أطلق الفنان حسين الجسمي أغنيته اللبنانية التي طال انتظارها، والتي حملت عنوان ”ما بحبك“.

وفوجئ الجمهور بكلامها الرومانسي، بعد أن اعتقد البعض أنّها ستكون أغنية عتاب وفراق.

وتعاون الجسمي في العمل مع الشاعر منير عسّاف، الموزع هادي شرارة، وقام بتلحينها بنفسه كعادته في غالبية أغنياته.

وروج لها معلقاً: “جديدنا.. قد السما ما بحبك، أكتر أكيد“.

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه “يجب مراعاة التدابير الاحترازية في التواصل لمنع تفشي وباء كورونا”, وقالت في مؤتمر صحافي، إنه “ينبغي تسريع وتيرة البحوث في مجال اللقاحات والعلاجات”.

ولفتت المنظمة إلى أن “أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة ويؤدّي إلى تسونامي إصابات، وقد حان وقت تخطّي المصالح القومية إذ يجب تطعيم 70% من سكان العالم بحلول منتصف العام المقبل”.

منذ رفع الدعم عن الغاز، تواصل أسعاره التحليق مع كل ارتفاع لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، وأمس أظهر جدول تركيب أسعار المحروقات الصادر عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط ارتفاعا في ثمن القارورة قدره 1400 ليرة لبنانية فأصبح سعرها 298600 ليرة. كغيره من المواد الحيوية، يشكّل الغاز حاجة يوميةً للمنازل والمؤسسات لا سيّما للطبخ أو التدفئة. فكيف تأثرّ المبيع والتوزيع بالأسعار الجديدة؟

نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون يقول لـ”المركزية” أن “ثمن قارورتين بات يوازي الحدّ الأدنى للأجور، والجميع يعرف صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بالتالي شهد الطلب تراجعاً بسبب الغلاء وحتّى التوزيع ضئيل جدّاً. الاستهلاك تراجع بنسبة 50% تقريباً، فمثلاً كان يباع خلال هذه الفترة ما بين الـ 1200 والـ 1300 طن يومياً أما راهناً فلا تتعدّى الكميات الـ 500 طن بسبب الغلاء”، لافتاً إلى أن هذا الواقع “أوصل بعض المستهلكين إلى الطلب من الشركات تعبئة 2 و3 كيلو فقط، نظراً إلى عدم قدرتهم على دفع ثمن القارورة والبعض حتّى طلب الدفع بالتقسيط. حتّى اننا نتلقى اتصالات تطلب المساعدة لتأمين الغاز للطبخ. ونلاحظ أن النسبة الأعلى من الطلبيات لتلبية حاجات الطبخ أما التدفئة فلا نعرف كيف تتدبّر الناس أمورها معها”، مضيفاً “حتّى القطاع السياحي ولا سيما المطاعم، إلى جانب الصناعيين وغيرهم من المؤسسات الاقتصادية، تأثروا سلباً بارتفاع الأسعار”.

ويؤكّد أن “تراجع الاستهلاك يرتدّ سلباً على الموزعين، خصوصاً أن الدولار إلى صعود في حين ان لدينا مصاريف من تصليحات ومحروقات وغيرها…”.

أما بالنسبة إلى الجعالة، فيعلّق زينون شاكراً “الوزارات المعنية على تفهمها وتجاوبها مع مطالب الموزعين، لكن حتّى لو كانت الجعالة 21000 ليرة، فهي لا تستطيع مجاراة ارتفاع سعر الصرف اليوم، إذ كانت في الماضي توازي دولاراً و16 سنتا يوم كان سعر الصرف 1500 ليرة لبنانية”.

ويشير إلى “أننا في فصل الشتاء و85% من المباني السكنية الساحلية تعتمد التدفئة على الغاز والتقنين الكبير في الكهرباء مقابل ارتفاع أسعار اشتراكات المولّدات يقلل من القدرة على تحمّل تكاليف التدفئة الكهربائية، من دون أن ننسى مصروف الغاز للطبخ. لذا، نكرّر مطالبتنا رئيس الحكومة والوزارء المعنيين التحرّك لدعم الغاز على الأقلّ خلال الشهرين المتبقيين من فصل الشتاء. مقترحين دعم القارورة بقيمة 200 ألف ليرة ليصبح ثمنها على المواطن 100 ألف ليرة، هذا الاقتراح يكلّف الدولة ما بين 5 و6 مليون دولار وربما أقلّ خلال شهري كانون الثاني وشباط. وحتّى اللحظة ما من آذان صاغية”.

وفي ما خصّ الاستيراد والمخزون، يطمئن زينون إلى أن “ما من مشاكل في الإطار منذ رفع الدعم، والشركات المستوردة تسلّم الموزعين بالليرة وبدورهم يسلّمون المستهلك النهائي بالليرة. لا خوف من انقطاع المادة، لكن المشلكة في أسعار الدولار التي ترفع ثمن القوارير. واعتماد السلم المتحرّك للتسعير أراح أيضاً السوق ومنع وقف التسليم بسببب تقلّبات سعر الصرف”.

Al Markazia

لفتت وزارة الطاقة والمياه الى أن السعر العادل لتعريفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر كانون الأول وردت كالتالي:

7.104 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير: 30.000-ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 7.104 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 80.000-ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 7.104 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

7.814 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:

– قدرة 5 أمبير: 30000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 7.814 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

– قدرة 10 أمبير: 80000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 7.814 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.

* تضاف 50.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي”.

وأشارت في بيان الى أن “هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) لشهر تشرين الثاني البالغ 340.794 ل.ل. وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وتكلفة المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد. كما صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والاقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بإلزامية تركيب العدادات، مصيفة أنها “ستجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة”.

وأعلنت عن أنها “أرسلت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كُتباً حول تسعيرة تشرين الثاني 2021 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة”.

وفي ما يتعلق بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase)، لفتت الى انه “ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال إذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 130،000 ليرة وليس 430،000 ليرة”.

أعلن رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” وممثل “الرابطة الطبية الاوروبيه الشرق أوسطيه الدولية في لبنان البرفسور رائف رضا في بيان، “أن الوضع الصحي خطير جدا نتيجه انتشار “الكورونا” وتفشي السريع للاوميكرون، وأمام الفشل في أخذ التدابير اللازمه وزياده الحالات والوفيات وأمام الحصار المفروض على لبنان ومنه الصحي وتواطؤ شركات التأمين وغياب الضمان بالاضافه إلى إغلاق أقسام الكورونا في أكثر المستشفيات الخاصه ونتيجه لفشل السياسة الصحيه أصبحت اكثر المستشفيات الخاصه تتحكم برقاب المرضى عبر فروقات باهظة،  وأصبح الاستشفاء للميسورين ومع زياده ارتفاع حالات الكورونا وتفشي “اوميكرون” نتيجة عدم إغلاق المطار الذي كان “تجمعنا” أول من طالب بإغلاقه بالاضافه الى مجانيه PCR لنتمكن من إحصاء الحالات بدقه منعا للانتشار الذي حذرنا منه ومع شغور أكثر من80 في المائة من أسرة العنايات المركزة وعدم فتح أقسام جديده طالبنا بمستشفيات ميدانية طارئه لتستوعب كل الناس المصابة والتي لا قدرة لها ماديا للاستشفاء من الكورونا”.

وأضاف رضا: “وأمام هول الوضع الصحي وعدم التشدد والفلتان الحاصل بعدم الوقاية وتردد مجموعات كبيره من أخذ اللقاحات وحيث لم تتعد نسبه الملقحين 26 في المائة والمناعة المجتمعية أقل من 40 في المائة، ومع تزايد التجمعات والاكتظاظات من دون حسيب ورقيب الا تصريحات فولكلورية من دون أن ننسى أننا في وضع اقتصادي واجتماعي مدمر.”

وتابع: “ولهذه الأسباب يجب اعلان حاله طوارىء صحيه لاننا في بلد منكوب صحيا ولهذا أن أقصر الطرق لتخفيف النكبه الإغلاق الفوري التام مع المطار لمدة أسبوعين واقامة مستشفيات ميدانية طارئه لتفادي الكارثه الصحية”.

وختم رضا: “من لا طاقه له على تحمل المسؤولية، فالاستقالة وأما الاقالة هي الحل”.

بعد “رصد” فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قيام المدعو” علي فارس” صاحب استراحة pavillon باستحداث مكب على ضفاف نهر الليطاني وفي ظل انقضاء المهلة المعطاة له بموجب الانذار المتضمن ابلاغه بازالة مكب النفايات من حرم نهر الليطاني، قام فريق ازالة التعديات في المصلحة بازالة المكب وتنظيف حرم النهر من الاوساخ المتراكمة حيث تم نقل المكب الى حرم استراحة العائدة للملوث، لتكون عيدية لكل ملوث اعادة ملوثاته الى ملكيته.

وجهت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو رسالة تهنئة، بمناسبة السنة الجديدة.

وقالت فيها: “أصدقائي اللبنانيين الأعزاء، مواطني الأعزاء في لبنان، طيلة هذا العام، ذهبت لملاقاتكم في كل أنحاء لبنان. نقلتم إلي تمسككم الثابت بوطنكم. وشاركتموني أيضا ألمكم لرؤيتكم إياه ينهار اليوم. شاركتموني قلقكم حيال مستقبلكم ومستقبل أولادكم وأقربائكم المسنين.

مع نهاية هذا العام، أود أن أسر لكم بأمر وهو الإعجاب الكبير الذي أكنه للعديد منكم لالتزامكم وعزمكم وشجاعتكم لبناء لبنان متصالح ينعم بالسلام والازدهار. صدقوني، هذه الإرادة تجمعكم. هي تجعل منكم شعبا واحدا، شعبا عظيما، موحدا في تنوعه وموحدا بوجه الصعوبات.

هذه الطاقة الحيوية التي تتمتعون بها تدفعنا أيضا إلى الالتزام تجاهكم. لأن فرنسا لطالما وقفت إلى جانب الشعب اللبناني وستبقى إلى جانبه.

في العام 2021 أيضا، استجبنا للنداء. استجبنا للنداء لكي تتمكنوا من مواصلة إرسال أولادكم إلى المدارس، لكي تتمكنوا من الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، لكي تتمكنوا من البقاء في وطنكم، في هذه الأرض التي تحبونها، ولكي تعيشوا فيها بكرامة لأن هذا حقكم. هذا ما دفع برئيس الجمهورية الفرنسية لعقد مؤتمر ثالث لمساعدة شعب لبنان في آب الماضي.

سنبقى إلى جانبكم خلال العام 2022. سيكون هذا العام مهما لكم. إذ ستجري فيه انتخابات نيابية ورئاسية وبلدية. سنحرص بشكل خاص على أن يتمكن كل مواطن لبناني من الإدلاء بصوته في إطار عملية ديموقراطية عادلة وحرة وشفافة.

مواطني الأعزاء، أود أن أخصكم برسالة، فأنتم الذين يخفق قلبكم على وقع نبضات هذا البلد واللبنانيين. أنتم الذين تعيشون آمالهم ومشاكلهم اليومية على حد سواء. ستستمر السفارة والقنصلية العامة بمواكبتكم. وهذه فرصة لي لأعبر عن امتناني لكل ما تفعلونه للبنان وللبنانيين، من أجل أن تبقى هذه العلاقة الفريدة بين فرنسا ولبنان نابضة بالحياة. فباتحادنا وتعاوننا، كل منا في مجاله، نساعد أيضا هذا البلد. من جهة أخرى، أنتم أيضا يا مواطني الأعزاء ستبدون برأيكم بشأن اللواتي والذين ترغبون بائتمانهم على مستقبل بلدنا فرنسا.

أصدقائي اللبنانيين الأعزاء، يا مواطني الأعزاء في لبنان، أتقدم من كل فرد منكم بأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة. وأتمنى للبنان، هذا البلد الشقيق، الوحدة والسلام والازدهار”.

أقدم مجهولون ليلا على سرقة كامل تجهيزات محطة المياه في بئر الريحانية في بلدة ببنين، حيث تم سرقة كامل محتويات غرفة التشغيل من مفاتيح واسلاك وقواطع الكهرباء واللوحات وكل ما يتعلق باعادة تشغيل المحطة.

اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه مع إدارة مرفأ صيدا، في مكتبه، لاستكمال للمواضيع التي أثارها اثناء زيارته الاخيرة للمرفأ، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، مدير مصلحة استثمار ادارة مرفأ صيدا المهندس رائف فواز، رئيس دائرة العمليات في المرفأ المهندس علي حمام، رئيس الضابطة الجمركية في صيدا الرائد عمر غاريوس، مدير مكتب جمارك صيدا المراقب احمد فواز، رئيس دائرة مركز الامن العام الرائد حسين يونس وممثل عن الوكلات البحرية والقطاع الخاص محمد بشاشة.

واستمع الوزير حميه من الحاضرين الى كل المواضيع المتعلقة لناحية تأمين المباني ومستلزمات العمل اللوجستي داخل حرم المرفأ، وسبل استكمال وتعزيز جهوزيته، واطلع منهم على حاجات ومتطلبات العاملين فيه، وعلى سير العمل لجهة استكمال تجهيزه وتعزيز التعاون والتكامل بين كافة اجهزته الادارية والامنية.

كما أعطى وزير الاشغال توجيهاته للمدير العام للنقل البري والبحري بالتوجه الى مرفأ صيدا الاثنين المقبل لمتابعة تلك القضايا والاشراف على تسليم المباني المخصصة للأجهزة الامنية والادارية ليتم الانتقال اليها بشكل فوري.

وتوجه حميه الى ادارة مصلحة المرفأ، مشددا على “ضرورة فرض رسوم مالية على كل النشاطات التي يقدمها المرفأ لا سيما على أعمال المناولة والتفريغ والتحميل وخزن البضائع”، مؤكدا “ضرورة تفعيل انتاجية المرفأ من خلال تطوير خدمات السفن الموجودة وخلق خدمات جديدة لجذب المستثمرين”. وطلب “وضع دراسة جدوى ودفتر شروط بخصوص اطلاق مناقصة بناء وادارة وتشغيل محطة للحاويات وهي المرة الاولى تحدث في تاريخ المرفأ”.

وتابع: “يجب ان يكون لكل مرفأ في لبنان ميزة تفاضلية، فالمرافىء لا يجب ان تكون في حال تنافس وانما تكامل، وهذا كله يصب في خانة الوطن والمصلحة الوطنية”.

وأضاف: “يسعدني ان ارى ان هناك تطورا وتحسنا منذ اخر مرة كنا هنا لجهة توسعة الرصيف. وكما ترون هناك 3 بواخر راسية وراءنا، هناك الكثير من العمل والحاجات الضرورية، نوفرها لهذا المرفق العام. وكما علمت انه يوم الاربعاء ستكون المكاتب جاهزة وهي ضرورية، والطريق سيتم تعبيدها قريبا، وايضا البوابة التي تبرع بها ابو عمر بشاشة وشركة بيطار. وأشكر الامنيين جميعا ومخابرات الجيش والجمارك وكل القوى الامنية الذين يواكبوننا ويسهرون على سلامة المرفق العام ويحرصون عليه”.

تابع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مجريات التحقيق بعد ضبط شحنة الليمون التي كانت تحوي على كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون والتي كانت متوجهة الى دولة الكويت.

وفي هذا الاطار، تواصل الوزير مولوي مع الجهات الأمنية المختصة في دولة الكويت مثنيا على أهمية التعاون بين قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الكويتية والأجهزة الأمنية اللبنانية والذي أثمر الانجاز الامني بالامس عبر إحباط عملية التهريب.

وأكد الوزير مولوي على جدية وزارة الداخلية اللبنانية لمنع تصدير الشر الى كل الدول العربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي.

كتب رضا صوايا في “الأخبار”:

المصائب لا تأتي فرادى. «تحالف» الوضع الاقتصادي مع متحور «أوميكرون» ليقضيا عملياً على ليلة رأس السنة بالنسبة للعدد الأكبر من المطاعم والمقاهي والملاهي. أعداد المغتربين القادمين لتمضية الأعياد لم تنشّط القطاع كما أشيع، والمقيمون بغالبيتهم سيسهرون في المنازل، فيما إلغاء الحجوزات يزداد بشكل متسارع.

لن تتعدّى نسبة إشغال المطاعم في كل لبنان ليلة رأس السنة الـ 35%. هذا ما يؤكّده رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي. أبرز المناطق التي ستشهد مطاعمها وملاهيها إقبالاً هي مار مخايل وبدارو وبنسبة أقل شارع الحمرا، وبعض أماكن التزلج والبلدات كفاريا وبرمانا واللقلوق والبترون. يؤكد الرامي أن القطاع «لم يستفد من قدوم أكثر من 100 ألف مغترب لقضاء عطلة الأعياد، لأن همّ غالبية المغتربين مساعدة أهاليهم وقضاء الوقت معهم. وأساساً هاجر خلال العامين الماضيين أكثر من 400 ألف شخص غالبيتهم من الطبقة الوسطى التي تعتبر المحرك الأساسي للقطاع، ولا يمكن لـ 100 ألف مغترب أو سائح تعويض هذا الفراغ الكبير». ولفت إلى أن أغلب الفنانين اللبنانيين سيحييون ليلة رأس السنة في الخارج، في وقت خفضت المطاعم الأسعار، و«نحن القطاع الوحيد في لبنان المدولر بنسبة 50% فقط».

يقول ريكي حموضه، صاحب مطعم Rikky’z في فاريا، أن «الحجوزات لليلة رأس السنة ضعيفة، وإقبال المغتربين ضعيف». ويزيد من صعوبة الوضع أن «الفنادق في المنطقة لا تقبل بحجز أقل من 4 ليالي، والليلة الواحدة تكلف بين 200 و250 دولاراً. فمن سيدفع أكثر من 1000 دولار منامة ليقضي سهرة في مطعم في مثل هذه الظروف؟». أضف إلى ذلك أن «منع إقامة الحفلات بقدرة استيعابية تفوق الـ 50% من سعة المكان أضر بنا كمؤسسات كثيراً كوننا نتكل على هذا الأسبوع، وهو ما خفض من مداخيلنا بشكل كبير، في مقابل التكاليف الباهظة».

الأزمة الاقتصاديّة وفيروس «كورونا» فعلا فعلهما حتى في بلدة فقرا المعروفة بملتقى الأثرياء والطبقة المخملية، إذ تشهد مطاعمها ركوداً لم تعتده في تاريخها. أحد أشهر المطاعم العربية في البلدة لن يقيم حفلة ليلة رأس السنة «لأننا لم نتلق أي اتصال حجز». وأحد أعرق المطاعم الغربية يقول صاحبه إن «الإقبال لا يزال خجولاً وهو ما لم نعهده سابقاً. في العادة كانت حجوزات رأس السنة تبدأ في شهري أيلول وتشرين الأول. هذا العام لم تردنا اتصالات إلى ما قبل أسبوع فقط. كما تلقينا اتصالات لإلغاء حجوزات بسبب كورونا». ويلفت إلى «أننا نعمل بالكلفة كي لا نغلق. وأي ربح نحققه يهدر بلمح البصر في حال تعطل أي آلة أو الشوفاج»، مشيراً إلى أن «70% من زبائننا التاريخيين من الميسورين غادروا لبنان نهائياً».

قبل انتفاضة 17 تشرين بأربعة أسابيع، فتح مسرح Orpheus أبوابه في جبيل ليغلقها بعد أسابيع. الشهر الماضي، فتح المسرح أبوابه مجدداً «لأنني لا أملك أي خيار آخر. استثمرت الملايين، وليس لدي ما أخسره أكثر»، يقول صاحبه حنا لولو، مؤكداً أن «الحجوزات خجولة وبدأت تزيد منذ يومين فقط. هنالك لا شك تخوف من كورونا على رغم كل إجراءات الوقاية التي نتبعها».

يبدو أثر الأزمة وكورونا واضحاً في بلدة دوما السياحية في قضاء البترون، وهي التي اعتادت أن «تفوّل» مطاعمها ليلة رأس السنة. يقول مالكا مطعم «اسكلابيو» التاريخي في البلدة، نبيل ووديع غانم، إن «الحجوزات في العادة كانت تفوق الـ 500 شخص قبل رأس السنة بأيام، وكنا نضطر لإلغاء كثير من الحجوزات. اليوم، وعلى رغم الحد من أعداد الرواد الذين يسمح لنا باستقبالهم بسبب كورونا فإن المساحة المتوافرة لم تمتلئ بعد. الحجوزات بطيئة وهذه المرة الأولى منذ عقود التي نشهد فيها مثل هذه الأوضاع على رغم أننا خفضنا الأسعار إلى 30 دولاراً للشخص».


Al-Akhbar

كتب محمد دهشة في “نداء الوطن”:

فرضت جائحة “كورونا” على اللبنانيين نمطاً جديداً، وخلال ذروة التفشي والاقفال القسري وملازمة المنازل حفاظاً على السلامة، ازدهرت ظاهرة التسوق “اونلاين”. بداية لم يتقبل كثر الفكرة على اعتبار انها تحرمهم من متعة التسوق الميداني، لكن اليوم مع بدء موجة رابعة من انتشار الفيروس وارتفاع سعر المحروقات والغلاء عادت لتنشط مجدداً على قاعدة التوفير.

ما ساعد في تنامي هذه الظاهرة هو دخول الشركات والمحال التجارية ذات الماركات العالمية والمشهورة على خط البيع “اونلاين” وتوصيل “الدليفري” الى البيت من دون اي عناء او مشقة، في محاولة لمواجهة الركود الاقتصادي والافلاس والاقفال، مع تقديم تشكيلات واسعة وعروضات وتنزيلات تتيح الاختيار وفق مختلف الاذواق من جهة والامكانيات المادية من جهة أخرى.

ويقول العامل في مجال التوصيل “الدليفري” حسان أطرق لـ”نداء الوطن”: “مع بداية جائحة “كورونا” بدأت الفكرة تلقى رواجاً، ثم تراجعت مع عودة البلد الى حياته شبه الطبيعية قبل اشهر لتنشط مجدداً اليوم مع الغلاء وارتفاع اسعار المحروقات، كثير من الناس باتوا يفضلون التسوق الالكتروني او خدمة “الدليفري” سواء في الطعام او الثياب او اي من اغراض البيت توفيراً للمال او التزاماً بتطبيق بروتوكول التباعد الاجتماعي. نعتمد على التنقل بالدراجات الكهربائية، لانها اوفر وبالتالي يكون سعر التوصيل مقبولاً وأقل كلفة، ويتراوح في نطاق صيدا ما بين 10 -15 الف ليرة لبنانية، واذا تكرر اكثر من طلب نراعي الزبون قدر المستطاع”.

وعملية التسوّق الإلكتروني لا تحظى بالاجماع، اذ ينقسم المواطنون بين مؤيد على اعتبارها حاجة في الحياة اقتداء بالدول الخارجية المتطورة، وضرورة في ظل انتشار “كورونا”، وللتوفير في ظل الازمة اللبنانية والغلاء، وبين رافض على قاعدة ان التسوق online يفقد المتعة والبهجة من الشراء، والاهم ان النوعية غالباً ما تكون على غير المتوقع واقل جودة ما يجعلهم عرضة للغش.

وتقول نوال البطش لـ”نداء الوطن”: “أصبحت افضل التسوق الكترونياً لان عملية الشراء تتم بتأن وليس بانفعال، ويصل الغرض بسرعة قصوى، والاهم انها تضبط الموازنة المالية للعائلة. كثير من رفيقاتي ينزلن الى السوق ولا يتحكمن بمصروفهن في التبضع ويشترين اشياء لا حاجة لهن بها وانما يبهرهن المشهد”.

في المقابل، ترفض سمر عدلوني الفكرة من اصلها، وتقول لـ “نداء الوطن”: “التسوق لا يحلو الا بالتجوال ومن محل الى آخر، والاطلاع على مختلف الانواع والاشكال، والاهم التأكد من النوعية والحجم اي القياس، اغلب الذين يشترون الكترونياً يقعون في هذا الخلل والبعض لا يرده او يصبح صعباً”.

وبين الاثنين، تقبل البعض الفكرة على تحفظ باعتبارها تجربة جديدة، لا سيما وان بعض الشركات حفّزت التسوّق من الخارج وليس من لبنان فقط، والشراء من أهم متاجر العالم والدفع بالليرة اللبنانية، قبل ان يصبح بالدولار الاميركي كلياً، وفق ما يقول محمود ارناؤوط، مشيراً الى ان الظروف الصحية “شكلت حافزاً ايضاً لتقبل الامر ولو على مضض”.