أعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الاثنين، إصابة الثنائي كليمان لينغليه وداني ألفيش بفيروس كورونا.

وقال النادي الكاتالوني في بيان صحافي: كشفت الفحوصات إصابة الفرنسي لينغليه والبرازيلي داني ألفيش بفيروس كورونا، وبالتالي لن يتواجدا في تدريبات الفريق، يوم الثلاثاء.


وأضاف البيان: يتمتع الثنائي بحصة جيدة، ويتواجدان في العزل بمنزلهما، وقام النادي بإبلاغ الجهات المختصة.

تلقى مجال الدعارة صدمة من العيار الثقيل، إذ انتشرت معلومات عن موافقة ملكة جمال سابقة، على ممارسة الجنس مع سائح عربي، مقابل حصولها على عشرة ملايين ليرة لبنانية فقط، مع العلم أنها قبل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون، كانت هذه الملكة تطلب مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي مقابل الممارسة الجنسية الواحدة.

إذاً ملكة الجمال السابقة مارست الجنس بالعملة المحلية، ونافست سوق الدعارة، خصوصاً أن بعضاً من اللواتي يعملن في هذا المجال، لا يوافقن على ممارسة الجنس، إلا مقابل حصولهن على الدولارات الأميركية.

أعلنت غرفة التحكم المروري بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً هي:

عيناتا – الأرز.

عيون السيمان – حدث بعلبك.


المنيطرة – حدث بعلبك.


العاقورة – حدث بعلبك.

جرد مربين – الهرمل.

الهرمل – سير الضنية.

– ليبانون فايلز


للأمهات في لبنان مع قضايا الامومة في المحاكم الشرعية قصص تدمع العيون، وتشكل قضايا الحضانة واحدة من أعقد الملفات، وأكثرها حساسية ودقة في ظل مجتمع ذكوري قاسٍ.

صور الأمهات الحزينات الباكيات المحرومات من رؤية اطفالهن تعصر القلوب، جدلية لمن الحق في الحضانة لا تنتهي، ولكن بين القانون واحكامه المبرمة وحنان الام وعاطفتها لا مجال للمقارنة او المقايضة.



حنين، أُم لابنة الـ 9 سنوات، ربّت وتعبت وحفظت ابنتها برموش عيونها، بعد طلاقها منذ أكثر من 3 سنوات، تكافح للعيش في هذه الظروف الصعبة وتسعى للحفاظ على سلامتها وسلامة ابنتها النفسية والمعنوية، تواجه الآن حكما ظالماً وسُطرت بحقها ثلاثة قرارات بالسجن، “ليبانون فايلز” أخذ على عاتقه الاضاءة على قضيتها، فما هي قصة حنين؟

حنين لم تسرق أموال المودعين، ولم تفجّر مرفأ بيروت، ولم تجوّع اللبنانيين، فما هو جرمها؟

تأخذ حنين نفساً عميقاً، وتقول: “عُنّفت جسدياً ومعنوياً لأكثر من 3 سنوات، وأملك تقارير الطبيب الشرعي التي تثبت تعرضي للضرب والعنف، بدأت المشاكل منذ السنة الاولى لزواجنا، وبعد لجوئي أكثر من مرة إلى المحكمة، لم أحصل على حقي بالانفصال عنه، إلى أن حصل الطلاق في الـ 2018، وحكم القاضي بالحضانة لي وحق الرؤية لوالدها”.

وتكمل حنين الحكاية: “إلا أنني أملك أيضاً كافة الأدلة التي تثبت أن والد ابنتي لا يملك مؤهلات كأب سوي للاعتناء بطفلة، فكانت صغيرتي في كل



مرة نُستدعى فيها الى مخفر جب جنين بشكوى من والدها، تفيد بأنها لا تريد الذهاب لرؤيته، لا تحبه ولا تريده، لأنه كان يضربها ويعنّفها معنوياً، كأن يقول لها: “ما بحبك، عم جيبك نكاية بإمك لاقهرها بس”!

وتتابع: “واجهت ابنتي طيلة هذه السنوات أزمة نفسية مريرة بسبب كل ما تمر به من مشاكل، ولدي تقارير المعالجة النفسية التي تثبت صعوبة الوضع النفسي لابنتي، حيث كانت تتأزم في كل مرة نُطلب فيها إلى المخفر، بالإضافة إلى ما كانت تواجهه من سوء معاملة من قبل والدها، ليزيد نفور الطفلة منه، فهي ترفض رؤيته، نتيجة تراكم الكره لديها وعدم شعورها بالأمان وعطف الابوة عليها كطفلة “.
ورأت حنين ان في قرار المحكمة ظلم واجحاف بحقها كأم تريد حماية ابنتها، خاصة وانها تقدّم في كل مرة طعناً بالقرار الصادر والذي يقضي بسجنها، وقالت: “القرار الأخير لم أقدم به طعناً لأنني فضّلت أن أتابع وضع ابنتي النفسي”.

وختمت حنين: “حاولت أن أوكل أكثر من محام، إلا أنه كان يستخدم نفوذه المالي ومعارفه ويمنع موكلي من الاستمرار في القضية”، وبحسب حنين، فإن “طليقها مدعوم ولديه نفوذه، ويستخدم معارفه في المحكمة والمخافر “للتسلبط” على القاضي والتأثير على عناصر الأمن كونه هو ايضاً رجل أمن ووالده مختار”.

ما هو رأي الشرع والمحكمة؟

يؤكد عضو المجلس الشرعي الإسلامي المحامي محمد سعيد فواز، في هذا الإطار، انه “في حال كانت الفتاة لا تريد رؤية والدها وكان ذلك مثبتاً أمام القضاء فلا يحق للمحكمة ان تصدر قرار سجن الأم، أما إذا كانت الأم تتقصد مخالفة القرار القضائي وحرمان الأب من حق رؤية ابنته، عندها تتعرض للعقوبات”.

وبعد الكلام الفصل الذي قدّمه المحامي فواز، نسأل بدورنا: “إلى متى الاستهتار وهضم حقوق النساء في بلد المحسوبيات والفساد؟ وإلى متى تبقى شريعة الغاب طاغية لتهدّد حنين بالسجن أو حرمان ابنتها؟

ندى أيوب – الأخبار



منذ عام 2019 ومع بدء الأزمة، انخفضت موازنة «الهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية» في وزارة المالية من 450 مليون ليرة إلى 320 مليوناً، و«عمّقت عجزاً كان في الأصل موجوداً» بحسب رئيس الهيئة الدكتور عماد شمص، مشيراً إلى «حاجة ملحّة لموازنة بالعملة الصعبة تغطي تكاليف المصاريف التشغيلية للمختبرات والمشاركة في مؤتمرات وتجهيز مراكز زرع ورواتب موظفين ودورات تدريب لمتخصصين بالاهتمام بحالات الوفيات وتقدير إمكان خضوع أصحابها لعمليات وهب الأعضاء… كل ذلك في وقت لا تزال موازنة الهيئة تحتسب بسعر 1500 ليرة للدولار»!

تضم الهيئة ثمانية موظفين بينهم طبيبان ومنسّق عام، سبعة منهم يتقاضون رواتب تتراوح بين 300 ألف ليرة ومليون و700 ألف ليرة، «ما يؤثر حكماً في حافزيتهم للعمل»، علماً أن «موازنة الهيئة، وبالتالي الرواتب، في حال تأخّر دائم يصل إلى نحو عام، لكون لا شخصية معنوية للهيئة التي يرأسها وزير الصحة، وتعطي الوزارة الموافقة على موازنتها (مساهمة مالية) وتحولها إلى وزارة المالية ومنها إلى مستشفى بيروت الحكومي ومنه إلى الهيئة».



يعوّل شمص على وزير الصحة الحالي فراس أبيض كونه «مختّصاً وذا خلفية طبية، ويدرك أهمية دور الهيئة الوطنية انطلاقاً من حرصه على صحة المرضى الذين يحتاجون لزراعة الأعضاء، ويعلم الحاجة الماسة لتأمين أعضاء بشرية من حالات الوفاة الدماغية التي تتطلب استكمال كل الخطوات العلمية والإدارية للحصول عليها». لذلك، يأمل بأن «تتماشى مساهمة الهيئة في موازنة العام 2022 مع الأزمة للتوفيق قدر الإمكان بين مدفوعاتها ووارداتها من جهة، وأن تقرر الحكومة منح الهيئة شخصية معنوية تسمح لها بالحصول على موازنتها من وزارة المالية من دون تأخير».

جائحة «كورونا» والأزمة الاقتصادية أطاحتا بكل جهود الهيئة الوطنية، في السنوات العشر الماضية، لتأسيس البنية التحتية الأساسية لبرنامج وهب وزرع الأعضاء من المتوفين. يتمثّل ذلك، بحسب المدير الطبي في الهيئة البروفسور أنطوان أسطفان، في «تحويل مراكز العناية الفائقة إلى مراكز عناية لمرضى كورونا، وتوقف مركزين لزرع الكلى لفترة لا تقل عن سنة بعد هجرة الجراحين المختصين فيهما، وهجرة الممرضين والممرضات والأطباء المدربين مع الهيئة على تنفيذ عمليات وهب الأعضاء من المتوفين، ما أدى إلى خسارة شبكة المنسقين لعمليات وهب الأعضاء فيما من استلموا مراكز العناية العادية ليسوا مدربين». وتناط بالمُدربين الذين خسرهم برنامج الوهب مهمة تحديد مَن يمكن اعتباره واهباً من ضمن مرضى العناية الفائقة، وإبلاغ الهيئة في الوقت المناسب.



وفي ما يتعلق بالأدوية الضرورية، للواهب أو المتلقي، يعاني المرضى منذ أكثر من عام من فقدان الأمصال الحافظة للأعضاء الموهوبة، بسبب تدهور قيمة العملة الوطنية وعدم القدرة على شرائها بالدولار، ما أدى إلى خسارة أكثر من ثلاثة واهبين هذا العام. ولما كانت الحكومة تتعاطى مع برنامج وهب وزرع الأعضاء بخفّة، لجأت الهيئة، بحسب أسطفان، إلى «الاستعانة بعلاقات شخصية وأصدقاء ودول أوروبية ساعدت خلال فترة تأسيس البرنامج لمد يد العون من جديد إذا كانت إمكانياتهم تسمح بذلك».

البرنامج الذي يوازي برامج عالمية بكل تفاصيله، «يمكن النهوض به من جديد في حال رصد موازنة تغطي: تدريب العاملين في القطاع الصحي، ومتابعة عملية الحفاظ على أعضاء الواهب المتوفى كعنصرين أساسيين». فهل تُدرِج الحكومة البرنامج من ضمن الأولويات في خطة الصحة الوطنية، كملاذٍ أخير لعدد كبير من المرضى ممن لا يملكون علاجاً بديلاً؟

عمليات الزرع بالأرقام
– تدنّى عدد الواهبين المتوفين من عشرة عام 2017 إلى سبعة عام 2018، إلى اثنين عام 2019، وواهب واحد عام 2020. وتوزّعت عمليات الزرع على الشكل التالي:
عام 2019: زرع كلى (2)، زرع كبد (2)، زرع رئة (1)، زرع قرنية (19).



عام 2020: زرع كلى (2)، كبد (1)، رئة (1)، قرنية (4).



– تراجعت عمليات زرع الأعضاء من الواهبين الأحياء من 118 عام 2019 إلى 78 عام 2020. وتوزّعت كالآتي:
عام 2019 : 107 عمليات زرع كلى و11 عملية زرع كبد.
عام 2020: 71 عملية زرع كلى و7 عمليات زرع كبد.

– الأخبار


للمرة الأولى منذ عودته الى لبنان، أشهر رئيس الجمهورية ميشال عون سلاح «اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة». لكنه في كلمة بدت لافتة بمضمونها اتّهم حلفاءه بدفعه باتجاه اعتماد خطة مواجهة جديدة، داعياً الى حوار وطني حول اللامركزية وخطة تعافٍ والاستراتيجية الدفاعية، علماً بأن كل من استمع إليه أمس، خرج بانطباع حول انزعاج كبير لدى رئيس الجمهورية من «المنظومة»، مهاجماً الرئيس نبيه بري من دون أن يسميه، وغامزاً مرات عدة من قناة حزب الله.

عون انطلق في خطاب «مصارحة الشعب» بالقول: «يجب أن نبقى في وطن واحد وفي دولة واحدة، إنما يجب أن نتعلّم من التجربة، وأن نعدّل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة»، داعياً إلى أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على أساس «الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة»، ومشدداً على أن الحلّ لا يزال ممكناً «من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي أولاً إجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس وإعادتها الى المودعين». وختم بالدعوة الى حوار وطني عاجل، محدّداً ثلاث مسائل رئيسية من أجل التفاهم والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر. مع تشديده على أن «المساءلة والمحاسبة والتدقيق شرط لكي نغلق حسابات الماضي ونعيد للبنانيين حقوقهم وأموالهم».

عون كرّس الجزء الأكبر من كلمته للهجوم على مجلس النواب ومن ورائه رئيسه من دون تسميته. وحدّد أسباب «التعطيل المتعمّد والممنهج وغير المبرّر الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، من تعطيل المجلس الدستوري عبر إسقاط أهم محكمة دستورية بالعجز عن اتخاذ قرار حول نص دستوري واضح، على غرار ما حصل بالنسبة الى المادة 57 من الدستور (…) وصار معروفاً من وراء التعطيل، والمسؤولون عن هذا الأمر يعرفون أنفسهم وباتت الناس تعرفهم أيضاً».



كذلك تناول عملية إسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة، «ما أدى الى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وباتت كلفة الحل أكبر، وخسارة الناس تزداد. فيما عدم وجود خطة وتحديد واضح للخسائر مع توزيع عادل لها، إنما يؤدي الى عدم توافر دعم دولي، وهكذا يضرب التعطيل مصالح الناس».

وتطرق عون الى تعطيل الحكومة الذي تسبّب «بشلل الإدارة، في وقت ينتظر فيه الموظفون حقوقهم، والمستشفيات مستحقاتها، والمرضى العلاج»، ليطرح أسئلة مباشرة مثل: من المسؤول عن عدم وضع موازنة العام الفائت، وما هو مصيرها هذه السنة؟ من عرقل التدقيق الجنائي؟ وهل الهدف من المماطلة إخفاء أو تغطية أصحاب المليارات المسروقة والمهدورة؟ من المسؤول عن عرقلة الحوار مع سوريا لإعادة النازحين السوريين؟».

وقال عون إن «العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، فقد كان من المفترض أن يصدر قانون الكابيتال كونترول منذ سنتين وشهرين ويساهم في إنقاذ الوضع المالي»، مكرراً سؤال المجلس النيابي عن مصير «قانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج، وقانون كشف الفاسدين وحسابات وأملاك القائمين على الخدمة العامة وقانون الشيخوخة». واتهم عون مجلس النواب بعدم التجاوب مع دعواته المتتالية لإقرار قوانين تصبّ في خانة خدمة الناس، سائلاً «أين هي هذه القوانين، وهل مكانها فقط في الأدراج واللجان؟». كذلك تحدث عن «التفكك والانحلال اللذين طاولا القضاء عبر تكريس تشكيلات طائفية في المراكز ومخالفة القوانين وتجاهل معايير الكفاءة والأقدمية»، قائلاً إنه لا يمكنه توقيع «تشكيلات فضيحة». وأعاد التذكير بسوء الرقابة المالية والتأخير بالمصادقة على قطوعات حسابات الدولة منذ عام 1997، مستغرباً ألّا يكون أيّ طرف قد سأل عنها أو حاسب.



وبعد تعداده لأسباب التعطيل، خلص رئيس الجمهورية الى أن «شلّ المؤسسات أصبح نهجاً قائماً بذاته ونتيجته خراب الدولة». وسأل عما «إذا كان اللبنانيون لا يزالون متّفقين على وحدة الدولة، أم سقط النظام وأصبح كل واحد يبحث عن مصلحته؟».

من ناحية أخرى، أصرّ عون على موقفه السابق بفصل القضاء عن السياسة سائلاً بأيّ «شرع أو منطق أو دستور يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟»، مؤكداً أن «على الحكومة أن تعمل، وعلى مجلس النواب أن يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها». ودعا الى اجتماع الحكومة «اليوم قبل الغد لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء».

وانتقد بري من دون أن يسميه عبر القول إن هذه الدولة «تُبنى باحترام القوانين وليس بتجاوز السلطة ولا بهيمنة سلطة على سلطة أخرى. الدولة تعني القانون والاستقرار في الوقت نفسه، ولا يجوز لأحد أن يخيّر اللبنانيين بين أحد الأمرين».

وكانت لحزب الله حصة من خطاب رئيس الجمهورية، ففيما أشار الى أنه «لا أريد مخاصمة أحد، لا أشخاص ولا جهات، ولا أريد تفكيك الوحدة في أيّ طائفة»، غامزاً من قناة حرص حزب الله الدائم على الحفاظ على التحالف مع حركة أمل، قائلاً «إن المراوحة قاتلة، ولن أقبل أن أكون شاهداً على سقوط الدولة واختناق الناس، وسأبقى أعمل حتى آخر يوم من ولايتي ومن حياتي لمنع ذلك. الحل يكمن بالحوار وبالطرق السلمية، وبدايته تكون في اجتماع وعمل مجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة». وتطرق الى ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، مشدداً على ضرورة تعاون كل الجهات للدفاع عن الوطن، لكن «المسؤولية الأساسية هي للدولة التي وحدها تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها». أما بشأن الخلاف مع السعودية، فعبّر عن رغبته بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً مع دول الخليج، وسأل «ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟».

ورصدت «الأخبار» ردود فعل أولية على كلمة رئيس الجمهورية، وحسب مصادر في حركة أمل فإن بري كان يتوقّع هجوماً حاداً من عون عليه، وخاصة بعد ما حصل في المجلس الدستوري. وطلب بري من كل المسؤولين لديه عدم الرد إلا في حال تناوله «بالشخصي»، قائلاً إنه في حال حصل ذلك «سأتولّى أنا الإجابة. لكن ممنوع على أيّ مسؤول في الحركة أن يفتح سجالاً مع التيار من باب الهجوم على كلام عون». وأشارت مصادر حركية الى أن «الكلمة أتت أقلّ مما كان متوقعاً، وبخلاف ما جرى الترويج له».



أما حزب الله الذي التزم الصمت بعد موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من «لا قرار الدستوري» رغم الهجوم عليه، فقد اعتبرت مصادر الحزب أن «كلمة عون مقبولة جداً وضمن الحدود»، وأن «الاختلاف واضح معنا، لكن ضمن الثوابت الوطنية».

لكن الأوساط القريبة من تيار «المستقبل» كما حزب «القوات اللبنانية» وجدت في خطاب عون تكراراً لعناوين عامة بما يتعلق باللامركزية المالية والإدارية والاستراتيجية الدفاعية. واعتبرت أن عون يميل الى التخفيف من حدّة التوتر أكثر من الذهاب الى مواجهة. وأن الخطاب لا يقول بأن عون يتّجه صوب فكّ التحالف مع حزب الله.

– أساس ميديا

“إذا غَضِبنَا أوجَعنا”. عبارةٌ كانت رنّانة في المؤتمر الذي عقده المُتحدّث باسم قوّات التّحالف العربيّ العميد تُركيّ المالكي، وكشَف خلاله عن مشاهد مُصوّرة سرّاً لمواقع في ‎مطار صنعاء الدّوليّ، قال إنّ حزبَ الله والحرس الثّوريّ الإيرانيّ يستعملانها لتخزين الطّائرات المُسيّرة وتدريب الميليشيات الحوثيّة على تفخيخها وتوجيهها.

ويكشف مقطع الفيديو تورُّط “قياديّ في ‎حزبِ الله”، فيما يعطي تّوجيهات عسكريّة وسّياسيّة للقيادي في الميليشيات الحوثيّة، اسمه أبي عليّ الحاكم لاستهداف السّفن في البحر الأحمر.




مصدرٍ سعوديّ مسؤول قال لـ”أساس” إنّ “المملكة باتت تمتلك الشّرعيّة الدّوليّة والعربيّة لمكافحة أنشطة حزب الله بالطُّرق التي تراها مُناسِبة، وفي السّاحات التي تراها ضروريّة للحفاظ على أمنها”.

فهل هذا يعني أنّ الطّائرات الحربيّة السّعوديّة، الرّابضة في اليونان وغيرها من دول المنطقة، القريبة من لبنان، في إطار “التّحالف الدّوليّ لمُكافحة داعش”، بات لها الحقّ “الدولي” و”المنطقي” لكي تستهدف مواقع لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية، أو في جنوب لبنان أو البقاع؟

وبحسب معلومات “أساس”، تدرسُ السّعوديّة إمكانيّة اللجوء إلى مجلس الأمن الدّوليّ لتقديم شكوى ضدّ لبنان، على اعتبارِ أنّ حزب الله طرفٌ مُشاركٌ في الحكومة اللبنانيّة الرّسميّة، ويُهيمن على كلّ السّلطات في لبنان.




كذلك قالَ مصدرٌ مسؤول في وزارة الخارجيّة الأميركيّة لـ”أساس” إنّ الولايات المُتّحدة تدعم ما تقوم به المملكة من أجلِ الحفاظ على أمنها، خصوصاً أنّ وضعَ حزب الله بالنّسبة إلى واشنطن يختلف جذريّاً عن الميليشيات الحوثيّة، باعتباره مُصنّفاً مُنظّمة إرهابيّة في أميركا والمملكة المُتّحدة وأستراليا وألمانيا ودُول مجلس التّعاون الخليجيّ وغيرها.

وأشارَ المصدر الأميركي الرسمي إلى أنّ الأشهر الأخيرة شهِدَت تنسيقاً استخباريّاً واسع النّطاق مع المملكة في اليمن، خصوصاً مع إصرار الحوثي، ومِن خلفه إيران وحزب الله، على مواصلة الهجوم على مأرِب الذي من شأنه تعقيد الوصول إلى حلّ سيّاسيّ للأزمة في المدى القريب.

توقيت المؤتمر “العربي”
جاءَ مؤتمر العميد المالكيّ بعد أسبوعيْن من البيان السّعوديّ – الفرنسيّ المُشترَك والجولة الخليجيّة التي قامَ بها وليّ العهد السّعوديّ الأمير محمّد بن سلمان، وحملت جميعها رسائلَ واضحة أجمَعت على ضرورة تطبيق القرارات الدولية 1559 و1680 و1701 في سياق استعادة السّيادة اللبنانيّة خارج سلاح حزب الله.

أمّا على الأرض فباتَ واضحاً من كلام العميد المالكي أنّ الرّياض ماضيةٌ في حماية أمنها وأمن مواطنيها والمُقيمين على أراضي المملكة. فالميليشيات الحوثيّة تكبّدت خسائر فادحة على مدى السّنة الماضية، خصوصاً على جبهة مأرب.




كما أُصِيبَ الحوثي بخسارةٍ معنويّة وسياسيّة فادحة بوفاة السّفير الإيرانيّ لدى الميليشيات حسن إيرلو. وعن هذا الشأن يقول المصدر السّعوديّ إنّ وفاة إيرلو أصابت الحوثي بضياعٍ على جميع المُستويات. إذ كانَ هو الحاكم الفعليّ في اليمن، إلى جانبِ القياديّ في فيلق القُدس الجنرال عبد الرّضا شهلائي المُتواري عن الأنظار منذ مقتل رفيق دربه قائد الفيلق السابق قاسم سُليمانيّ مطلع سنة 2020 في بغداد.

ويقول المسؤول السّعوديّ لـ”أساس” إنّ محاولة الإعلام الإيراني الإيحاء بأنّ إيرلو هو نفسه عبد الرّضا شهلائي “محاولة بائسة ومُثيرة للشّفقة”. وكشَف المصدر أنّ التّحالف استهدَف سابقاً عدّة مواقع كان يوجد فيها شهلائي، لكنّه كان ينجو بـ”أعجوبة”، وأنّ التحالف العربي يُعدّ لعمليّات نوعيّة عسكريّة وأمنيّة سيكون لها الأثر الكبير على مُجريات الأحداث على السّاحة اليمنيّة.

ماهر الخطيب – النشرة

على الرغم من كثرة المعلومات التي تتحدث عن عدم رغبة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في خوض الإنتخابات النيابية المقبلة، إلا أنّ الرجل لم يخرج بأيّ تصريح واضح وعلني يؤكّد فيه هذه المعلومات أو ينفيها، في مؤشّر إلى أنّه لا يزال يراهن على بعض التطورات قبل حسم قراره بشكل نهائي.

على الرغم من ذلك، يبدو أن الوقت يضيق أمام الحريري للإعلان عن موقفه النهائي، لا سيما بعد صدور مروسم دعوة الهيئات الناخبة، نظراً إلى أن العديد من الشخصيات المحسوبة عليه تبدو مستعجلة لمعرفة مصيرها، سواء كان ذلك على مستوى الترشيحات أو التحالفات.



في هذا السياق، تشير مصادر سياسية متابعة، إلى أنّ رئيس الحكومة السابق ينتظر أن تتوضح صورة الدور السعودي في الإنتخابات النّيابية، خصوصاً بعد أن أرسلت الرياض أكثر من إشارة تؤكّد من خلالها أنها ستكون حاضرة في هذا الاستحقاق، لا سيما على مستوى بناء تحالف يجمع كل من “الحزب التقدمي الإشتراكي” وحزب “القوات اللبنانية”.

وتلفت هذه المصادر إلى أنّ “الإشتراكي” يبدو متحمّساً لخوض هذه الإنتخابات بالتحالف مع تيار “المستقبل”، لا سيما في دوائر الشوف وعاليه وبيروت الثانية والبقاع الغربي، الأمر الذي يفسر المساعي التي يقوم بها رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط لإقناع السعودية في تبديل موقفها من الحريري، لكن في المقابل لا يبدو أن “القوّات” متحمس لهذا الخيار، نظراً إلى أنه يعتقد بإمكانية توسيع دائرة تمثيله على حساب “المستقبل”.

من وجهة نظر المصادر نفسها، هذا الأمر يعود إلى أن “القوات”، في ظلّ الدعم السعودي الذي يحظى به، يعتبر أنه قادر على كسب مجموعة من المقاعد النيابية السنّية، نظراً إلى أنّ الأصوات التي كانت تذهب إلى “المستقبل” من المفترض أن تذهب إليه، أو إلى حلفاء له في هذه الساحة مرتبطين به أكثر من التيار، خصوصاً إذا ما قرّر رئيس الحكومة السابق الغياب عن المشهد الإنتخابي.



في هذا الإطار، تلفت أوساط مطّلعة على الواقع داخل الساحة السنية، إلى أن مشكلة الحريري الأساسية تكمن بالواقع المالي الذي يمرّ به، حيث لا يمكن أن يخوض هذا الإستحقاق في حال لم يتوفّر له الدعم المطلوب، لا سيما أن العديد من المنافسين يملكون هذا السلاح، وبالتالي فرص هزيمته قد تكون كبيرة، الأمر الذي لا يمكن أن يتحمّله في ظلّ حملة الضغوط التي يتعرض لها.

وفي حين لا تنفي هذه الأوساط فرضيّة أن يكون الحريري يناور، في هذه المرحلة، لاستقطاب دعم خارجي بديل عن السعودي في حال لم يتوفر هذا الأخير، على قاعدة أنّ غيابه عن الساحة السنّية قد يقودها إلى خيارات متطرّفة، الأمر الذي لن يكون من مصلحة العديد من الجهات الدوليّة الفاعلة في لبنان، تشير إلى بعض السيناريوهات التي يتم تداولها في الوقت الضائع من قبل مقربين من “المستقبل”.

من ضمن السيناريوهات المطروحة، بحسب الأوساط نفسها، تولي رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة تشكيل لوائح بإسم “المستقبل” في كل لبنان، على قاعدة أنّ الرجل قد يمثل إشارة إيجابيّة بإتّجاه الرياض، أو الذهاب إلى تشكيل لوائح قريبة من التيار لكن لا تخوض الإنتخابات باسمه، وترى أنّ الخيار الثاني قد يكون هو الأقرب إلى الواقع، كونه لا يتطلب من “المستقبل” تأمين أيّ تمويل لهذه اللوائح، كما يجنّبه التداعيات السلبيّة في حال تعرضها لأي خسارة.



في المحصّلة، جميع المؤشّرات تؤكّد أنّ الحريري لن يخرج بأيّ موقف رسمي قبل حسم الأمور على المستوى السعودي، سواء كان ذلك لناحية دعمها له أو للوائح أخرى أو نأيها بنفسها عن المنافسة على الساحة السنية تحديداً، خصوصاً أن هذا الإستحقاق قد يكون، بالإضافة إلى أهميته على المستوى الوطني، مصيرياً له على المستوى الشخصي.

سجل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، صباح اليوم الثلاثاء بين 27400 للشراء و 27450 للبيع.

ملاحظة: إن الأسعار التي ننشرها عن سعر صرف الدولار في السوق السوداء تتم بعد التأكد منها عبر عدة مصادر موثوقة، وإن الصفحث لا علاقة لها بتحديد سعر الصرف في السوق الموازي إطلاقاً.

صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط.

وأصبحت الأسعار وفق الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان :335800 ليرة (+10800).

البنزين 98 أوكتان: 347800 ليرة (+11400).

المازوت: 336200 ليرة (-900).

الغاز :298600 ليرة (+1400).

صـبـاح الـخـيـر مـن «إهـدن».. ☃️

كـنـيـسـة سـيـّدة الـحـصّـن.. ⛪


📸 تـصـويـر: Elie Korkomaz.. 😍🌸

💌 أرسـلـوا لـنـا صـورڪـم عـلـى:
#LiveLoveLebanon