توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة، تنشط الرياح جنوبا مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر ، تتكاثف الغيوم مساء وتهطل امطار متفرقة بخاصة في الداخل والجنوب، مع احتمال برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ليلا.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ، حتى صباح يوم الجمعة حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان ويقترب نحو مصر، ما يؤدي الى طقس متقلب و ماطر احيانا خلال عطلة نهاية الاسبوع.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية ).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا بسبحب مرتفعة ومتوسطة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ، تهطل امطار متفرقة في المناطق الجبلية والداخلية خلال الليل.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة، تنشط الرياح جنوبا مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء. تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر ، تتكاثف الغيوم مساء وتهطل امطار متفرقة بخاصة في الداخل والجنوب، مع احتمال برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ليلا.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح أحيانا وتهطل امطار متفرقة احيانا مع ثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

الاحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة ومتقطعة اعتبارا من الظهر مع بعض الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

– الحرارة على الساحل من 10 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 15 درجة، في الداخل من 5 الى 18 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية شرقية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا، متوسط على الجبال.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 %

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,43

– ساعة غروب الشمس: 16,39

فُجعت الفنانة جوليا بطرس بوفاة والدتها ماري أرمناك مومجيان، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس في كاتدرائية القيامة في قرنة شهوان.

واستذكرت جوليا بطرس والدتها الراحلة بصورة قديمة تجمعهما، فقامت بنشرها عبر “إنستغرام”، كما كتبت عبر خاصية القصص القصيرة كلمة “ماما” مع إيموجي لقلبٍ مكسور.

ألقى رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، كلمة لمناسبة الذكرى السابعة لرحيل رئيس مجلس الوزراء السابق عمر كرامي، وذلك في منزله في طرابلس.

فقال: “ايها اللبنانيون، اني اذ اشارككم هذا العام الذكرى السنوية لرحيل عمر كرامي، انما ليس لكي اتذكره، او لكي استذكر مواقفه وثوابته واخلاقياته وحكمته ونهجه، فكل ذلك حاضر في يومياتي وفي كل تفاصيل حياتي. ايها اللبنانيون، اني اذ اشارككم هذا العام ذكرى عمر كرامي، انما اشارككم، وبكل مرارة، ذكرى وطن من المفترض حسب الفقرة الف من مقدمة الدستور انه وطن سيد حر مستقل ووطن نهائي لجميع ابنائه ووطن واحد ارضاً وشعباً ومؤسسات.

ولكم ان تتخيلوا كم هي هذه الثوابت البديهية بعيدة عن الواقع الذي نعيشه، لكأن فاتحة الدستور تحكي عن وطن آخر غير هذا الوطن، وطن تخلى نهائياً عن جميع ابنائه.

اشارككم ذكرى وطن من المفترض حسب الفقرة ب من مقدمة الدستور انه عربي الهوية والانتماء، وانه عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها. واتساءل اين هي الهوية واين هي العروبة واين هي الجامعة واين هي مواثيقها.

اين هي العلاقات المميزة التي تربط لبنان بإشقائه العرب كما نص الدستور؟ أين هي روابط الأخوة المميزة التي تربط لبنان مع سوريا التي نأمل ان نستعيد مكانها الطبيعي في الحضن العربي.

اشارككم ذكرى وطن من المفترض حسب الفقرة ج من مقدمة الدستور انه جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على العدالة الاجتماعية وعلى المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل. وفعلياً لم يبق من الجمهورية ومن الديمقراطية ومن البرلمانية سوى اشكال كرتونية، واما العدالة والمساواة بين المواطنين فتحولتا الى عدالة ومساواة في تجويع المواطنين وفي اهانة المواطنين وفي دفع المواطنين الى الكفر بهذا الوطن.

اشارككم ذكرى دولة من المفترض حسب الفقرة د من مقدمة الدستور ان الشعب فيها هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. والشعب صار شعوباً، ولم يعد مصدراً للسلطات، بل تحول الى رهينة لسارقي السلطات يتم استعماله لحماية حصونهم الطائفية والمذهبية والمالية عبر التخويف والترهيب وزرع الفتن.

وها هم اليوم قد انجزوا المهمة التي اقلقت عروشهم في ١٧ تشرين الاول عام ٢٠١٩ وانقضّوا على الانتفاضة الاجتماعية وشرّعوا استباحتها والاستثمار فيها من الداخل والخارج، واضافوا بذلك الى الطوائف اللبنانية طائفة جديدة هي طائفة الثورة او طائفة المجتمع الدولي”.

أضاف: “اشارككم ذكرى دولة نظامها من المفترض حسب المادة ه من الدستور قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها. وما فعله اللبنانيون منذ ٣٠ سنة حتى اليوم هو الخلط بين السلطات وتنافرها وتضاربها. من بوسعه اليوم ان يميّز بين سلطة تشريعية رقابية وبين سلطة تنفيذية اجرائية وبين سلطة قضائية مستقلة؟ وهنا اتساءل اين اصبح اقتراح القانون الذي تقدم به عمر كرامي مع مجموعة من نواب المعارضة قبل نحو عشرين سنة والمتعلق باستقلالية القضاء؟

ان كل السلطات مجتمعة هي اشلاء سلطات يحكمها مجلس مليّ مقنّع غير معلن تتحكم به مصالحه السلطوية وارتهانه للخارج شرقاً وغرباً وشهواته المتوحشة غير المسبوقة في تاريخ الدول للتحكم في كل ما يتعلق بالناس بدءاً من لقمة العيش وصولاً الى لقمة الموت، حتى اصبحنا عبرة عند الدول عندما يتحدثون عن الفساد وعن نهب المال العام!

اشارككم ذكرى دولة نظامها من المفترض حسب الفقرة و من الدستور قائم على الاقتصاد الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. وعملياً لقد حوّلوا الاقتصاد الحرّ الى اقتصاد ريعي قاتل للانتاج القائم على الاحتكارات، وقد بدأ هذا الاقتصاد مسيرته التدميرية بمراكمة الديون والسيطرة على القطاع المصرفي وتشريع ابواب وصناديق ومجالس النهب الممنهج وابتكار الهندسات المالية المشبوهة وانتهى الى السطو على اموال المودعين ومدّخراتهم وتحويل ليرة الفقراء الى ورقة بلا قيمة.

اشارككم ذكرى دولة من المفترض حسب الفقرة ز من الدستور ان الانماء المتوازن بين مناطقها هو ركن اساسي من اركان وحدتها واستقرار النظام بشكل عام. فعلياً جرى تدمير ونسف هذا الركن بشكل كامل، وبدل الانماء المتوازن وجدنا مناطقنا ترزح تحت الحرمان المتوازن وكأن المطلوب هو عكس وحدة الدولة عكس استقرار النظام.

اشارككم ذكرى دستور ينصّ في الفقرة ح من مقدمته على ان الغاء الطائفية السياسية هو هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية. وعلى مدى ٣٠ سنة جرى تطبيق خطة مرحلية لتكريس وترسيخ الطائفية السياسية وغير السياسية وبكل اشكالها المذهبية المقيتة، وهو ما نعيشه اليوم على ارض الواقع.

اشارككم ذكرى دستور ينصّ في الفقرة ط من مقدمته على ان ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين وان لا فرز بين الشعب على اي اساس كان وان لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين. ويتبيّن اليوم ان كلام الدستور مجرد حبر على ورق وان الواقع هو عكس كل هذا الكلام، فلا ارض لبنان واحدة لكل اللبنانيين، وفرز الشعب اللبناني قائم ومستمر بنجاح على كل المستويات، والكل ذاهب الى التجزئة والتقسيم والتوطين.

اشارككم ذكرى دستور ينص في الفقرة ي من مقدمته على ان لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. وهنا تجلّت العبقرية اللبنانية في تحويل هذه الفقرة الى نقيضها، حيث ان لا شرعية لأي سلطة تعزّز ميثاق العيش المشترك. لقد جرى نسف العيش المشترك وتحريف وتشويه الدستور عبر تحميل هذه الفقرة تفاسير استنسابية غبّ الطلب. وتحت شعارات وعناوين الميثاقية والديمقراطية التوافقية وحقوق الطوائف وسواها من عبارات برّاقة جرى تأسيس لبنان آخر لا يشبه ماضيه ولا يشبه مستقبله ولا يمت بصلة الى دستوره”.

وقال: “باختصار، ان الدستور بريء من كل الارتكابات والاخطاء وتوابعها، ومن حقنا التساؤل لماذا لا يتم تطبيق هذا الدستور المنبثق من اتفاق الطائف الذي اجتمع عليه اللبنانيون كعقد اجتماعي جديد يؤسس للسلم الاهلي وللدولة المدنية في ظل حكم القانون والمؤسسات؟ واني اقول صراحة للداعين الى مؤتمر تأسيسي او مؤتمر وطني او مؤتمر حواري ان الاولى بنا جميعاً ان نطبق دستورنا ونكتشف حسناته وسيئاته عبر التطبيق قبل ان نذهب الى عقد مؤتمرات قد نعرف لماذا عقدناها لكننا حتما لا نعرف الى ماذا ستنتهي”.

واردف: “ايها اللبنانيون، لقد تخيّلنا اننا نواجه منظومة سلطة وفساد فقط، ونكتشف اليوم اننا نواجه مشروعاً يعيدنا الى عام ١٩٢٠ وان علينا ان نعيد انتزاع لبنان الذي نريده ونستحقه في ظل متغيرات وتسويات وصفقات اقليمية ودولية تعصف من حولنا وتنذر بتغيير وجه المنطقة وخرائطها. واسمحوا لي هنا ان اتوجّه تحديداً الى رفاقي في تيار الكرامة الذين كانوا ينتظرون ان نحيي ذكرى الرئيس عمر كرامي في احتفال شعبي، لكن التفشي المتزايد والمتسارع لجائحة كورونا أملت علينا جميعاً ان نتّخذ كافة الاحتياطات الوقائية حفاظاً على صحة الجميع، واقول لهم ان علينا مواجهة التحديات مهما كانت كبيرة وان الشعارات التي سنخوض معاركنا السياسية في ظلها تتلخص في ثلاثة عناوين:

– اولاً: ان الحلول التي نبحث عنها لكل ازماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية تبدأ من تطبيق الدستور، والدستور هو مرجعنا الوحيد في كل الشؤون الوطنية ومنه نستقي خطة الانقاذ والخلاص والحفاظ على لبنان واستقلاله ووحدته وعروبته وعيشه المشترك.

ثانياً: نحن لسنا في اي محور، خصوصاً وان كل المحاور قد اختلطت ببعضها البعض، ولكننا لسنا ممن يضيّعون البوصلة. وبالتالي، فإن تموضعنا السياسي على المستوى الاقليمي هو الانتصار لعروبتنا والوقوف على الضفة المضادة لكل المشاريع التي تخدم الكيان الصهيوني وتهدر الحق الفلسطيني في الارض المحتلة والحق العربي/ الاسلامي والمسيحي في المقدسات المحتلة والحق الانساني المشروع لكل فلسطيني في الشتات اي حق العودة.

اما تموضعنا في الداخل اللبناني فهو الانتصار لوحدة لبنان ولعيشه الواحد وبالتالي فنحن حتماً على الضفة المضادة لكل طروحات الفيديرالية الصريحة او المقنّعة ولكل محاولات تمدد وتسلل ميليشيات الحرب الاهلية بأقنعة سياسية زائفة ومكشوفة.

ثالثاً: ان طرابلس مدينة مؤسسة لقيام لبنان الكبير، ومن ثم لاستقلال لبنان. وطرابلس مدينة مؤسسة لعروبة لبنان. وعلى طرابلس اليوم، ورغم معاناتها واوجاعها والظلم لذي لحق بها واوهن قدراتها، على طرابلس اليوم ان تكون المدينة المؤسسة لبقاء وانقاذ لبنان.

ايها اللبنانيون، لقد قال عمر كرامي في آخر انتخابات نيابية خاضها عام ٢٠٠٩: انا لا اترشح لكي احفظ مقعداً لابني، انا اترشح لكي احفظ قبراً لابي. واني اكرر اليوم قوله، واضيف ان واجبي ان احفظ قبراً لابي وقبراً لجدي ووطناً لابنائي وابنائكم”.

وختم: “ايها اللبنانيون، لقد آمن عمر كرامي خلال مسيرته السياسية والوطنية بأن قدر اللبنانيين ان يعيشوا معاً او ان يموتوا معاً، فماذا تختارون؟”.

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه “بناء لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود وتعليمات قائد فوج الإطفاء العقيد ماهر العجوز، وعملا بالمذكرة الصادرة عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وحرصا على تأمين السلامة العامة للمواطنين وأهالي وسكان مدينة بيروت، خاصة خلال فترة الأعياد ، سينفذ فوج اطفاء مدينة بيروت بتاريخ 31-12-2021 الساعة 15:00، عملية انتشار في بعض الشوارع والتقاطعات في العاصمة بيروت تتضمن وضع نقاط تمركز ثابتة لآليات الفوج  وعناصره، وذلك لمناسبة رأس السنة الميلادية وتلك النقاط ستشمل، تقاطع السوديكو بشارة الخوري، تقاطع برج الغزال، ساحة ساسين، ساحة الشهداء، تقاطع عين المريسة.”

وأضاف: “كما سيتم اقامة حواجز محبة يقوم خلالها رجال الفوج بتوزيع الكمامات على المواطنين حفاظا على صحتهم ، انطلاقا من تقاطع برج الغزال -الاشرفية اعتبارا من الساعة 16:00 كي تبقوا بأمان فوج اطفاء بيروت 24/24 ساعة في خدمتكم، وحفاظا على سلامتكم نحن في خدمتكم عبر الخط الساخن 175”.

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOl) اجتماعه الدوري برئاسة كاسترو عبد الله وأجرى تقويما شاملا للبرنامج المطلبي ولخطة عمله التي وضعها وأقرها أوائل العام الحالي والتحركات والاعتصامات والتظاهرات التي نفذها الاتحاد ولكل الاحتجاجات التي شارك فيها.

إفتتح عبد الله الاجتماع عارضا “كل القضايا والمهام المطلوبة المطروحة أمام الاتحاد الوطني في ظل تزايد إمعان السلطة السياسية وحكومتها التي لم تنقذ سوى نفسها والقوى التي تمثلها ومنهم حيتان المال”.

وانتقد تعاميم مصرف و”الغلاء الفاحش للسلع”، مشيرا الى أن كل ذل “تحت ستار الكباش السياسي الحاصل بين أطراف السلطة وعدم عقد اجتماع لمجلس الوزراء”.

وتناول موضوع البطاقة التمويلية “التي بات من الواضح إدراجها تحت مسمى بطاقة غب الطلب للانتخابات النيابية المقبلة التي تزمع اجراءها السلطة في الربيع المقبل والمثير للشبه هو توافر المليار والمئتي مليون دولار لها من الجهات الدولية المانحة”.

وأكد عبد الله مواقف الاتحاد “الرافض لكل أشكال إمعان الحكومة وسياستها لجهة رفعها الدعم الكلي عن شعب بأكمله دون ان يرف لها جفن والذي بات واقعا من دون تقديم اي بديل او أي اجراءات تحد من الانهيار المالي والارتفاع الجنوني للدولار في السوق السوداء وتعاظم دور الكارتيلات وتحكمها بكل مفاصل حياة المواطن المعيشية والصحية والتربوية”.

وبعد النقاش، أعلن المكتبه التنفيذي للاتحاد “مواصلة النضال المطلبي والمعيشي دفاعا عن لقمة العيش”. وأكد “رفضه التام لكل سياسات حكومة صندوق النقد الدولي واملاءاته التي تنتهجها والى عدم الثقة بها مجددا ويدعوها الى الاستقالة بدل سياسة مكانك راوح والتناتش السياسي الحاصل فيما بينها والى المجيء بحكومة مستقلة بغير وجود مقنع للمنظومة السياسية الحاكمة فيها تدعو الى اجراء انتخابات نيابية تعتمد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي والى قضاء مستقل يلاحق ويعاقب كل الكارتيلات ويضع حدا لها ويسوقهم الى العدالة ويعيد الاموال المنهوبة التي تم تهريبها الى خارج لبنان خلال العامين المنصرمين”.

وأكد الاتحاد “مواصلته النضال الى جانب مزارعي التبغ والتنباك ويدا بيد من اجل لقمة عيشهم الكريم وفي مواجهة ادارة مجلس ادارة الريجي وقراراتها الجائرة بحقهم وبحق سعر كيلو التبغ الظالم”.

وأكد كذلك موقفه لجهة “رفع الحد الادنى للاجور الى ما فوق 12,000000 مليون ليرة”، و”حماية الضمان الاجتماعي والمضمونين والى تطوير تقديماته بما يتناسب مع فاتورة المعاينة والاستشفاء”.

ودعا “كل القوى النقابية الديمقراطة المستقلة وكل القوى الحزبية الديمقراطية صاحبة المصلحة الحقيقة بالتغيير الديمقراطي وبإسقاط حكومة “معا للانقاذ” و ملاقاتنا في منتصف الطريق لإعلان العصيان المدني الشامل”.

وتوجه الاتحاد بالتهاني الى الشعب اللبناني و”الى كل العمال والمزارعين والمستخدمين والى سائر الفئات الشعبية بحلول الاعياد المجيدة” متمنيا أن يكون العام الجديد “عام الخلاص”.

كشف باحثون إن تلقي جرعة تنشيطية من لقاح “جونسون أند جونسون” المضاد لفيروس كورونا والمكون من جرعة واحدة، كان فعالا بنسبة 84 في المئة، في الوقاية من العلاج بالمستشفى بالنسبة للعاملين بالرعاية الصحية في جنوب إفريقيا، الذين أصيبوا بالفيروس مع انتشار المتحور “أوميكرون”.

واستندت الدراسة إلى جرعة ثانية من لقاح “جونسون أند جونسون” تلقاها 69092 من العاملين بالمجال الطبي في الفترة من 15 نوفمبر إلى 20 ديسمبر.

وظهر من تلقي جرعة أولية من اللقاح، أنها لا توفر إلا وقاية محدودة جدا من العدوى بـ”أوميكرون” الذي ينتشر سريعا في العديد من البلدان منذ رصده أول مرة، في جنوب القارة الإفريقية وهونغ كونغ.

وأظهرت الدراسة التي أجريت في جنوب إفريقيا أن فاعلية لقاح “جونسون أند جونسون” في الوقاية من العلاج بالمستشفيات ارتفعت من 63 في المئة بعد فترة وجيزة من الجرعة التنشيطية لتصل إلى 84 في المئة بعد 14 يوما من تلقيها.

وبلغت نسبة الفاعلية 85 في المئة خلال شهر إلى شهرين من تلقي الجرعة التنشيطية، وفق ما نقلت “رويترز”.

وقالت ليندا جيل بيكر التي شاركت في الإشراف على الدراسة: “هذا يطمئننا إلى أن اللقاحات الواقية من كوفيد-19 لا تزال فعالة في تحقيق الغرض الذي صُممت من أجله، وهو حماية الناس من الأعراض الخطيرة للمرض ومن الموت”.

وأضافت: “هذا دليل آخر على أننا لم نفقد ذلك الأثر حتى في وجه سلالة شديدة التحور. ما نريد توضيحه هو أن جرعتين من اللقاح تستعيدان حقا الحماية كاملة، ولا أعتقد أننا يمكن أن نستخلص من هذا أننا سنحتاج جرعة تنشيطية ثالثة أو رابعة على الإطلاق”.

أطلق رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونقيب صيادلة لبنان جو سلوم، في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في مقر الاتحاد، “حملة تمويل البطاقة الدوائية” والتي تضمن القدرة المادية لكل مواطن للحصول على الدواء من داخل الصيدليات.

وشدد الأٍسمر في كلمته على “أهمية توفير البطاقة الدوائية والاستشفائية لاصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة، وضرورة دعم الصناعة المحلية وتطويرها في موضوع الدواء واعادة احياء المختبر المركزي والمكتب الوطني للدواء، الى جانب الرقابة على الادوية المستوردة وحصرها بأنواع معينة”. ودعا نقابة الاطباء الى “اصدار قرار لتنظيم الوصفات الطبية بما يتلاءم مع ترشيد استعمال الدواء”، محذرا من “انهيار المؤسسات وانتشار الفلتان الامني في حال استمرار الوضع على حاله”.

من جهته، اكد سلوم “ضرورة تأمين التمويل للبطاقة الدوائية والاستشفائية وليس الاتكال فقط على البطاقة التمويلية التي لم تبصر النور حتى اليوم”. وقال: “ان الصيادلة يبذلون اقصى جهدهم لتأمين الادوية للمرضى، ولكن في حال كان هناك مريض بحاجة الى دواء لفترة تزيد عن الثلاثة اشهر عبر وصفة طبية، فان الصيدلي مضطر لان يخزن هذا الدواء عنده لتغطية هذه الفترة”.

واشار الى ان “الصيادلة بذلوا جهودا مضنية خلال فترة انتشار فيروس كورونا بدوامات كاملة في صيدلياتهم لخدمة المرضى مع تعريض انفسهم للخطر”. وأعلن ان النقابة ستكرم الصيادلة الشهداء. وكشف بأن “البطاقة الدوائية ستغطي سعر الدواء بشكل كامل وستؤمن بشكل مباشر من الصيدلي الى المريض”.

خطف كورونا أم وابنها من بلدة كفرصير فجر اليوم الخميس، من داخل إحدى مستشفيات المنطقة.

وبحسب المعلومات المنشورة على صفحة البلدة على فيسبوك، فقد توفي الابن عادل خليل عيسى بسبب مضاعفات كورونا، اما والدته صبحية قميحة فتوفيت بعده بدقيقة واحدة بعد ما شعرت ان ابنها فارق الحياة.

سجّل سعر صرف الدولار مع أولى ساعات الظهيرة 27450 ليرة للمبيع و27500 ليرة للشراء.

مع اقتراب بداية العام 2022، ينتظر الكثير من الأشخاص توقعات العرافة البلغارية بابا فانغا لعام 2022، بفارغ الصبر من أجل مستقبل أفضل. فما هي أهم الأحداث والتطورات المنتظرة في العام 2022؟

اكتشفوا ماذا يُخبىء المستقبل وما هي أبرز وأهم الأحداث التي سيشهدها العالم في العام الجديد وفقاً لتوقعات العرافة البلغارية بابا فانغا الشهيرة.



أبرز وأهم تنبؤات العرافة البلغارية بابا فانغا لعام 2022



يُذكر أنّ “العرافة بابا فانغا” اسمها الحقيقي هو أنجيليا جوشتيروفا، ولدت في بلغاريا عام 1911. أصيبت بالعمى عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، ومنذ ذلك الحين، بدأت في تكوين رؤى حول المستقبل، وذاع صيتها عالمياً نظراً لثبات صحة أقوالها في الكثير من الأحداث السابقة بنسبة 85%. من بين أشهر تنبوءاتها؛ الهجمات الإرهابية في 11 أيلول وتسونامي في إندونيسيا عام 2004، ويقال إنّ رؤاها تشمل مأساة تشيرنوبيل، وموت الأميرة ديانا، وتفكك الإتحاد السوفيتي. فماذا خبّأت

هجوم الجراد في الهند في العام 2022

توقعت العرافة البلغارية بابا فانغا مشاهد مروعة في الهند وأشارت إلى أنّ درجات الحرارة هناك ستصل إلى 50 درجة مئوية. ثم يهاجم الجراد المحاصيل والأراضي الزراعية، مما يتسبب في مجاعة هائلة.

إرسال كائنات فضائية إلى الأرض في العام 2022

تُشير إحدى تنبؤات العرافة البلغارية بابا فانغا الأكثر إثارة للدهشة إلى أنه سيتم إرسال كويكب يُعرف باسم “أومواموا” من قبل الأجانب للبحث عن الحياة على الأرض، ويمكن للكائنات المكتشفة أن تأخذ أسرى عند هبوطها.

نقص المياه في العام 2022

ستتسبب الزيادات السكانية في نقص مياه الشرب لدى الكثيرين، وستُعاني العديد من المدن من نقص مياه الشرب في العام 2022. وستضطر دول كثيرة إلى إيجاد حلول أخرى للعثور على مصادر جديدة.

إكتشاف فيروس قاتل في سيبيريا في العام 2022

وفقاً لتوقعات العرافة البلغارية بابا فانغا، سيكتشف فريق من الباحثين فيروساً قاتلاً في سيبيريا كان مجمداً حتى الآن. بسبب الآثار الكارثية للإحتباس الحراري، سيتم إطلاق الفيروس المذكور ويمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة بسرعة.

الزلازل والتسونامي في العام 2022

ستضرب العديد من البلدان الآسيوية، إلى جانب أستراليا، نوبات شديدة من الفيضانات.

التكنولوجيا سوف تتولى الأمور في العام 2022

كشفت أيضاً العرافة البلغارية بابا فانغا أنّ هذا العام سيقضون الناس وقتاً أطول من أي وقت مضى أمام الشاشات. نظراً لإدماننا المتزايد باستمرار على التكنولوجيا، سيشرع الكثير من الناس في دوامة هبوطية وسوف يخلطون بشكل خطير بين الخيال والواقع.

– المدن



على موقع مصرف لبنان الإلكتروني، بإمكان أي شخص أن يلاحظ سريعًا أن رقم 1507.5 مازال ماثلًا على الزاوية اليمنى من الصفحة الرئيسيّة للموقع، بوصفه سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار الأميركي. قد يبدو للمراقب أن الإشارة إلى هذا الرقم باتت لزوم ما لا يلزم، بعد أن فقد أولًا مصرف لبنان القدرة على ضبط سعر الصرف الفعلي في السوق الموازية، ثم تخلّى عن سعر الصرف هذا في عمليّات تأمين الدولار لمستوردي المحروقات والمستلزمات الطبيّة والغالبيّة الساحقة من الأدوية. وفي واقع الأمر، باتت التبادلات الماليّة التي يحتك بها المواطن يوميًّا خاضعة للعديد من أسعار الصرف المتباينة، التي تبتعد كثيرًا عن سعر الصرف الرسمي القديم والمنخفض، وهو ما يدفع إلى السؤال عن جدوى الإشارة إلى سعر الصرف هذا أساسًا، وعن معنى الحديث عن تغييره اليوم.

عمليًّا، بات رفع سعر الصرف الرسمي هذا قاب قوسين أو أدنى، وفقًا للمداولات التي تجري حاليًّا في مصرف لبنان، على أن يتم هذا التغيير في مطلع العام المقبل أو الربع الأوّل منه على أبعد تقدير. وهذه التسريبات، تؤكّدها مقابلة حاكم مصرف لبنان الأخيرة مع وكالة “فرانس برس”، والتي أشار فيها إلى أنّ سعر الصرف الرسمي “لم يعد واقعيًّا” بعدما فقدت الليرة اللبنانيّة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار.



وبخلاف ما يعتقد كثيرون، سيترك هذا التطوّر أثراً كبيراً على أسعار السوق وكلفة المعيشة على المقيمين، ناهيك عن أثره على ميزانيّة الدولة العامّة. فسعر الصرف هذا، مازال يمثّل حتّى اليوم التسعيرة المعتمدة للدولار في تعاملات مصرف لبنان مع الدولة، وفي احتساب مداخيل ونفقات الميزانيّة العامّة، بالإضافة إلى طريقة احتساب الضرائب والرسوم على المواطن، وفي مقدمها الجمرك المفروض على السلع المستوردة. مع العلم أنّ طريقة سداد الكثير من الالتزامات الدولاريّة بالعملة المحليّة ستتأثّر أيضًا، كقروض التجزئة المدولرة، ودفعات إيجارات المنازل المحددة بالدولار في العقود، والتي يتم تسديد معظمها بالليرة وبسعر صرفها القديم.

وكما هو معلوم، تعتمد الدولة على مصرف لبنان لشراء الدولارات التي تحتاجها لتمويل نفقاتها وعقودها المختلفة، وحسب سعر الصرف الرسمي المعتمد من قبل المصرف. وهذا الأمر ينطبق على نفقات مؤسسات الخدمات العامّة، كتمويل شراء الفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، ودفع نفقات عقود الصيانة والإشراف لمعامل الكهرباء وشركتي الاتصالات ومؤسسات المياه، بالإضافة إلى تكاليف مستلزمات المستشفيات الحكوميّة. وبذلك، فأي زيادة في سعر الصرف الرسمي المعتمد في هذه العمليّات، سيعني من الناحية العمليّة رفع كلفة الخدمات العامّة على المقيمين بشكل كبير، في فواتير الكهرباء والخليوي وأوجيرو ومؤسسات المياه والمستشفيات الحكوميّة وغيرها. كما سيتقلّص مستوى بعض الخدمات العامّة التي يتم تقديمها الآن من قبل هذه المؤسسات مع ارتفاع العجز في موازناتها (أي على سبيل المثال، عبر تقليص عدد وحدات الاتصال التي ينالها المشترك عند تعبئة رصيده الخليوي).



من ناحية أخرى، سيكون من المتوقّع أن ترتفع أيضًا كلفة جميع أشكال الأشغال العامّة، بعد أن ترتفع كلفة شراء الدولارات المطلوبة لهذه النفقات من مصرف لبنان (يشمل ذلك كلفة صيانة الطرقات وشبكات المجاري وغيرها من أعمال البنية التحتيّة). وهنا بالتحديد، ستظهر إشكاليّة عدم إقرار الدولة اللبنانيّة لأي موازنة عامّة حتّى اللحظة للعام المقبل، ما سيحتّم الاعتماد على قاعدة الإثني عشريّة للإنفاق خلال العام 2022 (أي بالاستناد إلى سقوف اعتمادات العام السابق). وهكذا سيكون لبنان أمام معضلة ارتفاع النفقات بشكل خيالي، في مقابل محدوديّة سقوف الإنفاق المحددة حسب حاجات السنوات السابقة، وهو ما سيؤدّي إلى شلل كبير في العديد من الوظائف التي تقوم بها الدولة.

حتّى اللحظة، مازال المستوردون يسددون كلفة الرسوم الجمركيّة وفقًا لسعر الصرف الرسمي القديم، كما تعتمد الكثير من المؤسسات التجاريّة على سعر الصرف هذا لدفع رسوم الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الأرباح وغيرها. لكن بمجرّد رفع سعر الصرف الرسمي، ستتضاعف كلفة كل هذه الرسوم الضريبيّة على المؤسسات التجاريّة، وهي كلفة سيتم تحميلها في المحصّلة إلى المستهلك، من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات في السوق المحلّي. مع العلم أن خطوة تعديل سعر الصرف المعتمد لاحتساب الرسم الجمركي كفيلة وحدها بإطلاق عنان موجة قاسية من موجات التضخّم الجديدة، خصوصًا أن نسبة الرسوم الجمركيّة تصل إلى حدود 100% من قيمة بعض أنواع السلع.



في الواقت الراهن، مازالت معظم المصارف توافق على سداد دفعات قروض التجزئة المدولرة بالليرة اللبنانيّة، وحسب سعر الصرف الرسمي (تشمل قروض التجزئة: القروض الشخصيّة وقروض السيّارات وبطاقات الإئتمان وبعض أنواع القروض السكنيّة). أمّا مصرف لبنان، فيقوم بالمقابل بتحمّل كلفة هذه العمليّة، عبر بيع المصارف كميّة موازية من “الدولارات المحليّة” في حساباتها لدى المصرف المركزي، وبسعر الصرف الرسمي القديم. علمًا أن هذه الدولارات المحليّة تمثّل إلتزامات على مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة، لمصلحة المصارف، من دون أن تكون فعلّا “دولارات طازجة” يمكن تحويلها إلى الخارج أو استخدامها خارج النظام المصرفي المحلّي، ما يجعلها أشبه بـ”اللولار” الذي يملكه المودع اليوم.

في كل الحالات، وبمجرّد رفع سعر الصرف الرسمي، سيتغيّر سعر الصرف المعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع المصارف التجاريّة، وهو ما سيفرض زيادة سعر الصرف المعتمد لسداد قروض التجزئة. وفي النتيجة، ستتضاعف قيمة الدفعات الشهريّة المتوجّبة على المقترضين بالليرة اللبنانيّة، ما سيرفع من نسبة القروض المتعثّرة بشكل كبير. وحتّى بالنسبة إلى المقترضين القادرين على مواكبة الزيادة في الدفعات الشهريّة، ستؤدّي هذه الزيادة إلى تراجع كبير في قدرتهم الشرائيّة ومستواهم المعيشي.

في المقابل، سيكون سعر الصرف الرسمي الجديد هو التسعيرة المعتمدة لسداد جميع الالتزامات في العقود التي تنص على التزامات بالدولار الأميركي، في حال أراد الطرف المدين السداد بالليرة اللبنانيّة، ومنها على سبيل المثال عقود إيجار المنازل والمحال التجاريّة. وهنا يتوقّع الكثير من المراقبين أن يسبب تغيير سعر الصرف الرسمي أزمة في علاقة المستأجرين بأصحاب العقارات، نتيجة عدم قدرة الكثير من المستأجرين على مواكبة الزيادات المتوقّعة في كلفة الإيجارات بعد رفع سعر الصرف الرسمي.

في الخلاصة، سيكون لتغيير سعر الصرف الرسمي جملة من النتائج التي تجمع ما بين التضخّم وتراجع القدرة الشرائيّة وارتفاع نسبة المتعثّرين في سداد قروضهم والتزاماتهم. أما الأكيد، فهو أن هذه التضحيات المعيشيّة المتوقّعة لا تتوازى حتّى اللحظة مع أي خطة عمل تكفل توحيد سعر الصرف على المدى الطويل، وبشكل مضبوط ومدروس، وهو ما سيعني استمرار أزمة فوضى أسعار الصرف حتّى بعد تعديل سعر الصرف الرسمي القديم.