هاجمت الوزيرة السابقة مي شدياق وزير الإعلام جورج قرداحي وكتبت على حسابها عبر “تويتر”، “لم يستح العميل لحزب الله ولم يعتذر،بل أصر على قلة وفائه لدول الخليج وفي طليعتها السعودية والإمارات،التي لحم كتفيه من خيراتها،غير مبالٍ بالأذى الذي تسبب به!”.
وأضافت، “كيف نتوقع الخير من متزلف سُرِّب أن بشار الأسد شخصياً طلب من فرنجية تسميته وزيراً؟”.
وختمت متهوجة لقرداحي بالقول، “جورج قرداحي هذه ليست حرية رأي،هذه خيانة!”.
لم يستح العميل لحزب الله ولم يعتذر،بل أصر على قلة وفائه لدول الخليج وفي طليعتها السعودية والإمارات،التي لحم كتفيه من خيراتها،غير مبالٍ بالأذى الذي تسبب به! كيف نتوقع الخير من متزلف سُرِّب أن بشار الأسد شخصياً طلب من فرنجية تسميته وزيراً؟#جورج_قرداحي هذه ليست حرية رأي،هذه خيانة! https://t.co/A8yn60kiD5
كشف الصحافي السابق في صحيفة “ذا ديلي ستار” اللبنانية الناطقة بالإنكليزية، تيمور الأزهري، أنّه جرى إبلاغ جميع العاملين في الصحيفة بقرار تسريحهم برسالة إلكترونية عبر “الإيميل”.
وكشف أنّ العديد من العاملين لهم بذمة الصحيفة رواتب عن أشهر سابقة، والآن بات لديهم التعويض.
وكانت “ذا ديلي ستار” أعلنت أخيراً عن تعليق تحديث موقعها الإلكتروني لـ”ظروف خارجة عن إرادتها”، شاكرة لقرّائها تفهّمهم.
التقط المواطنون أنفاسهم طوال يوم أمس قبل صدور تسعيرة المولدات الخاصة عن وزارة الطاقة والمياه لشهر تشرين الثاني، في تمام الساعة السابعة مساء. فهم كانوا “متشوّقين” لمعرفة الفاتورة التي سيتكبدونها للشهر الجاري، وما اذا كانوا سيعيشون قسرياً في الظلام، بسبب عدم قدرتهم على تسديد فاتورة باتت بحجم الراتب او أقل بقليل.
وجاءت التسعيرة التي اعتبرتها وزارة الطاقة بأنها عادلة للمواطن ومرضية لأصحاب المولدات الذين كانوا يهدّدون بإطفاء مولداتهم نهاية الشهر، مرتفعة بنسبة 52% عما كانت عليه في الشهر السابق، مسجلة 5200 ليرة لكل كيلواط/ساعة من 3426 ليرة في الشهر السابق في منطقة بيروت طبعاً من دون احتساب رسم الساعة الذي يبلغ 30 ألف ليرة للـ5 أمبيير و60 ألف ليرة للـ10 أمبير. أما في المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر فحددت التسعيرة بـ5717 ليرة لبنانية لكل كيلواط/ ساعة.
ويأتي هذا الإرتفاع الكبير والذي شكّل صدمة للمواطنين وطبعاً لم يحظ برضى أصحاب المولدات الذين كانوا يطالبون بتسعيرة تتعدّى الـ6000 ليرة وتصل الى الـ7000 ليرة لبنانية، بسبب زيادة سعر صفيحة المازوت والذي احتسبته “الطاقة” على أساس 244.755 ليرة لبنانية.
فالتسعيرة بالنسبة الى المواطن الذي لا يزال يتقاضى راتبه بالليرة الللبنانية وعلى “أيام الـ1500 ليرة لبنانية للدولار”، ولم يحصل على اي تصحيح منذ عامين، فقد يجد نفسه ازاءها مضطراً قسرياً الى الإستغناء عن الإشتراك باعتبار أن اقلّ فاتورة لمنزل يصرف 130 كيلواطاً على سبيل المثال للـ5 أمبير ستكون بقيمة 706 آلاف ليرة، أما اذا كان المواطن مشتركاً بـ10 أمبير وكان مصروفه الشهري قليلاً بالكيلواط ويبلغ نحو 150 كيلواط /ساعة فستكون فاتورته بقيمة 840 ألف ليرة أو1100000 ليرة اذا بلغ استخدامه حدّه الوسط وهو 200 كيلواط/ساعة، مع احتساب رسم الساعة. أما “العترة” فعلى المشتركين في مولدات أصحابها يرفضون تركيب العدادات. من هنا المطلوب الضرب بيد من حديد لإلزامهم بالعداد رأفة بالمواطن.
وتجدر الإشارة الى أن تلك الفاتورة التقريبية، تحتسب في فترة لا تزال معدلات الحرارة مقبولة ولا يحتاج المواطنون الى التدفئة. أما في فترة الصقيع والزمهرير والبرد القارس، فحدّث بلا حرج عن الفاتورة التي ستتضاعف، أضف اليها استخدام سخانات المياه التي تعمل على الكهرباء. أما في المناطق الجبلية، فهناك “هجمة” على المدافئ التي تعمل على الحطب، كون الغاز ايضاً والذي لطالما كان يستخدم في التدفئة بات مستحيلاً بسبب وصول القارورة الى 234300 ليرة وهو سعر يعتبر مرتفعاً، والخير لقدام مع زيادة اسعار النفط والغاز عالمياً!
وقبيل منتصف ليل امس أصدر تجمع أصحاب المولّدات الخاصة بياناً أعربوا فيه عن أن وضعهم المادي يلامس حد الإفلاس وعدم القدرة على الاستمرارية. واشار التجمّع الى أن وزارة الطاقة هي التي تخالف مبدأ التسعير لغاية في نفس يعقوب. وأكّد التجمع أن “أصحاب المولدات ليسوا هم من يخالفون التسعيرة في حين ان السعر العادل بالحد الادنى لسعر الكيلواط وبحسب جدول التسعير في الوزارة هو 5900 ليرة على الساحل تضاف اليه نسبة 10 في المئة. اما الشطر الثابت فهو 50 الف ليرة لكل خمسة امبير ويزاد 50 الف ليرة لكل خمسة امبير زيادة في الجبل والقرى. أما بالنسبة إلى تسعيرة المقطوع ديجنتير لخمسة امبير فهو 3990 ليرة لبنانية”.
من هنا يطلب التجمع من أصحاب المولدات الالتزام بما يصدر عن التجمع بخصوص التسعيرة كما يطلب من المشتركين “التعاون حفاظاً على الاستمرارية كي تبقى بيوتكم مضاءة”، ويشير التجمع إلى بعض المولدات الصغيرة في الجبال ونظراً لخطورة التشغيل يرجى التنسيق مع البلديات ليبنى على الشيء مقتضاه.
حتى ولو علّق أصحاب المحال في سوق الذهب عبارات “نشتري ونبيع الذهب”، إلا أن حركة البيع بالنسبة إليهم تتراجع ولا حركة إلا لجهة الشراء.
على باب كل محل يقف صاحبه ويقول “تفضلوا.. تفضلي يا مدام وشوفي التشكيلة الي عنا”.. لكن لا سيدة منهن تريد الدخول لأنها باختصار لا تملك ما تشتري به. فأوضاع الناس صعبة بلا شك والأمر انعكس على مظاهر وأساليب حياتهم بشكل كامل. وإذا كانت أسواق مثل سوق الذهب قد وُجدت في الأصل من أجل بيع الذهب وشرائه إلا أن حركة السوق هذه الأيام في اتجاه واحد: شراء أصحاب المحال ذهب الزبائن، ولسان حالهم يقول: “بتنا نتمنى أن يأتي زبائن إلى السوق كما في أيام زمان، يشترون الذهب والمصاغ ويدفعون ثمنها.. لكن للأسف لم يعد هناك زبائن يشترون ويدفعون والحركة في السوق أصبحت شبه معدومة. لقد أصبح سوق الذهب الطرابلسي وكأنه طريق عبور بين الأسواق الداخلية في طرابلس، يمرّ به المارة من محلة إلى أخرى ولا يلتفتون حتى إلى ما هو معروض خلف الزجاج من مصاغ”.
كما يؤكد أصحاب المحال في سوق الذهب أن “أكثرية الزبائن تأتي إلى السوق بهدف بيع بعض القطع الذهبية، كالنساء، وبعضها من الذهب القديم تعود صناعته لعقود سابقة، كن قد خبأنها من أعراسهن أو مناسباتهن من سنوات مضت”.
ومع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية على هذا النحو، وحيث أن ورقة العملة الصعبة من فئة 100 دولار التي كانت تساوي 150 ألف ليرة لبنانية وصارت اليوم تعادل أكثر من مليوني ليرة لبنانية، ولما كانت العائلات تعيش ظروفاً اجتماعية استثنائية وصعبة للغاية، فإن الكثير من النسوة قررن بيع ما لديهن من قطع ذهبية ومقتنيات بغية مساعدة رجالهن في مصروف البيت المتزايد.
تشير السيدة هالة (أم عمر) من عكار الى أنها وعلى أبواب الشتاء والموسم الدراسي باعت ذهبها لتؤمن موسماً دراسيًّا لأبنائها. وتقول: “نزلت إلى سوق الذهب وبعت مبرومتي ذهب وحلق، اشتريتها منذ أكثر من 10 سنوات، وبلغ سعرهما أكثر من 15 مليون ليرة لبنانية.. لدي أولاد في الثانوية والجامعة وعلينا تأمين الأقساط للتسجيل وتأمين الألبسة والكتب وغيرها وكلها بحاجة إلى أموال ولم يكن أمامنا إلا هذا الخيار”.
لطالما كان سوق الذهب الطرابلسي يعتمد في حركته على المناسبات السعيدة (أفراح، خطوبة، زواج، تهنئة…) حيث يُشترى الذهب في هذه المناسبات، ومع تراجع هذه المناسبات بشكل كبير بسبب الأزمة الإقتصادية – الإجتماعية الحادّة، تحوّل تجار الذهب في السوق تجّاراً يشترون الذهب بالليرة من الناس الذين يستغلون ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، لكنّ أكثر عمليات البيع تحصل من أجل الإستعانة بالمبالغ على قضاء حوائج الحياة، من أكل وشرب ولباس وأقساط مدارس وغيرها من الحاجيات الحياتية.
لقد أصبح تأمين المال للعيش بالنسبة إلى الأهالي والعائلات يتقدّم على اقتناء المجوهرات والحلي والأكسسوارات، على قاعدة ان هذا وقت الأكل وليس وقت الزينة، وإذا تمكّنت النساء هذه السنة من بيع الذهب لتأمين الأقساط فماذا سيفعلن في الأعوام المقبلة؟
تبنّى وزير الإعلام جورج قرداحي موقف “حزب الله” الذي أعلن عنه النائب حسن فضل الله بشأن الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، والذي أشار فيه إلى أن “المسألة هي مسألة كرامة وطنية”.
وفي حديث صحفي، أكد قرداحي أنه “يدرك تمامًا ويشعر بمعاناة اللبنانيين في الخارج وخوفهم من أي إجراء قد يطالهم، لكن المسألة تحوّلت إلى مسألة كرامة وطنية”، مشددًا على أنه ليس متمسكًا لا بمنصب ولا بوظيفة، “لكن المسألة تعدّت ذلك إلى الكرامات”.
وأوضح وزير الإعلام أن “كل الموضوع قيد الدرس، وأنا بانتظار عودة الرئيس نجيب ميقاتي من قمة غلاسكو لوضع جميع الأوراق على الطاولة والخروج بعدها بقرار متفق عليه بيني وبينه، خصوصًا أنه سيكون لديه معطيات جديدة بعد اللقاءات التي يعقدها.
أما عن توقيت استقالته، فقال قرداحي “خلينا ننطر عودة رئيس الحكومة، بدنا نقعد ونحكي وبعدا لكل حادث حديث”، معلّقًا على الاتهامات التي طالته كون “لحم كتافو من الخليج”، بالقول : “عملت بعرق جبيني، ونجاحي كان بسبب عملي وتعبي”.
علم أنّ منذ الأزمة السياسية التي خلقها موقف وزير الإعلام جورج قرداحي بين المملكة العربية السعودية ولبنان، قام الأخير بتعزيز الإجراءات الأمنية في محيط منزله الكائن في فيطرون خوفا من أن يعمد أيّ طرف على إستغلال الوضع الراهن للقيام بعمل أمني.
انفجرت جبهة الرياض- بيروت، و”نُحرت” حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المعطلة اصلاً، ليتبيّن شرعاً أنّ كل ما قيل وسُرِب عن دعمٍ دولي وعربي لها، ما هو إلا “حبر على ورق”.
وفي حال راحت المملكة الى الذروة في عقوباتها بعدما قطعت علاقاتها الدبلوماسية، فانها ستلحق أضراراً بالاقتصاد اللبناني المنهار ومدمّر كليّاً، وستوجه ضربة قاضية لهُ على كافة المستويات. ومعلوم ان لهذا الامر انعكاساته على الأسعار السلع المرتفعة اصلا، وسيؤثر سلباً في السوق المحلي، وتصل إلى مرحلة إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد وفق بيانات التضخم. وسيسبب ذلك انخفاضاً في الواردات اللبنانية بنسبة تصل الى اكثر من الثلث، مما يدفع بأسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع اكثر فاكثر، ما سينعكس سلبا على صدقية الشركات في لبنان. اضافة الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمشروبات. وبالتالي يعتقد محللون أنّ العقوبات ستقترب من زعزعة استقرار الاقتصاد ودفعه نحو الركود اكثر.
وفي هذا الاطار يشرح الخبير المالي هشام الحلبي في حديثه الى وكالة “اخبار اليوم”، انّ العقوبات ستؤدي الى فوضى مالية، مرجحا عدم امكانية الوقوف في وجهها لسنوات طويلة. ويوضح، في الوقت الحالي لن نشعر بفارق كبير، لا سيما اذا ساهمت تركيا وايران بسد الفجوة في حال إغلاق الحدود البرية والمجالات الجوية لكن ذلك يبقى في اطار التكهنات.
سياسياً، تكشف مصادر سياسية مطلعة لـ”اخبار اليوم”، انّ العقوبات ستصيب حزب الله بشكل مباشر، اذ توالت قرارات دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة تجاوزاته في لبنان بإعتباره جزءاً من منظمة ارهابية، وستشمل المتعاطفين والمؤيدين والممولين والمتحالفين معهُ.
وفي الموازاة ترجح المصادر ان يصدر مجلس التعاون الخليجي، قوائم تضم اشخاصاً من إعلاميين وسياسيين ورجال أعمال ومال، حيث سيتم تصنيفهم بالدليل الدامغ انطلاقا من تواصلهم مع “حزب الله” مالياً او إعلامياً أو سياسياً، أو أنهم أجروا اتصالات أو لقاءات مع الحزب أو من يمثله.
وتخلص الى التأكيد انه سيتم منعهم جميعهم من الدخول الى الدول الخليجية، اما الإعلاميون الذين يعملون في قناة تلفزيونية وصحفية يومية، سيتّم إبلاغهم بعدم الرغبة باستمرار وجودهم في البلاد، وامهالهم مدة محددة للمغادرة.
أوضح “المكتب” الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أن “ما كتبته جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم الإثنين، ويتحدث عن مواقف ونوايا للرئيس فؤاد السنيورة هو مفبرك ومحض إختلاق ولا أساس له من الصحة”.
وجاء في جريدة “الأخبار”، أنّ “الرئيس فؤاد السنيورة يسعى إلى أخذ حصته من “التيّار” ودرس إحتمال خوض الإنتخابات بشكل مستقلّ”.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.