استغرب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي ارتفاع الدولار في فترة العطلة، مشيرًا الى انّ “هذا الارتفاع سياسي وليس اقتصادياً ولا نرى سقفاً لارتفاع سعر الصرف ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار”.
ودعا بحصلي في حديث لـ”صوت كل لبنان” “المسؤولين للرأفة بالناس والوضع ليس على ما يرام وعلى الجميع الاستعداد للتحديات ومواجهتها”.
واضاف: “نحن نترقب ما يحصل أمنياً وسياسياً ولكن المطلوب واحد وهو التئام الحكومة فالحلّ بيد من هم في سدّة الحكم”.
وتابع بحصلي: “ما الذي يمنع وصول الدولار إلى 35 و40 ألفاً وسط هذا التفلّت وهناك شعب يموت ويهاجر وما نراه لا يبشّر بالخير”.
أعلن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن “جداول أسعار المحروقات المقبلة ستشهد ارتفاعات جديدة وعلينا ان نتوقع وصول سعر صفيحة البنزين إلى 400 الف”.
وقال البراكس لـ “صوت لبنان”: “عاملان يؤثران على اسعار المحروقات في لبنان الدولار في السوق السوداء واسعار النفط عالميا”.
لوحظ أن أحد الفنادق المعروفة في ساحل المتن، يستقطب عدداً من السياح العرب من خلال تسهيل تأمين الفتيات لهم من جنسيات مختلفة، على ان يتم دفع عمولة كبيرة لهم بالدولار، للتعويض عن الخسائر الفادحة التي مني بها هذا القطاع جراء الازمة الحادة.
أشارت مديرية التوجيه في قيادة الجيش الى أنه “بتاريخ 3 / 1 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ج.ش) بعدما دهمت مستودعاً عائداً له في منطقة صحراء الشويفات، حيث ضبطت داخله كمية من المخدرات تعود لكل من (م.ز) و(ع.ز) وهما من تجار المخدرات ومروجيها”.
وتابعت المديرية في بيان، “هذه الكمية عبارة عن: 1252 ظرفاً من مادة الهيرويين وباز الكوكايين، 298 طبة باز كوكايين، 5 علب بلاستيكية من المواد المذكورة، و28 ظرفاً من مادة حشيشة الكيف، إضافة إلى مبلغ مالي”.
حزب الله «متمسك بورقة التفاهم مع التيار الوطني الحر، وجاهزون لتطويره لما يحقق المصلحة الوطنية». هكذا قابل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعوة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى تطوير تفاهم مار مخايل، مشدداً على أن الحزب مع أي دعوة للحوار بين اللبنانيين، وحريص «على حلفائنا وأصدقائنا وعلاقاتنا»، مشيراً إلى أن في ما تطرق إليه باسيل وغيره في اليومين الماضيين «مسائل تحتاج إلى توضيح ومصارحة. وسنتحدث مطولاً عن الشأن الداخلي في الأيام المقبلة، لكن طبيعة المناسبة لا تسمح بالتطرق للوضع المحلي الداخلي الآن».
والمناسبة التي كان يتحدث فيها نصرالله هي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني وقائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما. خطاب نصرالله تميّز بسقف عال ضد السعودية وحكّامها، وضد من يهولون بالعقوبات السعودية على لبنان ويتهمون الحزب بتخريب العلاقات مع الرياض ودول الخليج، مشدداً على أنه «إذا كان هناك من يخافون أن يفتحوا أفواههم في هذا البلد، فنحن لسنا خائفين لأن لنا كرامتنا»، متوجهاً إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بالقول: «الإرهابي هو الذي صدر الفكر الوهابي الداعشي إلى العالم وهو أنتم، وأرسل آلاف السعوديين لينفذوا عمليات انتحارية في العراق وفي سوريا. الإرهابي هو الذي يشن حرباً لمدة سبع سنوات على اليمن ويقتل الأطفال والنساء وهو أنتم، الإرهابي هو الذي يقف إلى جانب الولايات المتحدة في كل حروبها ويفتح لها أرضه وقواعده العسكرية لتمارس جرائمها ضد الإنسانية وهم أنتم، الإرهابي هو الذي يُمول كل جماعات الفتن والحروب الأهلية في لبنان والمنطقة وهو أنتم. الإرهابي هو الذي يتخذ آلاف اللبنانيين رهائن مهدداً بطردهم وحرمانهم من أموالهم وممتلكاتهم». وأشار إلى أنه «الضغط على وزير ليستقيل وقبول الإهانة لن يغيّر الموقف لأن مشكلة السعودية مع الذين منعوا أن يتحول لبنان إلى إمارة ومشيخة سعودية بعد عام 2005، ومع الذين يقفون في وجه صفقة القرن وساهموا في إلحاق الهزيمة بمشروعها في سورية ومشروعها في العراق، والذي لو نجح لذبح اللبنانيين ودمر مناطقهم ومساجدهم وكنائسهم». وأضاف: «نحن لم نذهب لنعتدي على السعودية ولم نهاجم السعودية، هؤلاء هم كانوا شركاء في المؤامرة الكبرى وفي الحرب الكونية التي كانت تُدمر المنطقة، وكان لنا شرف أن نقف في وجه هؤلاء القتلة المتآمرين على بلدنا وعلى شعوبنا. من خرّب العلاقات هو من بدأ الاعتداء والتآمر». وسأل من «يتحدث عن أن حزب الله يخرب علاقات لبنان… العلاقات مع من؟ مع أميركا؟ هذا هو العدو الذي تتهموننا أننا نخرب العلاقات معه؟». وشدد على أن «الولايات المتحدة مسؤولة عن كل جرائم إسرائيل في فلسطين والمنطقة، وأميركا هي المسؤولة عن كل جرائم إسرائيل في لبنان، فكيف ننظر إليها أنها صديق؟».
وذكّر بأن «السعودية دعمت داعش وكانت تهلل له، وترسل الانتحاريين وسيارات الانتحاريين إلى العراق»، و«ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من كشف أن الأميركيين طلبوا منهم نشر الفكر الوهابي في المنطقة». كما أن «السعودية أرسلت شبابها لقتل الشباب والرجال والأطفال العراقيين في العمليات الانتحارية، فيما إيران أرسلت شبابها ليُقتلوا دفاعاً عن الشباب والرجال والأطفال العراقيين في المحافظات العراقية». وأكد نصرالله أن من نفذوا جريمة اغتيال سليماني والمهندس «سينالون جزاءهم وهذا وعد الثوار والأحرار وليس وعد الإيرانيين فقط، وقد أسست جريمة الاغتيال لمرحلة جديدة من الوعي والبصيرة ومن الصراع». ونبه من أن «التعمية عن بقاء القوات الأميركية في العراق هو قتل جديد للشهيدين سليماني والمهندس. وهذه مسؤولية الشعب والقادة العراقيين لأن مصير القوات الأميركية هو الخروج من هذه المنطقة».
وفور انتهاء نصرالله من خطابه، اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بيان، أن ما قاله الأمين العام لحزب الله «بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين، وليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصاً دول الخليج». وأضاف: «فيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءاً من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء إلى اللبنانيين أولاً وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانياً». وأشار ميقاتي إلى أنه «لطالما دعونا إلى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الإساءة إلى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا إلى أن يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه».
اشارت صحيفة الانباء الالكترونية الى ان السجالات المستعرة سياسيًا فاقمت من حدة الأزمات الرابضة على كاهل اللبنانيين، الذين باتوا عالقين بين سندان التعطيل ومطرقة الشحن والتوتير، وقد أضاف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله توتيراً جديداً بهجومه المتكرر على المملكة العربية السعودية بما يفتح الباب أمام تصعيد جديد في العلاقات غير المستقرة أساساً مع دول الخليج العربي، لذلك سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى إصدار تصريح يرفض كلام نصرالله ويرفض تحميل اللبنانيين مسؤوليته، وقد باتت حكومة ميقاتي مرهقة بين التعطيل المحلي والتصعيد المتمادي بوجه الدول العربية.
كل ذلك ساهم في ارتفاع إضافي في سعر صرف الدولار الاميركي على حساب الليرة التي تقلصت قيمتها الشرائية إلى أكثر من 95 في المئة. هذا الواقع لم تستبعد معه مصادر سياسية أن يصل سعر الدولار إلى 50 ألفا في حال استمرت المواقف على هذا النحو من التصعيد السياسي، ما يعني أن الأمور ستبقى على حالها بانتظار ما قد تسفر عنه الدعوة التي وجهها الى الحوار رئيس الجمهورية ميشال عون، دون أن يعني مثل هذا الحوار بحال انعقاده انفراجاً في أي من الأزمات الراهنة.
مصير العودة إلى المدارس، الاثنين المقبل، يتحدد في اجتماع يعقد، غداً، بين وزيري التربية عباس الحلبي والصحة فراس الأبيض لبحث مدى توافر معايير الالتحاق بالصفوف في ضوء تطورات جائحة كورونا ومستجدات متحور «أوميكرون».
الحلبي استبق الاجتماع بتصريح رفض فيه التعليم عن بعد قائلاً: «إما تعليم حضوري وإما إقفال المدارس إذا كان هناك إقفال عام… التعليم أونلاين ضد عقلي». فيما أوضح الأبيض لـ«الأخبار» أنه ليس متحمساً لإقفال المدارس، ليس بسبب الأثر التربوي للإغلاق فحسب، إنما أيضاً، للانعكاس السلبي لذلك على الصحة النفسية للتلامذة وأهاليهم. لكن قرار العودة «سيرتكز إلى مؤشرات أساسية، منها مسار حملة التلقيح لا سيما في صفوف الأساتذة والتلامذة والإداريين، وسنطّلع على أرقام وزارة التربية في هذا الخصوص. إذ إن هناك فرقاً بين مدرسة حصل 90 في المئة من طاقمها الإداري على التلقيح ومدرسة لم يتلقح فيها أحد». كذلك سيجري، بحسب الأبيض، ترصّد الواقع الوبائي هذا الأسبوع، وما إذا كانت أرقام الإصابات سترتفع إلى 6 آلاف أو 8 آلاف إصابة أم ستستقر عند 3 أو 4 آلاف إصابة. والمؤشر الثالث هو مدى جاهزية المدارس لإجراء الفحوصات اللازمة أو الفحص السريع بالحد الأدنى أو تأمين الكمامات، لا سيما في المدارس الرسمية.
لا يخفي رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن القلق «موجود بالنظر إلى المعطيات العالمية، لجهة الانتشار السريع لمتحور أوميكرون بزيادة 4 مرات عن متحور دلتا، وهو يتضاعف كل يومين ونصف يوم»، معرباً عن اعتقاده بأن الأعداد في لبنان «ليست دقيقة بسبب إحجام البعض عن إجراء فحص الـ PCR». ولفت إلى أن «المشكلة لا تكمن في الرقم بقدر ما تتعلق بالإصابات الخطرة التي تحتاج إلى عناية مركزة، وسط عدم جاهزية المستشفيات الحكومية (نسبة الأسرّة المتوافرة لا تتجاوز 40 في المئة)، فيما ترفض المستشفيات الخاصة استقبال المرضى لعدم توافر الأموال والممرضين والممرضات الذين هاجروا بنسبة كبيرة».
ليس لدى عراجي رقم لأعداد التلامذة الملقحين، «لكنها ليست كبيرة، وسنطلع عليها من وزارة التربية ونبني على الشيء مقتضاه، وإن كنا نسعى إلى عدم تجرع الكأس المرة، أي الإقفال العام، لأننا ندرك سلفاً أن الناس لن تلتزم القرار لكون الدولة لم توفر شبكة أمان اجتماعي ومساعدات للموظفين والمعلمين».
التوجه العام لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة هو الالتزام بالقرار الذي سيرشح عن اجتماع وزيري التربية والصحة. وهو إذ يفضل، كما تقول مصادره، العودة الحضورية إلى الصفوف لكونها أكثر جدوى من الناحية التربوية، تعمل المدارس المنضوية، في إطاره، في الوقت نفسه، على خياري التعليم «أونلاين» و«أوفلاين» (غير التزامني، أي أن المعلمين يضعون المواد التعليمية على المنصة الإلكترونية، والتلامذة يطلعون عليها عندما يسمح لهم الوقت بذلك نظراً لمشاكل الكهرباء والإنترنت).
اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة يؤيد موقف وزير التربية بعدم العودة إلى التعليم عن بعد، إذ «ليست هناك قدرة على تحمل خسارة عام دراسي ثالث على التوالي، والمدارس هي المكان الأكثر أماناً، وليس منطقياً أن نقفل المدارس ونفتح المقاهي والمحلات التجارية ودور السينما. فليقفل كل البلد ولتفتح المدارس»، على ما قالت رئيسة الاتحاد لمى الطويل.
في التعليم الرسمي، المسألة لا تتعلق بكورونا فحسب، إنما هناك قضية أساتذة في الملاك ومتعاقدين غير قادرين على الالتحاق بمدارسهم، «ولم يتحقق أي من الوعود التي قطعت لهم»، بحسب رئيس رابطة المعلمين الرسميين حسين جواد. وأكد أن «لا أحد من الأساتذة يريد العودة. فلا نصف أساس الراتب وصل، ولا أجر ساعة المتعاقد ازداد، ولا بدل النقل رفع، ولا أموال المدرسة الصيفية دفعت، ومستحقات الامتحانات الرسمية لم تحوّل لجميع الأساتذة، والـ 90 دولاراً من الدول المانحة وزعت بشكل عشوائي ومن دون معايير واضحة»، مشيراً إلى أن كلام وزارة التربية عن أخطاء في الداتا «مردود، ولا يتجاوز التسويف والمماطلة». وأكد أن التعليم الحضوري سيكون خيارنا الوحيد، بعد فشل التعليم أونلاين في المدارس الرسمية لعدم توافر الموارد التعليمية، «لكننا لن نعود قبل إعطائنا حقوقنا».
كما كتب نعمه نعمه في الأخبار:
توقّف التعليم الحضوري، بسبب جائحة كورونا، 21 شهراً تابع خلالها بعض التلامذة تعليماً عن بعد لم يكتسب خلاله التلامذة المهارات والكفايات المطلوبة، وكان تقييم وزارة التربية له بأنه غير فعّال. إلا أن الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء لم يضعا خططاً علاجية للتعليم وإعادة فتح المدارس، وما تتطلبه من إعادة التوازن للخلل العلائقي والمسلكي والعاطفي والنفسي والمعرفي للتلامذة. في الحدّ الأدنى، تسبب الإقفال في فقدان 21 شهراً من الاكتساب، فضلاً عما يحصل من تفاوت في إطلاق العام الدراسي في القطاع الخاص وتعثّره في الرسمي.
نتائج توقف التعليم، كلياً أو جزئياً، لنحو 1.6 مليار طفل وشاب في العالم كانت محور تقرير جديد أصدرته منظمتا «يونيسف» و«يونسكو» والبنك الدولي، وبيّن أن أكثر المتضررين كانوا الأطفال الأصغر سنّاً والأكثر تهميشاً وحرماناً. أما في لبنان، فتعود مشكلة التعليم في جزء كبير منها إلى ما قبل الجائحة، ولا سيما لجهة التفاوت الكبير بين التعليم الرسمي والخاص، قبل أن تأتي الجائحة والأزمة الاقتصادية لتوسّعا الهوة وتُضعفا جودة التعليم.
وتشير إحصاءات المركز التربوي إلى أن ما يقارب نصف التلامذة الملتحقين بالمدارس يتخلّون عن متابعة الدروس بعد المرحلة المتوسطة (يستمر في التعليم الثانوي نحو 48 ألف طالب من أصل 92 ألف ملتحق بالصف الأول الأساسي). وترتفع النسبة إلى أكثر من 70% هذا العام.
لتحديد معايير جودة التعليم، تعتمد التقارير الدولية على سنوات التعليم الفعلية، وتقارنها بفعّالية سنوات التدريس. في لبنان مثلاً، هناك 12 سنة تعليم فعلي من الصفّ الأول الأساسي حتى الثانوية العامة، وإذا أضفنا إليها سنوات التعليم المبكّر، أي مرحلة الروضة والحضانة الأولى والثانية (nursery, KG1, KG2) المتوفرة إجمالاً في التعليم الخاص، يكون مجموع سنوات التعليم 15 سنة. لكن غياب جودة التعليم يقلّص سنوات فعّالية التعليم إلى ما بين سنتين و4 سنوات، أي أن التلميذ اللبناني يتابع 15 سنة من التدريس ويكتسب مستوى تعليمياً لا يتعدى مستوى تلميذ في كوريا أو سنغافورة أمضى 11 أو 12 سنة دراسية فقط، وذلك استناداً إلى نتائج الاختبار العالمي (PISA) لعام 2015. إذ أن أكثر من ثلثي طلاب لبنان لم يقدموا مستوى الكفاءة الأساسية في العلوم والقراءة والرياضيات. ويكون لبنان، بذلك، متخلّفاً عن المعيار العالمي بمقدار 3 سنوات تقريباً. كما أن هناك فوارق بين تلامذة التعليم الخاص والتعليم الرسمي لجهة الالتحاق بمرحلة التعليم المبكر ومستوى التعليم وجودته، ما يشير إلى أن فارق السنوات الفعّالة قد يرتفع إلى خمس سنوات تأخر لدى تلامذة التعليم الرسمي.
ليس تفصيلاً أيضاً تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية التي جعلت آلاف العائلات تنقل أولادها من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي المتعثّر (73 ألف تلميذ)، ودفعت ما يزيد على 4 آلاف معلم ومعلمة من ذوي الكفاءات والخبرات في الخاص والرسمي إلى مغادرة البلد أو التعليم. وفي كلا الحالين أي النزوح من الخاص إلى الرسمي لأسباب مالية أو هجرة المعلمين، خسر التلميذ كفاءات متمرسة وقادرة على إحداث خروقات واستعادة جزء من الفاقد التعليمي، أي المكتسبات التي لم يحققها خلال التعليم عن بعد، حيث استُبدل المعلمون بآخرين أقل خبرة وبرواتب متدنية.
كما كانت للأزمة تداعيات كبيرة على التعليم الرسمي الذي لم ينطلق بشكل طبيعي حتى اليوم بسبب تأخر وصول المساعدات الاجتماعية إلى الأساتذة، ما جعل العام الدراسي يتأخر ثلاثة أشهر عن العام الدراسي في القطاع الخاص، وهو ما سيفاقم التفاوت بين القطاعين (راجع الرسم المرفق).
تمّ اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في فرنسا، وجرى ذلك في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، بحسب موقع MedRxiv.
وذكر الموقع، أن نتائج دراسة أجراها علماء من معهد الأمراض المعدية في مرسيليا (IHU)، تدل على ذلك.
ووفقاً للدراسة، كشفت اختبارات تحديد الطفرات المرتبطة بمتحورات فيروس كورونا التي خضع لها 12 شخصاً من سكان هذه المدينة الواقعة في جنوب شرق فرنسا، وجود “تركيبة غير نمطية”.
ونوّه الموقع، بأنه تمّ للمرّة الأولى كشف نوع جديد من فيروس كورونا، في تشرين الثاني2021 لدى شخص عاد من الكاميرون، وتم تمييزه بالرمز B.1.640.2.
ووفقاً للعلماء، كشف تحليل الجينوم الفيروسي عن وجود 46 طفرة.
وأضافت الدراسة: “وبهذا الشكل، يشير نمط طفرات الجينوم إلى ظهور متحور جديد، أطلقنا عليه اسم “IHU “(في إشارة إلى اسم جامعتنا)”.
من جانبه قال أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي، إن السلالة الأكثر انتشارا في بلاده حاليا هي سلالة “أوميكرون”، وهي ستصبح السائدة قريباً.
سجل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، صباح اليوم الثلاثاء بين 29000 للشراء و 29050 للبيع.
ملاحظة: إن الأسعار التي ننشرها عن سعر صرف الدولار في السوق السوداء تتم بعد التأكد منها عبر عدة مصادر موثوقة، وإن الصفحة لا علاقة لها بتحديد سعر الصرف في السوق الموازي إطلاقاً.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.