بجو عائلي حميم ومبهج”.

وأضاف، يُقال أن “سعادة الأنسان تكتمل حين يجد نصفه الآخر، ومن حظي أن نصفي الآخر هي جنان”.

ويُشار إلى أنّ “هذا الزواج الثاني للنائب فيصل كرامي”.

«دعم لـ هذه الأُسر».. فـ ما هي آخر مُستجدّات «البطاقة التمويليّة»؟

عقد وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار مؤتمراً صحافياً في مكتبه في وزارة الشؤون الاجتماعية، شرح فيه التحضيرات لإطلاق البطاقة التمويلية ودعم العائلات الأكثر فقراً في لبنان، وقال: “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا انطلق منذ 11 سنة في لبنان، وبعد أن كان عدد العائلات التي تستفيد من البرنامج 36 ألف عائلة في السابق، وسيتم رفع هذا الرقم إلى 75 ألف عائلة، لذلك نحن بحاجة لإجراء زيارات ل120 ألف عائلة سجلت قبل العام 2021”.

وأشار الحجار إلى أنه “منذ اليوم الأول بعد تسميتي وزيراً، انكببت على التعرف على كافة الملفات الموجودة في الوزارة والجمعيات المتعاقدة معها، وتلك التي تُعنى بكل شرائح المجتمع. في الوقت نفسه كان لدينا إشكاليات مع رواتب المسخدمين والأجراء اليوميين، وحاولت أن أفهم ماهيتها”.



وأضاف، “في هذا الإطار، نحن وضعنا الخطة، وحتى شهر شباط المقبل، وبالإستعانة ببعض المؤسسات الأخرى، سننجز زيارة العائلات، لنرى من خلالهم من هم الأكثر فقراً”، لافتاً إلى أن “هذه الأسر ستحصل على مساعدة قيمتها حوالي 126 دولار أميركي، كان يقدم سابقا بالليرة اللبنانية، ولكن منذ شهر أيلول يوزع هذا المبلغ بالدولار. والمشروع الثاني مرتبط بوزارة الشؤون وباقي الوزارات وهو رديف لمشروع الأسر الأكثر فقراً، وهو المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي”.

وأشار إلى أن “هذا المشروع بدأ كاتفاق بين البنك الدولي والدولة اللبنانية، وهو يهدف لدعم حوالي 160 ألف عائلة من الأسر الأكثر فقرا بحوالي 126 دولارا للعائلة الواحدة”.

ورداً على سؤال قال الحجار: “كانت هناك معوقات مع وزارة الداخلية في الماضي، وبعد أسبوعين من الحوار معها، أزلنا الارباك بين منصة impact والوزارة، واليوم انتهينا من كل التحضيرات اللوجستية، وإطلاق المنصة يتطلب أياما، ولكننا لن نقوم بذلك قبل الحصول على الموافقة على التعديلات من مجلس النواب”.



وبالنسبة إلى المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة الإقتصادية وجائحة كوفيد 19 في لبنان أو الESSN، قال حجار: “إنه رديف للبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً ويهدف إلى دعم حوالى 160 ألف عائلة لبنانية من الأسر الأكثر فقرا بحوالى 126 دولارا للعائلة الواحدة، وأن تمويله موجود ومؤمن”.

أضاف: “كل التحضيرات اللوجستية انتهت، ويمكننا البدء بالتسجيل بحلول 8 تشرين الثاني الحالي، بعد أن عملنا على إزالة الارباك الأمني بين منصة impact ووزارة الداخلية والبلديات، لكننا ننتظر أن يقر مجلس النواب التعديلات البسيطة التي طرأت على القانون رقم 219، وهو الأمر الذي لم يحصل في جلسة مجلس النواب الماضية بسبب رفعها بعد عدم اكتمال النصاب”.

وناشد “رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يعين جلسة لمناقشة هذه التعديلات وإقرارها في أسرع وقت ممكن لما في ذلك من منفعة للشعب اللبناني”.

وعن البطاقة التمويلية، لفت إلى أنه “أكمل العمل الذي كان بدأه الوزير السابق مشكوراً، وأنهى الجزء المتعلق بآلية التطبيق والتفاصيل اللوجيستية”، وقال: “إن جميع المواطنين الذين سيستفيدون من بطاقة الـESSN أو البطاقة التمويلية سيتسجلون على المنصة نفسها أي Impact”.



وعن تمويل البطاقة التمويلية، قال: “إن الحوار إيجابي، وعلى قدم وساق، ويشترط المانحون والمقرضون البدء بتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة للأزمة الإقتصادية وجائحة كوفيد 19 في لبنان أو الـESSN واستكمال العمل بالبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا لمنح الدولة اللبنانية الأموال اللازمة لإطلاق البطاقة التمويلية”.