سجّل سعر صرف الدولار مع أولى ساعات الظهيرة 27450 ليرة للمبيع و27500 ليرة للشراء.

مع اقتراب بداية العام 2022، ينتظر الكثير من الأشخاص توقعات العرافة البلغارية بابا فانغا لعام 2022، بفارغ الصبر من أجل مستقبل أفضل. فما هي أهم الأحداث والتطورات المنتظرة في العام 2022؟

اكتشفوا ماذا يُخبىء المستقبل وما هي أبرز وأهم الأحداث التي سيشهدها العالم في العام الجديد وفقاً لتوقعات العرافة البلغارية بابا فانغا الشهيرة.



أبرز وأهم تنبؤات العرافة البلغارية بابا فانغا لعام 2022



يُذكر أنّ “العرافة بابا فانغا” اسمها الحقيقي هو أنجيليا جوشتيروفا، ولدت في بلغاريا عام 1911. أصيبت بالعمى عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، ومنذ ذلك الحين، بدأت في تكوين رؤى حول المستقبل، وذاع صيتها عالمياً نظراً لثبات صحة أقوالها في الكثير من الأحداث السابقة بنسبة 85%. من بين أشهر تنبوءاتها؛ الهجمات الإرهابية في 11 أيلول وتسونامي في إندونيسيا عام 2004، ويقال إنّ رؤاها تشمل مأساة تشيرنوبيل، وموت الأميرة ديانا، وتفكك الإتحاد السوفيتي. فماذا خبّأت

هجوم الجراد في الهند في العام 2022

توقعت العرافة البلغارية بابا فانغا مشاهد مروعة في الهند وأشارت إلى أنّ درجات الحرارة هناك ستصل إلى 50 درجة مئوية. ثم يهاجم الجراد المحاصيل والأراضي الزراعية، مما يتسبب في مجاعة هائلة.

إرسال كائنات فضائية إلى الأرض في العام 2022

تُشير إحدى تنبؤات العرافة البلغارية بابا فانغا الأكثر إثارة للدهشة إلى أنه سيتم إرسال كويكب يُعرف باسم “أومواموا” من قبل الأجانب للبحث عن الحياة على الأرض، ويمكن للكائنات المكتشفة أن تأخذ أسرى عند هبوطها.

نقص المياه في العام 2022

ستتسبب الزيادات السكانية في نقص مياه الشرب لدى الكثيرين، وستُعاني العديد من المدن من نقص مياه الشرب في العام 2022. وستضطر دول كثيرة إلى إيجاد حلول أخرى للعثور على مصادر جديدة.

إكتشاف فيروس قاتل في سيبيريا في العام 2022

وفقاً لتوقعات العرافة البلغارية بابا فانغا، سيكتشف فريق من الباحثين فيروساً قاتلاً في سيبيريا كان مجمداً حتى الآن. بسبب الآثار الكارثية للإحتباس الحراري، سيتم إطلاق الفيروس المذكور ويمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة بسرعة.

الزلازل والتسونامي في العام 2022

ستضرب العديد من البلدان الآسيوية، إلى جانب أستراليا، نوبات شديدة من الفيضانات.

التكنولوجيا سوف تتولى الأمور في العام 2022

كشفت أيضاً العرافة البلغارية بابا فانغا أنّ هذا العام سيقضون الناس وقتاً أطول من أي وقت مضى أمام الشاشات. نظراً لإدماننا المتزايد باستمرار على التكنولوجيا، سيشرع الكثير من الناس في دوامة هبوطية وسوف يخلطون بشكل خطير بين الخيال والواقع.

– المدن



على موقع مصرف لبنان الإلكتروني، بإمكان أي شخص أن يلاحظ سريعًا أن رقم 1507.5 مازال ماثلًا على الزاوية اليمنى من الصفحة الرئيسيّة للموقع، بوصفه سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار الأميركي. قد يبدو للمراقب أن الإشارة إلى هذا الرقم باتت لزوم ما لا يلزم، بعد أن فقد أولًا مصرف لبنان القدرة على ضبط سعر الصرف الفعلي في السوق الموازية، ثم تخلّى عن سعر الصرف هذا في عمليّات تأمين الدولار لمستوردي المحروقات والمستلزمات الطبيّة والغالبيّة الساحقة من الأدوية. وفي واقع الأمر، باتت التبادلات الماليّة التي يحتك بها المواطن يوميًّا خاضعة للعديد من أسعار الصرف المتباينة، التي تبتعد كثيرًا عن سعر الصرف الرسمي القديم والمنخفض، وهو ما يدفع إلى السؤال عن جدوى الإشارة إلى سعر الصرف هذا أساسًا، وعن معنى الحديث عن تغييره اليوم.

عمليًّا، بات رفع سعر الصرف الرسمي هذا قاب قوسين أو أدنى، وفقًا للمداولات التي تجري حاليًّا في مصرف لبنان، على أن يتم هذا التغيير في مطلع العام المقبل أو الربع الأوّل منه على أبعد تقدير. وهذه التسريبات، تؤكّدها مقابلة حاكم مصرف لبنان الأخيرة مع وكالة “فرانس برس”، والتي أشار فيها إلى أنّ سعر الصرف الرسمي “لم يعد واقعيًّا” بعدما فقدت الليرة اللبنانيّة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار.



وبخلاف ما يعتقد كثيرون، سيترك هذا التطوّر أثراً كبيراً على أسعار السوق وكلفة المعيشة على المقيمين، ناهيك عن أثره على ميزانيّة الدولة العامّة. فسعر الصرف هذا، مازال يمثّل حتّى اليوم التسعيرة المعتمدة للدولار في تعاملات مصرف لبنان مع الدولة، وفي احتساب مداخيل ونفقات الميزانيّة العامّة، بالإضافة إلى طريقة احتساب الضرائب والرسوم على المواطن، وفي مقدمها الجمرك المفروض على السلع المستوردة. مع العلم أنّ طريقة سداد الكثير من الالتزامات الدولاريّة بالعملة المحليّة ستتأثّر أيضًا، كقروض التجزئة المدولرة، ودفعات إيجارات المنازل المحددة بالدولار في العقود، والتي يتم تسديد معظمها بالليرة وبسعر صرفها القديم.

وكما هو معلوم، تعتمد الدولة على مصرف لبنان لشراء الدولارات التي تحتاجها لتمويل نفقاتها وعقودها المختلفة، وحسب سعر الصرف الرسمي المعتمد من قبل المصرف. وهذا الأمر ينطبق على نفقات مؤسسات الخدمات العامّة، كتمويل شراء الفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، ودفع نفقات عقود الصيانة والإشراف لمعامل الكهرباء وشركتي الاتصالات ومؤسسات المياه، بالإضافة إلى تكاليف مستلزمات المستشفيات الحكوميّة. وبذلك، فأي زيادة في سعر الصرف الرسمي المعتمد في هذه العمليّات، سيعني من الناحية العمليّة رفع كلفة الخدمات العامّة على المقيمين بشكل كبير، في فواتير الكهرباء والخليوي وأوجيرو ومؤسسات المياه والمستشفيات الحكوميّة وغيرها. كما سيتقلّص مستوى بعض الخدمات العامّة التي يتم تقديمها الآن من قبل هذه المؤسسات مع ارتفاع العجز في موازناتها (أي على سبيل المثال، عبر تقليص عدد وحدات الاتصال التي ينالها المشترك عند تعبئة رصيده الخليوي).



من ناحية أخرى، سيكون من المتوقّع أن ترتفع أيضًا كلفة جميع أشكال الأشغال العامّة، بعد أن ترتفع كلفة شراء الدولارات المطلوبة لهذه النفقات من مصرف لبنان (يشمل ذلك كلفة صيانة الطرقات وشبكات المجاري وغيرها من أعمال البنية التحتيّة). وهنا بالتحديد، ستظهر إشكاليّة عدم إقرار الدولة اللبنانيّة لأي موازنة عامّة حتّى اللحظة للعام المقبل، ما سيحتّم الاعتماد على قاعدة الإثني عشريّة للإنفاق خلال العام 2022 (أي بالاستناد إلى سقوف اعتمادات العام السابق). وهكذا سيكون لبنان أمام معضلة ارتفاع النفقات بشكل خيالي، في مقابل محدوديّة سقوف الإنفاق المحددة حسب حاجات السنوات السابقة، وهو ما سيؤدّي إلى شلل كبير في العديد من الوظائف التي تقوم بها الدولة.

حتّى اللحظة، مازال المستوردون يسددون كلفة الرسوم الجمركيّة وفقًا لسعر الصرف الرسمي القديم، كما تعتمد الكثير من المؤسسات التجاريّة على سعر الصرف هذا لدفع رسوم الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الأرباح وغيرها. لكن بمجرّد رفع سعر الصرف الرسمي، ستتضاعف كلفة كل هذه الرسوم الضريبيّة على المؤسسات التجاريّة، وهي كلفة سيتم تحميلها في المحصّلة إلى المستهلك، من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات في السوق المحلّي. مع العلم أن خطوة تعديل سعر الصرف المعتمد لاحتساب الرسم الجمركي كفيلة وحدها بإطلاق عنان موجة قاسية من موجات التضخّم الجديدة، خصوصًا أن نسبة الرسوم الجمركيّة تصل إلى حدود 100% من قيمة بعض أنواع السلع.



في الواقت الراهن، مازالت معظم المصارف توافق على سداد دفعات قروض التجزئة المدولرة بالليرة اللبنانيّة، وحسب سعر الصرف الرسمي (تشمل قروض التجزئة: القروض الشخصيّة وقروض السيّارات وبطاقات الإئتمان وبعض أنواع القروض السكنيّة). أمّا مصرف لبنان، فيقوم بالمقابل بتحمّل كلفة هذه العمليّة، عبر بيع المصارف كميّة موازية من “الدولارات المحليّة” في حساباتها لدى المصرف المركزي، وبسعر الصرف الرسمي القديم. علمًا أن هذه الدولارات المحليّة تمثّل إلتزامات على مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة، لمصلحة المصارف، من دون أن تكون فعلّا “دولارات طازجة” يمكن تحويلها إلى الخارج أو استخدامها خارج النظام المصرفي المحلّي، ما يجعلها أشبه بـ”اللولار” الذي يملكه المودع اليوم.

في كل الحالات، وبمجرّد رفع سعر الصرف الرسمي، سيتغيّر سعر الصرف المعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع المصارف التجاريّة، وهو ما سيفرض زيادة سعر الصرف المعتمد لسداد قروض التجزئة. وفي النتيجة، ستتضاعف قيمة الدفعات الشهريّة المتوجّبة على المقترضين بالليرة اللبنانيّة، ما سيرفع من نسبة القروض المتعثّرة بشكل كبير. وحتّى بالنسبة إلى المقترضين القادرين على مواكبة الزيادة في الدفعات الشهريّة، ستؤدّي هذه الزيادة إلى تراجع كبير في قدرتهم الشرائيّة ومستواهم المعيشي.

في المقابل، سيكون سعر الصرف الرسمي الجديد هو التسعيرة المعتمدة لسداد جميع الالتزامات في العقود التي تنص على التزامات بالدولار الأميركي، في حال أراد الطرف المدين السداد بالليرة اللبنانيّة، ومنها على سبيل المثال عقود إيجار المنازل والمحال التجاريّة. وهنا يتوقّع الكثير من المراقبين أن يسبب تغيير سعر الصرف الرسمي أزمة في علاقة المستأجرين بأصحاب العقارات، نتيجة عدم قدرة الكثير من المستأجرين على مواكبة الزيادات المتوقّعة في كلفة الإيجارات بعد رفع سعر الصرف الرسمي.

في الخلاصة، سيكون لتغيير سعر الصرف الرسمي جملة من النتائج التي تجمع ما بين التضخّم وتراجع القدرة الشرائيّة وارتفاع نسبة المتعثّرين في سداد قروضهم والتزاماتهم. أما الأكيد، فهو أن هذه التضحيات المعيشيّة المتوقّعة لا تتوازى حتّى اللحظة مع أي خطة عمل تكفل توحيد سعر الصرف على المدى الطويل، وبشكل مضبوط ومدروس، وهو ما سيعني استمرار أزمة فوضى أسعار الصرف حتّى بعد تعديل سعر الصرف الرسمي القديم.

أنطون الفتى – أخبار اليوم


على مشارف بَدْء عام 2022، عام المشاكل “الدّهليزية” الكثيرة بامتياز، بفعل الجمود السياسي، نتلمّس بعض الوسائل القادرة على أن تشكّل عوامل ضغط على المسؤولين السياسيّين، لدفعهم الى التخلّي عن “التَّمْسَحَة”، والى الاسراع في إيجاد الحلول السياسية، كطريق للحلّ الاقتصادي والمالي المطلوب.

ثروات السياسيين في الخارج، سواء هُرِّبَت أو لم تُهرَّب، “قلّة فَرْق”، و”صحتَيْن عا قلوبون”، ولا شأن لنا بما ليس لنا فيه. ولكن من حقّنا أن يُضغَط عليهم بها، ومن خلالها، تمهيداً لما يُشعرهم بالفقر، والجوع، والمرض، والمآسي، والكوارث التي يعيشها اللبنانيون يومياً.




فلا شيء يُخيف الإنسان، إلا المساس بصحنه الخاص. وتبعاً للمبدأ نفسه، فإن لا شيء فعلياً قادراً على انتزاع حلول لبنانية سريعة، إلا المساس بثروات السياسيين في الخارج، بما يبقيها لهم، وحيث ما هي، ولكن من دون أن يكون لديهم القدرة على تحريك أي دولار واحد منها.

فلماذا لا تُجعَل ودائع السياسيّين اللبنانيين في الخارج “دفترية”، رغم أنها موجودة، وذلك من حيث منعهم من تحريك أي شيء منها، حتى لأسباب إنسانية، وذلك الى أن يُفرِجوا عن البلد والشعب؟ ومن بعد ذلك، فليفعلوا ما يريدونه بها، حتى ولو لم يُعيدوها الى البلد، وحتى ولو كانت منهوبة.

شدّد مصدر واسع الاطلاع على أن “المساس بودائع السياسيين اللبنانيين في الخارج، سواء الأميركي، أو الأوروبي بواسطة عمل أميركي، غير ممكن عملياً، لأنه يحتاج الى مسوّغ قانوني. فدول الخارج لا تعمل بالعواطف، بل بالقانون، والدّليل على ذلك هو العقوبات الأميركية التي تُفرَض بموجب القانون”.

وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أن “العقوبات الأميركية بموجب العمل بمبادىء قانون “ماغنيتسكي”، هي الدّواء للدّاء اللبناني الحالي، السياسي والعام. فالعقوبات بموجب هذا القانون قادرة على تسريع الحلّ، لأنها تعاقب كل من يتصرّف في البلد بما يخرق حقوق الإنسان، مع ما لذلك من أبعاد سياسية عامّة”.

وأشار المصدر الى أنه “من المعلوم أن كلّ سياسي أو رجل أعمال، عُوقِبَ أميركياً في لبنان، ليس مظلوماً أبداً، مهما حاول إظهار العكس. أما ما يُحكى عن أن السياسيّين كلّهم هرّبوا أموالهم الى الخارج، فهو ليس دقيقاً، لأن قسماً كبيراً منهم سحبوها “كاش” من المصارف اللبنانية، ووضعوها في منازلهم وقصورهم و”فيلاتهم” التي هنا، أي في لبنان، إذ كانوا يعلمون الى أين يتّجه البلد منذ ما قبل 17 تشرين الأول 2019، بكثير”.

وأضاف: “أما سبب وضع أموالهم في المنازل والقصور و”الفيلات”، فهو يعود الى أنهم يُدرِكون منذ وقت سابق أيضاً، أن عين العقوبات الغربية ستُفتَح عليهم، وعلى كل ما لهم في مصارف الخارج، بعد بَدْء الأزمة في لبنان”.

وتابع: “بعض السياسيّين هرّبوا أموالهم الى مصارف غربية، وهذا صحيح، ولا يمكن استعادة ما هرّبوه. ولكن من يطالبون باستعادة الأموال المنهوبة بصوت مرتفع، وبالمحاسبة القصوى، مع ادّعاء العفّة، هم أكثر من يُخفي أمواله داخل منازله وممتلكاته في لبنان، أو ضمن الـ safe boxes الموجودة في المصارف، والتي لا يمكن أن تطالها أي إجراءات، لا أميركية، ولا غربية، مهما كان نوعها”.



ولفت المصدر الى أن “العقوبات الأميركية بحقّ من فُرِضَت عليهم في لبنان، تعطّل حركة أسفارهم، وتحدّ من تنقّلاتهم، حتى خلال فترات الأعياد، كما نلاحظ ذلك منذ العام الفائت، وتجمّد ما تركوه من أموال في الخارج، مهما كان قليلاً”.

وقال: “العقوبات الأميركية تبقى هي الأساس. وكلّ من عُوقِبوا أميركياً في لبنان، “هلكوا” عملياً، سواء كانوا في عالم السياسة، أو في عالم المال والأعمال. ويوجد المزيد من العقوبات الأميركية، التي ستُفرَض بما يتوافق مع “الأجندة” الأميركية، ووفق التوقيت الأميركي، وليس بما يتناسب مع حاجة الشّعب اللبناني الى حلّ سريع”.

وكشف المصدر عن “معلومات موثوقة يتمّ التداوُل بها في أروقة مالية غربية، تتعلّق بعقوبات أميركية بموجب قانون “ماغنيتسكي”، ستُفرَض على أكثر من 100 شخصية لبنانية، بين تاجر، ورجل أعمال، وسياسي، خلال عام 2022”.

وختم: “من بين هؤلاء، أسماء رؤساء بعض النّقابات، وتجار يعملون في قطاعات عدّة، مثل المواد الغذائية، والمواد الطبيّة والصيدلانيّة، وغيرها، وبعض المستوردين، انطلاقاً من تورّط الكثير منهم بالتهريب الى خارج لبنان، وبالاحتكار. هؤلاء كلّهم باتوا على لوائح العقوبات الأميركية، بموجب معطيات موثَّقَة، بالأرقام والجداول والتواريخ المُفصَّلَة، تُظهِر جنيهم ثروات طائلة من خلال أنشطة تنتهك حقوق الإنسان في لبنان، وذلك بانتظار موعد الإعلان عن العقوبات عليهم”.

mtv

وقعت عمليّة سرقة في منطقة بدارو قرب كنيسة قلب يسوع، حيث أقدم مجهول على كسر زجاج سيارة متوقّفة إلى جانب الطريق وسرقة حاسوب محمول منها، وذلك ما بين الساعة الخامسة والنصف والسادسة من بعد الظّهر في وقتٍ تكون الحركة على الطريق طبيعيّة.

ويُشار إلى أنّ السيارة كانت متوقّفة قرب مبنى للمحامين ومن المعروف أنّهم يتركون حواسيبهم المحمولة في السيارات، وهو أمر يجب أن يتمّ تجنّبه في هذه الفترة حيث تكثر السرقات.

سنة 2021، عانى الناس في العالم من غلاء وُصف بالفاحش من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وسط آمال بانفراج “أزمة التضخم”، مع بدء العام المقبل، لكن خبراء الاقتصاد ليسوا متفائلين كثيرا.



وزادت أسعار الغذاء بشكل لافت، خلال العام الحالي الذي يشارف على نهايته، بسبب الوباء الذي أثر على الاقتصاد العالمي وأدى إلى تعطيل الإنتاج في الكثير من القطاعات الحيوية، حتى أضحت الدول تواجه ما يعرف بـأزمة “سلاسل الإمداد”.





وبحسب “سي إن إن”، فإن الأزمة تفاقمت وسط ارتفاع في الطلب على السلع، وزيادة في أسعار الشحن، فضلا عن غلاء الأسمدة وسوء أحوال الجو، فأدت هذه العوامل إلى قفزة في أسعار الذرة والكاكاو والسكر ومواد أخرى كثيرة.



وإزاء هذا الوضع، من الوارد بقوة أن تظل أسعار الغذاء في مستوى مرتفع، خلال السنة المقبلة، حتى في حال تراجع التضخم في عدد من مناحي الاقتصاد

.



ويرى مايكل ماكدوفيز، وهو خبير في شؤون السلع الزراعية لدى مصرف “رابو بنك”، أن الأسعار ستظل في مستواها المرتفع خلال العام المقبل.



وقفز مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات، خلال السنة الحالية، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في كثير من دول العالم.





وتأثر الإمداد بالسلع في العالم، بسبب نقص في العمال والحاويات المطلوبة لأجل نقل السلع، إضافة إلى زيادة الطلب، لا سيما في الصين، حيث ظهر الوباء أول مرة، أواخر 2019.



وزاد الوضع سوءا ، إثر توالي كوارث طبيعية تتراوح بين الأعاصير والفيضانات التي أثرت على المحاصيل وفاقمت أزمة الغذاء.



وتشير الأرقام إلى أن أسعار السلع الزراعية ارتفعت بـ28 في المئة، خلال العام الماضي، فيما يزيد ثمنها الحالي بـ40 في المئة مقارنة مع مستويات ما قبل الوباء.



ويشرح المحلل المالي الأميركي، أنه في فترة ما قبل الوباء، كان الناس يشترون ما يحتاجون إليه فقط من السلع الزراعية، ثم جاء فيروس كورونا وندم التجار على عدم ملء مخازنهم، وبالتالي، فإن أي هبوط للأسعار سيُقابل بتزايد كبير جدا في الطلب، وعندما يرتفع هذا الأخير، فإن مآل الأسعار هو الارتفاع.

المصدر: سكاي نيوز

– نداء الوطن


هي جهود استثنائية تبذلها الاجهزة العسكرية والامنية، مستعينة على “قضاء حوائج الوطن من الامن والاستقرار بالكتمان”، لان ليس كل ما يعرف يقال، والاهمّ أمنياً، عدم كشف كل ما تخططه قوى معادية ضد لبنان، لان في التستّر وعدم البوح نصف المسافة الى تفادي المخاطر.

كل ما حول لبنان تتنازعه الحلول والتسويات من جهة، والتصعيد على درب رفع السقوف لنيل الحد الاقصى الممكن من المكاسب. وحده لبنان قابع في اسفل الدرك من جحيم الازمات المتناسلة والمتراكمة ازمة بعد اخرى، من دون ان يرفّ لاي مسؤول جفن، او يحركه ضمير، او تستنفره نخوة.




وبعيداً من المسرحيات الممجوجة لقوى السلطة، التي تخترع الازمات والتوتير وتقدّم نفسها كأداة حل، مسقطة من حساباتها وجع المواطن الذي وصل الى حد لا يطاق، يقول مصدر وزاري معني لـ”نداء الوطن” ان “العين الساهرة المتمثلة بالجيش اللبناني والاجهزة الامنية، تقوم بجهد استثنائي لدرء المخاطر التي تحيق بالساحة اللبنانية المفتوحة على كل الاحتمالات، وان الكثير من الفتائل الإجرامية وحتى الإرهابية جرى تعطيلها في مهدها من دون ان يعلن عنها منعاً لسيادة حالة الخوف والهلع، وان الامن الاستباقي يتقدم بقوة رادعة لمنع شبكات الجريمة المنظمة والخلايا الارهابية النائمة من التسلل عبر وجع الناس لاضافة مصيبة الامن فوق مصيبة لقمة العيش التي صارت عزيزة جداً”.

ويوضح المصدر “ان ارتفاع نسبة الفقر المدقع وقد وصلت الى سقف غير مسبوق، بحيث اصبح لبنان في مصاف دول معدومة اقتصادياً ومالياً بعدما بلغ الحد الادنى 21 دولاراً اميركياً، جعل من الساحة اللبنانية وجهة جاذبة للتنظيمات الارهابية لتكثّف نشاطها خصوصاً في المناطق الفقيرة جداً والتي توسعت دوائرها لتشمل كل المناطق اللبنانية بلا استثناء، مستخدمة الاغراءات المالية لتجنيد لبنانيين في صفوفها واستخدامهم قنابل موقّتة في الداخل اللبناني”.




ويشير المصدر الى ما “اعلن مؤخراً عن مقتل لبنانيين يقاتلان في صفوف تنظيم “داعش” الارهابي في العراق في مواجهات مع القوات الحكومية العراقية”، لافتاً الى ان هذا “مؤشر خطير جداً على عودة التركيز الارهابي على الساحة اللبنانية لاستقطاب المزيد من الشباب المغرّر بهم والباحثين عن ادنى مقومات الحياة والعيش”.

ويكشف المصدر عن “بعض ما تضمنته تقارير ديبلوماسية جدّية وجديدة، من ان تنظيم “داعش” الارهابي وامثاله من التنظيمات الارهابية عادت لتنشط بقوة في العراق وسوريا، ناهيك عن افغانستان وليبيا واليمن ودول اخرى، ولكن الاخطر النشاط المكثف في الساحتين السورية والعراقية بما تشكلان من ترابط مع الساحة اللبنانية، اذ تبين ان لهم قواعد اساسية في الشمال السوري والبادية لا تزال ناشطة، وينفّذون هجمات تستهدف المكون الكردي كما والسلطات السورية، ويعودون الى مواقعهم، والامر نفسه في العراق، اذ توقف المراقبون امام ما اعلن مؤخراً من تعرّض الجيش العراقي لهجوم من تنظيم “داعش” الارهابي وحصول اشتباكات انسحب بعدها الارهابيون الى مواقعهم، كل ذلك يؤشر الى خطورة متزايدة من عودة الارهاب لينشط على الضفة المقابلة للتسويات التي يعمل عليها في المنطقة، والخشية من ان تتحول الساحة اللبنانية كعادتها ساحة من ساحات تصفية الحسابات الاقليمية والدولية، وهي الساحة الاكثر اهتراءً على الصعد كافة، من سياسية واقتصادية ومالية ونقدية ومعيشية، ولم يبق الا الجيش الذي يكابد كل المشقات لا سيما مع فقدان مقومات الصمود الحياتية الاساسية لعسكرييه، ويقوم بواجباته الوطنية من دون اي تقصير”.




ويشدّد المصدر على “ان الرهان يبقى على الجيش في منع اعادة عقارب الساعة الى الوراء، لان لبنان لا يحتمل على الاطلاق مشهد التفجيرات الارهابية التي تحولت كابوساً في الاعوام التي تلت الحرب السورية، وكل الموفدين الذين يزورون لبنان ويطلعون على الوضع المأسوي، يعودون بانطباعات ويرفعون تقارير الى قيادات دولهم، العلامة المضيئة فيها إشارتهم الى ان الجيش اللبناني يمتلك سرّاً غير متوفر في معظم الجيوش، وهو قدرة تحمّل العسكريين من مختلف الرتب الضائقة الصعبة جداً، وعدم تردّدهم في الالتزام بالتعليمات والقيام بالمهام والتصدّي لكل ما يتهدّد لبنان من مخاطر، وان هذا هو مصدر ذهولهم من هذه القدرة التي لا تضعف”.

واذ يؤكد المصدر “ان الحل في لبنان يبقى اولاً سياسياً”، يدعو “كل القيادات السياسية الى الالتفات لحقيقة مرّة جداً، وهي ان الامور قد تتطور دراماتيكياً، وهذا الترف في استسهال الخلاف والسجال والتوتير والتعطيل وعدم الالتفات الى وجع الناس، قد يؤدي في لحظة قاهرة الى انفلات الامور بما يصعّب عملية الضبط، وبالتالي لا يمكن للطبقة السياسية الاستمرار في اللعب على حافة الهاوية والقاء الاعباء الجسام على المؤسسة العسكرية التي أُنهكت نتيجة فقدان الاستقرار السياسي الذي هو العامل الاساسي في تثبيت الاستقرار الامني”.

غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على “تويتر” كاتباً:

“لا ننتظر منك تغيير ظابط في منظومة أنت جزء لا يتجزأ منها! منظومة الفساد والسرقة التي يحميها السلاح غير الشرعي. سمعناكم بالأمس وسمعناكم اليوم، تصاريح منفصلة عن الواقع خالية من أي نوع من الحلول للشعب الذي نهبتموه ودمرتموه جميعكم ولا تزالون ترفضون أي نوع من الإصلاح”.

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا إلى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع رياح ناشطة أحيانًا وإنخفاض طفيف في درجات الحرارة، يتحول إعتبارًا من الظهر إلى غائم مع إحتمال أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس مستقر يُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب محليًا يوم الإربعاء، ثم نتأثر تدريجيًا إعتبارًا من يوم الجمعة بمنخفض جوي متمركز جنوب كريت يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، يحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن الـ 1600 متر وما فوق، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الأربعاء: غائم جزئيًا إلى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة، مع رياح ناشطة أحيانا وإنخفاض طفيف في درجات الحرارة، يتحول إعتبارًا من الظهر إلى غائم مع إحتمال أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.



الخميس: غائم جزئيًا مع إرتفاع في درجات الحرارة ، يتحول تدريجيًا خلال الليل إلى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات .



الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم مع إرتفاع في درجات الحرارة في الفترة الصباحية، لتعود وتنخفض بشكل ملحوظ إعتبارًا من بعد الظهر، تنشط الرياح لتقارب ال 60 كم/س، تبدأ الامطار المتفرقة في المناطق الداخلية وتدريجيا تمتد الى باقي المناطق، مع ثلوج على ارتفاع 1700 ليلًا .

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مؤتمراً صحافيًا قبل ظهر اليوم الثلاثاء في السرايا الحكومي.

وعند سؤالهِ عن إمكانية إستبدال أو إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة, أجاب, “خلال الحرب لا نغيّر الضباط ونحن في وضع صعب ولا يمكنني أن أغيّر ضباطي”.

أصدر الصليب الاحمر بيانا ذكر فيه بالإرشادات والتوجيهات خلال فترة الاحتفال بليلة رأس السنة، وانه يزداد خطر التعرض للاصابة بفيروس كورونا بسبب عدم التقيد بإجراءات الحماية والوقاية، وكذلك خطر الاصابة بالنوبات القلبية، كما وتكثر حوادث السير نتيجة لعوامل كثيرة منها السرعة الزائدة والافراط في احتساء الكحول، لذا يقدم الصليب الأحمر إرشادات وتوجيهات من أجل الوقاية والتوعية والسلامة العامة وفق ما يلي:


أولا: تفاديا للاصابة فيروس كورونا، ينصح بما يلي:
– تفادي الأماكن المغلقة والمكتظة .
– الحفاظ على المسافة الآمنة عند الاختلاط مع الآخرين (متر ونصف) .
– وضع قناع الوجه/الكمامة في كافة الأوقات .
– احترام آداب العطاس والسعال .
– غسل اليدين بانتظام باستعمال الماء والصابون او المحلول المعقم الكحولي .
– في حال الشعور باي من العوارض الآتية: ألم في الرأس او الحلق، حرارة، سعال، ضيق في النفس، وهن في الجسم، ألم في المفاصل … يجب عدم الاختلاط واستشارة الطبيب فورا واتباع الارشادات.




ثانيا: تفاديا لخطر الإصابة بنوبات قلبية، ينصح بما يلي:



– تجنب المجهود الجسدي الشديد والإرهاق والضغط النفسي.
– شرب الماء واخذ فترات استراحة في السهرات.
– عدم الإفراط في شرب الكحول.
– المحافظة على درجة حرارة دافئة للجسم، من خلال ارتداء الملابس الخاصة بفصل الشتاء أو التي تقي البرد.

عند الشعور بألم أو انزعاج كبير في الصدر يجب اتخاذ الخطوات التالية:
– الجلوس والراحة
– طلب سيارة إسعاف على خط الطوارئ المجاني 140
– لحين وصول المسعفين يستحسن الاستعانة بالطبيب المعالج اذا وجد.

ثالثا: تفاديا لخطر حوادث السير ينصح بما يلي :
– يجب على من يتولى القيادة عدم احتساء الكحول.
– عدم القيادة بسرعة مفرطة ومتهورة.
– احترام قانون السير: الاشارات، تقاطع الطرق، وجهة السير، ….
– احترام تعليمات القوى الامنية في كافة الاوقات.
– عدم استعمال الخليوي عند القيادة.
– وضع حزام الأمان في كل الأوقات، لجميع الأشخاص داخل السيارة.
– التأكد من صلاحية وجهوزية السيارة ووضعها الميكانيكي.
– وجود مطفأة حريق.
– وجود علبة اسعافات أولية.
-يجب عدم القيادة في حال التعب الشديد او النعاس.

رابعا: تفاديا للتسمم بأول أوكسيد الكربون ينصح بما يلي:
– عدم اشعال الخشب او الفحم في الأماكن المغلقة وترك تهوئة مناسبة في الغرفة مع وجوب المحافظة على نظافة المواقد والتأكد من أن جميع أنظمة التدفئة والتسخين في المنزل تحقق شروط السلامة العامة.



– في حال الإحساس بأي من العوارض الآتية: صداع خفيف، دوار، تعب وضعف، غثيان، ضيق نفس، وفقدان وعي، يجب تهوئة المكان فورا مع أفضلية التوجه إلى الهواء الطلق.