تفاقمت أزمة الاتصالات في لبنان، إثر استمرار موظفي شركتي الاتصالات «ألفا» و«تاتش» بإضرابهم منذ الأسبوع الماضي، وظهرت تداعياته مع توقف خدمات الاتصال والإنترنت في أكثر من منطقة بعد إحجام الموظفين عن القيام بأعمال الصيانة.
تفاقمت أزمة الاتصالات في لبنان، إثر استمرار موظفي شركتي الاتصالات «ألفا» و«تاتش» بإضرابهم منذ الأسبوع الماضي، وظهرت تداعياته مع توقف خدمات الاتصال والإنترنت في أكثر من منطقة بعد إحجام الموظفين عن القيام بأعمال الصيانة.
وأكد نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي مارك عون لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا تراجع عن الإضراب من دون تنفيذ بنود العقد الجماعي الذي يحمي الموظف وحقوقه، ومن دون تقديم أي تنازلات»، مشدداً على أن «موظفي القطاع يتمسكون بحقوقهم ولن يساوموا عليها، لأن أي تراجع اليوم قد يؤدي إلى المزيد من قضم الحقوق».
كان وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم، قد رفض أن يُحمل وِزر الإضراب بسبب إصرار الموظفين على الحصول على عقود تأمين صحي من الدرجة الأولى، مشيراً إلى أنها تكلف الوزارة ما يزيد عن 5 ملايين دولار نقداً، في حين أن اعتماد التأمين الصحي بدرجة ثانية، الذي يشمل دخول المستشفى والمعاينات الطبية والمخبرية والدواء مجاناً يوفر أكثر من مليون دولار نقداً على الوزارة.
ومنذ أكثر من عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار العملة المحلية الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية. وفي موسم الصيف الماضي عانى قطاع الاتصالات انقطاعات في الإرسال بسبب عدم قدرة مولدات شركات الاتصالات على العمل لوقت طويل، في ظل انقطاع الكهرباء لوقت طويل.
وقال عون: «أحد بنود عقد العمل الجماعي تفيد بوجوب أن يحظى الموظف بتغطية صحية كاملة له ولعائلته درجة أولى، وأي تغيير يعد خرقاً للعقد الجماعي المتفق عليه، وهذا ما قلناه لوزير الاتصالات جوني القرم، الذي يريد أن يخفض درجة تأميناتنا الصحية»، ويضيف: «ليست القضية متعلقة بالتأمين الصحي فحسب، بل هي خوف على حقوقنا، ولذلك نتخوف من أن كسر أي بند من بنود العقد سينسحب على بنود أخرى».
ورداً على كلام الوزير عن أنه قد يعلن إفلاس شركتي الخلوي قبل شهر فبراير (شباط) المقبل، يرد بالقول: «إذا كان هذا الكلام صحيحاً، فعلى المسؤولين تحمل مسؤولياتهم أمام الموظفين وإعلان هذا الموضوع».
وإذ يطالب أصحاب شركتي قطاع الخلوي بطمأنة الموظفين، يشير إلى أن أكثر من ألفي عائلة تعتاش من هذا القطاع، مستغرباً عدم صدور أي توضيح حتى الآن من إدارات الشركات.
وفي عام 2020 أعلن عن استرداد الدولة اللبنانية لكامل القطاع الخليوي الذي يفترض أن يؤمن مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، باعتبار أن فاتورة الاتصالات في لبنان هي من الأعلى في العالم، إذ وصل متوسط معدل الإيرادات من كل مشترك في لبنان إلى 28.4 دولار. وبلغت عائدات الاتصالات، حسب موازنة عام 2019، ملياراً و253 مليون دولار.
وانقطعت اتصالات شركة «ألفا» في مناطق بالجنوب خلال الأسبوع الماضي، في حين أفيد عن انقطاع كامل في خدمتي التخابر الصوتي والإنترنت لدى مشتركي شركة «تاتش» في بيروت في اليومين الماضيين. ويحمل عون المسؤولية لمن تعاطوا مع إضرابهم بطريقة غير جدية، ويشير إلى أن «الاتصالات ما زالت جارية لإيجاد حلول من دون أن يتم خرق بنود العقد الجماعي، وهناك الكثير من الطروحات، والحل قد يكون في القريب العاجل».
ومع توقف موظفي شركتي الخلوي عن تسليم بطاقات الشحن المسبقة الدفع، برزت سوق سوداء جديدة، ويخبر جواد وهو صاحب محل هواتف في منطقة بيروت، «الشرق الأوسط»، أن «انقطاع البطاقات فتح الباب أمام التجار لبيعها بأسعار مضاعفة»، موضحاً أن كل متجر يبيع البطاقات بالسعر الذي يناسبه.
ويؤكد ارتفاع سعر بطاقة التشريج من 40 ألف ليرة لبنانية (حوالي دولار ونصف الدولار على سعر صرف السوق السوداء) إلى 100 ألف ليرة لبنانية (حوالي 4 دولارات) في بعض المناطق، كما يلفت إلى أن بعض المتاجر قاموا بتخزين بطاقات التعبئة المسبقة الدفع من أجل تحقيق أرباح مضاعفة تماماً، كما حصل في السابق مع تخزين السلع المدعومة وبيعها بعد رفع الدعم بأرباح خيالية.
وتمنع بعض المتاجر عن بيع الزبائن أكثر من بطاقة واحدة، مع العلم أن بعض المواطنين قاموا بتخزين البطاقات خوفاً من انقطاعها أو رفع أسعارها من السعر الرسمي (1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار) إلى سعر المنصة الذي بات يبلغ 8000 ليرة لبنانية مقابل الدولار.
وكان القرم قد أكد أن لا تغيير أو تعديل في أسعار بطاقات التشريج للخطوط المسبقة الدفع بكل فئاتها أو الخدمات الأخرى، وبالتالي لا داعي للتهافت على شرائها وتشريجها.
المصدر: Asharq Al Awsat
Online News 
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.