تمكّنت القوات البحرية في الجيش من إنقاذ عائلات غادروا بصورة غير شرعية عبر البحر شمال لبنان.


وفي التفاصيل، أنقذت القوات البحرية مركباً على متنه عائلات لبنانية و سورية كانوا قد غادروا بصورة غير شرعية عبر بحر القلمون شمال لبنان بإتجاه إيطاليا بحسب ما أفادت المصادر.

و كان المركب قد تعرض لعطل في عرض البحر على بعد أميال عدّة حيث تم سحبه إلى الداخل اللبناني.

جاء في “الشرق الأوسط”:

ينهمك سكان مجمع سكني في منطقة خلدة (شمال بيروت) باتخاذ إجراءات حماية بعدما تمت سرقة بطاريات وإطارات سيارات ومولدات كهرباء ودراجات نارية من مبان مجاورة ليلاً.

ويعبّر سامي، وهو أحد سكان المجمع، لـ«الشرق الأوسط»، عن تخوّفه من شيوع هذه الظاهرة. ومثل جميع السكان، يتوجّس من أن «يترصد السارقون»، حسب تعبيره، سيارته أو دراجته النارية في المرة المقبلة، «خصوصاً أن نسبة السرقات في المنطقة قد ارتفعت بشكل ملحوظ».

ووسط تحذيرات من ارتفاع معدل السرقة بشكل أكبر في الفترة المقبلة، يؤكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الأمن مستتبّ رغم ارتفاع معدلات السرقة، والقوى الأمنية تسيّر دوريات على جميع الأراضي اللبنانية على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، ويوضح أن «معظم السرقات تكون على شكل أعمال فردية بسبب الفقر والوضع الاقتصادي المتردي وليست مؤشراً على ارتفاع عدد العصابات في لبنان».

ويقول إن «نحو 99% من السرقات تُنفَّذ على الدراجات النارية، حيث يستقل اثنان الدراجة ويقوم أحدهما بالسرقة بينما يتولى الثاني القيادة»، ويضيف: «يسرقون بطاريات وأجزاء من السيارات ودراجات نارية ومولدات كهرباء يمكن حملها إضافةً إلى أمور أخرى».

ويوضح المصدر الأمني أن «معظم السرقات تنفّذ في الظلام خصوصاً مع انقطاع الكهرباء ليلاً عن الأراضي اللبنانية كافة وتوقف المولدات عن التغذية بعد منتصف الليل، وبالتالي تكون كاميرات المراقبة مطفأة في المباني والشوارع ما يسهّل عمليات السرقة من دون ترك أثر».

وإذ يتوقع المصدر أن تكون وتيرة ارتفاع معدلات السرقة تصاعدية، يشدد على أن القوى الأمنية تكثف إجراءاتها بشكل أكبر بسبب ارتفاع تلك المعدلات ما يلجم في مكان ما السارقين ويخفف من وتيرة عملياتهم»، ويختم بالقول: «الوضع حالياً لن يتغير لأنه مرتبط بالأزمة الاقتصادية».

في المجمع السكني في منطقة خلدة، رصد سكان المجمع مرات عدة أشخاصاً غرباء يتجولون بين المباني في الظلام وقبل ساعات الفجر الأولى، خصوصاً في الأوقات التي يكون فيها التيار الكهربائي والمولدات مطفأة.

ويؤكد خالد وهو رئيس لجنة المجمع عينه، لـ«الشرق الأوسط»، أن المرحلة حساسة جداً والسكان بصدد اتخاذ إجراءات لحماية ممتلكاتهم، منها «تركيب كشافات ضوئية تعمل على البطاريات لإنارة المشروع، وكاميرات مراقبة تعمل على البطاريات أيضاً، وتسيير دوريات حراسة من السكان»، ويتأمل أن تردع هذه الإجراءات السارقين عن الاقتراب خوفاً من رصدهم. ويقول: «بعض السكان حضّروا بنادق الصيد خوفاً من أي عملية سطو ليلية على منازلهم».

وفي العاصمة بيروت، يتنقل فريد بسيارات الأجرة بعدما تعرض لسرقة ثلاث دراجات نارية في أقل من شهر، حسبما يخبر «الشرق الأوسط». يقول: «سُرقت دراجتي الأولى أمام كاميرات المراقبة في منطقة الزيدانية (بيروت). بكل بساطة استقلها شخص وكسر المقود وأكمل بها طريقه، فاقترضت المال من والدي لشراء دراجة أخرى، لتُسرق بعد يومين من أمام مقر عملي! يومها شعرت كأن قلبي سيتوقف لأني لم أسدد المبلغ الذي أعطاني إياه والدي بعد، ولأنني لن أتمكن من شراء دراجة أخرى تنقلني إلى عملي».

ويضيف: «بعدما لاحظ صديقي غضبي وانزعاجي أعطاني إحدى دراجتيه ليخفف عني عبء التنقلات»، إلا أن السارقين «كانوا يستهدفونني بشكل شخصي»، ويضيف: «سُرقت الدراجة الثالثة من أمام منزلي في منطقة حي اللجا (بيروت) ومن يومها اتخذت القرار بعدم شراء أي وسيلة نقل جديدة».

وحسب دراسة أعدتها شركة «الدولية للمعلومات» اللبنانية، تشير آخر الأرقام إلى ارتفاع جرائم السرقة بنسبة 265%، على أثر الأزمة التي تشهدها البلاد.

وتقارن الدراسة بين فترة الشهور العشرة الأولى من عام 2021 بذات الفترة من عام 2019، مستندة في أرقامها إلى البيانات الرسمية للجرائم وتعدّها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.‎ وتقول إنه «في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 سُجلت 89 جريمة قتل، بينما في الفترة نفسها من 2021 سُجلت 179. أما عمليات السرقة، فقد ارتفعت من 1314 في الأشهر العشرة الأولى من 2019 إلى 4804 في الفترة نفسها من 2021. كما ارتفع معدل سرقة السيارات 213% من 351 عملية سرقة لمركبات في الفترة المستهدفة من 2019 إلى 1097 في 2021».

وفي هذا الإطار، يوضح الخبير في علم الاجتماع الدكتور نزار حيدر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع الاقتصادي – الاجتماعي المتردي في لبنان هو السبب الرئيسي والأساسي في ارتفاع معدلات السرقة، فرواتب معظم الأشخاص بقيت على حالها في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع والأدوية والمحروقات بشكل كبير ولم تعد تلك الرواتب تكفي حاجاتهم الأساسية، فوقعوا في عجز أمام تأمينها».

ويعيش اللبنانيون منذ نحو عامين أزمة اقتصادية خانقة، صنفها البنك الدولي على أنها الأسوأ، وأدت إلى انهيار العملة المحلية وتراجع كبير في القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ويقول حيدر: «ليس بالضرورة أن يكون سبب ارتفاع معدل السرقات في لبنان نتيجة ازدياد العصابات، بل هو بسبب ازدياد حاجة الأفراد في ظل الوضع الاقتصادي القائم لتأمين حاجات أسرهم».





المصدر : الشرق الاوسط

لاحظت مصادر سياسية لـ”اللواء”، أن “إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نيته دعوة مجلس الوزراء للاجتماع قريباً، أثارت استغراب الوسط السياسي، باعتبار أن المشكل الأساس الذي ادى إلى تعليق جلسات المجلس، وهو إصرار الثنائي الشيعي على تنحية القاضي طارق بيطار لم يتحقق، ولا يزال الكباش السياسي القضائي حوله على أشده، من دون وجود أي ملامح حل لهذا المشكل قريباً”.

وأشارت إلى أن “موقف ميقاتي هذا، لم يلق اي تجاوب او ترحيب من قبل المعنيين بهذه المشكل، وهما حزب الله ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، على الرغم من تكهن البعض بأن موقف ميقاتي الذي اتى بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الجمعة، يفترض ان يكون متفاهم عليه بالحد الأدنى مع بري، في حين ان ما اعلن عنه نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بأن الحزب مع عودة مجلس الوزراء للاجتماع بعد معالجة الاسباب التي ادت الى تعليق جلساته، واصفا وضع القضاء بانه غير صحي، يعتبر بمثابة رد مباشر ورافض لموقف ميقاتي، وتأكيد بأن الازمة تراوح مكانها، ويبدو انها ستمتد الى حين تبيان مسارات المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة والدول الكبرى”.

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء”، بالنسبة إلى قضية وزير الإعلام جورج قرداحي، أنها “تسلك المسار الطبيعي وأن الوزير على طريق الاستقالة لكن لم يحدد موعد تقديم الاستقالة أو التخريجة لذلك”.

افتتحت “السوق السوداء” عند تسعيرة للدولار تتراوح ما بين “23080 – 23130” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

أدت الامطار الغزيرة التي تساقطت يوم أمس، إلى تجمع المياه في منطقة صبرا في بيروت، حيث تحولت الشوارع إلى أنهر.

يوماً بعد آخر، تستحيل الأزمة الاقتصادية المالية أكثر شراسة في تأثيراتها على القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع الأدوية الذي يتهاوى اليوم تحت الضربات، التي كان آخرها رفع الدعم – الجزئي – عن أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. ولئن كانت هذه الضربة الأخيرة قد أحدثت ضجّة كبيرة لكونها تمسّ بتداعياتها مئات آلاف المرضى الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تحمل تكاليفها، ثمة أزمات أخرى تحدث في القطاع «عالسكت»، ومنها أزمة «انسحاب» المكاتب التمثيلية لشركات الأدوية العالمية أو بتعبير آخر «إعادة الهيكلة» التي بدأت بها معظم تلك المكاتب في لبنان، على حد توصيف رئيسة تجمع الشركات العالمية، كارول حسون.

اليوم، وبصرف النظر عما يمكن أن يسمى ما يحصل على صعيد مكاتب الشركات العالمية الممثلة في لبنان، ثمة واقع كالتالي: بعض الشركات تجري عمليات تقييم لوجودها في البلاد، فيما حسمت شركات أخرى قراراتها التي ترجمت بإقفال بعض مكاتبها أو بـ»تشحيل» أعداد موظفيها في إطار إعادة هيكلة تواكب بها الأزمة المالية. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى بعض المكاتب التي بدأت باتخاذ خطوات جديدة على طريق إعادة الهيكلة، ومنها شركة ««نوفارتس» التي عمدت أخيراً إلى تقليص أعداد موظفيها في مكتبها إلى 30 موظفاً، فيما عملت على تسريح ستين آخرين، وكذلك الحال لشركة «فياتريس» التابعة لشركة «فايزر» والتي سرحت ما يقرب من 31 موظفاً، وشركة «ميدا» التي أقفلت مكتبها، فيما تعتزم شركات أخرى إلى اتخاذ خيارات مماثلة ومنها شركة غلاكسو سميث كلاين (GSK) و«تبوك» وشركة «حكمة» أيضاً التي تدرس خيار الإقفال لا التسريح.



مع ذلك، ليس هذا المسار جديداً لدى شركات الأدوية العالمية التي بدأت بـ»درس» خياراتها منذ بداية العام الجاري، إذ عمدت حينها بعض الشركات إلى تسريح موظفيها وإقفال مكاتبها، ومنها شركتا ««باير» و ««ليو فارما»، من دون أن تعلّق مهامها التي أوكلت بها إلى الوكلاء المحليين. ولا يزال «الحبل ع الجرار»، خصوصاً مع تمدد الأزمة المالية التي قد تدفع الكثير من الشركات لاتباع النهج نفسه. يوجد اليوم في لبنان ما يقرب من 40 شركة عالمية، منها 20 شركة عالمية كبرى، متعددة الجنسيات، بحسب حسون، «تدفعها الأزمة الاقتصادية اليوم إلى إعادة النظر في طريقة العمل لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع الوضع غير السليم الذي يمر به لبنان».

في عز أزمة الدواء، تراجعت أرباح تلك الشركات، وهو ما يدفعها لاتخاذ خيار تقليص وجودها في لبنان، للاهتمام بأسواقٍ أخرى أكثر ضخامة وأهمية. الجانب الأسوأ لهذا القرار يكمن في فقدان موظفين لبنانيين لعملهم في تلك الشركات، وهم الذين يبلغ عددهم نحو 4 آلاف موظف، «إضافة إلى قطاعات أخرى تتأثر بعمل الشركات العالمية، من شركات توزيع ووكلاء، فضلاً عن تمويلها أيضاً للأبحاث السريرية والمختبرات»، على ما تقول حسون.



وإذ يعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي أن القرارات التي تتخذها بعض الشركات اليوم «متسرعة»، إلا أنه يعرف بأن الوصول إلى هنا كان «طبيعياً». ولئن كان لا يقلّل من شأن ما يحدث، خصوصاً لناحية تمثل الشركات العالمية بمكاتب رئيسية في لبنان، لكنه من الناحية الأخرى «قد تعيد هذه الأمور اليوم النظر في وضعية الشركات المحلية للعمل على تعزيزها»، وهو ما يذهب إليه نقيب الأطباء في بيروت، شرف أبو شرف، معتبراً أنه بقدر ما يحمله هذا الأمر من تبعات سلبية، إلا أنه لا يخلو من «الإيجابية»، لناحية تعديل الإعوجاج في السياسة الصحية «القائمة على البراند بدلاً من الجينيريك على عكس كل بلاد العالم»، يضاف إلى ذلك «قد تكون مناسبة للعمل على دعم الصناعة الوطنية التي لا تشكل اليوم أكثر من 10% من السوق الدوائية في لبنان، والتي يمكن أن تصل مع الدعم إلى 50%».



مأساةٌ حقيقيّة يعيشها المواطن اللبناني إذ بات 70 % من اللبنانيين غير قادرين ‏على شراء الدواء بعد رفع الدعم وما رافقه من إرتفاع بدولار السوق السوداء. ‏

ولهذه الغاية إجتمع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي مع رئيس ‏الحكومة نجيب ميقاتي، لمحاولة البحث عن حلول لأنّ هذا الموضوع ينذر بكارثة ‏صحيّة.‏



وقال عراجي في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “مصرف لبنان يدعم حالياً الأدويّة بـ ‏‏35 مليون دولار بعدما كان يدعمها بـ110 مليون دولار. وقد طالبنا خلال ‏الإجتماع برفع المبلغ إلى 50 مليون دولار أو 45 مليون دولار شهرياً، ممّا يُخفّف ‏قليلاً من الارتفاع الكبير لأسعار الدواء”. وأشار إلى أنّ “رئيس الحكومة سيُناقش ‏هذا الموضوع مع حاكم المركزي ويستشيره ليرى مدى قدرته على تأمين هذا المبلغ ‏الاضافي”. ‏

وكَشف أنّ “البديل الثاني الذي طُرح أن يتمّ إستيراد الدواء وفق منصّة صيرفة، ما ‏قد يقلّل 20% من سعر الدواء. كما طُرح أيضا كبديل ثالث أن يقوم المكتب الوطني ‏للادوية باستيراد الدواء وبيعه للسوق ما قد يُخفّف الكلفة، لكن هذا الطرح يحتاج ‏لبعض الوقت لتنفيذه لأن الدولة ليس لديها أموال حالياً. والأمر الرابع المطروح أن ‏الادوية الأساسية معظمها متوفّر بمراكز الرعاية الصحية والبالغ عددها 240 ‏مركز، وفق معلومات الرئيس ميقاتي ستصلنا أدوية عبارة عن هبات من مؤسّسات ‏دولية يمكن توزيعها على تلك المؤسسات في المناطق”. ‏

ورأى أنّ “الطرح السريع هو أن يتحمّل مصرف لبنان رفع الدعم لمدة شهريْن أو ‏ثلاثة على أمل تحسّن الاوضاع الداخلية. كما طالبنا بتفعيل مراقبة الحدود منعاً ‏لتهريب الأدوية كما كان يحصل في السابق”.‏



كما إعتبر أنّه “من الظلم تحميل وزير الصحة “وزر” ما يحصل، وهو مجبر على ‏تأمين دعم الأدوية السرطانية وأدوية الأمراض المستعصية، وإلاّ تصبح أسعارها ‏بالملايين، بالتالي على الحكومة أن تتدارك الوضع الحالي”. ‏

وختم قائلًا: “إذا لم يَحصل إستقرار سياسي، فإن كل الحلول بمثابة “ترقيع”، مُشدّداً ‏على أنّ “الإستقرار السياسي يؤدّي إلى إستقرار مالي وإقتصادي وصحيّ ‏وإجتماعي وأمني، دون ذلك لا نَحلم في الوصول إلى وضع أفضل”. ‏

الديار

تشتدُ الضغوطات الخارجية والداخلية يوماً بعد يوم على لبنان، ولعل هذه الضغوطات وهذه الهجمات والتصريحات من قبل الخارج والداخل المتواطىء مع السعودية و أميركا ستزدادُ في الأيام والأسابيع المقبلة لضرب صورة حزب الله أمام بيئته المنتشرة في جميع أنحاء الوطن.

يُدركُ ويعرفُ حزب الله تمام المعرفة أن كل ما يجري هو من أجل أن تُدمير صورته أمام كل اللبنانيين دون استثناء، ويعلمُ أيضاً أن الإنتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في آذار المقبل هي نقطة الإرتكاز التي تعوّلُ عليها كل القوى السياسية المعادية له، والتي تحصلُ على تمويلها من الخارج الذي سيدفعُ الأموال الطائلة من أجل سحق الحزب وأخذ المزيد من الكراسي النيابية إرضاءً لنفسها.



مصدرٌ سياسيٌ مقربٌ من حزب الله، أكد أن الحزب يعرفُ أن غرفاً سوداء تعملُ ليل نهار حتى موعدِ الإنتخابات على محاصرة حزب الله واتهامه بكل ما يجري مهما كان سخيفاً من أجل إستثماره في صناديق الإقتراع وشد العصب الطائفي والمذهبي والحصول على المزيد من أصوات الناخبين، حتى ولو كان عن طريق التحريض وإشعال الفتنة من خلال القنوات الإعلامية المموّلةُ من جهاتٍ خارجيةٍ والتي باتت معروفة الإنتماءات، والتي تجاهدُ بكلِ ما أوتيت من قوة لتشويه ما يقوم به الحزب، والتأكيد على أن كل ما يجري من أزماتٍ إقتصادية ومعيشيةٍ في لبنان هو المسؤول عنها.



ويضيفُ المصدر أن ما حصل من تضخيم لما جرى في عيون السيمان يأتي ضمن إطار السناريوهات التي يجري نسجها من أجل إفتعال المشاكل وجر البلد الى تفلتٍ أمني جديد، واكد أن الموكب الذي عبر منطقة عيون السيمان والذي يعود لرئيس المجلس التنفيذي للحزب السيد هاشم صفي الدين خلال زيارته الى البقاع لافتتاح بعض المشاريع، وان الموكب هو من أجل تأمين الحماية للسيد هاشم صفي الدين لا أكثر. ويضيف المصدر أن الموكب الذي عبر من المنطقة كانت سياراته مفيمةً ولم يُرَ أحدٌ داخلها، لكن الحديث عن الموكب يأتي في سياق الإستثمار الإنتخابي والسياسي وزيادة المشاكل، علماً أن الكل يعرف أن ليس لدى حزب الله أي من المراكز في تلك المناطق التي هي بالأساس معروفة الإنتماء.



أما عن التصريحات التي وُجهت الى حزب الله من قبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والتي قوبلت بعدم الرد، ورغم الكلام الذي وصف الحزب بأنه يسعى الى تخريب لبنان بسبب سياسته، ناهيك عن دعمه للوزير قرداحي، يقول المصدر أن قراراً اتخذ من قبل قيادة الحزب يقضي بعدم الرد على أي تصريحات كيدية من هنا أو هناك، ما يعني أن الحزب يُصرُ على عدم الرد على القوى السياسية المخنوقة في البلد، والتي تتخبط فيما بينها نتيجة عدم قدرتها على القيام بأي عملٍ يُحدُ من تحركات حزب الله السياسية والخدماتية في لبنان والمنطقة.



ويؤكد المصدر أن الحزب يتابع قضية تحقيقات مجزرة الطيونة بكل دقة رافضاً الحديث عن التفاصيل معتبراً اياها بأنها حساسة.

وختم المصدر ان المشكلة ليست في نفوذ حزب الله، المشكلة هي في العداء المكتوم والمعلن من قبل البعض في الداخل، المشكلة تكمن بأن هؤلاء المرضى النفسيين والمتعاملين مع السفارة الأميركية في عوكر والسفارة السعودية في بيروت، هدفهم الوحيد النيل من حزب الله وحلفائه وجر البلد نحو الدمار والفتنة، وهذا ما يحاول الحزب تجنبهُ، وما الدعم المالي الذي تقدمه السفارة الأميركية مباشرة من حساباتها لحلفائها ما هو الا تنفيذ خططها التي تضمنُ مصالحها في لبنان والمنطقة’ والأيام القادمة ستحملُ الكثير من الأدلة والمزيد من الإثباتات.

صدر عن هيئة إدارة السير والاليات والمركبات بيان جاء فيه: “بناء لمقتضيات المصلحة العامة، ولحسن وانتظام سير العمل، وتخفيفا للازدحام داخل مصلحة تسجيل السيارات خصوصا بعد ارتفاع عداد اصابات كورونا في الآونة الأخيرة، تستأنف هيئة إدارة السير والآليات والمركبات إستقبال المواطنين أيام الأربعاء والخميس والجمعة في 24 – 25 – 26 تشرين الثاني 2021 بالنسبة للأسبوع القادم لإنجاز معاملاتهم في مصلحة تسجيل السيارات في كافة الدوائر والأقسام والفروع في الدكوانة والمناطق، وأيام الأربعاء والخميس من كل أسبوع إعتبارا من الأسابيع اللاحقة (في الأول من كانون الأول 2021) على أن تقوم المصلحة بإستقبال وكلاء الشركات والمعارض والمعقبين والمكاتب أيام الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع. كما تذكر هيئة إدارة السير أنه بإمكان المواطنين تسديد رسوم السير السنوية (الميكانيك) في كافة مراكز OMT و ليبان بوست و BOB finance و Wish Money والمصارف.