صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات والدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، ونتيجة مقاطعة المعلومات في خلال التحقيقات المجراة مع الموقوفين بهذه القضايا، تم التوصل الى شبكة تقوم بتهريب الدراجات المسروقة من داخل الأراضي اللبنانية الى الأراضي السورية.

على أثر ذلك، وبعد المتابعة تمكنت هذه الشعبة من تحديد هوياتهم، وهم:

ب. ن. ا. (مواليد عام 1994، لبناني)
ح. ه. (مواليد عام 2005، لبناني)
ح. ع. (مواليد عام 2005، سوري)
كما تبين ان الاول مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرمي محاولة قتل عسكريين ومعاملة رجال قوى امن بشدة، ومخدرات.


بتاريخ 6-12-2021، نفذت دوريات الشعبة كمينا محكما في بلدة النبي عثمان في بعلبك نتج عنه توقيف المشتبه بهم على متن /3/ دراجات آلية مسروقة تم ضبطها، وذلك اثناء قيامهم بتهريبها الى الأراضي السورية.


بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم شبكة تقوم بتهريب الدراجات الآلية المسروقة من مختلف المناطق اللبنانية الى الأراضي السورية، وبتنفيذهم عدد كبير من هذه العمليات لقاء مبالغ مالية، وانهم كانوا بصدد نقل الدراجات المسروقة التي ضبطت بحوزتهم الى بلدة القصر الحدودية ومنها الى الداخل السوري.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

في الرابع من شهر كانون الأول الجاري، تبيّن للباحثين في مختبر تشخيص الكورونا التابع لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية، وجود أول حالتين مصابتين بمتحوّر “أوميكرون” في لبنان تمّ اكتشافُها عبر تقنية الـ(PCR) المُطوّرة في المختبر وتأكيدها لاحقًا عبر فكّ الشيفرة الجينية الكاملة.

واليوم، ومع ارتفاع عدّاد الإصابات بكورونا، يؤكد الباحثون في المختبر نفسه أن عدد الإصابات بالمتحوّر “أوميكرون” ارتفع ليبلُغ ستين إصابة مؤكدة سُجّلت لوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي من دول أفريقية عدة ومن إسبانيا ودبي والولايات المتحدة الأميركية، ويتحدث الباحثون أيضًا عن وجود عدد كبير من الحالات قيد التحقق في لبنان وأن اكتشاف انتشار المتحور الجديد هو مسالة وقت فقط.

والجدير ذكره أنّ مختبرُ تشخيص الكورونا في الجامعة اللبنانية، الذي كان أوّل من أعلن سابقًا ظهور متحورَي “ألفا” و “دلتا” في لبنان وتتبّع ورصد كافة المتحورات (ألفا، بيتا، غاما ودلتا)، يعمل حاليًّا على متابعة الحالات الإيجابية بتقنية (PCR) جديدة دقيقة جدًّا لكشف “أوميكرون” تعتمد على 5 طفرات خاصة موجودة مجتمعةً فقط في المتحوّر الجديد.


وفي بيان وزعته الجامعة اللبنانية، قال الأستاذ والباحث في العلوم البيولوجية في الجامعة اللبنانية البروفسور فادي عبد الساتر، إنّ مرحلة ما بعد دخول “أوميكرون” إلى لبنان ليست كما قبلها بالنظر إلى سرعة انتشار هذا المتحوّر في دول عدة نسبة التلقيح فيها مرتفعة ومع وصول أعداد كبيرة جدًّا من المسافرين إلى لبنان واقتراب الأعياد، وكل هذه العوامل من المحتمل جدًّا أن تكون سببًا في ارتفاع صادم لعدد الإصابات (المرتفع أصلًا حاليًّا).


وأمام هذا الواقع، الذي قد يكون خطيرًا خلال الأيام المقبلة، يوصي البروفسور عبد الساتر بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية من كورونا (كمامة، تعقيم، تباعد) والإقبال على أخذ اللقاحات واستكمال جرعاتها تباعًا، على اعتبار أن اللقاح يخفف من حدة العوارض وبذلك يحمي المُصاب من الدخول إلى المستشفى والوفاة، وهو أمر أثبتته الدراسات والتجارب عالميًّا.

ويشدد البروفسور عبد الساتر على أهمية وضرورة التزام الوافدين إلى لبنان بالواجب الاخلاقي تجاه المجتمع المضيف، وذلك عبر الحجر المنزلي حتى الحصول على نتيجة (PCR) سلبية.

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن أهالي المنطقة الوسطى في البترون، أطلقوا صرخة إحتجاجا على انقطاع الكهرباء عن المنطقة لليوم الثالث على التوالي”، لافتين الى انهم لم يتلقوا لدى مراجعتهم أي جواب من أي مسؤول من الجهات المعنية أو من مؤسسة كهرباء لبنان ومن الشركة المتعهدة بصيانة الأعطال.

واعتبر الأهالي في بيان أنه “إذا كان المشكلة في إغراق منطقة بالظلام بسبب إضراب العمال والموظفين وامتناعهم عن تصليح الأعطال فعلى الجميع أن يدرك أن هذا الاضراب الاحتجاجي على الأوضاع التي بلغتها المؤسسات في إدارات الدولة هو حق لكل عامل وموظف إلا أن الوضع لا يحتمل أن يكون العقاب من العمال والموظفين في حق المواطن الذي كان يهلل ويفرح عند الحصول على ساعة تغذية بالكهرباء وهناك ظروف استثنائية يجب أن تراعى خصوصا في ظل الأزمة التي يعيشها كل اللبنانيين وغلاء المحروقات واسعار الاشتراكات بالمولدات والطقس البارد الذي يتطلب تدفئة في أيام العواصف والثلوج والأمطار.”

وناشد الاهالي “كل مسؤول من أعلى الهرم الى كل عامل وموظف معني بشؤون المواطنين أن يتجاوبوا مع مطلبهم وفك إضرابهم عن العمل لتسهيل أمور الناس لأن الوقت ليس وقت عقاب المواطن وليكن إضرابهم موجها تجاه المسؤولين والمعنيين بقطاع الكهرباء في وقت آخر”.

ولفت الاهالي الى ان الهيئات البترونية تواصل اتصالاتها ومراجعاتها لدى المسؤولين “من أجل التوصل الى حل لإجراء الصيانة للأعطال التي طرأت على الشبكة جراء العواصف ودعت كل مسؤول بتروني للتحرك والوقوف بجانب المواطنين لأن الوضع لم يحتمل”.

داهمت قوة من الجيش اللبناني بمؤازرة قوة من المخابرات حي الشراونة في بعلبك بحثا عن مطلوبين.

وتم ضبط ممنوعات ومعملا لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المخدرات واسحلة وذخائر.

يستمر اضراب موظفي شركتي “ألفا” و “تاتش” لليوم الخامس، وقد بدأت تداعياته تظهر مع توقف خدمات الاتصال والإنترنت في أكثر من منطقة بعد الاحجام عن القيام بأعمال الصيانة، وفق ما ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”.


ومع هذا، فإن هناك مخاوف من بدء فقدان بطاقات التشريج من السوق في مطلع الأسبوع المقبل بعد توقف الموظفين عن تسليم البطاقات، وهو ما يهدد بارتفاع اسعارها بشكل غير مسبوق في السوق الموازية.

إلى ذلك، يقول بعض العاملين في مجال الخليوي إنّ بعض الوكلاء باتوا يقننون عملية تسليم البطاقات الموجودة لديهم، الأمر الذي ينذر بأزمة بتوفر تلك السلعة.




وكان القرم حذر مساء أمس الخميس من أنّ شركتَيْ الاتصالات “ألفا” و”تاتش” قد يتمّ إعلان إفلاسهما في وقت قريب.

وفي حديث عبر قناة الـ”MTV”، أشار وزير الاتصالات إلى أنّه “يجب دفع 16 مليون دولار فريش عن كل من شركتي ألفا وتاتش للموردين”، وأردف: “ليس لدينا إلا 6 ملايين دولار وقد نصل للإفلاس قبل شهر شباط”.
ولفت إلى أن هناك “تدهوراً كبيراً حصل في شركتي الخلوي منذ تسلمتهما الدولة واليوم لا يمكننا بيعهما لأن لا أحد يشتري شركة لا تربح”.

وأشار إلى أن “بوالص تأمين موظفي “ألفا” و”تاتش” هي first class وتكلفتها حوالى 5 مليون دولار “فريش” وهم يرفضون تعديلها إلى second class بحجة أن العقد الجماعي لا ينص على ذلك”.

وتابع “ألتزم بتأمين الطبابة والدواء للموظفين ولا يمكنني تخفيض الرواتب المرتفعة وانا مع حق الموظفين ولكن الاوضاع اليوم استثنائية”.

قال نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أنه “يشك في رفع للدعم عن ربطة الخبز كون هذا الموضوع مرتبط مباشرة بالأمن السياسي ونحن على أبواب إنتخابات”.

وفي حديث عبر إذاعة “صوت لبنان”، لفت سيف إلى أن “ربطة الخبز لن تُسعّر بالدولار ولكنها بطريقة غير مباشرة مدولرة”، مشيراً الى أنه في “اليومين المقبلين سيصدر قرار أو بخفض وزن الربطة الى ما يقارب الـ60 غراماً، أو رفع السعر بحدود 500 ليرة”.

ومع هذا، أكد سيف أنه “سيكون هناك إعادة نظر بسعر ربطة الخبز وحجمها كل أسبوع”.



كما لاحظ مواطنون تردّد وزير العمل مصطفى بيرم إلى أحد الأفران في بلدته الورادنية – إقليم الخروب، حيث يشتري الخبز بنفسه ويتبادل أطراف الحديث مع المواطنين هناك.

في المقابل، قال مواطنون آخرون أن أداء بيرم في وزارة العمل ليس على القدر المطلوب، مشيرين إلى أنه حتى الآن لم تتخذ أي إجراءات من قبل الوزارة لحماية المصالح التجارية من الإقفال في ظل تدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار.

Lebanon24

كتب المحرّر القضائي:

الى دائرة الكاتب العدل عصام ضو، حضر عدد من الأشخاص بغية تنظيم عقد بيع يتعلّق بالعقار رقم 3085/ رأس بيروت، وفقاً لسند توكيل خاص منظّم لدى الكاتب العدل إيلي الخوري من المدعو حسن.ش بوصفه المفوّض بالتوقيع عن المدّعية شركة عبد الرحمن شرتبلي وشركاه ش.م.ل، لصالح المتّهم نضير.ع (لبناني- أوقف غيابياً بتاريخ 27/5/2021 ولا يزال متوارياً عن الأنظار).


وحمل سند التوكيل الرقم 3467 تاريخ 19/9/2018 على أن يتوكّل بموجبه بيع العقار المذكور وكامل البناء القائم عليه لمن يشاء وبالثمن الذي يراه الوكيل مناسباً، مانحاً إياه أوسع الصلاحيات بهذا الخصوص.
وبنتيجة إرتياب الكاتب العدل عصام ضو بسند التوكيل المبرز أمامه، إتصل بزميله الكاتب العدل إيلي الخوري لإستيضاح صحة السند وأرسل اليه صورة عنه عبر تطبيق الواتساب، فأعلمه الأخير أنه مزوّر، فسارع عندها الأشخاص الحاضرون في المكتب الى الفرار الى جهة مجهولة.



وتبيّن أن الكاتب العدل الخوري تقدّم بعدها بكتاب الى وزارة العدل أوضح فيه الوقائع المعروضة، وقد أحيل الكتاب المذكور على النيابة العامة التمييزية التي باشرت تحقيقاتها، فتم الإستماع الى الأخير الذي أكد أن سند التوكيل المرسلة صورته اليه مزوّر وغير منظّم من قبله، كون العدد المعطى له يعود وفقاً لقيوده، الى معاملة إعطاء تاريخ صحيح بناء لطلب مقدّم من بنك الإعتماد اللبناني.
وتبيّن أن الوكيل المزعوم هو المتهم نضير.ع الذي كان يشغل من دون مسوّغ قانوني إحدى شقق البناء القائم على العقار 3085 في محلة رأس بيروت، و كان قد صدر قرار عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت ألزمه بإخلاء الشقة كما الموقف التابع لها والمحل.

وتبيّن أنه يوجد بحق المتّهم محاضر سابقة بجرائم إحتيال وسرقة وشيكات من دون رصيد، وقد توارى عن الأنظار إثر إبلاغه بالذات وجوب الحضور خلال التحقيق الأولي، كما تخلّف عن المثول خلال التحقيق الإستنطاقي.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية رلى عبدالله حكمت بالإتفاق، بتجريم المتّهم نضير.ع بجناية المادتين 409 و 459/454 عقوبات، واللتين تجتمعان معنوياً مع جنحة المادة 655 عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة بحقه عن كل من الجنايتَين مدة خمس سنوات، وإدغامهما بحيث تُنفذ بحقه إحداهما، وتجريده من حقوقه المدنية، ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، كما ألزمه الحكم بدفع مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية الى الجهة المدّعية.

سقط الشاب ( ع.ي – مواليد 1998) من الطبقة السابعة من مبنى عند مفترق معركة – العباسية. ونقلته عناصر من الدفاع المدني الى مستشفى جبل عامل في مدينة صور، إلا أنه سرعان ما فارق الحياة.

وعثر في جيبه على ورقة كتب عليها: “الموت مرة واحدة أفضل من الموت كل العمر”.

لفت وزير الصحة العامة فراس الأبيض إلى “وجود الكثير من المشاكل منذ بدء الأزمة الاقتصادية، وكان واضحًا إلى أين نحن نتجه”.

وأشار، في حديث لصحيفة “السهم” تعليقًا على موضوع رفع الدعم عن الدواء، إلى أنه “فعليًا في لبنان يوجد ادوية بقيمة 18-19 مليون دولار، وثلاثة أرباع هذه الكمية هي ادوية السرطان والامراض المستعصية، وهي مدعومة 100 في المئة. والذي رفع عنه الدعم جزئيا هو بعض أدوية الامراض المزمنة. لم نحرم الناس من الدواء، بل قلنا انه لدينا هذا القدر من المال فكيف يمكن استخدامه لتوفير الدواء لأكبر شريحة ممكنة من الناس وخاصة الذين لا يملكون ابدا اي خيار. مثلا، الدواء بالنسبة لمرضى السرطان مسألة حياة او موت، وثمنه 1000 او 2000 دولار، أو الناس التي تقوم بغسيل الكلى… كلهم ضمن سياسة الدعم. وبما يتعلق بالشريحة التي تعاني من الامراض المزمنة، فعملنا على حلول مع الخطوات التي اتبعناها وهي انه يوجد دواء في مراكز الرعاية وفي الصناعة الدوائية التي ندعمها أكثر اليوم”.

وأضاف: “هل كانت الادوية متوافرة في الصيدليات؟ طبعا لا، لأن المال الذي نحاول إرساله للشركات المصنعة في الخارج لم يصل. وكانت مفقودة تماما من السوق اللبنانية. لذلك كان الموضوع الاساسي ألا ندعي أننا ندعم كل شيء بينما فعليا لا يوجد أدوية في السوق أو أن نأخذ هذا المال ونبدأ بالدفع للخارج لتصبح ادوية السرطان متوافرة. والآن، بدأت ادوية الأمراض المزمنة تصبح متوافرة، وكان يجب اتخاذ هذا القرار بسرعة فمرضى السرطان كانوا يتظاهرون على الطرقات بدل أن يستريحوا ويتلقوا علاجهم”.

وتابع: “أنا كجراح مثلا، عندما يقال لي ان هناك ورما كبيرا في عضو من اعضاء هذا الانسان، رأيي أن يستأصل هذا الورم. الموضوع الاساسي الذي ازعج الناس حينها، وما زال الى الآن هو عدم توافر الدواء. والموضوع الثاني هو الاسعار: انا لدي أهل واشتري لهما الدواء واتعذب لشرائه. وفي هذا الشأن هناك قرار سيصدر بين اليوم والغد ويقضي بفتح التسجيل المبدئي”.

وتطرق الى موضوع الاحتكار قائلا: “ليس لدينا احتكار كما يعتقد الناس بمعنى انه ممنوع ان يدخل هذا الدواء إلا شخص معين. لدينا اليوم صعوبة في ادخال أدوية جديدة لأنها تتطلب تسجيلا وهذه العملية تستغرق عامين، وبالتالي الدواء الأرخص يتطلب سنتين للوصول إلى لبنان. وسمح القانون للوزير باستيراد طارئ ما يعني انني سأسمح لجهات معنية بالذهاب وشراء كمية من الأدوية، شرط أن تكون أقل سعرا وتكون مستخدمة في عدة دول معتبرة. هذا أشبه ب FDA طارئ للأدوية شرط ان تكون أرخص. وسيسري مفعول هذا القرار بعد توقيعه فورا. أيضا، هاتفني الرئيس نجيب ميقاتي الخميس، بخصوص مشروع كنا نعمل عليه مع البنك الدولي وهو دعم للبطاقة الدوائية للفقراء، بالاضافة للمساعدات التي نحصل عليها من مراكز الرعاية والصناعة الدوائية التي ندعمها أكثر. كانت خطوة قاسية لكنه في تلك اللحظة لم يكن لدينا خيار آخر، لذلك اقول إنني لست هنا لأخفف من وطأة القرار على الناس، لأنني أتفهمهم تماما”.

وعن وضع المستشفيات حاليا في ظل عودة تفشي فيروس كورونا والتخوف من المتحور أوميكرون، قال: “95 في المئة من المستشفيات ممتلئة في بعض المناطق كعكار والنبطية وفي منطقة بعلبك وصلنا الى 84 في المئة. ويجب الإشارة الى ان كورونا تفشت في بريطانيا وهي دولة 80 في المئة من سكانها ملقحين. وبلغ عدد حالات الاصابة 78 الف حالة وهذا رقم قياسي. لذلك، نحن نعمل مع المستشفيات ونحضر بعض الاجراءات على صعيد المحافظات، اي كل محافظة تصل الى رقم معين من القدرة الاستيعابية حتى لو أجبرنا على عدم استقبال الحالات غير الطارئة كعمليات التجميل، سنحول جميع الأسرة لاستقبال مرضى كورونا إذا احتجنا. هل النظام الصحي اللبناني حاليا اهم من النظام الصحي الفرنسي والايطالي؟ هناك حدث ايضا انهيار لهذا النظام، وفي الهند والبرازيل كذلك. علينا أن نتخذ خطوات استباقية على صعيد المستشفيات كي لا تنهار، وفي الوقت نفسه ندعو الى التلقيح. في الحملات التي كنا نقيمها للتلقيح، كنا نسجل في اليوم 5000 ملقح. أمس سجلنا 42 ألفا. كنا نعطي في الاسبوع 70 الف جرعة، الاسبوع الماضي اعطينا فوق ال 150 الفا. الفكرة الاساسية اننا نسير في الاتجاه الصحيح. في المطار، نتخذ اجراءات. الناس تنتظر عودة المغتربين ليس فقط لرؤيتهم لا بل للمساعدة المادية ايضا، وهذه المشكلة في لبنان، لو كان اقتصاد البلد بخير لكنا اتخذنا قرارا بإقفال المطار”.

ولفت الى أن قرار إقفال البلد “سيتخذه الوباء”. وقال: “مثلا، لنعتبر انه في مدرسة ما ستة صفوف أغلقت بسبب الفيروس و30 تلميذا اصيبوا بكورونا. هل سيرسل الاهل اولادهم الى المدرسة؟ طبعا لا.. والامر ينطبق على البلد. القرار الفعلي هو بيد الشعب، ليس بيد الوزير. التزموا وخذوا اللقاح وضعوا الكمامة فلا يغلق البلد. ولا يمكننا ان نغض النظر عن الاماكن المغلقة والمكتظة. يوم أمس أتى من يطلب اذنا لإقامة مناسبة تضم 900 شخص والمكان يتسع ل700 شخص. لم نعطه رخصة، وألغى المناسبة”.

وردا على سؤال عن دعم الفاتورة الاستشفائية، قال الأبيض: “أتينا بدعم ثلاثة مرات ونصف أكثر مما كان متوافرا، للناس المسجلين على الوزارة، لأن الجهات الخارجية الداعمة لا تدعم المضمونين. لا شك اننا نواجه مشكلة مع الضمان ولم يتبين بعد كيف سترتب الدولة اللبنانية هذا الشأن، الضمان لديه مال لكنه في المصارف لذلك لا يستطيع رفع تعرفته مع العلم أن الضمان تابع لوزارة العمل لكنه يؤثر على نظامنا الصحي. لنأخذ مستشفى الحريري كمثال، بقيت منذ نهار الأحد حتى الاربعاء بدون ساعة كهرباء، وخلال هذه الفترة عملت خمسة مولدات دون توقف وكل يوم احتاجوا الى 9 آلاف ليتر مازوت. لنحسب كم صرفوا “فريش” دولار… إنه مستشفى نحاول مساعدته لكن كيف سيستمر؟ انا لا أبرر للمستشفيات ارتفاع الفاتورة لكن حين يقولون انه أصبح لديهم تكاليف تختلف عن السابق، صحيح، هناك اشياء بالفريش دولار. لذلك، نحن، بدعم الفاتورة نخفف عن كاهل المواطن. ولكن المشكلة التي تواجهنا في قطاع الدواء والاستشفاء، هي ان الليرة انخفضت ونحن بلد قليل الانتاج. الدواء الذي كنا نشتريه بثلاثة دولارات أي 45 ألفا اصبح اليوم 80 ألفا”.

وعن هجرة الجسم الطبي، قال: “منظمة الصحة العالمية تقول إن النسبة هي 40 في المئة. برأيي اهمية الرقم ليس بالعدد انما بمن يرحل، أي الناس الذين لديهم درجة عالية من التخصص، كممرضات العناية الفائقة والطوارئ. هذه مشكلة اكبر من مجرد رقم. مثلا اليوم، نريد فتح قسم للكورونا: هؤلاء الممرضات اللواتي سيفتحن القسم رحلن، وهناك ناس يصعب رجوعهم كممرضة مثلا سافرت وعائلتها ودخلت في دورة الحياة في بلد آخر. برأيي أن الهجرة طويلة ليست قصيرة. والجيل الجديد سيتأثر كذلك. فكل المتدربين والاساتذة المعلمين سافروا. القرض المالي يساهم ماليا لكن العامل البشري الذي هو أهم يضعنا في ورطة”.