صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاریخ 30-11-2021، أقدم مجهولون على خطف (م. أ. س.، من مواليد عام 1981، فلسطيني الجنسية) من محلّة طريق المطار واقتادوه إلى بعلبك، ثم اتصلوا بزوجته طالبين فدية مالية قدرها /150,000/ دولار أميركي لقاء تركِه.

على الفور، أعطيت الأوامر اللازمة للعمل على تحديد هويّة الخاطفين وتوقيفهم وتحرير المخطوف. وباشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها.

وبنتيجة المتابعة الميدانية، تمكنّت الشّعبة من تحديد هوية الرأس المدبّر لعملية الخطف، ويدعى: م. ع. (من مواليد عام 1992، لبناني)، مطلوب للقضاء بموجب /9/ مذكّرات توقيف بجرائم مخدّرات وتجارة أسلحة.

بتاریخ 7-12-2021، ومن خلال المتابعة، تمكّنت قوّة خاصّة تابعة للشّعبة من رصده في محلّة الشّياح، على متن سيارة رباعية الدفع نوع “جيب شيروكي” -المستخدمة في عملية الخطف- وبرفقته مالكة السيارة، المدعوّة: س. ر. (مواليد عام 1989، لبنانية)، ومن خلال كمينٍ محكمٍ نفّذته القوّة المذكورة، تمّ توقيفهما، وضُبِطَ بحوزة الأول مبلغ مالي وقدره /84،000،000/ ليرة لبنانية.

وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بالتخطيط مع آخرين لعملية الخطف، مستخدمين سيارة (م. ع.)، فاستدرجوا الضحية إلى طريق المطار حيث تمّ اختطافه، ثم انتقلوا به إلى محلّة الشراونة –بعلبك، واحتجزوه داخل منزل وقاموا بضربه وتعذيبه وترهيبه عبر إطلاق النّار وتهديده بإيذاء أفراد عائلته من أجل الحصول على الفدية المالية. كذلك اعترف أن المبلغ المضبوط بحوزته هو حصيلة عمله بالمراهنات، في حين كان المخطوف قد تمكّن من الهرب من المنزل المحتجز فيه، وقد جرى استماع إفادته.

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 26300 ليرة للمبيع و26400 ليرة للشراء.

lebanon debate

أثار المُتحوّر الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” التساؤلات حِيال ‏الجهود العالميّة الرامية إلى إحتواء الوباء، ما دفع بالعديد من الدول إلى ‏إعادة فرض تدابير صارمة خوفاً من تكرار سيناريوهات بداية تفشّي ‏الجائحة.‏

فماذا عن وضع لبنان هَل دخلنا في المحظور في ظلّ إنهيار القطاع ‏الصحي وهجرة آلاف الأطباء والممرضين، إضافةً إلى شح الأدوية ‏وفُقدان بعضها والإرتفاع الجنوني في أسعارها؟



في هذا السياق، لفت رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي في حديث ‏لـ”ليبانون ديبايت”، إلى أنّ “وصول أوميكرون الى لبنان أمر متوقّع، ‏وبحسب تقرير صادر فقد وصل المتحور الجديد الى 57 دولة في العالم. ‏وأنا أعتقد أنّ العدد أكبر من ذلك فبعض الدول لا إمكانية لديها لفحص ‏‏”التسلسل الجيني”. ‏

وأوضح أنّه “في معظم دول العالم لا يزال “أوميكرون” محصوراً بحالات ‏محدّدة”، مُتوّقعاً “إرتفاعه في الأيام المقبلة في كل دول العالم لأنه سريع ‏الانتشار، فهو ينتشر خلال ثوانٍ من مخالطة شخص مصاب به”. ‏

وأكّد أنّ “لبنان إتخذ إجراءات للحدّ من تفشي أوميكرون بدءاً من المطار. ‏كما يتم إجراء فحوصات لدراسة التسلسل الجيني لتحديد نوع المتحور”، ‏مُنبّهاً إلى أنّه “لدينا محدودية في هذا الإطار إذ لا يتوفّر لدينا العديد من ‏المختبرات، أسوةً بدول العالم، ولدينا فقط مختبر الجامعة اللبنانية”. ‏

وقال: “لجنة كورونا إتخذت بعض الإجراءات، من ضمنها فيما يتعلّق ‏بالمدارس والقوى الأمنية والعاملين في القطاع العام”، موجَهاً إليهم نصيحة بأنْ “يتلقّوا اللقاح المضاد لكورونا أو عليهم أن يجروا فحص “‏PCR‏” كل ‏أسبوعين بعد العاشر من الشهر الحالي”. ‏



وذكّر بأنّه “بالنسبة للمدارس هناك إجازة من 17 كانون الاول تمتد لما ‏بعد رأس السنة، كذلك هناك إجراءات من السابعة ليلاً حتى السابعة ‏صباحاً لغير الملقّحين، فإذا أرادوا التجوّل يجب عليهم إبراز فحص ‏كورونا سلبي. وهناك أيضاً إجراءات تتعلّق بدخول المطاعم والأماكن ‏السياحية للملقّحين، كما فُرض على المطاعم والمقاهي استقبال 50% من ‏قدرتها الاستيعابية”. ‏

وإعتبر أنه من “المهم أن تطبّق الإدارات والوزارات المعنية الاجراءات ‏التي اتخذتها لجنة كورونا، لكن هناك أيضاً مسؤولية فردية على الناس ‏بالتقيّد بالإجراءات الوقائية، إذ لا قدرة للقطاع الصحي في لبنان على ‏تحمّل تفشّي الوباء إذا حصل بعد رأس السنة”. ‏

وختم عراجي بالقول: “كما بات معروفاً فإنّ القطاع الاستشفائي والطبي ‏والدوائي في لبنان ظرفه صعب جداً، وأقسام كورونا أُقفلت بسبب هجرة ‏المُمرضين والممرضات وعَدد الأسرّة قليل جداً، بالتالي لدينا محدوديّة في ‏مواجهة كورونا مقارنة بالعام الماضي وبداية هذا العام”. ‏

قال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبوشقرا لقناة “الجديد” إنه “لا عودة للطوابير أمام المحطات نتيجة انخفاض الاستهلاك إثر ارتفاع الأسعار”.

وأضاف: “لكن رغم ذلك، فإن لبنان بلد المفاجآت، وقرارات مصرف لبنان كلها ترقيع بترقيع”.

جاء في “الأخبار”:

تشارف فرق الصيانة السورية على الانتهاء من إصلاح الأجزاء المدمرة من الشبكة الكهربائية تمهيداً لربطها مع الشبكة الأردنية، ما يسمح ببدء استجرار الكهرباء الى لبنان. فيما لا يزال الغموض يحيط بأسباب تأخر ضخ الغاز المصري، رغم الجهوزية الفنية لأنابيب خط الغاز العربي منذ الأيام الأولى لطرح المشروع.

على خلاف ما كان متوقعاً، قد تصل الكهرباء الأردنية عبر سوريا إلى لبنان قبل الغاز المصري. في الملف الأخير، أعلنت دمشق باكراً عدم وجود أي عائق لضخ الغاز، وأبلغت كل الأطراف بجهوزية خط الغاز العربي المارّ في أراضيها من الناحية الفنية لنقل الغاز المصري، وقدّمت دعماً فنياً للكوادر اللبنانية للكشف عن المقطع الذي يربط محطة الدبوسية في محافظة حمص السورية بمحطة دير عمار في شمال لبنان، والذي تبيّن بعد إجراء الكشف أنه سليم فنياً.

مصادر وزارة النفط السورية تؤكد أن الكرة في ملعب وزارة النفط المصرية التي يبدو أن لديها حسابات أو هواجس أخرى، بدءاً من الجدوى الاقتصادية المتحققة للقاهرة من المشروع مقارنة بعمليات تسييل الغاز وتصديره إلى دول أوروبية، وصولاً إلى الخشية من تعرض الخط في مقطعه السوري لاعتداءات إرهابية كما حصل منذ نحو شهرين، وتالياً من هي الجهة التي ستتحمل الخسائر المترتبة عن ذلك، ولا سيما لجهة فاتورة كميات الغاز المتسربة، إضافة الى استمرار تأكيد الجهات المصرية أنها لم تحصل بعد على إذن أميركي مباشر وواضح لإعفاء شركاتها من عقوبات «قانون قيصر».

وتلفت المصادر، هنا، الى أن نقل الغاز القطري بالسفن إلى خليج العقبة، وتغويزه وضخّه في خط الغاز العربي، ليس أقل أهمية من عملية نقل الغاز المصري، فمثلاً، يمكن لحمولة سفينة واحدة من الغاز تشغيل محطة دير علي الكهربائية في سوريا لمدة يوم ونصف يوم. وتضيف إنه «سواء كان الغاز مصرياً أو قطرياً أو الاثنين معاً، فإن خط الغاز العربي في جميع مقاطعه جاهز للمباشرة بضخه، وصولاً إلى محطة دير عمار اللبنانية».

10 ساعات تغذية؟

أكّدت مصادر في وزارة الطاقة لـ«الأخبار» أن البدء في تنفيذ الاتفاقيات مع العراق ومصر والأردن سيؤمّن عشر ساعات من التغذية بالكهرباء خلال أسابيع. ولفتت إلى أن استقرار هذه الكمية من ساعات التغذية يجب أن يسبق مبادرة الحكومة الى مناقشة اقتراح الوزارة تخصيص موازنة لصيانة شبكات النقل والتوزيع وتطوير برنامج الجباية، إضافة الى المشروع الأهم وهو رفع سعر التعرفة (يجري البحث في رفع السعر الحالي بنحو ثلاثين ضعفاً).

وتوضح المصادر أن السعر الحالي للكيلوواط لا يتجاوز 140 ليرة، أي أنه «شبه مجاني» بحسب الواقع المالي في لبنان، وبالتالي فإن رفع ساعات التغذية سيساعد على تخفيف كلفة المولدات الخاصة وسيوفر في كمية المازوت المستورد من قبل القطاع الخاص. وأشارت إلى أن السعر الجديد لن يقل عن ثلاثة آلاف ليرة لكل كيلوواط، علماً بأن أصحاب المولدات يطالبون أو يسعّرون الكيلوواط بأكثر من ستة آلاف ليرة.

وبحسب مصادر وزارة الطاقة، المتوقع من الاتفاقات هو الآتي:

ــــ العراق: مليون طن سنوياً من الوقود، أي ما يعادل 720 مليون طن من زيت الوقود الثقيل (الغاز أويل) ما يفترض به توفير 4 ساعات من التغذية بالتيار الكهربائي يومياً. تصل الكلفة السنوية لهذا المشروع الى 400 مليون دولار (تبعاً لتطور أسعار بلاتس)، تُدفع بالليرة اللبنانية بسعر «صيرفة» ويؤجل وضعها في الحساب لمدة سنة (الفرق بين سعر الصيرفة وسعر السوق لا يتجاوز 15%).

ــــ مصر: 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً، لتوفير 4 ساعات من التغذية اليومية، بكلفة تتراوح بين 200 مليون و250 مليون دولار سنوياً (اعتماداً على تطور أسعار بلاتس)، على أن يمول البنك الدولي أول عامين من العقد المفترض أن يستمر العمل به 18 عاماً.

ــــ الأردن: متوسط 200 ميغاواط من الكهرباء يوفر ساعتين من التغذية اليومية بالكهرباء، بكلفة تصل إلى 220 مليون دولار تقريباً (اعتماداً على تطور أسعار بلاتس) سنوياً، على أن يمول البنك الدولي فترة قصيرة الأمد. ولا يزال البنك الدولي يبحث عن مصادر تمويل لهذا القرض.

ــــ المعامل الكهرومائية: أقل من مئة ميغاواط توزع بطريقة استنسابية وتحصر في المناطق القريبة منها ولا يتم وصلها بالشبكة العامة، علماً بأنه في حال ربطها بالتوزيع الإجمالي يمكنها أن تؤمن نحو ساعة تغذية إضافية. والمعامل هي:

ــــ الليطاني ينتج نحو 47 ميغاواط بكلفة 3.97 سنتات للكيلواط.

ــــ نهر ابراهيم ينتج نحو 17 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت

ــــ نهر البارد ينتج نحو 6 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت

ــــ قاديشا ينتج نحو 15 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت



المصدر : الاخبار

جاء في “الأنباء الالكترونية”:

تتخوّف مصادر سياسيّة، عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية، من تعطيل اجتماعات الحكومة، وتعتبر أن “بقاء الوضع على ما هو عليه من التأزم قد يؤدي الى انزلاق البلد أكثر في المجهول”.

كما تتوقّع عبر “الأنباء الالكترونية”، أن يشهد سعره صرف الدولار الأميركي ارتفاعاً غير مسبوق، وبالتالي الذهاب إلى المزيد من التأزم المعيشي والاجتماعي”.

قالت اوساط وزارية لـ»الجمهورية»، انّ مجلس الوزراء لن ينعقد في المدى المنظور سوى في حالة من أربع حالات:

ـ الحالة الأولى، انتهاء مهمة القاضي طارق البيطار وصدور قراره الاتهامي، لأنّ مع صدور هذا القرار تنتهي مهمته، وعندها يمكن لمجلس الوزراء ان يعاود اجتماعاته.



ـ الحالة الثانية، ان تنجح المساعي في إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، وإحالة كل ما يتصل بالنواب والوزراء الى هذا المجلس، ولكن لا مؤشرات الى هذا الاتجاه حتى اللحظة.

ـ الحالة الثالثة، ان يتراجع «حزب الله» عن شرطه كفّ يد البيطار كمقدمة لعودة اجتماعات الحكومة، ولكن لا مؤشرات إلى انّ الحزب في هذا الوارد.

ـ الحالة الرابعة، ان يستقيل وزير العدل ويُعيّن بديلاً منه ويباشر مهمته بتعيين محقِّق عدلي جديد، او ان تضع الحكومة يدها على الملف، الأمر الذي لا يبدو انّه قريب المنال.

ورأت الأوساط الوزارية نفسها، انّ الفارق كبير جداً بين مرحلة تصريف الأعمال إبّان حكومة الرئيس حسان دياب واليوم، لأنّ الحكومة السابقة دخلت مع تصريف الأعمال في شلل كامل، فيما حكومة ميقاتي تواصل عملها متجاوزة عقبة التئام مجلس الوزراء، حيث انّ السرايا الحكومية تشهد لقاءات وزارية متتالية تتابع كل الملفات والقضايا، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتقدّم، والتنسيق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة يتمّ على قدم وساق وهما على توافق تام، بدليل انّ وتيرة دعوة المجلس الأعلى للدفاع الى الانعقاد لم تعد كما كانت سابقاً.



وتوقعت مصادر ديبلوماسية، ان تجمِّد الدول الخليجية التصعيد حيال لبنان، ولم تستبعد أيضاً ان تعيد دعمها، ولو الجزئي، من خلال تبنّيها وجهة النظر الفرنسية والمصرية بضرورة دعم خيار الدولة في لبنان سعياً لتعزيزه، في مواجهة المشروع الآخر وترسيخاً للاستقرار، بغية خلق المناخات المؤاتية للانتخابات النيابية المقرّرة في الربيع المقبل، قطعاً للطريق على اي محاولات لتمديد ولاية مجلس النواب الحالي بحجة عدم الاستقرار، كون الانتخابات تلبّي أحد المطالب الدولية بالتغيير عن طريق إعادة إنتاج سلطة جديدة.

أربكت التصريحات التي ساقها النائب السابق مصطفى علوش أخيراً المقربين من رئيس «تيار المستقبل»، خصوصا في الشق المتعلق بعلاقة سعد الحريري بالمملكة السعودية وفرنسا وقوله ان فرنسا تعاقبه ، وان الرئيس الفرنسي الساعي الى صفقات في السعودية لا يمكنه ان يغير دور الحريري، مما اضطر قيادات في «المستقبل» الى التدخل وتوضيح الموقف، واصفين موقف علوش بالخاص جدا، وفي خانة التعبير عن رأي لنائب سابق، ولا يعبر بالضرورة عن رأي الحريري الذي يدعم جهود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولا يريد توتير العلاقة مع السعوديين.

مع ذلك، فان تصريح علوش بالنسبة الى البعيدين عن «المستقبل» يعكس صورة واقعية عن أزمة الحريري وتعثر علاقاته الدولية، والارباك فيما يخص العودة لترؤس معركة خوض الإنتخابات.



وعلى الرغم من تأكيد أكثر من قيادي ونائب في «التيار الأزرق» ان الحريري سيكون في لبنان بعد العاشر من الشهر الحالي، الا ان لاشيىء مؤكدا بعد حول عودة الحريري لافتتاح انتخابات «المستقبل»، وكل ما يقال مجرد تحليلات وتوقعات، ما ان تعلن حتى تسحب بسرعة من التداول، حيث لم يصدر اي قرار رسمي في موضوع الانتخابات او التحالفات، على الرغم من السبق الانتخابي الذي أعلنه رئيس الحزب التقدمي باعلان تحالفه مع «القوات» والحليف في بيت الوسط. الضبابية في ما خص العودة والترشيحات ليس صحيحا، كما تقول مصادر «المستقبل»، فالحريري سيعود بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وعندما يتوضح المسار الذي تسلكه العملية الإنتخابية ، كما ان اعلان التحالفات والمرشحين مرتبط بهذا الموعد وينتظر نتيجة الطعن المقدم امام المجلس الدستوري ليتصرف على أساسه.

ترفض مصادر «المستقبل» الشائعات عن انقطاع التواصل بين الحريري والمسؤولين في «المستقبل»، مؤكدة ان الحريري يتابع كل التطورات ويولي أهمية لوضع تياره في الاستحقاق، بخلاف كل الأخبار عن عدم تعاطيه، حيث يخصص كل فترة أسبوع او أسبوعين، وأحيانا أكثر من مرة أسبوعيا لاجتماع عبر «زوم «مع القيادات والنواب.



لا حاجة للقول ان الحريري مهما كان قراره لن يترك الساحة السياسية، تؤكد مصادر متابعة، لأن عدم المشاركة يؤدي الى مضاعفات سلبية على شعبيته، ويؤدي الى خفض المشاركة السنية في الإنتخابات، في مشهد يشبه ما حصل في الشارع المسيحي في زمن المقاطعة والاحباط المسيحيين، كما ان احجام الحريري عن خوض المعركة ينعش وضع قيادات سنية على حساب الحريرية ويشتت أصوات «المستقبل» التي سيتقاسمها حتما مرشحو «الاشتراكي» و»القوات» الذين سيتقاسمان الشارع المستقبلي.

عدا ذلك ان غياب الحريري يترك تداعيات سلبية، تضيف المصادر، اذ يكرس انتصار التيار الوطني الحر نهائيا في معركة إخراج الحريري من الحكم الذي يستكمل بالاحجام عن خوض الانتخابات.

حتى اللحظة تسيطر الضبابية على موقف «المستقبل» حيث لم يعلن بعد عن تزييت ماكيناته او يعلن اي تحالف، بالنسبة الى كثيرين، فان الحريري اذا قرر خوض الانتخابات النيابية، فهو حتما سيطل من بوابة المعارضة القاسية بتحالفات موضعية، وبالمؤكد ان تغييرات شاملة سترافق خوض الإنتخابات فصورة «سعد الحريري» المعارض في إنتخابات ٢٠٢٢ تختلف عن عام ٢٠١٨ التي شهدت تراجع عدد نواب «المستقبل» نتيجة قانون النسبية.



من المؤكد، ان التعديلات ستشمل الخطاب الذي يتوجه به الى الشارع السني بشعارات الحرمان والاضطهاد ومعاقبة «الحريرية السياسية» لاستقطاب واستنهاض حالته الشعبية.

الحريري في استحقاق ٢٧ آذار او أيار له حليف أساسي هو الإشتراكي، بعد ان انهارت علاقته مع الرئاسة الأولى والتيار الوطني الحر ولم تعد موجودة.

سعد الحريري الخارج من أزمة سياسية كبيرة، حريص جدا على علاقته المميزة ذات الطابع الخاص مع النائب السابق ولبد جنبلاط، ويحتفظ أيضا ب»ود» للرئيس نبيه بري، على الرغم من تحفظات عين التينة على تسرّعه في قراره اعتزال العمل الحكومي والإعتذار، اما مع «القوات» فالتحالفات واردة وتخضع للتقييم وفق الدوائر على الرغم من عدد من الاشارات الإيجابية بين الطرفين بعد ان مرت العلاقة بفترات غير منتظمة.

تحوّل قرار «تشحيل أشجار» في قصر العدل في بيروت إلى أزمة. وفي التفاصيل، أنه بعد موافقة الرئيس الأول الاستئنافي في بيروت القاضي حبيب رزق الله على تشحيل الأشجار، وصل 12 شخصاً من فوج إطفاء بيروت، صباح السبت، إلى قصر العدل وبدأوا عملية «تشحيل» جائر للأشجار.

وقد صودف وجود أمين عام سرّ نقابة المحامين في بيروت المحامي سعد الدين الخطيب الذي حاول منع عناصر الإطفاء من إكمال عملهم، وسرعان ما انضمّ إليه نقيب المحامين ناضر كسبار وبعض المحامين.

وبعد الاتصال بقضاة وبوزير العدل وبالنائب العام التمييزي غسان عويدات لوقف «التشحيل»، أوقف العناصر عملهم باستثناء ملازم أول في فوج إطفاء بيروت رفض التوقف عن تقطيع الأشجار كاملة، مطلقاً تهديدات ضدّ المعترضين، قبل تدخل القوى الأمنيّة لوقفه عن العمل، وخصوصاً أنه تجاوز التشحيل الى القطع التام لأشجار معمّرة.

غير أن مصادر في «العدلية» أوضحت أن قرار التشحيل ليس جديداً، وأن نقيب المحامين السابق ملحم خلف كان قد افتعل مشكلة بشأنه، مطالباً بترخيص من وزارة الزراعة التي أرسلت فريقاً للكشف أوصى بقطع شجرتين في موقف سيارات العدلية لأنهما مهددتان بالسقوط. ورغم وجود التصريح، حاول أعضاء في النقابة تقليد خلف في افتعال معارك تسويقية للنقابة، علماً بأن لا سلطة للمحامين على المكان، وأن الأمر جرى «وفقاً للأصول»

MTV

لوحظ أنّ التيّار الوطني الحر بدّل سياسته الإعلاميّة كما أسلوبه في مقاربة بعض القضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن يعرف إذا كان حصل ذلك بقرارٍ مركزيّ.

فقد انتقل مسؤولون في “الوطني الحر”، وبعضهم نوّاب أو وزراء سابقين، بالإضافة الى كوادر وناشطين مقرّبين من رئيس “التيّار” النائب جبران باسيل، من أسلوب الدفاع عن رئيس الجمهوريّة و، خصوصاً عن باسيل، في وجه الهجمات التي يتعرّضان لها من قبل أحزابٍ معارضة أو من قبل مجموعات في “الثورة”، الى الهجوم المباشر على هذه الأحزاب والمجموعات.

ويبدو واضحاً أنّ أسلوب التعاطي الإعلامي انتقل من الدفاع الى تهميش صورة الآخرين، وصولاً الى الهجوم المباشر عليهم والتأكيد أنّ “التيّار” هو الوحيد الخارج عن منظومة الفساد.

وتتيح مراقبة التصريحات والتغريدات التثبّت من الحرص على التركيز على بعض الملفات التي يملك فيها التيّار الوطني الحر سلاحاً يتيح له الدفاع عن نفسه أو الهجوم على الآخرين، وتجنّب التعليق على قضايا وأحداثٍ أخرى مثل الانفجار الذي وقع في مخيّم البرج الشمالي، وما تبعه من اشتباك مسلّح. كذلك، غابت التعليقات على كلام نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم.

614 مصاباً بفيروس كورونا يعالجون، اليوم، في المستشفيات، من بينهم 289 في العناية الفائقة و46 موصولون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي. الأخطر، بحسب المعنيين، أن الأسرّة المشغولة تشكّل ما لا يقل عن 80% من الأسرة المتوافرة في المستشفيات لعلاج مرضى كورونا، إذ «ليس هناك أكثر من 800 بين أسرّة عادية وأخرى في العنايات الفائقة»، بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي.

وفيما تتحضر البلاد للذروة الرابعة من التفشي، لا يبدو القطاع الاستشفائي قادراً على مواكبة هذه الذروة. فحتى اللحظة، لا يزال عدد المنخرطين في المواجهة مقتصراً على المستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة التي لا يزال جزء من أقسامها مفتوحاً، على ما يقول نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون. إلا أن القدرة الاستيعابية لهذه المستشفيات لا تفي بالغرض المطلوب، إذ إن جزءاً كبيراً منها لم يعد هذه المرة بكامل الأسرّة التي واجه فيها الذروة الماضية، ما يجعل المواجهة مع الفيروس غير متكافئة وقد تصبح في غضون أيام خاسرة.



ولئن كان التواصل مع المستشفيات الخاصة جارياً لإعادة فتح أقسام كورونا، لا يبدو أن ثمة من يتشجّع لتلك العودة، على ما يؤكد عراجي، انطلاقاً من أن الظروف اليوم تختلف عما كانت عليه في السابق، على الأقل في ما يخص «ملف الدعم». وإذ يؤكد هارون أن المستشفيات الخاصة ستشارك في المواجهة، وأن «بعض المستشفيات بعدها عم تستقبل»، إلا أنه يحسم أن العودة إلى الجاهزية التي كانت عليها سابقاً «غير ممكنة (…) والوصول إلى 50% مما كنا عليه سابقاً سيكون إنجازاً». وهو يسهب في شرح الأسباب لذلك، في مقدمها رفع الدعم الذي طال المستلزمات الطبية بما فيها المعدات الواقية للعاملين الصحيين والأطباء، والأدوية. فبعد رفع الدعم، زادت أسعار المستلزمات الطبية 10 إلى 13 ضعفاً، وباتت تباع للمستشفيات بالدولار «الفريش» و«نقداً عند التسليم». أما الأدوية، فعدا عن «المقطوع» منها، فقد تضاعفت أسعار بعضها الآخر، ما انعكس ارتفاعاً في كلفة الفاتورة. وتنسحب هذه الزيادة على الأوكسيجين حيث تطالب الشركات اليوم المستشفيات بتسديد نصف الكمية المسلمة بالدولار أو سعر السوق الموازية، مقابل نصفٍ على السعر الرسمي. ويلفت هارون إلى أن حاجة المرضى في الغرف العادية للأوكسيجين هو «5 ليترات بالدقيقة»، فيما تصبح في غرف العناية الفائقة بحدود «70 إلى 80 ليتراً في الدقيقة». أم كيف تترجم تلك الحاجات؟ «بالكلفة»، يقول هارون، لافتاً إلى أن «كلفة حاجة المريض من الأوكسيجين في غرفة العناية باليوم تبلغ مليوناً ونصف مليون ليرة»، يضاف إليها مليون ونصف مليون أخرى «كلفة بدلات الـPPE على المريض… وما يقرب من 60 دولاراً أخرى أجرة الإقامة في غرفة العناية الفائقة». كل تلك الأكلاف من دون احتساب الحاجات الأخرى، من أدوية وغيرها، تجعل «كلفة المريض» اليومية بين 6 و10 ملايين ليرة، «بحسب حاجته إلى الأدوية والفحوصات». أما الأسوأ من ذلك كله، فهو الفقدان الذي تعانيه المستشفيات في طواقمها التمريضية، بحيث باتت الحاجة تفوق ما هو متوافر اليوم، وهو ما يعد سبباً إضافياً بالنسبة لأصحاب المستشفيات للتخفّف من أعداد الأسرّة والمشاركة… على الأقل حفظاً لماء الوجه.



62 ألفاً و631 هو مجموع الجرعات في ماراثون فايزر» الذي أقيم على مدى اليومين السابقين (34 ألفاً و163 جرعة أول من أمس و28 ألفاً و468 جرعة أمس). 3 جرعاتٍ سارت بالتوازي، وإن كانت النسبة الأكبر للملقحين بالجرعة الأولى، حيث سجّلت 47 ألفاً و977 جرعة، في مقابل 2535 من متلقي الجرعة الثانية و12 ألفاً و119 للملقحين بالجرعة الثالثة. أهمية هذا الماراثون أنه دفع بفئاتٍ للمرة الأولى لتلقي اللقاح، وهذا ما يظهر جلياً من أعداد متلقي الجرعة الأولى. وبحسب رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة اللقاح، الدكتور عبد الرحمن البزري، «كان لافتاً الإقبال على تلقي اللقاح»، مشيراً إلى أنه في أحد المستشفيات الحكومية، «سجل تلقيح 1350 شخصاً، من بينهم 1200 ملقح جديد». ويشير البزري إلى أن الماراثون «هذه المرة كان أفضل بكثير من الماراثونات السابقة». ويعيد الإقبال إلى 4 أسباب رئيسية: في السبب الأول، قرار اللجنة الوطنية للقاح بفتح اللقاحات لكل الأعمار، ما شجع الكثيرين على تلقي اللقاح الذي يرونه مناسباً. السبب الثاني، معطوف على الأول، حيث أن الفئة التي كانت ممتنعة عن تلقي اللقاح بسبب «إجبارها» بلقاحٍ معين، وهم فئة الـ«أسترازينيكا»، فقد وجدت نفسها متحررة من عبء هذا اللقاح، ولذلك كان إقبالها على الـ«فايزر» كبيراً. وفي ثالث الأسباب، يأتي متحور «أوميكرون» الذي أجبر كثيرين على التفكير بطريقة مغايرة لعملية التلقيح، إذ «لم يعد أمام هؤلاء أية خيارات أخرى في ظل وصول المتحور الجديد». والسبب الرابع يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتي «صعّبت» حياة كثيرين من غير الملقحين.

يتم “التداول” صباح اليوم الإثنين في السوق السوداء على تسعيرة للدولار تتراوح ما بين “25880 – 25930” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..