نشرت شمس الأغنية نجوى كرم مجموعة من الصور الجديدة عبر حساباتها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبالصور أطلت نجوى عبر جلسة تصويرية ارتدت خلالها فستاناً أسود أظهر جمالها وأناقتها.

صور نجوى الجديدة انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير وتفاعل المتابعين بتعليقاتهم معبرين عن جمال نجوى وحبهم لها.

ومن جهة ثانية تستعد شمس الأغنية لإحياء حفل ضخم ليلة رأس السنة في الامارات.

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من إحدى محلات المعجنات الشهيرة في بيروت، تُظهر أن سعر 5 مناقيش بجبنة ب 155 الف ليرة.
 
ويعدّ هذا السعر باهظاً جداً فيما كان سعر المنقوشة بجبنة سابقاً لا يتعدى الـ1000 ليرة لبنانية.

وخلال الأزمة الحالية، ومع ارتفاع أسعارالدولار والمحروقات، كان سعرالمنقوشة يشهدُ ارتفاعاً تدريجياً مثلها مثل باقي الأصناف الأخرى.

يتم “التداول” صباح اليوم الجمعة بتسعيرة للدولار في السوق السوداء تتراوح ما بين “26750 – 26800” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..

ناجي س. البستاني – النشرة


في لبنان، ومهما كان أيّ حدث كبيرًا ومهما كانت أيّ أزمة خطيرة، سُرعان ما يتمّ تخطّي التداعيات بسبب تسارع الأحداث وبروز أزمات جديدة لا تقلّ أهميّة! هذا ما حدث مرارًا في الماضي، وهذا ما كان من المُتوقّع له أن يحدث بالنسبة إلى أحداث الطيّونة الأمنيّة، على الرغم من أهمّيتها ومن خطورتها على الإستقرار الداخلي ككلّ. لكنّ إصرار الجهات التي تدور في فلك “حزب الله” على رفع دعاوى قضائيّة ضُدّ حزب “القوات اللبنانيّة”، وضُدّ رئيس الحزب شخصيًا، وردّ الجهات التي تدور في فلك “القوات اللبنانيّة” برفع دعاوى قضائيّة ضُدّ “حزب الله” وضُدّ أمينه العام أيضًا، سيُبقي قضيّة “أحداث الطيّونة” محلّ مُتابعة لبعض الوقت. فما هي الأهداف والخلفيّات الفعليّة لهذه الدعاوى، وإلى أين يُمكن أن تصل؟.

بداية لا بُدّ من الإشارة إلى أنّه منذ وُقوع “أحداث الطيّونة”، إرتفع مَنسوب التوتّر السياسي والإعلامي المُباشر والمُتبادل بين “حزب الله” و”القوات اللبنانيّة”، وبلغ ذروته مع إستدعاء مُفوّض الحُكومة لدى المحكمة العسكريّة، القاضي فادي عقيقي، رئيس حزب “القوات” سمير جعجع إلى التحقيق، وذلك بعد إنتهاء التحقيقات الأوّليّة التي أجرتها مديريّة المُخابرات. لكنّ جعجع رفض حصر الإستدعاء إلى التحقيق به وحده، وتخلّف عن الحُضور، بالتزامن مع قيام 14 شخصًا من أهالي منطقة “عين الرمّانة”، والذين تضرّروا مُباشرة خلال الأحداث، بالتقدّم بشكوى إلى النيابة العامة ضُدّ أمين عام “حزب الله” السيّد حسن نصر الله، في مُقابل دعوى مُقابلة من جانب بلديّة الغبيري ضُدّ “القوات” وجعجع.



وبعد أنّ ظنّ الجميع أنّ الأمور ستنتهي عند حدّ حفظ هذه الشكاوى، أي عن طريق “لفلفة” القضيّة وفق الأسلوب اللبناني المَعهود، تقدّمت مجموعة من “أهالي الشيّاح” منذ بضعة أيّام بشكوى جديدة مُباشرة أمام النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، ضُدّ حزب “القوات” ورئيسه. وقامت القاضية عون بإستلام الشكوى وحوّلتها على الأجهزة المُختصّة لإجراء التحقيقات اللازمة. ومن جديد، جاء ردّ مجموعة من “أهالي عين الرمّانة” أمس، عبر شكوى جزائيّة جديدة ضُدّ أمين عام “حزب الله”، لكن هذه المرّة أمام القاضية عون، مُطالبين بإحالة هذه الشكوى أيضًا على الأجهزة المُختصّة، حتى “لا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف أحد”.

إشارة إلى أنّ “حزب الله” الذي كان أكّد لأهالي الأشخاص الذين قُتلوا في أحداث الطيّونة ذهابه إلى النهاية في هذه القضيّة، والذي كان بعث أيضًا برسائل مُبطّنة بأنّه ما لم يُحلّ هذا الملف بالطرق القانونيّة فإنّ “الأهالي” قد يأخذون حقّهم بيدهم، يتعمّد إستمرار الهجوم السياسي والإعلامي على “القوات”، لأهداف مُرتبطة بشدّ العصب الشعبي في بيئته، عشيّة الإنتخابات. وليس بسرّ أنّ خوض المعركة الإنتخابيّة في ظلّ الضائقة المعيشيّة والحياتيّة الخانقة التي يعيشها اللبنانيّون من مخُتلف الطوائف والبيئات، يَستوجب الهروب من الوعود الإجتماعيّة التي لم يتحقّق منها شيء، إلى شعارات سياسيّة برّاقة، تحثّ الناخبين على ضرورة التصويت لصالح “الحزب”، وذلك بهدف مُواجهة “الحصار الأميركي-الخليجي”، وإسقاط “مُحاولات فرض التطبيع مع إسرائيل”، ومنع “خُصوم وأعداء الداخل” من إضعاف “الحزب”، إلخ. وبالتالي، من اليوم، وحتى ما بعد الإستحقاقين الإنتخابيّين المُقبلين، أي الإنتخابات النيابيّة والإنتخابات الرئاسيّة، سيُواصل “حزب الله” إنتقاداته المُباشرة وبالإسم، لحزب “القوات” ولرئيسه، بعد فقدان شعارات مُواجهة “قوى 14 آذار” لمضمونها، وبسبب إستمرار “الحزب” في تحييد “تيّار المُستقبل” وكل أحزاب وتيّارات وشخصيّات البيئة السنيّة من تهجّماته المُباشرة، خشية تأجيج الإنقسام المذهبي الداخلي.



في المُقابل، إنّ مصلحة حزب “القوات” تقضي أيضًا بمُنازلة “الحزب” سياسيًا وإعلاميًا، لمصالح إنتخابيّة، وليس فقط بسبب الإختلاف العقائدي العميق بين الطرفين. ومن أهداف “القوات” الإضاءة على إتهاماتها ضُدّ “حزب الله”، لجهة التسبّب في عزل لبنان عن مُحيطه العربي وعن العالم الغربي، وفي أخذ لبنان إلى محاور قتالية إقليميّة بقيادة إيران، بشكل لا يُراعي مصالح اللبنانيّين، لا في الداخل ولا في دول الإنتشار، وخاصة في دول الخليج العربي. وبالنسبة إلى الشكوى الجديدة، بحق أمين عام “حزب الله”، فالهدف منها إبطال الشكوى المُماثلة في حقّ رئيس “القوات”، لجهة أن يتم تجاهل هاتين الدعويين من قبل القضاء، والإلتفاف عليهما وتمييعهما. وفي حال لم يحصل ذلك، وجرى السير بالدعوى ضُد “القوات” ورئيسها، من دون المُضيّ بالدعوى ضُدّ “الحزب” وأمينه العام أيضًا، ستعمل “القوات” على إستغلال هذا الأمر، لإظهار “الإستهداف السياسي” الذي تتعرّض له، وللإضاءة على “الإستنسابيّة واللاعدالة القضائيّة” التي يتمّ التعامل بهما معها، ولتبيان قُدرة “حزب الله” دون سواه على “تجاوز القوانين وضرب المؤسّسات وهيبة القضاء”، وهو ما سيصبّ في نهاية المطاف في صالح حملات “القوّات” الإنتخابيّة المُرتقبة.



في الخُلاصة، إنّ إحدى أبرز مشاكل لبنان منذ القدم حتى اليوم، تتمثّل في غياب العدالة، وفي عدم تطبيق القانون على الجميع. وكم من الجرائم التي حصلت في العقدين الأخيرين بالتحديد-من جرائم الهدر والسرقة والسمسرات وُصولاً إلى جرائم الإغتيال السياسي، بقيت من دون مُتابعة، ولم يُعرف لا المُذنب ولا الجاني ولا المُجرم الحقيقي! واليوم، لا يبدو أنّ الحقيقة الكاملة والمُجرّدة ستظهر لا في ملفّ إنفجار الرابع من آب 2020، ولا في ملفّ أحداث 14 تشرين الأوّل الماضي 2021، ولا في أيّ ملفّات أو جرائم أخرى!.

– أساس ميديا



أجازت هيئة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) الاستخدام الطارئ لأوّل علاج لفيروس كورونا يؤخذ في المنزل عن طريق الفم، وهي حبوب منع الحمل المضادّة للفيروسات من شركة “فايزر”. وقالت الشركة إنّه بناءً على تجارب سريرية لـ220 مصاب بكورونا، تبيّن أنّ حبّتين تكفيان للقضاء على كورونا، في المنزل، مع انخفاض الحاجة إلى المستشفى بنسبة 70 %، بين المرضى المعرّضين لخطر عالٍ، ممن هم فوق 12 عاماً.

وأطلقت الشركة على الدواء الجديد اسم “باكسلوفيد Paxlovid”، وقالت إنّه نجح بنسبة 89% إذا أُعطِي للبالغين المعرّضين لمخاطر عالية في غضون أيام قليلة من ظهور الأعراض الأولى، وذلك بناءً على تجارب سريرية أُجريت على أكثر من 2200 شخص بالغ أصيب بكوفيد-19، بحسب تقرير نشرته “تينا ريد” في أكسيوس.

وتعتقد الشركة أيضاً أنّ علاج Paxlovid سيعمل بشكل جيد وفعّال ضدّ المتحوّل الجديد “أوميكرون” بسبب عمل الأدوية المضادّة للفيروسات على تقليل قدرة الفيروس على التكاثر، وإبطاء المرض. وتمثّل هذه العلاجات مكمّلاً للّقاحات للحماية من كوفيد-19.

ماذا في التفاصيل؟

إدارة الغذاء والدواء الأميركية أعلنت أنّ إذن الاستخدام الطارئ مخصّص لعلاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة لدى البالغين وبعض الأطفال فوق 12 عاماً. والعلاج عبارة عن حبّتين تؤخذان مرّتين يومياً لمدّة خمسة أيام من تاريخ تشخيص المرض، ولخمسة أيام بعد ظهور الأعراض، الأولى “نيرماتريلفير”، والثانية “ريتونافير” المضادّة لفيروس نقص المناعة البشرية (إتش أي في)، والمتاحة بوصفة طبية فقط.

وقد أعلنت باتريسيا كافازوني، مديرة مركز إدارة الغذاء والدواء لتقييم الأدوية والبحوث، إنّ “ما تمّ التوصّل إليه، هو أوّل علاج لـ COVID-19 في شكل حبّة تؤخذ عن طريق الفم، هو خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحة هذا الوباء العالمي”.

من جهته، وصف رئيس شركة “فايزر” ومديرها التنفيذي ألبرت بورلا اتفاقية الاتحاد الأوروبي بأنّها “مثال رائع على طريقة مساعدة العلم إيّانا في نهاية المطاف على هزيمة هذا الوباء، الذي يستمرّ في تعطيل وتدمير الحياة في جميع أنحاء العالم. هذا العلاج سيغيّر الطريقة التي نتعامل بها مع COVID-19، ونأمل أن يساعدنا في تقليل بعض الضغوط الكبيرة التي تواجه أنظمة الرعاية الصحية والمستشفيات”.

بدوره، أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان أمس الأربعاء أنّ “هذه خطوة مهمّة إلى الأمام، ودليل على أنّنا في طريقنا إلى الخروج من الوباء، وشهادة على قوّة العلم نتيجة للابتكار والبراعة الأميركيّين”.

– نداء الوطن


خسارة رأس السنة هذا العام وغلة سهرة عيد الميلاد، بالف ليلة، فلا الدولار “فريش” سيعوّض على أصحاب المطاعم الصغيرة او المتوسطة ولا الليرة اللبنانية ستغطي تكاليف الاكل. مع ذلك، تتراوح تسعيرة المطاعم في كسروان والمتن على الساحل بين الـ 300 الف ليرة حتى المئة دولار.

سعيد (صاحب مطعم في كسروان) اختار رقم الـ 50 دولاراً “فريش” ليصيب الخسارة في مقتل، ليلة رأس السنة، ان استطاع لها سبيلًا مع علمه ان هذا الرقم لن يستقطب لا موظفي الدولة ولا الأشخاص ذوي الدخل المحدود. يضع نصب عينيه إجراءات وزارة السياحة فيوزع زبائنه وفق الخريطة. تلك نفسها، تتعب بريسيليا (صاحبة مطعم في حراجل) التي تعتبر ان هذا النهار أي ليلة رأس السنة انما هي سهرة عادية هذا العام، اقرب الى أي يوم آخر مع كل هذه الضغوط لذا اتفقت مع المطرب ان يتقاضى على الشخص الحاضر. تعاني بريسيليا مصيبة فعند اطلاق التسعيرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الليلة، سعر صرف الدولار لم يكن قد وصل الى الـ 27 الف ليرة مما رفع كل أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني ولا يمكن التعديل بالأسعار على الليلة فالناس أصبحت على يقين بالسعر القديم وذلك يضرب صورة واسم المطعم. تعتبر بريسيليا نفسها بهذا اليوم الذي تنظمه للزبائن، وكأنها تتكلف لتسهر مع زوجها وعائلتها في وسط بيروت وعندها ستدفع بالملايين، لذا تفضل ان تسيّر سهرة في مطعمها الذي يتسع الى 80 شخصاً كحد اقصى مع المحافظة على اجراءات التباعد الاجتماعي. تتمنى من الله وتصلي كي لا يفسد الثلج عليها السهرة فتلتغى كل الحفلة، متكلة على إرادة الله وفي حال حصل ذلك فستقع الخسارة الاقتصادية. تقدّر ان كل السهرة لا تقارن بفاتورة في سهرة بوسط بيروت.

الفرق بين عيد الميلاد وراس السنة كم مئة الف ليرة اما الاكل نفسه. والسبب؟ شارلي يعلل ذلك بانه يعود الى تسعيرة المطرب ولا يمكنه ان يقدر ثمن الخسارة فالاتكال على طلبيات الكحول والنرجيلة، ان لم يكن عدد الرواد كافياً للتعويض عن الخسارة. هذه “الروتينية” في يوم كان ينتظره أصحاب المطاعم لتعويمهم لاشهر قادمة، انعكس أيضاً في طريقة التنظيم والتسديد فجوزيان (صاحبة مطعم على طريق بكركي) جهزت مطعمها في عيد الميلاد بعشاء عادي مع حجز لعائلتين بانتظار حجز آخر فقط اما رأس السنة فحدث ولا حرج لذا اكتفت في لعب الموسيقى وحصرت كل المأكولات بقيمة 12 دولاراً على الشخص الواحد مع ادخال تقنية توفير جديدة الا وهي جلب بعض المواد الغذائية معهم. ينسحب التوفير أيضاً في اجرة اليد عبر توزيع المهام على العائلة بالعمل في المطعم.

تتواتر كلمة “الموسم مضروب” بين أصحاب المطاعم فيبحث سمير (صاحب مطعم في المتن) عن تعديل الخسارة باعتبار ان السهرة هي للحفاظ على صورة المطعم. التخويف من كورونا والوضع الاقتصادي وضعاه امام خيار الاقفال على راس السنة ام فتح ابوابه وكان لديه اقل من مئة حجز من اصل 450 شخصاً هذا ما دفعه الى حالة قرف خصوصاً بموضوع قرارات التعبئة العامة ووزارة السياحة التي تبحث عن الملقحين كالبحث في كومة قش في شارع انطلياس علماً ان اقل حانة فيها الف شخص على حد توصيف سمير سائلاً: “اين التعبئة اذاً وهل هي تنطبق فقط على المطاعم؟ ولم هناك استنسابية بالتطبيق ففي المتن يختلف الامر عن بيروت باعتبار ان المالكين من أبناء الوزراء؟”. ضرب قطاع السياحة بنظره من صناعة يد هذه الطبقة الحاكمة والدليل ان كل المقتنيات من مواد غذائية تشترى في السوق السوداء وأصحاب المطاعم يشترون والمواطن يدفع الثمن.

همّ البضاعة حمل على اكتاف عزيز (صاحب محل في طبرجا)، ولا يمكن الغاء السهرة بسبب التكاليف المدفوعة مسبقاً والمطربين المتعاقد معهم ليكون العمل هذا النهار بالنسبة اليه لتعويض الخسارة الواقعة ليس أكثر. الامتعاض المتكرر من وزارة السياحة حاضر في صحن عزيز اذ يرفع الشكوى منها لعدم دقتها في الاستجابة مع الشكاوى و”الدزات” التي تصلهم، فمنذ بضعة أيام تم استدعاؤه بتهمة توظيف سوريين بدون اقامات، علماً انه بريء من هذه التهمة وعلى حد تعبيره هي تهمة ملفقة بسبب المنافسة على هذه الليلة، سائلاً الا ترى هذه الدولة العاملين في شارع المعاملتين من التابعية السورية من دون اقامات؟ “وجعة الراس” يتحاشاها عدد كبير من أصحاب المطاعم في بسكنتا باعتبار ان الخسارة بليلة رأس السنة والميلاد لها وزنها، لذا سيفتحون في هذين اليومين من دون برامج غنائية وفقط سيكون الدفع على الطلب كميشال الذي لا يهمه ان اتى زبائن أم لا.

الأسف لا يدخل فقط قلوب أصحاب المطاعم، بل أيضاً المواطنين الذين يحضرون أنفسهم لقضاء ليلة الميلاد ورأس السنة مع “دست بوشار”، ارتفع سعره ايضاً، ومدفأة قد لا ترد ثلج الوحدة والملل الذي دخل روتين اللبنانيين. فهل ينشئ رئيس الجمهورية وزارة “حرق الاعصاب” قبل رحيله؟ رأس السنة هذا العام نموذج عن إنجازاتها.

قالت شرطة دبي، إنها أحبطت تهريب أكثر من مليون قرص كبتاغون بقيمة 15.8 مليون دولار في شحنة استيراد ليمون واعتقلت أربعة أشخاص من جنسية عربية.

وقالت السلطات في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية “أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في عملية استباقية تهريب مليون و160 ألفا و500 قرص من مخدر الكبتاغون بقيمة سوقية بلغت 58 مليوناً و25 ألف درهم”.  

وأضافت أنها “ألقت القبض على المتهمين الأربعة المقيمين في الدولة وجميعهم من جنسية عربية واحدة” لم تذكرها. 

ونشرت شرطة دبي فيديو يظهر أكياسا تحوي المخدرات مخفية في حبات ليمون بلاستيكية “مخلوطة بفاكهة ليمون حقيقي”. 

وتابع البيان أن الشحنة “قادمة من إحدى الدول العربية” التي لم تسمها، لكن فرانس برس ذكرت أن صور العملية المنشورة تظهر عبارة “صنع في لبنان” على الصناديق المحجوزة. 

رضا صوايا – الأخبار


لم تنعكس فترة الأعياد وإقبال المغتربين على لبنان على قطاع تأجير السيارات الذي يعمل بشق الأنفس، في موسم اعتادت خلاله الشركات سابقاً أن تؤجر كامل أسطولها.

فبعد شلل شبه كامل أصاب أعمال قطاع تأجير السيارات منذ أواخر 2019، ووصلت فيه نسبة التشغيل في بعض الفترات إلى 0%، عاد القطاع في موسم الصيف المنصرم ليشهد ازدهاراً ملموساً، بحكم قدوم مئات آلاف المغتربين والسيّاح، ووصلت نسبة التشغيل خلال تموز وآب إلى أكثر من 85%. لكن مع انقضاء الصيف عادت الأزمة لتلقي بثقلها على القطاع الذي أطفأ معظم محركاته.

نقيب أصحاب شركات تأجير السيارات السياحية الخصوصية محمد دقدوق أوضح أن «الانحدار الحاد في الأعمال بدأ في شهر أيلول إذ وصلت نسبة التشغيل إلى 4% فقط، وهي نسبة استمرت حتى الشهر الجاري، عندما بدأنا نسجل تحسناً طفيفاً منذ حوالى الأسبوع، مع نسبة تشغيل بلغت 15%».

يشكل المغتربون والسيّاح حوالى «96% من زبائن شركات تأجير السيارات» بحسب إحصاءات نقابة أصحاب شركات تأجير السيارات السياحية الخصوصية. لكن قدوم أكثر من 100 ألف منهم حتى اللحظة لقضاء الأعياد لم يترجم ازدهاراً في أعمال القطاع على غرار فصل الصيف أو السنوات التي سبقت الانهيار في مثل هذه الفترة من العام، ولا يتوقع دقدوق أن «تزيد نسبة التشغيل على 25%». أما الأجانب الذين يستأجرون السيارات فهم بمعظمهم من العراقيين، «لكن نسبتهم لا تزيد على 10% من مجمل المستأجرين».



وبعد أن كانت الأسعار في فصل الصيف قد عادت إلى قيمتها الفعليّة التي كانت الشركات تتقاضاها قبل عام 2019، فإن الركود الحاصل وضعف الحركة دفعا بالشركات إلى إعادة تعديل أسعارها التي «لا تتجاوز حالياً نسبة 40% من القيمة الفعليّة التي يجب أن نتقاضاها في الظروف الطبيعية. فالسيارة التي كانت تؤجر بـ 30 أو 35 دولاراً نؤجرها حالياً بـ 15 دولاراً، وأحياناً أقل» وفقاً لدقدوق. ويلفت إلى أن مدة تأجير السيارات «التي كانت عادة تمتد لأسبوعين في مثل هذا الموسم أصبحت ذكرى من الماضي. أقصى حد للإيجار يتراوح بين 5 أيام وأسبوع». فيما «الطلب يتركز على السيارات الصغيرة والمتوسطة. فالشركات باعت أكثر من 50% من السيارات الكبيرة من أسطولها». علماً أن أحدث الأرقام حول حجم أسطول السيارات بشكل عام ستظهر مع بداية العام الجديد، خصوصاً أن الأسطول كان قد شهد تراجعاً حاداً من 19800 سيارة عام 2018 إلى 13000 سيارة تقريباً في الأشهر السابقة، «فيما لا قدرة للشركات على تحديث أسطولها وشراء سيارات جديدة».

باسكال أبو نادر – النشرة


لا شكّ أن لعيد الميلاد نكهته الخاصة في كلّ الظروف، فرغم الصعوبات التي يمرّ بها المواطنون الا أن روحية هذا العيد لا تزال موجودة في أغلب المنازل وبين العائلات التي تكافح من أجل الاستمرار في ظلّ الأجواء الصعبة.

عندما تجول في السوبرماركت تجد المشهد مختلفاً عن الايام الماضية، فالازدحام موجود والمواطنون يتهافتون لشراء الأغراض استعداداً لعشاء العيد.



طبعاً هذا العام لن يكون ككلّ الأعوام الماضية، ومائدة الميلاد زادت تكلفتها أضعافاً نتيجة الإرتفاع الجنوني للأسعار بسبب استهتار المسؤولين وانتفاء الضمير وقلّة أخلاق عصابات التجار ومافيات السرقة، والمفضّل الإتجاه إلى التحضير المنزلي للأطباق عوضاً عن شرائها من المطاعم.

الشيف عماد معراوي يشير إلى أن “المطاعم ترفع الاسعار بشكل كبير، لدرجة أنها تريد أن تضع في الطبق كلّ ما تتكلّفه لناحية المازوت والكهرباء ورواتب الموظفين وغيرها. من هنا يجب أن نعود إلى العادات القديمة التي كانت سائدة أي الطهو في المنزل، لأنه صحّي أكثر وكلفته أقلّ”.

في عيد الميلاد تحضّر الحبشة وهي الطبق الاساسي في العيد إضافة إلى الحمّص والسلطات والمعجّنات والروستو وغيرهم… فكيف أصبحت تكلفتها اليوم إذا حضّرناها منزلياً؟ أو قمنا بشرائها من الخارج؟.

بحسب الشيف عماد معراوي، الحبشة التي يبلغ وزنها 4 كيلو ونصف تقريباً، وهي تكفي لعشرة أشخاص، تصل تكلفتها إلى حوالي 4 ملايين ليرة، بينما إذا أردنا تحضريها منزلياً، لن تزيد عن 400 الف ليرة، بالإضافة إلى الارز واللحمة التي تكلف بحدود 600 ليرة، أي أن الحبشة في المنزل تكلّف نحو مليون ليرة تقريباً.

أما بالنسبة إلى باقي الأطباق:

– الروستو بلحمة وليس الروستو الشهابيّة، في المطاعم 2 كيلو لـ10 أشخاص لا تباع بأقلّ من 800 ألف ليرة، بينما في المنزل لن تكلّف أكثر من 500 ألف ليرة.

– فتّوش لـ10 أشخاص في المطاعم يكلّف 300 ألف ليرة (نظرا لأن صحن الفتوش يكلّف في المطعم 30 ألف ليرة)، بينما إذا حُضّر منزلياً لنفس العدد من الاشخاص لن يكلّف أكثر من 120 ألف ليرة.



– الحمّص إذا أحضرناه لـ10 أشخاص من المعطم سيكلّف بحدود 300 ألف ليرة (صحن الحمص في المطعم 30 الف ليرة)، بينما في المنزل لن يكلّف أكثر من 150 الف ليرة لنففس العدد (يتضمّن كيلو حمّص مع طحينة والحامض والزيت).

– سلطة التونا باستا لـ10 أشخاص في المطعم تكلف 500 الف ليرة، بينما في المنزل لن تكلّف أكثر من 200 ألف ليرة.

– المعجنات: دزينة الكبّة في المطعم تكلف حوالي 100 الف ليرة، بينما في المنزل لن تزيد عن 50 الف ليرة.

– دزينة رقاقات في الخارج تكلف 75 الف ليرة تقريباً، بينما في المنزل لن تزيد عن 40 الف ليرة.

– دزينة سبانخ في الخارج تكلف من 35 إلى 40 الف ليرة، بينما في المنزل لن تزيد عن 30 الف ليرة.

– دزينة البيتزا في الخارج تكلف بحدود 50 الف ليرة، بينما في المنزل لن تزيد عن 25 الف ليرة.

– الـBuche de Noel في الخارج ولـ10 أشخاص يكلّف بحدود 250 الف ليرة، بينما في المنزل تنزل كلفته الى النصف وبالكاد تقترب حوالي 125 الف ليرة.



في المحصلة، العشاء نفسه إذا صنع منزليا يكلّف مليونان و240 ألف الف ليرة، بينما اذا احضرناه من المطعم تصل تكلفته إلى 6 ملايين و415 الف ليرة.

– الأخبار



داخل إحدى حدائق الحيوانات، تمكّن أسد من أن يخرج جزءاً من جسده عبر القضبان الحديدية ويهاجم طفلاً في الثالثة كان يزور الحديقة برفقة جدّه وبعض أفراد عائلته. نهش الأسد يد الطفل وخاصرته وبطنه وظهره ومزّق عضلاته وحاول أن يضرب رقبته، من دون أن يتدخّل أي من المسؤولين عن الحديقة. وأمكن إنقاذ الطفل بعدما تدخل الجد ومساعده اللذين تلقيا عدداً من العضّات في أنحاء جسديهما.

هذا ما حصل الاثنين الماضي في «Animal city» – نهر الكلب، إحدى أكبر حدائق الحيوانات. يؤكد أحد أفراد عائلة الطفل أن الأسد تمكّن من مهاجمة الطفل بسبب غياب الإجراءات الوقائيّة وانعدام الصيانة، إذ إنّ الفواصل الحديدية مهترئة وبعضها مكسور، كما الفاصل الخشبي الذي لم يكن موجوداً خلال زيارة العائلة إلى الحديقة. كما أن الأسد بدا نحيلاً، وبسؤال أصحاب الخبرة أكد هؤلاء أن الأسد لا يفترس الزوار بهذه الطريقة إلا في حال كان جائعاً علماً أنه يحتاج إلى 10 كيلوغرامات من اللحم يومياً بحسب ما يذكر الموقع الإلكتروني الخاص بـ»Animal city». علماً أنه يفترض أن تكون الحيوانات المفترسة داخل قفصين حديديين لإبعادها عن الزوار مع وجود ساقية مياه أو عوازل زجاجيّة تحيط بها. غياب الرقابة يشبه إلى حدّ بعيد «غياب» القضاء عن الملف. إذ إن صدمة أهل الطفل بعدما تقدّموا بشكوى قانونية ضد أصحاب الحديقة عن طريق سفارتي بريطانيا وأستراليا اللتين يحمل الطفل جنسيتهما، كانت بترك صاحب الحديقة رهن التحقيق بعد التحقيق معه في مخفر انطلياس. كما لم تعمد المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية كارمن غالب إلى إقفال الحديقة إلى حين انتهاء التحقيق كتدبير احترازي حمايةً للزائرين، بل أبقت على الحديقة مشرعة الأبواب وتركت مالكها بعد أن اقتنعت بما قاله بأن الطفل ذي الثلاث سنوات أخطأ باقترابه من القفص!



في المقابل، يشير وكيل الدفاع عن عائلة الطفل المحامي حسن المولى إلى أنّ القضاء ربّما استند إلى المادة 565 من قانون العقوبات التي تنص على أنّه «يُعاقب على كل إيذاء غير مقصود بالحبس 6 أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ليرة»، بالتالي لا يعمد القضاة عادةً إلى التوقيف الاحتياطي في مثل هذه القضايا. علماً أنّه كان يمكن للقضاء، بحسب المولى، أن يستند إلى المادة 26 من قانون حماية الحيوانات لتوقيف المشكو منه وإقفال الحديقة، إذ تنص المادة أنه «يعاقب بالحبس من 3 أشهر ولغاية سنتين، وغرامة من 20 إلى 50 مليون ليرة لبنانيّة، كل من ينشئ أياً من المنشآت المخالفة للأصول المنصوص عليها في هذا القانون… وللمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من القيام بأي من النشاطات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة سنة واحدة أو نهائياً». وعليه، يقول المولى إنّه ينتظر رأي القضاء النهائي في هذا الموضوع بعد أن وصل الملف أول من أمس إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، متوقعاً أن يكون قرار القاضية غانم بعد انتهاء موسم الأعياد لأنّ الملف دقيق.



في المقابل، لإدارة الحديقة رواية أخرى. يؤكد وكيل الدفاع عن الشركة المحامي رئيف خوري أنّ أصحاب الحديقة يتخذون كافة إجراءات السلامة من خلال وجود مجموعة حواجز حديديّة وحيطان صغيرة، وأن «إهمال الأهل أدى إلى دخول الطفل من مكانٍ آخر ووضع يده داخل القفص بقصد إطعام الأسد الذي عضّ يده». وشدّد على أن الشركة «مستعدّة لتحمّل مسؤولياتها كاملةً للتعويض الجسدي والنفسي على الطفل إن كانت الأضرار حالية أو مستقبليّة»، معتبراً أن الأهل «يعمدون إلى تضخيم الحادثة والتشهير بالشركة لقلب الأدوار وتبرئة أنفسهم من مسؤولية الإهمال التي كانت السبب الرئيسي خلف الحادثة»، مشدداً على أنّ «القضاء ومخفر أنطلياس أرسلوا فريقاً للتأكد من إجراءات السلامة المتبعة داخل الحديقة وتبيّن أن كلّ الأمور في نصابها وإلا لكانت الحديقة مقفلة أمام زائريها».

هذا ما تنفيه العائلة، إذ تشير إحدى أقرباء الطفل إلى أنّ «قضباناً حديدية مهترئة للأقفاص ما يسمح بدخول الولد إلى القفص بغض النظر عن انتباه الأهل أو غض نظرهم عن أطفالهم. كما لا يوجد عمّال داخل الحديقة»، لافتةً إلى أنّ «أصحاب الحديقة قاموا بعد الحادثة بتغيير معالمها وتعزيز إجراءات السلامة من خلال بناء حيطان فاصلة بين الحيوانات والزائرين». أما عن سوء التغذية الذي تتحدث عنه العائلة فينفي خوري الأمر، معتبراً أنّه «افتراء». ويلفت إلى أن «الأسد هو تقدمة من سيرك أوروبي إلى وزارة الزراعة التي وضعته في الحديقة»، شارحاً أن تجويع الحيوانات هو «خسارة بالنسبة للحدائق على اعتبار أن سوء تغذيتها يؤدي إلى عجزها وموتها مع صعوبة تأمين بدائل عنها بسبب العوائق التي تضعها الدول الأجنبية».



من جهة ثانية، يشرح مسؤولون عن إدارة الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة إلى أنّ «Animal city» هي من أهم الحدائق في لبنان ولم يسبق أن حصلت فيها حوادث مشابهة، لافتين إلى أن مهمّة الوزارة في الكشف عن مثل هذه المنشآت هي رقابة صحية باعتبار أن رقابة إجراءات السلامة العامة موكلة إلى المحافظ وبالتالي وزارة الداخلية. ويؤكد مسؤولو الوزارة أنهم أرسلوا فريقاً للتأكد من هذه الإجراءات وتبيّن أنها موجودة من دون أن يكون بإمكانهم التأكد ما إذا كانت هذه قد وضعت حديثاً.

بقلم ايفا ابي حيدر – الجمهورية


رفع الدعم عن قطاع الاتصالات والانترنت متوقع. لذا بدأ الناس منذ فترة شراء بطاقات التشريج المسبقة الدفع وتكديسها بانتظار ساعة الصفر. ويبدو انّ موضوع رفع تعرفة الانترنت بدأ يتحرك، وقد اتخذت الشركات الخاصة قراراً بهذا الشأن يبدأ تطبيقة اعتباراً من مطلع العام. ماذا عن الأفراد، هل سيشملهم قرار رفع التعرفة لاحقاً؟ ماذا عن «اوجيرو»؟ وهل تحرّك هذه الخطوات الشارع، خصوصاً انّ ثورة 17 تشرين انطلقت باقتراح فرض رسم على «الواتساب»؟

حبس الناس أنفاسهم بعد صدور قرار عن شركات توزيع الانترنت تبلغ فيه زبائنها من الشركات والمؤسسات، انّه اعتباراً من مطلع العام 2022 سيتوجب عليهم تسديد ما نسبته 25 في المئة من قيمة فواتيرهم بـ»الفرش» دولار، على ان يُدفع المبلغ المتبقّي بدولار البنك، اما عبر شيكات مصرفية او تحويلات مالية بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف الـ8 آلاف ليرة. وعزت ذلك وفق بيان اصدرته، لتتمكن من تغطية اكلافها التشغيلية والمحافظة على مستوى الخدمات التي تقدّمها وجودتها.



هذه الزيادة المرتقبة في فواتير خدمة الانترنت قد لا تطول قبل ان تشمل الأفراد، اي اشتراكات المنازل، خصوصاً انّ الدعم يتلاشى رويداً رويداً، والتحذير من انقطاعه لا يزال ماثلاً أمامنا، بسبب النقص في المازوت المدعوم، ومناشدات مصرف لبنان بتأمين الاموال للدعم ولشراء قطع الصيانة… ما يعني انّ رفع الدعم عن هذا القطاع سيقترب عاجلاً ام آجلاً. وبحكم التفاوض مع صندوق النقد، لن يقبل هذا الاخير بالدعم العشوائي. فعلى سبيل المثال، لا يمكن الاستمرار بدعم الانترنت مقابل رفعه عن الكهرباء والدواء… وعليه، فإن تجرّع كأس رفع الدعم عن الانترنت آتٍ لا محالة.. لا بل انّها مسألة وقت.

وبغض النظر عمّا اذا كان تطبيق هذا القرار سينحصر فقط بالشركات الخاصة، فإنّ من شأنه ان يزيد من الأعباء عليها، خصوصاً إذا ما أُضيفت اليها بقية الأكلاف التشغيلية التي ارتفعت خلال العام، لا سيما منها ارتفاع سعر المازوت وارتفاع بدلات النقل … ويُخشى ان تكون من نتائجه بداية لصرف مزيد من الموظفين.

في هذا السياق، أوضح وزير الاتصالات جوني القرم لـ«الجمهورية»، انّ القرار الذي اصدرته شركات توزيع الانترنت هو قرار يعود للشركات الخاصة ولا علاقة لهيئة «اوجيرو» ووزارة الاتصالات به، وهو سيُطبّق فقط على المؤسسات والشركات الخاصة والمصارف وليس الافراد. لافتاً الى انّه حتى لو ارادو ان يشملوا فيه الأفراد فلن يكون بإمكانهم ذلك، لأنّ «اوجيرو» لم تغيّر من اسعارها في الوقت الحاضر، مشيراً الى انّه يمكن للمستخدمين ان يقابلوا اي ارتفاع في اسعار الانترنت بالانتقال الى الاشتراك بخدمة «أوجيرو»، كما يمكن للشركات والمؤسسات غير الراغبة بدفع هذه التسعيرة الجديدة ان ينتقلوا بدورهم الى «اوجيرو»، للاستفادة مباشرة من خدماتها. وأكّد القرم انّ لاوجيرو القدرة الاستيعابية اللازمة لاحتواء انتقال مؤسسات وشركات وافراد اضافيين اليها.



ورداً على سؤال عن مدى قدرة «أوجيرو» على الاستمرار والصمود في ظل كل هذه التحدّيات، لا سيما وانّها تعاني من ارتفاع الاكلاف التشغيلية مثلها مثل شركات موزعي الانترنت، قال القرم: «انّ الوضع صعب جداً، ولا نحاول إخفاء هذا الواقع»، وأكّد انّ «احداً من الشركات الخاصة ما كان بإمكانها الصمود بعد عامين على الأزمة كما فعلت «اوجيرو»، في ظل الارتفاع الكبير في الاسعار نتيجة ارتفاع الدولار مقابل الليرة وارتفاع اسعار المازوت وقطع الصيانة، لذا نحن نعيش كل يوم بيومه».

وشرح انّ تعديل تسعيرة الانترنت في «اوجيرو» لا ترتبط بالوزير وحده، وانّ هذه الخطوة تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء يُحال بعدها الى مجلس النواب. وجزم انّ «كل اللبنانيين سيعلمون قبل شهرين على الاقل بأي زيادة على تعرفة الانترنت، وحتى الآن لا دراسة مكتملة بشأن رفع تعرفة الاشتراكات، لذا اطمئن الناس انّ تعرفة «اوجيرو» لن تتغيّر عمّا قريب، وحتى لو انّ هذه الدراسة جاهزة اليوم ستستغرق وقتاً قبل اقرارها، لأنّها تحتاج الى مجلس الوزراء، وهذا الاخير لا يجتمع حالياً، ولدى وصولها الى مجلس النواب ستدخل في الزواريب السياسية، والقبول بها من قِبل النواب غير مضمون».



وعمّا إذا كان المواطن غير المشترك في «اوجيرو» سيكون الآن تحت رحمة تسعيرة الشركات، قال القرم: «هذا الموضوع قيد الدرس وسنعلن عنه في القريب، على ان يبدأ التطبيق مطلع العام»، لافتاً الى انّ «الشركات التي تأخذ الانترنت من «اوجيرو» وتعيد بيعها للزبائن هي كالتاجر الذي يشتري بضاعة ويعيد بيعها وفق سعر اغلى، لأنّ لديه مصاريف تشغيلية، وهنا يجب التنبّه الى انّ المصاريف التشغيلية وحدها التي ارتفعت وليس كلفة شراء الداتا من «اوجيرو» التي لا تزال ثابتة ومدعومة. وعليه ليس من المتوقع ولا يجوز ان ترتفع الفواتير بشكل كبير، عدا عن انّه لا يمكن لموزعي الانترنت رفع التعرفة بسبب المنافسة، ففي لبنان 7 شركات وData service providers و 120 شركة internet service provider».