جاء في “المركزية”:

بحثت لجنة الصحة النيابية منذ يومين ملف الأدوية وتوافرها في السوق المحلّية، ولفت رئيسها النائب عاصم عراجي إلى أن “بعض الأدوية مفقود، وكمية تلك المستخدمة لمعالجة الأمراض السرطانية أو المستعصية قليلة”، كاشفاً أن “اللجنة طلبت من وزير الصحة العامة فراس الأبيض التشدّد مع شركات الأدوية التي ليس لديها حجة لعدم التوزيع”، معتبراً أن “الأدوية لا تزال مفقودة ونريد ان تتوفر في أسرع وقت والمفروض أن يتدخل مجلس الوزراء. يجب إيجاد حلّ لتمويل القطاع الصحي”. تصريحات عراجي هذه تثير تساؤلات عدّة حول واقع القطاع الدوائي وما إذا كانت الأزمة ستعود وتشتدّ على غرار ما كانت عليه منذ أشهر.

في الإطار، يوضح نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لـ “المركزية” أن “أدوية الأمراض المستعصية، خصوصاً السرطانية، تصل إلى البلد في شكل عام، لا أقول أن الوضع طبيعي وأن كلّ الأدوية موجودة إنّما الجزء الأكبر منها متوافر، وإن لم يكن كذلك فيتم تأمينه خلال أسبوع أو إثنين لأن الشحنات تكون على طريق الوصول والموضوع مرتبط بالتفاصيل اللوجستية”.

أما بالنسبة إلى أدوية الأمراض المزمنة، فيشير جبارة إلى أن “وزارة الصحة أعطت الموافقات المسبقة عليها منذ حوالي عشرة أيّام فقط، بناءً على نظام الدعم الجديد الذي تم تخفيف نسبته. وكلّ الموافقات وضعت طلباتها لدى الشركات الخارجية المصنّعة، وما من مهلة موحّدة لتوفّرها في السوق المحلّية، فبعضها وصل هذا الأسبوع والآخر سيصل الأسبوع المقبل، أما جزء آخر فيتطلّب وقتاً أطول لحين الانتهاء من التصنيع والشحن”، متوقّعاً أن “تشهد سوق الدواء تحسناً وسنلحظ فيه فارقاً كبيراً مقارنةً مع الوضع الراهن بعد هذه المرحلة الأولية المتمثّلة بوضع الطلبات ووصول البضائع التي تحتاج وقتاً، بعدها نصبح في حالة الوصول المتواصل للأدوية المزمنة على غرار أدوية الأمراض المستعصية، طبعاً لا يعني ذلك أن الوضع سيكون ممتازاً وأن كل الأصناف ستتوافر في أي وقت”.

وفي ما خصّ عدم توزيع المستوردين البضائع، يجيب جبارة “المخزون يوزّع وإن صادف وجود تاجر لا يوزّع فلا مانع في التشدّد، لكن ليست هذه المشكلة وبهذه الطريقة ينظر في المكان الخطأ لحلّها”.

أعلنت وزارة الزراعة انها ستبدأ يوم الجمعة بتنفيذ برنامج قسائم المدخلات الزراعية (من الانتاج النباتي و الانتاج الحيواني) لدعم صغار المزارعين والمزارعات، وسيكون توزيع القسائم على المراكز الزراعية، بعد ان تم التحقق من الطلبات المقبولة من قبل جهة ثالثة، على ان يتم التوزيع تباعا لاحقا.

وأشارت الى وزير الزراعة عباس الحاج حسن سيقوم بجولة ميدانية لاطلاق الحملة، يرافقه المدير العام للبنك الدولي في لبنان وممثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو.

عادت أزمة فقدان مادة الطحين إلى الواجهة مجددًا في منطقتي النبطية والجنوب، في ظلّ التقنين القاسي الذي تعاني منه الأفران بسبب عدم استلام مادة الطحين بشكل طبيعي، بحيث وصل خلال الـ48 ساعة الماضية إلى الإنقطاع التام، وأقفلت بعض محال توزيع الطحين في المنطقة، فيماأعلنت بعض الأفران عن نيتها الإقفال في الساعات المقبلة لنفاد مادة الطحين وغياب الموزعين عن تلبية حاجات السوق.


كما أوضح وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال في تصريح أن “المطاحن تعاني شحًا كبيرًا في مادة القمح وصلت إلى حد النفاد النهائي، ولا تتحمل المسؤولية المطاحن في هذا الموضوع التي ستزود السوق بالطحين ريثما تتسلم القمح من البواخر، ولكن يبدو أنّ هناك تأخيرًا في فتح اعتمادات لهذه البواخر”.

وعمّا إذا كان هناك نية لرفع الدعم عن الطحين، نفى رمال “علمه بما قد يحصل، لكن إذا هذا الأمر حصل فهذه كارثة اجتماعيّة وإنسانية ووطنيّة، لأنّ ذلك يعني تسعير ربطة الخبز بالدولار وهذا ما يهدّد ما تبقى من الأمن الإجتماعي”، داعيًا أصحاب المطاحن إلى “اتخاذ موقف شجاع ومشرف وعدم استلامهم للقمح المدولر، وليتحمل المسؤولون نتيجة أي قرار يتخذ في هذا الشأن، لأنّ قرار رفع الدعم عن القمح قرار تفجير للشارع والأمن الوطني، وأخطر بكثير مما يتوقعه البعض، لأنها كل ما تبقى من لقمة الفقير في لبنان”

المصدر : صحيفة اللواء