غرّد وزير الصحة فراس أبيض عبر “تويتر، قائلاً: “ارتفعت أرقام الكورونا اليومية الجديدة في الأسبوع الماضي. لوحظ هذا في جميع الفئات العمرية، على الرغم من أن النسبة كانت اعلى في الفئات العمرية الأصغر. يرتبط هذا على الأرجح بمعدلات اللقاح المنخفضة في تلك الفئات العمرية، ووصول الموسم الأكثر برودة، وبدء المدارس. مع وصول المزيد من اللقاحات إلى لبنان، تخطط وزارة الصحة العامة لتزخيم حملة نشر اللقاح. سيتم تحقيق ذلك من خلال تقديم المزيد من الدعم لمراكز اللقاح المستنفدة والمنهكة، وتقديم اللقاح للفئات العمرية التي لم تكن مشمولة بالحملة حتى الآن. إن تزخيم حملة اللقاح ضروري، لكنه ليس كافياً للحد من آثار أي موجة جديدة محتملة”.

وأضاف: “يظل التزام العامة بتدابير السلامة مهمًا. ومع ذلك، فإن الجميع منهك جراء الازمات المتعددة، لدرجة أن الكورونا يبدو مصدر قلق منسياً، ولذلك نحن بحاجة لحملات توعية من جديد. ومما يساعد ايضا هو الاستعداد لموسم الأعياد على أمل عدم تكرار أحداث العام الماضي المؤسفة. وأسفرت الاجتماعات مع قطاع السياحة عن الاتفاق على تدابير للمساعدة في التخفيف من مخاطر التجمعات القادمة. الجميع يحتاج للراحة والابتعاد عن الهموم اليومية، لكن تظل السلامة أولوية”.

نـداء الـوطـن

في جمهورية الغلاء…طار اللبناني، وبات سعره اقل من عشرة آلاف، في حين يسجل يومياً ارتفاع للمحروقات، والخبز رهينة بورصة الدولار الذي يواصل ارتفاعه الجنوني من دون توقف، أما السلع الحياتية الأساسية فضحّى بها المواطن وباتت من الكماليات بعدما دخل سعرها في بورصة المازوت الذي يحلق عالياً مع الدولار.

في هذه الجمهورية لا صوت يعلو فوق صوت الضرائب والحصار الاقتصادي اللعين، حتى الفوطة الصحية باتت صعبة المنال على الفتاة بعدما تجاوز سعرها الـ50 الف ليرة، فرب الاسرة الذي لديه 4 فتيات يحتاج شهريا الى200 وربما 400 الف ليرة ثمن فوط صحية لم تدرجها الحكومة العتيدة في سلم الدعم، ولم ترأف بمن هم تحت خط الفقر، والمخزي جداً ان يدعو وزير الشؤون الاجتماعية الى العودة للفوط القماشية للتوفير، وكأن الحكومة في واد، والناس المجنونة بالغلاء في واد.




لا عجب إن شبّه الناس ما يعيشونه بالعصفورية، لا أدوية متوفرة، لا قدرة لشراء مازوت ولا غاز ولا طعام ولا حتى مياه للاستعمال والشرب، فالاسعار تحلق “ع الدولار”، والمعاشات تتهاوى مع الليرة، أما الحكومة فآخر همها.

تبدي سوسن إنزعاجها من سوء الاحوال، الطالبة المدرسية باتت تقلق مع اقتراب موعد دورتها الشهرية، اذ بات شراء الفوط الصحية أمراً تعجيزياً لا سيما وأنها تحتاج الى علبتين كما شقيقتيها، ما يعني انهن يحتجن الى 300 الف ليرة فيما راتب والدها لا يتخطى الـ900 الف ليرة، هذا من دون أن ننسى باقي الفواتير الكارثية. تبكي بحرقة، إذ يصعب عليها الطلب من والدها هذا المبلغ شهرياً، ولكن ما باليد حيلة، ما تأسف له ان الحكومة وضعت الفوط الصحية في آخر اهتماماتها وربما لم تتذكر هذا الموضوع اصلاً، بل تركت التجار يرفعون سعرها الى ان تخطت الـ50 الفاً بعدما كانت بـ3500 ليرة لبنانية، “فكيف سنتدبر حالنا وسط كومة الازمات والغلاء، ما الحل هل نسرق؟ ماذا سنفعل واي تهاون في هذا الموضوع يجرنا الى ما لا تحمد عقباه”.




على حد قول فاتن، فإن تراخي الحكومة وكافة المعنيين بملف الفوط الصحية وضع صحة الفتيات على المحك، فهذا الامر لا تلاعب فيه على الاطلاق، وقد ينسحب امراضاً خطيرة تحتاج علاجاً وادوية وهي غير متوفرة، ما تطلبه فاتن وباقي الصبايا الرأفة بهن في هذه الظروف الصعبة.

بحسب فدوى فإنها بدأت تدّخر المال من مصروفها لجمع ثمن الفوط “اذ اضطررت الشهر الماضي للاستدانة لشرائها، فوالدي نفد راتبه بالكامل، وهذا امر لا يستهان به، من اوصلنا الى هنا، وهل نحن في حلم أم كابوس”.

الظروف المعيشية تزداد حدة، وبات صعباً تأمين تنكة بنزين وقارورة غاز أما الدواء فهو من رابع المستحيلات، كل شيء مفقود او غالي الثمن، ما يجعل الحياة صعبة، بل شبه مستحيلة، فكل القطاعات الحياتية متوقفة، حتى الخياطة التقليدية التي نشطت في خضم الازمة، واستعاد معها الخياطون القدامى مجدهم، توقفت عن الدوران تماماً كما يحصل مع الكندرجي الذي يقف عند شفير الانهيار، فالازمة الراهنة لم تترك قطاعاً من شرها إلا وضربته في الصميم.




لا قانون عادلا يطبق، وحده قانون الغلاء “شغال” يومياً، اما الحياة فمتوقفة، بل مشلولة بالكامل، اذ لم تحمل الحكومة العتيدة معها سوى رفع الأسعار، فكل يوم تسعيرة “شكل” وكل ساعة بيان رفع اسعار من قطاع الخبز والكهرباء والمحروقات والخضار والضربة القاضية جاءت مع ارتفاع اسعار المازوت، ما يعني مزيداً من ارتفاع السلع الحياتية سواء من الخضار او المواد الغذائية وحتى الخبز فكله مرتبط بالنقل والنقل مرتبط بالمازوت والمازوت عالدولار، والدولار تخطى عتبة الـ23300 ويتجه صعوداً اكثر، ما يعني مزيداً من الانزلاق الى الهاوية.

مع تقليعة الاسعار الجنونية، يقف محمد مذهولاً امام سعر قارورة الغاز وهو بائع غاز منذ عدة سنوات، كان يعتاش من المصلحة قبل ان تصبح حياته جحيماً، فالمصاريف اليومية اكبر من الانتاج، اذ يقول “في حال بعت قاروة غاز بـ300 الف ليرة، فإن المطلوب يومياً فوق الـ500 الف ما يعني تآكل المصلحة، وبت عاجزاً عن شراء مزيد من القوارير للبيع، خلافاً للعام الماضي حيث كان الانتاج بألف خير وكنت قادراً على تلبية مصاريف المنزل أما اليوم فمستحيل جداً.

معظم العاملين في القطاعات الحياتية مصيرهم على المحك، فالسياسات المالية تركت آثارها الوخيمة عليهم، فالكندرجي مثلاً يتقاضى ثمن تصليح الحذاء باللبناني ويشتري بضاعته وفق دولار السوق الأسود، ما يحتم عليه رفع كلفة تصليح الحذاء من الفي ليرة الى عشرة آلاف ليرة وربما اكثر، والحال نفسها تسري على الخياط الذي استعاد اخيراً مجد مهنته لتصليح الالبسة.

بإختصار إن سكوت الشعب عن تفاقم الازمات له دلالة واحدة ان يتعايش مع عصفورية الغلاء واعطى للحكومة جواز تحكّم أبدي بظروفه.

الأخـــبــــار

لا يفوّت «السياديون» اللبنانيون، أحزاباً وإقطاعيين وميليشيات ومنظّمات مجتمع مدني، مناسبة من دون أن يصمّوا أسماع اللبنانيين بالحرية والسيادة والاستقلال، آخذين على حزب الله «تمويله وتسليحه إيرانياً»، وهو ما لم يُخفه الحزب يوماً على لسان أرفع مسؤوليه. علماً أن هؤلاء، على ما كشفت وثائق «ويكيليكس»، لم يتوانوا يوماً عن الارتزاق وتسوّل التمويل الخارجي بوقاحة، عارضين خدماتهم، وفي مقدمها دائماً مواجهة حزب الله. فعلى سبيل المثال، أرسل السفير السعودي الأسبق في بيروت علي عواض العسيري برقية إلى وزارة خارجية بلاده، عام 2012، جاء فيها أنه استقبل «موفداً من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية، وتحدّث عن صعوبة الأوضاع المالية التي يعيشها حزبهم إلى حدّ باتوا عاجزين معه عن تأمين رواتب العاملين في الحزب، وتكاد تصل بهم الأمور إلى العجز عن الوفاء بتكاليف حماية رئيس الحزب سمير جعجع (…) والسيد سمير جعجع جاهز للسفر إلى المملكة لعرض وضعهم المالي المتدهور على القيادة في المملكة». ولفت العسيري إلى أن القوات اللبنانية «هي القوة الحقيقية التي يُعوّل عليها لردع لحزب الله ومَن وراءه في لبنان»، موصياً «بتقديم مساعدة مالية» لقائد القوات، «تفي بمتطلّباته، ولا سيما في ضوء مواقف السيد سمير جعجع الموالية للمملكة والمدافعة عن توجهاتها»، مشيراً إلى دفاع جعجع عن فتوى أصدرها مفتي آل سعود عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ بوجوب هدم الكنائس في جزيرة العرب.

لطالما أتقنت المملكة السعودية شراء الذمم، ولطالما أجاد «السياديون» اللبنانيون، القدامى والجدد، الارتهان بلا حدود لسياسات الرياض والعمل بتوجيهاتها من دون أن يخدش ذلك «حسّهم السيادي». لكنّ شيئاً ما طرأ في السنوات الأخيرة. استفاقت الرياض على أن استثمارها في هؤلاء كان خاسراً: يقبضون بلا أفعال. فقرّرت إقفال «الحنفية»، إلا بشرط: «نفّذ تقبض»، وكمين الطيونة الشهر الماضي نموذجاً.



المشكلة أن التمويل السعودي لم يكن وحده الذي توقف أو جرى تقطيره، الإمارات العربية المتحدة فعلت الأمر نفسه. قرّرت أبو ظبي طريقة مختلفة من الدعم، جزء منها يجري على أراضيها، وجزء آخر يجري درسه بعناية، خصوصاً أن حكام أبو ظبي لم ينتهوا بعد من لملمة فضائح فريقهم الأمني والدبلوماسي الذي عمل في لبنان على مدى سنوات، وانتهى الأمر بالمسؤولين الأساسيين فيه إلى السجن… أو ما هو أكثر منه.

ولأن الموسم موسم انتخابي، فكّر «السياديون» بـ«تنويع» مصادر دخلهم وتمويلهم، عبر التوجه إلى جهات أخرى قادرة على الدفع، من دون أن يكون عليهم أن ينقلوا البارودة من كتف إلى أخرى (ونقل البارودة ليس مشكلة بالنسبة إليهم أساساً). لذا، إلى الكويت دُرْ. فالدولة الخليجية الصغيرة تسبح في فلك الشقيق السعودي الأكبر، ولا بأس في أن «تشيل كتف» عن ابن سلمان، مغادرةً مربع الوسطية الذي طالما لازمته في ما يتعلق بالأزمات اللبنانية. ومواقفها الأخيرة في الأزمة التي افتعلتها الرياض مع لبنان تشير إلى حماسة غير معهودة من هذا البلد للتورّط في المستنقع اللبناني.



تكشف وثائق حصلت عليها «الأخبار» سعي «السياديين»، ولا سيما ثلاثي الـ «3G» (جعجع وجنبلاط والجميّل الابن) للحصول على دعم مالي من الكويت لتعزيز مواقعهم في مواجهة خصومهم على الساحة المحلية. وثائق تساعد في تفهّم «صدق» هذا الصنف من «السياديين» دفاعاً عما تقوم به السعودية والكويت ودول الخليج ضد لبنان، ودعوتهم اللبنانيين إلى الاعتذار لأن «لحم أكتافنا من خير الخليجيين». والواقع أن هذا «الخير» هو سبب «لحم أكتافهم» هم، لا أكتاف من يعملون في دول الخليج بعرقهم. وثائق تتضمّن رسائل تكيل ثناء وتنضح تذلّلاً وتطلب تحويل مساعدات بالدولار، إلى فروع مصارف كانت، في ذلك الوقت تحديداً، تسطو على أموال المودعين، وتحوّل أموال «السياديين» و«راكبي الثورة»، إلى مصارف في الخارج. وكما في العادة، لا تخلو الجلسات الخاصة لـ«السياديين» من طعنات يوجهونها إلى ظهور بعضهم بعضاً.

سامي الجميل: أنا التغيير فادعموني!

يبدو رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل مهجوساً بـ«مؤامرة» يتعرّض لها لتهميشه وحزبه. غضبه، بالطبع، ينصبّ على حزب الله و«تحكّمه بمفاصل الدولة»، ولكن أيضاً على من يشنّون عليه «حرب إلغاء»، مروّجاً بأن المستقبل في الشارع المسيحي له ولحزبه «التغييري»(!)، لا للقوات وقائدها سمير جعجع ولا للتيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل.
في 1 أيلول 2020، زار الجميّل، يرافقه عضو المكتب السياسي في الحزب الوزير السابق آلان حكيم والنائب المستقيل الياس حنكش، سفير الكويت في بيروت عبدالعال سليمان القناعي.



في اللقاء، قدّم رئيس حزب «الله والوطن والعائلة» رؤيته للوضع السياسي القائم في لبنان، مركّزاً على ما يلي:
– انطلاقاً من المواقف التاريخية للحزب في التعامل في الأزمة اللبنانية على امتداد المراحل الماضية، شدّد الجميل على تمسّك الكتائب بالثوابت الأساسية، ومنها الوقوف في وجه التدخلات الخارجية في شؤون لبنان. ولفت إلى أنه كان للكتائب دور بارز ضد الوجود السوري في لبنان، وأن الحزب كان من الأعمدة الأساسية لقوى 14 آذار، وقدّم تضحيات إلى جانب القوى الحليفة، من جملتها النائبان الراحلان بيار أمين الجميل وأنطوان غانم.
– شدّد الجميّل على أن الحزب عارض ويعارض السياسات التي ينتهجها حزب الله على صعد عدة وانخراطه في صراعات إقليمية.
– توقّف رئيس الكتائب عند افتراق حزبه عن قوى أساسية في 14 آذار عندما وافقت هذه القوى على التسوية الرئاسية بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، والتي أوصلت عون إلى رئاسة الجمهورية. ولفت إلى أن موقف الكتائب بالامتناع عن التصويت على انتخاب عون ناتج عن قناعتها بأن عهد عون سيمكّن حزب الله من إحكام سيطرته على مفاصل الدولة اللبنانية.
– أشار الجميّل إلى أن الكتائب، منذ ذلك الحين، تتعرّض لـ «حرب إلغاء» من أطراف عدة، ولا سيما من حلفائها السابقين، وتحديداً القوات اللبنانية، رغم أنها أيّدت في وقت من الأوقات تسمية سمير جعجع للرئاسة. وقد تُرجمت هذه الحرب في الانتخابات النيابية عام 2018، بـ«محاولة إسقاط» مرشحي الكتائب ومرشحين آخرين معارضين للتسوية الرئاسية.
– لفت «فتى الكتائب» إلى أن حزبه، انسجاماً مع مواقفه المعلنة ضد السلطة القائمة «التي يتحكّم بها حزب الله»، عمل لمنع تأمين النصاب لجلسة مجلس النواب الرامية إلى منح الثقة لحكومة حسان دياب، بينما بات نواب «القوات اللبنانية» ليلة الجلسة في المجلس لتأمين النصاب.
– أكّد الجميّل أن التجربة أثبتت صوابية مواقف الحزب في النظرة إلى التسوية الرئاسية وتداعياتها، ولا سيما بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، وأن هذه المواقف تركت أصداء إيجابية واسعة على الصعيد الشعبي.
– اعتبر رئيس الكتائب أن مجلس النواب بات «مخطوفاً من حزب الله»، واستدلّ على ذلك بأن اقتراح الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة لم يحظَ بتأييد سوى 15 نائباً فقط، في حين لم يحصل طلب انعقاد جلسة لمساءلة الحكومة وطرح الثقة بها إلا على تأييد 10 نواب، بسبب استحواذ حزب الله وحلفائه على الأكثرية النيابية، إلى جانب تيار المستقبل وكتلة القوات اللبنانية. وهذا ما دفع نواب الكتائب لتقديم استقالاتهم أملاً في سلوك مسار جديد من خارج البرلمان.
– توقّع الجميّل بدء تراجع التأييد الشعبي لكل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في السنوات العشر المقبلة، إذ أن التيار مبنيّ على شخصية جبران باسيل «المكروه» سياسياً وشعبياً. فيما تقوم القوات اللبنانية على شخص جعجع وليس على بنية مؤسسية.
– توقّع رئيس الكتائب أيضاً تغييراً ملموساً في تركيبة مجلس النواب بنسبة تصل إلى 30% في حال إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وأوضح أن الكتائب تستعد لهذه المرحلة من خلال اجتماعات مع وجوه شبابية ذات حضور ميداني ونواب مستقلين، وقد يتم الإعلان عن «جبهة موحّدة» في هذا الإطار.
– شدّد الجميّل على أهمية الرهان على جمهور 14 آذار وإعادة استنهاضه للوقوف في وجه الطبقة الحاكمة، «وهذا يتطلب تكاتف جهود محلية، إلى جانب توافر دعم خارجي». وهنا سجّل الجميل «عتباً» على الدول الصديقة للبنان التي لا تقدم ما يكفي من دعم للقوى «التغييرية»، ومنها حزب الكتائب، ما يسهم في إحباط هذه القوى، آملاً في أن تتبدّل هذه المقاربة مستقبلاً.
هذه المطالعة السياسية المطوّلة، أنهاها زعيم حزب الكتائب «التغييري» بالإعراب عن أمله بأن يحظى بصورة خاصة بالدعم والاحتضان من دولة الكويت، مستذكراً «العلاقات التاريخية بين القيادة الكويتية وعائلة الجميل».

سمير جعجع هو اليوم «رجل الرياض» الأول في لبنان بلا منافس، والوحيد الذي لم تنقطع عنه حنفية المساعدات. إلا أن مزاجية حاكم السعودية محمد بن سلمان لا تطمئن. و«دروس» سعد الحريري ماثلة أمام الجميع. لذا، لا بأس من «تنويع» مصادر الدخل لتوفير «الأمان المالي» وفق قواعد الاقتصاد. لذلك، تتحرك «القوات اللبنانية» عبر واجهات عدة لتوفير التمويل لمؤسساتها التي تقدم خدمات لقاعدتها الانتخابية. ومن هذه الواجهات «مؤسسة جبل الأرز» برئاسة النائبة ستريدا جعجع التي تستخدم العلاقات العامة مع جهات خارجية من أجل الحصول على أموال بعنوان «تمويل مشاريع» بعينها.


مطلع تشرين الثاني 2020، وجّهت رئيسة «مؤسسة جبل الأرز» رسالة (انظر الإطار) إلى المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر تطلب فيها النظر في إمكانية تقديم الصندوق الكويتي الدعم لأحد مشاريع المؤسسة المتعلق بتأهيل المرحلة الأخيرة من مستشفى «أنطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي»، مشيرة إلى أن المستشفى يؤمّن الطبابة لأهالي المنطقة والنازحين السوريين. ووفق مصادر مطّلعة على الموضوع، قدّرت جعجع قيمة التجهيزات المطلوبة لتأهيل المبنى في إطار هذه المرحلة بـ«560 ألف دولار»، وطلبت توفير المبلغ بالدولار على حساب مؤسسة جبل الأرز في «بنك بيبلوس – فرع ذوق مصبح».
وبمراجعة للمنح الواردة إلى مجلس الإنماء والإعمار في لبنان، تبيّن أن المجلس حصل على موافقة الصندوق الكويتي للتنمية على تمويل تجهيز مبنى ملحق بمستشفى بشري الحكومي، على أن تُحتسب الكلفة من ضمن منح أوسع بقيمة 30 مليون دولار خصّصتها الكويت للبنان خلال مؤتمر بروكسل في آذار 2019 لدعم الشعب السوري والبلدان المتضررة من النزاع في سوريا. والسؤال هنا: لماذا تستحوذ مؤسسة خاصة على طلب أموال موجّهة إلى مشروع حكومي طالما أن مجلس الإنماء والإعمار هو الجهة المعنية بالموضوع؟ والسؤال الأهم: هل حُولت الـ 560 ألف دولار «كاش» إلى رقم الحساب الذي أرفقته جعجع برسالتها؟

جنبلاط: 2,5 مليون دولار يا محسنين!

في مقابلته التلفزيونية قبل يومين، اتّهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حزب الله بأنه «خرّب بيوت اللبنانيين في الخليج»، مقترحاً «وصفة» لحل الأزمة التي افتعلتها الرياض، بدعوة وزير الإعلام جورج قرداحي إلى الاستقالة، ولبنان إلى «الاعتذار من الخليج»، لا من السعودية وحدها. هذه الدعوة يفسّرها استنفار جنبلاط طاقته «الدبلوماسية»، في زمن «القحط» السعودي، لطلب التمويل من حكومات وصناديق دعم عربية لمصلحة مؤسسات وجمعيات يرعاها حزبه، ويقول إنها تقدم خدمات اجتماعية لعدد كبير من المواطنين.

في 20 أيار 2020، وجّه جنبلاط رسالة (انظر الإطار) إلى أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أبدى فيها الأمل بأن يحظى بدعم مالي لحساب «مؤسسة الفرح الاجتماعية» (مقرّها وطى المصيطبة). وبحسب مصدر مطلع، أرفق زعيم المختارة رسالته بجدول أعدّته المؤسسة عن مساعدات تقدمها «للعائلات الأكثر حاجة، إضافة إلى توزيع الشتول والبذور والآلات الزراعية على المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية والمشاتل والمزارع في أقضية الشوف وعاليه وراشيا ومشروع دعم الصناعات الخفيفة». وقُدّر المبلغ المطلوب لوفاء المؤسسة بهذه «الالتزامات» بـ 2.5 مليون دولار أميركي. وطلب رئيس الحزب إرسال المبلغ على حساب بالدولار باسم الجمعية في بنك بيروت والبلاد العربية – فرع رياض الصلح في بيروت.


رسالة جنبلاط جاءت رغم تبلّغه، مطلع عام 2020، قرار الكويت إلغاء دعمها المالي الذي تمنحه لـ«مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية» و«جمعية أمان لدعم المريض»، بسبب النشاط السياسي للقائمين عليهما، وهم: رئيس المؤسسة ظافر ناصر (أمين السر العام في الجزب التقدمي الاشتراكي، ونائبة رئيس المؤسسة ديانا زعيتر جنبلاط (زوجة النائب تيمور جنبلاط)، ورئيس«جمعية أمان لدعم المريض» النائب هادي أبو الحسن. والقرار نفسه تبلّغته أيضاً جمعيات أخرى مثل «مؤسسة جبل الأرز» التي ترأسها النائبة ستريدا جعجع بهذا القرار.

وعزت السلطات الكويتية هذا التوجه إلى الحرص على إبعاد العمل الإنساني الذي تقوم به مؤسساتها عن أي استقطابات سياسية وطائفية في الساحة اللبنانية، عبر دعم جمعيات خيرية تابعة لمسؤولين في الأحزاب السياسية، كما شدّدت على ضرورة إخضاع تمويل هذه الجمعيات لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) التي تتطلب اتخاذ تدابير في ما يتعلق بالسياسيين الذين يمثلون مخاطر معينة.
وبعد مراجعات عدة، أُمهلت هذه الجمعيات حتى نهاية شباط 2021 لإجراء تعديلات تفضي إلى التقيّد بالمعايير المشار إليها.
رسالة جنبلاط
حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت
تحية طيبة وبعد
أتوجه إليكم بأصدق التحيات وأطيب التمنيات بدوام الصحة والعافية راجياً الله عزّ وجلّ أن ينعم عليكم وعلى دولة الكويت الشقيقة بالخير والبركة والأمان، كما أتقدم من سموكم بجزيل الشكر والتقدير لدوركم الرائد والكبير على كافة المستويات، ولا ننسى أبداً وقوفكم إلى جانب لبنان في كل المراحل والأزمات التي مرّ بها، وحرصكم الدائم ومحبتكم ودعمكم للبنان واللبنانيين، ونسأل الله أن يوفّقكم ويسدد خطاكم ويجازيكم خيراً على كل ما تقومون به خصوصاً في ظل الأزمة الكبرى الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها، والتي تزيد المصاعب الاقتصادية وتفاقم الأزمات الاجتماعية، بالإضافة إلى ما يعانيه وطننا لبنان من أزمات أخرى، ما يجعلنا نقوم بواجبنا الوطني والإنساني لمساعدة الناس وإعانة المحتاجين. وفي هذا السياق نتطلع إلى مزيد من التعاون معكم خصوصاً في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها وطننا لبنان من أجل تخفيف الأعباء والمعاناة عن المواطنين دون تفرقة أو تمييز.
ودمتم ذخراً لكل عمل إنساني خيّر
مع خالص الشكر والتقدير
وليد جنبلاط


رسالة جعجع
حضرة السيد عبد الوهاب البدر المحترم، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،
بعد التحية،
إن مؤسسة جبل الأرز، هي مؤسسة لا تبغي الربح، تأسّست سنة 2007، وهي تخضع للتدقيق المالي الدولي. من المشاريع التي أطلقتها إنشاء بيت للطالب الجامعي في منطقة ضبيه، لمساعدة طلاب لبنان الذين لا يملك أهاليهم مساكن في العاصمة، ويحتوي هذا البيت على 241 سريراً، وقد افتُتح سنة 2018.
منذ انتشار جائحة كورونا، وبسبب عجز الدولة عن القيام بمسؤولياتها، أخذت مؤسسة جبل الأرز على عاتقها تأهيل المرحلة الأخيرة من مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي، كون المستشفى الموجود حالياً في مدينة بشري لا يكفي حاجات منطقة بشري بشكل خاص، ومنطقة الشمال بشكل عام، وفي وقت لعب دوراً في تأمين الطبابة لأهالي المنطقة وللنازحين السوريين، بما فيها محاربة جائحة كورونا.
في 21 نيسان 2020، عقد نائبا منطقة بشري ستريدا جعجع وجوزاف اسحق مؤتمراً صحافياً لجمع التبرعات، وتمكنت المؤسسة من جمع مبلغ مليون ومئتي ألف دولار أميركي من الخيّرين من أبناء منطقتَي بشري والشمال مقيمين ومغتربين.
بعد التواصل مع النائب البطريركي العام على جبة بشري المطران جوزاف نفاع، قدّمت الكنيسة المارونية بإيعاز من غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي كامل المبنى بنفس قيمة الإيجار الحالي والمحدد بطابقين فقط. كذلك، قدّمت شركة خطيب وعلمي ممثّلة بالمهندس سمير الخطيب، كل الدراسات الهندسية والإشراف مجاناً، كما قدّم المتعهد المهندس مارون حلو أرباحه من المشروع. وبعد التواصل مع المورّدين، قدّم أكثريتهم أرباحهم أيضاً. بعد الانتهاء من تأهيل المبنى، يبقى بحاجة إلى تجهيزات ضرورية، كالمصاعد والـ Electro Mechanical والـ Medical Gaz ليصبح بالإمكان تشغيله.
لذلك، وبعد استفحال جائحة كورونا من جديد، وكما عودتمونا في السابق على دعمكم للبنانيين عموماً، ومنطقة الشمال خصوصاً، جئنا بكتابنا هذا نطلب دعمكم بمبلغ تقريبي //560.000// دولار أميركي، لتأمين التجهيزات الآنفة الذكر، ولكم كل الشكر بإسم أهالي منطقة الشمال عموماً ومنطقة بشري خاصة، وبإسم زميلي جوزاف اسحق وبإسمي.
مرفق ربطاً رقم الحساب.
وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام
رئيسة مؤسسة جبل الأرز
النائب ستريدا جعجع

فـاتـن الـحـاج – الأخـبـار

حتى الساعة، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية حيال تشكيك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في صدقية شهادات عدد من الجامعات اللبنانية وتعليق الدراسة، تحديداً في كل من الجامعة الإسلامية وجامعة الجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم. في الواقع، لا يدعو الصمت «المريب» إلى التعجب في قطاع متروك لمصيره، ويمكن أن ينفجر في أي لحظة مع تكاثر مَرَضي لجامعات مخالفة ومزورة تفلّتت، بغطاء حزبي وطائفي، من المحاسبة على مدى عقود، فيما لم يقفل فرع جامعي جغرافي واحد غير مرخص. وليس مستغرباً ما يحصل في ظل غياب تام لرقابة وزارة التربية. فلم تكلف السلطة السياسية نفسها عناء تعيين مدير أصيل للتعليم العالي يتفرغ لهذا الملف الشائك، إذ يشغل حالياً المنصب بالتكليف المدير العام للتربية فادي يرق، في حين انتهت ولاية مجلس التعليم العالي الحالي المحددة بثلاث سنوات، علماً بأن وزير التربية السابق، طارق المجذوب، عطّل المجلس، تحت حجج واهية، طيلة سنتين كاملتين فلم يجتمع سوى 6 مرات فقط، بينما يلزمه قانون تنظيم التعليم العالي الرقم 285 عقد اجتماع واحد في الشهر على الأقل، وإذا لم يستكمل الجدول في جلسة معينة يُعقد اجتماع آخر خلال أسبوع لاستكماله.

«الفلتان» في التعليم العالي ليس جديداً أو مستجداً، ولا يتعلق بالطلاب العراقيين وحدهم، إنما بجميع الطلاب بمن فيهم الطلاب اللبنانيون الذين نال بعضهم شهادات وفّرتها سياسات جامعات تغيّب المعايير والشروط اللازمة لنيل الشهادات لا سيما في مرحلتي الماستر والدكتوراه، مستفيدة من الحمايات السياسية لها.



القرار العراقي جاء ليؤكد أن التلاعب «المعهود» بالشهادات والمستوى التعليمي في الجامعات اللبنانية تفشى، أخيراً، بصورة خارجة عن المألوف، وطاف على السطح في العراق، خصوصاً مع نيل أمين عام مجلس الوزراء العراقي حميد الغزي دكتوراه من الجامعة الإسلامية. ضجت القصة منذ نحو شهرين في العراق، وفتح الملف. ودفع ذلك الوزارة العراقية إلى التشدد في الاعتراف بشهادات الجامعات اللبنانية عبر «إخضاع جميع الرسائل والأطروحات للطلاب العراقيين الذين ينهون دراستهم في الخارج إلى فحص الاستلال الإلكتروني (plagia) أي نسخ المعلومات عن مواقع أخرى من دون إسنادها إلى مصادر، واعتماد نسبة 20 في المئة كحد أعلى لنسبة الاستلال المقبولة، والاستعانة بالجامعات العراقية لغرض الاستلال الإلكتروني لجميع الرسائل والأطروحات، وإخضاع جميع الطلاب العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق إلى تقييم علمي من خلال عرض حالات الطلاب على اللجان العلمية المختصة، على أن تتم إحالة الطلاب إلى الجامعات للاختبار وكل حسب اختصاصه في حال عدم قناعة اللجنة».



الوزارة العراقية خصت 3 جامعات وسمتها بالاسم، وأشيع بأن اتصالاً جرى بين وزير التربية اللبناني عباس الحلبي ووزير التعليم العراقي نبيل كاظم الصاحب لحصر القرار بهذه الجامعات، بعدما كانت الوزارة العراقية تنوي تعليق دراسة الطلاب العراقيين في كل الجامعات اللبنانية ما عدا الجامعة اللبنانية.

الرئيس السابق للجامعة اللبنانية فؤاد أيوب قال لـ «الأخبار» إن الجامعة اللبنانية تطبق على جميع الطلاب الأجانب في الدراسات العليا الشروط والمعايير نفسها التي تطبقها على الطلاب اللبنانيين، «فالكل يخضع للاختبار والمناقشة الحضورية وكل الإجراءات المعتمدة، وهناك كوتا محددة للطلاب العرب والأجانب في كل من المعاهد الثلاثة للدكتوراه». وعلى رغم حملة الاعتراضات الكثيرة التي واجهتها الجامعة لجهة تحديد أعداد مسبقة للمقبولين في كل اختصاص، بدا أيوب مقتنعاً بأن هذا القرار كان صائباً لجهة قطع الطريق على أي مساس بالمستوى التعليمي وصدقية الشهادات الجامعية.

وفق مصادر أكاديمية مطلعة، المسألة لا تتصل بتزوير شهادات جامعية، وإن حصل التلاعب بأوراق رسمية عبر موظفين في الجامعات أو مكاتب وسيطة للتسجيل وهذا جائز دائماً، إنما القضية تتعلق بملف إداري استراتيجي يتحمل مسؤوليته القيمون على القرار في الجامعة التي تمنح الشهادة، لا سيما لجهة خرق المعايير والشروط الواجب تطبيقها، وهي شروط تنال عليها الجامعة الرخصة عند مباشرة التدريس وإنشاء الاختصاص من دون أن تكون هناك متابعة دورية من وزارة التربية بشأن الاستمرارية فيه، ما يتطلب إعادة الضبط والمحاسبة التي لا يجب أن تقتصر على اتخاذ تدابير بحق عدد من الموظفين «وبتطلع براسهم فقط».



المصادر لفتت إلى أن الجامعة الإسلامية، مثلاً، وافقت على تسجيل «عدد مهول من الطلاب العراقيين في الماستر والدكتوراه، يتجاوز الألف طالب في كل اختصاص، وهذا غير موجود في أي بلد في العالم، وعمدت في أحد الاختصاصات مثلاً إلى توزيع تدريس مادة واحدة على ثمانية أساتذة، بحيث يدرس كل أستاذ أكثر من 100 طالب».

لا تنكر رئيسة الجامعة، دينا المولى، وجود عدد لا بأس به من الطلاب العراقيين الذين يدرسون الماستر والدكتوراه في الجامعة وفي كل الاختصاصات، لا سيما في الهندسة وإدارة الأعمال والآداب والحقوق والدراسات الإسلامية والسياحة. إلا أنها تؤكد أن الكلام عن وجود الآلاف «مضخم وغير صحيح، بدليل أن هناك 350 طالباً فقط يناقشون رسائلهم وأطروحاتهم في كل عام». علماً أن ثمة من قال إن عدد الطلاب الذين يناقشون يختلف عن عدد المسجلين.
المولى قللت من أهمية التركيز على العدد، «إذ يمكن لجامعة أن تضم 100 طالب وتزور الشهادات ولا تعتمد أي رصانة، ويمكن لأخرى أن تسجل 100 ألف طالب وتتبع شروطاً صارمة وتعجيزية مثل التقييم المستمر والامتحانات الحضورية وتطبق معايير الجودة والتصنيف العالمي واعتماد الكليات والاختصاصات، ونحنا نلنا الاعتماد من وزارة التعليم الفرنسية لمدة 5 سنوات».

القرار العراقي، بحسب المولى، ليست له علاقة بأي تزوير ولا يقول إن الجامعة تبيع الشهادات كما انتشر في الإعلام، مشيرة إلى أن أعضاء اللجان الأكاديمية حريصون على رصد «الاستلال» والتحقق منه، ولدى التأكد من ذلك يجري توقيف المناقشة. وطالبت بإجراء تحقيق شفاف في الجامعة من اللجنة العلمية العراقية نفسها التي أفضى تحقيقها إلى إصدار القرار، وقالت إنها ستطلب «اعتذاراً عن الإساءة التي سببها للجامعة ولشهاداتها ولطلابها ومتخرجيها».