أعلن نادي باريس سان جيرمان غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية، عن تدريبات الفريق بداعي المرض، وذلك قبل مواجهة نيس اليوم الأربعاء في الدوري الفرنسي.

وأفاد النادي عبر موقعه الرسمي في بيان رسمي أن ميسي وليوناردو باريديس غابا عن التدريبات الثلاثاء بسبب أعراض التهاب المعدة والأمعاء.

وأضاف:”سيتم تحديث آخر المستجدات صباح اليوم للنظر في إمكانية مشاركتهما ضد نيس”.

وتابع:”نيمار يعاني من التواء في الكاحل مع تلف في الرباط ومن المتوقع غيابه لمدة 6 إلى 8 أسابيع”.

واستكمل البيان:”ماورو إيكاردي عاد إلى التدريبات، عكس جورجينيو فاينالدوم، أندير هيريرا ويوليان دراكسلر، الذين انسحبوا من قائمة المباراة”.

ووفقا لموقع “جول” فإن المشكلة التي يعاني منها ميسي لن تمنعه من الظهور ضد نيس، بل سيشارك وسيقوم بتقديم جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها أمام الجماهير.وشارك النجم الأرجنتيني في 11 مباراة مع الفريق على مستوى الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي مرة واحدة في الدوري وصنع 3 أهداف، بينما أحرز 3 أهداف في 4 مباريات بدوري الأبطال. وتوج نجم باريس سان جيرمان، بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة، في حفل أقيم الاثنين الفائت في باريس، للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه.

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في مصر، بعد 22 عام زواج، وادعت زواجه دون علمها وخشيتها على نفسها من عنفه وملاحقته لها وتهديدها، ورفضه رد حقوقها الشرعية.

وقالت: “وقفت بجوار زوجي فى محنته، وبعت مجوهراتي ومنقولاتي واستدنت من أشقائي ما يتجاوز 190 ألف جنيه للإنفاق على علاج زوجي وسداد ديونه التي تراكمت عليه بعد مرضه وتركه العمل، وبعد أن استرد عافيته ذهب ليتزوج غيري، بعد سنوات من كفاحي برفقته، ليهجرني من أجل زوجته الجديدة، ويواصل تهديده لي للتنازل عن حقوقي الشرعية”.

وأضافت: “دمر حياتي وطردني من منزلي الذي بنيته بتعبي وعملى برفقته، وذهب ليتزوج بأخرى بعد أن أنفقت كل أموالي على علاجه، فتحملت إهاناته وحاولت حل الخلافات بشكل ودي ولكنه رفض، واستولى على حقوقي الشرعية، وواصل ظلمه لي”.

وتابعت الزوجة: “عندما طلبت الطلاق قام بمحاولة إسقاط حقوقي الشرعية وادعى أننى ناشز، واتهمنى بأنني زوجة لا تتحمل المسؤولية، ومنذ عام ونصف العام وأنا أقف ضده في المحاكم للحصول على حقوقي، بعد أن بعت مصوغاتي ومنقولاتي من أجله”.

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة في موقف المخالفة للقانون، والمخطئة في حق زوجها، مما يسقط حقها في نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفي مقابل الطاعة من قبل الزوجة، وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.

اعتبر منسق “حراك المتعاقدين” حمزة منصور في بيان أن “وزارة التربية لا تستطيع دفع مستحقات المتعاقدين وانه لا توجد أموال لتغطية كامل الساعات بدل اللجوء إلى فرض عطلة أعياد مدتها 25 يوما، أو جر الروابط للاضرابات من خلال تمنع الوزارة عن قصد عن صرف 90 دولارا والتباطؤ في جدولة الملفات. لتعلن صراحة عن عدم وجود مستحقات مالية وتنهي العام الدراسي بدل ان تتناغم هي والروابط على التعطيل والاضرابات توفيرا للساعات التي لم يعد باستطاعتهم دفعها”.

وأضاف: “لتعلن وزارة التربية إنهاء العام الدراسي في 16 كانون الثاني على ان تجرى الإمتحانات لكافة الطلاب بالدروس المنجزة للآن (قصدنا درس واحد)، ويرفع كل الطلاب”.

وتابع: “المتعاقدون لم يعد لديهم ثقة بأحد بعدما شاهدوا كيفية تعامل وزارة التربية مع ملفات 90 دولارا وملفات رفع أجر الساعة، حتى جاء ملف الساعات لتقوم الوزارة مع الروابط بالتعطيل من أجل تقليص دفع المتوجبات المالية للمتعاقدين”.

وختم: “انطلاقا من ذلك، فإن حراك المتعاقدين سيعلن موقفا مهما وحاسما من التعليم والعام الدراسي قريبا جدا اذا لم يبادر وزير التربية إلى ايجاد حل فوري وسريع لساعات المتعاقدين المهدورة في هذه العطلة الفظيعة، بالإضافة إلى 90 دولارا ورفع أجر الساعة”.

بتاريخ 1 كانون الأول 2021 عقدت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعها الرابع عند الساعة الثانية من بعد الظهر في السراي الحكومي برئاسة وزير الصحة العامة وحضور كل من نقيب المستشفيات الخاصة ونقيب الأطباء في بيروت ونقيبة الممرضات والممرضين.

بناءً عليه، صدر عن المجتمعين التوصيات التالية:

أولاً: اعتباراً من 10 كانون الثاني 2022، يُفرض على العاملين والأجراء في كل من القطاعات التالية:
• القطاع الصحي
• القطاع التربوي
• القطاع السياحي
• قطاع النقل العام
• الموظفون والعاملون في القطاع العام والبلديات واتحاداتها
• القطاع العسكري والأجهزة الأمنية

أن يكونوا من الملقحين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة أو أن يخضعوا، على نفقتهم الخاصة، للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) مرتين في الأسبوع، في أي من المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة تحت طائلة منعهم من مزاولة عملهم مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج. وفي هذا السياق يُطلب من الوزارات والإدارات والأجهزة الأمنية المعنية كافة التشدد في تطبيق تلك الإجراءات.



ثانياً: اعتباراً من تاريخ 17 كانون الأول 2021 ولغاية 9 كانون الثاني 2022 ضمناً ومن الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، تُفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية كافة. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الملقحون بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا وحاملو نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة من العمر.

ثالثاً: يمنع إقامة كافة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق الخمسين بالمئة من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفي الحالة التي سيتجاوز فيها عدد الحضور المئة شخص يجب الإستحصال مسبقاً على إذن خاص من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة.

رابعاً: خضوع الوافدين كافة إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بعد تاريخ 10 كانون الأول 2021 ضمناً للشروط التالية:
1. أن يكونوا قد أتموا جرعتي اللقاح من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو اظهار نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها.



2. التسجيل عبر التطبيق الخاص بوزارة الصحة العامة اللبنانية للوافدين جواً قبل الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي.



3. الخضوع للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) في حرم المطار للوافدين من عمر الثانية عشر سنة وما فوق.

خامساً: تحديد فترة إقفال المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة كافة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة اعتباراً من 16 كانون الأول 2021 ولغاية 9 كانون الثاني 2022، مع التشديد على الحدّ من انتشار الفيروس من خلال إعطاء اللقاح للتلاميذ ضمن الفئة المستهدفة به بحسب خطة وزارة الصحة العامة، إضافةً إلى بلوغ نسبة مرتفعة من اعداد الملقحين (جرعة واحدة على الأقل) في الصفوف الثانوية في المدارس طلاب الجامعات والمعاهد كافة.

سادساً:
1. متابعة تطبيق خطة عمل وزارة السياحة المتعلقة بإجراءات الوقاية من انتشار الفيروس وإلزام المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق كافة، واعتباراً من تاريخ 10 كانون الأول من العام 2021، عدم استقبال الرواد غير الحاصلين على شهادة تلقي جرعة لقاح واحدة، على الأقل، أو نتيجة سلبية للفحص المخبري للفيروس (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها.
2. متابعة تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي في الأماكن العامة والأسواق الشعبية مع التشديد على وجوب تلقي العاملين فيها اللقاح.
3. إطلاق مركز تلقي الاتصالات (Call Center) في وزارة السياحة لتلقي الشكاوى كافة المتعلقة بعدم تطبيق الإجراءات الوقائية في المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق.
4. إطلاق حملة توعية وطنية بالشراكة مع وزارة الإعلام ووسائل الإعلام والنقابات المتخصصة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بالقطاع السياحي وأهمية الالتزام بها مع التشدد في ضبط المخالفات في جميع المؤسسات السياحية على اختلافها وتنوعها (المسجلة وغير المسجلة) من قبل الشرطة السياحية أو الشرطة البلدية.



سابعاً: إطلاق حملات توعية وطنية من قبل وزراة الاعلام بالتنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لتوضيح الإجراءات الواجب إتخاذها للحدّ من انتشار الفيروس وشرح أهميتها لاسيما ضرورة أخذ اللقاح للحماية الشخصية والمجتمعية.

ثامناً: إطلاق وزارة الصحة العامة حملة تطوعية لمؤازرة عملية التلقيح.

تاسعاً: مواكبة وزراة الاتصالات الحملات الوطنية كافة بالوسائل المتاحة لديها للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والمتواجدين على الأراضي اللبنانية.

عاشراً: الطلب إلى وزارة العدل التشدد في قمع مخالفات إجراءات وتدابير الوقاية لفيروس كورونا وضرورة تسريع استصدار القرارات والأحكام لضبط المخالفات.

حادي عشر: الطلب إلى الأجهزة الأمنية كافة والبلديات مواكبة تنفيذ الإجراءات المتخذة والتشدد في ضبط مخالفتها.

للتفضل بالاطلاع وإجراء المقتضى لوضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ والتطبيق الفوري بعد موافقة وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادعى، على الاعلامية ماريا معلوف، بجرائم مخالفة قانون “مقاطعة اسرائيل”، والادلاء بتصريحات من شأنها إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، واحال الملف مع الادعاء على قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة فادي صوان، لإجراء التحقيقات واصدار المذكرات القضائية اللازمة.

وجاء هذا الادعاء على خلفية مقابلة أجرتها إحدى المحطات التلفزيونية الإسرائيلية مع ماريا معلوف المقيمة خارج لبنان.

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجود اي خلاف على الارقام بخطة التفاوض،التي يعمل عليها مع صندوق النقد الدولي وقال : نحن والحكومة متفقون عليها والاتجاه هو لان تتوزع الخسائر بين الدولة والمصارف والمركزي.وردا على سؤال عما اذا كان المودع سيتحمل جزءا من الخسائر ولو بنسبة 10% , قال سلامة في مقابلة خاصة مع الاعلامية جويل بويونس عبر قناتها الخاصة على يوتيوب:

لم نصل لمقاربة هذا الموضوع وهناك خطة يفترض ان تطرح امام صندوق النقد لمعرفة كيفية معالجة كل موضوع القطاع المصرفي مشيرا الى ان التوجه هو لحماية اموال المودعين، كاشفا ردا على سؤال ان حجم الخسائر الذي تم التوصل له هو اقل عما كان وضع بالخطة السابقة.



وردا على سؤال عما اذا كان المودعون سيحصلون فعلا على اموالهم والوقت الذي يحتاجه هكذا امر، اكد سلامة ان اموال المودع موجودة طالما المصرف لم يعلن افلاسه، مشيرا الى ان هناك مقاربات عديدة للتوصل الى هذا الهدف ، مذكرا بانه في المرحلة الاولى، حصل المودعون الذين يملكون 3000 دولار واقل بحساباتهم على اموالهم، ومع دخول التعميم ١٨٥ حيز التنفيذ فالودائع التي هي تحت ال٥٠ الف دولار يحصل عليها اصحابها، يبقى من لديهم ودائع تفوف ال٥٠ الف دولار فهناك خطط تدرس بطريقة توصلا لاستعادة ودائعهم

عن الرقم الذي اعلن عنه وهو ١٤ مليار دولار كاحتياطي الزامي وما اذا كان هذا الرقم هو صافي الموجودات بالعملات الاجنبية سئل سلامة فرد ، بان هذا هو ما نملكه اموال موجودة لدى المراسلين لدينا بالخارج ما عدا الذهب ، هذه هي الاموال الموجودة والتي بقيت رغم كل ما كان يقال عن الهندسات المالية والادارات السيئة،وقد تمكن مصرف لبنان على مدى سنتين من تمويل القطاعين العام والخاص ولا يزال لديه مخزونا من الدولارات والتي نتامل ان يكون يكون هناك حلول سريعة لاعادة انطلاق الاقتصاد اللبناني.



وعن موعد الانتهاء من خطة التفاوض مع صندوق النقد، ولاسيما انه يحكى ان لا اموال الا بعد الانتخابات، راى سلامة انه لا يجب استباق الامور فالضغط يصب حاليا على محاولة انجاز تفاهم قبل نهاية العام وكل الامور تتوقف حول كيف سيكون التفاوض مع النقد الدولي وما المتطابات الضرورية للتنفيذ، وقال:

فلنبتعد عن وضع تواريخ محددة علما ان الحديث بالداخل يركز فقط على الجهة النقدية فيما البرنامج مع النقد الدولي شامل والموازنة لها دور كبير بهذا الموضوع.

وعن اعادة هيكلة المصارف وما قاله وزير الاقتصاد من انه من المتوقع ان يتقلص عدد المصارف لحدود ١٠ او اكثر بقليل ؛ شدد سلامة على ان
القطاع المصرفي بحاجة لرسملة اضافية عما ورد بالتعميم 154 وهذا يجب اخذه بالاعتبار كما يجب الاخذ بالاعنبار بان السيولة ٣% التي طلب مصرف لبنان ان تتأمن لدى المصارف المراسلة بحاجة لزيادة، كما يجب اخذ بالاعتبار ان القطاع المصرفي المستقبلي سيكون قطاع “كلو فريش وما في دولار محلي وخارجي” وبالتالي اذا اعتمدت هذه المعايير والتعاميم التي ستصدر فعندها تكمل مصارف معينة واخرى تجد نفسها غير قادرة على الاستمرار لكن لا يمكن من اليوم التكهن او تحديد اي عدد قد ترسو عليه المصارف بعد اعادة الهيكلة.



وعما قاله وزير الاقتصاد من ان الدولار يمكن ان يعود لمستوى ٩٠٠٠ او ١٠٠٠٠؛ رفض سلامة تحديد سعر معين قبل ان يكون لبنان قد اعاد تكوينالواقع الذي يؤدي للاستقراره عبر موازنة توحي بالثقة واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفاوض مع الدائنين.

اما عما يملكه لبنان من ذهب وما اذا كانت انتهت عملية العد ، قال حاكم المركزي : عملية عد الذهب لا تزال قائمة وهي تتطلب وقتا لان هناك سبائك كما هناك ميداليات قديمة لكن الاكيد ان العملية تتم والذهب محرر وهناك قانون يحظر استخدامه في اي شكل من قبل مصرف لبنان، مشيرا الى ان هناك جزءا منه بلبنان وجزءا اخر باميركا.

وعن قيمة هذا الذهب اشار سلامة الى ان لا قيمة محددة لكنه بحدود ٩ مليون و222 الف اونصة ولبنان يعتبر ثاني دولة بالعالم العربي من حيث مخزون الذهب.

وبموضوع الكابيتال كونترول، فجّر سلامة قنبلة من العيار الثقيل في ما يتعلق بما يحكى عن مسؤوليته بالاموال المهربة والسماح لمودعين بتهربب اموالهم على حساب مودعين اخرين ؛ اذ رد على سؤال حول السبب الذي منعه من اجبار المصارف على اجراء نوع من الكابيتال كونترول مع بداية الازمة بالقول:



عندما تم اقفال المصارف في العام 2019 احتجاجا ،اقترحت على المسؤولين السياسيين ان “يغطّوني سياسيا” لاجراء نوع من الكابيتال الكونترول ، فارسلت كتبا خطية الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اطلب هذا الامر لكنني لم الق جوابا من اي منهم كما ان مواقف عدة اطلقت في مجلس النواب لتعبر عن اعتراضها على قيام مصرف لبنان باجراء هكذا تنظيم.

ويتابع سلامة انه حتى اليوم لا يزال قانون كابيتال كونترول يبحث، ولم يقر بعد !

واذا كان هناك من اموال خرجت ، ومعنويا او اخلاقيا هذا امر غير جيد ، لكن لم تكن مخالفة للقانون اما القول بان الحاكم على علم بالاموال التي خرجت ولمن خرجت فهذه “اسطورة” لا تمس للحقيقة باي شكل اذ لا يمكن لحاكم مصرف لبنان ان يعرف من الحسابات التي تحول لان عملية التحويلات لا تتم من خلال مصرف لبنان وهذه فكرة خاطئة.

ويكمل ان التعليمات تذهب للمصرف المراسل لا عن طريق مصرف لبنان، ونحن لدينا حسابات للمصارف تحول ارصدتها للصارف المراسلة في الخارج وبالتالي اذا كان هناك من تحويلاتت افرادية او تجارية فالتعليمات تذهب للمصرف المراسل عدا عن موضوع السرية المصرفية اذ ان لجنة الرقابة على المصارف تتطلع على الحسابات المدينة لا الدائنة.

حتى اننا طالبنا بالتعميم 154 ، طلبنا من كل المعرّضين سياسيا استعادة 30 بالمئة من الاموال التي حولوها وهذا الامر نتابعه ، ففي كل لحظة كان هناك مبادرة من قبلنا، ولا يمكن ان نقوم باكثر من ذلك قانونيا.

وعن مطالبة لجنة المال والموازنة من خلال اجتماعاتها المتتالية عبر رئيسها النائب ابراهيم كنعان برفع سقف التعميم 151 عن ال3900 ،قال سلامة : لو نعلم اننا نستطيع رفع السقف من3900 الى 8000 مثلا دون ان يتأثر سعر الصرف لكنّا قمنا بالخطوة و”ليش ما بدي اعملا اذا ما في تأثير”؟

لكن تبين بدراساتنا ان السيولة التي ستنتج عن هكذا عملية ستخلق سيولة اضافية من شأنها ان ترفع سعر الدولار بشكل مهم بالسوق.



لكن الا يدرك رئيس لجنة المال هكذا تداعيات؟ سئل سلامة فرد : اسالوه لكننا كمصرف لبنان شرحنا هذا الامر بلجنة المال عبر نائب الحاكم الرابع الذي كان موجودا ، لكننا لا نزال نسمع بمطالبات باسعار اكثر وكان هناك طروحات اخرى بسعر اعلى ولكن بكمية اقل والتي لا تناسب الحاجات الحالية، فنحن اليوم بواقع يتطلب حلا جذريا واشمل ، فمصرف لبنان يدير بمفرده حاليا هذه العملية التي خففت من حدة الازمة لكنها لا تحلها.

وعن الخطوة التي قام بها لناحية اجراء تدقيق جنائي لكل حساباته والتي وصفها البعض بالمضحمة ، اوضح حاكم مصرف لبنان انه اعتبر ان وجود وثيقة علمية ترد على كل الحملات التي طالته بتهم اختلاس اموال من مصرف لبنان كان امرا ضروريا لترد على الحملات فطلب من شركة محترمة النظر باربع مواضيع باتت معروفة.

وقال : محاولة التشكيك بالتقرير تأتي كون اشخاص كثر لم يتوقعوا ان اقدم على هكذا خطوة ولاسيما انني اول مسؤول بالقطاع العام اتخذ هكذا خطوة.

اما عن الدعاوى الكثيرة في دول اوروبية التي تقدمت ضده، فاشار سلامة الى ان لا دعاوى بالخارج وما يحصل ان هناك مجموعات قدمت اخبارا للقضاء في بعض الدول التي فتخت تحقيقا اوليا ، فمثلا في فرنسا الاخبار المقدم هو ضد مجهول.ويضيف : هناك مجموعات قررت ان تقدم اخبارات بحقي في مختلف الدول لكن ليس هناك من اية دعوى اقيمت بحقي او تهمة ثبتت حتى انهم عندما يبدأون التحقيق بهذه الاخباراات فهو يكون قائما على اساس الشك.

ويكمل : من يريد الاذى يقول بان الدولة بالخارج التي قدّم فيها الاخبار هي التي تحقق معي، وللاسف كل هذه الاخبار اساسها من لبنان حيث هناك مجموعات لبنانية لها علاقات مع مجموعات خارجية واجنبية معينة تحرك هذه العملية.

وردا على سؤال عن السبب الذي دفعه لتقديم تقرير شركة التقديق الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دون غيره من المسؤولين ، فاشار سلامة الى انه بالقانون، فحاكم مصرف لبنان وحسب قانون التصريح عن الثروة ، يقدم تصريحه لرئيس الوزراء وهو يتصرف فيه كما يريد.



اما عن المطالبات باستقالته ولاسيما من قبل رئيس التيار الذي قال انه لا يمكن للحاكم ان يستمر فعليه الاستقالة او يجب اقالته، فرفض سلامة التعليق على هذا الامر وقال : ما عم علق عهالموضوع بصراحة واذا انا المشكلة فلا مشكلة بان استقيل لكن شخصيا لا اريد التعليق على هكذا مواضيع، والمسؤولية عليي انني قبلت بهذه المهمة مرة جديدة وكنا امل بان يكون هناك في جو اصلاحي واعادة اطلاق لبنان…

كما رفض التعليق عما اذا كان لا يزال يتمتع بغطاء اميركي.

سبوت شوت

اعتبر المحلّل السياسي وناشر موقع “الكلمة أون لاين” سيمون أبو فاضل، أنه “على قناعة تامة أن التحركات الخجولة التي شهدها الشارع اللبناني منذ أيام، هي ناتجة عن ردّة فعل الناس وإحتجاجاً على الوضع الإقتصادي والمعيشي المتردّي، فالناس كلّما وجدت فرصة للتظاهر ستقوم بذلك”.

و لفت أبو فاضل إلى أنه “يتم إتّهام بهاء الحريري أنه هو من فوّع الشارع، لأنه يحاول الدخول إلى الساحة السياسيّة من خلال التحضير للإنتخابات”.

وقال: “الناس ستستمرّ بالإحتجاج طالما رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يهملان الوضع الإقتصادي المتردّي”. معتبراً أن “الحساب الأفضل لمحاكمة هكذا طبقة فاسدة وفاشلة تنفرد في حكم البلد، هو إعدام فوري من دون محاكمة للجميع كما حصل تماماً في رومانيا”.

وعند سؤاله “هل ستجرى الإنتخابات النيابية في موعدها المحدّد”، أجاب أبو فاضل: ” هناك إحتمال كبير لتطيير الإنتخابات، فالرئيس عون وتياره لا يريدون إجراء الإنتخابات، ويرغبون في تطييرها”.

وأردف: “الرئيس عون دمّر المسيحيين ليبقى متمسّكاً بكرسي بعبدا، إما لتجيير الرئاسة إلى صهره النائب جبران باسيل”.

ونفى أبو فاضل شائعة تحالفه مع كافة الأحزاب المسيحيّة أي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب والمردة، معتبراً أنها “جميعها “أقزام وبسينات” عند رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ويحركّهم جميعهم كما يشاء”.

وقال: ” كل الأحزاب المسيحيّة فاشلة، ولم يعد لديها قائداً حقيقياً مثل الشهيد بشير الجميل وكميل شمعون، اين هي شفافية الأحزاب؟، ومن أين يعيش رؤسائها؟”.

وعن إحتماليّة التمديد لرئيس الجمهوريّة، علّق قائلاً: “لا يمكن التمديد لهذه المصيبة في رئاسة الجمهوريّة”. وتابع: “إذا أراد عون تحقيق إنجازاً واحداً في سنواته الخمس، فعليه أن يستقيل حالاً”.

واعتبر أن “لا حظوظ أبداً لباسيل أن يكون رئسياً في بعبدا، وفي حال وصل فالبلد يكون أمام إنهيار ودمار وتهجير المسيحيين”.

وأشار إلى أن “كل الأحزاب دفعت ثمن التضحية والقضية ولكن فشلت في الإدارة، فالقوات دفعت دم بشير الجميل وإعتقال الدكتور سمير جعجع، إلا الرئيس عون يلعب بالبلد، أخذ كل شيء ولم يقدّم أي شيء”.

وعن آداء القوات اللبنانيّة، قال أبو فاضل: “لا يستطيع الدكتور جعجع أن ينتخب عون ويطالب بعدها بإجراء إنتخابات نيابيّة مبكرة، فالآن عليه أن يخدم المسيحيين ويطالب بإسقاطه فوراً”.

وتابع: “لا تستطيع النائب ستريدا جعجع أن تقول أن أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والدكتور جعجع يتشابهان في موضوع مكافحة الفساد”.

وتوجهّ أبو فاضل للقوات بالقول: “إذا كانت لديكم إعتبارات للوصول إلى رئاسة الجمهوريّة، ” مش هيك بتكون القصة”. وإلى جعجع قال: “في السياسة عليك أن تهجم إلى الأمام مش ترجع لورا، المهادنة ممنوعة”.

أعلن وزير الصحة فراس أبيض بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا، فرض قيود على التجول من الساعة 7 مساءً ولغاية 6 صباحًا اعتبارًا من 16 كانون الأول ولغاية 9 كانون الثاني باستثناء الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات أو حاملي فحص PCR سلبي لا يتخطى 48 ساعة.

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر تشرين الثاني هو:

6.502 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 6.502 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 80.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 6.502 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

7.152 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر:

– قدرة 5 أمبير : 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 7.152 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير : 80000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 7.152 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 50.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وأشارت إلى أن “هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر تشرين الثاني البالغ 314.386 ل.ل. وذلك بعد إحتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد”.

وأضافت: “وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

كما دعت وزارة الطاقة والمياه “أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.

وكشفت عن أنها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة تشرين الثاني 2021 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.

أعلنت قوى الأمن أن “بتاریخ 9-11-2021، عُثِرَ على جثّة رجلٍ مجهول الهوية في محلّة الرملة البيضاء، وهي مصابة بجروح وخدوش، ومرمية أسفل الجرف، وتبين لاحقًا أنها للمواطن: ع. م. (من مواليد عام 1964)”.

وتابعت في بيان: “من خلال التحقيقات، تبين أن سيارة المغدور، من وهي نوع “جيب ليبرتي” لون أسود، مفقودة. على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات جريمة القتل، وتحديد هوية الفاعلين، وتوقيفهم. بنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تم التوصل الى تحديد هوية جميع المتورطين بالجريمة، ومن بينهم: أ. س. (من مواليد عام 1981، لبناني) بحقه أربع ملاحقات قضائية، بجرم سرقة ومخدرات، م. غ. (من مواليد عام 2000، لبناني)، م. م. (من مواليد عام 1981، لبنانية)”.

وأضافت: “بتواریخ 22 و23 و 26-1-2021، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات من الشعبة، من توقيف المشتبه بهم، بعد تنفيذ كمائن محكمة ومداهمات في السعديات والأوزاعي وأدما. ضُبط بحوزة الموقوف الثاني وشخصٍ كان برفقته، -يُدعى: م. د. (من مواليد عام ۲۰۰۰، سوري)، أوقف أيضًا-كمية من المخدّرات وأسلحة حربية، بتفتيش منزل الموقوف الأول، ضُبط بداخله مسدسان حربيان”.

وقالت: “بالتحقيق معهم، اعترف الثلاثة الأوائل بالتخطيط للجريمة، وتنفيذها، بدافع الانتقام، بسبب خلافات شخصية مع المجني عليه، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر (متوارٍ عن الأنظار). وأنّهم استدرجوا المغدور، بتاريخ 8-11-2021، الى بلدة الدامور، لتناول طعام الغداء، ودسّوا في طعامه مادّة جعلته يفقد التركيز والقوة، وأجبرته بعدها (م. م.) على تناول كمية أخرى من المادة ذاتها، أدّت الى وفاته. ثم وضعوا جثّته في صندوق سيارته، وتوجهوا بها الى محلّة الرملة البيضاء ورموها من أعلى الجرف. ثم انتقل (م. غ.)، برفقة الشخص المتواري عن الأنظار، على متن سيارة الضّحية الى البقاع، حيث قاما ببيعها. واعترف (أ. س.) انه اشترى أحد المسدسين من المدعو: -م. أ. (من مواليد عام 2000، سوري)، الذي أوقف أيضًا، واعترف بما نُسب إليه”.

وأردفت: “في سياق التحقيق، تبيّن أن زوجة الموقوف الأول -المدعوة: س. ع. (من مواليد عام 1981، سورية) -كانت على علم بالجريمة، فأوقفتها دورية من الشعبة في بلدة الدّبية، وقد اعترفت بما نُسب إليها”.

وختمت: “أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأدعوا مع المضبوطات، المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف المتورط الرابع”.