أنطون الفتى – أخبار اليوم


على مشارف بَدْء عام 2022، عام المشاكل “الدّهليزية” الكثيرة بامتياز، بفعل الجمود السياسي، نتلمّس بعض الوسائل القادرة على أن تشكّل عوامل ضغط على المسؤولين السياسيّين، لدفعهم الى التخلّي عن “التَّمْسَحَة”، والى الاسراع في إيجاد الحلول السياسية، كطريق للحلّ الاقتصادي والمالي المطلوب.

ثروات السياسيين في الخارج، سواء هُرِّبَت أو لم تُهرَّب، “قلّة فَرْق”، و”صحتَيْن عا قلوبون”، ولا شأن لنا بما ليس لنا فيه. ولكن من حقّنا أن يُضغَط عليهم بها، ومن خلالها، تمهيداً لما يُشعرهم بالفقر، والجوع، والمرض، والمآسي، والكوارث التي يعيشها اللبنانيون يومياً.




فلا شيء يُخيف الإنسان، إلا المساس بصحنه الخاص. وتبعاً للمبدأ نفسه، فإن لا شيء فعلياً قادراً على انتزاع حلول لبنانية سريعة، إلا المساس بثروات السياسيين في الخارج، بما يبقيها لهم، وحيث ما هي، ولكن من دون أن يكون لديهم القدرة على تحريك أي دولار واحد منها.

فلماذا لا تُجعَل ودائع السياسيّين اللبنانيين في الخارج “دفترية”، رغم أنها موجودة، وذلك من حيث منعهم من تحريك أي شيء منها، حتى لأسباب إنسانية، وذلك الى أن يُفرِجوا عن البلد والشعب؟ ومن بعد ذلك، فليفعلوا ما يريدونه بها، حتى ولو لم يُعيدوها الى البلد، وحتى ولو كانت منهوبة.

شدّد مصدر واسع الاطلاع على أن “المساس بودائع السياسيين اللبنانيين في الخارج، سواء الأميركي، أو الأوروبي بواسطة عمل أميركي، غير ممكن عملياً، لأنه يحتاج الى مسوّغ قانوني. فدول الخارج لا تعمل بالعواطف، بل بالقانون، والدّليل على ذلك هو العقوبات الأميركية التي تُفرَض بموجب القانون”.

وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أن “العقوبات الأميركية بموجب العمل بمبادىء قانون “ماغنيتسكي”، هي الدّواء للدّاء اللبناني الحالي، السياسي والعام. فالعقوبات بموجب هذا القانون قادرة على تسريع الحلّ، لأنها تعاقب كل من يتصرّف في البلد بما يخرق حقوق الإنسان، مع ما لذلك من أبعاد سياسية عامّة”.

وأشار المصدر الى أنه “من المعلوم أن كلّ سياسي أو رجل أعمال، عُوقِبَ أميركياً في لبنان، ليس مظلوماً أبداً، مهما حاول إظهار العكس. أما ما يُحكى عن أن السياسيّين كلّهم هرّبوا أموالهم الى الخارج، فهو ليس دقيقاً، لأن قسماً كبيراً منهم سحبوها “كاش” من المصارف اللبنانية، ووضعوها في منازلهم وقصورهم و”فيلاتهم” التي هنا، أي في لبنان، إذ كانوا يعلمون الى أين يتّجه البلد منذ ما قبل 17 تشرين الأول 2019، بكثير”.

وأضاف: “أما سبب وضع أموالهم في المنازل والقصور و”الفيلات”، فهو يعود الى أنهم يُدرِكون منذ وقت سابق أيضاً، أن عين العقوبات الغربية ستُفتَح عليهم، وعلى كل ما لهم في مصارف الخارج، بعد بَدْء الأزمة في لبنان”.

وتابع: “بعض السياسيّين هرّبوا أموالهم الى مصارف غربية، وهذا صحيح، ولا يمكن استعادة ما هرّبوه. ولكن من يطالبون باستعادة الأموال المنهوبة بصوت مرتفع، وبالمحاسبة القصوى، مع ادّعاء العفّة، هم أكثر من يُخفي أمواله داخل منازله وممتلكاته في لبنان، أو ضمن الـ safe boxes الموجودة في المصارف، والتي لا يمكن أن تطالها أي إجراءات، لا أميركية، ولا غربية، مهما كان نوعها”.



ولفت المصدر الى أن “العقوبات الأميركية بحقّ من فُرِضَت عليهم في لبنان، تعطّل حركة أسفارهم، وتحدّ من تنقّلاتهم، حتى خلال فترات الأعياد، كما نلاحظ ذلك منذ العام الفائت، وتجمّد ما تركوه من أموال في الخارج، مهما كان قليلاً”.

وقال: “العقوبات الأميركية تبقى هي الأساس. وكلّ من عُوقِبوا أميركياً في لبنان، “هلكوا” عملياً، سواء كانوا في عالم السياسة، أو في عالم المال والأعمال. ويوجد المزيد من العقوبات الأميركية، التي ستُفرَض بما يتوافق مع “الأجندة” الأميركية، ووفق التوقيت الأميركي، وليس بما يتناسب مع حاجة الشّعب اللبناني الى حلّ سريع”.

وكشف المصدر عن “معلومات موثوقة يتمّ التداوُل بها في أروقة مالية غربية، تتعلّق بعقوبات أميركية بموجب قانون “ماغنيتسكي”، ستُفرَض على أكثر من 100 شخصية لبنانية، بين تاجر، ورجل أعمال، وسياسي، خلال عام 2022”.

وختم: “من بين هؤلاء، أسماء رؤساء بعض النّقابات، وتجار يعملون في قطاعات عدّة، مثل المواد الغذائية، والمواد الطبيّة والصيدلانيّة، وغيرها، وبعض المستوردين، انطلاقاً من تورّط الكثير منهم بالتهريب الى خارج لبنان، وبالاحتكار. هؤلاء كلّهم باتوا على لوائح العقوبات الأميركية، بموجب معطيات موثَّقَة، بالأرقام والجداول والتواريخ المُفصَّلَة، تُظهِر جنيهم ثروات طائلة من خلال أنشطة تنتهك حقوق الإنسان في لبنان، وذلك بانتظار موعد الإعلان عن العقوبات عليهم”.

mtv

وقعت عمليّة سرقة في منطقة بدارو قرب كنيسة قلب يسوع، حيث أقدم مجهول على كسر زجاج سيارة متوقّفة إلى جانب الطريق وسرقة حاسوب محمول منها، وذلك ما بين الساعة الخامسة والنصف والسادسة من بعد الظّهر في وقتٍ تكون الحركة على الطريق طبيعيّة.

ويُشار إلى أنّ السيارة كانت متوقّفة قرب مبنى للمحامين ومن المعروف أنّهم يتركون حواسيبهم المحمولة في السيارات، وهو أمر يجب أن يتمّ تجنّبه في هذه الفترة حيث تكثر السرقات.

سنة 2021، عانى الناس في العالم من غلاء وُصف بالفاحش من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط آمال بانفراج “أزمة التضخم”، مع بدء العام المقبل، لكن خبراء الاقتصاد ليسوا متفائلين كثيرا.



وزادت أسعار الغذاء بشكل لافت، خلال العام الحالي الذي يشارف على نهايته، بسبب الوباء الذي أثر على الاقتصاد العالمي وأدى إلى تعطيل الإنتاج في الكثير من القطاعات الحيوية، حتى أضحت الدول تواجه ما يعرف بـأزمة “سلاسل الإمداد”.





وبحسب “سي إن إن”، فإن الأزمة تفاقمت وسط ارتفاع في الطلب على السلع، وزيادة في أسعار الشحن، فضلا عن غلاء الأسمدة وسوء أحوال الجو، فأدت هذه العوامل إلى قفزة في أسعار الذرة والكاكاو والسكر ومواد أخرى كثيرة.



وإزاء هذا الوضع، من الوارد بقوة أن تظل أسعار الغذاء في مستوى مرتفع، خلال السنة المقبلة، حتى في حال تراجع التضخم في عدد من مناحي الاقتصاد

.



ويرى مايكل ماكدوفيز، وهو خبير في شؤون السلع الزراعية لدى مصرف “رابو بنك”، أن الأسعار ستظل في مستواها المرتفع خلال العام المقبل.



وقفز مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات، خلال السنة الحالية، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في كثير من دول العالم.





وتأثر الإمداد بالسلع في العالم، بسبب نقص في العمال والحاويات المطلوبة لأجل نقل السلع، إضافة إلى زيادة الطلب، لا سيما في الصين، حيث ظهر الوباء أول مرة، أواخر 2019.



وزاد الوضع سوءا ، إثر توالي كوارث طبيعية تتراوح بين الأعاصير والفيضانات التي أثرت على المحاصيل وفاقمت أزمة الغذاء.



وتشير الأرقام إلى أن أسعار السلع الزراعية ارتفعت بـ28 في المئة، خلال العام الماضي، فيما يزيد ثمنها الحالي بـ40 في المئة مقارنة مع مستويات ما قبل الوباء.



ويشرح المحلل المالي الأميركي، أنه في فترة ما قبل الوباء، كان الناس يشترون ما يحتاجون إليه فقط من السلع الزراعية، ثم جاء فيروس كورونا وندم التجار على عدم ملء مخازنهم، وبالتالي، فإن أي هبوط للأسعار سيُقابل بتزايد كبير جدا في الطلب، وعندما يرتفع هذا الأخير، فإن مآل الأسعار هو الارتفاع.

المصدر: سكاي نيوز

– نداء الوطن


هي جهود استثنائية تبذلها الاجهزة العسكرية والامنية، مستعينة على “قضاء حوائج الوطن من الامن والاستقرار بالكتمان”، لان ليس كل ما يعرف يقال، والاهمّ أمنياً، عدم كشف كل ما تخططه قوى معادية ضد لبنان، لان في التستّر وعدم البوح نصف المسافة الى تفادي المخاطر.

كل ما حول لبنان تتنازعه الحلول والتسويات من جهة، والتصعيد على درب رفع السقوف لنيل الحد الاقصى الممكن من المكاسب. وحده لبنان قابع في اسفل الدرك من جحيم الازمات المتناسلة والمتراكمة ازمة بعد اخرى، من دون ان يرفّ لاي مسؤول جفن، او يحركه ضمير، او تستنفره نخوة.




وبعيداً من المسرحيات الممجوجة لقوى السلطة، التي تخترع الازمات والتوتير وتقدّم نفسها كأداة حل، مسقطة من حساباتها وجع المواطن الذي وصل الى حد لا يطاق، يقول مصدر وزاري معني لـ”نداء الوطن” ان “العين الساهرة المتمثلة بالجيش اللبناني والاجهزة الامنية، تقوم بجهد استثنائي لدرء المخاطر التي تحيق بالساحة اللبنانية المفتوحة على كل الاحتمالات، وان الكثير من الفتائل الإجرامية وحتى الإرهابية جرى تعطيلها في مهدها من دون ان يعلن عنها منعاً لسيادة حالة الخوف والهلع، وان الامن الاستباقي يتقدم بقوة رادعة لمنع شبكات الجريمة المنظمة والخلايا الارهابية النائمة من التسلل عبر وجع الناس لاضافة مصيبة الامن فوق مصيبة لقمة العيش التي صارت عزيزة جداً”.

ويوضح المصدر “ان ارتفاع نسبة الفقر المدقع وقد وصلت الى سقف غير مسبوق، بحيث اصبح لبنان في مصاف دول معدومة اقتصادياً ومالياً بعدما بلغ الحد الادنى 21 دولاراً اميركياً، جعل من الساحة اللبنانية وجهة جاذبة للتنظيمات الارهابية لتكثّف نشاطها خصوصاً في المناطق الفقيرة جداً والتي توسعت دوائرها لتشمل كل المناطق اللبنانية بلا استثناء، مستخدمة الاغراءات المالية لتجنيد لبنانيين في صفوفها واستخدامهم قنابل موقّتة في الداخل اللبناني”.




ويشير المصدر الى ما “اعلن مؤخراً عن مقتل لبنانيين يقاتلان في صفوف تنظيم “داعش” الارهابي في العراق في مواجهات مع القوات الحكومية العراقية”، لافتاً الى ان هذا “مؤشر خطير جداً على عودة التركيز الارهابي على الساحة اللبنانية لاستقطاب المزيد من الشباب المغرّر بهم والباحثين عن ادنى مقومات الحياة والعيش”.

ويكشف المصدر عن “بعض ما تضمنته تقارير ديبلوماسية جدّية وجديدة، من ان تنظيم “داعش” الارهابي وامثاله من التنظيمات الارهابية عادت لتنشط بقوة في العراق وسوريا، ناهيك عن افغانستان وليبيا واليمن ودول اخرى، ولكن الاخطر النشاط المكثف في الساحتين السورية والعراقية بما تشكلان من ترابط مع الساحة اللبنانية، اذ تبين ان لهم قواعد اساسية في الشمال السوري والبادية لا تزال ناشطة، وينفّذون هجمات تستهدف المكون الكردي كما والسلطات السورية، ويعودون الى مواقعهم، والامر نفسه في العراق، اذ توقف المراقبون امام ما اعلن مؤخراً من تعرّض الجيش العراقي لهجوم من تنظيم “داعش” الارهابي وحصول اشتباكات انسحب بعدها الارهابيون الى مواقعهم، كل ذلك يؤشر الى خطورة متزايدة من عودة الارهاب لينشط على الضفة المقابلة للتسويات التي يعمل عليها في المنطقة، والخشية من ان تتحول الساحة اللبنانية كعادتها ساحة من ساحات تصفية الحسابات الاقليمية والدولية، وهي الساحة الاكثر اهتراءً على الصعد كافة، من سياسية واقتصادية ومالية ونقدية ومعيشية، ولم يبق الا الجيش الذي يكابد كل المشقات لا سيما مع فقدان مقومات الصمود الحياتية الاساسية لعسكرييه، ويقوم بواجباته الوطنية من دون اي تقصير”.




ويشدّد المصدر على “ان الرهان يبقى على الجيش في منع اعادة عقارب الساعة الى الوراء، لان لبنان لا يحتمل على الاطلاق مشهد التفجيرات الارهابية التي تحولت كابوساً في الاعوام التي تلت الحرب السورية، وكل الموفدين الذين يزورون لبنان ويطلعون على الوضع المأسوي، يعودون بانطباعات ويرفعون تقارير الى قيادات دولهم، العلامة المضيئة فيها إشارتهم الى ان الجيش اللبناني يمتلك سرّاً غير متوفر في معظم الجيوش، وهو قدرة تحمّل العسكريين من مختلف الرتب الضائقة الصعبة جداً، وعدم تردّدهم في الالتزام بالتعليمات والقيام بالمهام والتصدّي لكل ما يتهدّد لبنان من مخاطر، وان هذا هو مصدر ذهولهم من هذه القدرة التي لا تضعف”.

واذ يؤكد المصدر “ان الحل في لبنان يبقى اولاً سياسياً”، يدعو “كل القيادات السياسية الى الالتفات لحقيقة مرّة جداً، وهي ان الامور قد تتطور دراماتيكياً، وهذا الترف في استسهال الخلاف والسجال والتوتير والتعطيل وعدم الالتفات الى وجع الناس، قد يؤدي في لحظة قاهرة الى انفلات الامور بما يصعّب عملية الضبط، وبالتالي لا يمكن للطبقة السياسية الاستمرار في اللعب على حافة الهاوية والقاء الاعباء الجسام على المؤسسة العسكرية التي أُنهكت نتيجة فقدان الاستقرار السياسي الذي هو العامل الاساسي في تثبيت الاستقرار الامني”.