أشاد الفنان السوري حسام جنيد بخطوة الفنان الأردني أدهم نابلسي عندما قرر الإعتزال، وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: “ادهم النابلسي اخد القرار الصحيح والله”.

بعض المتابعين أيدوا جنيد في كلامه، وإعتبروا أن رأيه صحيح، والبعض الآخر تخوفوا من إقدامه على الخطوة نفسها، مؤكدين على جمال صوته وحبهم له.

وكان وجه أدهم نابلسي رسالة إلى محبيه عبر حسابه الخاص، أعلن فيها إعتزاله الفن، وذلك عبر مقطع فيديو له.

كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”:

ادفع اكثر… تحصل على نتيجة PCR سلبية! لم يعد الامر بالهمس، بل يجري التداول به على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبدو ان هناك من قرر تجاوز الاجراءات الصحية والاحتفال باستقبال العام الجديد وكأن لا كورونا ولا وباء يفتك ويتفشى!

عشية الاحتفال بعيد رأس السنة، عقدت لجنة متابعة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعا، اعلن بعده وزيرا الداخلية والبلديات بسام المولوي والصحة فراس الابيض التشدد في تطبيق الاجراءات التي ستنفذها كافة قطعات قوى الأمن الداخلي بحيث لن يتم الإعتماد فقط على الشرطة السياحية، وبالتالي ستنتشر الفرق في مختلف الأماكن كالفنادق والمطاعم والصالات إلخ.. لمراقبة تطبيق الإجراءات والتشدد بذلك.




ومن ابرز هذه الاجراءات عدم السماح بتجاوز عدد الرواد 50 في المئة من القدرة الإستيعابية لصالات المطاعم والحفلات، ان يكون العاملون ملقحين وبحوزتهم فحص PCR سلبي محدّث بمعدل مرتين في الأسبوع. وهذا ما ينطبق ايضا على الرواد الذين يجب ان يكونوا ملقحين أو بحوزتهم PCR سلبي يعود تاريخه لثمان وأربعين ساعة.

وقال المولوي: “سيترتب على مخالفة هذه التدابير الإلزامية إخلاء المكان فورا من الرواد والإقفال الإرادي الفوري وتنظيم محاضر ستحال إلى المحكمة بحق كل المخالفين، أي إدارة الصالة والفندق والمطعم والرواد، علما بأن المجلس النيابي كان زاد عقوبة المتسببين بنشر الوباء إلى إمكان السجن لأن من ينشر الوباء يؤذي وقد يقتل غيره ويكون بمثابة المجرم”.

على أي حال، الوقاية وعدم نقل العدوى أخلاقية قبل أن تكون إجراءات وعقاب! ولكن أين المسؤولية الشخصية؟




يقول رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي: من المفترض ان تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الاجهزة الامنية المعنية ونقابة المختبرات، بالتحقق بما يتم التداول به على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تزوير نتيجة الـ PCR.

ويلفت عراجي، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان قلة المسؤولية تؤدي الى المزيد من التفشي، محذرا من التزوير، وقائلا: اذا صح ما يتم التداول به يجب انزال اشد العقوبات بالمرتكبين، مشددا على ان الوباء امر خطير جدا وليس مزحة.

ويذكر في هذا المجال، بالقانون الذي اقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة القاضي برفع غرامة من لا يمتثل للاجراءات والقوانين الرامية الى الحد من انتشار الاوبئة من 50 الفا الى 250 ألفا.




وهنا يشدد عراجي على اهمية الالتزام باجراءات الوقاية: التباعد وارتداء الكمامة، معتبرا ان الامر لا يتوقف على المطاعم بل ايضا المنازل تغص بالناس من دون أي إجراءات أو PCR سلبي أو rapid test.

وردا على سؤال، يتوقع عراجي ان ترتفع الاصابات بكورونا في الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى ان أقسام العناية الفائقة الخاصة بكورونا امتلأت بنسبة تفوق الـ 80 %، وبالتالي ارتفاع الاصابات بعد فترة الأعياد سيجعلنا نتجرع الكأس المرة ثانية.

قصد فريق “سبوت شوت” رصيف عين المريسة، وطلب من المواطنين التمني للاحزاب اللبنانية بمناسبة الاعياد ونهاية العام.

للاستماع الى التمنيات تابعوا هذا التقرير.

– lebanon debate

يتكشف كل يوم المزيد من المعلومات حول التسوية التي لم تبصر النور والتي تقضي المقايضة بين طعن التيار لتعديلات القانون الانتخابي في المجلس الدستوري وبين تأمين الأغلبية النيابية لرفع يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملاحقة النواب والوزراء المتهمين في قضية انفجار المرفأ.

وبيّنت المعلومات التي تناولها الصحافي وفيق قانصو في مقالته في صحيفة الأخبار حيثيّات التسوية وكافة المعطيات المتعلقة فيها، فحزب الله كان يعمل منذ شهر على التوسّط للوصول إلى تسوية، ويؤخذ على باسيل أنّه لم يذهب يوماً إلى المفاوضات إلَّا مضطراً. فهو كان مُطمئناً إلى مرور الطعن في المجلس الدستوري، إلى ما قبل أربعة أيام من إنتهاء المهلة القانونية، عندما أبلغ القاضي طنوس مشلب رئيس الجمهورية أن قبول الطعن يحتاج إلى صوت شيعي. لم تكن الأيام القليلة قبل انتهاء المهلة كافية لإدخال الفيل إلى الغرفة وإنجاز الصفقة وإقناع ميقاتي بها (هذا لو كان قادراً على ابتلاعها)… فسقطت وبات برّي في حلّ مما لم يكن يحبّ أساساً أن يلتزم به لولا مساعي الحزب.



وعمِل حزب الله منذ أكثر من شهر على التوسط بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وطرحت المقايضة أو التسوية التي فرضت تنازلات متبادلة. فاعطت باسيل ما يريده في المجلس الدستوري لجهة الإقرار بالطعون التي تقدّم بها في قانون الانتخاب لا سيما في ما يتعلق باقتراع المغتربين، على أن يضمن التيار الوطني الحر، في المقابل، تأمين النصاب لجلسة نيابية تقرّ فصل محاكمة الرؤساء والوزراء عن التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، وإسقاط رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم.

إلّا أنّ التسوية تعرَّضت للضربة الأولى من برّي الذي رفض المسّ بالقاضي إبراهيم، والذي لاقاه الرئيس نجيب ميقاتي برفضه تغيير عبّود وعويدات لتتوقف الاتصالات والوساطات، قبل أن تعود بزخم قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة القانونية للمجلس الدستوري لإصدار قراره في شأن الطعن.

وطرأت على التسوية تعديلات قضت بأن تتولى الحكومة اتخاذ قرار التغييرات في المواقع القضائية، لأن باسيل رفض بشدة خيار مجلس النواب لأنه غير قادر على تحمّله. وعرض تأمين النصاب وأصوات نواب الطاشناق والنائب طلال أرسلان، وهو ما اعتبره رئيس المجلس تحصيل حاصل.



بعد إقتراح قيام الحكومة باتخاذ القرار، طلب بري من الرئيس نجيب ميقاتي أن يزوره ليعرض عليه التسوية، فرفضها أولاً بحجة أنه لم يكن في جو الاتصالات وليس في وارد الدعوة إلى جلسة للحكومة تبصم على اتفاق لم يكن له دور فيه، مع ما لذلك من انعكاسات على الشارع السني، وثانياً لأن الأمر سيزعج الفرنسيين والأميركيين والمجتمع الدولي المؤيد للبيطار.

وكان لخروج ميقاتي غاضباً من عين التينة غادر الدليل الواضح على السقوط الأولي للتسوية رغم ايفاد بري لاحقاً موفداً من قبله الى الرئيس ميقاتي لإقناعه ، وإستتبع بزيارة للخليلين ليلاً، اللذين فشلا في في انتزاع الموافقة من ميقاتي.

ومن بين الخيارات التي حاول ميقاتي تسويقها إتصاله برئيس مجلس القضاء الأعلى طالباً منه البحث عن مخرج قضائي، ليرد الأخير بتحد واضح بأنه اذا استطاعوا أن “يشيلو” من منصبهم فلا يتأخروا.

وعادت الأمور بعدها الى نقطة البداية في ً، صبيحة إصدار المجلس الدستوري لقراره ، والاتصال من جديد بالنائب باسيل و محاولة إقناعه بالعودة إلى خيار التصويت في مجلس النواب على تفعيل عمل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فرفض، وهو ما أشار إليه في مؤتمره الصحافي، في ذلك اليوم، عن عرض قدّم إليه.



وسقطت التسوية وسقط الطعن وسقط الرهان على قبع البيطار، وحكماً سقطت كل المحاولات لإعادة التئام مجلس الوزراء ، الا ان الطريق لا زالت سالكة باتجاه الانتخابات النيابية بعد ان وقع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فهل من تسوية اخرى تمهد الى تجديد التحالف بين حلفاء الأمس وحلفاء الحلفاء ؟ قبل ان يصل السيف الى رقبة الجميع مع نشوء “تحالفات انتخابية” وجدت من مكامن الخلاف بين الحلفاء نقطة تجمع لقواها ،وإن اختلفت في الكثير من ثوابتها ، إلا ان المصلحة الانتخابية تقتضي التحالف للإطاحة بـ”الأعداء”.

لم ولن ينسى اللبنانيون حتمًا عام 2021، لم ولن ينسوا طوابير الذل أمام محطات الوقود والفوضى أمامها، وطبعًا لن ينسوا غالونات السوق السوداء، وعمليات الغش والتهريب التي نتجت جرّاء هذه الأزمة. لكن ما خفي أن العام الجديد يخفي أزمةً أكبر، فهل يمكن أن تصل سعر تنكة البنزين الى مليون ليرة؟

سعر صفيحة البنزين ربما يصبح سعرها أكثر من 400 الف ليرة لبنانية قريبًا جدًا، والدولار كما يشير الخبراء الإقتصاديون سيتجه في 2022 الى مستويات جنونية وقياسيّة
لكن على الباب الواطي ولنكن متفائلين كثيرًا، الدولار سيصل الى 30 الف ليرة في الأيام المقبلة، فبالتالي نستطيع القول وبضمير مرتاح أن سعر صفيحة البنزين سيقفز مباشرةً الى 500 الف، هذا ولم نتكلم بعد عن ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، حيث يرجح الخبراء ارتفاعه الى 90 دولار وحتى 100 دولار!

ماذا لو وصل سعر صرف الدولار الى 50 الف ليرة وهو مستوى غير مستبعد بحسب الخبراء الإقتصاديين؟

بحسب مصادر مطلعة لـ”سبوت شوت”… سنة 2022 هي سنة وصول صفيحة البنزين الى 600 الف بل وأكثر وأكثر!

أقدم الأمن السوداني على اقتحام مكتب قناتي “العربية” و”الحدث” في الخرطوم وقام بمصادرة المعدات والاعتداء على المكتب بالكامل بعد تصوير اعتداءات الشرطة على المتظاهرين.

كما عمد عناصر الأمن السوداني على إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل المكتب واقتحامه ومصادرة معداته.

وقام العناصر بالاعتداء بالضرب على مراسلي “العربية” و”الحدث” لينا يعقوب ونزار بقداوي والاعتداء على المصورين والمنتجين في المكتب.

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن “محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كلّف قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت إجراء تحقيق بناءً على عدة شكاوى وردت  الى بلدية بيروت لعدد من المواطنين تفيد عن تمنع  صاحب إحدى المولدات الكهربائية الخاصة في منطقة الأشرفية من تركيب عدادات كهربائيه لهم”.

وأضافت، في بيان: “بعد الكشف وإجراء التحقيق، تبين أن مستثمر مولد الكهرباء في العقار رقم 2395 الرميل، لم يتقيد بمضمون البلاغ عدد 9480 تاريخ 1-9-2021 (إعتماد الأسعار التوجيهية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلواط ساعة)،كما لم يتقيد بمضمون البلاغ رقم 11637/2021 تاريخ 8-11-2021، المتضمن القرار رقم : 1/40/أ.ت. تاریخ 7-10-2021 الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارةالذي يلزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة-إشتراك، على نفقتهم بتركيب عدادات للمشتركين لديهم، كما لم يلتزم المستثمر بمضمون التعهد ذات الصلة المسجل لدى الكاتب العدل الاستاذ حسين جعفر عدد 5669/ 2021 تاریخ 9-12-2021”.

وتابعت: “بناء على محضري الضبط رقم 114 م.م. تاریخ 17-11-2021 و رقم 116 م.م. تاریخ 30-11-2021، و القرار رقم 2547/ب تاریخ 8-12-2021 المتعلق باقفال و وضع الأختام على المولد)، و القرار رقم 2550/ب تاريخ 9-12-2021(المتعلق برفع الأختام بصورة مؤقتة عن المولد).

بناءً على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصلفة بالتكليف. وبناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

يقرر ما يلي :

المادة الأولى: يركب عداد كهربائي للقسم رقم 11 من العقار رقم 1347 الرميل الكائن في الطابق الثالث من بناية دير ختشدوریان – بناية إسكندر حبيش، المشترك في مولد الكهرباء العائد للسيد فريز النعامي، المركّز في العقار رقم 2395 منطقة الرميل العقارية -محلة الجعيتاوي، وتوضع الأختام البلدية بعد التركيب، وينظم أمر تحصيل بإسم صاحب المولد بكلفة تركيب العداد.

المادة الثانية: يتكفل المشترك بشراء العداد على نفقته ويتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه من فاتورة الإشتراك الشهري.

المادة الثالثة: يمنع منعا باتاً فك أو نزع العداد أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 395 من قانون العقوبات.

المادة الرابعة: يُلزم صاحب المولد السيد فريز النعامي بعدم قطع التيار الكهربائي الإحتياطي عن أي من المشتركين لديه، والإستمرار بإدارة المولد وبتزويدهم بالطاقة الكهربائية، وعدم نقل المولد من مكانه لأي سبب كان دون موافقة الإدارة الخطية، وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط بحقه أو ما تراه الإدارة ملائماً عند الإقتضاء .

المادة الخامسة: يُكلف مكتب الأعمال الإمتيازية في مصلحة الهندسة ومصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من حرس مدينة بيروت تنفيذ هذا القرار.

المادة السادسة: يُمكن لمستثمر المولد التوقف عن الإستثمار و إزالة المولد بعد إنقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار ، على أن يتقدم عند الإقتضاء بطلب خطي وفقا للأصول خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ النشر ، يعلن فيه رغبته بالتوقف عن الإستثمار إلا أنه يمنع عليه لاحقاً مزاولة هذا النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن نطاق مدينة بيروت منعا باتاً .

المادة السابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.

وختمت: “إزاء ذلك، قام مراقبو مصلحة المؤسسات المصنفة ومكتب الأعمال الامتيازية في بلدية بيروت بتنفيذ قرار المحافظ عبود و تركيب العداد الكهربائي موضوع القرار أعلاه بمؤازرة من فوج حرس بيروت”.

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 4537 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في لبنان، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 723640.

كما أعلنت تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بالفيروس ترفع الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 9102.