تشهد مدينة صيدا وتحديدا منطقة دوار الاميركان في حارة صيدا ومدخل مخيم عين الحلوة حالا من التوتر على خلفية رفع صورة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في ذكرى استشهاده الثانية حيث يرفض اهالي المدينة وجودها باعتبارها مستفزة للصيداويين وقد عمد بعض الشبان الى وضع اشارات X باللون الاحمر عليها تعبيرا عن رفضها في المكان الذي اقيم فيه احتفال للمناسبة امس.

سجّل سعر صرف الدولار، في السوق السوداء، إرتفاعاً إضافياً، متراوحاً ما بين 28850 ليرة للمبيع، و28900 ليرة للشراء مقابل كل دولار.

وجهت الفنانة اللبنانية قمر رسالة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وذلك بسبب حلقها لشعرها في اول ظهور لها منذ ايام عقب طلاقها من زوجها حسام حبيب.

ونشرت قمر عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحتها الخاصة على انستغرام صورة لشيرين بقصة شعرها القصيرة، وكتبت عليها:”اول شي انا بحبك كتير كتير وبعشق إحساسك، وتاني شي والأهم بكل عفوية رح قولها، sorry ما بضحيش بشعر رجليا حتى ضحي بشعر راسي علشان راجل، وانا بجد زعلانة جداً ما بحبش حد يزعلي شيري، كوني قوية”.

لم يتأخر الردّ من قبل “حركة أمل” كثيرًا على كلمة رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل العالية السقف البارحة.

حيث أطلّ النائب علي حسن خليل اليوم في مؤتمر صحفي، أكّد خلاله حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على المناصفة والعيش الواحد في لبنان.

وأضاف “نحن حريصون على حماية حقوق الجميع بمساواة وقد سبق أن أدرنا حواراً وطنياً جامعاً أنقذ لبنان ونحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته وحماية أرضه ولا نعرف إذا ما كان مؤسس “التيار الوطني الحرّ” أي عون هو من أمراء الحرب الذين أشار إليهم باسيل أم رئيسهم”.

واعتبر أنّ اللبنانيون يشهدون على من شوّه الديمقراطية التوافقية من خلال تعطيل الدولة ومؤسساتها من أجل الصفقات. واتّهم “التيار” بتعطيل التصويت في مجلس الوزراء للحصول على الأدوار المشبوهة في الطاقة وغيرها، وقال “اللبنانيون عاشوا لسنوات في كنف التعطيل كرمى لعيون الصّهر”.

وأشار إلى أنّ “الخطير هو الحديث المتكرّر عن اللامركزية المالية الموسّعة التي تنسف الدولة الموحدة وهذه المطالبة تُقدَّم للبنانيين معطوفة بتحريضهم بشكل واضح على بعضهم البعض”، مضيفًا “ليس مقبولاً أن نتحدّث عن فشل الدول المركزية والتصوير أن الفدرالية هي الحلّ فالمشكلة في الدولة المركزية عندما ننتخب رئيسين للجمهورية ويصبح الرئيس معطلاً تحت شعار الحقوق وهي حقوق التيار والجماعة”.

وشدّد على أنّ “في زمانه هُجّر نصف المسيحيين من لبنان وفي موضوع تحقيقات المرفأ لا يمكن لعاقل أن يقدم نفسه على أنه حامٍّ للقانون والدستور وهو يغفل عن قوانين أخرى”.

وأكّد أنّ الرئيس برّي لا يضع القوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي احتفظ به هو قانون تخفيض سنّ الاقتراع بطلب من البطريرك صفير أما الرئيس عون فيؤخّر الكثير من القوانين.

ورأى أن “مقولة “ما خلونا” في الكهرباء ودير عمار مردودة فقد أردتم أن تمرّروا سرقة 50 مليون دولار وتعرفون أنّكم كُشِفتم في المجلس والمحاضر موجودة”.

وقال “نعتز أنّنا في ثنائي وطني مع “حزب الله” دافع عن قيام الدولة ومؤسساتها، وملتزمون بهذا التوافق والتكامل لحماية للداخل اللبناني”.

كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:

قطاع الخلوي في أسوأ حالاته. بعدما كان منجماً من الذهب، يؤمّن ثروة مالية للخزينة العامة، صار أشبه بمؤسسة كهرباء لبنان. أسابيع قليلة، وقد يعلن القطاع افلاسه لكون مدخوله الذي لا يزال وفق السعر الرسمي للدولار، أي 1515، يكاد يغطي مصروفه الذي يذهب بمعظمه على تكاليف المازوت لتشغيل محطات الارسال، والذي تتجاوز فاتورته الـ 65% من مدخول الشركتين.

يقول وزير الاتصالات جوني قرم في مقابلة تلفزيونية إنّ القطاع قد يصل للإفلاس قبل شهر شباط المقبل، أي أنّ هناك أقل من شهر فاصل قبل أن تقع الشبكة فوق رؤوس اللبنانيين فتحرمهم من الاتصالات ومن استخدام الانترنت، لكون شركتي “ألفا” و”تاتش” تعانيان من ديون متراكمة ومستحقات لعدد من الموردين الذين يطالبون بدفعها بالدولارات الطازجة، بشكل يفوق قدرة الشركتين. وهذا ما يزيد من العبء ويشلّ قدرات “ألفا” و”تاتش”.

حتى الآن، يطلق وزير الاتصالات صرخته التحذيرية من بلوغ القطاع القعر اذا لم يتم تحصين الشركتين بما يكفي من واردات لتغطية المصاريف، مؤكداً أن تكلفة رواتب الموظفين ليست العائق ولا يمكنها أن تعالج الخلل اذا ما جرى تخفيضها، كونها لا تشكل أكثر من 7% من هذه المصاريف. وبالتالي لا بدّ من رفع الدعم عن الاتصالات. ورفع الدعم هنا يعني رفع كلفة التخابر كونها لا تزال تحسب على أساس 1515. ولكن كيف يمكن اتخاذ هكذا قرار في غياب السلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة التي تعاني من عدم قدرتها على عقد جلسة لمجلس الوزراء؟

وفق المعلومات، فإن وزير الاتصالات بصدد دراسة كل الخيارات المتاحة وهو لذلك قصد هيئة الاستشارات في وزارة العدل لسؤالها عن الآليات الممكنة في حالات من هذا النوع، خصوصاً وأنه تبيّن أن الوزير السابق بطرس حرب رفع سعر تعرفة الداتا (أي الانترنت) حين كان وزيراً للاتصالات، بقرار وزاري من دون العودة إلى مجلس الوزراء. ولذا يجري البحث في الآليات البديلة في ما لو بقي الخلاف السياسي عائقاً أمام اجتماع الحكومة.

ولا تتوقف أزمة وزير الاتصالات عند الموانع القانونية التي تحول دون تحسّن مدخول الخلوي، وإنما في آليات الصرف أيضاً. فبعدما خاض نقاشاً طويلاً في لجنة الاعلام والاتصالات لتعديل المادة 36 من قانون موازنة العام 2020 والتي تنصّ على أنّه “خلافاً لأي نصّ قانوني أو تعاقديّ آخر، وباستثناء الرواتب، تلزم الشركات المشغّلة لقطاع الخلوي بتحويل الإيرادات الناتجة عن خدمات الاتصالات الخلوية المحصّلة إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان يوميّ الاثنين والخميس من كلّ أسبوع، على أن تحدد آلية دفع المبالغ التي تتوجّب على الخزينة لصالح تلك الشركات من بدل إدارة ونفقات وأعباء ومشتريات وخلافه، تتحمّلها الشركات في مجال عملها، بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيريّ المالية والاتصالات”، واقرار التعديل في الهيئة العامة بشكل يسمح للوزير بالتحكم بالمصاريف التشغيلية OPEX، لا تزال هذه المسألة عالقة في قصر بعبدا حيث يبدو أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون غير متحمس لتوقيع القانون لنشره في الجريدة الرسمية، لا بل يميل وفق المعلومات لإعادته إلى مجلس النواب قبيل انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً… في الوقت الذي يحذر فيه وزير الاتصالات من مغبة عدم دفع جزء من مستحقات الموردين، الأمر الذي يعجز حتى اللحظة عن القيام به.

في المقابل، يرى وزير الاتصالات أنّ تطبيق قانون الإتصالات الرقم 431/2002 وتعيين هيئة ناظمة للإتصالات و”ليبان تيليكوم”، يشكّل أهم خطة مستقبلية يفترض وضعها لقطاع الاتصالات كون هذه الهيئة هي التي ستتمتع بالديمومة والاستمرارية وقادرة على مواكبة أي وزير وأي خطة قد توضع للقطاع. ولذا يجب المسارعة لتنفيذ القانون وانشاء الهيئة الناظمة و”ليبان تيليكوم” ولو أنّ بعض القوى السياسية لا تبدي الكثير من الحماسة لهذه الخطوة، لكونها ستسحب جزءاً من صلاحيات وزير الاتصالات لمصلحة الهيئة الناظمة، فيما يحاول الوزير قرم العمل مع هذه القوى لاقناعها بأهمية هذا القرار الذي يحتاج إلى توافق سياسي.



المصدر : نداء الوطن

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ظهرًا 28650 ليرة للمبيع و28700 ليرة للشراء.

مع توديع 2021 ودخولنا عام جديد 2022، يبحث العديد منا عن التواريخ المميزة وتوقعات الأبراج بالنسبة لهم.

وكعادة كل عام ميلادي، هناك تواريخ مميزة في السنة الجدديدة لعل أبرزها الثاني من فبراير، والثاني عشر من فبراير وغيرها، ولكن هل تعرف ماذا تخبئ لك الأبراج في هذه الأيام؟.. هذا ما يستعرضه مصراوي .

2-2-2022 و12-2-2022

هذان التاريخان المميزان سيتصادفان مع مواليد برج الدلو، سيكونون أكثر قدرة على حل مشاكلهم المهنية، واقتناء عديد من الفرص.

سيشعرون أيضا بالاستقرار العاطفي والهدوء تجاه شريك الحياة، لكن يجب الحذر من الأشخاص المحيطين بهم لأنهم سيكتشفون خيانتهم لهم.

20-2-2022 و22-2-2022

يتصادف التاريخ مع مولود برج الحوت، وهو ضمن أكثر الأبراج حظاً في النصف الثاني من عام 2022، وسيكون محظوظا اعتبارا من مايو القادم وسيجني ثمار تعبه، ويسدد ديونه.

2-12-2022 و20-12-2022

يرتبط هذان التاريخان بمولود برج القوس وسيكون لديه سنة رائعة، وأهم قراراتك فيها أنك ستعتزل ما ومن يؤذيك أو يسبب لك أي ضغوط.

ومن أول العام هناك نجاح عملي ومادي، والنصيحة المعتادة، اصرف بالعقل واعمل حساب المستقبل، والمتزوجين أوضاعهم أفضل، وغير المتربطين سيرتبطون بالشخص المناسب.

22-12-2022

يرتبط هذا التاريخ بمولود برج الجدي، نجاحك سيكون مستمرا وإنجازاتك ستزيد في 2022، والحظ الأكبر من نصيبك سيزيد، وستحصد ثمار أي عمل ستقوم به، وهناك حظوظ ستأتي إليك بشكل مفاجئ، وعاطفيا وضعك أفضل بكثير سواء متزوج أو غير مرتبط، وصحيا وضعك ممتاز.

في الأيام الأخيرة من الـ 2021 شهدت مراكز الضمان في مختلف المناطق زحمة خانقة وذلك بعد إعلان نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإضراب والتوقف عن العمل وعدم الحضور إلى المكاتب يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، على أن تقوم بتسيير كامل المعاملات أيام الإثنين والأربعاء والجمعة.

هذا الوضع دفع العديد من الناس الى التوجه فجرا نحو مراكز الضمان والانتظار داخل سياراتهم للحصول على رقم لإتمام معاملاتهم، وما أن يفتح المركز أبوابه عند الثامنة يتهافتون حاملين الأوراق المطلوبة لإنجاز معاملاتهم، فينتظرون لساعات للحصول على إمضاء ورقة، حتى انهم قد ينتظرون سدى لأنه عند الثانية والنصف ظهراً يتوقف الموظفون عن إجراء أي معاملة.



والمفارقة ان هذه الزحمة تترافق مع عدم التزام عدد كبير من المواطنين باجراءات كورونا وبالتالي تصبح هذه المراكز بؤرة اضافية لانتشار الفيروس.

اندريه قصاص Andre Kassas

لم يكن لدى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي أمس سوى همّ واحد، وإن حاول التطرّق إلى مواضيع أخرى غير مسألة ترميم علاقته بـ”حزب الله”، من دون أن ينسى بالطبع توجيه سهامه في إتجاه حليف حليفه، أي الرئيس نبيه بري، وإن لم يسمّه.



لا همّ لباسيل هذه الأيام سوى هذا الهمّ. ليس حبًّا بـ”حزب الله” بمجرد حبّ مجرّد من الغايات، بل من أجل مصلحتين داهمتين. الأولى في 15 أيار والثانية في 31 تشرين الأول.
بالطبع، لقد تابع مثله مثل غيره أخبار المنجمّين والفلكيين ليلة رأس السنة. ولا شك في أن ما ورد على لسان البعض منهم أقلق رئيس أكبر تكتل نيابي على الصعيدين اللبناني والمسيحي.
ما قاله العرّافون بالنسبة إلى الإنتخابات النيابية، إضافة إلى بعض الوقائع على الأرض، لم ينزل على قلب باسيل سلامًا ولا بردًا. لذلك كان همّه الأول والأخير عدم إغضاب “حزب الله”، وإن كانت لديه بعض الملاحظات على أدائه السياسي وعدم وقوفه إلى جانبه مئة في المئة في “حربه” مع رئيس مجلس النواب. فالوقت ليس وقت “بطولات”. هكذا قيل له. الوقت وقت إنتخابات. وهذا هو المهمّ بالنسبة إلى رئيس “تكتل لبنان القوي”.
فإذا غضب “حزب الله” فإن هذا الغضب سيترجم في صناديق الإقتراع في المرحلة الأولى، وبالتأكيد ستكون له مفاعيل في نهاية تشرين الأول. فلذلك قرّر باسيل اليوم أن يكون مهادنًا. ويقول البعض أنه كان أهدأ في كلامه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي تحدّث عن أن الإستراتيجية الدفاعية هي من صلاحية الدولة اللبنانية حصرًا.
مع أن البعض كان يتوقّع أن يكون باسيل أكثر “عنفًا” من الرئيس عون، لكنه إنصاع لبعض الذين نصحوه بـ”المهادنة” و”تطرية” الجو، خصوصًا أن لا خيار لـ”التيار الوطني الحر” حاليًا سوى التحالف مع “حزب الله”، لأنه من دون هذا التحالف سيخسر أكبر تكتل نيابي على الأقل 12 نائبًا.
فأمام هذا الواقع يجد باسيل نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ، ولكنه يفضّل في هذه الظروف المعاكسة أن يختار الأقّل مرارة. لقد إنحاز إلى الرأي الذي يقول إن الحكمة تفرض “العض على الجرح” مرحليًا، أقّله في هذه المرحلة الحرجة، التي لا تحتمل مغامرات سياسية في غير محلها. فالعين يجب أن تبقى على تاريخ 15 ايار، وليس 6 أو 8، لأنه وبحسب الإحصائيات الأولية فإن لا خبز لـ”التيار” في المغتربات”. لذلك يجب التعويض بعدم التفريط بتحالفه مع “حزب الله”، الذي يشكّل رافعة له في أكثر من دائرة إنتخابية. وبعد تمرير هذا “القطوع” فإن لكل حادث حديثًا، “وكل شي بوقتو حلو”.

في المقابل، وكما هو متوقع وقبل كلام باسيل كان هناك قرار من قبل “حارة حريك” بعدم التصعيد في وجه “التيار الوطني الحر” وعدم الردّ على كلام رئيس الجمهورية. وهذا القرار يبقى ساري المفعول حتى ولو لم يلتزم بعض “العونيين” بتعليمات القيادة الحزبية، وهو أمر محتمل، خصوصًا أن ثمة رأيًا معاكسًا داخل “التيار” يقول أنه بمهادنة “حزب الله” بهذه الطريقة نكون كمن يقدّم هدية لأخصامنا السياسيين، وبالتحديد لحزب “القوات اللبنانية”، الذي سيحاول الإفادة من شدّ العصب المسيحي، الذي يرى في سلاح الحزب المشكلة الأساسية في إنهيار البلد.
أمّا عن الإستحقاق الثاني، فيقال: “بعد بكّير”، على أن تبقى الأهمّ حاليًا معادلة “غطاء مقابل غطاء”. وعلى من يقرأ ما بين السطور فليقرأ جيدًا آخر كلام باسيل.

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

لم يوفّر رئيس التيار “الوطني الحر” أي ملف إلا وغاص به في خطابه، أمس الأحد، فاتحاً “النيران السياسية” باتجاه أطرافٍ عديدة وأبرزها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اتّهمه بالتعاطي “طائفياً” مع العديد من الملفات.


مع هذا، كان باسيل يوجه الرسائل تلو الرسائل لـ”حزب الله”، وكأنّه يدعو لاحتضانه مجدداً عبر تطوير اتفاق مار مخايل الذي لا يريدُ نقضه، لكنه ألمح إلى إمكانية إنزواء التيار “الوطني الحر” وحيداً عندما تصل الأمور إلى حدود الكرامات.

يوم أمس، كان باسيل واضحاً أيضاً في اعتبار الانتخابات النيابية المقبلة بمثابة معركة لـ”تحجيم تياره”، لكنه في الوقتِ نفسه صوّب السهام في هذا الإطار نحو الداخل والخارج، معلناً عن خصومه المباشرين وهم بري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي قال باسيل عنه إنه “يسعى للفتنة في لبنان”.


باسيل: “الظاهر انو بري رح يعرقلنا والحزب ما رح يصدّو”
لهذه الاسباب… الطلاق صعب ومكلف جدّاً بين “التيار الوطني الحرّ” و”حزب الله”

في المقابل، شاء باسيل أن يعتمدَ أسلوباً “مُهادناً” مع الأطراف السنيّة في لبنان. ففي خطابه، سلّط الضوء على “الإحباط السني”، مشيراً إلى أنه “يتفّهمه”، كما أوضح أنه “لا يريد اختلالاً آخر بالتوازن في التمثيل لدى السنّة مثلما حصل عند المسيحيين من العام 1990 وحتى العام 2005″، وأضاف: “لذلك، تصدّينا ونتصدى لمحاولة إلغاء الممثلين الفعلين للسنّة ونتمنى مشاركتهم بالانتخابات لأن أصوات السنّة ليست للبيع لأحد، وزعاماتهم تكون نابعة منهم أو لا تكون”.

بشكل مباشر، كان باسيل يوجّه هذه الرسالة إلى رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري الذي تردّد أنه قد لا ينوي الترشّح للانتخابات النيابية. وانطلاقاً من هذا الأمر، يتّضح أن الكلام الذي أطلقه باسيل قد يكون “غزلاً” باتجاه الحريري والأطراف السنيّة الأخرى وعلى رأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لم يحسم بعد إمكانية ترشحه للانتخابات من عدمه.




ضمنياً، فإنّ باسيل يمكن أن يكون بهذا الخطاب قد أراد تحقيق بعض الأمور العديدة، وهي: تهدئة الجبهة مع الطائفة السنية بعد صراعٍ سياسي طويل، استمالة الأطراف السنية نحوه وسط الأجواء القاتمة التي تحكم تحالفه مع “حزب الله”، السعي إلى إعادة تفعيل خطوط التواصل مع الحريري خلال المرحلة المُقبلة والاعتراف بدور الطائفة السنيّة المؤثر وعدم ضرب الميثاقيّة والتوازنات.

ما لا شكّ فيه هو أنّ باسيل لا يُمكن الانغماس أكثر ضدّ الجبهات ككل، لكن التقارب مع الحريري والسنّة أقرب إليه من أي تقارب آخر في الشارع المسيحي وتحديداً مع جعجع. وعليه، فإنّ رئيس “الوطني الحر” قد يكون أراد من خلال خطابه، أمس، فتحَ ثغرة في الحائط المسدود مع الحريري، وقد يكون ذلك بمثابة إصرارٍ على بقاء الأخير في الحياة السياسية والاقتراب منه مجدداً، والتأكيد على أهمية بقاء تيار “المستقبل” انتخابياً وسط الحملات التي تروّج لانتهائه سياسياً.



وهنا، فإنّ باسيل، وبشكل أو بآخر، يكون قد اعترف بدورِ الطائفة السنية ككل، كلاعبٍ أساسي في معركة التوازنات. كذلك، فإن باسيل قد يرى في “مغازلة السنّة” باباً للانطلاق نحو معركة الرئاسة المؤجّلة حالياً. وحتماً، فإن هذه الأمور كلها ستنكشف تباعاً ضمن لعبة التحالفات الانتخابية، على أن تتضح التوجهات ككل مع الاستحقاقات المقبلة.