توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها على الجبال وفي المناطق الداخلية، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر نسبيا مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الجمعة، حيث من المتوقع ان يتحول تدريجيا الى متقلب وماطر. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)

– الطقس المتوقع في لبنان:

-الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتشكل الضباب على المرتفعات، ومن المتوقع ان يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال فترة قبل الظهر، ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

-الثلثاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها على الجبال وفي المناطق الداخلية، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

-الأربعاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل اضافي ومحدود على الجبال وفي الداخل، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا في المناطق الجبلية فترة الظهيرة.

-الخميس: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 16 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 21 درجة، في الداخل من 10 الى 22 درجة.
– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
– الانقشاع: متوسط اجمالا.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.
– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 6,11
– ساعة غروب الشمس: 16,34

رأى “رئيس” لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي, أنّه “إذا بدأنا بتطبيق الإجراءات الوقائية بشكل جيّد سنتمكن من إحياء عيد الميلاد ورأس السنة دون إقفال جزئي أو كلّي”.

وفي حديثٍ له عبر قناة “الجديد”, أكدّ عراجي أنّه “يجب أن نرفع وتيرة التلقيح ومن الضروري تطبيق آلية إجبار الناس على ابراز بطاقة التلقيح أو نتيجة فحص الـPCR اذا أرادوا الدخول إلى المطعم أو المحلات التجارية وغيره”.




وأضاف, “أؤيد الذهاب نحو خيار إعطاء الجرعة الثالثة من اللقاح حيث أثبتت الدراسات فعاليتها وخاصة للأشخاص ما فوق الـ60 عاماً”.



وختم عراجي حديثه قائلًا: “لا توجّه نحو رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية ومصرف لبنان خصص 35 مليون دولار لإستيراد الأدوية و35 مليون دولار سيتم دفعها كمستحقات قديمة للشركات وستصل كميات كبيرة من حليب الأطفال في القريب العاجل”.

ٳفتتحت “السوق السوداء” اليوم الإثنين على ارتفاع بتسعيرة الدولار ليتراوح ما بين “22770 – 22820” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

عادت التحرّكت إلى الشارع في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وغلاء الأسعار وانهيار الليرة أمام الدولار الذي لامس الـ 23000 ليرة.

وفي طرابلس، أقدم عدد من المحتجّين على قطع الطريق بالإطارات المشتعلة في ساحة النور احتجاجاً على الأوضاع الإقتصادية المتردية، قبل أن يعاد فتحها لاحقاً بحسب “غرفة التحكم المروري”.

كذلك، تمّ قطع الطريق عند تقاطع “الروكسي” في منطقة التلّ وعند مستديرة المعرض أيضاً.

وفي صيدا، حاولت مجموعة من حراك صيدا قطع الطريق على تقاطع إيليا بعد دعوات ليلاً لقطع الطرقات بسبب الغلاء، إلا أنّ الجيش اللبناني تدخّل ومنعها من قطع الطريق.


وكانت انتشرت ليلاً دعوة عامة مذيّلة باسم “ثوار ثورة 17 تشرين”، جاء فيها: “نظراً لتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وإحتجاجاً على إرتفاع سعر صرف الدولار وإرتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية واحتجاجاً على موجة الغلاء وفقدان ادنى مقومات العيش بكرامة ورفضاً لسياسة هذه السلطة الفاسدة وهذه الحكومة الفاشلة التي تستكمل سياسة أغراق وأفقار وقتل اللبنانيين ندعو الشعب اللبناني بالمشاركة الكثيفة واعلاء الصرخة الشعبية والمطالبة بحقوقهم من قلب الشارع وساحات الثورة الاثنين منذ الساعة السادسة صباحاً:

ـ ساحة إيليا – صيدا.
ـ ساحة النور – طرابلس.
ـ ساحة شتورة – البقاع.
ـ ساحة الشهداء – بيروت”.

أشار الخبير المالي أنيس أبو ذياب إلى أنّ “لا مؤشر ايجابيا لتراجع سعر الدولار الذي يتجه صعودا بغياب الحكومة والقرارات الرادعة”.

ورأى في حديثٍ لـ “الأنباء الإلكترونية” أنّ “هذا الارتفاع سينعكس على كافة الأسعار والمحروقات التي اصبحت بدون دعم، حتى ان نسبة الـ 10 في المئة “كاش دولار” التي تسدد من قبل مصرف لبنان تشير الى أن سعر البنزين اصبح قريبا من سعر السوق”.



ولاحظ أبو ذياب أنّ “لا جديد في مفاوضات البنك الدولي في ظل عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء”، لافتًا إلى أنّ “مبلغ الـ 247 مليون دولار لدعم البطاقة التمويلية أعطاها البنك الدولي ضمن شروط معينة. وايضا صندوق النقد له شروطه وحتى لو أعلنت الحكومة عن توحيد الارقام، فالصندوق لا يمكن ان يوقع مع أفراد، بل مع الحكومة”.

وأكّد أنه “إذا لم تجتمع الحكومة لإقرار الخطة والذهاب إلى صندوق النقد فلا مساعدات”، مُشيرًا إلى أنّ “المشكلة ليست بصندوق النقد بل بالسياسة المتبعة من قبلنا”، مقدرا في موازاة ذلك خسارة لبنان من الصادرات في الأزمة مع الخليج بـ 35 مليون دولار.

كشفت مصادر طبية، عن عودة كورونا للتفشي بشكل مخيف، في مناطق بقاعية عدة، معيدة السبب إلى المدارس، وبظل الاستهتار بالإجراءات الوقائية المعروفة”.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن “انتشار كورونا في مدارس المنطقة مرعب، والطلاب نقلوا الجائحة إلى قراهم وأهاليهم وذويهم”، كاشفة عن أن “عدداً من المدارس أقفلت أبوابها حتى إشعار آخر، فيما تكابر أخرى معتقدةً أن بإمكانها التستر على القضية”.

Lebanese Forces

ميسم رزق – الاخبار

قبل نحو 4 أشهر على الانتخابات النيابية في لبنان، يرتفع صوت التمسك بإتمام الاستحقاق في موعده على الهمس باحتمال تطييره أو تأجيله. وأسباب التطيير أو التأجيل مختلفة، بينها ما يتعلق بالتأزم السياسي والمالي لدى القوى السياسية، أو ما يتصل بخشية من تدهور أمني. لكن الهمس بات محل متابعة من سفارات غربية تصر على إجراء الانتخابات لاعتقادها القوي بأنه سيقود إلى تغيير في موازين القوى السياسية، وقيام معسكر جديد ستكون له الكلمة الفصل داخل مجلس النواب.


منذ أشهر تعمل هذه السفارات، عبرَ دبلوماسييها في الداخل ومسؤوليها في الخارج، على هذه الانتخابات كما لو أنها حاصلة غداً. وهي فتحت أبواب التواصل مع التيارات والأحزاب السياسية، لكن تركيزها الفعلي، السياسي والمالي، يصب في خدمة مجموعات المجتمع المدني التي يعتبرها الغرب، خصوصاً، «قوة التغيير» التي ستخلّص البلاد من «سطوة الأحزاب الفاسدة». وعلى رغم أن الجميع يتحدث عن دور أساسي لكل من الولايات المتحدة والسعودية، إلا أن عواصم أخرى، لا سيما الأوروبية منها، دخلت شريكة في البرنامج السياسي والتمويلي. وكان لافتاً تعاظم الحراك الدبلوماسي في الأيام الأخيرة ربطاً بما اعتبر «إشارات تعكس نوايا تعطيلية»، إثر الخلاف في مجلس النواب حول قانون الانتخابات والمهل، وإعلان التيار الوطني الحر نيته الطعن في التعديلات على القانون أمام المجلس الدستوري.



وعلمت «الأخبار» أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا ومسؤولين في إدارتها أجروا جولة اتصالات مع القوى السياسية للاستفسار عمّا إذا كانت هناك مساع لتأجيل الاستحقاق، مؤكدين أن الانتخابات، بالنسبة إلى واشنطن، «محطة لا يُمكن القفز عنها». واستخدم هؤلاء، كالعادة، منطق التهديد، مشيرين إلى أن «أي تأجيل ستنتج منه إجراءات لن تتساهل مع هذه القوى». وسمِع عدد ممن جرى التواصل معهم أو اللقاء بهم أن عنوان هذه الإجراءات هو «إعلان لبنان دولة فاشلة»، وأن تداعياتها «تبدأ بعقوبات ولا تنتهي بفرض تدابير من الأمم المتحدة».



لكن أكثر ما كان لافتاً في الرسائل الدبلوماسية ما ينسب إلى الأميركيين وفيه كلام مباشر يقول: «لا انتخابات يعني أن لا صندوق نقد، بالتالي ستتوقف المفاوضات ولن تكون هناك خطة إنقاذ»، وأن أي طرف «سيمنع من تقديم مساعدات للدولة أو للحكومة الحالية ومن تمويل أي مشاريع استثمارية وإصلاحية لأن لا ثقة في أن المنظومة الحالية ستستخدم القروض أو المساعدات لحل الأزمة». واعتبر هؤلاء أن «التهرب من الاستحقاق النيابي محاولة للتغطية على تراجع شعبية الأحزاب بعدما صار واضحاً بأن الغالبية فقدت من رصيدها بعد 17 تشرين»، إضافة إلى تهديد لأحزاب وشخصيات بأنها ستكون تحت العقوبات الأميركية والأوروبية.
وفي هذا السياق، تقول مصادر مطلعة إنه ليس هناك من مؤشرات على تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد. وإن «كل ما تردد عن إنجاز اتفاق معه قبل نهاية العام ليس سوى مبالغات»، مؤكدة أن «هناك قراراً بربط الأمرين، ولن يُسمح بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل موعد الانتخابات، على أن يكون التنفيذ بعد ذلِك». وهذا الكلام قاله مسؤولون في الصندوق في معرض مراجعتهم حول آلية العمل بأن الاتفاق ليس ممكناً مع سلطة انتقالية.







ووفق مطلعين فإن أجواء دول الخليج ليست بعيدة من هذا المنطق. فبعدما ظهر دخول سعودي على خط الانتخابات (بمعزل عن الأزمة المفتعلة مع لبنان أخيراً)، تؤكد المعلومات أن «الدعم السياسي والمالي الذي تفكر الرياض في تقديمه إلى مجموعات من المجتمع المدني أو حزب القوات اللبنانية لن يكون في متناول هؤلاء إلا بعد التأكد من أن الانتخابات ستجرى في موعدها».